سرقت و مجازات قانونی آن

کلیاتی پیرمون سرقت 

وکیل کیفری، وکیل سرقت، وکیل در خصوص سرقت،وکیل برای مشاوره سرقت،وکیل دادسرا،وکیل دادگاه کیفری، وکیل متهم،مشاوره حقوقی،مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری،  وکالت دادگستری،وکیل، وکالت،مشاوره آنلاین رایگان

سرقت : متاسفانه امروزه سرقت یکی از مهمترین و مبتلابه ترین عناوین جرائم علیه اموال و مالکیت اشخاص است. قانونگذار در ماده 267 از قانون مجازات اسلامی سرقت را اینچنین تعریف نموده است: ((سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است((

قبلا در توضیحات گذشته بیان گرید برای به کیفر رسانیدن مرتکب و مجازات شخص و به بیان بهتر تحقق عنوان مجرمانه می بایست هر بزه دارای عناصر ثلاثه باشد.

عنصر مادی – عنصر قانونی – عنصر روانی

سه عنصر اصلی سرقت:

برای تحقق جرم سرقت نیز به سان بقیه جرایم سه عنصر اصلی ضرورت دارد:
عنصر مادی در بزه سرقت:

در جرم سرقت عنصر مادی به شکل ربودن به معنای جابه جا کردن و برداشتن و استیلاء بر مال غیر و همچنین پنهانی بودن عمل ربایش می باشد، بنابراین لازمه جرم سرقت این است که سارق بدون رضایت مالک یا متصرف به صورت علنی و یا مخفیانه مبادرت به بردن مال دیگری بنماید.

عنصر معنوی بزه سرقت:

 همان قصد ارتکاب جرم در مرتکب است که علاوه بر سوء نیت عام، قصد تملک بعنوان سوء نیت خاص لازم و ضروری است. برای تحقق جرم سرقت وجود قصد مجرمانه و علم سارق بر مال غیر بودن مال مسروقه حائز اهمیت ویژه ای است بنابراین جرم سرقت یک جرم عمومی و البته غیر قابل گذشت است که همواره با سوء نیت محقق می شود.

عنصر قانونی:  همان اصل قانونی بودن جرم و مجازاتهاست و آن اینکه باید قانونگذار موضوعی را جرم بداند و برای آن مجازات تعیین نموده باشد تا بتوان مرتکب به آن عمل را مجازات کرد و با نبودن عنصر قانونی نمی توان مرتکب فعل را مجازات نمود.

موضوع سرقت:
چیزی است که عمل ربودن نسبت به آن انجام می شود و حقوقی به آن تعلق گرفته که مورد حمایت قانون است. قانونگذار شرایط زیادی را به صورت صریح یا ضمنی برای موضوع سرقت بیان نموده است که عبارتند از: مال یا شی بودن مال مسروقه، مادی بودن و قابلیت جابجایی و تصرف را داشتن مال ، منقول بودن مال مسروقه ، تعلق مال به غیر در زمان سرقت وخروج مال یا شیء از تصرف متصرف و دخول آن در تصرف سارق است.

انواع  سرقت:
سرقت بر حسب نوع و میزان مجازات و ماهیت آن به اشکال مختلف تقسیم دسته بندی شده است:
الف) دسته اول سرقت حدی
ب) دسته دوم سرقتهای تعزیری

سرقت حدی:

قانونگذار در ماده 268 از قانون مجازات اسلامی به بیان شرایط سرقت حدی پرداخته و جمع بودن تمام تمام شرایط 13 گانه را شرط کیفر رسانیدن مرتکب به حد بیان نموده است.

سرقت با شرایط خاص مستلزم مجازات حد: در این نوع سرقت اول اینکه سرقت باید بطور مخفیانه انجام گیرد: سرقت مستوجب مجازات حد باید به نحوی ارتکاب یابد که صاحب مال متوجه ارتکاب عمل ربودن مال خود نشود، بنابراین سرقتی که با علم و اطلاع صاحب مال صورت گیرد، مستوجب مجازات حد نخواهد بود. حد ملاک مخفی بودن حد عرفی می باشد. دوم اینکه خارج کردن مال از حرز همراه با هتک حرز شرط دیگر سرقت مستوجب این است که مال به وسیله سارق یا با همکاری دیگری، از حرز خارج شود، چون حرز محل مناسب برای نگهداری مال است ویژگی اصلیش آن است که بدون هتک و از بین بردن آن نمی توان به مال موجود در حرز دست یافت و سوم اینکه سرقت در سال قحطی انجام نگیرد سرقت در صورتی مستوجب حد است که در سال قحطی صورت نگرفته باشد. منظور از قحطی فقدان ارزاق عمومی در سال ارتکاب جرم سرقت است. اگر فرد محتاجی به خاطر تأمین معاش خود یا خانواده خود مرتکب سرقت گردد مستلزم حد سرقت نیست.

در مجموع شرایط 13 گانه مستند به ماده مذکور عبارت است از :

الف- شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد.
ب- مال مسروق در حرز باشد.
پ- سارق هتک حرز کند.
ت- سارق مال را از حرز خارج کند.
ث- هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد.
ج- سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.
چ- ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد.
ح- مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد.
خ- سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.
د- صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند.
ذ- صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.
ر- مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد.
ز- مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید.
ژ- مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد.

سرقتهای تعزیری:
سرقتهای تعزیری به سرقتی گفته می شود که سارق شرایط اجرای حد را ندارد و به همین اساس حاکم یا قاضی دادگاه مطابق مقررات قانونی موجود آن را تعزیر  و مجازات خواهند کرد. بنابراین هر سرقتی تعزیری است مگر اینکه حدی بودن آن ثابت شود زیرا سرقت تعزیری به جز قواعد عمومی، شرط دیگری ندارد.

مجازات سرقت تعزیری:
سرقت تعزیری به سه دسته تقسیم می شود:
• سرقت ساده
• سرقت مخل نظم
• سرقت مشدد

حال توضیح اجمالی از هر یک واجب به نظر می آید و آن اینکه:

الف- سرقت ساده:
عنصر قانونی سرقت ساده، ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی می باشد. سرقتی است که دارای ارکان و شرایط عمومی است و هیچیک از شرایط سرقت حدی یا سرقت مشدد را ندارد. البته اگر میزان مجازات را مبنای ساده و مشدد بودن سرقت قرار دهیم، سرقت موضوع ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی که کمترین را دارد سرقت ساده خواهد بود.

ب- سرقت مخل نظم:
ماده ۲۷۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ سرقت مخل نظم را که نوعی سرقت تعزیری می باشد. «سرقتی که فاقد شرایط اجرای حد می باشد و موجب اخلال در نظم با خوف شده را بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد، اگرچه شاکی نداشته یا گذشت نموده باشد، موجب حبس تعزیری از یک تا پنج سال خواهد بود» اطلاق این ماده شامل سرقت های تعزیری ساده و مشدد می شود.

ج- سرقت مشدد:
منظور از سرقت مشدد، هرگونه سرقتی است که مقرون به یک یا چند عامل از عوامل تشدید مجازات بوده و مجازات آن شدیدتر از مجازات سرقت ساده باشد و شرایطی را نیز داشته باشد که در قانون پیش بینی کرده است. این شرایط، حصری می باشد و نمی توان عامل دیگری غیر از عوامل پیش بینی شده در قانون را عامل تشدید مجازات قرارداد، عوامل تشدید مجازات که در مواد ۶۵۱ تا ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی بیان شده اند که عبارتند از سرقت در شب، تعدد سارقان، سرقت مسلحانه، بالا رفتن از دیوار، شکستن حرز، استفاده از عنوان با لباس مستخدم دولت، مامور دولتی قلمداد کردن، بکاربردن کلید ساختگی، سرقت از محل مسکونی، سرقت همراه با آزار یا تهدید، سرقت از محل های عمومی، مستخدم، شاگرد و کارگر بودن سارق، سرقت به اقتضای شغل، کیف زنی یا جیب بری و امثال آن، سرقت در مناطق بحرانی، سرقت آب، برق و گاز و تلفن.

علی ای حال و با کلیات بیان شده باید گفت قاضی محکمه پس از اثبات ارتکاب بزه توسط سارق وی را مستند به قانون مقرر در فصل بیست و یکم به بعد از قانون تعزیرات موضوع مواد  651 به بعد از قانون مذکور و پس از انطباق عمل به مواد مرتبط ؛ وی را به یکی از موارد مذکور به کیفر مقرر خواهد رسانید.

...

گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و وکالت در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط وکیل و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با وکیل یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.