تغییر کاربری املاک
شهرداری و شرح وظایف شهرداری
مختصری در خصوص شهرداری و شرح وظایف شهرداری
شهرداری معمولاً به بخشی شهری از تقسیمات کشوری گفته میشود که به صورت یک ابرشرکت با قدرت خودگردان یا در حیطه قضایی اداره میشود. همچنین اصطلاح شهرداری به معنی بدنه حاکم در یک شهرداری نیز اطلاق میشود.سازمانی غیردولتی و غیرانتفاعی و مردمی دانست که اداره و مسؤولیت و مدیریت امور شهری را با مجوز دولت و با امکانات مردمی به دست آورده تا به منظور ایجاد و اداره کردن تأسیسات عمومی و وضع و اجرای نظامات شهری و تأمین نیازمندیهای مشترک محلی فعالیت کند و هزینه خدماتی را که به آن واگذار گردیده با اسلوبی منطقی و عادلانه بین سکنه شهر و استفاده کنندگان از خدمات تقسیم نماید.
شهرداری، سازمان محلی است كه بر طبق اصل عدم تمركز اداری و به‌منظور ادارۀ امور محلی از قبیل عمران و آبادی، بهداشت شهر و رفاه ساكنان آن شهر، تأسیس میشود. شهرداری نوعی سیستم ادارۀ شهر است كه از دو واحد بنام شورای شهر و ادارۀ شهرداری تشكیل شده است.
نقاطی كه شهرداری در آنجا تشكیل میشود: طبق آئین‌نامه مورخ ۱۵/۸/۶۳ قانون تقسیمات كشوری، در نقاطی كه شهر شناخته شده‌اند، شهرداری تأسیس میشود. طبق ماده ۱ قانون شهرداریها، در هر محل كه جمعیت آن حداقل به پنج هزار نفر برسد، باید شهرداری تشكیل شود. با وجود این قانون به وزارت كشور اجازه داده است در نقاطی كه دارای حدنصاب نیستند ولی، دارای شرایط زیر هستند استثناءً شهرداری تأسیس نماید:
۱) در هر نقطه كه از نظر موقعیت و اهمیت تشكیل شهرداری ضرورت داشته باشد؛
۲) در بعضی از نقاط كه فقط در بعضی از فصول شهرداری لازم باشد مثل نقاط ییلاقی؛
۳) برای چند محل كه به هم نزدیك‌تر و در مجموع برای تشكیل یك شهرداری مناسبند.
در هر حال، تشكیل شهرداری منوط به تشخیص و تصمیم وزارت كشور است.
محدودۀ شهر
در نقاطی كه طبق قانون شهرداری تأسیس میشود، شهرداری موظف است وظایف خود را در محدوده‌ای كه به تصویب وزارت كشور رسیده است انجام دهد و خارج از محدوده هیچ تكلیفی ندارد؛ برای مثال شهرداری موظف به تهیه و توزیع آب و فاضلاب و سایر خدمات شهری در خارج از محدودۀ شهری نخواهد بود. (ماده ۵۶ قانون شهرداری)
چون حوزۀ محلی عملكرد شهرداری از لحاظ صلاحیت محلی مأموران آن، حائز اهمیت است، مطابق ماده ۲ قانون، شهرداریها مكلفند حدود حوزۀ خود را تعیین و نقشۀ دقیق آنرا ترسیم نمایند و به تصویب شورای شهر و وزارت كشور برسانند. طبق تبصرۀ ۱ قانون تصمیمات كشوری، محدودۀ شهر، به پیشنهاد شورای شهر و تصویب وزارت كشور و مسكن و شهرسازی تعیین می‌گردد.
سازمان شهرداری
سازمان اداری شهرداری به درآمد و امكانات مالی آن بستگی دارد. علاوه بر سازمان شهرداری، سازمان مؤسسات وابسته به شهرداری نیز باید به تصویب شورای شهر و وزارت كشور برسد.
شهردار
اجرای تصمیات شورای شهر به عهدۀ ادارۀ شهرداری است كه در راس آن شهردار قرار دارد. شهردار، عامل و مجری تصمیمات شورای شهر است و به‌وسیله شورای شهر انتخاب، و در صورت تشكیل نشدن شوری، توسط وزیر كشور انتخاب میشود.
انتخاب شهردار به‌مدت ۴ سال و معرفی او به وزیر كشور و همچنین عزل شهردار از اختیارات شورای شهر می‌باشد. شهردار نباید صاحب مؤسساتی باشد كه تمام یا بخشی از نیازهای عمومی حوزۀ عمل شهرداری را تآمین می‌كند و همچنین شهردار در زمان تصدی شهرداری، نباید عضو هیأت مدیره یا مدیر عامل مؤسسات مذكور باشد.
وظایف ادارۀ شهرداری
طبق ماده ۵۵ قانون شهرداریها، اهمّ وظایف اداره شهرداری به شرح ذیل است:
- ايجاد خيابانها- كوچه ها- ميدانها- باغهاي عمومي- مجاري آب
- تنظيف و نگهداري و تسطيح معابر
- مراقبت و اهتمام كامل در نصب برگه قيمت بر روي اجناس و اجراي تصميمات شوراي شهر نسبت به ارزان و فراواني خوارو بار
- مراقبت در امور بهداشت ساكنين و همكاري با موسسات وزارت بهداشت
- جلوگيري از گدايي و واداشتن گدايان به كار و توسعه آموزش عمومي
- تاسيس موسسه هاي بهداشتي – تعاونيهاي فرهنگي از قبيل درمانگاه- بيمارستان- پرورشگاه- شيرخوارگاه- كتابخانه و باغ كودكستان
- حفظ اداره كردن دارايي منقول و غيرمنقول متعلق به شهرو اقامه دعوي بر عليه اشخاص و دفاع در برابردعاوي اشخاص عليه شهرداري
- برآورد و تنظيم بودجه و متمم و اصلاح بودجه
- انجام معاملات شهرداري اعم از خريد و فروش و مقاطعه ومزايده
- اهداء و قبول امانات و هدايا به نام شهر با تصويب شورا
- نظارت و مراقبت در صنعت اوزان و مقياسها
- تهيه آمار مربوط به امور شهر و متوفيات و مواليد
- ايجادغسا لخانه -و گورستان و وسايل حمل اموات
- اتخاذ تدابير موثر و اقدام براي حفظ شهر از خطر سيل و زلزله و حريق
- جلوگيري از شيوع امراض مسري انساني و حيواني
- تهيه مقررات صنفي و پيشنهاد آن به شوراي شهر
- پيشنهاد اصلاح نقشه شهر در صورت لزوم و تعيين قيمت عادله اراضي و ساختماهاي متعلق به اشخاص كه مورد احتياج شهرها باشد
- تهيه و تعيين ميدان هاي عمومي براي خريد و فروش ارزاق
- صدور پروانه براي كليه ساختمانهايي كه در شهر مي شوند
- وضع مقررات خاص براي نامگذاري معابر و نصب لوحه
- صدور پروانه كسب براي اصناف و پيشه وران
شهردار در مقابل شورای شهر مسئول و جوابگوی عملیات ادارۀ شهرداری می‌باشد و شورای شهر در صورت تخلف یا قصور از وظایف، شهردار را بركنار می‌كند؛ و این شورای شهر است كه نبض كارهای شهر را در دست دارد و به دخل و خرج و امور شهر نظارت كامل دارد.
چند نکته در خصوص شهرداری
-
- طبق تبصره ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدان ها و پارکها و باغهای عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق بوسیله مأمورین خود رأساً اقدام کند.
- طبق بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری یکی از وظایف شهرداری ها اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها و اماکن عمومی و … می باشد.
- طبق تبصره بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری در موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره، شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی خود و پس از ابلاغ مهلت دار متناسب و در صورت عمل نکردن به آن، می تواند رأساً با مراقبت مأمورین خود نسبت به رفع خطر اقدام نماید و هزینه آن از طرف دریافت نماید.
- طبق ماده ۷۷ قانون شهرداری رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و شورای شهر ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور در این رابطه قطعی است.
- بدهی هایی که طبق تصمیم کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجراء به وسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد.
- طبق تبصره ۲ ماده ۴ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ هر گاه مالک یا مالکین کارشناس خود را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اعلام «دستگاه اجرایی» که به یکی از صور ابلاغ کتبی، انتشار در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار یا آگهی در محل به اطلاع عموم می رسد تعیین ننماید و یا به علت مجهول بودن مالک، عدم تکمیل تشریفات ثبتی، عدم صدور سند مالکیت، اختلاف در مالکیت، فوت مالک و موانعی از این قبیل امکان انتخاب کارشناس میسر نباشد دادگاه صالحه محل وقوع ملک حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ مراجعه «دستگاه اجرایی» به دادگاه نسبت به تعیین کارشناس اقدام می نماید.
- در مواردی که تصمیم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها مبنی بر قلع بنا باشد شهرداری تصمیم مذکور را به مالک ابلاغ می کند. هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری رأساً اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات از مالک اخذ می نماید.
- طبق ماده ۱۱۰ قانون شهرداری، شهرداری می تواند نسبت به زمین یا بناهای مخروبه و غیر مناسب با وضع محل و یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر که در خیابان یا کوچه یا میدان قرار گرفته و منافی با پاکی و زیبایی شهر یا موازین شهرسازی باشد، با تصویب انجمن شهر به مالک اخطار کند منتها ظرف دو ماه به ایجاد نرده یا دیوار یا مرمت آن اقدام کند، اگر مالک امتناع یا مسامحه کرد شهرداری می تواند هرگونه اقدامی را که لازم بداند معمول و هزینه آن را به اضافه صدی ده از مالک دریافت نماید.
- مطابق بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری جلوگیری از ایجاد و تأسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست از وظایف شهرداریهاست.
- مطابق تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری در صورتیکه بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مطرح می نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می کند. این تصمیم وسیله مأمورین شهرداری اجرا می شود و کسی که عالماً از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند مشمول مقررات جزایی شده و محل کسب نیز مجدداً تعطیل می شود.
- طبق تبصره ذیل ماده ۷۴ قانون شهرداریها، دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله از شهرداری کتباً مفاصاحساب نسبت به عوارض ملک مورد معامله خواستار شوند.
- طبق ماده ۹۲ قانون شهرداری نوشتن هر نوع مطلبی یاالصاق هر نوشته ای بر روی دیوارهای شهر که مخالف مقررات شورای شهر باشد ممنوع است مگردر محل هایی که شهرداری برای نصب والصاق اعلانات معین می کند.
- مطابق تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری اراضی کوچه های عمومی و میدان ها و پیاده روها و خیابان ها و به طور کلی معابر و بستر رودخانه ها و نهرها و مجاری فاضلاب شهرها و باغ های عمومی و گورستان های عمومی و درخت های معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است.
- هر گاه از طرف مالک یا متصرف ملک یا هر شخص دیگری از اجراء کارشناسی شهرداری جهت تعیین مشخصات و میزان تخلف، جلوگیری از ادامه تخلف و … ممانعت بعمل آید، شهرداری پس از اخذ دستور دادستان توسط مأمورین انتظامی محل رفع ممانعت و مزاحمت خواهد نمود.
- آیا می دانید طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور و غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید.
- قیمت ابنیه، املاک و اراضی توسط هیأتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری و مورد وثوق که یک نفر به انتخاب شهرداری و یک نفر به انتخاب مالک و نفر سوم به انتخاب طرفین می باشد تعیین خواهد شد رأی اکثریت هیأت مذکور قطعی و لازم الاجرا است.
- طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.
…