شکایت جعل سند
قانون مجازات اسلامی در فصل پنجم از کتاب پنجم تحت عنوان جعل و تزویر در مواد ۵۲۳ تا ۵۴۲ به بحث جعل و اقسام آن پرداخته است. به نظر می رسد که تزویر اعم از جعل است چون یکی از روشهای مزورانه که قانون پیش بینی کرده است جعل است. جرم جعل با توجه به ماده ۷۲۶ ق.م.ا جز جرایم برخوردار از ماهیت عمومی و در نتیجه غیر قابل گذشت است. (شکایت جعل سند)
در قانون ایران تعریفی از جرم جعل نشده است ، بلکه احکام راجع به انواع مختلف آن طی بیست ماده از ۵۲۳ الی ۵۴۲ در فصل پنجم قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۶ و نیز قوانین گوناگون دیگر آورده شده اند. ماده ۵۲۳ اشعار میدارد : « جعل و تزویر عبارتند از : ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی یا خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشتۀ دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازۀ صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب ».(شکایت جعل سند)
ماده ۵۳۶ ـ هرکس در اسناد یا نوشتههای غیررسمی جعل یا تزویرکند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوهبرجبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دوسال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ریاست محترم دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان “شهرستان محل وقوع بزه یا محل اقامت متهم”
با سلام احتراماً به استحضار میرساند:
با تقدیم تصویر مصدق سند / نوشته غیر رسمی که بوسیله آقای/آقایان – خانم/خانمها ارائه گردیده است ملاحظه میفرمائید که در سند/نوشته مذکور جعل صورت گرفته است فلذا با عنایت به مراتب مذکور و عندالاقتضاء جلب نظر کارشناس رسمی خط و امضاء و تحقیق مقتضی تعقیب و مجازات نامبرده/نامبردگان به اتهام جعل/و استفاده از سند مجعول به استناد ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی مورد استدعاست.(شکایت جعل سند)
ضمناً نشانی اینجانب نیز عبارت از …………………………. میباشد.(شکایت جعل سند)
با تشکر و سپاس فراوان
نام و نام خانوادگی شاکی
…
موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و وکالت در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و سایر مراجع حقوقی و اداری توسط وکیل و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.
همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با وکیل یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.