فسخ قرارداد (اختلاف ملکی،مشاوره ملکی،وکیل دعاوی ملکی)

فسخ قرارداد (اختلاف ملکی،مشاوره ملکی،وکیل دعاوی ملکی،وکیل قرارداد)

فسخ قرارداد : فسخ در لغت به معنای نقض، زایل گردانیدن، تباه کردن و شکستن آمده است فسخ که به آن انحلال ارادی قرارداد نیز گفته می شود، در اصطلاح حقوقی عبارت است از پایان دادن حقوقی به قرارداد به وسیله یکی از دو طرف قرارداد یا شخص ثالث.
بحث فسخ قرارداد، اختصاص به عقود لازم دارد، چرا که در عقود لازم جائز هر کدام ازطرفین می تواندهر زمان که اراده کند، عقد را بر هم زند، بحثی که در عقود لازم مطرح است آن است که آیا مدعی فسخ عقد، حق فسخ قرارداد یا این که باید به عقد ملتزم بماند؟

ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده ۱۹۰ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ، ﺑﺮای ﺻﺤﺖ ﻫﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ذﯾﻞ اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ:

۱- ﻗﺼﺪ و رﺿﺎی ﻃﺮﻓﯿﻦ

۲- اﻫﻠﯿﺖ ﻃـﺮﻓﯿﻦ

۳- ﻣﻮﺿـﻮع ﻣﻌـﯿﻦ ﮐـﻪ ﻣـﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ.

۴- ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ؛

ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻣﺎده اﮔﺮ ﻗﺮار داد ﯾﺎ ﻋﻘﺪی دارای ﺗﻤﺎﻣﯽ ارﮐـﺎن ﻓـﻮق اﻟـﺬﮐﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻋﻘﺪ ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ. ﺷﺮط ﺗﺨﻠﻒ از ﺷﺮط ﯾﺎ ﺷﺮوط ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑـﯽ اﻋﺘﺒـﺎ ری ﻋﻘﺪ ﻣﻨﻌﻘﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﻘﺪ ﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎر، ﯾﺎ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻧﺎﻓﺬ.(فسخ قرارداد)

ﻋﻘﺪ ﺑﺎﻃﻞ: ﻋﻘﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺛﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻤﯽ  ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻤﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺎﻃﻞ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺑﯽ اﺛﺮی ﻋﻘﺪ ﯾﺎ اﯾﻘﺎع ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻘﺪان ﺷـﺮط ﯾـﺎ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ رﻋﺎﯾﺖ آﻧﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.(فسخ قرارداد)
ﻋﻘﺪ ﻏﯿﺮ ﻧﺎﻓﺬ: ﻋﻘﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺛﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ و ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ ﺗﺒـﺪﯾﻞﺷﺪن ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﺻﺤﯿﺢ را دارد. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻋﻘﺪ ﻏﯿﺮ ﻧﺎﻓﺬ ﭼﻮن ارﮐﺎن اﺳﺎﺳﯽ ﻋﻘﺪ را دارد وﻟـﯽ ﺑـﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﻧﻘﺺ دارای اﺛﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ رﻓﻊ ﻧﻘﺺ ﻣﯽﺗﻮان ﻋﻘﺪ ﻏﯿﺮ ﻧﺎﻓﺬ را ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد. ﺗﻔﺎوت ﻋﻘﺪ ﺑﺎﻃﻞ و ﻋﻘﺪ ﻏﯿﺮ ﻧﺎﻓﺬ در ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ. در ﻋﻘـﺪ ﺑﺎﻃـﻞ، اﺳﺎﺳـﺎً ﻋﻘـﺪی از ﻧﻈـﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﮑﻞ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻘﺪان ﻋﻨﺼﺮ ﻗﺼﺪ، وﻟﯽ ﻋﻘﺪ ﻏﯿﺮ ﻧﺎﻓﺬ از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ وﻟﯽ دارای ﻧﻘﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ آن ﻧﻘﺺ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد، ﻋﻘﺪ دارای اﺛﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣـﯽﮔـﺮدد و ﻣﻌﺘﺒـﺮ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑﻮد. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل  : اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺤﯿﻂ   آزاد و ﺑﺎ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ اﯾﺠـﺎد راﺑﻄـﻪ ﺣﻘـﻮﻗﯽ و ﻋﻤـﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﺣﺎل اﮔﺮ ﻓﺮدی در ﻣﺤﯿﻂ ﻏﯿﺮ ﺳﺎﻟﻢ و ﺗﺤﺖ اﮐﺮاه ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﻋﻘﺪ ﻧﻤـﻮد، اﯾـﻦ ﻋﻘﺪ ﭼﻮن ﻓﺎﻗﺪ ﻋﻨﺼﺮ رﺿﺎﺳﺖ، ﻟﺬا از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ وﻟﯽ ﺷﺨﺺ ﻣﮑﺮه اﮔـﺮ اﯾـﻦ ﻋﻘـﺪ را اﺟﺎزه داده و رﺿﺎﯾﺖ ﺧﻮد را اﻋﻼم ﻧﻤﻮد، اﯾﻦ ﻋﻘﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﺛﺎر ﻣﺘﺮﺗـﺐ ﺑـﺮآن ﻣﯽﮔﺮدد. ﭘﺲ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻘﻨﻦ ﺑﯿﻦ ﻗﺼﺪ و رﺿﺎ و آﺛﺎری ﮐﻪ ﺑﺮ ﻓﻘﺪان ﻫـﺮ ﯾـﮏ ﻣﺘﺮﺗـﺐﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.(فسخ قرارداد)

کلیک کنید  نمونه رای ورود ثالث (وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی)

ارکان دعوی فسخ قرارداد(تایید یا صحت )به  ترتیب ذیل است:

الف)احراز انعقاد عقد صحیح مستند به مدرک رسمی یا عادی  یا شهادت شهود

ب)اثبات یکی از موجبات حق فسخ ناشی از قرار داد یا ناشی از قانون توام با شرایط خاص مقرر در آن و عدم اسقاط  حق فسخ قراراداد  به هر لفظ یا فعل که دلالت بر آن قصد کند: تشخیص وجود یا عدم  هر یک از موجبات قانونی و قراردادی با مقام قضایی است . هرچند در رسیدن به این علم و تشخیص ، به لحاظ فنی بودن موضوع از نظریه کارشناسی استفاده کند مانند تشخیص صحت و سقم وجود عیب در مبیع.(فسخ قرارداد)

ج) اعمال حق قانونی فسخ با قصد انشاء و اعلان آن در عالم خارج: با بیان شفاهی و یا کتبی که غالبا از طریق اظهارنامه یا مدرک کتبی دیگری دال بر آن مفهوم و یا با شهادت شهود اثبات میگردد.(فسخ قرارداد)

آثار فسخ:

اثر فسخ نسبت به آینده است و فسخ موجب می شود که عقد از زمان انشای فسخ منحل گردیده و آثار آن قطع شود و اثری نسبت به گذشته ندارد. بنابراین منافعی که مورد معامله داشته، اصولاً تا زمان فسخ، باید مال کسی باشد که به واسطه عقد مالک شده ولی چون نمائات و منافع متصله را نمی توان از مورد معامله جدا کرد، می گوئیم که منافع منفصله آن تا زمان فسخ مال کسی است که به واسطه فسخ مالک شده و پس از فسخ، مورد معامله و منافع آن مال کسی است که به واسطه فسخ مالک شده است.(فسخ قرارداد)

فسخ،جزء حقوق آورده شده و حکم نیست، پس طرفین می توانند آن را اسقاط کنند.

قواعد حاکم بر هم خیارات:

 منظور از احکام خیارات، احکامی است که در همه خیارات جاری و ساری است و الا هر یک از خیارات احکام خاص به خود را دارد مانند خیار مجلس و حیوان و غبن و…. و چون این احکام بر همه خیارات جاری می‌شوند می‌توان آنها را قواعد حاکم بر خیارات نامید، که در ذیل به ذکر آنها می‌پردازیم:

۱- خیار در اثر عقد بوجود می‌آید، و حقی است که در اثر آن یکی از متعاملین یا هر دو می‌توانند عقد لازم را بر هم زنند و آن را فسخ کنند. حق مزبور با عقد به وجود می­آید مگر در خیار تأخیر ثمن، خیار تفلیس و خیار تخلف شرط که سبب پیدایش هر یک از آنها پس از عقد است.(فسخ قرارداد)

۲- خیارات مختلف، ممکن است در یک عقد بوجود آیند مثلاً خیار مجلس و خیار حیوان در بیع حیوان بلافاصله پس از عقد به وجود می‌آیند. در این صورت می‌توان برای فسخ عقد به یکی از خیارات یا تمامی خیاراتی که در عقد موجود است متوسل شد و هرگاه یکی از آنها به جهتی از جهات ساقط گردد، بقیه خیارات را می‌توان اعمال نمود.(فسخ قرارداد)

کلیک کنید  دادخواست فرزندخواندگی(وکیل،مشاور)

۳-وجود خیار در بیع مانع از تملیک مبیع بوسیله عقد نمی‌شود. در اثر عقد بیع، مشتری مالک مبیع می‌گردد و این امر در تمامی اقسام بیع از مطلق و مشروط و خیاری یکسان می‌باشد. به همین خاطر ماده ۳۶۴ قانون مدنی می‌گوید:« در بیع خیاری، مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضاء خیار » در بیع خیاری ملکیت مشتری نسبت به مبیع در مدت خیار متزلزل است بدین جهت بدستور ماده ۴۶۰ ق.م. در بیع شرط مشتری نمی‌تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید.(فسخ قرارداد)

۴-خیار حقی است مالی و قابل انتقال: الف: انتقال خیار بوسیله عقد: خیار حقی است مالی برای صاحب خیار و می‌تواند به جهتی از جهات به خیار بر علیه اوست آن را واگذار نماید، مانند آنکه خیار را مورد صلح قرار دهد، نتیجه انتقال خیار به کسی که خیار علیه اوست آن است که منتقل الیه مالک خیار می‌شود و می‌تواند عقد را فسخ بنماید و یا خیار را ساقط کند. خیار قابل انتقال به شخص ثالث نمی‌باشد زیرا از خیار فسخی که متعالمین یا یکی از آنها دارد شخص ثالث منتفع نمی‌گردد. ب: انتقال خیار بوسیله ارث: طبق صریح ماده ۴۴۵ هر یک از خیارات بعد از فوت منتقل به وارث می‌شود» زیرا خیار حقی  مالی است و مانند اموال دیگر متوفی در اثر فوت به وارث منتقل می‌گردد. در دو مورد زیر خیار منتقل بورثه نمی‌شود:الف) در صورتی که شرط خیار، مقید به مباشرت شخص باشد که به دستور ماده ۴۴۶ به ورثه منتقل نمی‌شود. ب) در صورتی که شرط خیار برای شخصی غیر از متعاملین قرار داده شده است به دستور ماده ۴۴۷ بورثه مشروط له منتقل نمی‌شود.(فسخ قرارداد)

۵-امضاء عقد و اسقاط حق خیار: حق خیار از حقوق مالی است و حقوق مالی قابل اسقاط می‌باشد زیرا مالک می‌تواند هرگونه تصرفی در ملک خود بنماید. بنابراین، می‌توان خیار را پس از عقد ساقط کرد. هرگاه خیار موجود نشده باشد نمی‌توان آن را ساقط کرد.(فسخ قرارداد)

۶- فوری بودن خیار: دارنده حق خیار نمی‌تواند در اعمال آن چندان تأخیر کند که موجب زیان طرف خود گردد. البته این امر در خیاراتیست که تأخیر در اعمال آن موجب توجه زیان به طرف می‌گردد والا در خیاراتی که زیانی از تأخیر بطرف نمی‌رسد دارنده خیار می‌تواند تا مدتی که می‌خواهد اعمال خیار را به تأخیر اندازد مثل خیار تبعیض صفقه ماده ۴۴۱.(فسخ قرارداد)

۷- فسخ عقد:فسخ عبارت از بر هم زدن عقد لازم است در مواردی که قانون اجازه‌ می‌دهد. فسخ مانند اسقاط خیار والتزام به عقد از ایقاعات می‌باشد و بدون موافقت و حضور طرف مقابل محقق می‌شود. تصرفاتی که نوعاً کاشف از به هم زدن معامله باشد طبق ماده ۴۵۱ قانون مدنی فسخ فعلی است، فسخ طبق ماده ۴۴۹ قانون مدنی به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می‌شود. فسخ مانند اقاله از زمان انشاء فسخ، عقد را برهم می‌زند و از ادامه آثار آن جلوگیری می‌کند.

کلیک کنید  دادخواست تامین دلیل تغییر شغل(وکیل،مشاوره حقوقی)

۸- طبق ماده ۱۱۱- سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان در ضمن عقد شرط نمود (فسخ قرارداد)

۹- بنا بر ماده ۱۲۲ – تصرفاتی که نوعا کاشف از رضای معامله باشد امضای فعلی است مثل آنکه مشتری که خیار دارد با علم به خیار مبیع را بفروشد یا رهن بگذارد.

۱۰- اگر متعاملین هر دو خیار داشته باشند و یکی از آنها امضا کند و دیگری فسخ نمایدمعامله منفسخ می شود (ماده ۱۱۷ )

۱۱-در خیار مجلس و حیوان و شرط اگر مبیع بعد از تسلیم و در زمان خیار بایع یامتعاملین تلف یا ناقص شود بر عهده مشتری است و اگر خیار مختص مشتری باشد تلف یا نقص به عهده بایع است . (ماده ۱۱۸)(فسخ قرارداد)

۱۲-ماده ۱۲۳ – هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی شود مگراینکه عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری صریحا یا ضمنا شرط شده باشد که در این صورت اجاره باطل است .(فسخ قرارداد)

۱۳- ماده۱۲۴ – اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل اینکه نزد کسی رهن گذارد فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر اینکه شرطخلاف شده باشد .(فسخ قرارداد)

۱۴- ماده ۱۲۵ – تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیارمجلس و حیوان و تاخیر ثمن که مخصوص بیع است .

۱۵- ماده ۱۲۶ – هر بیع لازم است مگر اینکه یکی از خیارات در آن ثابت شود .(فسخ قرارداد)

۱۶- نکته آخر اینکه مبنای اصلی خیارات، بر پایه غلبه یکی از دو اصل حکومت اراده ولا ضرر است. خیار فسخ در همه حال چهره حمایتی و خصوصی دارد و نباید آن را از قواعد مربوط به نظم عمومی پنداشت.(فسخ قرارداد)


فسخ قرارداد،دادشید،وکیل،وکالت،موسسه-حقوقی،ملک،زمین،اختلاف ملکی،عکس،عکس-نوشته،law،lawyer


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

  نظرات

دیدگاه ها بسته شده اند.