شرایط صحت معامله یا قرار داد

چگونه معامله کنیم،چگونه قرارداد تنظیم کنیم،می توانم معامله کنم،وکیل دعاوی ثبتی، وکیل ثبت اسناد، وکیل وصول مطالبات، وکیل چک، وکیل چک برگشتی، وکیل ثبتی، وکیل ملکی، مشاوره حقوقی، مشاوره با وکیل پایه یک دادگسترشی،  وکالت دادگستری،وکیل، وکالت،مشاوره آنلاین رایگان

معامله : عقود و معاملاتی که در جامعه واقع می‌شود، دارای تعدد و تنوع است و هر معامله‌ای ویژگی، خصایص و آثار مخصوص به خود را دارد. هر چند که معاملات متنوع و متعددند، اما همه آنها وجوه مشترکی دارند که شرایط اساسی صحت معاملات نامیده می‌شود.

معامله در صورتی واجد آثار قانونی می‌شود که دارای شرایط اساسی ذیل باشد:

۱- قصد طرفین و رضای آنها.

۲- اهلیت (شایستگی) طرفین.

۳- موضوع معین مورد معا مله.

۴- مشروعیت جهت معا مله.

قصد طرفین و رضای آنها

منظور از قصد و رضای طرفین در حین انجام معا مله این است که آنها برای انعقاد و شکل‌گیری قرارداد، دارای اراده‌ای سالم بوده و رضایت نیز داشته باشند و نیز در محیطی به دور از تهدید، زور، فشار و اجبار تصمیم به انعقاد قرارداد بگیرند. البته دو واژه قصد و رضا از نظر حقوقی با هم تفاوت‌هایی دارند و باید به ترتیب و پشت سر هم محقق شوند تا موجب اعتبار یک معا مله شوند. منظور از رضا، تمایلی است که پس از سنجش سود و زیان ناشی از بستن قرارداد در فرد ایجاد می‌شود و مراد از قصد، همان تصمیمی است که شخص پس از رضایت به انجام معا مله می‌گیرد و به بستن قرارداد منجر می‌شود. در واقع رضا به مرحله تصمیم‌گیری مربوط می‌شود و قصد به مرحله اجرا که در هیچ کدام از این دو مرحله نیز نباید کسی، فرد را مجبور به انجام کار کرده باشد. علاوه بر قصد و رضا، افرادی که وارد یک معا مله می‌شوند، باید دارای عقل و اختیار نیز باشند و برای انعقاد قرارداد، اکراهی نداشته باشند. مسلماً هیچ کس با فردی که سفیه یا ناقص‌العقل یا مجنون است، معا مله نمی‌کند؛ چون تنظیم قرارداد با چنین افرادی باطل است. چرا که این افراد عقل معاش و قدرت سنجش سود و زیان مالی را ندارند و نمی‌توانند تشخیص دهند قراردادی که منعقد می‌کنند به نفع آنها است یا به ضررشان.

اهلیت (شایستگی) طرفین

اهلیت، شایستگی است که انسان برای دارا شدن حق و اعمال آن پیدا می‌کند. مطابق ماده ۲۱۱ قانون مدنی، طرفین معا مله در صورتی اهل محسوب می‌شوند که بالغ، عاقل و رشید باشند. (سن رشد در ایران برای انجام معاملات و تصرف در امور مالی ۱۸ سال تمام است.) اهلیت به دو صورت است، اهلیت استیفا و اهلیت تمتع.

اهلیت تمتع

شایستگی انسان برای دارا شدن حقوق مدنی و بهره‌مندی از آن، به صورتی که دارای حق و تکلیف شود را اهلیت تمتع گویند. هر انسانی به محض زنده متولد شدن تا هنگام مرگ دارای اهلیت تمتع است.

اهلیت دارا شدن حق یا اهلیت تملک و استحقاق، همگی به معنای صلاحیت و توانایی شخص برای دارا شدن حق است که این اهلیت بستگی به مراحل زندگی انسان دارد. مراحل زندگی انسان عبارت از دوران جنینی، دوران طفولیت، دوران تمیز یا تشخیص خوبیها و بدیها، دوران بلوغ و دوران رشد است. در حقیقت اهلیت انسان از دوران جنینی و به طور ناقص آغاز می شود و به سوی تکامل می رود. براساس ماده ۹۵۶ قانون مدنی “اهلیت برای دارا بودن حقوق، با زنده متولد شدن انسان آغاز و با مرگ او تمام می شود”.

اهلیت استیفا

به شایستگی انسان برای اعمال حقوقی، اهلیت استیفا گفته می‌شود. لازمه اهلیت استیفا، اهلیت تمتع است، زیرا انسان باید دارای حقی باشد تا بتواند نسبت به آن اقدام کند. بر خلاف اهلیت تمتع، بعضی از افراد دارای اهلیت استیفا نیستند. برای اینکه شخص بتواند حق خویش را به مرحله اجرا در آورد، باید اهلیت استیفا داشته باشد.

بر اساس ماده ۲۱۱ قانون مدنی، برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند، باید بالغ، عاقل و رشید باشند، به همین علت ماده ۲۱۲ قانون مدنی، معا مله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند را به واسطه برخوردار نبودن از اهلیت باطل می داند.

موضوع معین مورد معامله

مال یا عملی که موضوع انتقال یا تعهد ناشی از معا مله قرار گیرد، مورد معا مله نامیده می‌شود. بدیهی است در صورتی که معامله، موردی نداشته باشد، آن معامله باطل است. مورد معا مله ممکن است مال باشد که متعهد، تسلیم آن را تعهد می‌کند، مانند بیع نسیه (فروش اقساطی موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا) که در این صورت تعهد بانک، تسلیم و انتقال اموال به مشتری است. ‌گاه مورد معا مله، انجام عمل خاصی است، مثل گارانتی‌های سرویس خودرو در شرکت‌های خودروسازی همچنین مورد معا مله می‌تواند ترک عمل خاصی باشد، مثل ندادن اطلاعات وسیله خریداری‌شده به رقبای فروشنده.

شرایط مورد معامله

آنچه مورد معا مله واقع می‌شود، باید دارای شرایط ذیل باشد:

مورد معامله باید مالیت داشته باشد، یعنی در مبادلات روزانه مردم موضوع داد و ستد قرار گیرد و دارای ارزش مالی برای طرفین معامله باشد. بنابراین اشیایی نظیر هوا و نور خورشید نمی‌تواند مورد معامله باشد.

مورد معا مله باید دارای منفعت عقلایی باشد. به این معنا که مال یا عمل باید برای طرفین فایده‌‌ای داشته باشد، هرچند که این فایده ناچیز باشد.

فایده مورد معا مله باید مشروع باشد، بدین معنی که با قوانین و مقررات موضوعه و معتقدات شرعی پذیرفته‌شده جامعه سازگار باشد.

مورد معا مله باید معلوم باشد. به این مفهوم که طرفین معا مله باید نسبت به مال یا عملی که مورد معا مله واقع می‌شود، علم و اطلاع کافی داشته باشند، مگر در موارد خاص که علم اجمالی کافی است.

مورد معامله باید معین باشد. یعنی مورد معا مله باید مردد بین دو امر نباشد، بلکه باید مشخص و معین شود، مانند آنکه اگر مورد معا مله خانه‌ای باشد، معین شود که منظور، کدام خانه است.

امکان تسلیم یا انجام مورد معا مله باید وجود داشته باشد، منظور، بهره‌برداری از مال است. چرا که بهره‌برداری از مال تا زمانی که تسلیم نشود، محقق نخواهد شد. همچنین در مورد عمل، باید انجام آن امکان‌پذیر باشد.

مورد معا مله باید قابل انتقال باشد، در توضیح قابل انتقال بودن نیز باید گفت که مورد معا مله باید از لحاظ قانونی، قابلیت نقل و انتقال بین متعاملین (طرفین معا مله) را داشته باشد و قانون این اجازه را به آنها بدهد.

مورد معا مله باید موجود باشد، این شرط مربوط به معاملاتی است که موضوع آن مال معینی است. به عنوان مثال در صورتی که اتومبیل خاص و معینی موضوع معا مله قرار گرفت، اتومبیل باید در حین عقد موجود باشد.

مشروعیت جهت معامله

جهت، انگیزه قبل از معا مله است که معا مله‌کننده بر اثر آن، حاضر به انجام معا مله می‌شود و بر خلاف علت که در تمامی معاملات همنوع یکسان است، جهت در معاملات متفاوت است. برای مثال شخصی خانه‌ای را برای تبدیل به احسن، می‌فروشد، دیگری برای تبدیل آن به دفتر تجاری، سومی برای تهیه پول درمان و… در همه این موارد علت از معامله یکی بوده که همان کسب پول است اما جهت آنها متفاوت است. مطابق مقررات قانون مدنی ایران، ذکر جهت در معا مله ضرورتی ندارد، اما اگر در معامله ذکر شود، باید مشروع باشد بنابراین جهت نامشروع در صورتی موجب بطلان معا مله می‌شود که در قرارداد ذکر شده باشد. با فقدان هر یک از شرایط فوق، عقد صحیح به وجود نمی‌آید و ممکن است عقد، باطل یا غیر نافذ باشد. عقد صحیح، عقد باطل و عقد غیر نافذ را می‌توان اینگونه توضیح داد:

عقد صحیح؛ عقدی است که شرایط چهارگانه صحت معاملات را داشته باشد.

عقد باطل؛ عقدی است که یک یا چند شرط از شرایط اساسی صحت معاملات را نداشته باشد و به همین دلیل وجوب اجرایی پیدا نمی‌کند و هیچ اثر قانونی بر آن مترتب نیست.

عقد غیر نافذ؛ عقدی است که به علت نقص در شرط اول از شرایط اساسی صحت معاملات (قصد و رضای طرفین) اثر قانونی بر آن مترتب نمی‌شود، اما این نقص قابل رفع است و پس از رفع نقص مورد حمایت قانونی واقع می‌شود. نقص مذکور مربوط است به قسمت دوم شرط اول یعنی رضای طرفین، بدین معنا که یکی از طرفین تحت فشار و اکراه (به طوری که قصد خود را از دست ندهد) راضی به انجام معامله شود. چنین شخصی را مکره گویند، یعنی کسی که رضایت کامل ندارد و بدین لحاظ معا مله مکره نافذ نیست.

مواد قانونی مربوط به شرایط صحت معاملات :

فصل دوم – در شرايط اساسي براي صحت معا مله

ماده ۱۹۰

براي صحت هر معا مله ‌شرايط ذيل اساسي است‌:

۱- قصد طرفين و رضاي آن‌ها

۲- اهليت طرفين‌

۳- موضوع معين که مورد معامله باشد.

۴- مشروعيت جهت معامله‌

مبحث اول – در قصد طرفين و رضاي آن‌ها

ماده ۱۹۱

عقد محقق مي‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چيزي که دلالت بر قصد کند.

ماده ۱۹۲

در مواردي که براي طرفين يا يکي از آنها تلفظ ممکن نباشد، اشاره که مبين قصد و رضا باشد کافي است‌.

ماده ۱۹۳

انشاء معامله ممکن است به وسيله‌ي عملي که مبين قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردي که قانون ‌استثناء کرده باشد.

ماده ۱۹۴

الفاظ و اشارات و اعمال ديگر که متعاملين به وسيله‌ي آن، انشاء معامله مي‌نمايند بايد موافق باشد به نحوي که احد طرفين، همان عقدي را قبول کند که طرف ديگر قصد انشاء آن را داشته است والا معامله باطل خواهد بود.

ماده ۱۹۵

اگر کسي در حال مستي يا بيهوشي يا در خواب معا مله نمايد آن معامله به واسطه‌ي فقدان قصد باطل است‌.

ماده ۱۹۶

کسي که معامله مي‌کند آن معامله براي خود آن شخص ‌محسوب است مگر اين که در موقع عقد، خلاف آن را تصريح نمايد يا بعد، خلاف آن ثابت شود مع‌ذلک ممکن است در ضمن معامله ‌که شخص براي خود مي‌کند تعهدي هم به نفع شخص ثالثي بنمايد.

ماده ۱۹۷

در صورتي که ثمن يا مثمن معامله، عين متعلق به غير باشد، آن معا مله براي صاحب عين خواهد بود.

ماده ۱۹۸

ممکن است طرفين يا يکي از آن‌ها به وکالت از غير اقدام بنمايد و نيز ممکن است که يک نفر به وکالت از طرف متعاملين، اين‌ اقدام را به عمل آورد.

ماده ۱۹۹

رضاي حاصل در نتيجه‌ي اشتباه يا اکراه، موجب نفوذ معامله نيست‌.

ماده ۲۰۰

اشتباه وقتي موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد.

ماده ۲۰۱

اشتباه در شخص طرف، به صحت معامله خللي وارد نمي‌آورد مگر در مواردي که شخصيت طرف، علت عمده عقد بوده باشد.

ماده ۲۰۲

اکراه به اعمالي حاصل مي‌شود که مؤثر در شخص با شعوري بوده و او را نسبت به جان يا مال يا آبروي خود تهديد کند به نحوي که عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه‌آميز سن و شخصيت و اخلاق و مرد يا زن بودن شخص بايد در نظر گرفته شود.

ماده ۲۰۳

اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجي غير از متعاملين واقع شود.

ماده ۲۰۴

تهديد طرف معامله در نفس يا جان يا آبروي اقوام نزديک ‌او از قبيل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اکراه است‌. در مورد اين ماده تشخيص نزديکي درجه براي مؤثر بودن اکراه بسته به نظر عرف است‌.

ماده ۲۰۵

هر گاه شخصي که تهديد شده است بداند که تهديدکننده نمي‌تواند تهديد خود را به موقع اجرا گذارد و يا خود شخص مزبور قادر باشد بر اين که بدون مشقت، اکراه را از خود دفع کند و معامله را واقع نسازد آن شخص، مکره محسوب نمي‌شود.

ماده ۲۰۶

اگر کسي در نتيجه‌ي اضطرار، اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله‌ي اضطراري معتبر خواهد بود.

ماده ۲۰۷

ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحه‌ي قانوني، اکراه محسوب نمي‌شود.

ماده ۲۰۸

مجرد خوف از کسي بدون آن که از طرف آن کس، تهديدي شده باشد اکراه محسوب نمي‌شود.

ماده ۲۰۹

امضاي معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است‌.

مبحث دوم – در اهليت طرفين

ماده ۲۱۰

متعاملين بايد براي معامله اهليت داشته باشند.

ماده ۲۱۱

براي اين که متعاملين، اهل محسوب شوند بايد بالغ و عاقل و رشيد باشند.

ماده ۲۱۲

معامله با اشخاصي که بالغ يا عاقل يا رشيد نيستند به واسطه‌ي عدم اهليت باطل است‌.

ماده ۲۱۳

معامله محجورين نافذ نيست‌.

منبع: قوه قضائیه

…

گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و وکالت در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط وکیل  و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.