شرایط صحت معامله یا قرار داد
چگونه معامله کنیم،چگونه قرارداد تنظیم کنیم،می توانم معامله کنم،وکیل دعاوی ثبتی، وکیل ثبت اسناد، وکیل وصول مطالبات، وکیل چک، وکیل چک برگشتی، وکیل ثبتی، وکیل ملکی، مشاوره حقوقی، مشاوره با وکیل پایه یک دادگسترشی، وکالت دادگستری،وکیل، وکالت،مشاوره آنلاین رایگان
معامله : عقود و معاملاتی که در جامعه واقع می‌شود، دارای تعدد و تنوع است و هر معامله‌ای ویژگی، خصایص و آثار مخصوص به خود را دارد. هر چند که معاملات متنوع و متعددند، اما همه آنها وجوه مشترکی دارند که شرایط اساسی صحت معاملات نامیده می‌شود.
معامله در صورتی واجد آثار قانونی می‌شود که دارای شرایط اساسی ذیل باشد:
۱- قصد طرفین و رضای آنها.
۲- اهلیت (شایستگی) طرفین.
۳- موضوع معین مورد معا مله.
۴- مشروعیت جهت معا مله.
قصد طرفین و رضای آنها
منظور از قصد و رضای طرفین در حین انجام معا مله این است که آنها برای انعقاد و شکل‌گیری قرارداد، دارای اراده‌ای سالم بوده و رضایت نیز داشته باشند و نیز در محیطی به دور از تهدید، زور، فشار و اجبار تصمیم به انعقاد قرارداد بگیرند. البته دو واژه قصد و رضا از نظر حقوقی با هم تفاوت‌هایی دارند و باید به ترتیب و پشت سر هم محقق شوند تا موجب اعتبار یک معا مله شوند. منظور از رضا، تمایلی است که پس از سنجش سود و زیان ناشی از بستن قرارداد در فرد ایجاد می‌شود و مراد از قصد، همان تصمیمی است که شخص پس از رضایت به انجام معا مله می‌گیرد و به بستن قرارداد منجر می‌شود. در واقع رضا به مرحله تصمیم‌گیری مربوط می‌شود و قصد به مرحله اجرا که در هیچ کدام از این دو مرحله نیز نباید کسی، فرد را مجبور به انجام کار کرده باشد. علاوه بر قصد و رضا، افرادی که وارد یک معا مله می‌شوند، باید دارای عقل و اختیار نیز باشند و برای انعقاد قرارداد، اکراهی نداشته باشند. مسلماً هیچ کس با فردی که سفیه یا ناقص‌العقل یا مجنون است، معا مله نمی‌کند؛ چون تنظیم قرارداد با چنین افرادی باطل است. چرا که این افراد عقل معاش و قدرت سنجش سود و زیان مالی را ندارند و نمی‌توانند تشخیص دهند قراردادی که منعقد می‌کنند به نفع آنها است یا به ضررشان.
اهلیت (شایستگی) طرفین
اهلیت، شایستگی است که انسان برای دارا شدن حق و اعمال آن پیدا می‌کند. مطابق ماده ۲۱۱ قانون مدنی، طرفین معا مله در صورتی اهل محسوب می‌شوند که بالغ، عاقل و رشید باشند. (سن رشد در ایران برای انجام معاملات و تصرف در امور مالی ۱۸ سال تمام است.) اهلیت به دو صورت است، اهلیت استیفا و اهلیت تمتع.
اهلیت تمتع
شایستگی انسان برای دارا شدن حقوق مدنی و بهره‌مندی از آن، به صورتی که دارای حق و تکلیف شود را اهلیت تمتع گویند. هر انسانی به محض زنده متولد شدن تا هنگام مرگ دارای اهلیت تمتع است.
اهلیت دارا شدن حق یا اهلیت تملک و استحقاق، همگی به معنای صلاحیت و توانایی شخص برای دارا شدن حق است که این اهلیت بستگی به مراحل زندگی انسان دارد. مراحل زندگی انسان عبارت از دوران جنینی، دوران طفولیت، دوران تمیز یا تشخیص خوبیها و بدیها، دوران بلوغ و دوران رشد است. در حقیقت اهلیت انسان از دوران جنینی و به طور ناقص آغاز می شود و به سوی تکامل می رود. براساس ماده ۹۵۶ قانون مدنی “اهلیت برای دارا بودن حقوق، با زنده متولد شدن انسان آغاز و با مرگ او تمام می شود”.
اهلیت استیفا
به شایستگی انسان برای اعمال حقوقی، اهلیت استیفا گفته می‌شود. لازمه اهلیت استیفا، اهلیت تمتع است، زیرا انسان باید دارای حقی باشد تا بتواند نسبت به آن اقدام کند. بر خلاف اهلیت تمتع، بعضی از افراد دارای اهلیت استیفا نیستند. برای اینکه شخص بتواند حق خویش را به مرحله اجرا در آورد، باید اهلیت استیفا داشته باشد.
بر اساس ماده ۲۱۱ قانون مدنی، برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند، باید بالغ، عاقل و رشید باشند، به همین علت ماده ۲۱۲ قانون مدنی، معا مله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند را به واسطه برخوردار نبودن از اهلیت باطل می داند.
موضوع معین مورد معامله
مال یا عملی که موضوع انتقال یا تعهد ناشی از معا مله قرار گیرد، مورد معا مله نامیده می‌شود. بدیهی است در صورتی که معامله، موردی نداشته باشد، آن معامله باطل است. مورد معا مله ممکن است مال باشد که متعهد، تسلیم آن را تعهد می‌کند، مانند بیع نسیه (فروش اقساطی موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا) که در این صورت تعهد بانک، تسلیم و انتقال اموال به مشتری است. گاه مورد معا مله، انجام عمل خاصی است، مثل گارانتی‌های سرویس خودرو در شرکت‌های خودروسازی همچنین مورد معا مله می‌تواند ترک عمل خاصی باشد، مثل ندادن اطلاعات وسیله خریداری‌شده به رقبای فروشنده.
شرایط مورد معامله
آنچه مورد معا مله واقع می‌شود، باید دارای شرایط ذیل باشد:
مورد معامله باید مالیت داشته باشد، یعنی در مبادلات روزانه مردم موضوع داد و ستد قرار گیرد و دارای ارزش مالی برای طرفین معامله باشد. بنابراین اشیایی نظیر هوا و نور خورشید نمی‌تواند مورد معامله باشد.
مورد معا مله باید دارای منفعت عقلایی باشد. به این معنا که مال یا عمل باید برای طرفین فایده‌‌ای داشته باشد، هرچند که این فایده ناچیز باشد.
فایده مورد معا مله باید مشروع باشد، بدین معنی که با قوانین و مقررات موضوعه و معتقدات شرعی پذیرفته‌شده جامعه سازگار باشد.
مورد معا مله باید معلوم باشد. به این مفهوم که طرفین معا مله باید نسبت به مال یا عملی که مورد معا مله واقع می‌شود، علم و اطلاع کافی داشته باشند، مگر در موارد خاص که علم اجمالی کافی است.
مورد معامله باید معین باشد. یعنی مورد معا مله باید مردد بین دو امر نباشد، بلکه باید مشخص و معین شود، مانند آنکه اگر مورد معا مله خانه‌ای باشد، معین شود که منظور، کدام خانه است.
امکان تسلیم یا انجام مورد معا مله باید وجود داشته باشد، منظور، بهره‌برداری از مال است. چرا که بهره‌برداری از مال تا زمانی که تسلیم نشود، محقق نخواهد شد. همچنین در مورد عمل، باید انجام آن امکان‌پذیر باشد.
مورد معا مله باید قابل انتقال باشد، در توضیح قابل انتقال بودن نیز باید گفت که مورد معا مله باید از لحاظ قانونی، قابلیت نقل و انتقال بین متعاملین (طرفین معا مله) را داشته باشد و قانون این اجازه را به آنها بدهد.
مورد معا مله باید موجود باشد، این شرط مربوط به معاملاتی است که موضوع آن مال معینی است. به عنوان مثال در صورتی که اتومبیل خاص و معینی موضوع معا مله قرار گرفت، اتومبیل باید در حین عقد موجود باشد.
مشروعیت جهت معامله
جهت، انگیزه قبل از معا مله است که معا مله‌کننده بر اثر آن، حاضر به انجام معا مله می‌شود و بر خلاف علت که در تمامی معاملات همنوع یکسان است، جهت در معاملات متفاوت است. برای مثال شخصی خانه‌ای را برای تبدیل به احسن، می‌فروشد، دیگری برای تبدیل آن به دفتر تجاری، سومی برای تهیه پول درمان و… در همه این موارد علت از معامله یکی بوده که همان کسب پول است اما جهت آنها متفاوت است. مطابق مقررات قانون مدنی ایران، ذکر جهت در معا مله ضرورتی ندارد، اما اگر در معامله ذکر شود، باید مشروع باشد بنابراین جهت نامشروع در صورتی موجب بطلان معا مله می‌شود که در قرارداد ذکر شده باشد. با فقدان هر یک از شرایط فوق، عقد صحیح به وجود نمی‌آید و ممکن است عقد، باطل یا غیر نافذ باشد. عقد صحیح، عقد باطل و عقد غیر نافذ را می‌توان اینگونه توضیح داد:
عقد صحیح؛ عقدی است که شرایط چهارگانه صحت معاملات را داشته باشد.
عقد باطل؛ عقدی است که یک یا چند شرط از شرایط اساسی صحت معاملات را نداشته باشد و به همین دلیل وجوب اجرایی پیدا نمی‌کند و هیچ اثر قانونی بر آن مترتب نیست.
عقد غیر نافذ؛ عقدی است که به علت نقص در شرط اول از شرایط اساسی صحت معاملات (قصد و رضای طرفین) اثر قانونی بر آن مترتب نمی‌شود، اما این نقص قابل رفع است و پس از رفع نقص مورد حمایت قانونی واقع می‌شود. نقص مذکور مربوط است به قسمت دوم شرط اول یعنی رضای طرفین، بدین معنا که یکی از طرفین تحت فشار و اکراه (به طوری که قصد خود را از دست ندهد) راضی به انجام معامله شود. چنین شخصی را مکره گویند، یعنی کسی که رضایت کامل ندارد و بدین لحاظ معا مله مکره نافذ نیست.
مواد قانونی مربوط به شرایط صحت معاملات :
فصل دوم – در شرایط اساسی برای صحت معا مله
ماده ۱۹۰
برای صحت هر معا مله شرایط ذیل اساسی است:
۱- قصد طرفین و رضای آنها
۲- اهلیت طرفین
۳- موضوع معین که مورد معامله باشد.
۴- مشروعیت جهت معامله
مبحث اول – در قصد طرفین و رضای آنها
ماده ۱۹۱
عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.
ماده ۱۹۲
در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد، اشاره که مبین قصد و رضا باشد کافی است.
ماده ۱۹۳
انشاء معامله ممکن است به وسیله‌ی عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
ماده ۱۹۴
الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله‌ی آن، انشاء معامله می‌نمایند باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین، همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء آن را داشته است والا معامله باطل خواهد بود.
ماده ۱۹۵
اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معا مله نماید آن معامله به واسطه‌ی فقدان قصد باطل است.
ماده ۱۹۶
کسی که معامله می‌کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر این که در موقع عقد، خلاف آن را تصریح نماید یا بعد، خلاف آن ثابت شود مع‌ذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می‌کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید.
ماده ۱۹۷
در صورتی که ثمن یا مثمن معامله، عین متعلق به غیر باشد، آن معا مله برای صاحب عین خواهد بود.
ماده ۱۹۸
ممکن است طرفین یا یکی از آنها به وکالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است که یک نفر به وکالت از طرف متعاملین، این اقدام را به عمل آورد.
ماده ۱۹۹
رضای حاصل در نتیجه‌ی اشتباه یا اکراه، موجب نفوذ معامله نیست.
ماده ۲۰۰
اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد.
ماده ۲۰۱
اشتباه در شخص طرف، به صحت معامله خللی وارد نمی‌آورد مگر در مواردی که شخصیت طرف، علت عمده عقد بوده باشد.
ماده ۲۰۲
اکراه به اعمالی حاصل می‌شود که مؤثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه‌آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود.
ماده ۲۰۳
اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود.
ماده ۲۰۴
تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اکراه است. در مورد این ماده تشخیص نزدیکی درجه برای مؤثر بودن اکراه بسته به نظر عرف است.
ماده ۲۰۵
هر گاه شخصی که تهدید شده است بداند که تهدیدکننده نمی‌تواند تهدید خود را به موقع اجرا گذارد و یا خود شخص مزبور قادر باشد بر این که بدون مشقت، اکراه را از خود دفع کند و معامله را واقع نسازد آن شخص، مکره محسوب نمی‌شود.
ماده ۲۰۶
اگر کسی در نتیجه‌ی اضطرار، اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله‌ی اضطراری معتبر خواهد بود.
ماده ۲۰۷
ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحه‌ی قانونی، اکراه محسوب نمی‌شود.
ماده ۲۰۸
مجرد خوف از کسی بدون آن که از طرف آن کس، تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نمی‌شود.
ماده ۲۰۹
امضای معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است.
مبحث دوم – در اهلیت طرفین
ماده ۲۱۰
متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.
ماده ۲۱۱
برای این که متعاملین، اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.
ماده ۲۱۲
معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه‌ی عدم اهلیت باطل است.
ماده ۲۱۳
معامله محجورین نافذ نیست.
منبع: قوه قضائیه
…
گروه وکلای دادشید
موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و وکالت در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و سایر مراجع حقوقی و اداری توسط وکیل و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.
