شهرداری و شرح وظایف شهرداری
مختصری در خصوص شهرداری و شرح وظایف شهرداری
شهرداری معمولاً به بخشی شهری از تقسیمات کشوری گفته میشود که به صورت یک ابرشرکت با قدرت خودگردان یا در حیطه قضایی اداره میشود. همچنین اصطلاح شهرداری به معنی بدنه حاکم در یک شهرداری نیز اطلاق میشود.سازمانی غیردولتی و غیرانتفاعی و مردمی دانست که اداره و مسؤولیت و مدیریت امور شهری را با مجوز دولت و با امکانات مردمی به دست آورده تا به منظور ایجاد و اداره کردن تأسیسات عمومی و وضع و اجرای نظامات شهری و تأمین نیازمندیهای مشترک محلی فعالیت کند و هزینه خدماتی را که به آن واگذار گردیده با اسلوبی منطقی و عادلانه بین سکنه شهر و استفاده کنندگان از خدمات تقسیم نماید.
شهرداری، سازمان محلی است که بر طبق اصل عدم تمرکز اداری و به‌منظور ادارۀ امور محلی از قبیل عمران و آبادی، بهداشت شهر و رفاه ساکنان آن شهر، تأسیس میشود. شهرداری نوعی سیستم ادارۀ شهر است که از دو واحد بنام شورای شهر و ادارۀ شهرداری تشکیل شده است.
نقاطی که شهرداری در آنجا تشکیل میشود: طبق آئین‌نامه مورخ ۱۵/۸/۶۳ قانون تقسیمات کشوری، در نقاطی که شهر شناخته شده‌اند، شهرداری تأسیس میشود. طبق ماده ۱ قانون شهرداریها، در هر محل که جمعیت آن حداقل به پنج هزار نفر برسد، باید شهرداری تشکیل شود. با وجود این قانون به وزارت کشور اجازه داده است در نقاطی که دارای حدنصاب نیستند ولی، دارای شرایط زیر هستند استثناءً شهرداری تأسیس نماید:
۱) در هر نقطه که از نظر موقعیت و اهمیت تشکیل شهرداری ضرورت داشته باشد؛
۲) در بعضی از نقاط که فقط در بعضی از فصول شهرداری لازم باشد مثل نقاط ییلاقی؛
۳) برای چند محل که به هم نزدیک‌تر و در مجموع برای تشکیل یک شهرداری مناسبند.
در هر حال، تشکیل شهرداری منوط به تشخیص و تصمیم وزارت کشور است.
محدودۀ شهر
در نقاطی که طبق قانون شهرداری تأسیس میشود، شهرداری موظف است وظایف خود را در محدوده‌ای که به تصویب وزارت کشور رسیده است انجام دهد و خارج از محدوده هیچ تکلیفی ندارد؛ برای مثال شهرداری موظف به تهیه و توزیع آب و فاضلاب و سایر خدمات شهری در خارج از محدودۀ شهری نخواهد بود. (ماده ۵۶ قانون شهرداری)
چون حوزۀ محلی عملکرد شهرداری از لحاظ صلاحیت محلی مأموران آن، حائز اهمیت است، مطابق ماده ۲ قانون، شهرداریها مکلفند حدود حوزۀ خود را تعیین و نقشۀ دقیق آنرا ترسیم نمایند و به تصویب شورای شهر و وزارت کشور برسانند. طبق تبصرۀ ۱ قانون تصمیمات کشوری، محدودۀ شهر، به پیشنهاد شورای شهر و تصویب وزارت کشور و مسکن و شهرسازی تعیین می‌گردد.
سازمان شهرداری
سازمان اداری شهرداری به درآمد و امکانات مالی آن بستگی دارد. علاوه بر سازمان شهرداری، سازمان مؤسسات وابسته به شهرداری نیز باید به تصویب شورای شهر و وزارت کشور برسد.
شهردار
اجرای تصمیات شورای شهر به عهدۀ ادارۀ شهرداری است که در راس آن شهردار قرار دارد. شهردار، عامل و مجری تصمیمات شورای شهر است و به‌وسیله شورای شهر انتخاب، و در صورت تشکیل نشدن شوری، توسط وزیر کشور انتخاب میشود.
انتخاب شهردار به‌مدت ۴ سال و معرفی او به وزیر کشور و همچنین عزل شهردار از اختیارات شورای شهر می‌باشد. شهردار نباید صاحب مؤسساتی باشد که تمام یا بخشی از نیازهای عمومی حوزۀ عمل شهرداری را تآمین می‌کند و همچنین شهردار در زمان تصدی شهرداری، نباید عضو هیأت مدیره یا مدیر عامل مؤسسات مذکور باشد.
وظایف ادارۀ شهرداری
طبق ماده ۵۵ قانون شهرداریها، اهمّ وظایف اداره شهرداری به شرح ذیل است:
- ایجاد خیابانها- کوچه ها- میدانها- باغهای عمومی- مجاری آب
- تنظیف و نگهداری و تسطیح معابر
- مراقبت و اهتمام کامل در نصب برگه قیمت بر روی اجناس و اجرای تصمیمات شورای شهر نسبت به ارزان و فراوانی خوارو بار
- مراقبت در امور بهداشت ساکنین و همکاری با موسسات وزارت بهداشت
- جلوگیری از گدایی و واداشتن گدایان به کار و توسعه آموزش عمومی
- تاسیس موسسه های بهداشتی – تعاونیهای فرهنگی از قبیل درمانگاه- بیمارستان- پرورشگاه- شیرخوارگاه- کتابخانه و باغ کودکستان
- حفظ اداره کردن دارایی منقول و غیرمنقول متعلق به شهرو اقامه دعوی بر علیه اشخاص و دفاع در برابردعاوی اشخاص علیه شهرداری
- برآورد و تنظیم بودجه و متمم و اصلاح بودجه
- انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش و مقاطعه ومزایده
- اهداء و قبول امانات و هدایا به نام شهر با تصویب شورا
- نظارت و مراقبت در صنعت اوزان و مقیاسها
- تهیه آمار مربوط به امور شهر و متوفیات و موالید
- ایجادغسا لخانه -و گورستان و وسایل حمل اموات
- اتخاذ تدابیر موثر و اقدام برای حفظ شهر از خطر سیل و زلزله و حریق
- جلوگیری از شیوع امراض مسری انسانی و حیوانی
- تهیه مقررات صنفی و پیشنهاد آن به شورای شهر
- پیشنهاد اصلاح نقشه شهر در صورت لزوم و تعیین قیمت عادله اراضی و ساختماهای متعلق به اشخاص که مورد احتیاج شهرها باشد
- تهیه و تعیین میدان های عمومی برای خرید و فروش ارزاق
- صدور پروانه برای کلیه ساختمانهایی که در شهر می شوند
- وضع مقررات خاص برای نامگذاری معابر و نصب لوحه
- صدور پروانه کسب برای اصناف و پیشه وران
شهردار در مقابل شورای شهر مسئول و جوابگوی عملیات ادارۀ شهرداری می‌باشد و شورای شهر در صورت تخلف یا قصور از وظایف، شهردار را برکنار می‌کند؛ و این شورای شهر است که نبض کارهای شهر را در دست دارد و به دخل و خرج و امور شهر نظارت کامل دارد.
چند نکته در خصوص شهرداری
-
- طبق تبصره ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدان ها و پارکها و باغهای عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق بوسیله مأمورین خود رأساً اقدام کند.
- طبق بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری یکی از وظایف شهرداری ها اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها و اماکن عمومی و … می باشد.
- طبق تبصره بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری در موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره، شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی خود و پس از ابلاغ مهلت دار متناسب و در صورت عمل نکردن به آن، می تواند رأساً با مراقبت مأمورین خود نسبت به رفع خطر اقدام نماید و هزینه آن از طرف دریافت نماید.
- طبق ماده ۷۷ قانون شهرداری رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و شورای شهر ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور در این رابطه قطعی است.
- بدهی هایی که طبق تصمیم کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجراء به وسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد.
- طبق تبصره ۲ ماده ۴ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ هر گاه مالک یا مالکین کارشناس خود را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اعلام «دستگاه اجرایی» که به یکی از صور ابلاغ کتبی، انتشار در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار یا آگهی در محل به اطلاع عموم می رسد تعیین ننماید و یا به علت مجهول بودن مالک، عدم تکمیل تشریفات ثبتی، عدم صدور سند مالکیت، اختلاف در مالکیت، فوت مالک و موانعی از این قبیل امکان انتخاب کارشناس میسر نباشد دادگاه صالحه محل وقوع ملک حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ مراجعه «دستگاه اجرایی» به دادگاه نسبت به تعیین کارشناس اقدام می نماید.
- در مواردی که تصمیم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها مبنی بر قلع بنا باشد شهرداری تصمیم مذکور را به مالک ابلاغ می کند. هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری رأساً اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات از مالک اخذ می نماید.
- طبق ماده ۱۱۰ قانون شهرداری، شهرداری می تواند نسبت به زمین یا بناهای مخروبه و غیر مناسب با وضع محل و یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر که در خیابان یا کوچه یا میدان قرار گرفته و منافی با پاکی و زیبایی شهر یا موازین شهرسازی باشد، با تصویب انجمن شهر به مالک اخطار کند منتها ظرف دو ماه به ایجاد نرده یا دیوار یا مرمت آن اقدام کند، اگر مالک امتناع یا مسامحه کرد شهرداری می تواند هرگونه اقدامی را که لازم بداند معمول و هزینه آن را به اضافه صدی ده از مالک دریافت نماید.
- مطابق بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری جلوگیری از ایجاد و تأسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست از وظایف شهرداریهاست.
- مطابق تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری در صورتیکه بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مطرح می نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می کند. این تصمیم وسیله مأمورین شهرداری اجرا می شود و کسی که عالماً از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند مشمول مقررات جزایی شده و محل کسب نیز مجدداً تعطیل می شود.
- طبق تبصره ذیل ماده ۷۴ قانون شهرداریها، دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله از شهرداری کتباً مفاصاحساب نسبت به عوارض ملک مورد معامله خواستار شوند.
- طبق ماده ۹۲ قانون شهرداری نوشتن هر نوع مطلبی یاالصاق هر نوشته ای بر روی دیوارهای شهر که مخالف مقررات شورای شهر باشد ممنوع است مگردر محل هایی که شهرداری برای نصب والصاق اعلانات معین می کند.
- مطابق تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری اراضی کوچه های عمومی و میدان ها و پیاده روها و خیابان ها و به طور کلی معابر و بستر رودخانه ها و نهرها و مجاری فاضلاب شهرها و باغ های عمومی و گورستان های عمومی و درخت های معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است.
- هر گاه از طرف مالک یا متصرف ملک یا هر شخص دیگری از اجراء کارشناسی شهرداری جهت تعیین مشخصات و میزان تخلف، جلوگیری از ادامه تخلف و … ممانعت بعمل آید، شهرداری پس از اخذ دستور دادستان توسط مأمورین انتظامی محل رفع ممانعت و مزاحمت خواهد نمود.
- آیا می دانید طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور و غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید.
- قیمت ابنیه، املاک و اراضی توسط هیأتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری و مورد وثوق که یک نفر به انتخاب شهرداری و یک نفر به انتخاب مالک و نفر سوم به انتخاب طرفین می باشد تعیین خواهد شد رأی اکثریت هیأت مذکور قطعی و لازم الاجرا است.
- طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.
…
