تخلفات اداری
مختصری در خصوص تخلفات اداری
تخلفات اداری اعمالي است كه مستخدم در زمان برقراري رابطه استخدامي ( آزمايشي ، قطعي ، قراردادي و رسمي ،ثابت و يا دائم)مرتكب گردد. رسيدگي به پرونده هائي كه ارتكاب تخلف مربوط به زمان قبل از استخدام افراد باشد وجاهت قانوني ندارد.براي توضيح بيشتر ميتوان بيان نمود كه هر گونه اعمال، رفتار و گفتاري كه حيثيت و موقعيت اداري كارمند را خدشه دار نموده و موجبات نقص حقوق اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي و هم چنين قوانين و مقررات را فراهم آورد و به موجب قانون رسيدگي به تخلفات اداري براي آن مجازات اداري در نظر گرفته شده باشد تخلف اداري ناميده مي شود. به لحاظ اهميتي كه حيثيت شغلي مستخدمين دولت، اموال دولتي و ……. داراست، تخلفات اداري در ماده ۸ قانون رسيدگي به تخلفات اداري و در ۳۸ بند احصاء شده كه برخي از اين تخلفات داراي وصف مجرمانه است. در ماده ۲ دستور العمل رسيدگي به تخلفات اداري، تخلف اداري به صورت زير تعريف شده است:(تخلفات اداری)
تخلف اداري عبارتست از ارتكاب اعمال و رفتار نادرست توسط مستخدم و عدم رعايت نظم و انضباط اداري كه منحصر به موارد مذكور در قانون رسيدگي به تخلفات اداري مي‌باشد و به دو دسته قصور و تقصير تقسيم مي‌شود:(تخلفات اداری)
الف) قصور عبارتست از كوتاهي غير عمدي در انجام وظايف اداري محوله.(تخلفات اداری)
ب) تقصير عبارتست از نقض عمدي قوانين و مقررات مربوط.(تخلفات اداری)
وبه تعریف دیگر تخلف اداری هرگونه اقدام عمدی یا غیر عمدی است که بر خلاف ضوابط ومقررات اداری توسط عوامل انسانی وابسته به اداره صورت گیرد.ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۲ تخلف را نقض عمدی قوانین ومقررات اداری وکوتاهی غیر عمدی در اجرای وظایف اداری اعلام داشته ومصاد یق وموارد تخلف را در ماده ۹ بر میشمارد.(تخلفات اداری)
تخلفات اداري به قرار زير است
۱- اعمال و رفتار خلاف شئون شغلي يا اداري.
۲- نقض قوانين و مقررات مربوط.
۳- ايجاد نارضايتي در ارباب رجوع يا انجام ندادن يا تأخير در انجام امور قانوني آنها بدون دليل.
۴- ايراد تهمت و افترا، هتك حيثيت.
۵- اخاذي.
۶- اختلاس.
۷- تبعيض يا اعمال غرض يا روابط غيراداري در اجراي قوانين و مقررات نسبت به اشخاص.
۸- ترك خدمت در خلال ساعات موظف اداري.
۹- تكرار در تأخير ورود به محل خدمت يا تكرار خروج از آن بدون كسب مجوز.
۱۰- تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي، ايراد خسارات به اموال دولتي .
۱۱- افشاي اسرار و اسناد محرمانه اداري
۱۲- ارتباط و تماس غيرمجاز با اتباع بيگانه.
۱۳- سرپيچي از اجراي دستورهاي مقامهاي بالاتر در حدود وظايف اداري.(تخلفات اداری)
۱۴- كم كاري يا سهل انگاري در انجام وظايف محول شده.
۱۵- سهل انگاري رؤسا و مديران در ندادن گزارش تخلفات كارمندان تحت امر.
۱۶- ارائه گواهي يا گزارش خلاف واقع در امور اداري.(تخلفات اداری)
۱۷- گرفتن وجوهي غير از آنچه در قـوانين و مقررات تعيين شده يا اخذ هرگونه مالي كه در عرف رشوه خواري تلقي مي شود.(تخلفات اداری)
۱۸- تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آن را ندارند يا خودداري از تسليم مدارك به اشخاصی كه حق دريافت آنرا دارند.(تخلفات اداری)
۱۹- تعطيل خدمت در اوقات مقرر اداري.
۲۰- رعايت نكردن حجاب اسلامي.
۲۱- رعايت نكردن شئون و شعاير اسلامي.
۲۲- اختفاء، نگهداري، حمل، توزيع و خريد و فروش مواد مخدر.
۲۳- استعمال يا اعتياد به مواد مخدر.
۲۴- داشتن شغل دولتي ديگر به استثناي سمتهاي آموزشي و تحقيقاتي.
۲۵- هر نوع استفاده غيرمجاز از شئون يا موقعيت شغلي و امكانات و اموال دولتي.
۲۶- جعل يا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمي يا دولتي.(تخلفات اداری)
۲۷- دست بردن در سؤالات، اوراق، مدارك و دفاتر امتحاني، افشاي سؤالات امتحاني يا تعويض آنها.
۲۸- دادن نمره يا امتياز، برخلاف ضوابط.
۲۹- غيبت غيرموجه به صورت متناوب يا متوالي.
۳۰- سوءاستفاده از مقام و موقعيت اداري.(تخلفات اداری)
۳۱- توقيف، اختفاء، بازرسي يا بازكردن پاكتها و محمولات پستي يا معدوم كردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانوني.(تخلفات اداری)
۳۲- كارشكني و شايعه پراكني، وادار ساختن يا تحريك ديگران به كارشكني يا كم كاري و ايراد خسارت به اموال دولتي و اعمال فشارهاي فردي براي تحصيل مقاصد غيرقانوني.(تخلفات اداری)
۳۳- شركت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غيرقانوني، يا تحريك به برپايي تحصن، اعتصاب و تظاهرات غير قانوني و اعمال فشارهاي گروهي براي تحصيل مقاصد غيرقانوني.
۳۴- عضويت در يكي از فرقه هاي ضاله كه از نظر اسلام مردود شناخته شده اند.
۳۵- همكاري با ساواك منحله به عنوان مأمور يا منبع خبري و داشتن فعاليت يا دادن گزارش ضدمردمي.
۳۶- عضويت در سازمانهايي كه مرامنامه يا اساسنامه آنها مبتني بر نفي اديان الهي است يا طرفداري و فعاليت به نفع آنها.
۳۷- عضويت در گروههاي محارب يا طرفداري و فعاليت به نفع آنها.(تخلفات اداری)
۳۸- عضويت در تشكيلات فراماسونري.
تعدادی از جرایمی که از مصادیق رفتار خلاف شئون شغلی می باشند
۱- جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی مانند؛
الف-رابطه نا مشروع
ب- تظاهر به عمل حرام
ج- جریحه دار کردن عفت عمومی
د- ایجاد مراکز فساد و فحشاء
ه-واسطه شدن برای انجام فحشاء (قوادی)(تخلفات اداری)
۲- تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و قمار بازی
۳- دادن رشوه
۴- ربا خواری
۵- کلاهبرداری
۶- چاقو کشی و سلب آسایش
۷- صدور چک پرداخت نشدنی (بلا محل )؛
۸- مزاحمت برای اطفال و زنان
۹- ایراد ضرب و جرح و شرکت در منازعه دسته جمعی
۱۰- مزاحمت از طریق تلفن ،تلفن همراه ؛(تخلفات اداری)
مجازاتهای مرتکبین تخلفات اداری بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری
ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری تنبيهات اداري به ترتيب زير عبارتند از:
الف- اخطار كتبي بدون درج در پرونده استخدامي.(تخلفات اداری)
ب- توبيخ كتبي با درج در پرونده استخدامي.
ج- كسر حقوق و فوق العاده شغل يا عناوين مشابه حداكثر تا يك سوم، از يك ماه تا يك سال.
د- انفصال موقت از يك ماه تا يك سال.
هـ- تغيير محل جغرافيايي خدمت به مدت يك تا پنج سال.
و- تنزل مقام و يا محروميت از انتصاب به پستهاي حساس و مديريتي در دستگاههاي دولتي و دستگاههاي مشمول اين قانون.
ز- تنزل يك يا دو گروه و يا تعويق در اعطاي يك يا دو گروه به مدت يك يا دو سال.
ح- بازخريد خدمت در صورت داشتن كمتر از ۲۰ سال سابقه خدمت دولتي در مورد مستخدمين زن و كمتر از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتي در مورد مستخدمين مرد با پرداخت ۳۰ تا ۴۵ روز حقوق مبناي مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخيص هيأت صادركننده رأي.(تخلفات اداری)
ط- بازنشستگي در صورت داشتن بيش از بيست سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمين زن و بيش از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمين مرد بر اساس سنوات خدمت دولتي با تقليل يك يا دو گروه.
ي- اخراج از دستگاه متبوع.(تخلفات اداری)
ك- انفصال دائم از خدمات دولتي و دستگاههاي مشمول اين قانون.(تخلفات اداری)
تبصره ۱- در احتساب معدل خالص حقوق، تفاوت تطبيق و فوق العاده شغل مستخدمان موضوع بند «ط» در سه سال آخر خدمت در هنگام بازنشستگي، حقوق گروه جديد (پس از تنزل يك تا دو گروه) ملاك محاسبه قرار ميگيرد.(تخلفات اداری)
تبصره ۲- كسور بازنشستگي يا حق بيمه (سهم كارمند) كارمنداني كه در اجراي اين قانون به انفصال دائم، اخراج يا بازخريدي محكوم شده يا ميشوند و نيز حقوق و مزاياي مرخصي استحقاقي استفاده نشده آنان و در مورد محكومان به بازنشستگي حقوق و مزاياي مرخصي استحقاقي استفاده نشده همچنين كسور بازنشستگي يا حق بيمه كارمنداني كه در گذشته در اجراي مقررات قانوني از دستگاه دولتي متبوع خود اخراج گرديده اند، قابل پرداخت است.
تبصره ۳- هيأتهاي بدوي يا تجديدنظر، نماينده دولت در هر يك از دستگاههاي مشمول اين قانون هستند و رأي آنان به تخلف اداري كارمند تنها در محدوده مجازاتهاي اداري معتبر است و به معني اثبات جرمهايي كه موضوع قانون مجازاتهاي اسلامي است، نيست.
تبصره ۴- هيأتها پس از رسيدگي به اتهام يا اتهامات منتسب به كارمند، در صورت احراز تخلف يا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفاً يكي از مجازاتهاي موضوع اين قانون را اعمال خواهند نمود.
ماده ۱۰- فقط مجازاتهاي بندهاي د، هـ، ح، ط، ي، ك ماده ۹ اين قانون قابل تجديد نظر در هيأتهاي تجديد نظر هستند.(تخلفات اداری)
ماده ۱۱- براي كارمنداني كه با حكم مراجع قضايي يا با رأي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري يا هيأتهاي بازسازي و پاكسازي سابق محكوم به اخراج يا انفصال دائم از خدمات دولتي شده يا مي شوند، در صورت داشتن بيش از ۱۵ سال سابقه خدمت و ۵۰ سال سن، به تشخيص هيأتهاي تجديد نظر رسيدگي به تخلفات اداري مربوط، براي معيشت خانواده آنان مقرري ماهانه كه مبلغ آن از حداقل حقوق كارمندان دولت تجاوز نكند برقرار مي گردد. اين مقرري از محل اعتبار وزارتخانه يا مؤسسه مربوط پرداخت مي شود و در صورت رفع ضرورت به تشخيص هيأت مزبور، قطع مي شود. چگونگي اجرا و مدت آن طبق آيين نامه اجرايي اين قانون است.(تخلفات اداری)
ماده ۱۲- رئيس مجلس شوراي اسلامي، وزرا، بالاترين مقام اجرايي سازمانهاي مستقل دولتي و ساير دستگاههاي موضوع تبصره ۱ ماده ۱ اين قانون و شهردار تهران مي توانند مجازاتهاي بندهاي الف – ب – ج – د ماده ۹ اين قانون را رأساً و بدون مراجعه به هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري در مورد كارمندان متخلف اعمال نمايند و اختيارات اعمال مجازاتهاي بندهاي الف ، ب و ج را به معاونان خود و بندهاي الف و ب را به استانداران، رؤساي دانشگاهها و مديران كل تفويض كنند. در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور، هيأتهاي تجديد نظر حق رسيدگي و صدور رأي مجدد در مورد همان تخلف را ندارند مگر با تشخيص و موافقت كتبي خود آن مقامات و اشخاص.
ماده ۱۳- وزرا يا معاونان آنان در صورت تفويض وزير، رئيس مجلس شوراي اسلامي، بالاترين مقام سازمانهاي مستقل دولتي و ساير دستگاههاي موضوع تبصره ۱ ماده ۱ اين قانون، شهردار تهران، استانداران و رؤساي دانشگاهها و مراكز مستقل آموزش عالي و تحقيقاتي و معاونان آنان مي توانند كارمنداني را كه پرونده آنان به هيأتهاي رسيدگي ارجاع شده يا مي شود را حداكثر به مدت سه ماه آماده به خدمت نمايند.
تبصره ۱- در مورد مؤسساتي كه آمادگي به خدمت در مقررات استخدامي آنها پيش بيني نشده است، بر اساس مفاد قانون استخدام كشوري رفتار خواهد شد.(تخلفات اداری)
تبصره ۲- چنانچه كارمند پس از رسيدگي در هيأتها برائت حاصل نمايد فوق العاده شغل يا مزاياي شغل يا عناوين مشابه دوران آمادگي به خدمت بر اساس آخرين حقوق و مزاياي قبل از اين دوران پرداخت مي شود.
تبصره ۳- هيأتهاي بدوي رسيدگي به تخلفات اداري مكلفند در مدت آمادگي به خدمت، به پرونده اتهامي كارمندان رسيدگي كنند و تصميم لازم را اتخاذ نمايند، و در صورتي كه در مدت مذكور پرونده جهت رسيدگي پژوهشي به هيأت تجديد نظر ارجاع شود مدت آمادگي به خدمت براي سه ماه ديگر قابل تمديد خواهد بود و هيات تجديد نظر موظف است حداكثر تا پايان مدت مزبور به پرونده رسيدگي كرده راي لازم را صادر نمايد. در هر حال با صدور حكم قطعي هيأتهاي رسيدگي حكم آمادگي به خدمت لغو ميگردد.(تخلفات اداری)
ماده ۱۴- هرگاه رسيدگي به اتهام كارمند به تشخيص هيأتهاي بدوي و تجديد نظر مستلزم استفاده از نظر كارشناسي باشد، مورد به كارشناسي ارجاع مي شود.
ماده ۱۵- پرونده آن دسته از مستخدمان بازنشسته كه قبل يا پس از بازنشستگي در هيأتهاي پاكسازي يا بازسازي مطرح بوده ولي منجر به صدور رأي نگرديده است يا آراي صادر شده قطعيت نيافته يا آرائي كه در ديوان عدالت اداري نقض شده است، همچنين پرونده بازنشستگان متهم به موارد مندرج در بندهاي ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷ و ۳۸ ماده ۸ در صورت وجود مدارك مثبته، براي رسيدگي و صدور رأي در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مطرح و مجازاتهاي مصرح در اين قانون حسب مورد اعمال خواهد شد.
تبصره- افراد موضوع بند ۳۴ ماده ۸ اين قانون كه بر اساس قانون پاكسازي بازنشسته شده اند در صورت باقي بودن در عضويت، پرونده آنان در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مطرح و بر اساس اين قانون رأي لازم صادر مي شود.(تخلفات اداری)
ماده ۱۶- وزراء و نمايندگان مجلسين رژيم سابق، دبيران حزب رستاخيز در مراكز استانها، مديران كل حفاظت، رؤسايدواير حفاظت و رمز و محرمانه بعد از خرداد ۱۳۴۲ و اعضاي تشكيلات فراماسونري كه توسط هيأتهاي پاكسازي يا بازسازي نيروي انساني محكوميت قطعي نيافته اند يا پرونده آنان تاكنون مورد رسيدگي قرار نگرفته است از خدمت در دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت و شهرداريها به صورت دائم منفصل مي شوند و حقوق بازنشستگي آنان قطع مي شود. معاونان نخست وزير، رئيس كل بانك مركزي، مديران عامل و رؤساي شركتها و سازمانهاي مستقل دولتي، مستشاران و رؤساي ديوان محاسبات بعد از خرداد ۱۳۴۲ در صوتي كه در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري ثابت شود كه در تحكيم رژيم گذشته موثر بوده اند به انفصال دائم محكوم خواهند شد. سفرا و استانداران و معاونان وزراي رژيم سابق بعد از خرداد ۱۳۴۲ حسب مورد طبق اين قانون محكوم به بازخريد يا بازنشستگي خواهند شد و در صورت ارتكاب يكي از جرايم مصرح در اين قانون در صورتي كه مجازات آن جرم بيش از بازنشستگي باشد، به آن مجازات طبق اين قانون محكوم خواهند شد.
تبصره- در خصوص آن دسته از كارمنداني كه به تحكيم رژيم گذشته متهم بوده و تاكنون رأي قطعي در مورد آنان صادر نشده يا رأي صادر شده در ديوان عدالت اداري نقض شده است، هيأتها مي توانند پس از رسيدگي حسب مورد يكي از مجازاتهاي مقرر در اين قانون را در مورد آنان اعمال نمايند.
ماده ۱۷- رئيس مجلس شوراي اسلامي، وزرا يا بالاترين مقام سازمانهاي مستقل دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و سازمانهاي موضوع تبصره ۱ ماده ۱ اين قانون، شهردار تهران، شهرداران مراكز استانها، استانداران و رؤساي دانشگاهها مي توانند كارمنداني را كه بيش از دو ماه متوالي يا چهار ماه متناوب در سال، بدون عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشده اند، از خدمت وزارتخانه يا دستگاه متبوع اخراج نمايند.
تبصره ۱- هرگاه كارمند ياد شده حداكثر تا سه ماه پس از ابلاغ حكم دستگاه متبوع خود مدعي شود كه عذر او موجه بوده است، وزير يا بالاترين مقام دستگاه متبوع كارمند موظف است پرونده وي را جهت تجديد نظر به هيأت تجديد نظر مربوط ارجاع نمايد. هيأت تجديد نظر مكلف به رسيدگي بوده و رأي آن قطعي است و در صورت تأييد حكم اخراج يا برائت از تاريخ اخراج، در غير اين صورت از تاريخ ابلاغ، لازم الاجراء است.
تبصره ۲- در مورد آن دسته از مستخدمان موضوع اين ماده كه به هر دليل به كار بازگشت داده مي شوند، مدت غيبت و عدم اشتغال آنان حسب مورد جزء مرخصي استحقاقي، استعلاجي يا بدون حقوق آنان منظور خواهد شد.(تخلفات اداری)
تبصره ۳- در مواردي كه حكم اخراج يا انفصال كارمند يا كارمندان توسط مقامات صلاحيتدار دستگاههاي اجرايي قبل از قانون بازسازي نيروي انساني صادر گرديده است، اين احكام قطعي محسوب مي شوند.(تخلفات اداری)
….