, ,

تابعیت چیست و چه کسانی تابعیت ایرانی را دارند؟

تابعیت ایرانی

قوانین و شرایط تابعیت ایرانی

تابعیت یا ملیت اصطلاحی است که برای اشاره به نوعی رابطه سیاسی، معنوی یا حقوقی بین یک شخص، و ملت یا دولتی معین استفاده می‌شود. نظر واحدی در مورد تعریف تابعیت وجود ندارد و دانشمندان حقوق بین‌الملل بحث‌های مفصل و متعددی در مورد تعریف تابعیت کرده‌اند. برخی از تعاریف که در مورد تابعیت آمده‌است چنین است:

  • رابطه‌ای که با آن خانواده ملت تشکیل می‌یابد؛ به عبارتی پیوندی که وابستگی فردی از افراد انسانی را به ملتی خاص توجیه می‌کند.
  • تابعیت پیوندی است که شخصی را به ملت معینی مربوط می‌سازد.
  • تعلق حقوقی شخصی به جمعیت تشکیل دهنده دولت.
  • تابعیت رابطه‌ای است بین فرد و دولت که شخص تبعه را در قبال تبعیت، به حمایت دولت متبوع خود ذی‌حق می‌نماید. چنین رابطه‌ای، شخص تبعه را مطمئن می‌سازد که در رفتار و دادوستدش با کشورهای خارجی و اتباع بیگانه، عندالاقتضا از حمایت سیاسی دولت متبوع خود، که به وسیله حقوق بین‌الملل شناخته شده، متمتع خواهد شد.
  • تابعیت عبارتست از یک رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی که فردی را به دولتی معین مرتبط می‌سازد.

گفتنی است تابعیت عموماً مبتنی بر دو سیستم است: سیستم خون و سیستم خاک. در ایران تابعیت به طور عمده بر سیستم خون متکی است، البته در مواردی از سیستم خاک برای کسب تابعیت استفاده شده‌است. با توجه به قانون مدنی ایران، کسی که از پدر ایرانی در ایران یا بیرون از کشور متولد شود ایرانی است اگرچه مادرش غیرایرانی باشد. اشتغال در برخی از کارها و دست یابی به شماری از مقامات دولتی نیازمند داشتن تابعیت ایرانی است. در آمریکا و کانادا تابعیت به طور عمده بر سیستم خاک مبتنی است، البته سیستم خون هم جایگاه خود را در قوانین این کشور دارد.

تابعیت، تعلق حقوقی و معنوی شخص به یك دولت است. شخصی كه تبعه‌ی یك كشور باشد ، از حقوق و تكالیفی برخوردار می‌شود. در تابعیت ، رابطه‌ی فرد با دولت ، رابطه‌ای حقوقی ، معنوی و دارای ماهیت سیاسی است.

وجود علقه‌ی تابعیت میان فرد و دولت سبب می‌شود كه فرد در همه‌ی كشورهای بیگانه از حمایت سیاسی دولت متبوع خود بهره‌مند شود.

مطابق قوانین موجود، اشخاص زیر تبعه‌ی ایران محسوب می‌شوند.

 كلیه‌ی ساكنین ایران به استثنای اشخاصی كه تبعیت خارجی آنها مسلم باشد؛ تبعیت خارجی كسانی مسلم است كه مدارك تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد.

كسانی كه پدر آنها ایرانی است اعم از اینكه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند.

كسانی كه در ایران متولد شده و پدر و مادر آنها غیر معلوم باشند.

كسانی كه در ایران از پدر و مادر خارجی كه یكی از آنها در ایران متولد شده به وجود آمده‌اند.

كسانی كه در ایران از پدری كه تبعه‌ی خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن هجده سال تمام، لااقل یك سال دیگر در ایران اقامت كرده باشند و الا قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی است كه مطابق قانون برای تحصیلات تابعیت ایران مقرر است.

هر زن تبعه‌ی خارجی كه شوهر ایرانی اختیار كند.

هر تبعه‌ی خارجی كه تابعیت ایران را تحصیل كرده باشد. (اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و كنسولی مشمول فقره ۴ و ۵ نخواهند بود.)

-هر گاه اشخاص مذكور در بند ۴ فوق‌الذكر پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام بخواهند تابعیت پدر خود را قبول كنند، باید ظرف یك سال ، یعنی تا ۱۹ سالگی با درخواست كتبی از وزارت امور خارجه و ارایه‌ی گواهی دولت متبوع پدرش مبنی بر پذیرش او به عنوان تبعه‌ی آن كشور ، از تابعیت ایران خارج شود.

 – داشتن ۱۸ سال تمام یا بیشتر، سكونت در ایران به مدت ۵ سال اعم از متوالی یا متناوب، فراری نبودن از خدمت نظام ، نداشتن محكومیت كیفری به ارتكاب جنحه یا جنایت غیر سیاسی ، داشتن اهلیت استیفا (اجرای حق) و مكنت كافی یا داشتن شغلی كه بتواند هزینه زندگی را تامین كند، از شرایط تحصیل تابعیت ایران است.

– شرط اقامت برای افراد زیر لازم نیست:

۱- مردان بیگانه كه دارای همسر ایرانی و از او دارای فرزند هستند.

۲- كسانی كه به امر عام المنفعه‌ی ایران خدمت یا مساعدت شایان كرده باشند.

۳ – كسانی كه دارای مقامات عالی علمی یا متخصص در امور عام المنفعه هستند.

 – اشخاصی كه به تابعیت ایران در می‌آیند، از كلیه‌ی حقوقی كه برای ایرانیان مقرر است، بهره‌مند می‌شوند، جز در موارد زیر:

۱- ریاست جمهوری و معاونان او

۲- عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضاییه

۳- وزارت و كفالت وزارت و استانداری و فرمانداری

۴- عضویت در مجلس شورای اسلامی

۵- عضویت در شوراهای استان و شهرستان و شهر

۶- استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هر گونه پست و یا ماموریت سیاسی

۷- قضاوت

۸- عالی ترین رده‌ی فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی

۹- تصدی پست های مهم اطلاعاتی و امنیتی

 برای ترك تابعیت ایرانی شرایط زیر باید وجود داشته باشد.

۱ – رسیدن به سن ۲۵ سال

۲- اجازه‌ی هیات وزیران

۳- تعهد نماید كه ظرف یك سال از تاریخ ترك تابعیت ، حقوق خود را بر اموال غیر منقول كه در ایران داراست و یا ممكن است از طریق ارث به او برسد ولو این كه قوانین ایران اجازه‌ی تملك آن را به اتباع خارجه بدهد به نحوی از انحاء به اتباع ایرانی منتقل كند.

 ** زوجه و اطفال كسی كه به این ترتیب ترك تابعیت می نماید اعم از این كه اطفال مزبور صغیر یا كبیر باشند از تابعیت ایران خارج نمی شوند ، مگر این كه اجازه‌ی هیات وزیران شامل آنها هم باشد.

۴- انجام خدمت نظام وظیفه برای مردان

 – هر زن خارجی كه شوهر ایرانی اختیار كند تبعه‌ی ایران محسوب می‌شود ، یعنی تابعیت مرد بر او تحمیل می شود.

 – تابعیت ایرانی زن خارجی كه در اثر ازدواج با مرد ایرانی كسب كرده حتی پس از فوت شوهر یا جدا شدن از او همچنان به قوت خود باقی است ولی در صورتی كه او نخواهد تابعیت ایرانی خود را حفظ نماید می تواند با اطلاع كتبی به وزارت امور خارجه و ارایه‌ی گواهی طلاق یا فوت شوهر به تابعیت اولیه خود باز گردد.

البته چنانچه همین زن هنگام فوت شوهر از او فرزندی كمتر از ۱۸ سال داشته باشد، باید صبر كند كه به این سن برسد. با خروج از تابعیت ایران ، چنین زنی حق داشتن اموال غیر منقول را بیشتر از آن چه به اتباع خارجی اجازه داده شده ، نخواهد داشت . چنین زنی باید ظرف یك سال پس از ترك تابعیـت ایران ، مقدار مازاد بر حد مالكیت بر اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی در ایران را به اتباع ایرانی منتقل كند ، در غیر این صورت این اموال به فروش می رسد و دولت ، پس از كسر مخارج ، قیمت آن ها را به وی پرداخت می كند .

 – تابعیت زن ایرانی كه با مرد خارجی ازدواج می كند بر اساس قوانین كشور شوهرش تعیین می شود. چنانچه تابعیت شوهر بر اساس قوانین كشورش بر زن تحمیل شود، زن ، تابعیت ایرانی خود را از دست خواهد داد زیرا قانون ایران تابعیت دو گانه برای زن ایرانی را نمی پذیرد ، ولی اگر كشور متبوع مرد، تابعیت را به زن ایرانی تحمیل نكند زن ایرانی می تواند تابعیت ایرانی خود را حفظ نماید. در صورت طلاق یا فوت شوهر خارجی ، زن

می تواند به تابعیت ایرانی خود بازگردد . در این صورت باید درخواست خود را به پیوست گواهی فوت شوهر یا سند طلاق به وزارت امور خارجه تقدیم كند.

 – وقتی زن ایرانی بر اثر تحمیل تابعیت كشور شوهر خارجی بر او از تابعیت ایران خارج شده باشد، بعد از وفات شوهر یا جدایی از وی با تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه منضم به گواهی فوت یا سند طلاق می تواند به تابعیت ایران باز گردد.

 اتباع خارجی مقیم ایران جز در موارد زیر از حقوق مدنی برخوردارند:

۱- در مورد حقوقی كه قانون آن را صراحتا منحصر به اتباع ایران نموده و یا صراحتا از اتباع خارج سلب كرده است.

۲- در مورد حقوق مربوط به احوال شخصیه كه قانون دولت متبوع تبعه‌ی خارجه آن را قبول نكرده است.

۳- در مورد حقوق ویژه كه صرفا از نقطه نظر جامعه‌ی ایرانی ایجاد شده باشد.

مواد قانون مدنی در خصوص تابعیت

ماده ۹۷۶

اشخاص ذيل تبعه ايران محسوب مي‌شوند:

۱- کليه‌ي ساکنين ايران به استثناي اشخاصي که تبعيت خارجي آن‌ها مسلم باشد. تبعيت خارجي کساني مسلم است که مدارک تابعيت آن‌ها مورد اعتراض دولت ايران نباشد؛

۲- کساني که پدر آن‌ها ايراني است اعم از اين که در ايران يا درخارجه متولد شده باشند؛

۳- کساني که در ايران متولد شده و پدر و مادر آنان غيرمعلوم باشند؛

۴- کساني که در ايران از پدر و مادر خارجي که يکي از آن‌ها در ايران متولد شده به وجود آمده‌اند؛

۵- کساني که در ايران از پدري که تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسيدن به هجده سال تمام لااقل يک سال ديگر در ايران اقامت کرده باشند والا قبول شدن آن‌ها به تابعيت ايران بر طبق مقرراتي خواهد بود که مطابق قانون براي تحصيل تابعيت ايران مقرر است؛

۶- هر زن تبعه‌ي خارجي که شوهر ايراني اختيار کند؛

۷- هر تبعه‌ي خارجي که تابعيت ايران را تحصيل کرده باشد.

تبصره: اطفال متولد از نمايندگان سياسي و قنسولي خارجه مشمول فقره ۴ و ۵ نخواهند بود.

ماده ۹۷۷

الف- هر گاه اشخاص مذکور در بند ۴ ماده ۹۷۶ پس از رسيدن به سن ۱۸ سال تمام بخواهند تابعيت پدر خود را قبول کنند بايد ظرف يک سال درخواست کتبي به ضميمه‌ي تصديق دولت متبوع پدرشان داير به اين که آن‌ها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت امور خارجه تسليم نمايند.

ب- هر گاه اشخاص مذکور در بند ۵ ماده ۹۷۶ پس از رسيدن به سن ۱۸ سال تمام بخواهند به تابعيت پدر خود باقي بمانند بايد ظرف يک سال درخواست کتبي به ضميمه‌ي تصديق دولت متبوع پدرشان داير به اين که آن‌ها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت امور خارجه تسليم نمايند.

ماده ۹۷۸

نسبت به اطفالي که در ايران از اتباع دولي متولد شده‌اند که در مملکت متبوع آن‌ها اطفال متولد از اتباع ايراني را به موجب مقررات تبعه خود محسوب داشته و رجوع آن‌ها را به تبعيت ايران منوط به اجازه مي‌کنند معامله متقابله خواهد شد.

ماده ۹۷۹

اشخاصي که داراي شرايط ذيل باشند مي‌توانند تابعيت ايران را تحصيل کنند:

۱- به سن هجده سال تمام رسيده باشند؛

۲- پنج سال اعم از متوالي يا متناوب در ايران ساکن بوده باشند؛

۳- فراري از خدمت نظامي نباشند؛

۴- در هيچ مملکتي به جنحه‌ي مهم يا جنايت غيرسياسي محکوم نشده باشند.

در مورد فقره‌ي دوم اين ماده مدت اقامت در خارجه براي خدمت دولت ايران در حکم اقامت در خاک ايران است.

ماده ۹۸۰

کساني که به امور عام‌المنفعه‌ي ايران خدمت يا مساعدت شاياني کرده باشند و همچنين اشخاصي که داراي عيال ايراني هستند و از او اولاد دارند و يا داراي مقامات عالي علمي و متخصص در امور عام‌المنفعه مي‌باشند و تقاضاي ورود به تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران را مينمايند در صورتي که دولت ورود آن‌ها را به تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران صلاح بداند بدون رعايت شرط اقامت ممکن است با تصويب هيأت وزيران به تابعيت ايران قبول شوند.

ماده ۹۸۱

حذف شده است.

ماده ۹۸۲

اشخاصي که تحصيل تابعيت ايراني نموده يا بنمايند از کليه‌ي حقوقي که براي ايرانيان مقرر است بهره‌مند مي‌شوند ليکن نمي‌توانند به مقامات ذيل نائل گردند:

۱- رياست جمهوري و معاونين او

۲- عضويت در شوراي نگهبان و رياست قوه قضاييه

۳- وزارت و کفالت وزارت و استانداري و فرمانداري

۴- عضويت در مجلس شوراي اسلامي

۵- عضويت شوراهاي استان و شهرستان و شهر

۶- استخدام در وزارت امور خارجه و نيز احراز هر گونه پست و مأموريت سياسي

۷- قضاوت

۸- عالي‌ترين رده فرماندهي در ارتش و سپاه و نيروي انتظامي

۹- تصدي پست‌هاي مهم اطلاعاتي و امنيتي

ماده ۹۸۳

درخواست تابعيت بايد مستقيماً يا به توسط حکام يا ولات به وزارت امور خارجه تسليم شده و داراي منضمات ذيل باشد:

۱- سواد مصدق اسناد هويت تقاضاکننده و عيال و اولاد او؛

۲- تصديقنامه‌ي نظميه داير به تعيين مدت اقامت تقاضاکننده در ايران و نداشتن سوءسابقه و داشتن مکنت کافي يا شغل معين براي تأمين معاش. وزارت امور خارجه در صورت لزوم اطلاعات راجعه به شخص تقاضاکننده را تکميل و آن را به هيأت وزرا ارسال خواهد نمود تا هيأت مزبور در قبول يا رد آن تصميم مقتضي اتخاذ کند. در صورت قبول شدن تقاضا، سند تابعيت به درخواست‌کننده تسليم خواهد شد.

ماده ۹۸۴

زن و اولاد صغير کساني که بر طبق اين قانون تحصيل تابعيت ايران مي‌نمايند تبعه‌ي دولت ايران شناخته مي‌شوند ولي زن در ظرف يک سال از تاريخ صدور سند تابعيت شوهر و اولاد صغير در ظرف يک سال از تاريخ رسيدن به سن هجده سال تمام مي‌توانند اظهاريه‌ي کتبي به وزارت امور خارجه داده و تابعيت مملکت سابق شوهر و يا پدر را قبول کند ليکن به اظهاريه‌ي اولاد اعم از ذکور و اناث بايد تصديق مذکور در ماده ۹۷۷ ضميمه شود.

ماده ۹۸۵

تحصيل تابعيت ايراني پدر به هيچ وجه درباره اولاد او که در تاريخ تقاضانامه به سن هجده سال تمام رسيده‌اند مؤثر نمي‌باشد.

ماده ۹۸۶

زن غيرايراني که در نتيجه‌ي ازدواج، ايراني مي‌شود مي‌تواند بعد از طلاق يا فوت شوهر ايراني به تابعيت اول خود رجوع نمايد مشروط بر اين که وزارت امور خارجه را کتباً مطلع کند ولي هر زن شوهر مرده که از شوهر سابق خود اولاد دارد نمي‌تواند مادام که اولاد او به سن هجده سال تمام نرسيده از اين حق استفاده کند و در هر حال زني که مطابق اين ماده تبعه‌ي خارجه مي‌شود حق داشتن اموال غيرمنقوله نخواهد داشت مگر در حدودي که اين حق به اتباع خارجه داده شده باشد و هر گاه داراي اموال غيرمنقول بيش از آن چه که براي اتباع خارجه داشتن آن جايز است بوده يا بعداً به ارث، اموال غيرمنقولي بيش از حد آن به او برسد بايد در ظرف يک سال از تاريخ خروج از تابعيت ايران يا داراشدن ملک در مورد ارث مقدار مازاد را به نحوي از انحا به اتباع ايران منتقل کند والا اموال مزبور با نظارت مدعي‌العموم محل، به فروش رسيده پس از وضع مخارج فروش، قيمت به آن‌ها داده خواهد شد.

ماده ۹۸۷

زن ايراني که با تبعه‌ي خارجه مزاوجت مي‌نمايد به تابعيت ايراني خود باقي خواهد ماند مگر اين که مطابق قانون مملکت زوج، تابعيت شوهر به واسطه‌ي وقوع عقد ازدواج به زوجه تحميل شود ولي در هر صورت بعد از وفات شوهر و يا تفريق، به صرف تقديم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه‌ي تصديق فوت شوهر و يا سند تفريق، تابعيت اصليه زن با جميع حقوق و امتيازات راجعه به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت.

تبصره ۱: هر گاه قانون تابعيت مملکت زوج، زن را بين حفظ تابعيت اصلي و تابعيت زوج مخير بگذارد در اين مورد زن ايراني که بخواهد تابعيت مملکت زوج را دارا شود و علل موجهي هم براي تقاضاي خود در دست داشته باشد به شرط تقديم تقاضانامه‌ي کتبي به وزارت امور خارجه ممکن است با تقاضاي او موافقت گردد.

تبصره ۲: زن‌هاي ايراني که بر اثر ازدواج تابعيت خارجي را تحصيل مي‌کنند حق داشتن اموال غيرمنقول را در صورتي که موجب سلطه‌ي خارجي گردد ندارند. تشخيص اين امر با کميسيوني متشکل از نمايندگان وزارتخانه‌هاي امور خارجه، کشور و اطلاعات است.

مقررات ماده ۹۸۸ و تبصره آن در قسمت خروج ايرانياني که تابعيت خود را ترک نموده‌اند شامل زنان مزبور نخواهد بود.

ماده ۹۸۸

اتباع ايران نمي‌توانند تبعيت خود را ترک کنند مگر به شرايط ذيل:

۱- به سن ۲۵ سال تمام رسيده باشند؛

۲- هيأت وزرا، خروج از تابعيت آنان را اجازه دهد؛

۳- قبلاً تعهد نمايند که در ظرف يک سال از تاريخ ترک تابعيت،حقوق خود را بر اموال غيرمنقول که در ايران دارا مي‌باشند و يا ممکن است بالوراثه دارا شوند ولو قوانين ايران اجازه‌ي تملک ان را به اتباع خارجه بدهد به نحوي از انحا به اتباع ايراني منتقل کنند. زوجه و اطفال کسي که بر طبق اين ماده ترک تابعيت مي‌نمايد اعم از اين که اطفال مزبور صغير يا کبير باشند از تبعيت ايراني خارج نمي‌گردند مگر اين که اجازه‌ي هيأت وزرا شامل آن‌ها هم باشد؛

۴- خدمت تحت‌السلاح خود را انجام داده باشند.

تبصره الف: کساني که بر طبق اين ماده مبادرت به تقاضاي ترکت ابعيت ايران و قبول تابعيت خارجي مي‌نمايند علاوه بر اجراي مقرراتي که ضمن بند (۳) از اين ماده درباره‌ي آنان مقرر است بايد ظرف مدت سه ماه از تاريخ صدور سند ترک تابعيت، از ايران خارج شوند. چنان چه ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه، امر به اخراج آن‌ها و فروش اموالشان صادر خواهند نمود و تمديد مهلت مقرره‌ي فوق حداکثر تا يک سال موکول به موافقت وزارت امور خارجه مي‌باشد.

تبصره ب: هيأت وزيران مي‌تواند ضمن تصويب ترک تابعيت زن ايراني بي‌شوهر ترک تابعيت فرزندان او را نيز که فاقد پدر و جد پدري هستند و کمتر از ۱۸ سال تمام دارند و يا به جهات ديگري محجورند اجازه دهد. فرزندان زن مذکور نيز که به سن ۲۵ سال تمام نرسيده باشند مي‌توانند به تابعيت از درخواست مادر، تقاضاي ترک تابعيت نمايند.

ماده ۹۸۹

هر تبعه ايراني که بدون رعايت مقررات قانوني بعد از تاريخ ۱۲۸۰ شمسي تابعيت خارجي تحصيل کرده باشد، تبعيت خارجي او کأن لم يکن بوده و تبعه‌ي ايران شناخته مي‌شود ولي در عين حال کليه‌ي اموال غيرمنقوله‌ي او با نظارت مدعي‌العموم محل به فروش رسيده و پس از وضع مخارج فروش، قيمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضويت مجالس مقننه و انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي و بلدي و هر گونه مشاغل دولتي محروم خواهد بود.

تبصره: هيأت وزيران مي‌تواند بنا به مصالحي به پيشنهاد وزارت امور خارجه تابعيت خارجي مشمولين اين ماده را به رسميت بشناسد. به اين گونه اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه اجازه‌ي ورود به ايران يا اقامت مي‌توان داد.

ماده ۹۹۰

از اتباع ايران کسي که خود يا پدرشان موافق مقررات، تبديل تابعيت کرده باشند و بخواهند به تبعيت اصليه خود رجوع نمايند به مجرد درخواست به تابعيت ايران قبول خواهند شد مگر آن که دولت تابعيت آن‌ها را صلاح نداند.

ماده ۹۹۱

تکاليف مربوط به اجراي قانون تابعيت و اخذ مخارج دفتري در مورد کساني که تقاضاي تابعيت يا ترک تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران و تقاضاي بقا بر تابعيت اصلي را دارند به موجب آيين‌نامه‌اي که به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد معين خواهد شد.


عکس نوشته های مرتبط با تابعیت


, ,

بررسی یک پرونده : مطالبه وجه چک

وکیل،وکالت،موسسه حقوقی،قانون،عکس نوشته،عکس،حقوق،چک،قانون چک،ماده1-2،law،lawyer

بررسی یک پرونده : مطالبه وجه چک

 

گردشكار

شرح دادخواست:

به تاريخ …… خواهان شركت تعاوني ……. با وكالت آقاي رضا به طرفيت خوانده آقای محمد خواسته مطالبه جمعاً مبلغ ……. ريال وجه دو فقره چك بانضمام كليه خسارات دادرسي اعم از هزينه دادرسي و حق الوكاله وكيل و خسارت تأخير تأديه از زمان سررسيد تا وصول و بدواً صدور قرار تأمين خواسته را می نماید.

دلایل و منضمات دادخواست:

فتوكپي مصدق چكها و فتوكپي مصدق گواهي عدم پرداخت و وکالتنامه وکیل می باشد.

اقدامات مقتضی:

دعوي مالي مي باشد و هزينه دادرسي مبلغ ……ریال (سه درصد ارزش خواسته یا همان مبلغ چکها) مي باشد و وكيل خواهان در دادخواست تقديمي نظر به گواهي عدم پرداخت دو فقره چك هركدام به مبلغ ….. ريال وهمچنين امتناع از پرداخت بدهي توسط خوانده محكوميت خوانده را به پرداخت اصل مبلغ چكها بانضمام بقيه به شرح خواسته فوق راخواستار می شود.

اقدامات قاضی رسیدگی کننده:

  • دادگاه ابتدائاً نسبت به درخواست آقاي رضا بوكالت از شركت تعاوني درخصوص قرار تأمين خواسته رسيدگي نموده و بموجب دادنامه شماره …… مورخ …… نظر به مفاد درخواست تقديمي خواهان و ملاحظه تصوير مصدق چكها مستند دعوي لذا دادگاه مستنداً به ماده ۱۰۸ قانون آيين دادرسي مدني قرار تأمين خواسته به مبلغ چکهای موصوف از اموال بلامعارض خواسته بجز مستثنيات دين صادر مي گردد قرار صادر قبل از ابلاغ قابل اجرا و ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض درهمین دادگاه مي باشد .
  1. پس از تشكيل جلسه دادگاه به تاريخ …… وكيل خواهان حضور پیدا می کند خوانده به علت اینکه از محل نقل مکان نموده حضور ندارد واوراق احضاريه خوانده نيز بدون ابلاغ به وی برگشت شده است.
  2. دادگاه موجبات رسيدگي را فراهم نمی بیند و نسبت به اخطار رفع نقص به وکیل اخطار می گردد ظرف مدت یک هفته آدرس جدید خوانده را اعلام نماید.
  3. وکیل نسبت به اعلام آدرس جدید اقدام می نماید و دادگاه ضمن دستور تعیین وقت رسیدگی دستور می دهد مجددا دادخواست و مستندات را به آدرس جدید خوانده ابلاغ شود.
  4. در وقت جديد وكيل خواهان حضور دارد و اعلام مي دارد اظهارات به شرح دادخواست تقديمي مي باشد خوانده نيز حضور پیدا نمی کند ولايحه اي نيز ارسال ننموده است.
  5. دادگاه ختم جلسه رسيدگي را اعلام ومبادرت به صدور ر أي می نماید.رای دادگاه:

رأي دادگاه

درخصوص دعوي آقاي رضا به وكالت از شركت تعاوني ….. بطرفيت اقاي سيدمحمد بخواسته مطالبه مبلغ ……. ميليون ريال وجه دوفقره چك وخسارات دادرسي وتأخير تأديه نظر به مفاد دادخواست تقديمي خواهان و ملاحظه تصوير مصدق چك هاي مستند دعوي و گواهي عدم پرداخت آنها واينكه خوانده نسبت به خواسته خواهان ايراد واعتراضي به عمل نياورده ودليلي بر برائت ذمه خويش ارائه ننموده لذا دادگاه مستنداً به مواد ۲۴۹ و ۳۱۳ و ۳۱۴ قانون تجارت ۱۹۸ و ۵۱۵ قانون آيين دادرسي مدني و تبصره الحاقي درماده ۲ قانون صدور چكها خوانده را به پرداخت مبلغ …… ميليون بابت اصل خواسته ومبلغ …….(سه درصد مبلغ چکها) ريال بابت هزينه دادرسي ومبلغ ……(طبق تعرفه قانونی) ريال بابت حق الوكاله مرحله بدوي نيز خسارت تأخير تأديه ازتاريخ سررسيد چكها لغايت تاريخ اجراي رأي وفق مقررات درحق خواهان محكوم مي نمايد رأي صادره غيابي وطرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهي دراين دادگاه مي باشد .

دادرس شعبه …. دادگاه عمومي حقوقي …..

 نتیجه:

صدور حكم و محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ موضوع چك موصوف در پرونده و پرداخت كليه هزينه هاي دادرسي مي باشد.

 منابع قاضی جهت صدور رای:

 قانون صدور چک

ماده ۲: چک‌‌های صادر عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید.

برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهی‌نامه مذکور در ماده ۴ و یا گواهی‌‌نامه مندرج در ماده ۵ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.

اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چک به نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.

دارنده چک اعم از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک‌های در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.

تبصره (الحاقی ۱۳۶۷/۰۳/۱۰) مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.

 

قانون آئین دادرسی مدنی

‌ماده ۱۹۸ – درصورتی که حق یا دِ‌ینی برعهده کسی ثابت شد،‌اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

‌ماده ۵۱۵ – خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به‌طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد‌یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد ، همچنین اجرت‌المثل را به‌لحاظ عدم‌تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن ازباب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. ‌خوانده نیز می‌تواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. ‌دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم‌علیه را به تأدیه‌خسارت ملزم خواهد نمود. ‌در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد. ‌تبصره ۱ – در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلاً یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم‌دادخواست نیست.

 

قانون تجارت

ماده ۲۴۹ – برات‌دهنده – كسی كه برات را قبول كرده و ظهرنویسها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند.

‌دارنده برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض می‌تواند به هر كدام از آنها كه بخواهد منفرداً یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعاً رجوع نماید.‌همین حق را هر یك از ظهرنویسها نسبت به برات‌دهنده و ظهرنویسهای ماقبل خود دارد.

‌اقامه دعوی بر علیه یك یا چند نفر از مسئولین موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولیت برات نیست – اقامه‌كننده دعوی ملزم نیست ترتیب‌ظهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت كند.

ماده ۳۱۳ – وجه چك باید به محض ارائه كارسازی شود.

ماده ۳۱۴ – صدور چك ولو اینكه از محلی به محل دیگر باشد ذاتاً عمل تجارتی محسوب نیست لیكن مقررات این قانون از ضمانت صادركننده و‌ظهرنویسها و اعتراض و اقامه دعوی ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چك نیز خواهد بود.

,

شروط دوازده گانه ضمن عقد ازدواج چیست؟

عقد ازدواج،شروط ضمن عقد،عقد،حقوق،وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی،قانون،ماده 1170،law،lawyer

(شرط عقد)شروط ضمن عقد ازدواج چیست و چرا مهم است؟

عقد ازدواج تنها یك پیوند عاطفی و اخلاقی میان دو انسان نیست. زن و شوهر پس از ثبت رسمی ازدواج، وارد توافقی دو جانبه می‌شوند كه معمولا نظام قانونی هر كشور برای آن چارچوب مشخصی تعریف كرده‌است. این چارچوب حقوقی در كشورهای مختلف متفاوت است اما در همه كشورها برآمده از سنت‌، عرف، تجربه بشری، مذهب و اصول پایه‌ای علم حقوق یا معاهدات بین‌المللی است. البته در هر كشور سهم هر یك از این منابع در تدوین چارچوب حقوقی حاكم بر ازدواج متفاوت است. برخی كشورها عرف و دانش بشری را در اولویت قرار داده‌اند و برخی كشورها نظیر ایران، صرفا بر تعالیم مذهبی و آموزه‌های فقهی در تدوین قوانین خانواده تاكید داشته‌اند.(عقد ازدواج)

به همین دلیل قضاوت درباره چارچوب حقوقی حاكم بر خانواده كار ساده ای نیست زیرا افراد متفاوت بر اساس عقاید، دانش و تجربیات متفاوت خود قضاوتهای متفاوتی دارند. اما همه این آدم‌ها در یك چیز مشتركند: آنها تلاش می كنند دست كم در چارچوب نظام حقوقی موجود شرایط عادلانه ‌و آرامش‌بخشی برای خود ایجاد كنند. زن و مرد هنگامی كه می‌پذیرند با هم ازدواج كرده و همسر یكدیگر شوند و این توافق را در دفاتر رسمی ثبت می‌كنند پذیرفته‌اند كه قانون بر مناسبات زناشوئی آنها حاكم شود. كتاب هفتم قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران با عنوان «در نكاح و طلاق» مهم‌ترین متن حقوقی در خصوص قوانین حاكم بر ازدواج در ایران است.(عقد ازدواج)

بر اساس قانون مدنی ایران، ازدواج یک عقد قانونی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی به زن و مرد داده می‌شود. با امضای سند ازدواج، زن برخی از حقوق مدنی و معنوی خود همچون حق سفر، داشتن شغل، انتخاب محل زندگی و مسکن، ولایت بر فرزندان و جدایی از همسر (طلاق) را از دست می‌دهد و حقوق مادی همچون مهریه و نفقه را به دست می‌آورد. در شرایط امروز جامعه ایران بسیاری از زنان نمی‌توانند بپذیرند كه صرفا چون زن هستند اگر ازدواج كنند این حقوق خود را از دست می‌دهند. ضمن اینكه در برخی موارد، مردان از این برتری حقوقی و قانونی خود سواستفاده كرده و زنان را در شرایطی ناعادلانه و غیر انسانی قرار می‌دهند. نگاهی به دور و بر كافی است تا موارد متعدد رفتار ناعادلانه و غیراخلاقی با زنان در چاردیواری خانه‌ها را ببینیم.(عقد ازدواج)

قطعا مواردی هم وجود دارد كه زنان رفتاری غیرمنصفانه علیه شوهران خود پیشه كرده اند اما قانون ابزار مقابله و دفاع از حقوق مدنی را به مردان اعطا كرده در حالی‌كه از زنان دریغ كرده‌است. مرد می‌تواند به راحتی درخواست طلاق دهد، اشتغال و حتی خروج زن از منزل را ممنوع كند، حضانت فرزندان را از او سلب كند، همسر دیگری علاوه بر او اختیار كند، زنان دیگری را صیغه كرده و روابط جنسی خارج از خانواده داشته باشد، از پرداخت خرج زندگی استنكاف كند و … اما در مقابل زن تنها می‌تواند درخواست مهریه و نفقه كند كه عموما مردان با انتخاب یك وكیل خبره (كه با فضای مردانه حاكم بر محاكم دادگستری به خوبی آشنا است) از این تكالیف خود استنكاف كرده و یا با ادعای عدم استطاعت بار آن را از دوش خود برمی‌دارند.

وقتی این تبعیض‌های قانونی در بستر سنت‌ها و عادات فرهنگی مردسالار قرار می‌گیرد و بروكراسی مردانه حاكم بر دادگستری ایران هم به یاری آن می‌آید عملا زن در بن‌بستی قرار می‌گیرد كه راه فراری از آن ندارد. پرسش این است تا زمانی كه قوانین ایران تغییر اساسی نكرده و زن را به واسطه انسان بودنش برابر با مرد ندانسته، زنان برای فرار از این بن‌بست چه راه‌هایی دارند؟ به باور ما یكی از راه‌حلهایی كه فعلا می‌تواند به زنانی كه قصد ازدواج دارند كمك كند «شروط ضمن عقد ازدواج است».(عقد ازدواج)

شروط ضمن عقد ازدواج مندرج در قباله نكاح

در قانون مدنی شوهر در برابر زن دارای حقوق و اختیاراتی است كه زن فاقد آن است، از جمله طلاق دادن زن،ْ ازدواج مجدد، تعیین محل سكونت و زندگی خانوادگی و … اگر چه این حقوق همراه با تكالیفی است كه شوهر در برابر زن و خانواده خود دارد، اما ممكن است برخی مردان لاابالی و بی‌مسئولیت از این حقوق قانونی سوءاستفاده نمایند، لذا طبق مجوز قانون مدنی زنان نیز می‌ـوانند با استفاده از شروط ضمن العقد تا حدودی محرومیت‌های قانونی خود را جبران كنند و راه سوءاستفاده احتمالی شوهر را ببندند. این راه‌حل در ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی بیان شده است:

«طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی كه مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینكه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود، یا ترك انفاق نماید یا برعلیه حیات زن سوءقصد كند یا سوءرفتاری نماید كه زندگی آنها با یكدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وكیل و وكیل در توكیل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه نهایی خود را مطلقه سازد.»

آنچه در ماده ذكر شده است جنبه تمثیلی دارد و زوجین می‌توانند “هر شرط” دیگری نیز برای حق طلاق زن تعیین كنند، از جمله اعتیاد یا محكوم شدن به حبس بیش از مدت معین.(عقد ازدواج)

توضیح این نكته ضروری است كه شرط مخالف مقتضای عقد شرطی است كه با فلسفه عقد در تضاد است که البته در این مورد نظرات مختلفی وجود دارد. بعضی از فقها عقیده دارند فلسفه عقد ازدواج، تشكیل خانواده و تمتع جنسی زوجین از یكدیگر است ، در حالی که اجماع فقها بر این است که زن می تواند شرط عدم رابطه جنسی بگذارد و منع شرعی ندارد.

شرط موافق مقتضای عقد شرطی است كه با مقتضای عقد مخالف نبوده و در صورت توافق طرفین می‌توان آن را جای‌گزین قانون نمود. شروط ضمن عقد راه‌حلی است برای جبران مشكلاتی كه ممكن است در آینده در زندگی مشترك خانوادگی بروز كند. آشنایی با این راه‌حل به زنان اجازه می‌دهد تا زمانی كه قوانین اصلاح شود، از این شروط برای جبران كمبودهای حقوقی خود استفاده كنند و در صورت بروز اختلاف تا حدودی از حقوق خود دفاع كنند.(عقد ازدواج)

بنابراین از سال ۱۳۶۰ به بعد در سند ازدواج كه از طرف اداره ثبت اسناد چاپ می‌شود شروطی به عنوان «شرط ضمن‌العقد» پیش‌بینی شده است و سردفتر مكلف است قبل از اجرای صیغه عقد آنها را برای زوجین قرائت و مفهوم آنها را به زوجین برساند تا در مقابل هر شرطی كه مورد قبول آنهاست متفقا امضا كنند. باید افزود كه زوجین می‌توانند علاوه بر شروط چاپ شده در قباله نكاحیه هر شرطی را كه مایل باشند و خلاف مقتضای عقد نباشد به آن اضافه كنند، از جمله زن می‌تواند شرط كند كه اجازه خروج از كشور را دارد و مرد نمی‌تواند مانع از خروج او گردد و یا زن حق انتخاب مسكن و یا ادامه تحصیل و اشتغال به كار و حق حضانت اطفال در صورت وقوع طلاق را داشته باشد. برخی این عمل قانونگذار را در راستای جبران لغو قانون حمایت خانواده تلقی كرده‌اند.(عقد ازدواج)

شروطی كه در قباله‌های ازدواج مندرج است به قرار زیر است:

۱ – ضمن عقد ازدواج زوج شرط نموده كه هرگاه طلاق به‌درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسرداری یا سوءاخلاق و رفتار او نباشد، زوج موظف ا ست تا نصف دارایی موجود را كه در ایام زناشویی با او به‌دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه، بلاعوض به زوجه منتقل نماید.

۲ – ضمن عقد نكاح، زوج به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكیل غیر داد كه در موارد مشروحه ذیل با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید و نیز به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول كند (یعنی اگر زن مهریه خود را ببخشد زن وكالت خواهد داشت این بخشش را به‌جای شوهرش قبول كند). این موارد عبارتند از:

الف ـ استنكاف شوهر از دادن نفقه به مدت ۶ ماه به هر عنوان و عدم امكان الزام او به تأدیه نفقه و همچنین در موردی كه شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت ۶ ماه ایفا نكند و اجبار او به ایفا هم ممكن نباشد.(عقد ازدواج)

ب ـ سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج به حدی كه ادامه زندگی را برای زوجه غیرقابل تحمل نماید.

ج ـ ابتلای زوج به امراض صعب‌العلاج به نحوی كه دوام زناشویی برای زوجه مخاطره‌انگیز باشد.

د ـ جنون زوج در مواردی كه فسخ نكاح شرعا ممكن نباشد. (منظور جنون ادواری است).

هـ ـ عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی كه طبق نظر دادگاه صالح، منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد (مثلا زوج گدایی كند)

و ـ محكومیت شوهر به حكم قطعی به مجازات ۵ سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی كه مجموعا منتهی به ۵ سال یا بیشتر بازداشت شود و حكم مجازات در حال اجرا باشد. در تمام این موارد، در صورتی حق طرح دعوای طلاق برای زن ایجاد می‌شود كه حكم قطعی محكومیت شوهر صادر شود و مرد در زندان باشد.

ز ـ ابتلای زوج به هرگونه اعتیاد مضری كه به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی را برای زوجه دشوار نماید.

ح ـ زوج، زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترك كند (تشخیص ترك زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است) و یا ۶ ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت كند.

ط ـ محكومیت قطعی زوج در اثر ارتكاب جرم و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتكاب جرمی كه مغایر با حیثیت خانوادگی و شؤون زوجه باشد. تشخیص این كه مجازات مغایر با حیثیت خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.

ی ـ در صورتی كه پس از گذشت ۵ سال، زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر صاحب فرزند نشود.(عقد ازدواج)

ك ـ در صورتی كه زوج مفقودالاثر شود و ظرف ۶ ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.

هـ ـ زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار كند یا به تشخیص دادگاه بین همسران خود به عدالت رفتار ننماید.»

شایان ذكر است كه این شروط با الهام از مواد ۸ و ۱۶ قانون حمایت خانواده (۱۳۵۳) نوشته شده‌اند كه در آن مواد شروط مربوط به تقاضای صدور گواهی عدم امكان سازش و اختیار همسر دوم توسط مرد گنجانیده شده بود.

به نظر می‌رسد كه این تمهید پیش از اصلاح ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی اقدامی مفید بود و می‌توانست در رهایی زن از بسیاری عسر و حرجها به كار آید ولی با اصلاح این ماده تا حدود زیادی از این فایده كاسته شده است چرا كه گستره حكم قانون خود این وسیله را فراهم می‌آورد و نیاز به شرط وكالت را كاهش می‌دهد. به موجب ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، «در صورتی كه دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد وی می‌تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضای طلاق كند چنانچه عسر و حرج در محكمه ثابت شود دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی كه اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده می‌شود.»(عقد ازدواج)

شروط غیر مشروط (شروط تکمیلی):

همانطور که مشاهده می شود موارد بالا که در آن زن می تواند به دادگاه مراجعه کرده و ،به وکالت از شوهر، خود را طلاق دهد، بسیار محدود و اندک اند، و همگی مشروط به مواردی شده اند که گاه اثبات آن برای زنان بسیار دشوار است . در بسیاری مواقع نظرات و سلایق شخصی قضات کار را بر زنان سخت می کند یا روند طولانی اثبات موارد عسر و حرج و …  باعث اتلاف وقت زنان یا سواستفاده احتمالی شوهر می شود. مواردی حیاتی مثل خروج از کشور، حضانت فرزندان و اشتغال که از اولویت های زنان امروز است جایی در شروط موجود در عقدنامه ها ندارد.بنابراین  از آنجاییکه طبق قانون زن و مرد می توانند هر شرط ضمن عقد ازدواجی را تعیین نمایند، توصیه می شود در سند ازدواج و یا سندی جداگانه (ترجیحن هر دو) شروط زیر را اضافه نمایید . توجه کنید که دقیقن همین عبارات در سند شما استفاده شود:

الف) شرط تحصیل

اگر چه حق تحصیل از حقوق اساسی هر فرد است و نمی‌توان از تحصیل افراد جلوگیری كرد، اما برای پرهیز از مشكلات احتمالی در این زمینه، عبارت زیر برای درج در سند ازدواج پیشنهاد می‌شود:

زوج، زوجه را در ادامه تحصیل تا هر مرحله كه زوجه لازم بداند و در هر كجا كه شرایط ایجاب نماید مخیر می‌سازد.

ب) شرط اشتغال

مطابق قانون، اگر شغل زن منافی با مصالح خانواده یا حیثیت شوهر یا زن باشد، مرد می‌تواند همسر خود را از آن شغل منع كند. با توجه به این كه امكان تفسیرهای مختلف از این متن قانونی وجود دارد، گنجاندن عبارت زیر در سند ازدواج پیشنهاد می‌شود:

زوج، زوجه را در اشتغال به هر شغلی كه مایل باشد، در هر كجا كه شرایط ایجاب نماید مخیر می‌كند.(عقد ازدواج)

ج) شرط وكالت زوجه در صدور جواز خروج از كشور

مطابق قانون گذرنامه، زنان متأهل فقط با اجاره‌ی كتبی همسر خود می‌توانند از كشور خارج شوند. یا توجه به این كه این مسأله در عمل مشكلات فراوانی را ایجاد می‌كند، عبارت زیر به منزله‌ی شرط در حین عقد ازدواج پیشنهاد می‌شود:

زوج به زوجه، وكالت بلاعزل می‌دهد كه با همه اختیارات قانونی بدون نیاز به اجازه شفاهی یا كتبی مجدد شوهر، از كشور خارج شود. تعیین مدت، مقصد و شرایط مربوط به مسافرت به خارج از كشور به صلاحدید خود زن است.

د) شرط تقسیم اموال موجود میان شوهر و زن پس از جدایی

مشابه چنین شرطی در سندهای ازدواج كنونی وجود دارد. ولی تحقق آن منوط به عدم درخواست زن برای جدایی، یا تخلف نكردن زن از وظایف زناشویی خود و یا نداشتن رفتار و اخلاق ناشایست بوده و احراز این موارد نیز برعهده‌ی دادگاه است. برای ایجاد شرایط مساوی‌تر میان زن و شوهر در این خعقدصوص، گنجاندن عبارت زیر در سند ازدواج پیشنهاد می‌شود. (یادآوری این نكته ضروی است كه برای رسیدن به توافق درخصوص این شرط، در نظر گرفتن حدود عادلانه برای تكالیف مالی مرد ـ هم‌چون مهریه ـ از سوی زن مؤثر و منصفانه خواهد بود.)

زوج متعهد می‌شود هنگام جدایی ـ اعم از آن كه به درخواست مرد باشد یا به درخواست زن ـ نیمی از دارایی موجود خود را ـ اعم از منقول و غیرمنقول كه طی مدت ازدواج به دست آورده است ـ به زن منتقل نماید.(عقد ازدواج)

هـ) حضانت فرزندان پس از طلاق

در ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی قید شده “مادر در نگهداری طفل تا ۷ سالگی اولویت دارد و پس از آن حضانت با پدر است” حتا اگر صلاحیت لازم را نداشته باشد. ماده ۱۱۷۰ می گوید:” اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود”  در این قانون  علیه مادر تبعیض اعمال شده است و در شرایط مشابه چنین حق متقابلی به مادر داده نشده است و صلاح کودک نیز در نظر گرفته نشده است.(عقد ازدواج)

برای رفع این نقیصه زن و شوهر می توانند به توافقی درباره حضانت فرزندان برسند. این توافق (یا شرط ضمن عقد یا عقد خارج لازم) می تواند به اشکال مختلفی باشد. مثلن می توان متن پیشنهادی زیرا را به کار برد:

“زوجین ضمن عقد خارج لازمی توافق نمودند اولویت در حضانت فرزند یا فرزندان مشترک در صورت طلاق   با مادر خواهد بود”.

یا :

“زوجین ضمن عقد خارج لازمی توافق نمودند حضانت فرزند یا فرزندان مشترک در صورت طلاق با هر کدام از والدین خواهد بود که بنا بر مصلحت طفل باشد . تعیین مصلحت طفل بر عهده کارشناس یا داور مرضی الطرفین خواهد بود”.

همچنین می توان اضافه نمود :” و پرداخت نفقه طفل بالمناصفه خواهد بود”.

و) شرط وكالت مطلق زوجه در طلاق

مطابق قانون، زن تنها در موارد بسیار خاص می‌تواند از همسر خود جدا شود، این درحالی است كه مرد هر زمان كه بخواهد می‌تواند با پرداخت كلیه حقوق زن، او را طلاق دهد.

از آنجا كه زن و شوهر حق انتخاب یكدیگر برای شروع و ادامه زندگی را دارند، منصفانه آن است كه در صورت لزوم پایان دادن به زندگی مشترك نیز، این حق انتخاب برای هر دو وجود داشته باشد. شرط وكالت مطلق زوجه در طلاق می‌تواند موجب ایجاد توازن در حق طلاق باشد. یادآوری این نكته ضروری است كه برای حفظ توازن، زن نیز می‌تواند با گرفتن حق طلاق و هم‌چنین تقسیم مساوی اموال، مهریه را تا حدود زیادی كاهش دهد.(عقد ازدواج)

درج شرط وكالت مطلقه زوج در طلاق به‌صورت زیر مطلوب است:

زوج به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكیل به غیر می‌دهد تا زوجه در هر زمان و تحت هر شرایطی از جانب زوج اقدام به مطلقه نمودن خود از قید زوجیت زوج به هر قسم طلاق ـ اعم از بائن و رجعی و خلع یا مبارات‌ ـ به هر طریق اعم از اخذ یا بذل مهریه نماید.(عقد ازدواج)

, , , , ,

جستجوی وکیل پایه یک دادگستری

وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی،موسسه حقوقی،law،lawyer

,

مختصری در خصوص وکیل و انواع وکالت

وکیل

وکیل دادگستری، وکالت – گروه وکلای دادشید

در اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است که:

«در همه دادگاهها، طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.»

تعریف وکالت:

می توان وکالت را به دو بخش مدنی و قضایی تقسیم نمود. در بخش مدنی که به کلیه امور غیر قضایی مثل خرید و فروش، اجاره، عقد ازدواج، طلاق، قرض، رهن و…اطلاق می شود می توان به دیگری نیابت داد که به جای ما آن را انجام دهد ولی در امور قضایی که مراد، طرح شکایت یا دعوا نزد مراجع قضایی و یا دفاع از خود نزد آنان است نمی توان به هر شخصی وکالت داد بلکه وی باید فردی صاحب صلاحیت و دارای اجازه ویژه از مراجع قانونی در امر وکالت قضایی باشد وگرنه مراجع قضایی از پذیرش وکالت او خودداری می کنند.

وکالت یک نوع عقد از عقود است که بین موکل و وکیل، بسته می‌شود و به جای موکل کار مورد وکالت را انجام می‌دهد مثلاً زید به عمر را وکالت میدهد به این که زمینی برای او بخرد زید موکل است و عمرو وکیل. این عمرو به نیابت از زید کار را انجام می‌دهد. و موکل محدوده‌ای را که برای عمرو مشخص کرده، وکیل حق تجاوز و تعدی از آن را ندارد. مثلاً موکل گفته این خانه مرا بفروش به دویست تومان عمرو حق ندارد به کمتر از دویست تومان بفروشد.

شرایط صحت وکالت:

در وکالت شرط است که هر یک از وکیل و موکل بالغ و عاقل باشند و موکل کاری را که به وکالت می‌دهد شرعاً از انجام آن کار ممنوع التصرف نباشد. کار مورد وکالت باید در ملکیت موکل باشد و قابلیت نیابت را داشته باشد بنابراین موکل نمی‌تواند عبدی را که در آینده می‌خواهد بخرد به کسی را وکالت در آزادی آن عبد بدهد، یا کسی را وکیل کند در گرفتن روزه‌اش، زیرا در دو مثال عبد هنوز به ملکیت موکل در نیامده و روزه هم قابل نیابت به دیگری نیست.

وکالت موقعی صحیح واقع می‌شود که به طور منجز واقع شود. اگر آن را به شرطی، مثل آمدن زید یا به صفتی، مثل طلوع آفتاب یا روز جمعه معلق کنند وکالت صحیح نیست. مثلا زید به عمرو بگوید تو وکیل من هستی اگر زید از مسافرت بیاید.

 


مسائل و مشکلات حقوقی الزاما راه حل مشابهی ندارند


 

انواع وکالت:

۱) وکالت مطلق:

یعنی این‌ که شخصی را برای تمام امور شخص دیگری را وکالت کند ( فروش و یا خرید و یا پرداخت هزینه خانواده ……)که وکیل نیازی به اجازه از موکل خود را ندارد.

۲) وکالت مقید:

مورد وکالت معین است و وکیل باید در همان مورد معین، عمل نماید(صرفا خرید خانه یا فروش ماشین و…..)

مورد وکالت باید امری باشد که به موجب قانون یا طببعتا درانحصار شخص نباشد وخود شخص موکل بتواند آن را انجام دهد مثل وکالت در مجلس معامله که باید خودش عمل نماید و نمی‌تواند دیگری راوکیل نماید.

۳) وکالت خاص:

اگر موکل به وکیل بگوید تو وکیل من هستی فقط در فروش این خانه این وکالت خاص است. و این وکالت خاص هم یا به نحو مطلق است گفته وکالت در فروش خانه، ولی معین نکرده نقداً بفروشد یا نسیه. به ثمن رایج بفروشد یا غیر ثمن رایج. وکالت خاص یا به نحو مقید است گفته وکالت در فروش خانه و مشخص کرده به فلان مبلغ بفروشد یا نقد بفروشد.

۴) وکالت عام:‌

موکل به وکیل بگوید تو وکیل من هستی در همه چیز، در این صورت شخص در بیع. هبه – رهن – اجاره – قرض – نکاح وکیل شخص می‌گردد و وی می‌تواند در این نوع وکالت، خودش وکیل دیگری بگیرد.

انواع وکیل:

۱- وکیل انتخابی

در مواردی بکار می رود که شخصی،وکیل خود را انتخاب و با انعقاد قرارداد وکالت از او می خواهد وکالت او را  برای دفاع از حقش در مراجع قضایی برعهده بگیرد.

۲- وکیل تسخیری:

در مواردی که دعوایی کیفری جریان داشته و علیرغم ضروری بودن حضور وکیل، در دادرسی و محاکمات، بدلیل امتناع متهم از اخذ وکیل ویا نداشتن بضاعت مالی برای این کار،  وکییلی برای دفاع از متهم وارد پرونده نشده است که دراین صورت به تشخیص دادگاه ، از بین وکلای دادگستری وکالت رایگان برای او گرفته می‌شود. عنوان وکیلی که به این ترتیب وارد پرونده می گردد،‌وکییل تسخیری است.

۳- وکیل معاضدتی:

در مواردی که اشخاص برای دفاع از حقوق خود در دعاوی حقوقی نیاز به وکالت داشته باشند ولی بدلایلی امکان گرفتن وکیل نداشته باشند ، با تشخیص عسرو حرج موکل از سوی دادگاه و یا تشخیص کمسیون معاضدت کانون وکلا، در این موارد وکیلی بصورت رایگان دفاع از حقوق شخص معسر را برعهده می گیرد. عنوان وکیل یاد شده در این موارد، وکالت معاضدتی است.

۴- وکیل  اتفاقی:

اگر شخصی تحصیل کرده رشته حقوق باشد ولی شغل او وکالت نباشد، بخواهد بصورت اتفاقی برای حل مشکلاتی که بستگان نزدیک او در مراجع قضایی دارند ، خارج از چرخه و آزمونهای سخت کانون وکلای دادگستری ، از این کانون برای همان مورد خاص پروانه وکالت موردی بگیرد ، با طی مراحل قانونی و پرداخت هزینه مربوطه می تواند به این امر اقدام کند. شخصی که با این روش وکالت موردی برای دفاع از حقوق بستگانش گرفته است را وکالت اتفاقی گویند.

 

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با وکیل یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.

 

وکالت در توکیل:

این‌ که وکیل مجاز باشد انجام امری را که در آن وکالت به دیگری واگذارد نیاز به تصریح دارد و در غیر این صورت شخصی ثالث در مقابل موکل مسئول خسارات خواهد بود. مثلا در طلاق، اگر زن بخواهد وکالت در طلاق را از طریق وکالت طلاق پیگیر باشد، لازم است وکالت در توکیل را از جانب شوهر در اختیار داشته باشد.

وکیل ممکن است یک نفر باشد یا بیشتر و در صورت تعدد ممکن است به طور اجتماع باشد ( این‌که همه با هم وکالت کنند ) یا اینکه به طور مستقل باشد (هر کدام انجام دهد کافی است).

وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت و اگر مجانی بودن قید نشده محمول بر با اجرت خواهد بود. وکالت عقدی است جائز و طرفین می‌توانند هر گاه خواستند آن را بر هم بزنند مگر این که وکالت یا عدم عزل او، در ضمن عقد لازمی شرط شده است.

انحلال عقد وکالت:

۱) عزل موکل که وکیل را از وکالت عزل کند.

۲) موت یا جنون وکیل یا موکل.

۳) موت یا جنون وکیل یا موکل (مفاد ماده ۶۷۸ قانون مدنی)

۴) سفه وکیل و موکل

 


جهت کسب اطلاعات بیشتر و تماس مستقیم با وکیل دادگستری با شماره ۴۴۸ ۷۳ ۲۳ ۰۹۳۳ تماس حاصل فرمایید.


چند نکته در مورد انتخاب وکیل و وکالت:

  • برای آشنا شدن با مقرراتی که وکلا باید در رابطه با مراجعین و موکلین خود رعایت کنند می توان به مطالعه قوانین و مقررات مربوط به وکالت که در مجموعه قوانین حقوقی درج شده مراجعه کرد، مضافاً این که خلاصه ای از موارد مهم این قانون ها در پشت برگه وکالتنامه چاپی و کلا ًدرج شده است که موکل می تواند آن را در فرصت کافی از وکییلش گرفته و بررسی دقیق نماید.
  • اگر چه امر وکالت قانوناً به رشته های تخصصی تقسیم نشده و وکلا می توانند در همه مسائل حقوقی دخالت کنند ولی هر وکیلی براثر ممارست و تجربه، در نوع خاصی از دعاوی تبحر یافته است. مثلاً شخصی در یکی از امور بین المللی یا امور خانواده، قراردادها، حقوق اداری، ثبتی، مالیاتی ، جزایی ( قتل، چک، سرقت و…) تجربه زیادی داشته لذا بهتر است در این گونه موارد با پرس و جو از مطلعین به نزد وکیلی برویم که در موضوع کار ما تبحر ویژه ای دارد یا به آن مشهور شده است.
  • اگر به وکیلی مراجعه می کنید باید به وی اطمینان داشته باشید و در این صورت باید بدون واهمه همه مسائلی را فکر می کنید باید بداند به او می گویید زیرا اگر در موضوعات خود پنهانکاری کنید وی نمی تواند مسأله شما را به درستی تجزیه و تحلیل کرده و روش مناسبی برای آن پیدا کند و لذا به خطا می رود و شما هم ضرر می بینید. توجه داشته باشید که او قاضی نیست و نمی خواهد به نفع یا ضرر شما دادرسی کند پس نباید از اظهار حقیقت نزد وی واهمه داشته باشید مضافاً این که یک وکیل صالح هرگز اسرار و مطالب موکل خود راافشا نمی کند بلکه باید رازدار و امین باشد.
  • برای این که به وکیلی وکالت قضایی بدهید لازم است برگه های مخصوصی را که برای این موضوع توسط نهادهای قانونی تهیه شده امضا کنید و بدین وسیله شما در حدود مصرح در متن وکالتنامه به وی وکالت می دهید تا مسأله مورد درخواست شما را در مراجع قضایی یا اداری پیگیری نماید. این برگه ها در سه نسخه تنظیم می شود که یک نسخه آن باید به موکل تسلیم شود. معمولاً بین وکیل و موکلش علاوه بر وکالتنامه، قرارداد وکالت که در مورد چگونگی دریافت حق الوکاله و مسؤولیت های طرفین است نیز تنظیم می شود که یک نسخه از آن نیز باید به موکل تسلیم شود.
  •  اگر لازم است اصل اسناد خود را نزد وکیل به امانت بگذارید حتماً باید از وی رسید دقیق دریافت کنید تا بعدها باعث اختلاف نشود.
  • توجه داشته باشید که وکییل نمی تواند آینده دعوای شما را پیش بینی کند بلکه وی تا حد مقدور سعی خواهد کرد که از شما دفاع کند و احقاق حق نماید اما نتیجه دعوا تابع قاضی و نظر اوست لذا نباید از وکالت انتظار داشت حتماً پیروز شود و حق الوکاله وی نیز ربطی به حاکم و محکوم شدن ندارد مگر این که قبلاً با وی در این مورد توافقی شده باشد که البته وفق توافق عمل خواهد شد.
  • برای حق الوکاله و مشاوره توسط قوه قضاییه تعرفه ای تعیین شده است که در آن همه موارد پیش بینی شده است لذا اگر به مبلغ خاصی با وکییل توافق نشده باشد باید مطابق تعرفه مزبور حق الوکاله را پرداخت نمود و رسید نیز دریافت کرد اما وکلایی که پروانه خود را از قوه قضاییه اخذ کرده اند مکلف اند فقط در محدوده تعرفه مزبور حق الوکاله دریافت کنند و اخذ وجوه اضافه، خلاف قانون است.
  • وکلای تحت پوشش کانون وکلای استانها همه دارای درجه یکسان که پایه یک است می باشند اما وکلای تحت پوشش قوه قضاییه به درجه یک و دو تقسیم می شوند که برحسب مدارک علمی و تجربه آنها صادر شده است و بدین ترتیب وکلای پایه یک می توانند در همه دعاوی وارد شوند ولی وکلای پایه دو فقط در پرونده های خاصی حق دخالت دارند.نکته آخر این که مرجع شکایت از اعمال وکلا در امور وکالت آنان مرجعی است که به آنها اجازه وکالت داده است. لذا از وکلای مربوط به کانون وکلا، باید به کانون وکلای استان مربوطه و از وکلای تحت پوشش قوه قضاییه باید به هیأت اجرایی وکلا و مشاورین حقوقی شکایت کرد.
  •  در صورت بركناري وكيل، بايد تمام حق الوكاله به وي پرداخت شود مگر طرفين توافق ديگري در اين باره داشته باشند.
  • مراتب استعفاي وكيل دادگستری به موكل و مرجع قضايي و اداري اعلام مي شود اما وكيل در اين حالت به نسبت امور كه انجام داده است حق الوكاله دريافت مي كند.
  • وكيل دادگستري نمي تواند همزمان، وكالت شخصي را كه طرف دعوي موكل اوست به عهده بگيرد و بايد صلاح و غبطه موكل را رعايت كند.
  • وكلا به طور معمول با موكلين خود در دفتر كار خود ديدار مي كنند مگر آن كه ناتواني موكل يا انجام امر ديگري  موجب ديدار با موكل در محل ديگري  مطابق شان وكيل شود.
  •  وكلاي دادگستري ايران به موجب قوانين همتراز با قضات دادگستري و هم شان آن ها در انجام وظيفه هستند. بنابراين نبايد به آن ها توهين يا بي احترامي شود.
  • در ايران به صورت رسمي وكلا بر اساس تخصص و دانش خود تقسيم نشده اند. اما شماري از آن ها وكالت پرونده هاي خاصي را متناسب با تسلط و پيشينه خود مي پذيرند.
  • انتخاب وكيل دادگستري آزادانه از سوي هر شهروند یا اشخص حقوقي از ميان وكلاي دادگستري انجام می شود و رابطه ميان وكيل و موكل با تنظيم و امضاي وكالتنامه ( به صورت فرم قرارداد چاپي كه كانون وكلا در اختيار وكلا قرار مي دهد) و تعيين حق الزحمه وكيل آغاز مي شود.
  • حق الوكاله وكيل يا بر اساس تعرفه مندرج در آئين نامه تعرفه وكالت تعيين و پرداخت مي شود و يا وكيل و موكل ميزان مشخص ديگري را تعيين و توافق مي كنند. حق الوکاله مورد توافق مي تواند در همان فرم چاپي وكالتنامه يا برگه هاي جداگانه اي نوشته شود و به امضاي طرفين برسد؛ محدوديتي براي تعيين حق الوكاله و چگونگي دريافت آن وجود ندارد.
  • پرداخت هزينه هاي پرونده (به جز علي الحساب ماليات حق الوكاله و سهم صندوق حمايت وكلا) همانند هزينه های دادرسي،‌كارشناسي، آگهي، تايپ، كپي، تماس تلفني و اوراق استفاده شده به عهده موكل است كه بايد با اعلام وكيل پرداخت شود.
  • وكيل از طرف موكل بدون تعهد به دريافت نتيجه و راي به نفع موكل كارهاي وي را انجام مي دهد و حق الزحمه او ارتباطي با نتيجه دعوي و اقدام وكيل ندارد. به اصطلاح “تعهد وكيل تعهد به وسيله است نه تعهد به نتيجه”.
  • به وكلاي دادگستري تاكيد شده است كه پيش از آغاز هر اقدامي و پس از انعقاد قرارداد وكالت و تنظيم وكالتنامه ، درباره گفت و گو با طرف دعوي و امكان حل و فصل اختلاف يا طرح ادعا خارج از مراجع قضايي اقدام و بررسي شود.
  • هر مرحله از دادرسي داراي حق الوكاله مشخص و مربوط به همان مرحله است كه بر اساس توافق دو طرف پرداخت مي شود.

 

گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و وکالت در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط وکیل و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.