تاریخچه وزارت رفاه وتامین اجتماعی 

اداره کار رفاه و تأمین اجتماعی از جمله وظایف تفکیک ناپذیر دولتها در دنیای امروز است. طبق بررسیهای به عمل آمده در خصوص ساختار رفاه و تأمین اجتماعی در ۱۶۷ کشور، چنین مشهود است که وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در بیش از ۱۲۰ کشور دنیا وجود داشته و در مابقی آنها نیز عناوین مشابهی همچون وزارت خدمات اجتماعی، فوائد عامه، توسعه اجتماعی، امور اجتماعی و… در بین فهرست وزارتخانه ها دیده می شود. رفاه و تأمین اجتماعی شامل مقوله های متعددی از جمله  موارد زیراست :

• تحقق عدالت اجتماعی

• ایجاد امنیت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی

• فراهم کردن زمینه مناسب برای تحقق رشد و توسعه پایدار

• بالا بردن بهره‌وری و کاهش ضایعات از طریق ایجاد تعلق خاطر و عشق به کار

• تأمین سطح مناسب معاش و تضمین آن برای نیروی کار

• ایجاد آرامش خاطر و عزت نفس در فرد، خانواده و جامعه

• ایجاد تفاهم بین کارگران و کارفرمایان در مناسبات تولیدی

 

رفاه و تأمین اجتماعی یکی از اساسی‌ترین پیش نیازهای توسعه در جوامع مختلف است و به این جهت همواره در سرلوحه کار برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران دولتها قرار دارد و آرزوی آحاد بوده است و چون کالایی عمومی است و افراد جامعه خود بطور مستقیم نمی‌توانند تولید کننده آن باشند، ناگزیر این دولتها هستند که سامان دهنده آن محسوب می‌گردند و برآنهاست که این وظیفه مهم و بنیادی را با مشارکت مردم به انجام رسانند.

سابقه تاسیس وزارت رفاه و تامین اجتماعی در ایران به سال ۱۳۵۲ بازمی گردد در این سال با افزایش قیمت نفت، درآمدهای ایران به بیش از سه برابر افزایش یافت که این امر تاثیرات مهمی در اقتصاد کشور و به تبع آن در سایر زمینه ها برجای گذاشت از جمله تاثیرات این واقعه ارائه و اجراب طرحها و برنامه هایی بود که پیرامون آنها کارشناسی دقیقی صورت نگرفته بود.

طرح ایجاد وزارت رفاه و تامین اجتماعی از جمله این طرحهای جدید بود که لایحه تاسیس آن در خرداد ماه سال ۱۳۵۳ به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد با تاسیس این وزارتخانه وظایف و مسولیت های چندین وزارتخانه و نهاد متصدی امور رفاهی و مسائل مربوط به بیمه های اجتماعی به آن منتقل شد و در همین رابطه نقل وانتقالات متعددی انجام گردید.

وزارتخانه تازه تاسیس در راستانی انجام وظایف محوله یعنی اجرای برنامه جامع رفاه در سراسر کشور دو لایحه تامین خدمات رفاهی و لایحه تاین اجتماعی را به مجلسین وقت ارائه کرد ولی علی رغم تمام بحثها و گفت و گوهای به عمل آمده به هنگام تاسیس وزارت رفاه در خصوص ضرورت تمرکز امور رفاهی و بیمه های اجتماعی کمتر از دوسال پس از تاسیس دولت وقت با ارائه لایحه ای در خصوص ضرورت تمرکز زدایی در این زمینه لایحه تاسیس وزار بهداری و بهزیستی و انحلال وزارت رفاه را به مجلس ارائه کرد و بدین سان در بهمن ماه سال ۱۳۵۴وزارت رفاه اجتماعی منحل شد..(اداره کار) در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی بعد از بررسیهای فراوان در زمینه چگونگی تحقق رفاه و تأمین اجتماعی در ایران، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در اردیبهشت ماه ۱۳۸۳ در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تائید شورای محترم نگهبان رسید.

در ماده ۱۱ این قانون آمده است : در راستای تحقق نظام جامع تأمین اجتماعی و جهت اجرای این قانون وزارت رفاه و تأمین اجتماعی تشکیل می گردد..(اداره کار) به همین منظور وزارت رفاه و تأمین و اجتماعی در تاریخ بیست و پنجم تیر ماه ۱۳۸۳ یعنی درست در آخرین سال برنامه پنجساله سوم کشور تأسیس شد و در یازدهم شهریور ماه ۱۳۸۳ که برنامه پنجساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور از تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی گذشت، سیاستگذاری و برنامه ریزی فعالیتهای بیمه ای، حمایتی و امدادی به این وزارتخانه سپرده شد. این وزارتخانه سرانجام با دووزارتخانه کار و تعاون ادغام شد . قانون  تشکیل وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی  در جلسه علنی  روز چهارشنبه مورخ هشتم تیرماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۱/۴/۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.(اداره کار)

تاریخچه وزارت کار

آبان سال ۱۳۲۳ در وزارت پیشه و هنر، اداره مستقلی به نام اداره کل کار تشکیل شد این اداره کل ابتدا برای رسیدگی به اختلافات تصویبنامه‌ای تنظیم کرد که در فروردین سال ۱۳۲۴به تصویب هیات وزیران رسید. اولین طرح قانون کار در تاریخ ۲۸ اردیبهشت سال ۱۳۲۵ و در زمان تعطیلی مجلس به تصویب هیات وزیران رسید.از آنجا که با تصویب قانون کار، سازمان کوچک اداره کل کار، قادر به حل و فصل امور کارگری نبود و از طرف دیگر یکی از گردانندگان حزب توده نیز در راس وزارت پیشه و هنر قرارگرفته بود و حکومت وقت به سبب مخالفت‌های سیاسی حزب مزبور، مایل نبود امورکارگری کشور را سلطه و اختیار وی قراردهد، لذا با تصویب هیات دولت در ۱۳/۵/۱۳۲۵وزارتخانه جدیدی به نام وزارت کار و تبلیغات از ادغام اداره کل کار، اداره کل انتشارات و تبلیغات و اداره عمران و اصلاحات وزارت کشور تشکیل و مامور اجرای قانون کار گردید.(اداره کار) درسال ۱۳۲۵ مظفرفیروز به عنوان اولین وزیر وزارت کار و تبلیغات معرفی شد.

تاریخچه وزارت کار و امور اجتماعی را می‌توان به دو دوره قبل و بعد از انقلاب اسلامی ۱۳۲۵ تا ۱۳۵۷ و ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۲ تقسیم کرد. درسال ۱۳۲۵ بعد از تصویب وزارت کار و تبلیغات توسط هیات دولت، سرانجام درسال ۱۳۲۸ اجازه قانونی تاسیس وزارت کار از طرف مجلس به دولت داده شد و وزارت کار موجودیت قانونی پیدا کرد. هدف و وظایف وزارت کار و تبلیغات در بدو امر با توجه به شرایط اجتماعی و سیاسی آن زمان به شرح ذیل بود: ایجاد مرجع بی طرف صلاحیتدار برای حل اختلافات کارگر و کارفرما و تمرکز امور مربوط به کار و مراقبت در تهیه اجرای مقررات قانون کار و قانون بیمه کارگران و حمایت و تامین بهداشت و رفاه کارگران و برقراری روابط با تشکیلات بین‌المللی کار.سرانجام این وزارتخانه با دووزارتخانه تعاون و رفاه وتامین اجتماعی ادغام شد .(اداره کار)

شرح وظایف کلی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

  برنامه ریزی و نظارت بر اجرای قوانین کار ، تعاون و ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات ذی ربط

سیاستگذاری و برنامه ریزی به منظور تنظیم روابط کار ، بررسی و رفع مسایل و مشکلات جامعه کارگری ، تنظیم روابط کارگری و کارفرمایی با بهره گیری از ساز و کارهای سه جانبه گرایی در راستای سیاست حفظ و صیانت از نیروی کار سیاستگذاری و برنامه ریزی به منظور تعمیم و گسترش نهادهای مدنی و تشکلها در حوزه تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تنظیم مقررات و ضوابط ، معیارها و توصیه نامه های ایمنی و استانداردهای کار و تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران در شورای عالی کار سیاستگذاری ، برنامه ریزی و اداره امور مربوط به مجامع و شوراهای عالی در حوزه تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تعیین سیاستها و راهبردهای اشتغال و برنامه ریزی مربوط به آن در چهارچوب برنامه ها و سیاستهای کلان دولت نظارت بر اشتغال ، سرمایه گذاری و بیمه های اجتماعی اتباع خارجی برنامه ریزی به منظور انجام پژوهش و مطالعات علمی و کاربردی در حوزه تعاون ، کار و رفاه اجتماعی برنامه ریزی به منظور ساماندهی و هدفمند کردن یارانه ها و منابع حمایتی در جهت توسعه اشتغال و نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی سیاستگذاری و برنامه ریزی در راستای هماهنگی بخش های مختلف دولت به منظور پیشگیری و آسیب های اجتماعی در کشور مشارکت در تعیین خط فقر مطلق و نسبی سیاستگذاری و برنامه ریزی به منظور حمایت از افراد جامعه در برابر آثار سوء رخدادهای اقتصادی ، اجتماعی سیاستگذاری و برنامه ریزی به منظور تامین حداقل زندگی برای آحاد جامعه با اولویت خانواده های کم درآمد و معلولین جسمی و روانی در چارچوب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی برنامه ریزی برای برقراری و بسط نظام تامین اجتماعی چند لایه برنامه ریزی به منظور پیاده سازی نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده و بیمه سلامت تهیه لوایح قانونی ، آئین نامه ها ، دستورالعمل ها و اساسنامه های معطوف به حوزه های تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تهیه و تنظیم طرح های بنیادین در راستای تحقق اهداف مندرج در اصول ۲۱ ، ۲۹ ، ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی مطالعه ، سیاستگذاری و برنامه ریزی جهت توسعه بخش تعاونی اعطاء کمک های فنی و اعتباری و مساعدت های مالی به نهادهای مدنی ، تعاونی ها و تشکل های تخصصی در راستای اهداف و وظایف سیاستگذاری و برنامه ریزی در راستای هماهنگی بین دستگاه های اجرایی به منظور اعمال کمک های فنی و اعتباری به تعاونی ها صدور مجوز تاسیس ، ادغام ، انحلال ، سلب مزایا ، حسابرسی و نیز صدور تائیدنامه ثبتی برای اشخاص حقوقی بخش تعاون از نظر  تطبیق با مقررات نظارت بر اجرای وظایف و اختیارات موضوع ماده ۶۶ قانون بخش تعاونی سیاستگذاری ، برنامه ریزی و نظارت بر نحوه جذب منابع مالی و کمک های داوطلبانه مردمی ، نهادهای عمومی غیردولتی در راستای اجرای وظایف و تحقق اهداف نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی سیاستگذاری و برنامه ریزی به منظور فراهم نمودن فضای رقابتی سالم بین صندوق های بیمه ای در راستای عدم عرضه انحصاری و نیمه انحصاری فعالیت ها بر اساس قوانین موضوعه برنامه ریزی به منظور انجام مطالعات اقتصادی در خصوص نظام تامین مالی و مشارکت و چگونگی حفظ پایداری منابع مالی صندوق های حمایت اجتماعی و بیمه ای مشارک در تصمیمات اقتصادی خصوصا در مذاکرات مربوط در شورای اقتصادی ـ شورای عالی اشتغال ، شورای عالی کار ، شورای عالی پول و اعتبار ، شورای عالی بیمه خدمات درمانی ، شورای عالی سلامت ، شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی ، شورای سالمندان و شورای عالی خانواده بررسی و اصلاح سیاست های رفاه و تامین اجتماعی از طریق کمیسیون مربوطه در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون های تخصصی دولت(اداره کار) انسجام بخشی و پیگیری سیاست های کلان رفاهی به مظور توسعه عدالت اجتماعی ، اقتصادی سیاستگذاری و برنامه ریزی راهبردی در حوزه های مختلف اجتماعی و رفاهی(اداره کار)

ماموریت و اهداف کلی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

سیاستگذاری و برنامه ریزی ، اعمال نظارت و انجام اقدامات قانونی به منظور تنظیم روابط کار ، حل و فصل مسائل و مشکلات جامعه کارگری ، حفظ و صیانت از نیروی کار ، افزای شسهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور و حمایت از توسعه اشتغال و نیز برقراری نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در چارچوب سیاستهای کلی نظام و قوانین و مقررات موضوعه .(اداره کار)

کارگر

کارگر در لغت به معنای کار کننده و کسی که در کارخانه یا کارگاه کار می‌کند و مزد می‌گیرد به کار می‌رود، و در مقابل کارفرما قرار دارد.(اداره کار)
در اصطلاح حقوقی نیز از معنای لغوی خود دور نگشته است و در حقوق منظور از کارگر، کسی است که در برابر کار مزد می‌گیرد و بین او و مزد دهنده رابطه علیت می‌باشد.
مطابق مواد ۱ و ۵ قانون کار، کلیه کارگران مشمول قانون کار هستند و مکلف به تبعیت از آن می‌باشند، بنابراین شناخت مفهوم مورد نظر قانون کار از واژه «کارگر» ضروری است؛ زیرا حقوق و تکلیفی که قانون کار بر له یا علیه کارگر مقرر نموده است، ناظر به مفهومی است که خود قانون کار از کارگر در نظر داشته است.

کارفرما

کارفرما در لغت به معنای صاحب­کار، صاحب­ کارخانه، آن که به کاری فرمان دهد و نیز کسی که دستور کار بدهد، آمده است و در مقابل کارگر می­باشد. در اصطلاح حقوقی نیز کارفرما کسی است که دیگری را اجیر کند تا به دستور وی کاری معین را انجام دهد.
تعیین کارفرما، به ویژه هنگام شکایت کارگر اهمیت به سزایی پیدا می­کند؛ زیرا ممکن است کارگر در اثر تشخیص نادرست، مشخصات درستی از کارفرما به مراجع ذی­صلاح ارائه ندهد و به جای این که حق خود را از کارفرمای واقعی مطالبه کند، انگشت اتهام به سوی مدیر کارگاه یا پیمان­کار دراز نماید و در نتیجه قادر نباشد که حق خود را از طریق صحیح و قانونی به دست آورد و این خطا در مواردی که کارفرما شخص حقوقی است، فراوان دیده می­شود.(اداره کار)

قرارداد کار

قراردادکار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حقی‌السعی، کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می‌دهد
بنابراین قراردادکار، از جمله قراردادهای رضایی است که انعقاد آن نیازی به تشریفات خاص ندارد. به استناد ماده ۸ قانون کار،شرایط مقرر در قانون کار، جنبه حداقلی دارند و مزایا و شرایط قراردادکار به هیچ وجه نمی‌تواند از حداقل مقرر در قانون کار کمتر باشد. مادۀ ۹ قانون کار ، شرایط اساسی صحت قراردادکار را اعلام کرده است که عبارت است از مشروعیت مورد قرارداد، معین بود موضوع قرارداد و عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرّف اموال کار موردنظر.(اداره کار)
به موجب ماده ۱۰ قانون کار، مندرجات قراردادکار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین باید حاوی موارد ذیل باشد:
۱) نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد؛
۲) حقوق یا مزد و لواحق آن؛
۳) ساعات کار، تعطیلات و مرخصی‌ها؛
۴) محل کار؛
۵) تاریخ انعقاد قرارداد؛
۶) مدت قرارداد چنان‌چه برای مدت معین باشد؛
۷) موارد دیگری که عرف شغل یا محل ایجایب نماید.(اداره کار)

مراجع حل اختلاف

در قانون کار، مراجع حل اختلاف به دو دسته هیئت های تشخیص (به عنوان مرجع بدوی) و هیئت های حل اختلاف (به عنوان مرجع تجدیدنظر) تقسیم شده و در هر استان چندین هیئت تشخیص و حل اختلاف به تناسب وسعت آن استان پیش بینی گردیده است. در صورت بروز اختلاف در روابط کارگر و کارفرما اعم از اخراج بدون دلیل موجه، عدم پرداخت حقوق و مزایا و مسائلی از این قبیل، کارگر می تواند چنانچه موضوع مورد اختلاف از طریق سازش مستقیم میان وی و کارفرما حل نشود، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما به اداره کار مربوطه برای طرح دعوا مراجعه کند. صلاحیت رسیدگی به اختلاف میان کارگر و کارفرما با  اداره کاری است، که کارگاه در حوزه آن اداره واقع شده باشد. کارگر پس از رجوع به آن اداره، درخواست خود را حداکثر در دو صفحه نوشته، آن را ثبت می نماید و تحویل مسئول دبیرخانه اداره کار می دهد.(اداره کار)
پس از تقدیم دادخواست، وقت رسیدگی مشخص می شود و به کارگر و کارفرما ابلاغ می­گردد. طرفین دعوا باید در تاریخ مقرر در محل حاضر شده و دفاعیات خود را به همراه مدارک معتبر ارائه کنند. هرگاه نیاز به تحقیق بیشتری باشد، بازرسان اداره کار به صورت محسوس و نامحسوس به تهیه گزارش از موضوع مورد اختلاف می پردازند و با مراجعه به کارگاه، اظهارات مطلعان را اخذ می کنند. پس از صدور رأی از سوی هیات تشخیص، طرفین ظرف مدت ۱۵ روز می­توانند اعتراض خود را به صورت کتبی تحویل دهند. هیات حل اختلاف نیز پس از بررسی موضوع، اقدام به صدور رأی می  کند. این رأی قطعی بوده؛ اما قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. اعتراض به رأی صادر شده مانع از اجرای آن نیست؛ مگر این که مرجع قضایی دستوری دایر بر توقف عملیات اجرایی صادر و اعلام نماید.(اداره کار)
در مواردی مانند حوادث ناشی از تقصیر و کوتاهی کارفرما که بحث دیه و خسارت مطرح می شود، این مراجع و محاکم دادگستری هستند که صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارند. همچنین چنانچه توهین یا فحاشی میان کارگر و کارفرما شکل گرفته باشد، دادسرا صالح به رسیدگی خواهد بود و این موارد در شمار قوانین عمومی است.(اداره کار)

هیات تشخیص اداره کار

رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به دعاوی و اختلافات ناشی از اختلا‌ف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقتنامه‌های کارگاهی یاپیمان های دسته جمعی کار باشد، در صورت عدم سازش بین طرفین، از طریق هیات های تشخیص و حل اختلا‌ف طبق ماده ۱۵۷ قانون کار رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.
رسیدگی در دو مرحله بدوی و تجدید نظر صورت می گیرد که مرحله بدوی آن در هیات تشخیص  و مرحله تجدید نظر آن در هیات حل اختلاف می­باشد و منوط به ارائه دادخواست است که باید حاوی موارد زیر باشد:

۱) نـام، ‌نـام خـانـوادگی، نام پدر، سال تولد، اقامتگاه، ‌نوع شغل و میزان و سابقه کار در کارگاه؛
۲) نام، نام خانوادگی و اقامتگاه خوانده؛
۳) موضوع شکایت و شرح خواسته به تفکیک مورد؛
۴) امضاء یا اثر انگشت خواهان.(اداره کار)
دادخواست و پیوست های آن باید به تعداد خوانده دعوی به اضافه یک نسخه به دبیر خانه واحد کار و امور اجتماعی تحویل و با قید تاریخ، روز و ماه و سال به ثـبـت رسـیده و وقت رسیدگی تعیین گردد و وقت رسیدگی به طرفین ابلاغ شود.(اداره کار)

اعضای هیات تشخیص:

  طبق ماده ۱۵۸ قانون کار، هیات تشخیص از افراد ذیل تشکیل می‌شود.
۱) یک نفر نماینده وزارت کار و اجتماعی؛
۲) یک نــفــر نـمـایـنـده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای
اسلا‌می‌کاراستان؛
۳)یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان استان.
جلسه هیات تشخیص با حضور هرسه نفر اعضا تشکیل خواهد شد. ریاست جلسات با نماینده واحد کار و امور اجتماعی بوده و تصمیمات هیات به اتفاق یا اکثریت آرا اتخاذ خواهد شد. دعوت از طرفین برای حضور درجلسه رسیدگی، برای یک نوبت الزامی است. عدم حضور خواهان، خوانده یا نمایندگان آنها در هریک از جلسات مانع رسیدگی و صدور رای نخواهد بود.
هـیـات تشخیص اظهارات طرفین یانمایندگان آنان را در صورت جلسه هیات درج و آن را به امضا و یا اثرانگشت آنها می­رساند. ارائه دلا‌یل و مدارک، دال بر وجود رابطه کار فی‌مابین طرفین و میزان مزد و مزایای بالا‌تر از حداقل قانونی و میزان سابقه کار درکارگاه‌ برعهده کارگر و ارائه دلا‌یل ومدارک دال بر تادیه حقوق مذکور ویا عدم شمول مقررات قانون کار به رابطه طرفین ،‌به عهده کارفرماست. (ماده ۱۵آیین‌نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیات تشخیص مصوب۳۰/۱۰/ ۱۳۸۰).

تصمیمات هیات

  در مواردی که هیات تشخیص در خصوص موجه بودن یا نبودن اخراج کارگر، اظهار نظر می‌نماید مرجع مذکور در صورت عدم تایید اخراج، نسبت به حق السعی معوقه کارگر، رای صادر‌ خواهد نمود چنانچه به تقاضای یکی از طرفین و تایید هیات، اتخاذ تصمیم منوط به تحصیل نظر کارشناسی باشد، هیات با تعیین مهلت مراتب را به ذینفع اعلا‌م می نماید تا پس از پرداخت هزینه مقرر، موضوع به کارشناسی ارجاع شود. عدم پرداخت هزینه کارشناسی در مهلت مقرر، به منزله صرفنظر کردن ذینفع از استناد به سند مورد نظر خواهد بود.
پـس از خـاتـمه رسیدگی، هیات تشخیص فی المجلس به اتفاق یا اکثریت مبادرت به صدور رای خواهد کرد. در صورت وجود نظر اقلیت، این نظر نیز در صورتجلسه قید می شود.(اداره کار)

رای هیات شامل موارد زیر می باشد

۱) مرجع صادر کننده و تاریخ صدور رای
۲) نــام ونــام خـانـوادگـی اصـحـاب دعـوا یـا نمایندگان آنها.
۳)موارد خواسته به تفکیک و اعلام‌ نظر مستدل راجع به هر یک از آنها
۴)مستندات قانونی صدور رای در مورد هر یک از موارد خواسته.
۵)قابل اعتراض بودن و مهلت اعتراض.(اداره کار)

اجرای حکم

‌دایره اجرای احکام دادگستری علاوه بر این که آرای صادر شده از سوی دادگاه­های دادگستری را اجرا می کند، آن دسته از آرای مراجع حل اختلاف که قطعی شده­اند را نیز اجرا می­نماید. اجرائیه در دادگستری صادر و به کارگر یا کارفرما ابلاغ می شود. چنانچه در رأی حکم به بازگشت کارگر به کارگاه و از سرگیری فعالیت های او داده شده باشد، کارفرما باید ظرف ۱۰ روز پس از دریافت برگه اجراییه، مبادرت به اجرای این رأی کند و اگر ملزم به پرداخت حقوق کارگر شده باشد، ظرف یک ماه مطالبات کارگر را پرداخت نماید.(اداره کار)

…