طرف قرارداد ممکن است یک یا چند انسان (شخص حقیقی) یا شرکت و …
یا مؤسسات دولتی و غیردولتی (که از آنها تحت عنوان شخص حقوقی یاد میشود) باشند.
برای اینکه قراردادهای خود با اشخاص فوق را در کمال امنیت خاطر منعقد نمایید .بهنحویکه بعدها قراردادهای موصوف از حیث «سمت طرف قرارداد» دچار خدشه و ایرادی نباشد لازم است ،که به نکات این فصل توجه شایانی بنمایید.
ذیلاً شرایط تنظیم قرارداد با اشخاص حقیقی موردبررسی قرار میگیرد:
نکات مهم در زمان انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی:
افراد حقیقی که میخواهند طرف قرارداد قرار بگیرند باید واجد صلاحیت و اهلیت کامل برای انعقاد و اجرای موضوع قرارداد باشند. اصولاً هر شخصی قادر به تنظیم عقد و قرارداد نیست .و برای آنکه بتواند طرف قرارداد قرارگرفته و تعهد بپذیرد لازم است که دارای شرایطی باشد. اشخاص حقیقی؛ لزوماً میبایست به حد بلوغ و رشد رسیده و از عقل کافی برخوردار بوده و ورشکسته و ممنوع المعامله نباشند.(وکیل قرارداد).
بررسی مدارک شناسایی طرف قرارداد:
حتماً مشخصات طرف قرارداد و اسناد مالکیت و مدارک شناسایی وی بررسی شوند. بدیهی است که این کار دارای اهمیت بسزایی است.
چهبسا اشخاص سودجو درپاره ای از موارد، با یک هویت جعلی و غیرواقعی وارد یک قرارداد شده تا به راحتی به اهداف خود نائل آیند.
چنانچه هویت وی در زمان انعقاد عقد محرز نشده باشد، در صورت بروز مشکل، از آنجایی که شخصی که دارای هویت مندرج در قرارداد باشد .
اساساً وجود خارجی ندارد، لذا نامبرده را بههیچ وجه پیدا نخواهید کرد و لطمه سنگینی به شما وارد خواهد شد!
علیالخصوص پیرامون عقودی که به صورت نسیه منعقد بوده و تمامی مبلغ قرارداد فیالمجلس تسویه و پرداخت نمیشود؛ بنابراین اطلاعات هویتی طرف قرارداد بهخوبی بررسی و عیناً در متن قرارداد نوشته شود.
حتیالمقدور داشتن رونوشتی از مدارک شناسایی وی مفید خواهد بود. درواقع احراز هویت واقعی شخص، یکی از مهمترین و اساسیترین اقداماتی است که باید در بدو مذاکرات اولیه صورت پذیرد.(وکیل قرارداد).
باید میزان امکانات و سرمایه و توانمندیها و داراییها و صلاحیت علمی و عملی و فنی طرف قرارداد بررسی شود .تا محرز گردد که انجام موضوع قرارداد در توان وی هست یا خیر.
بررسی وضعیت محجوریت طَرف قرارداد:
اگر فروشنده به سن قانونی نرسیده و اصطلاحاً صغیر است و پدر وی از سوی او اقدام به انعقاد قرارداد مینماید،
باید دقت شود که در زمان امضای مبایعهنامه، شخص صغیر به سن رشد نرسیده باشد .
و در قرارداد قید شود که معاملهکننده به ولایت از طرف فرزند صغیر ،اقدام به تنظیم معامله نموده است؛ و از شناسنامه وی و صغیر رونوشت اخذ شود.
بررسی وضعیت قیم در تنظیم قرارداد برای محجور:
اگروضعیت روحی و جسمانی فروشنده یا خریدار مشکوک باشد .و یا مریضاحوال بوده و احتمال جنون یا حجر وی داده شود، باید از اداره سرپرستی دادگستری استعلام شود.
مواردی که شخص قیم از سوی شخص محجور اقدام به انعقاد قرارداد میکند، لزوماً باید اذن و اجازه مقام قضایی (دایره سرپرستی) را اخذ نموده باشد؛ .و در غیر این صورت اساساً ،با وی قراردادی منعقد نشود و مبیع و وجوهات و مبالغ به ایشان تحویل داده نشود.