,

متن قانون تجارت _ گروه وکلای دادشید

متن قانون تجارت

وکیل وصول مطالبات،وکیل دعاوی،وکیل ورشکستگی، دعاوی ثبتی،  ثبت اسناد،  وصول مطالبات،  ،   برگشتی،  ثبتی،  ملکی، مشاوره حقوقی، مشاوره با  پایه یک دادگستری،   دادگستری،، ،مشاوره آنلاین رایگان

ادامه مطلب …

,

قانون گذرنامه _ گروه وکلای دادشید

قانون گذرنامه

 دادسرا، دادگاه کیفری،،مشاوره حقوقی،مشاوره با  پایه یک دادگستری،   دادگستری،، ،مشاوره آنلاین رایگان،جعل،جعل امضا

ادامه مطلب …

,

متن قانون داوری تجاری بین المللی _ گروه وکلای دادشید

متن قانون داوری تجاری بین المللی

وکیل داوری،وکیل داور،داوری دعاوی، تجاری،  ثبت ،  وصول مطالبات، ،  برگشتی،وکیل ثبتی، وکیل ملکی،مشاوره حقوقی،مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری،   دادگستری،وکیل، ،مشاوره آنلاین رایگان

ادامه مطلب …

,

قانون پولی و بانکی

قانون پولی و بانکی

قسمت اول – پول

‌ماده ۱ –
‌الف – واحد پول ايران ريال است. ريال برابر صد دينار است.
ب – يك ريال برابر يكصد و هشت هزار و پنجاه و پنج ده ميليونيم ۰٫۰۱۰۸۰۵۵ گرم طلاي خالص است.
ج – تغيير برابري ريال نسبت به طلا به پيشنهاد بانك مركزي ايران و موافقت وزير دارايي و تأييد هيأت وزيران و تصويب كميسيونهاي دارايي‌مجلسين ميسر خواهد بود.
‌د – برابر پولهاي خارجي نسبت به ريال و نرخ خريد و فروش ارز از طرف بانك مركزي ايران با رعايت تعهدات كشور در مقابل صندوق بين‌المللي‌پول محاسبه و تعيين مي‌شود.
‌ماده ۲ –
‌الف – پول رايج كشور به صورت اسكناس و سكه‌هاي فلزي قابل انتشار است.
ب – فقط اسكناس و پولهاي فلزي كه در تاريخ تصويب اين قانون در جريان بوده و يا طبق اين قانون انتشار مي‌يابد جريان قانوني و قوه ابراء دارد.
ج – تعهد پرداخت هر گونه دين و يا بدهي فقط به پول رايج كشور انجام‌پذير است مگر آن كه با رعايت مقررات ارزي كشور ترتيب ديگري بين‌بدهكار و بستانكار داده شده باشد.
‌د – مسكوكات طلا رواج قانوني ندارد.
ه – مقررات مربوط به ورود و صدور طلا و نقره به پيشنهاد رييس كل بانك مركزي ايران و موافقت وزير دارايي و تصويب هيأت وزيران تعيين‌مي‌شود.
‌و – مبلغ اسمي – شكل – جنس – رنگ – اندازه – نقشه و ساير مشخصات اسكناسها و سكه‌هاي فلزي رايج كشور به پيشنهاد رييس كل بانك‌مركزي ايران و تصويب وزير دارايي با رعايت مقررات اين قانون تعيين خواهد گرديد.
‌ميزان سكه‌هاي فلزي به پيشنهاد رييس كل بانك مركزي ايران و تصويب وزير دارايي تعيين خواهد شد.
‌ز – اسكناس داراي امضاء وزير دارايي و رييس كل بانك مركزي ايران خواهد بود.
‌ماده ۳ –
‌الف – امتياز انتشار پول رايج كشور در انحصار دولت است و اين امتياز با رعايت مقررات اين قانون منحصراً به بانك مركزي ايران واگذار مي‌شود.
ب – ميزان قوه ابراء سكه‌هاي فلزي رايج كشور و همچنين طرز جمع‌آوري و شرايط خروج اسكناسها و سكه‌ها از جريان به وسيله بانك مركزي‌ايران با تأييد شوراي پول و اعتبار پس از تصويب وزير دارايي تعيين و از طريق درج در روزنامه رسمي كشور و حداقل يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار‌پايتخت و پخش از شبكه راديو و تلويزيون كشور به اطلاع عموم مي‌رسد.
‌ماده ۴ –
‌الف – تعهد بانك مركزي ايران در مقابل اسكناسها با سكه‌هاي فلزي منتشر شده منحصر به پرداخت پول رايج كشور خواهد بود.
ب – بانك مركزي ايران در قبال سرقت يا فقدان يا از بين رفتن اسكناسها و سكه‌هاي فلزي در دست اشخاص هيچگونه تعهد و مسئوليتي نخواهد‌داشت.
ج – بانك مركزي ايران در مدتي كه كمتر از ده سال نخواهد بود اسكناسها و سكه‌هاي فلزي را كه طبق بند ب ماده ۳ اين قانون از جريان خارج‌مي‌شوند و رواج قانوني خود را از دست مي‌دهند با پول رايج كشور معاوضه خواهد نمود و پس از انقضاء مدت مقرر تعهدي در قبال آنها نخواهد داشت‌و اسكناس‌ها و سكه‌هاي فلزي تعويض نشده به حساب خزانه منظور خواهد شد.
‌ماده ۵ –
‌الف – بانك مركزي ايران بايد برابر صد درصد اسكناس‌هاي منتشر شده همواره دارايي‌هايي به شرح زير به عنوان پشتوانه در اختيار داشته باشد.
۱ – طلا طبق ماده ۶٫
۲ – ارز طبق ماده ۷٫
۳ – اسناد و اوراق بهادار طبق مواد ۸ و ۹٫
ب – مجموع داراييهاي مندرج در رديفهاي يك و دو بند الف اين ماده نبايد از ۲۵ درصد مجموع بدهي‌هاي بانك مركزي ايران بابت اسكناسهاي‌منتشر شده كمتر باشد.
‌تبصره – ارزش دارايي‌هاي موضوع اين ماده در صورتي كه قيمت خريد آنها پايين‌تر از قيمت اسمي باشد به قيمت خريد و در صورتي كه قيمت‌خريد آنها زيادتر از قيمت اسمي باشد به قيمت اسمي محسوب مي‌شود.
‌ماده ۶ – داراييهاي طلا موضوع رديف (۱) بند الف ماده ۵ عبارتند از:
‌الف – شمش طلا، طلاي مسكوك موجود در خزانه بانك، طلايي كه در بانكهاي خارجي و مؤسسات بين‌المللي سپرده شده باشد.
ب – طلاي تحويلي به صندوق بين‌المللي پول و بانك بين‌المللي ترميم و توسعه و يا مؤسسات مشابه با وابسته به آنها بابت سهميه يا سرمايه طبق‌قوانين مصوب.
‌ماده ۷ – دارايي‌هاي ارزي موضوع رديف (۲) بند الف ماده ۵ با رعايت تبصره اين ماده عبارت است از:
‌الف – اسكناسهاي خارجي قابل تبديل مورد قبول بانك مركزي ايران.
ب – مطالبات ارزي كه به سر رسيد آنها بيش از شش ماه نمانده باشد.
ج – هر گونه پرداخت بابت سهميه و يا سرمايه به صندوق بين‌المللي پول يا بانك بين‌المللي ترميم و توسعه و يا مؤسسات مشابه يا وابسته به آنها‌طبق قوانين مربوط.
‌د – اسناد صادر يا تضمين شده از طرف سازمانهاي رسمي بين‌المللي و مؤسسات وابسته به آنها.
ه – اسناد صادر يا تضمين شده از طرف دولتهاي خارجي.
‌و – مطالبات ارزي يا مطالبات ريالي قابل تبديل به ارز از خارجه كه بر اثر اجراي موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي پرداخت يا پاياپاي حاصل شده باشد تا‌حدود پيش‌بيني شده در موافقتنامه‌هاي مزبور.
‌ز – اسناد بازرگاني عهده اشخاص حقيقي يا حقوقي خارجي به ارز قابل تبديل و داراي سه امضاء معتبر كه يكي از آنها امضاء بانك واگذاركننده‌باشد و به سررسيد آنها بيش از شش ماه نمانده باشد.
ح – اوراق و اسناد بهادار خارجي قابل تبديل به ارزهاي مورد قبول بانك مركزي ايران.
ط – موجودي حساب حق برداشت مخصوص در صندوق بين‌المللي پول طبق قوانين مربوط.
‌تبصره – ارزها و اسناد و مطالبات ارزي مذكور در اين ماده بايد از نوع ارزهاي قابل تبديل مورد قبول بانك مركزي ايران باشند.
‌ماده ۸ – اسناد و اوراق بهادار دولتي موضوع رديف (۳) بند الف ماده ۵ عبارت است از:
‌الف – اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتي يا تضمين شده از طرف وزارت دارايي مشروط بر اين كه اجازه انتشار يا تضمين آن قانوناً تحصيل شده‌باشد.
ب – مطالبات بانك مركزي ايران از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شهرداريها و مؤسسات وابسته به دولت و يا وابسته به شهرداريها كه به طور‌بازرگاني اداره مي‌شوند مشروط بر اين كه اين مطالبات از طرف وزارت دارايي تضمين شده باشد.
‌تبصره – جواهرات سلطنتي موضوع قانون ۲۵ آبان ۱۳۱۶ وثيقه كليه تعهدات ناشي از اجراي اين ماده مي‌باشند نگاهداري و حفاظت جواهرات‌سلطنتي به عهده بانك مركزي ايران است و استفاده از آنها فقط طبق مقررات اين قانون و زير نظر هيأت اندوخته اسكناس امكان‌پذير است.
‌ماده ۹ – اسناد غير دولتي موضوع رديف ۳ بند الف ماده ۵ عبارتست از:
‌الف – اسناد بازرگاني ريالي قابل پرداخت به حواله‌كرد داراي سه امضاء معتبر كه يكي از آنها امضاء بانك واگذاركننده باشد با سررسيد حداكثر يك‌سال.
ب – ساير مطالبات كوتاه مدت ريالي به وثيقه شمش يا مسكوك طلا يا دارايي‌هاي مندرج در ماده ۷ با سررسيد حداكثر يك سال.

قسمت دوم – بانك مركزي ايران
‌فصل اول – كليات

 ‌

ماده ۱۰ –
‌الف – بانك مركزي ايراني مسئول تنظيم و اجراي سياست پولي و اعتباري بر اساس سياست كلي اقتصادي كشور مي‌باشد.
ب – هدف بانك مركزي ايران حفظ ارزش پول و موازنه پرداختها و تسهيل مبادلات بازرگاني و كمك به رشد اقتصادي كشور است.
ج – بانك مركزي ايران داراي شخصيت حقوقي است و در مواردي كه در اين قانون پيش‌بيني نشده است تابع قوانين و مقررات مربوط به شركتهاي‌سهامي خواهد بود.
‌د – بانك مركزي ايران جز در مواردي كه قانون صريحاً مقرر داشته باشد مشمول قوانين و مقررات عمومي مربوط به وزارتخانه‌ها و شركت‌هاي‌دولتي و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و همچنين مشمول مقررات قسمت بانكداري اين قانون نمي‌باشد.
ه – سرمايه بانك مركزي ايران پنج ميليارد ريال است كه از محل سرمايه قبلي بانك و تفاوت ناشي از اجراي ماده يك اين قانون و اندوخته‌هاي‌بانك تأمين شده و متعلق به دولت است كه تماماً پرداخت شده است. سرمايه بانك به پيشنهاد مجمع عمومي و تصويب هيأت وزيران ممكن است‌افزايش يابد.
‌و – مركز اصلي بانك مركزي ايران تهران است و در صورت اقتضاي مصالح كشور مي‌توان با تصويب هيأت وزيران به محل ديگري منتقل نمود.
‌ز – بانك مركزي ايران مي‌تواند در هر محل لازم بداند شعبه تأسيس نمايد يا به بانك ملي ايران و در صورت نبودن شعبه يا نمايندگي بانك ملي‌ايران به بانك ديگري نمايندگي بدهد.
ح – انحلال بانك مركزي ايران فقط به موجب قانون امكان‌پذير است.

فصل دوم – وظايف و اختيارات

 ‌

ماده ۱۱ – بانك مركزي ايران به عنوان تنظيم‌كننده نظام پولي و اعتباري كشور موظف به انجام وظايف زير مي‌باشد:
‌الف – انتشار اسكناس و سكه‌هاي فلزي رايج كشور طبق مقررات اين قانون.
ب – نظارت بر بانكها و مؤسسات اعتباري طبق مقررات اين قانون.
ج – تنظيم مقررات مربوط به معاملات ارزي و تعهد يا تضمين پرداختهاي ارزي با تصويب شوراي پول و اعتبار و همچنين نظارت بر معاملات‌ارزي.
‌د – نظارت بر معاملات طلا و تنظيم مقررات مربوط به اين معاملات يا تصويب هيأت وزيران.
ه – نظارت بر صدور و ورود پول رايج ايران و تنظيم مقررات مربوط به آن با تصويب شوراي پول و اعتبار.
‌ماده ۱۲ – بانك مركزي ايران به عنوان بانكدار دولت موظف به انجام وظايف زير است:
‌الف – نگاهداري حسابهاي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و شركتهاي دولتي و شهرداريها و همچنين مؤسساتي كه بيش از‌نصف سرمايه آنها متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و شركتهاي دولتي و يا شهرداريها مي‌باشند و انجام كليه عمليات بانكي‌آنها در داخل و خارج از كشور.
ب – فروش و بازپرداخت اصل و بهره انواع اوراق قرضه دولتي و اسناد خزانه به عنوان عامل دولت و واگذاري اين عامليت به افراد و يا مؤسسات‌ديگر.
ج – نگاهداري كليه ذخائر ارزي و طلاي كشور.
‌د – نگاهداري وجوه ريالي صندوق بين‌المللي پول و بانك بين‌المللي ترميم و توسعه و شركت مالي بين‌المللي و مؤسسه بين‌المللي توسعه و‌مؤسسات مشابه يا وابسته به اين مؤسسات.
ه – انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجراي قراردادهاي پولي و مالي و بازرگاني و ترانزيتي بين دولت و ساير كشورها.
‌تبصره ۱ – وزارتخانه‌ها و شهرداريها و شركتهاي دولتي و مؤسسات مذكور در بند الف اين ماده مكلفند وجوهي را كه در اختيار دارند منحصراً نزد‌بانك مركزي ايران نگاهداري نمايند و كليه عمليات بانكي خود را منحصراً توسط بانك مركزي ايران انجام دهند و اطلاعاتي كه بانك مركزي ايران در‌انجام وظايف خود از آنها بخواهد در اختيار آن بگذارند.
‌تبصره ۲ – وزارتخانه‌ها و شركتها و مؤسساتي كه به موجب قوانين خاص مجاز به انجام عمليات بانكي وسيله بانكهاي ديگر مي‌باشند مشمول مفاد‌بند الف و قسمت اول تبصره يك اين ماده نخواهند بود.
‌ماده ۱۳ – بانك مركزي ايران داراي اختيارات زير مي‌باشد.
۱ – دادن وام و اعتبار به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي با مجوز قانوني.
۲ – تضمين تعهدات دولت و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي با مجوز قانوني.
۳ – دادن وام و اعتبار و تضمين وام و اعتبارات اعطايي به شركت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها و همچنين به مؤسسات وابسته به دولت و شهرداري‌ها‌با تأمين كافي.
۴ – تنزيل مجدد براتها و اسناد بازرگاني كوتاه مدت بانك‌ها و دادن اعتبار به بانكها با تأمين كافي.
۵ – خريد و فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتي و اوراق قرضه صادر شده از طرف دولت‌هاي خارجي يا مؤسسات مالي بين‌المللي معتبر.
۶ – خريد و فروش طلا و نقره.
۷ – افتتاح و نگاهداري حساب جاري نزد بانكهاي خارج و يا نگاهداري حساب بانكهاي داخل و خارج نزد خود و انجام كليه عمليات مجاز بانكي‌ديگر و تحصيل اعتبارات در داخل و خارج به حساب خود و يا به حساب بانك‌هاي داخل.
‌تبصره ۱ – دادن وام و اعتبار و تضمين وام و اعتبارات اعطايي به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي موكول به تضمين وزارت دارايي است.
‌تبصره ۲ – آيين‌نامه‌هاي مربوط به اجراي اين ماده به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد.
‌ماده ۱۴ – بانك مركزي ايران در حسن اجراي نظام پولي كشور مي‌تواند به شرح زير در امور پولي و بانكي دخالت و نظارت كند.
۱ – تعيين نرخ رسمي تنزيل مجدد و بهره وامها كه ممكن است بر حسب نوع وام و اوراق و اسناد نرخهاي مختلف تعيين شود.
۲ – تعيين نسبت دارايي‌هاي آني بانك‌ها به كليه دارايي‌ها يا به انواع بدهي‌هاي آنها بر حسب نوع فعاليت بانك‌ها يا ساير ضوابط به تشخيص بانك‌مركزي ايران.
۳ – تعيين نسبت و نرخ بهره سپرده قانوني بانكها نزد بانك مركزي ايران كه ممكن است بر حسب تركيب و نوع فعاليت بانكها نسبت‌هاي متفاوتي‌براي آن تعيين گردد ولي در هر حال اين نسبت از ۱۰ درصد كمتر و از ۳۰ درصد بيشتر نخواهد بود.
۴ – تعيين ميزان حداقل و حداكثر بهره و كارمزد دريافتي و پرداختي بانك‌ها.
۵ – تعيين نسبت مجموع سرمايه پرداخت شده و اندوخته بانكها به انواع داراييها.
۶ – تعيين حداكثر نسبي تعهدات ناشي از افتتاح اعتبار اسنادي – ظهرنويسي يا ضمانت‌نامه‌هاي صادر از طرف بانك‌ها و نوع و ميزان وثيقه اين‌قبيل تعهدات.
۷ – تعيين شرايط معاملات اقساطي كه اعتبار آن از طرف بانك‌ها تأمين مي‌شود.
۸ – تعيين مقررات افتتاح حساب جاري و پس‌انداز و ساير حسابها.
۹ – تعيين نوع و ميزان جوائز و هر گونه امتياز ديگري كه براي جلب سپرده‌هاي جاري يا پس‌انداز از طرف بانك‌ها عرضه مي‌گردد و تعيين ضوابط‌براي تبليغات بانكها در اين مورد.
۱۰ – رسيدگي به عمليات و حساب‌ها و اسناد و مدارك بانك‌ها و اخذ هر گونه اطلاعات و آمار از بانكها با توجه به لزوم حفظ اسرار حرفه‌اي.
۱۱ – محدود كردن بانك‌ها به انجام يك يا چند نوع از فعاليت‌هاي مربوط به طور موقت يا دائم.
۱۲ – تعيين نحوه مصرف وجوه سپرده‌هاي پس‌انداز و سپرده‌هاي مشابه نزد بانك‌ها.
۱۳ – تعيين حداكثر مجموع وام‌ها و اعتبارات بانكها به طور كلي يا در هر يك از رشته‌هاي مختلف.
۱۴ – تعيين شرايط كلي اخذ وام بانك‌ها از اشخاص و صدور گواهي سپرده.
۱۵ – تعيين مقررات مشروح در بندهاي ۱ تا ۱۴ بالا براي مؤسسات اعتباري غير بانكي.
‌تبصره – استفاده از اختيارات موضوع اين ماده بايد قبلاً به تصويب شوراي پول و اعتبار برسد.
‌ماده ۱۵ – رييس كل بانك مركزي ايران نماينده دولت در صندوق بين‌المللي پول است و ارتباط دولت با صندوق بين‌المللي پول از طريق بانك‌مركزي ايران خواهد بود و انجام كليه وظايف و اعمال اختياراتي كه به موجب قانون اجازه مشاركت دولت ايران در صندوق بين‌المللي پول به بانك ملي‌ايران واگذار شده است با بانك مركزي ايران مي‌باشد.

فصل سوم – اركان

 ‌

ماده ۱۶ – بانك مركزي ايران داراي اركان ذيل مي‌باشد:
۱ – مجمع عمومي.
۲ – شوراي پول و اعتبار.
۳ – هيأت عامل.
۴ – هيأت نظارت اندوخته اسكناس.
۵ – هيأت نظار.
‌بخش اول – مجمع عمومي
‌ماده ۱۷ –
‌الف – مجمع عمومي بانك از وزير دارايي – وزير اقتصاد و يك وزير ديگر به انتخاب هيأت وزيران به نمايندگي از طرف دولت تشكيل مي‌شود.‌رياست مجمع عموي بانك با وزير دارايي است.
ب – اعضاء ساير اركان بانك در جلسات و مذاكرات مجمع عمومي بدون حق رأي شركت مي‌كنند.
ج – وظايف مجمع عمومي به شرح زير است:
۱ – رسيدگي و تصويب ترازنامه بانك مركزي ايران.
۲ – رسيدگي و اتخاذ تصميم نهايي نسبت به گزارشهاي هيأت نظار.
۳ – رسيدگي و اتخاذ تصميم درباره پيشنهاد تقسيم سود ويژه.
۴ – انتخاب اعضاء هيأت نظار به پيشنهاد وزير دارايي.
۵ – ساير وظايفي كه طبق مقررات اين قانون به عهده مجمع عمومي گذارده شده است.
‌د – جلسات مجمع عمومي بانك حداقل سالي يك مرتبه تا پايان تير ماه و نيز در مواقع ديگر به نظر وزير دارايي يا به پيشنهاد رييس كل بانك‌مركزي ايران به دعوت وزير دارايي تشكيل خواهد شد.
ه – براي مذاكره و اخذ تصميم در جلسات مجمع عمومي حضور كليه اعضايي كه حق رأي دارند و رييس كل يا قائم مقام رييس كل بانك مركزي‌ايران ضروري خواهد بود.
‌و – تصميمات مجمع عمومي به اكثريت آراء دارندگان حق رأي اتخاذ خواهد شد.
‌بخش دوم – شوراي پول و اعتبار
‌ماده ۱۸ –
‌الف – شوراي پول و اعتبار به منظور مطالعه و اتخاذ تصميم درباره سياست كلي بانك مركزي ايران و نظارت بر امور پولي و بانكي كشور عهده‌دار‌وظايف زير است:
۱ – رسيدگي و تصويب سازمان و بودجه و مقررات استخدامي و آيين‌نامه‌هاي داخلي بانك مركزي ايران.
۲ – رسيدگي و اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانك مركزي ايران براي طرح در مجمع عمومي.
۳ – رسيدگي و تصويب آيين‌نامه‌هاي مذكور در اين قانون.
۴ – اظهار نظر در مسائل بانكي و پولي و اعتباري كشور و همچنين اظهار نظر نسبت به لوايح مربوط به وام يا تضمين اعتبار و هر موضوع ديگري‌كه از طرف دولت به شورا ارجاع مي‌شود.
۵ – دادن نظر مشورتي و توصيه به دولت در مسائل بانكي و پولي و اعتباري كشور كه به نظر شورا در وضع اقتصادي و به خصوص در سياست‌اعتباري كشور مؤثر خواهد بود.
۶ – اظهار نظر درباره هر موضوعي كه از طرف رييس كل بانك مركزي ايران در حدود اين قانون به شورا عرضه مي‌گردد.
ب – اعضاء شوراي پول و اعتبار عبارتند از:
۱ – رييس كل بانك مركزي ايران.
۲ – دادستان كل كشور.
۳ – يك نفر از معاونان وزارت دارايي به معرفي وزير دارايي.
۴ – يك نفر از معاونان وزارت اقتصاد به معرفي وزير اقتصاد.
۵ – رييس دفتر بودجه.
۶ – رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران.
۷ – مدير عامل كانون بانكها موضوع ماده ۳۸ اين قانون.
۸ – دو نفر مطلع در امور مالي و پولي به تشخيص و انتخاب وزير دارايي.
۹ – يك نفر مطلع در امور بازرگاني و صنعتي به تشخيص و انتخاب وزير اقتصاد.
۱۰ – يك نفر مطلع در امور كشاورزي به تشخيص و انتخاب وزير كشاورزي.
‌تبصره ۱ – رياست شوراي پول و اعتبار با رييس كل بانك مركزي ايران است
‌تبصره ۲ – افراد مذكور در رديف‌هاي ۸ و ۹ و ۱۰ بند ب براي مدت دو سال عضويت شورا را دارا خواهند بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
‌تبصره ۳ – در صورت استعفا – فوت و يا احراز عدم صلاحيت يا عدم توانايي براي عضويت در شورا در مورد هر يك از افراد رديفهاي ۸ و ۹ و ۱۰‌بند ب شخص ديگري براي بقيه مدت به ترتيب مقرر انتخاب خواهد شد.
ج – شورا بر حسب دعوت رييس كل بانك يا تقاضاي حداقل سه نفر از اعضاء تشكيل جلسه خواهد داد و مسائلي كه رييس كل بانك يا اعضاي‌متقاضي در نظر داشته باشند مطرح خواهد شد.
‌د – جلسات شورا با حضور حداقل ۸ نفر از اعضاء رسميت خواهد يافت و نظرات و توصيه‌ها و تصميمات شورا با رأي موافق ۶ نفر از اعضاي‌حاضر در جلسه رسمي معتبر است.
ه – شورا مي‌تواند از اشخاص صلاحيت‌دار براي مشورت دعوت نمايد.
‌و – اعضاي شوراي و اشخاصي كه جهت مشورت دعوت مي‌شوند موظف به حفظ اطلاعات و اسرار شورا مي‌باشند مگر در مواردي كه قانوناً‌مكلف به اظهار اطلاع يا اداي شهادت باشند.
‌ز – اعضاي شورا براي حضور در جلسات شورا حق‌الزحمه‌اي دريافت خواهند كرد كه به پيشنهاد رييس كل بانك و تصويب مجمع عمومي تعيين‌مي‌گردد.
ح – اعضاي شوراي پول و اعتبار قبل از شروع به كار بايد در جلسه مجمع عمومي سوگند ياد كنند كه در انجام وظايف شوراي پول و اعتبار نهايت‌دقت و بي‌نظري را به كار برند و كليه تصميماتي را كه مي‌گيرند مقرون به صلاح كشور بوده و رعايت كامل حفظ اسرا بانك و شورا بشود.
‌بخش سوم – هيأت عامل
‌ماده ۱۹ –
‌الف – هيأت عامل بانك مركزي ايران مركب از رييس كل – قائم‌مقام – دبير كل بانك و سه نفر معاون با اختيارات و مسئوليتهاي معين در اين قانون‌خواهد بود.
ب –
۱ – رييس كل بانك مركزي ايران به عنوان بالاترين مقام اجرايي و اداري عهده‌دار كليه امور بانك به استثناء وظايفي است كه به موجب اين قانون به‌عهده اركان ديگر بانك گذارده شده است.
۲ – رييس كل بانك مركزي ايران مسئول حسن اداره امور بانك و موظف به اجراي اين قانون و آيين‌نامه‌هاي مربوط به آن مي‌باشد.
۳ – رييس كل بانك مركزي ايران نماينده بانك در كليه مراجع رسمي داخلي و خارجي با حق توكيل مي‌باشد.
۴ – رييس كل بانك مركزي ايران مي‌تواند حق امضاء و قسمتي از اختيارات خود را به اعضاي هيأت عامل و كارمندان بانك تفويض بنمايد.
۵ – رييس كل بانك مركزي ايران به پيشنهاد وزير دارايي و تصويب هيأت وزيران به موجب فرمان همايوني براي مدت پنج سال منصوب مي‌شود و‌انتصاب مجدد او بلامانع است.
ج – قائم‌مقام رييس كل بانك به پيشنهاد رييس كل بانك مركزي ايران و موافقت وزير دارايي و تصويب هيأت وزيران به فرمان همايوني براي مدت‌پنج سال منصوب مي‌گردد و انتصاب مجدد او بلامانع است.
‌اختيارات قائم‌مقام رييس كل بانك مركزي ايران از طرف رييس كل تعيين مي‌شود و در صورت غيبت يا استعفا يا معذوريت يا فوت رييس كل بانك‌قائم‌مقام داراي كليه اختيارات رييس كل مي‌باشد.
‌د – دبير كل بانك به پيشنهاد رييس كل بانك مركزي ايران و تصويب مجمع عمومي منصوب مي‌گردد و سرپرستي دبيرخانه شوراي پول و اعتبار را‌نيز به عهده خواهد داشت. دبير كل بانك صورت جلسات شوراي پول و اعتبار را براي اطلاع وزير دارايي و وزير اقتصاد ارسال خواهد داشت.
ه – معاونان بانك از طرف رييس كل بانك مركزي ايران منصوب و وظايف آنان به وسيله نامبرده تعيين مي‌شود.
‌ماده ۲۰ –
‌الف – حقوق و مزاياي رييس كل و قائم‌مقام رييس كل بانك مركزي ايران از طرف مجمع عمومي تعيين و از بودجه بانك پرداخت مي‌شود.
ب – حقوق و مزاياي دبير كل و معاونان بانك به پيشنهاد رييس كل و تصويب مجمع عمومي تعيين و از بودجه بانك پرداخت مي‌شود.
ج – رييس كل بانك – قائم‌مقام رييس كل – دبير كل و معاونان بانك قبل از شروع به كار در مجمع عمومي سوگند ياد خواهند نمود كه اسرار بانك‌را حفظ نمايند و وظايف قانوني خود رل به نحو احسن انجام دهند.
‌د – اعضاء هيأت عامل در دوران تصدي خود مشمول قانون منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري‌خواهند بود و نبايد صاحب سهم بانكها يا مؤسسات اعتباري خصوصي باشند.
ه – اعضاء هيأت عامل در دوران تصدي خود نمي‌توانند در دستگاه‌هاي دولتي يا خصوصي سمت موظفي دارا باشند.
‌و – قبول سمتهاي غير موظف فقط در مؤسسات خيريه و اجتماعي و تدريس در دانشگاه‌ها يا مؤسسات آموزش عالي در مورد رييس كل و‌قائم‌مقام رييس كل بانك مركزي ايران با تصويب مجمع عمومي و در مورد ساير اعضاي هيأت عامل با موافقت رييس كل بانك مركزي ايران ممكن‌خواهد بود.
‌بخش چهارم – هيأت نظارت اندوخته اسكناس
‌ماده ۲۱ –
‌الف – هيأت نظارت اندوخته اسكناس عهده‌دار نظارت بر حسن اجراي مفاد ماده ۵ اين قانون از طريق تحويل و نگاهداري اسكناس‌هاي چاپ‌شده و همچنين نگاهداري حساب داراييهاي موضوع ماده ۵ و صورت جواهرات سلطنتي و تنظيم مقررات مربوط به نمايش و نظارت بر ورود و خروج‌آنها از خزانه بانك و بعلاوه نظارت در معدوم كردن اسكناسهايي كه بايد از جريان خارج شود مي‌باشد.
ب – هيأت نظارت اندوخته اسكناس از افراد زير تشكيل مي‌شود:
۱ – دو سناتور به انتخاب مجلس سنا.
۲ – دو نماينده مجلس به انتخاب مجلس شوراي ملي.
۳ – رييس كل بانك مركزي ايران.
۴ – دادستان كل كشور.
۵ – خزانه‌دار كل كشور.
۶ – رييس كل ديوان محاسبات.
۷ – رييس هيأت نظار.
‌تبصره – مدت مأموريت سناتورها و نمايندگان مجلس با مجلسين خواهد بود و در هر حال تا انتخاب جانشين خود به اين سمت باقي خواهند‌ماند.
ج – آيين‌نامه مربوط به نحوه اجراي وظائف محول به هيأت نظارت اندوخته اسكناس به وسيله هيأت تصويب و به موقع اجرا گذارده مي‌شود.
‌د – اعضاي هيأت نظارت اندوخته اسكناس براي حضور در جلسات هيأت حق‌الزحمه‌اي دريافت خواهند كرد كه به پيشنهاد رييس كل بانك و‌تصويب مجمع عمومي تعيين مي‌گردد.
‌بخش پنجم – هيأت نظار
‌ماده ۲۲ –
‌الف – هيأت نظار مسئول رسيدگي به حسابها و تعهدات بانك مركزي ايران است كه نسبت به صحت اين حسابها و تعهدات اظهار نظر مي‌كند.
ب – وظائف هيأت نظار به شرح زير است:
۱ – رسيدگي به ترازنامه پايان سال بانك مركزي ايران و تهيه گزارش براي مجمع عمومي سالانه.
۲ – رسيدگي به صورت ريز دارايي‌ها و بدهي‌ها و خلاصه حسابهاي بانك و گواهي آنها براي انتشار.
۳ – رسيدگي به عمليات بانك از لحاظ انطباق آنها با موازين قانوني.
ج – هيأت نظار مركب از يك نفر رييس و چهار نفر عضو از ميان حسابرسان خبره يا افراد مطلع در امور حسابداري يا بانكي با داشتن حداقل ده‌سال سابقه كار است كه به پيشنهاد وزير دارايي و تصويب مجمع عمومي براي مدت دو سال انتخاب مي‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
‌د – رييس هيأت نظار به عنوان رابط موظف است گزارش‌هاي لازم از فعاليتهاي بانك و تصميمات جاري بانك را به وزير دارايي تسليم نمايد.
‌تبصره – هيأت نظار در ايفاء وظايف فوق مي‌تواند كليه اسناد حسابها و داراييهاي بانك را مورد رسيدگي قرار دهد و به كليه مقررات و تصميمات و‌نوشته‌هاي بانك كه لازم مي‌داند دسترسي داشته باشد و بدون مداخله در امور جاري بانك در حدود وظائف خود نظراتي به رييس كل بانك مركزي‌ايران بدهد.
‌ماده ۲۳ –
‌الف – حقوق و مزاياي هيأت نظار از طرف وزير دارايي تعيين و از بودجه وزارت دارايي قابل پرداخت است.
ب – اعضاي هيأت نظار قبل از شروع به كار در مجمع عمومي سوگند ياد خواهند نمود كه اسرار بانك را حفظ نمايند و وظايف قانوني خود را به‌نحو احسن انجام دهند.
ج – اعضاي هيأت نظار مشمول قانون منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري خواهند بود.
‌د – اعضاي هيأت نظار در دوران تصدي خود نمي‌تواند در دستگاه‌هاي دولتي يا خصوصي سمت موظف دارا باشند.
ه – قبول سمت‌هاي غير موظف فقط در مؤسسات خيريه و اجتماعي و تدريس در دانشگاه‌ها يا مؤسسات آموزش عالي با تصويب مجمع عمومي‌بلامانع است.
‌و – آيين‌نامه داخلي هيأت نظار به وسيله خود هيأت تنظيم و با تصويب وزير دارايي اجرا خواهد شد.

فصل چهارم – مقررات عمومي

 ‌

ماده ۲۴ –
‌الف – سال مالي بانك از اول فروردين هر سال شروع و در آخر اسفند همان سال خاتمه مي‌يابد.
ب – ترازنامه و حساب سود و زيان بانك بايستي حداقل يك ماه قبل از تشكيل جلسه سالانه مجمع عمومي به هيأت نظار تسليم گردد.
ج – بانك مركزي ايران حداقل ماهي يك بار خلاصه‌اي از وضع حسابهاي خود را انتشار خواهد داد.
‌ماده ۲۵ –
‌الف – سود ويژه بانك در هر سال به شرح زير تقسيم خواهد شد:
۱ – پرداخت ماليات بر درآمد به حساب درآمد عمومي دولت بر اساس مقررات مربوط به شركتهاي دولتي.
۲ – ده درصد براي اندوخته قانوني تا وقتي كه اندوخته مزبور معادل سرمايه بانك بشود.
۳ – مبلغي به پيشنهاد رييس كل بانك و تصويب مجمع عمومي براي اندوخته احتياطي.
۴ – مبلغي به پيشنهاد رييس كل بانك و تصويب مجمع عمومي براي انتقال به حساب سال بعد.
ب – باقيمانده سود ويژه پس از تقسيمات مقرر در بند الف متعلق به دولت خواهد بود.
‌ماده ۲۶ –
‌الف – دولت موظف است در مقابل زيانهاي احتمالي حاصل از تغيير برابريهاي قانوني نسبت به طلا و پول‌هاي خارجي و اتفاقات ناشي از قوه‌قهريه اسناد خزانه بي‌نام با سررسيد معين صادر و به بانك مركزي ايران تسليم نمايد.
ب – سود احتمالي حاصل از تغيير برابريهاي قانوني نسبت به طلا و پولهاي خارجي و اتفاقات ناشي از قوه قهريه به مصرف استهلاك اصل و بهره‌بدهي‌هاي دولت به بانك مركزي ايران خواهد رسيد و مازاد آن به خزانه دولت تحويل خواهد شد.
ج – سود و زيان ناشي از اجراي موافقتنامه‌هاي پرداخت موضوع بند ه ماده ۱۲ اين قانون به حساب دولت منظور خواهد شد.
‌ماده ۲۷ –
‌الف – كليه اسناد تعهد آور صادر از بانك مركزي به استثناي اسناد مربوط به امور داخلي بانك داراي دو امضاي مجاز خواهد بود.
ب – مدت و طرز نگاهداري اسناد و اوراق بازرگاني و دفاتر بانك مركزي ايران به صورت عين و همچنين طرز تبديل آنها به عكس يا فيلم يا نظائر‌آن به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب شوراي پول و اعتبار تعيين خواهد شد و اين قبيل عكسها و فيلمها و نظائر آن در دادگاه‌ها پس از‌گذشتن مدتهاي مقرر در آيين‌نامه حكم اصول اسناد را خواهند داشت.
‌ماده ۲۸ – اسكناسهاي بانك مركزي ايران و همچنين طلا و نقره و مطلس‌هاي مسكوك فلزي متعلق به بانك مركزي ايران از حقوق و عوارض‌گمركي و سود بازرگاني و هر گونه ماليات و عوارض ديگر معاف است.
‌ماده ۲۹ – بانك مركزي ايران در هر مورد كه مصلحت اقتصادي و ارزي كشور ايجاب كند مي‌تواند با تصويب هيأت وزيران صادركنندگان يك يا چند‌نوع كالا را از سپردن پيمان ارزي معاف نمايد.

قسمت سوم – بانكداري
‌فصل اول – شرائط تأسيس بانك

ماده ۳۰ –
‌الف – تأسيس بانك و اشتغال به عمليات بانكي و استفاده از نام بانك در عنوان مؤسسات اعتباري فقط طبق مقررات اين قانون ممكن است.
ب – تشخيص عمليات بانكي با شوراي پول و اعتبار مي‌باشد.
ج – تأسيس بانك در ايران موكول به تصويب اساسنامه آن به وسيله شوراي پول و اعتبار و صدور اجازه از طرف بانك مركزي ايران است.
‌د – مراجع ثبت شركتها نمي‌توانند تقاضاي تأسيس بانكي را در ايران به ثبت برسانند مگر آن كه اجازه‌نامه بانك مركزي ايران و رونوشت گواهي‌شده اساسنامه مربوط كه به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيده است ضميمه تقاضاي ثبت باشد.
ه – هر گونه تغيير در اساسنامه بانكها بايستي به تصويب شوراي پول و اعتبار برسد.
‌و – ايجاد يا تعطيل شعبه يا باجه يا نمايندگي بانكها در داخل يا خارج كشور طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب شوراي پول و اعتبار‌مي‌رسد.
‌تبصره – بانكهايي كه قبل از تصويب اين قانون تأسيس شده‌اند و اساسنامه آنها با مقررات اين قانون مغايرت دارد مكلفند اساسنامه خود را حداكثر‌ظرف يك سال از تاريخ تصويب اين قانون با مقررات اين قانون تطبيق دهند و آن را به تصويب شوراي پول و اعتبار برسانند.
‌ماده ۳۱ –
‌الف – تشكيل بانك فقط به صورت شركت سهامي عام با سهام با نام ممكن خواهد بود.
ب – مدير عامل و رييس هيأت مديره و اكثريت اعضاء هيأت عامل و اكثريت اعضاء هيأت مديره بانكهاي ايراني بايد از اتباع ايران باشند.
ج – هر بانكي كه بيش از چهل درصد سرمايه آن متعلق به اشخاص حقيقي اتباع خارج يا اشخاص حقوقي خارجي باشد از نظر اين قانون بانك‌خارجي محسوب مي‌شود و بايد تحت عنوان بانك خارجي به ثبت برسد.‌از نظر اين ماده هر شخص حقوقي كه هفتاد و پنج درصد سرمايه آن متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي اتباع ايران نباشد خارجي تلقي مي‌شود
‌د – بانكهاي ايراني نمي‌توانند بيش از ۴۰ درصد سهام خود را به اتباع خارجي يا اشخاص حقوقي كه هفتاد و پنج درصد سرمايه آن متعلق به اتباع ايران‌نيست منتقل نمايند ‌و مالكيت بيش از چهل‌درصد از سهام هيچ بانك ايراني نمي‌تواند به اشخاص حقيقي يا حقوقي خارجي تعلق پيدا كند مگر به موجب قانون
ه – از تاريخ تصويب اين قانون تأسيس بانكهاي خارجي و مؤسسات اعتباري غير بانكي خارجي كه به عمليات متعارف بانكي اشتغال مي‌ورزند‌فقط با تصويب مجلسين خواهد بود.
‌مؤسسات اعتباري غير بانكي مؤسساتي هستند كه در عنوان خود از نام بانك استفاده نمي‌كنند ولي به تشخيص بانك مركزي ايران واسطه بين عرضه‌كنندگان و متقاضيان وجوه و اعتبار مي‌باشند و عمليات آنها در حجم و نحوه توزيع اعتبارات مؤثر است.
‌ماده ۳۲ –
‌الف – سرمايه بانكها فقط به صورت پول رايج كشور قابل پرداخت است.
ب – حداقل سرمايه بانكهاي ايراني دويست ميليون ريال است كه بايد تماماً تعهد شده و اقلاً پنجاه درصد آن پرداخت و قبل از تسليم تقاضاي‌تأسيس نزد بانك مركزي ايران سپرده شده باشد.
‌حداقل سرمايه بانكهاي خارجي دويست ميليون ريال است كه بايد تماماً قبل از تسليم تقاضاي تأسيس در بانك مركزي ايران سپرده شده باشد.
ج – بانك مركزي ايران با تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌تواند مهلت پرداخت سرمايه تعهد شده بانك‌هاي ايراني را تعيين و براي اجراء به بانكها‌ابلاغ نمايد.
‌د – بانك مركزي ايران مي‌تواند با تصويب هيأت وزيران حداقل سرمايه مذكور در بند ب را در مورد كليه بانكها يا در مورد بانكهايي كه فعاليت آنها‌در رشته‌هاي مخصوصي است افزايش دهد.

فصل دوم – شرايط و نحوه فعاليت بانكها

ماده ۳۳ –
‌الف – ميزان و نحوه ايجاد اندوخته قانوني بانكها و طرز استفاده از آن طبق آيين‌نامه‌اي كه به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد تعيين‌خواهد شد. اندوخته قانوني از ۰٫۱۵ سود ويژه سالانه كمتر و از ۰٫۲۰ بيشتر نخواهد بود. اندوخته قانوني پس از آن كه به ميزان سرمايه رسيد اختياري‌است.
ب – در صورتي كه سرمايه بانكي بر اثر زيان از حداقل مقرر در اين قانون كمتر شود بايد بر اساس آيين‌نامه‌اي كه در اين مورد به تصويب شوراي‌پول و اعتبار خواهد رسيد سرمايه خود را تكميل نمايد.
ج – نحوه و اصول حسابداري و دفترداري بانكها به نحوي كه ترازنامه مربوط نشان دهنده كليه داراييها و بدهيهاي بانك باشد به وسيله شوراي پول‌و اعتبار تعيين خواهد شد و بانكها مكلف به اجراي آن خواهند بود.
‌د – ميزان استهلاك داراييهاي منقول و غيرمنقول قابل استهلاك و هزينه‌هاي تأسيس و توسعه و همچنين ميزان اندوخته‌هاي احتياطي بانكها از‌طرف شوراي پول و اعتبار تعيين خواهد شد و بانكها موظف به اجراي آن خواهند بود.
ه – بانكها مكلفند ترازنامه و حساب سود و زيان خود را به گواهي حسابداران رسمي برسانند.
‌و – مدت و طرز نگاهداري اوراق بازرگاني و اسناد و دفاتر بانكها به صورت عين و همچنين طرز تبديل آنها به عكس يا فيلم يا نظاير آن به موجب‌آيين‌نامه‌اي كه به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد تعيين خواهد شد و اين قبيل عكسها و فيلمها و نظاير آن در دادگاه‌ها پس از گذشتن مدتهاي‌مقرر در آيين‌نامه حكم اصول اسناد را خواهند داشت.
‌ماده ۳۴ – انجام عمليات زير براي بانكها ممنوع است:
۱ – خريد و فروش كالا به منظور تجارت.
۲ – معاملات غير منقول جز براي بانكهايي كه هدف آنها انجام معاملات غيرمنقول است.
۳ – خريد سهام و مشاركت در سرمايه يك يا چند شركت و يا خريد اوراق بهادار داخلي يا خارجي به حساب خود به ميزاني بيش از آنچه بانك‌مركزي ايران به موجب دستورها يا آيين‌نامه‌هاي خاص تعيين خواهد كرد.
۴ – اعطاي اعتبار به اعضاي اركان خود و مؤسساتي كه اعضاي مزبور در آن ذينفع‌اند و ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي بيش از آنچه بانك مركزي‌ايران به موجب دستورها يا آيين‌نامه‌هاي خاص تعيين خواهد كرد.
۵ – اعطاي اعتبار به اعضاي اركان يا رؤساي ادارات و بازرسان بانك مركزي ايران مگر با رعايت آيين‌نامه‌اي كه در اين مورد به تصويب شوراي پول‌و اعتبار خواهد رسيد.
۶ – انتشار اوراق ديداري در وجه حامل.
‌تبصره – تملك غير منقول براي استيفاء مطالبات يا براي تأمين محل كار يا مسكن كاركنان بانك و معاملات نسبت به آن طبق شرائطي كه بانك‌مركزي ايران تعيين خواهد نمود مشمول ممنوعيت موضوع بند ۲ اين ماده نخواهد بود.
‌ماده ۳۵ –
‌الف – محكومين به سرقت، ارتشاء، اختلاس، خيانت در امانت، كلاهبرداري، جعل و تزوير، صدور چك بي‌محل و ورشكستگي به تقصير يا‌تقلب اعم از اين كه حكم از دادگاه‌هاي داخلي يا خارج كشور صادر شده يا محكوم مجرم اصلي يا شريك يا معاون جرم بوده باشد از تصدي اداره امور‌بانكها به هر عنوان ممنوع مي‌باشند.
ب – مديران و رؤساي هيچ بانكي نمي‌توانند بدون اجازه بانك مركزي ايران در بانك ديگري سهم يا سمتي داشته باشند.
ج – هر بانك در مقابل خساراتي كه در اثر عمليات آن متوجه مشتريان مي‌شود مسئول و متعهد جبران خواهد بود.
‌مدير عامل، رييس هيأت مديره، اعضاء هيأت عامل و اعضاء هيأت مديره هر بانك نيز در مقابل صاحبان سهام و مشتريان مسئول خساراتي مي‌باشند كه‌به علت تخلف هر يك از آنها از مقررات و قوانين و آيين‌نامه‌هاي مربوط به اين قانون يا اساسنامه آن بانك به صاحبان سهام يا مشتريان وارد مي‌شود.
‌تبصره – مرجع صالح براي تشخيص و تطبيق احكام صادره از دادگاه‌هاي خارجي در مورد بند الف اين ماده وزارت دادگستري است.
‌ماده ۳۶ – طرز تهيه و تنظيم ترازنامه و حساب سود و زيان بانكها و مؤسسات اعتباري از طرف بانك مركزي ايران تعيين خواهد شد.
‌ماده ۳۷ – بانكها مكلفند مقررات اين قانون و آيين‌نامه‌هاي متكي بر آن و دستورهاي بانك مركزي ايران را كه به موجب اين قانون يا آيين‌نامه‌هاي‌متكي بر آن صادر مي‌شود و همچنين مقررات اساسنامه مصوب خود را رعايت كنند.
‌ماده ۳۸ –
‌الف – كليه بانكهايي كه در ايران كار مي‌كنند عضو كانون بانكها شناخته مي‌شوند.
ب – كانون بانكها داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي بوده و به موجب اساسنامه‌اي كه به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد اداره‌خواهد شد.
‌فصل سوم – ترتيب انحلال و ورشكستگي بانكها
‌ماده ۳۹ – در موارد زير ممكن است بنا به پيشنهاد رييس كل بانك مركزي ايران و تأييد شوراي پول و اعتبار و تصويب هيأتي مركب از نخست وزير‌و وزير دارايي و وزير اقتصاد و وزير دادگستري اداره امور بانك به عهده بانك مركزي ايران واگذار شود يا ترتيب ديگري براي اداره بانك داده شود يا‌اجازه تأسيس بانك لغو شود.
‌الف – در صورتي كه مقامات صلاحيتدار بانك تقاضا نمايند.
ب – در صورتي كه بانك در مدت يك سال از تاريخ ابلاغ اجازه تأسيس عمليات خود را شروع نكند.
ج – در صورتي كه بانكي بدون عذر موجه فعاليت خود را براي مدتي متجاوز از يك هفته قطع كند.
‌د – در صورتي كه بانكي برخلاف اين قانون و آيين‌نامه‌هاي متكي بر آن و دستورات بانك مركزي ايران كه به موجب اين قانون يا آيين‌نامه‌هاي‌متكي بر آن صادر مي‌شود و يا برخلاف اساسنامه مصوب خود عمل نمايد.
ه – در صورتي كه قدرت پرداخت بانكي به خطر افتد يا سلب شود.
‌تبصره – بانكي كه اجازه تأسيس آن لغو مي‌شود از تاريخ الغاء اجازه تأسيس طبق دستور بانك مركزي ايران عمل خواهد كرد.
‌ماده ۴۰ – طرز اداره بانك در موارد مذكور در ماده ۳۹ و نحوه الغاء اجازه تأسيس به موجب آيين‌نامه‌اي مي‌باشد كه به تصويب كميسيون‌هاي دارايي‌مجلسين خواهد رسيد.
‌ماده ۴۱ –
‌الف – در صورتي كه توقف يا ورشكستگي بانكي اعلام شود دادگاه قبل از هر گونه اتخاذ تصميم نظر بانك مركزي ايران را جلب خواهد كرد. بانك‌مركزي ايران از تاريخ وصول استعلام دادگاه بايد ظرف يك ماه نظر خود را كتباً به دادگاه اعلام دارد. دادگاه با توجه به نظر بانك مركزي ايران و دلائل‌موجود در پرونده تصميم مقتضي اتخاذ خواهد كرد.
ب – تصفيه امور بانك ورشكسته با اداره تصفيه امور ورشكستگي مي‌باشد.
ج – در تمام موارد انحلال و ورشكستگي بانكها تصفيه امور آنها با نظارت نماينده بانك مركزي ايران انجام خواهد گرفت.
‌د – استرداد سپرده‌هاي پس‌انداز يا سپرده‌هاي مشابه تا ميزان پنجاه هزار ريال در درجه اول و سپرده‌هاي حساب جاري و سپرده‌هاي ثابت تا همان‌مبلغ در درجه دوم بر كليه تعهدات ديگر بانكهاي منحل شده يا ورشكسته و ساير حقوق ممتازه مقدم است.
ه – با انحلال يا ورشكستگي يك بانك نام آن از دفاتر اداره ثبت حذف خواهد شد.
‌فصل چهارم – مقررات كيفري و انتظامي
‌ماده ۴۲ –
‌الف – خريد و فروش ارز و هر گونه عمليات بانكي كه موجب انتقال ارز يا تعهد ارزي گردد يا ورود يا خروج ارز يا پول رايج كشور بدون رعايت‌مقرراتي كه بانك مركزي ايران به موجب ماده ۱۱ اين قانون مقرر مي‌دارد ممنوع است. متخلفين به جزاي نقدي تا معادل ۵۰% مبلغ موضوع تخلف‌محكوم خواهند شد.
ب – تأسيس بانك و اشتغال به بانكداري بدون رعايت مقررات اين قانون و استفاده از نام بانك در عنوان مؤسسات اعتباري ممنوع است. مرتكب‌به حبس تأديبي تا شش ماه محكوم خواهد شد و در صورت اقتضاء دادستان مي‌تواند به درخواست بانك مركزي ايران موقتاً دستور تعطيل مؤسسه را تا‌تعيين تكليف نهايي آن از طرف دادگاه بدهد.
‌تبصره – تعقيب كيفري در موارد فوق منوط به شكايت بانك مركزي ايران است.
‌ماده ۴۳ – بانكها و مؤسسات اعتباري كه نسبتهاي مقرر در بندهاي ۲ و ۳ و ۵ و ۶ ماده ۱۴ را رعايت نكنند به تشخيص شوراي پول و اعتبار مكلف‌به پرداخت مبلغي معادل ۱۲% در سال نسبت به مبلغ مورد تخلف خواهند بود.
‌ماده ۴۴ – تخلف از ساير مقررات اين قانون و آيين‌نامه‌هاي آن و دستورات بانك مركزي ايران كه به موجب اين قانون يا آيين‌نامه‌هاي آن صادر‌مي‌شود موجب مجازاتهاي انتظامي زير خواهد بود:
۱ – تذكر كتبي به مديران يا متصديان متخلف.
۲ – پرداخت مبلغي روزانه تا حداكثر دويست هزار ريال براي ايام تخلف.
۳ – ممنوع ساختن بانك يا مؤسسه اعتباري غير بانكي از انجام بعضي امور بانكي به طور موقت يا دائم.
‌مرجع رسيدگي به تخلفات موضوع اين ماده و صدور حكم به مجازات‌هاي انتظامي هيأت انتظامي بانكها خواهد بود كه مركب است از نماينده دادستان‌كل يك نفر نماينده كانون بانكها و يك نفر از اعضاي شوراي پول و اعتبار به انتخاب شورا. دبير كل بانك سمت دادستان هيأت را خواهد داشت.
‌احكام هيأت انتظامي ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در شوراي پول و اعتبار خواهد بود و رأي شورا قطعي است.
‌تبصره ۱ – وجوه موضوع ماده ۴۳ و بند ۲ اين ماده وسيله بانك مركزي ايران از بانك يا مؤسسه مربوط وصول و به حساب درآمد عمومي منظور‌خواهد شد.
‌تبصره ۲ – ترتيب رسيدگي و تشخيص تخلفات و تعيين هر يك از مجازاتهاي انتظامي براي تخلفات و ترتيب درخواست تجديد نظر و طرز‌رسيدگي مجدد و اجراي تصميمات هيأت رسيدگي و شوراي پول و اعتبار مطابق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد‌رسيد.
‌ماده ۴۵ – كليه قوانين و مقررات ديگر در مواردي كه با اين قانون مغايرت دارد از تاريخ اجراي اين قانون ملغي است و تا زماني كه آيين‌نامه‌هاي اين‌قانون به تصويب نرسيده است آيين‌نامه‌هاي سابق مشروط بر اين كه با مفاد اين قانون به تشخيص شوراي پول و اعتبار معارض نباشد قابل اجرا خواهد‌بود.

قانون فوق مشتمل بر چهل و پنج ماده و بيست تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه ۱۳۵۱٫۴٫۷، در جلسه روز يكشنبه هيجدهم‌تير ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و يك شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد

,

قانون بورس

قانون بورس

فصل اول ـ تعاريف واصطلاحات

        ماده۱ـ اصطلاحات و واژه‌هايي كه در اين قانون به كار رفته است، داراي معاني زير مي‌باشند:
۱ـ شوراي عالي بورس و اوراق بهادار: شورايي است كه به موجب ماده (۳) اين قانون تشكيل مي‌شود و بعد از اين «شورا» ناميده مي‌شود.
۲ـ سازمان بورس و اوراق بهادار: سازماني است كه به موجب ماده(۵) اين قانون تشكيل مي‌شود و بعد از اين «سازمان» ناميده مي‌شود.
۳ـ بورس اوراق بهادار: بازاري متشكل و خود انتظام است كه اوراق بهادار در آن توسط كارگزاران و يا معامله‌گران طبق مقررات اين قانون، مورد داد و ستد قرار مي‌گيرد. بورس اوراق بهادار (كه از اين پس بورس ناميده مي‌شود) در قالب شركت سهامي عام تأسيس و اداره مي‌شود.
۴ـ هيأت داوري: هيأتي است كه به موجب ماده (۳۷) اين قانون بورس تشكيل مي‌شود.
۵ ـ كانون: كانونهاي كارگزاران، معامله گران، بازار گردانان، مشاوران، ناشران، سرمايه‌گذاران و ساير مجامع مشابـه، تشكل‌هاي خود انتظامي است كه به منظور تنظيم روابط بين اشخاصي كه طبق اين قانون بورس به فعاليت در بازار اوراق بهادار اشتغال دارند، طبق دستورالعمل‌هاي مصوب «سازمان» به صورت مؤسسه غير دولتي، غير تجاري و غيرانتفاعي به ثبت مي‌رسند.
۶ ـ تشكـل خود انتـظام: تشكلي است كـه بـراي حُسن انجام وظايفي كـه به موجب اين قانون بورسبرعهده دارد و همچنين براي تنظيم فعاليتهاي حرفه‌اي خود و انتظام بخشيدن به روابط بين اعضاء، مجاز است ضوابط و استانداردهاي حرفه‌اي و انضباطي را كه لازم مي‌داند، با رعايت اين قانون بورس، وضع و اجرا كند.
۷ـ شركت سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار و تسوية وجوه: شركتي است كه امور مربوط به ثبت، نگهداري، انتقال مالكيت اوراق بهادار و تسوية وجوه را انجام مي‌دهد.
۸ ـ بازارهاي خارج از بورس: بازاري است در قالب شبكه ارتباط الكترونيك يا غير الكترونيك كه معاملات اوراق بهادار در آن برپاية مذاكره صورت مي‌گيرد.
۹ـ بازار اوليه: بازاري است كه اولين عرضه و پذيره‌نويسي اوراق بهادار جديدالانتشار در آن انجام مي‌شود و منابع حاصل از عرضه اوراق بهادار در اختيار ناشر قرار مي‌گيرد.
۱۰ـ بازار ثانويه: بازاري است كه اوراق بهادار پس از عرضـة اوليـه، در آن مـورد داد و ستد قرار مي‌‌گيرد.
۱۱ـ بازار مشتقه: بازاري است كه در آن قراردادهاي آتي و اختيار معامله مبتني بر اوراق بهادار يا كالا داد و ستد مي‌شود.
۱۲ـ ناشر: شخص حقوقي است كه اوراق بهادار را به نام خود منتشر مي‌كند.
۱۳ـ كـارگـزار: شخص حقوقـي اسـت كه اوراق بهادار را بـراي ديگـران و به حساب آنها معامله مي‌كند.
۱۴ـ كارگزار/ معاملـه‌گر: شخص حقـوقي است كه اوراق بهـادار را بـراي ديـگران و به حساب آنها و يا به نام و حساب خود معامله مي‌كند.
۱۵ـ بازارگـردان: كارگـزار/ معامله‌گـري است كه با اخـذ مجوز لازم با تعهـد به افزايش نقدشوندگي و تنظيم عرضه و تقاضاي اوراق بهادار معين و تحديد دامنة نوسـان قيمت آن، به داد و ستد آن اوراق مي‌پردازد.
۱۶ـ مشاور سرمايه گذاري: شخص حقوقي است كه در قالب قراردادي مشخص، درباره خريد و فروش اوراق بهادار، به سرمايه‌گذار مشاوره مي‌دهد.
۱۷ـ سبدگردان: شخص حقوقي است كه در قالب قراردادي مشخـص و به منظور كسب انتفاع، به خريد و فروش اوراق بهادار براي سرمايه‌گذار مي‌پردازد.
۱۸ـ شركت تأمين سرمايه: شركتي است كه به عنوان واسطه بين ناشر اوراق بهادار و عامه سرمايه‌گذاران فعاليت مي‌كند و مي‌تواند فعاليت‌هاي كارگزاري، معامله‌گري، بازارگرداني، مشاوره، سبدگرداني، پذيره نويسي، تعهد پذيره نويسي و فعاليتهاي مشابه را با اخذ مجوز از « سازمان» انجام دهد.
۱۹ـ صندوق بازنشستگي: صندوق سرمايه‌گذاريي است كه با استفاده از طرحهاي پس‌انداز و سرمايه‌گذاري، مزاياي تكميلي را براي دوران بازنشستگي اعضاي آن فراهم مي‌كند.
۲۰ـ صندوق سرمايه‌گذاري: نهادي مالي است كه فعاليت اصلي آن سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار مي‌باشد و مالكان آن به نسبت سرمايه‌گذاري خود، در سود و زيان صندوق شريك‌اند.
۲۱ـ نهادهاي مالي: منظور نهادهاي مالي فعال در بازار اوراق بهادارند كه از آن جمله مي‌توان به كارگزاران، كارگزاران/معامله‌گران، بازارگردانان، مشاوران سرمايه‌گذاري، مؤسسات رتبه‌بندي، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري، شركتهاي سرمايه‌گذاري، شركتهاي پردازش اطلاعات مالي، شركتهاي تأمين سرمايه و صندوقهاي بازنشستگي اشاره كرد.
۲۲ـ شركت مادر (هُلدينگ): شركتي كه با سرمايه‌گذاري در شركت سرمايه‌پذير جهت كسب انتفاع، آن قدر حق رأي كسب مي‌كند كه براي كنترل عمليات شركت، هيأت مديره را انتخاب كند و يا در انتخاب اعضاي هيأت مديره مؤثر باشد.
۲۳ـ ارزش‌ياب: كارشناس مالي است كه دارايي‌ها و اوراق بهادار موضوع اين قانون بورس را مورد ارزشيابي قرار دهد.
۲۴ـ اوراق بهادار: هر نوع ورقه يا مستندي است كه متضمن حقوق مالي قابل نقل و انتقال براي مالك عين و يا منفعت آن باشد. شورا، اوراق بهادار قابل معامله را تعيين و اعلام خواهدكرد. مفهوم ابزار مالي و اوراق بهادار در متن اين قانون بورس، معادل هم در نظر گرفته شده است.
۲۵ـ انتشار: انتشار عبارت است از صدور اوراق بهادار براي عرضة عمومي.
۲۶ـ عرضة عمومي: عرضة اوراق بهادار منتشره به عموم جهت فروش.
۲۷ـ عرضة خصوصي: فروش مستقيم اوراق بهادار توسط ناشر به سرمايه‌گذاران نهادي است.
۲۸ـ پذيره نويسي: فرآيند خريد اوراق بهادار از ناشر و يا نماينده قانوني آن و تعهد پرداخت وجه كامل آن طبق قرارداد.
۲۹ـ تعهد پذيره نويسي: تعهد شخص ثالث براي خريد اوراق بهاداري كه ظرف مهلت پذيره نويسي به فروش نرسد.
۳۰ـ اعلاميه پذيره نويسي: اعلاميه‌اي است كه از طريق آن، اطلاعات مربوط به ناشر و اوراق بهادار قابل پذيره نويسي دراختيار عموم قرار مي‌گيرد.
۳۱ـ بيانيه ثبت: مجموعه فرمها، اطلاعات و اسناد و مداركي است كه در مرحله تقاضاي ثبت شركت، به سازمان داده مي‌شود.
۳۲ـ اطلاعات نهاني: هرگونه اطلاعات افشاء نشده براي عموم كه به طور مستقيم و ياغير مستقيم به اوراق بهـادار، معاملات يا ناشر آن مربوط مي‌شـود و در صـورت انتشـار بر قيمت و يا تصميم سرمايه‌گذاران براي معامله اوراق بهادار مربوط تأثير مي‌گذارد.
۳۳ـ سبد: مجموعه دارايي‌هاي مالي است كه از محل وجوه سرمايه‌‌گذاران خريداري مي‌شود.

فصل دوم ـ اركان بازار اوراق بهادار

        ماده۲ـ در راستاي حمايت از حقوق سرمايه‌گذاران و با هدف ساماندهي، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و كاراي اوراق بهادار و به منظور نظارت بر حُسن اجراي اين قانون بورس، شورا و سازمان با تركيب، وظايف و اختيارات مندرج در اين قانون بورس تشكيل مي‌شود.

ماده۳ـ شورا بالاترين ركن بازار اوراق بهادار است كه تصويب سياستهاي كلان آن بازار را بر عهده دارد. اعضاي شورا به شرح ذيل مي‌باشد:
۱ـ وزير امور اقتصادي و دارايي.
۲ـ وزير بازرگاني.
۳ـ رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
۴ـ رؤساي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون.
۵ ـ رئيس سازمان كه به عنوان دبير شورا و سخنگوي سازمان نيز انجام وظيفه خواهد كرد.
۶ ـ دادستان كل كشور يا معاون وي.
۷ـ يك نفر نماينده از طرف كانونها.
۸ ـ سه نفر خبره مالي منحصراً از بخش خصوصي با مشورت تشكل‌هاي حرفه‌اي بازار اوراق بهادار به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران.
۹ـ يك نفر خبره منحصراً از بخش خصوصي به پيشنهاد وزير ذي‌ربط و تصويب هيأت وزيران براي هر بورس كالايي.

تبصره۱ـ رياست شورا با وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد بود.

تبصره۲ـ مدت مأموريت اعضاي موضوع بندهاي (۷)، (۸) و (۹) پنج سال است و آنان را نمي‌توان از ميان اعضاي هيأت مديره و كاركنان سازمان انتخاب كرد.

تبصره۳ـ انتخاب مجدد اعضاي موضوع بندهاي (۷)، (۸) و (۹) اين ماده حداكثر براي دو دوره امكان پذير خواهد بود.

تبصره۴ـ اعضاي موضوع بند(۹)، فقط در جلسات مربوط به تصميم گيري همان بورس شركت مي‌كنند.

ماده۴ـ وظايف شورا به شرح زير مي‌باشد:
۱ـ اتخاذ تدابير لازم جهت ساماندهي و توسعه بازار اوراق بهادار و اعمال نظارت عاليه بر اجراي اين قانون بورس.
۲ـ تعيين سياستها و خط مشي بازار اوراق بهادار در قالب سياستهاي كلي نظام و قوانين و مقررات مربوط.
۳ـ پيشنهاد آئين‌نامه‌هاي لازم براي اجراي اين قانون بورس جهت تصويب هيأت وزيران.
۴ـ تصويب ابزارهاي مالي جديد.
۵ ـ صدور، تعليق و لغو مجوز فعاليت بورسها، بازارهاي خارج از بورس، شركتهاي سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه و شركتهاي تأمين سرمايه.
۶ ـ تصويب بودجه و صورتهاي مالي سازمان.
۷ـ نظارت بر فعاليت و رسيدگي به شكايت از سازمان.
۸ ـ تصويب نوع و ميزان وصولي‌هاي سازمان و نظارت بر آنها.
۹ـ انتخاب بازرس ـ حسابرس سازمان و تعيين حق‌الزحمه آن.
۱۰ـ انتخاب اعضاي هيأت مديره سازمان.
۱۱ـ تعيين حقوق و مزاياي رئيس و اعضاي هيأت مديره سازمان.
۱۲ـ انتخاب اعضاي هيأت داوري و تعيين حق‌الزحمه آنان.
۱۳ـ اعطاي مجوز به بورس به منظور عرضه اوراق بهادار شركتهاي پذيرفته‌شده خود در بازارهاي خارجي.
۱۴ـ اعطاي مجوز پذيرش اوراق بهادار خارجي به بورس.
۱۵ـ اعطاي مجوز به بورس جهت معاملات اشخاص خارجي در بورس.
۱۶ـ ساير اموري كه به تشخيص هيأت وزيران به بازار اوراق بهادار مربوط باشد.
تبصره ـ مصـوبات شورا پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي‌ لازم‌الاجراء خواهد بود.

ماده۵ ـ سازمان، مؤسسه عمومي غير دولتي است كه داراي شخصيت حقوقي و مالي مستقل بوده و از محل كارمزدهاي دريافتي و سهمي از حق پذيرش شركتها در بورسها و ساير درآمدها اداره خواهد شد. منابع لازم براي آغاز فعاليت و راه اندازي سازمان يادشده از محل وجوه اماني شوراي بورس نزد سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران تأمين مي‌شود.

تبصره ـ اساسنامه و تشكيلات سازمان حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون بورس توسط شورا تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده۶ ـ هيأت مديره سازمان داراي پنج عضو است كه از ميان افراد امين و داراي حُسن شهرت و تجربه در رشته مالي منحصراً از كارشناسان بخش غيردولتي به پيشنهاد رئيس شورا و با تصويب شورا انتخاب مي‌شوند. رئيس شورا حكم اعضاي هيأت مديره را صادر مي‌كند.

ماده۷ـ وظايف و اختيارات هيأت مديره سازمان به شرح زير است:
۱ـ تهيه آيين‌نامه‌هاي لازم براي اجراي اين قانون بورس و پيشنهاد آن به شورا.
۲ـ تهيه و تدوين دستورالعمل‌هاي اجرايي اين قانون بورس.
۳ـ نظارت بر حُسن اجراي اين قانون بورس و مقررات مربوط.
۴ـ ثبت و صدور مجوز عرضه عمومي اوراق بهادار و نظارت بر آن.
۵ ـ درخواست صدور، تعليق و لغو مجوز تأسيس بورسها و ساير نهادهايي كه تصويب آنها بر عهده شورا است.
۶ ـ صدور، تعليق و لغو مجوز تأسيس كانونها و نهادهاي مالي موضوع اين قانون بورس كه در حوزه عمل مستقيم شورا نيست.
۷ـ تصويب اساسنامه بورسها، كانونها و نهادهاي مالي موضوع اين قانون بورس.
۸ ـ اتخاذ تدابير لازم جهت پيشگيري از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار.
۹ـ اعلام آن دسته از تخلفات در بازار اوراق بهادار كه اعلام آنها طبق اين قانون بورس بر عهدة سازمان است به مراجع ذي‌صلاح و پيگيري آنها.
۱۰ـ ارائه صورتهاي مالي و گزارشهاي ادواري در مورد عملكرد سازمان و همچنين وضعيت بازار اوراق بهادار به شورا.
۱۱ـ اتخاذ تدابير ضروري و انجام اقدامات لازم به منظور حمايت از حقوق و منافع سرمايه‌گذاران در بازار اوراق بهادار.
۱۲ـ ايجاد هماهنگي‌هاي لازم در بازار اوراق بهادار و همكاري با ساير نهادهاي سياستگذاري و نظارتي.
۱۳ـ پيشنهاد به كارگيري ابزارهاي مالي جديد در بازار اوراق بهادار به شورا.
۱۴ـ نظارت بر سرمايه‌گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي در بورس.
۱۵ـ تهيه بودجه و پيشنهاد انواع درآمدها و نرخهاي خدمات سازمان جهت تصويب توسط شورا.
۱۶ـ تصويب سقف نرخهاي خدمات و كارمزدهاي بورس و ساير نهادهاي مالي موضوع اين قانون بورس.
۱۷ـ صدور تأييدنامه سازمان قبل از ثبت شركتهاي سهامي عام نزد مرجع ثبت شركتها و نظارت سازمان بر آن شركتها.
۱۸ـ بررسي و نظارت بر افشاي اطلاعات با اهميت توسط شركتهاي ثبت شده نزد سازمان.
۱۹ـ همكاري نزديك و هماهنگي با مراجع حسابداري به ويژه هيأت تدوين استانداردهاي حسابرسي.
۲۰ـ انجام تحقيقات كلان و بلندمدت براي تدوين سياستهاي آتي بازار اوراق بهادار.
۲۱ـ همكاري و مشاركت با مراجع بين‌المللي و پيوستن به سازمانهاي مرتبط منطقه‌اي و جهاني.
۲۲ـ انجام ساير اموري كه از طرف شورا به سازمان محول شده باشد.

ماده۸ ـ مدت عضويت هر يك از اعضاي هيأت مديره پنج سال است و انتخاب مجدد آنان براي يك دوره ديگر بلامانع است.

ماده۹ـ رئيس هيأت مديره سازمان از بين اعضاي هيأت مديره به پيشنهاد اعضاء وتصويب شورا براي مدت سي ماه تعيين خواهد شد.
تبصره۱ـ رئيس هيأت مديره، رئيس سازمان و بالاترين مقام اجرايي آن خواهد بود.
تبصره۲ـ وظايف و حدود اختيارات رئيس سازمان در اساسنامه سازمان تعيين خواهد شد.

ماده۱۰ـ اشتغال اعضاي هيأت مديره به صورت موظف  و تمام وقت بوده و به هيچ‌وجه حق اشتغال يا پذيرش مسؤوليت ديگري در ساير دستگاهها، بنگاهها و نهادها اعم از دولتي و غير دولتي را نخواهند داشت.

ماده۱۱ـ در صورت بركناري، فوت و يا استعفاي هر يك از اعضاي هيأت‌مديره، جانشين وي براي مدت باقي‌مانده، ظرف پانزده روز حسب مورد به ترتيب مقرر در ماده (۶) منصوب خواهد شد. شرايط بركناري در اساسنامه سازمان قيد خواهد شد.

ماده۱۲ـ اعضاي هيأت مديره قبل از شروع به كار در سازمان موظفند در جلسه شورا سوگند ياد كنند كه وظايف قانوني خود را به نحو احسن انجام دهند و در انجام وظايف نهايت دقت و بي‌طرفي را به كار برند و كليه تصميماتي را كه مي‌گيرند مقرون به صلاح كشور بوده و رعايت حفظ اسرار سازمان و هيأت مديره را بنمايند. متن سوگندنامه دراساسنامه سازمان مندرج خواهد شد.

ماده۱۳ـ حقوق و مزاياي رئيس و اعضاي هيأت مديره سازمان از محل بودجه سازمان پرداخت مي‌شود.
تبصره ـ حق حضور اعضاي غير دولتي شورا در جلسات شورا، به پيشنهاد رئيس شورا و با تصويب شورا تعيين و از محل  بودجه سازمان پرداخت مي‌شود.

ماده۱۴ـ در بدو انتصاب و خاتمه عضويت، اعضاي هيأت مديره بايد فهرست دارايي‌هاي خود، همسر و افراد تحت تكفل خود را به شورا گزارش نمايند.

ماده۱۵ـ حسابرس ـ بازرس سازمان از بين مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي براي يك سال توسط شورا انتخاب مي‌شود، انتخاب حسابرس ـ بازرس حداكثر براي دو دوره امكانپذير خواهد بود.

ماده۱۶ـ انجام هرگونه معاملات اوراق بهادار ثبت شده يا در شرف ثبت نزد سازمان يا هرگونه فعاليت و مشاركت مستقيم يا غير مستقيم در انجام معاملات مذكور توسط اعضاي شورا، سازمان، مديران و شركاي مؤسسه حسابرسي سازمان و نيز اشخاص تحت تكفل آنها ممنوع است.

ماده۱۷ـ اعضاي شورا و سازمان موظفند فعاليتهاي اقتصادي و مالي خود و همچنين مشاغل تمام وقت يا پاره وقت خود را كه طي دو سال اخير به آن اشتغال داشته‌اند يا دارند، به رئيس قوه قضائيه گزارش دهند.

ماده۱۸ـ اعضاي شورا، سازمان، مديران و شركاي مؤسسه حسابرسي سازمان مكلفند از افشاي مستقيم يا غير مستقيم اطلاعات محرمانه‌اي كه در اجراي وظايف خود از آنها مطلع مي‌شوند، حتي پس از خاتمه دوران تصـدي خود، خودداري كنند. متخـلف به مجازاتهاي مقرر در ماده (۴۶) اين قانون بورس محكوم مي‌شود.

ماده۱۹ـ سازمان مي‌تواند در اجراي وظايف قانوني خود با مجوز دادستان كل كشور، اطلاعات موردنياز در چارچوب اين قانون بورس را از كليه بانكها، مؤسسات اعتباري، شركتهاي دولتي، دستگاههاي دولتي و عمومي، از جمله دستگاههايي كه شمول حكم نسبت به آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام آنهاست و نيز اشخاص حقيقي يا حقوقي غيردولتي مطالبه نمايد. كليه دستگاهها و اشخاص مذكور مكلفند اطلاعات مورد نياز سازمان را درموعد تعيين شده ارائه نمايند.

فصل سوم ـ بازار اوليه

        ماده۲۰ـ عرضه عمومي اوراق بهادار در بازار اوليه منوط به ثبت آن نزد سازمان با رعايت مقررات اين قانون مي‌باشد و عرضه عمومي اوراق بهادار به هر طريق بدون رعايت مفاد اين قانون بورس ممنوع است.

ماده۲۱ـ ثبت اوراق بهادار نزد سازمان به منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات قانوني و مصوبات سازمان و شفافيت اطلاعاتي بوده و به منزله تأييد مزايا، تضمين سودآوري و يا توصيه و سفارشي در مورد شركتها يا طرحهاي مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمي‌باشد. اين موضوع بايد در اعلاميه پذيره نويسي قيد گردد.

ماده۲۲ـ ناشر موظف است تقاضاي ثبت اوراق بهادار را همراه با بيانيه ثبت و اعلاميه پذيره نويسي جهت اخذ مجوز عرضه عمومي به سازمان تسليم نمايد.

تبصره ـ فرم تقاضاي ثبت اوراق بهادار، محتويات بيانيه ثبت و اعلاميه پذيره‌نويسي  كه بايد به سازمان تسليم شود و نيز چگونگي انتشار اعلاميه پذيره نويسي و نحوه هماهنگي بين مرجع ثبت شركتها و سازمان به موجب دستورالعملي است كه توسط سازمان تنظيم و به  تأييد شورا مي‌رسد.

ماده۲۳ـ سازمان پس از بررسي تقاضاي ثبت اوراق بهادار و ضمايم آن و اطمينان از انطباق آنها با مقررات، نسبت به تأييد اعلاميه پذيره‌نويسي اقدام مي‌كند.
تبصره۱ـ عرضه عمومي اوراق بهادار بايد ظرف مدتي انجام پذيرد كه سازمان تعيين مي‌كند. مدت مذكور از سي روز تجاوز نخواهد كرد. سازمان مي‌تواند مدت پذيره‌نويسي را با تقاضاي ناشر و احراز ادله موجه حداكثر به مدت سي روز ديگر تمديد كند.
تبصره۲ـ ناشر موظف است حداكثر ظرف پانزده روز پس از اتمام مهلت عرضه عمومي، سازمان را از نتايج توزيع و فروش اوراق بهادار از طريقي كه سازمان معين خواهدنمود، مطلع نمايد. نحوه برخورد ناشر در خصوص عدم فروش كامل، در اعلاميه پذيره‌نويسي مشخص مي‌شود.
تبصره۳ـ استفاده از وجوه تأديه شده، پس از تأييد تكميل فرآيند عرضه عمومي توسط سازمان مجاز است.
تبصره۴ـ در صورت عدم تكميل فرآيند عرضه عمومي وجوه گردآوري شده بايد حداكثر ظرف مدت پانزده روز به سرمايه‌گذاران عودت داده شود.

ماده۲۴ـ اگر سازمان فرم تقاضاي تكميل شده و ضمائم ارسالي را براي ثبت و اخذ مجوز انتشار اوراق بهادار ناقص تشخيص دهد، طي مدت سي روز مراتب را به اطلاع ناشر رسانده و درخواست اصلاحيه مي‌نمايد. سازمان در صورت كامل بودن مدارك، موظف است حداكثر ظرف سي روز از تاريخ ثبت درخواست در سازمان، مراتب موافقت يا عدم موافقت خود را با ثبت اوراق بهادار به ناشر اعلام كند.

ماده۲۵ـ از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون بورس، براي ثبت شركتهاي سهامي‌عام يا افزايش سرمايه آنها، اجازه انتشار اعلاميه پذيره‌نويسي توسط مرجع ثبت شركتها، پس از موافقت سازمان صادر مي‌شود.

ماده ۲۶ـ از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون بورس، وظايف و اختيارات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده(۴) قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت‌ مصوب۳۰/۶/۱۳۷۶ به سازمان واگذار مي‌شود.

تبصره ـ اوراق مشاركتي كه به موجب اين قانون بورس معاف از ثبت نزد سازمان باشد، از شمول اين ماده مستثني است.

ماده ۲۷ـ اوراق بهادار زير از ثبت نزد سازمان معاف است:
۱ـ اوراق مشاركت دولت، بانك مركزي و شهرداريها.
۲ـ اوراق مشاركت منتشره توسط بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري تحت نظارت بانك مركزي.
۳ـ اوراق بهادار عرضه شده در عرضه‌هاي خصوصي.
۴ـ سهـام هـر شـركت سهـامي‌عـامي كه كل حقـوق صاحبـان سهام آن كمتر از رقم تعيين‌شده توسط سازمان باشد.
۵ ـ ساير اوراق بهاداري كه به تشخيص شورا نياز به ثبت نداشته باشند از قبيل اوراق منتشره توسط سازمانها و مراجع قانوني ديگر.
تبصره ـ ناشر اوراق بهاداري كه از ثبت معاف است، موظف است مشخصات و خصوصيات اوراق و نحوه و شرايط توزيع و فروش آن را طبق شرايطي كه سازمان تعيين مي‌كند، به سازمان گزارش كند.

ماده۲۸ـ تأسيس بورسها، بازارهاي خارج از بورس و نهادهاي مالي موضوع اين قانون بورس منوط به ثبت نزد سازمان است و فعاليت آنها تحت نظارت سازمان انجام مي‌شود.

ماده۲۹ـ صلاحيت حرفه‌اي اعضاي هيأت‌مديره و مديران، حداقل سرمايه، موضوع فعاليت در اساسنامه، نحوه گزارش‌دهي و نوع گزارشهاي ويژه حسابرسي نهادهاي مالي موضوع اين قانون بورس، بايد به تأييد سازمان برسد.

فصل چهارم ـ بازار ثانويه

        ماده۳۰ـ پذيرش اوراق بهادار در بورس طبق دستورالعملي است كه به پيشنهاد هر بورس و به تصويب سازمان مي‌رسد. بورس مجاز به پذيرش اوراق بهاداري نيست كه نزد سازمان ثبت نشده است.
تبصره ـ اوراق بهادار معاف از ثبت، از شمول اين ماده مستثني است.

ماده۳۱ـ بورس مكلف است فهرست، تعداد و قيمت اوراق بهادار معامله شده در روزهاي معامله را طبق ضوابط مصوب سازمان تهيه و به اطلاع عموم برساند. اين فهرست در حكم سند رسمي است و در سوابق بورس نگهداري خواهد شد.

ماده۳۲ـ سازمان مجاز است با تشخيص شرايط اضطراري، دستور تعطيل و يا توقف انجام معاملات هريك از بورسها را حداكثر به مدت سه روز كاري صادر نمايد. در صورت تداوم شرايط اضطراري، مدت مزبور با تصويب شورا قابل تمديد خواهد بود.

تبصره ـ شرايط اضطرار بر اساس آن دستورالعمل اجرايي خواهد بود كه به‌پيشنهاد سازمان به تأييد شورا مي‌رسد.

ماده۳۳ـ شروع به فعاليت كارگزاري، كارگزاري/ معامله‌گري و بازارگرداني به هر شكل و تحت هر عنوان، منوط به عضويت در كانون مربوط و رعايت مقررات اين قانون بورس و آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي آن است.

تبصره ـ تا زماني كه كانون، كارگزاران/معامله‌گران و بازارگردانان تشكيل نشده است، وظايف مربوط به آن كانون را سازمان انجام مي‌دهد. هنگامي كه تعداد اعضاي كانون در سطح كشور به يازده نفر رسيد، تشكيل كانون، كارگزاران/ معامله‌گران و بازارگردانان الزامي است.

ماده۳۴ـ فعاليت كارگزاري و كارگزاري/ معامله‌گري و بازارگرداني در هر بورس موكول به پذيرش در آن بورس طبق دستورالعملي است كه به پيشنهاد بورس به تأييد سازمان مي‌رسد.

ماده۳۵ـ هيأت‌مديره بورس به تخلفات انضباطي كارگزاران، كارگزار/ معامله‌گران، بازارگردانان، ناشران و ساير اعضاي خود از هريك از مقررات اين قانون بورس يا آئين‌نامه‌هاي ذي‌ربط طبق آئين‌نامه انضباطي خود رسيدگي مي‌نمايد. رأي بورس به مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در سازمان مي‌باشد. رأي سازمان قطعي و لازم‌الاجراء مي‌باشد.

ماده۳۶ـ اختلافـات بيـن كارگـزاران، بـازارگـردانـان، كارگـزار/ معامله‌گران، مشاوران سرمايه‌گذاري، ناشران، سرمايه‌گذاران و ساير اشخاص ذي‌ربط ناشي از فعاليت حرفه‌اي آنها، در صورت عدم سازش در كانونها توسط هيأت داوري رسيدگي مي‌شود.

ماده۳۷ـ هيأت داوري متشكل از سه عضو مي‌باشد كه يك عضو توسط رئيس قوه‌قضائيه از بين قضات باتجربه و دو عضو از بين صاحبنظران در زمينه‌هاي اقتصادي و مالي به پيشنهاد سازمان و تأييد شورا به اختلافات رسيدگي مي‌نمايد. رئيس قوه‌قضائيه و سازمان با تأييد شورا علاوه بر نماينده اصلي خود، هريك، عضو علي‌البدل تعيين و معرفي مي‌نمايند تا در صورت غيبت عضو اصلي مربوط در هيأت داوري شركت نمايد. شرايط عضو علي‌البدل همانند عضو اصلي مي‌باشد.
تبصره۱ـ رياست هيأت داوري با نماينده قوه قضائيه خواهد بود.
تبصره۲ـ مدت مأموريت اعضاي اصلي و علي‌البدل دو سال مي‌باشد و انتخاب مجدد آنان حداكثر براي دو دوره ديگر بلامانع است.
تبصره۳ـ هيأت داوري داراي دبيرخانه‌اي است كه در محل سازمان تشكيل مي‌گردد.
تبصره۴ـ بودجه هيأت داوري در قالب بودجه سازمان منظور و پرداخت مي‌شود.
تبصره ۵ ـ آراي صادر شده از سوي هيأت‌داوري قطعي و لازم‌الاجرا است و اجراي آن به عهده اداره‌ها و دواير اجراي ثبت اسناد و املاك مي‌باشد.

ماده۳۸ـ در صورتي كه كارگزار، كارگزار/ معامله‌گر، بازارگردان، مشاور سرمايه‌گذاري و ساير تشكلهاي مشابه درخواست كناره‌گيري موقت يا دائم از فعاليت خود را داشته باشند، مراتب را به سازمان، كانون و نيز به بورس مربوط اعلام نموده و مجوز فعاليت خود را نزد كانون توديع مي‌نمايند. تضمين‌ها و وثايق مربوط تا تعيين تكليف معاملات انجام شده و ساير تعهدات آنها به قوت خود باقي خواهد ماند. قسمت اخير اين ماده نسبت به كارگزاران، كارگزار/ معامله‌گران، بازارگردانان، مشـاوران سرمايه‌گذاري و ساير تشكلهـاي مشـابه كه عضويت آنها براساس ماده (۳۵) اين قانون بورس تعليق يا لغو مي‌شود، نيز مجري است.

ماده۳۹ـ كارگزاران، كارگزار/ معامله‌گران، بازارگردانان، مشاوران سرمايه‌گذاري و ساير تشكلهاي مشابه ملزمند طبق دستورالعملي كه توسط سازمان تنظيم و ابلاغ مي‌شود، گزارشهاي لازم را تهيه و به مراجع ذي‌ربط تسليم نمايند.

فصل پنجم ـ اطلاع‌رساني در بازارهاي اوليه و ثانويه

        ماده۴۰ـ سازمان موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا مجموعه اطلاعاتي كه در فرآيند ثبت اوراق بهادار به دست مي‌آورد، حداكثر ظرف مدت پانزده روز طبق آئين‌نامه مربوطه در دسترس عموم قرار گيرد.

ماده۴۱ـ سازمان موظف است بورسها، ناشران اوراق بهادار، كارگزاران، معامله‌گران، بازارگردانان، مشاوران سرمايه‌گذاري و كليه تشكلهاي فعال در بازار سرمايه را ملزم نمايد تا بر اساس استانداردهاي حسابداري و حسابرسي ملي كشور، اطلاعات جامع فعاليت خود را انتشار دهند.

ماده۴۲ـ ناشر اوراق بهادار موظف است صورتهاي مالي را طبق مقررات قانوني، استانداردهاي حسابداري و گزارش‌دهي مالي و آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي كه توسط سازمان ابلاغ مي‌شود، تهيه كند.

ماده۴۳ـ ناشر، شركت تأمين سرمايه، حسابرس و ارزش‌يابان و مشاوران حقوقي ناشر، مسؤول جبران خسارات وارده به سرمايه‌گذاراني هستند كه در اثر قصور، تقصير، تخلف و يا به دليل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضة اوليه كه ناشي از فعل يا ترك‌فعل آنها باشد، متضرر گرديده‌اند.
تبصره۱ـ خسارت‌ديدگان موضوع اين ماده مي‌توانند حداكثر ظرف مدت يك سال پس از تاريخ كشف تخلف به هيأت‌مديره بورس يا هيأت‌داوري شكايت كنند، مشروط براين‌كه بيش از سه سال از عرضة عمومي توسط ناشر نگذشته باشد.
تبصره۲ـ فقط اشخاصي كه اوراق بهادار ناشر موضوع اين ماده را قبل از كشف و اعلام تخلف خريده باشند، مجاز به ادعاي خسارت مي‌باشند.

ماده۴۴ـ سازمان مي‌تواند درصورت آگاهي از ارائه اطلاعات خلاف واقع، ناقص يا گمراه‌كننده از طرف ناشر در بيانيه ثبت يا اعلاميه پذيره‌نويسي، عرضه عمومي اوراق بهادار را در هر مرحله‌اي كه باشد، متوقف كند.

ماده۴۵ـ هر ناشري كه مجوز انتشار اوراق بهادار خود را از سازمان دريافت كرده است، مكلف است حداقل موارد زير را طبق دستورالعمل اجرايي كه توسط سازمان تعيين خواهد شد، به سازمان ارائه نمايد:
۱ـ صورتهاي مالي سالانه حسابرسي شده.
۲ـ صورتهاي مالي مياندوره‌اي شامل صورتهاي مالي شش ماهه حسابرسي شده  صورتهاي مالي سه ماهه.
۳ـ گزارش هيأت‌مديره به مجامع و اظهارنظر حسابرس.
۴ـ اطلاعاتي كه اثر با اهميتي بر قيمت اوراق بهادار و تصميم سرمايه‌گذاران دارد.

فصل ششم ـ جرايم و مجازاتها

        ماده۴۶ـ اشخاص زير به حبس تعزيري از سه ماه تا يك سال يا به جزاي نقدي معادل دو تا پنج برابر سود به دست آمده يا زيان متحمل نشده يا هر دو مجازات محكوم خواهند شد.
۱ـ هرشخصي كه اطلاعات نهاني مربوط به اوراق بهادار موضوع اين قانون بورس را كه حسب وظيفه در اختيار وي قرار گرفته به نحوي از انحاء به ضرر ديگران يا به نفع خود يا به نفع اشخاصي كه از طرف آنها به هرعنوان نمايندگي داشته باشند، قبل از انتشار عمومي، مورد استفاده قرار دهد و يا موجبات افشاء و انتشار آنها را در غير موارد مقرر فراهم نمايد.
۲ـ هر شخصي كه با استفاده از اطلاعات نهاني به معاملات اوراق بهادار مبادرت نمايد.
۳ـ هر شخصي كه اقدامات وي نوعاً منجر به ايجاد ظاهري گمراه‌كننده از روند معاملات اوراق بهادار يا ايجاد قيمت‌هاي كاذب و يا اغواي اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود.
۴ـ هر شخصي كه بدون رعايت مقررات اين قانون بورس اقدام به انتشار آگهي يا اعلاميه پذيره‌نويسي به منظور عرضه عمومي اوراق بهادار نمايد.
تبصره۱ـ اشخـاص زيـر بـه عنـوان اشخـاص داراي اطلاعات نهاني شركت شناخته مي‌شوند:
الف ـ مديران شركت شامل اعضاي هيأت‌مديره، هيأت‌عامل، مديرعامل و معاونان آنان.
ب ـ بازرسان، مشاوران، حسابداران، حسابرسان و وكلاي شركت.
ج ـ سهامداراني كه به تنهايي و يا به همراه افراد تحت تكفل خود، بيش از ده‌درصد (۱۰%) سهام شركت را در اختيار دارند يا نمايندگان آنان.
د ـ مديرعامل و اعضاي هيأت‌مديره و مديران ذي‌ربط يا نمايندگان شركتهاي مادر (هٍُلدينگ) كه مالك حداقل ده‌درصد(۱۰%) سهام يا داراي حداقل يك عضو در هيأت‌مديره شركت سرمايه‌پذير باشند.
هـ ـ ساير اشخاصي كه با توجه به وظايف، اختيارات و يا موقعيت خود به اطلاعات نهاني دسترسي دارند.
تبصره۲ـ اشخاص موضوع تبصره(۱) اين ماده موظفند آن بخش از معاملات اوراق بهادار خود را كه مبتني بر اطلاعات نهاني نباشد، ظرف پانزده روز پس از انجام معامله، به‌سازمان و بورس مربوط گزارش كنند.

ماده۴۷ـ اشخاصي كه اطلاعات خلاف واقع يا مستندات جعلي را به سازمان و يا بورس ارائه نمايند يا تصديق كنند و يا اطلاعات، اسناد و يا مدارك جعلي را در تهيه گزارشهاي موضوع اين قانون بورس مورد استفاده قرار دهند، حسب مورد به‌مجازات‌هاي مقرر در قانون مجازات اسلامي مصوب ۶/۳/۱۳۷۵ محكوم خواهند شد.

ماده۴۸ـ كارگزار، كارگزار/ معامله‌گر، بازارگردان و مشاور سرمايه‌گذاري كه اسرار اشخاصي را كه بر حسب وظيفه از آنها مطلع شده يا در اختيار وي قرار دارد، بدون مجوز افشاء نمايد، به مجازات‌هاي مقرر در ماده (۶۴۸) قانون مجازات اسلامي مصوب ۶/۳/۱۳۷۵ محكوم خواهد شد.

ماده۴۹ـ اشخاص زير به حبس تعزيري از يك ماه تا شش ماه يا به جزاي نقدي معادل يك تا سه برابر سود به دست‌آمده يا زيان متحمل نشده يا هردو مجازات محكوم خواهند شد:
۱ـ هر شخصي كه بدون رعايت مقررات اين قانون بورس تحت هر عنوان به‌فعاليت‌هايي از قبيل كارگزاري، كارگزار/ معامله‌گري، يا بازارگرداني كه مستلزم اخذ مجوز است مبادرت نمايد يا خود را تحت هريك از عناوين مزبور معرفي كند.
۲ـ هر شخصي كه به موجب اين قانون بورس مكلف به ارائه تمام يا قسمتي از اطلاعات، اسناد و يا مدارك مهم به سازمان و يا بورس مربوط بوده و از انجام آن خودداري كند.
۳ـ هر شخصي كه مسؤول تهيه اسناد، مدارك، اطلاعات، بيانيه ثبت يا اعلاميه پذيره‌نويسي و امثال آنها جهت ارائه به سازمان مي‌باشد و نيز هر شخصي كه مسؤوليت بررسي و اظهارنظر يا تهيه گزارش مالي، فني يا اقتصادي يا هرگونه تصديق مستندات و اطلاعات مذكور را بر عهده دارد و در اجراي وظايف محوله از مقررات اين قانون بورس تخلف نمايد.
۴ـ هر شخصي كه عالماً و عامداً هرگونه اطلاعات، اسناد، مدارك يا گزارشهاي خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار را به هرنحو مورد سوء استفاده قرار دهد.

ماده۵۰ ـ كارگزار، كارگزار/ معامله‌گر يا بازارگرداني كه اوراق بهادار و وجوهي را كه براي انجام معامله به وي سپرده شده و وي موظف به نگاهداري آن در حسابهاي جداگانه است، برخلاف مقررات و به نفع خود يا ديگران مورد استفاده قرار دهد، به‌مجازاتهاي مقرر در ماده (۶۷۴) قانون مجازات اسلامي مصوب ۶/۳/۱۳۷۵ محكوم خواهد شد.

ماده۵۱ ـ در صورت ارتكاب تخلفات مندرج در اين قانون بورس توسط اشخاص حقوقي، مجازاتهاي پيش‌بيني شده برحسب مورد دربارة آن دسته از اشخاص حقيقي اعمال مي‌شود كه از طرف اشخاص حقوقي ياد شده، مسؤوليت تصميم‌گيري را برعهده داشته‌اند.

ماده۵۲ ـ سازمان مكلف است مستندات و مدارك مربوط به جرايم موضوع اين قانون بورس را گردآوري كرده و به مراجع قضايي ذي‌صلاح اعلام نموده و حسب مورد موضوع را به‌عنوان شاكي پيگيري نمايد. چنانچه در اثر جرايم مذكور ضرر و زياني متوجه ساير اشخاص شده باشد، زيانديده مي‌تواند براي جبران آن به مراجع قانوني مراجعه نموده و وفق مقررات، دادخواست ضرر و زيان تسليم نمايد.

فصل هفتم ـ مقررات متفرقه

        ماده۵۳ ـ كارگزاران، كارگزاران/ معامله‌گران، بازارگردانان و ساير فعالان بازار اوراق بهادار مكلفند ظرف شش ماه از تشكيل سازمان نسبت به ايجاد كانون خود پس از تصويب اساسنامه آن اقدام كنند.

ماده۵۴ ـ هيچ سهامدار‌حقيقي يا حقوقي، نمي‌تواند بيش‌از دوونيم‌درصد(۵/۲%) از سهام بورس را به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مالكيت داشته باشد.

ماده ۵۵ ـ هيچ سهامدار حقيقي يا حقوقي نمي‌تواند بيش از پنج‌درصد(۵%) از سهام شركت سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه را به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم در مالكيت داشته باشد.

ماده۵۶ ـ پس از تشكيل سازمان كليه سوابق، اسناد و مدارك شوراي بورس موضوع قانون تأسيس بورس اوراق بهادار تهران مصوب ۱۳۴۵ به سازمان منتقل مي‌شود.

ماده۵۷ ـ اموال و دارايي‌هاي سازمان كارگزاران بورسهاي موجود اعم از منقول و غيرمنقول، وجوه نقد، سپرده‌هاي بانكي و اوراق بهادار، حقوق و تعهدات و ساير دارايي‌ها پس از كسر بدهي‌ها و همچنين وجوه ذخيره گسترش بورس، در كميته‌اي مركب از رئيس سازمان، نماينده منتخب كارگزاران بورس مربوط و نماينده شورا احصاء و حسب ضرورت و نياز بين شركت سهامي بورس مربوط و سازمان به ترتيب به عنوان سرمايه و منابع مالي در اختيار تسهيم مي‌شود. تصميمات اين كميته پس از تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي لازم‌الاجراء مي‌باشد.
تبصره ـ سوابق كاركنان سازمان كارگزاران هر بورس به موجب مقررات قانون كار بازخريد مي‌گردد.

ماده ۵۸ ـ دولت اقدامات لازم براي فعال كردن بورس‌هاي كالائي و تطبيق آن با اين قانون بورس و ارائه راهكارهاي قانوني موردنياز را به عمل خواهد آورد.

ماده۵۹ ـ اين قانون بورس چهارماه پس از تصويب به طور كامل لازم‌الاجراء است و هيأت‌وزيران و ساير مراجع مذكور در اين قانون بورس، موظفند به نحوي اقدام نمايند كه مقررات اجرايي و سازماني و تشكيلات مناسب اجرايي اين قانون بورس، ظرف اين مدت استقرار يافته و به تصويب رسيده باشد.

ماده۶۰ ـ پس از انقضاي مهلت‌هاي مقرر در اين قانون بورس، قانون تأسيس بورس اوراق بهادار مصوب ۲۷/۲/۱۳۴۵ و كليه قوانين و مقرراتي كه مغاير با اين قانون بورس است، لغو مي‌شود.

قانون بورس فوق مشتمل بر شصت ماده و بيست و نه تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ اول آذرماه يكهزاروسيصدوهشتادوچهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲/۹/۱۳۸۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

,

قانون گمرک

قانون گمرک

 مصوب ۲/۹/۱۳۹۰

بخش اول ـ تعاریف، سازمان و کلیات
فصل اول ـ تعاریف
ماده ۱ـ مفاهیم اصطلاحات گمرکی به کار برده شده در این قانون، طبق تعریفی است که از طرف شورای همکاری گمرکی به صورت مجموعه برای کشورهای عضو منتشر شده و یا می‌شود مگر اینکه در بندهای ذیل یا در سایر مواد این قانون از آن تعریف دیگری به عمل آمده باشد:
الف ـ اظهار کالا: بیانیه‌ای کتبی یا شفاهی است که براساس مقررات این قانون اظهارکننده، رویه گمرکی مورد نظر خود را درباره کالا مشخص می‌کند و اطلاعات مورد نیاز برای اجرای مقررات گمرکی را ارائه می‌دهد.
ب ـ اظهارکننده: صاحب کالا یا نماینده قانونی او است که کالا را برابر مقررات این قانون به گمرک اظهار می‌کند. در اظهار الکترونیکی صاحب کالا یا نماینده قانونی وی به استناد گواهی رقومی (دیجیتالی) تأیید شده از مراکز مجاز صدور گواهی مذکور به عنوان صاحب کالا یا نماینده قانونی اظهارکننده شناخته می‌شود.
پ ـ اظهارنامه اجمالی: سندی است که به موجب آن شرکت حمل و نقل، فهرست کلی محمولاتی که باید تخلیه و یا بارگیری شود را هنگام ورود و یا خروج وسیله نقلیه از کشور اعلام می‌نماید.
ت ـ اماکن گمرکی: انبار‌ها، بارانداز‌ها، اسکله‌ها، فرودگاه‌ها، ایستگاههای راه آهن، محوطه‌ها و هر محل یا مکانی است که تحت نظارت گمرک است و برای انباشتن و نگهداری کالا‌ها به منظور انجام تشریفات گمرکی استفاده می‌شود. این اماکن می‌تواند انبارهای گمرکی، انبارهای اختصاصی و سردخانه‌های عمومی باشد.
ث ـ ترخیص: خروج کالا از اماکن گمرکی پس از انجام تشریفات گمرکی مربوط است.
ج ـ ترخیصیه: سندی است که به موجب آن شرکت حمل و نقل (کریر و فورواردر) پس از احراز هویت، بلامانع بودن انجام تشریفات گمرکی توسط گیرنده کالا را به گمرک اعلام می‌نماید.
چ ـ تشریفات گمرکی: کلیه عملیاتی است که در اجرای مقررات گمرکی انجام می‌شود.
ح ـ تضمین: وجه نقد، ضمانتنامه بانکی و بیمه نامه معتبری است که برای اجرای الزامات مندرج در مقررات گمرکی نزد گمرک سپرده می‌شود.
خ ـ تعهد: قبول الزام کتبی یا الکترونیکی که شخص را در برابر گمرک برای انجام یا عدم انجام عملی ملزم می‌کند.
د ـ حقوق ورودی: حقوق گمرکی معادل چهار درصد (۴%) ارزش گمرکی کالا
به اضافه سود بازرگانی که توسط هیأت وزیران تعیین می‌گردد به علاوه وجوهی که به موجب قانون، گمرک مسؤول وصول آن است و به واردات قطعی کالا تعلق می‌گیرد ولی شامل هزینه‌های انجام خدمات نمی‌شود.
ذـ حمل یکسره: ورود کالا به اماکن گمرکی و خروج کالا از اماکن مذکور بدون تخلیه و تحویل در این اماکن با رعایت مقررات این قانون است.
رـ روز اظهار: زمانی که اظهارنامه امضاء شده به ضمیمه اسناد مربوطه توسط اظهارکننده به صورت دستی یا رایانه‌ای به گمرک ارائه می‌شود و شماره دفتر ثبت اظهارنامه به آن اختصاص می‌یابد.
زـ سازمان جهانی گمرک (شورای همکاری گمرکی): سازمان بین المللی بین الدولی که براساس کنوانسیون مورخ ۲۴/۹/۱۳۲۹ هجری شمسی مطابق با ۱۵ دسامبر ۱۹۵۰ میلادی ایجاد گردیده است و کشور ایران در اسفند ماه سال ۱۳۳۷ هجری شمسی به آن پیوسته است.
ژـ سامانه (سیستم) هماهنگ شده: توصیف و کدگذاری کالا براساس کنوانسیون بین المللی سامانه هماهنگ شده توصیف و نشانه گذاری (کدگذاری) کالا مورخ ۱۴ ژوئن ۱۹۸۳ میلادی که به تصویب شورای همکاری گمرکی رسیده و جمهوری اسلامی ایران براساس ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون یاد شده مصوب ۲۰/۶/۱۳۷۳ هجری شمسی، به آن پیوسته است.
س ـ شرکت حمل و نقل بین المللی: شخص حقوقی که به موجب مقررات قانونی، مجاز به انجام عملیات حمل و نقل بین المللی است.
ش ـ صاحب کالای تجاری: شخصی است که نسخ اصلی اسناد خرید و حمل به نام او صادر شده (و در مورد کالای خریداری شده با تعهد سامانه بانکی، آن اسناد از طرف بانک مهر شده) و ترخیصیه نیز به نام او باشد یا اسناد مزبور به نام وی ظهرنویسی و صحت امضاء واگذارنده از طرف مقام صلاحیتدار گواهی شده باشد.
ص ـ قلمرو گمرکی: آن قسمت از قلمرو کشور است که در آن قانون امور گمرکی اعمال می‌شود.
ض ـ کالای تجاری: کالایی که به تشخیص گمرک ایران برای فروش صادر یا وارد می‌گردد اعم از اینکه به‌‌ همان شکل یا پس از انجام عملیات اعم از تولیدی، تفکیک و بسته بندی به فروش برسد.
ط ـ کالای داخلی: کالایی که در قلمرو گمرکی کشور تولید یا ساخته شده یا کالای خارجی است که ورود قطعی شده است.
ظ ـ کالای گمرک نشده: کالایی که تحت نظارت و کنترل گمرک است ولی تشریفات گمرکی آن به طور کامل انجام نشده است.
ع ـ کالای مجاز: کالایی که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز ندارد.
غ ـ کالای مجاز مشروط: کالایی که صدور یا ورود آن نیاز به کسب موافقت قبلی یک یا چند سازمان دولتی دارد.
ف ـ کالای ممنوع: کالایی که صدور یا ورود آن بنا به مصالح ملی یا شرع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع است.
ق ـ کنترلهای گمرکی: اقداماتی که توسط گمرک به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی انجام می‌شود.
ک ـ مرجع تحویل گیرنده: شخص حقوقی که به موجب قانون یا قراردادهای متکی به قانون مسؤولیت تحویل و نگهداری کالاهای مربوط به عموم اشخاص را که تشریفات گمرکی آن انجام نشده است در اماکن گمرکی برعهده دارد. این اصطلاح شامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نیست.
گ ـ مقررات گمرکی: قوانین و مقررات اعم از آیین نامه‌های اجرائی، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی که نظارت یا اجرای آن به گمرک واگذار گردیده است.
ل ـ هزینـه‌های انجام خدمات: وجوهی که در قبال انجام خدماتی از قبیل هزینـه اشعه ایکس (ایکس ری)، مهر و مـوم، پلمب، باربـری، انبارداری در اماکـن گمرکی، آزمـایش و تعرفه بندی، مراقبت، بـدرقه، توزین کالا و خدمات فـوق العاده دریافـت می‌شود و شرایط، ضوابط و مصـادیق آن متناسـب با خدمات انجـام شده تعیین می‌گردد.
فصل دوم ـ اهداف، وظایف و سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران
ماده ۲ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران سازمانی دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است که به عنوان مرزبان اقتصادی کشور نقش محوری و هماهنگ کننده را در مبادی ورودی و خروجی کشور دارد و مسؤول اعمال حاکمیت دولت در اجرای قانون امور گمرکی و سایر قوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور (ترانزیت) کالا و وصول حقوق ورودی و عوارض گمرکی و مالیاتهای مربوطه و الزامات فنی و تسهیل تجارت است. گمرک جمهوری اسلامی ایران برای انجام وظایف قانونی خود، سطوح واحدهای اجرائی موردنیاز را بدون رعایت ضوابط و تقسیمات کشوری و ماده (۳۰) قانون مدیریت خدمات کشوری، متناسب با حجم و نوع فعالیت‌ها تعیین می‌نماید. تشکیلات گمرک و واحدهای اجرائی متـناسب با وظایف و مأموریتهای محوله توسط گمرک جـمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شـود و پس از تأیید وزیر اموراقتصادی و دارایی به تصـویب هیأت وزیران می‌رسد.
گمرک جمهوری اسـلامی ایران شامل ستاد مرکزی گمرک ایران و گمرکهای اجرائی است.
ماده۳ـ وظایف و اختیارات گمرک ایران به شرح ذیل است:
الف ـ اعمال سیاستهای دولت در زمینه صادرات و واردات و عبور کالا
ب ـ تشخیص و وصول حقوق ورودی و سایر وجوه قابل وصول قانونی توسط گمرک ایران
پ ـ انجام تشریفات قانونی ترخیص و تحویل کالا به صاحب یا نماینده قانونی وی و بررسی اسناد ترخیص به منظور احراز صحت شرایط ترخیص و وصول کسر دریافتی یا استرداد اضافه دریافتی
ت ـ کنترل و نظارت بر امر عبور کالا از قلمرو کشور
ث ـ اجرای قوانین و مقررات مرتبط با بازارچه‌های مرزی، مرزنشینان و پیله وران
ج ـ اعمال مقررات گمرکی درباره معافیت‌ها و ممنوعیت‌ها در بخشهای صادرات قطعی، صادرات موقت، واردات قطعی، واردات موقت، کران بری (کابوتاژ)، عبور داخلی کالا، انتقالی، معاملات پایاپای مرزی، فروشگاههای آزاد، بسته‌ها و پیکهای سیاسی و پست بین الملل
چ ـ اجرای قوانین و مقررات مربوط به تخلفات و قاچاق گمرکی، کالاهای متروکه و ضبطی
ح ـ پیش بینی و فراهم نمودن زیرساختهای مورد نیاز برای اجراء و استقرار سامانه‌ها، رویه‌ها و روشهای نوین همچون پنجره واحد در فعالیتهای گمرکی
خ ـ جمع آوری، تجزیه و تحلیل و انتشار آمار میزان واردات و صادرات کالا
د ـ بررسی و شناخت موانع نظام گمرکی و برنامه ریزی درجهت رفع آن‌ها
ذـ اظهارنظر درباره پیش نویس طرح‌ها، لوایح، تصویبنامه‌های مرتبط با امورگمرکی
رـ اتخاذ روشهای مناسب جهت هدایت و راهبری دعاوی حقوقی و قضائی در رابطه با امور گمرکی
زـ آموزش کارکنان و نظارت و انجام بازرسی اعمال و رفتار کارکنان گمرک، کشف تخلف و تقصیرات اداری آنان
ژـ بازرسی از واحدهای اجرائی گمرکی و نظارت برعملکرد آن‌ها و ساماندهی کمی و کیفی مبادی ورودی و خروجی
س ـ رسیدگی و حل اختلافات ناشی از اجرای قانون و مقررات گمرکی فی مابین گمرک و صاحب کالا برابر قوانین و مقررات مربوطه
ش ـ گسترش ارتباطات بین المللی، انعقاد تفاهمنامه و موافقتنامه‌های گمرکی دو یا چندجانبه، عضویت و تعامل فعال با سازمانهای بین المللی و گمرکی با رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی و قوانین مربوطه
ص ـ رعایت توصیه‌های سازمان جهانی گمرک، قراردادهای بازرگانی و توافقنامه‌های منعقده یا پایاپای در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه
ض ـ رعایت مفاد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به منظور واگذاری امور غیرحاکمیتی گمرکی به بخشهای خصوصی و تعاونی
ط ـ استفاده از فناوریهای نوین و تجهیز اماکن گمرکی به ابزارهای پیشرفته جهت افزایش کارایی و بهبود انجام تشریفات گمرکی
ظ ـ تمهیدات لازم برای تسهیل امور تجاری، تشویق صادرات و گسترش عبور کالا
ع ـ تسهیل فرآیندهای گمرکی با هدف توسعه گردشگری
غ ـ انجام سایر وظایف گمرکی به موجب این قانون و یا سایر قوانین و مقررات
ماده ۴ـ
الف ـ رئیس کل گمرک ایران از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شود و به عنوان بالا‌ترین مقام اجرائی گمرک در چهارچوب قوانین و مقررات قانونی مربوطه، اداره امور گمرک، پیشنهاد تشکیلات و بودجه، استخدام، عزل و نصب کارمندان، نقل و انتقال آنان از واحدی به واحد دیگر، نمایندگی گمرک در کلیه مراجع قانونی و حقوقی باحق توکیل به غیر و ارجاع به داوری در موارد لزوم و اعمال نظارت برحسن اجرای وظایف محوله به گمرک را زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی برعهده دارد. همچنین وی همتراز مقامهای موضوع بند (د) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری است.
ب ـ معاونان گمرک بنا به پیشنهاد رئیس کل گمرک ایران و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی با حکم رئیس کل گمرک ایران منصوب می‌شوند.
پ ـ کارکنان گمرک از نظر مقررات استخدامی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات بعدی آن می‌باشند و با عنایت به ویژگیهای خاص و اهمیت و مسؤولیتهای مشاغل گمرک و تأثیر آن بر وصول درآمد‌ها، از امتیاز جداول حق شغل موضوع ماده (۶۵) قانون مذکور با ضریب (۲/۱) برخوردارند. گمرک می‌تواند برای تأمین نیروی انسانی واحدهای اجرائی نسبت به جابه جایی نیروهای انسانی با توجه به مدارک تحصیلی و تجارب و تخصص آنان برای تصدی پستهای سازمانی اقدام نماید.
بار مالی اضافی ناشی از اجرای این قانون از محل درآمدهای حاصل از این قانون تأمین می‌گردد.
فصل سوم ـ کلیات
مبحث اول ـ حقوق ورودی و هزینه‌های خدمات
ماده۵ ـ حقوق ورودی و هزینه‌های انجام خدمات بدون توجه به نو یا مستعمل بودن کالا طبق مأخذ مقرر، به ترتیب به وسیله گمرک یا اشخاص ارائه دهنده خدمت به پول رایج ملی وصول می‌شود.
تبصره۱ـ در احتساب جمع وجوهی که گمرک برای انجام تشریفات گمرکی وصول می‌کند کسر یک هزار (۱۰۰۰) ریال، معادل یک هزار (۱۰۰۰) ریال محسوب می‌شود.
تبصره۲ـ صاحب کالا مسؤول پرداخت حقوق ورودی، هزینه‌های انجام خدمات و جریمه‌های متعلق به ترخیص است.
تبصره۳ـ مصادیق و نحوه اخذ هزینه خدمات با رعایت مقررات قانونی در آیین نامه اجرائی این قانون مشخص می‌گردد.
ماده۶ ـ واردات قطعی کالا مستلزم پرداخت حقوق ورودی متعلقه است. گمرک می‌تواند کالای متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی را مشروط بر اینکه جنبه تجاری نداشته باشد با تعهد مسؤولان مالی سازمان مربوطه با تعیین مهلت و کالای متعلق به سایر اشخاص را با اخذ ضمانتنامه بانکی و تعیین مهلتی که حداکثر بیش از یک سال نباشد برای پرداخت حقوق ورودی به طور قطعی ترخیص کند.
تبصره۱ـ افزایش حقوق ورودی شامل کالای موجود در اماکن گمرکی نیست.
تبصره۲ـ درآمدهای موضوع این قانون با رعایت حکم ماده (۱۶۰) به حسابی که ازسوی خزانه داری کل کشور تعیین و توسط گمرک ایران اعلام می‌شود واریز می‌گردد. گمرک مکلف است در قبال دریافت هرگونه وجه، رسید آن را به پرداخت کننده تسلیم نماید.
ماده۷ـ کالای موجود در گمرک، وثیقه پرداخت کلیه وجوه متعلقه به آن کالا و سایر بدهیهای قطعی صاحب کالا بابت وجوهی است که وصول آن به موجب قانون برعهده گمرک است. گمرک قبل از دریافت یا تأمین وجوه مذکور نمی‌تواند اجازه تحویل و ترخیص کالا را بدهد.
ماده۸ ـ گمرک مجاز است هرگونه مطالبات قطعی خود ناشی از اجرای این قانون را از اشخــاص به سازمان امور مالیاتی اعلام نماید تا سازمان مذکور آن را براساس قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرائی و اصلاحیه‌های بعدی آن وصول کند.
مبحث دوم ـ فناوری اطلاعات و ارتباطات
ماده۹ـ گمرک موظف است امکانات به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات را با رعایت قوانین تجارت الکترونیک و مدیریت خدمات کشوری در اجرای وظایف خود فراهم آورد.
تبصره ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین نامه گمرک الکترونیکی را با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.
مبحث سوم ـ تضمین
ماده ۱۰ـ به استثناء هزینه انجام خدمات که بلافاصله وصول می‌شود، میزان تضمین اخذ شده برای وصول حقوق ورودی برای کالاهای مجاز معادل حقوق ورودی متعلقه و برای سایر کالا‌ها معادل حقوق ورودی متعلقه به علاوه نصف تا سه برابر ارزش کالا است که حسب مورد توسط گمرک تعیین می‌شود.
مبحث چهارم ـ تشریفات و کنترلهای گمرکی
ماده۱۱ـ به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی، کلیه کالاهایی که به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج می‌شود، مشمول تشریفات و کنترلهای گمرکی با استفاده از شیوه‌هایی مانند مدیریت خطر، بازرسی‌های منظم یا اتفاقی، به کارگیری تجهیزات و شیوه‌های نوین بازرسی، روشهای مبتنی بر حسابرسی و در موارد استثنائی بدرقه یا مراقبت است.
ماده ۱۲ـ به منظور تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی در مبادی ورودی و خروجی، نمایندگان وزارتخانه‌ها و سازمانهای مسؤول سایر کنترل‌ها موظفند تحت نظارت گمرک اقدام نمایند. سایر کنترل‌ها مانند بازرسیهای پزشکی، دامپزشکی، گیاهی، استانداردهای فنی و کیفیت باید به صورت هماهنگ و تحت نظارت گمرک ساماندهی شود. برخی از این کنترل‌ها به منظور تسهیل تجارت بین المللی می‌تواند با هماهنگی قبلی به گمرک واگذار شود یا در مکان دیگری به تشخیص گمرک صورت گیرد.
وزارتخانه‌ها و سازمانهای مسؤول این کنترل‌ها باید به منظور انجام سریع وظایفشان امکانات و تسهیلات لازم را فراهم نمایند.
مبحث پنجم ـ الزامات سامانه (سیستم) هماهنگ شده
ماده۱۳ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اصلاحات مربوط به سامانه هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا، یادداشتهای توضیحی آن و اصلاحات بعدی را در قالب آیین نامه پیشنهاد نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند و اصلاحات مزبور را در روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی و در تارنمای (وب سایت) اختصاصی گمرک درج کند.
تبصره ـ درصورتی که اصلاحات مزبور در مأخذ حقوق ورودی مؤثر باشد، کالای موجود در گمرک و کالایی که قبل از اعلام آگهی برای آن گشایش اعتبار شده یا بارنامه حمل برای آن صادر گردیده است مشمول مأخذ کمتر می‌شود.
مدت زمان رسیدن کالای بارنامه در آیین نامه این قانون تعیین می‌گردد.

بخش دوم ـ ارزش گذاری و قواعد مبدأ
فصل اول ـ ارزش کالا
مبحث اول ـ ارزش کالای ورودی (وارداتی)
ماده۱۴ـ ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدأ به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل (سیف) به اضافه سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می‌گیرد که از روی سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین می‌شود و براساس برابری نرخ ارز اعلام شده توسط بانک مرکزی در روز اظهار است.
تبصره۱ـ در تعیین ارزش گمرکی موارد ذیل، در صورت پرداخت افزوده می‌شود:
الف ـ حقوق مالکیت معنوی
ب ـ هزینه‌های طراحی و مهندسی در سایر کشور‌ها
پ ـ ظروف و محفظه‌ها
ت ـ مواد، قطعات و تجهیزات به کار رفته در تولید کالای وارده و تأمین شده توسط خریدار
ث ـ هر بخش از عواید فروش مجدد و عواید واگذاری تعلق گرفته به فروشنده به طور مستقیم یا غیرمستقیم
تبصره۲ـ چنانچه ارزش گمرکی کالای ورودی از قیمت مندرج در اسناد ارائه شده متمایز باشد، شامل هزینه‌ها یا موارد زیر نمی‌شود:
الف ـ هزینه ساختن، نصب کردن، سوار کردن، نگهداری یا کمک فنی در مورد کالاهایی مانند دستگاه‌ها، ماشین آلات و تجهیزات صنعتی پس از ورود آن‌ها
ب ـ هزینه حمل و نقل پس از ورود کالا
پ ـ هزینه سود متداول ناشی از تأمین مالی خرید کالای وارده توسط فروشنده یا شخص ثالث
ت ـ هزینه اقدامات خریدار خارج ازشرایط انجام معامله، مانند فعالیتهای بازاریابی برای کالا
ث ـ حق تکثیر و تولید داخلی کالای وارده
ج ـ ارزش یا هزینه اطلاعات و دستورالعملهای ضبط شده در نرم افزار یا روی حاملین اطلاعات مانند دیسکت، لوح فشرده و مشابه آن برای استفاده در رایانه؛ در این موارد ارزش حامل خام محاسبه می‌شود.
تبصره ـ «اطلاعات و دستورالعمل‌ها» شامل ضبط‌های صدایی، سینمایی، ویدئویی، نرم افزارهای تجاری و همچنین «حاملین اطلاعات» شامل مدارهای مجتمع، نیمه هادی‌ها و وسایل مشابه از این حکم مستثنی است.
ماده۱۵ـ هرگاه از طرف صاحب کالا سیاهه خرید به گمرک تسلیم نشده باشد یا ارزش مندرج در اسناد تسلیمی صاحب کالا به استناد دلایل و مدارک قابل قبول مورد پذیرش گمرک نباشد، ارزش کالا برمبنای یکی از روشهای ذیل تعیین می‌شود:
الف ـ سوابق ترخیص کالای مثل همزمان از‌‌ همان کشور مبدأ
ب ـ سوابق ترخیص کالای مشابه همزمان از‌‌ همان کشور مبدأ
پ ـ قیمت فروش‌‌ همان کالا در بازار داخلی پس از تعدیل‌های لازم
ت ـ ارزش محاسباتی برمبناء عوامل متشکله
ث ـ ارزش گذاری کالا برمبناء مدارک و اطلاعات موجود و با انعطاف در به کارگیری روشهای فوق الذکر
تبصره ـ رعایت تقدم و تأخر در به کارگیری روشهای فوق الزامی است و فقط در صورت درخواست واردکننده، ترتیب کاربرد روش‌های سوم و چهارم قابل جابه جایی است.
شرایط و مقررات اجرای این ماده در آیین نامه اجرائی این قانون تعیین می‌شود.
مبحث دوم ـ ارزش گمرکی کالای صدوری (صادراتی)
ماده ۱۶ـ ارزش گمرکی کالای صدوری، عبارت است از قیمت فروش کالا برای صدور به اضافه هزینه بیمه، باربری و حمل و نقل و سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا خروج از قلمرو گمرکی تعلق می‌گیرد و از روی سیاهه و اسناد تسلیمی صادرکننده تعیین می‌گردد. در صورت عدم ارائه اسناد و یا نامتناسب بودن ارزش اظهار شده به دلایل مستند، گمرک ارزش کالای صدوری را با استعلام از مراجع ذی ربط و براساس قیمت عمده فروشی آن در بازار داخلی به اضافه هزینه‌هایی که تا خروج از قلمرو گمرکی به آن تعلق می‌گیرد تعیین می‌نماید.
تبصره ـ تشخیص نامتناسب بودن ارزش گمرکی مانع از صدور کالا نیست و گمرک می‌تواند با اخذ تعهد، رسیدگی به ارزش را به بعد از صدور موکول نماید مگر در مواردی که صادرات کالا منوط به پرداخت عوارض صادراتی برمبنای ارزش کالا باشد.
فصل دوم ـ قواعد مبدأ
ماده ۱۷ـ کشور مبدأ کالا کشوری است که کالا در آن تولید یا ساخته و به منظور اعمال اهداف تعرفه‌ای گمرکی، محدودیتهای مقداری یا هر اقدام دیگر مرتبط با امر تجارت در آن، به کار گرفته می‌شـود. قواعد مبدأ براساس ضوابط سازمان تجارت جهانی و مورد تأیید شورای همکاری گمرکی در آیین نامه اجرائی این قانون تعیین می‌گردد.
تبصره ـ مرجع صدور گواهی مبدأ در ایران اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است.

بخش سوم ـ تشریفات قبل از اظهار
ماده ۱۸ـ شرکتهای حمل و نقل موظفند هنگام ورود وسیله نقلیه به قلمرو گمرکی، دو نسخه اظهارنامه اجمالی تنظیم و به هریک از آن‌ها نسخه‌ای از فهرست کل بار و در صورت نیاز، بارنامه‌های (راهنامه‌های) هر ردیف از فهرست کل بار را ضمیمه و به گمرک و مرجع تحویل گیرنده کالا تسلیم کنند و در صورت خالی بودن وسیله نقلیه، اظهارنامه اجمالی با تصریح بر خالی بودن تسلیم نمایند. اظهارنامه اجمالی باید به زبان فارسی و طبق نمونه‌ای که گمرک ایران با هماهنگی مراجع تحویل گیرنده تهیه می‌نماید، بدون حک و اصلاح و قلم خوردگی تنظیم گردد.
تبصره۱ـ مسؤولیت شرکتهای حمل و نقل به هنگام تنظیم و تسلیم اظهارنامه اجمالی از نظر محتویات بسته‌های آکبند محدود به مندرجات بارنامه‌های مربوطه است. بارگُنج‌های (کانتینرهای) بارگیری و مهروموم شده از طرف فرستنده کالا در حکم بسته آکبند تلقی می‌گردد.
تبصره۲ـ مقررات این ماده شامل کالاهای ورودی از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی نمی‌گردد.
ماده۱۹ـ تخلیه کالا در اماکن گمرکی موکول به موافقت گمرک است. مرجع تحویل گیرنده باید قبل از تخلیه کالا هماهنگی لازم را با گمرک به عمل آورد.
تبصره ـ ترتیبات نظارت بر تخلیه و نحوه فهرست برداری، پذیرش، تحویل، چیدمان، ثبت دفا‌تر و تنظیم صورتمجالس و چگونگی تسویه محمولات وسیله نقلیه و ترتیب تحویل و تحول کالا به انبارهای گمرکی در آیین نامه اجرائی این قانون تعیین می‌شود.
ماده۲۰ـ هرگاه شرکت حمل و نقل بعد از تسلیم اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار (مانیفست) ضمیمه آن، اظهارنامه و فهرست کل بار دیگری در تغییر و اصلاح آن یا تکمیل اظهارنامه قبلی به گمرک و مرجع تحویل گیرنده بدهد درصورتی که قبل از شروع به عملیات تخلیه تسلیم شده باشد فهرست کل بار و اظهارنامه اصلاحی یا تکمیلی مذکور پذیرفته می‌شود.
تبصره ـ درصورتی که موارد اصلاح در ارتباط با نوع کالا و تعداد بسته نباشد گمرک بعد از تخلیه و قبل از صدور ترخیصیه نیز اظهارنامه و فهرست کل بار اصلاحی یا تکمیلی مذکور در این ماده را می‌پذیرد.
ماده۲۱ـ هرگاه در موقع تحویل قطعی محمولات وسیله نقلیه به مرجع تحویل گیرنده و تطبیق آن با مندرجات اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار ضمیمه آن اختلافاتی از حیث تعداد بسته‌های تحویلی مشاهده شود، بلافاصله مراتب در صورتمجلسی به امضاء نماینده شرکت حمل و نقل و مأموران مرجع تحویل گیرنده و نظارت گمرک می‌رسد. در مورد این اختلاف با شرکت حمل و نقل طبق ماده (۱۰۴) این قانون رفتار می‌شود.
تبصره ـ بارگُنج‌هایی که در مقصد بارنامه به عنوان چند محموله‌ای (LCL) اظهار اجمالی و تحویل مرجع تحویل گیرنده می‌شود، با درخواست شرکتهای حمل و نقل بین المللی دارنده ترخیصیه کلی و ارائه بارنامه‌های تفکیکی (HBL)، بارگُنج در محلِ تخصیص یافته تخلیه می‌شود. سپس قبض انبار تفکیکی صادر و در صورت عدم تطبیق تعداد بسته‌ها در هر بارنامه با بسته‌های تخلیه شده، مقررات این ماده اعمال می‌گردد.
ماده۲۲ـ تمام وظایفی که به موجب این قانون برعهده شرکتهای حمل و نقل است می‌تواند به وسیله نمایندگی مجاز آن‌ها نیز انجام شود و در این صورت نماینده مزبور تمام مسؤولیتهای گمرکی، بندری و فرودگاهی مربوطه را برعهده دارد.
بخش چهارم ـ نگهداری کالا در اماکن گمرکی
فصل اول ـ انبارهای گمرکی و مسؤولیت نگهداری کالا
مبحث اول ـ انبارهای گمرکی
ماده ۲۳ـ منظور از انبارهای گمرکی اعم از انبار مسقف، غیرمسقف و محوطه، اماکنی است که برای نگهداری کالاهای ورودی و صدوری تأسیس و توسط مراجع تحویل گیرنده کالا اداره می‌شود. هر جا ضرورتهای تجاری ایجاب نماید گمرک اجازه تأسیس این انبار‌ها را صادر و ترتیبات کنترلهای گمرکی را تعیین می‌نماید. مراجع تحویل گیرنده کالا ملزمند مفاد این قانون را رعایت نمایند.
تبصره ـ مراجع تحویل گیرنده که کالای گمرک نشده را با موافقت گمرک نگهداری می‌نمایند می‌توانند به توسعه تأسیسات و انبارهای مورد نیاز در محدوده دارای مجوز اقدام نمایند.
ماده۲۴ـ مدت مجاز نگهداری کالا در انبارهای گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه است. در صورت تقاضای کتبی صاحبان کالا یا شرکتهای حمل و نقل در مورد کالای عبوری و وجود علل موجه به تشخیص گمرک و با پرداخت هزینه انبارداری تا تاریخ موافقت گمرک این مدت حداکثر تا دو ماه دیگر قابل تمدید است. درصورتی که ظرف مهلت مقرر صاحب کالا برای انجام تشریفات گمرکی و پرداخت وجوه متعلقه اقدام ننماید کالا مشمول مقررات متروکه می‌شود. چنانچه کالا به انبارهای گمرکی متعدد منتقل و نگهداری شود مدت توقف از زمان ورود کالا به اولین انبار گمرکی محاسبه می‌شود. مهلت توقف مرسولات پستی غیرتجاری تابع مقررات پست است.
تبصره۱ـ درصورتی که امکانات لازم برای نگهداری کالای فاسدشدنی و کالایی که نگهداری آن هزینه اضافی ایجاد می‌کند، در انبارهای گمرکی موجود نباشد، باید بلافاصله پس از تخلیه و تحویل، ترخیص و یا با مسؤولیت صاحب کالا و نظارت گمرک به انبار مناسب منتقل شود. در غیر این صورت، مرجع تحویل گیرنده هیچ گونه مسؤولیتی در قبال ضایع یا فاسد شـدن آن‌ها ندارد و گمرک بلافاصـله مقررات متروکه را در مورد آن کالا اعمال می‌نماید.
تبصره۲ـ چنانچه ظرف یک ماه کالاهایی که برای آن سند ترخیص یا فروش صادر گردیده است از انبار‌ها خارج نشود مشمول مقررات متروکه می‌شود. این مهلت با اعلام موافقت مرجع تحویل گیرنده و گمرک قابل تمدید است.
تبصره۳ـ تا زمانی که کالا به انتظار اعلام نظر قطعی گمرک در انبارهای گمرکی متوقف گردد، کالا متروکه نمی‌شود.
تبصره۴ـ تعیین مهلت توقف کالا در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی بر اساس ضوابط قانونی مناطق مذکور در اختیار سازمانهای مسؤول این مناطق است. کالاهایی که در این مناطق پس از انقضاء مهلت‌های اعطائی توسط سازمانهای مذکور مهلت منقضی، اعلام می‌شوند نیز مشمول مقررات کالای متروکه می‌گردند.
مبحث دوم ـ مسؤولیت حفظ و نگهداری کالا در انبارهای گمرکی
ماده۲۵ـ مسؤولیت حفظ و نگهداری کالای موجود در انبارهای گمرکی از هنگام تحویل گرفتن تا زمان تحویل دادن آن با مرجع تحویل گیرنده کالا است. مرجع تحویل گیرنده مکلف است کالای موجود در انبارهای گمرکی را در مقابل خطرات ناشی از آتش سوزی، اشتعال و انفجار بیـمه نماید و حق بیمه مربوطه را به هنگام ترخیص از صاحب کالا وصول کند. درصورتی که کالای تحویلی به انبارهای گمرکی به موجب بیمه نامه معتبر که شماره آن باید در هنگام تحویل کالا در اظهارنامه اجمالی یا بیانیه یا اسناد معتبر دیگر به مرجع تحویل گیرنده اعلام گردد، بیمه باشد، تا زمانی که بیمه نامه مزبور دارای اعتبار است، کالا تحت پوشـش آن است و برای این مدت حق بیمـه توسط مرجع تحویل گیرنده دریافت نمی‌گردد.
تبصره۱ـ ارزش کالا برای دریافت حق بیمه و پرداخت غرامت در مورد کالای تجاری ارزش «سیف» است که در اسناد خرید تعیین می‌گردد. در مواردی که اسناد ارائه نشود ارزش به موجب مفاد این قانون تعیین می‌شود.
تبصره۲ـ در مسیر حمل عبور داخلی اداری مسؤولیت حفاظت کالا حسب مورد با عبوردهنده است.
تبصره۳ـ در مواردی که مرجع تحویل گیرنده مسؤولیت باربری کالا را نیز برعهده دارد، خسارات وارده به هنگام باربری نیز مشمول این ماده می‌شود.
تبصره۴ـ درصورتی که کالا با روش اعتبار اسنادی وارد گردد فقط ارائه یک نسخه از بیمه نامه معتبر در زمان ترخیص کالا کافی است.
تبصره۵ ـ چنانچه تصویر بیمه نامه دارای اعتبار زمانی کالای عبوری خارجی از سوی عبوردهنده به طور کتبی با ذکر تعهد و تأیید اصالت بیمه نامه در زمان اظهار به گمرک ارائه گردد آن کالا مشمول پرداخت حق بیمه محلی نمی‌گردد.
ماده۲۶ـ در غیر از موارد مذکور در ماده (۲۵) این قانون و موارد قوه قهریه (فورس ماژور) و خسارت ناشی از کیفیت کالا یا بدی بسته بندی، درصورتی که کالا در مدت توقف در انبارهای گمرکی از بین برود یا آسیب ببیند، مرجع تحویل گیرنده مسؤول پرداخت غرامت است.
تبصره۱ـ پرداخت غرامت یا صرف نظر کردن صاحب کالا از دریافت آن رافع مسؤولیت مرجع تحویل گیرنده در مورد حقوق دولت نیست و در صورت ثبوت تقصیر و احراز تخلف باید حقوق ورودی متعلق به کالای از بین رفته را پرداخت نماید.
تبصره۲ـ چنانچه مرجع تحویل گیرنده، گمرک و مرتکب، کارمند گمرک باشد خسارت به وسیله گمرک جبران و سپس از کارمند متخلف مطالبه و وصول می‌شود.
فصل دوم ـ انبارهای اختصاصی، انبار‌ها و سردخانه‌های عمومی رسمی و گمرک اختصاصی
ماده ۲۷ـ منظور از انبار اختصاصی انباری است خارج از انبارهای گمرکی که کالای گمرک نشده متعلق به شخص خاص با شرایط مقرر در این فصل در آن نگهداری می‌شود. صاحب کالا می‌تواند کالای گمرک نشده متعلق به خود را به منظور انجام یا اتمام تشریفات گمرکی در انبار اختصاصی تحت نظارت نزدیک‌ترین گمرک طبق شرایط مقرر در این فصل نگهداری کند.
تبصره ـ شرایط فیزیکی انبار اختصاصی، نحوه اداره و زمان مجاز نگهداری و چگونگی سرشماری کالا و شیوه بازرسی از انبار به موجب آیین نامه‌ای است که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط گمرک تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده۲۸ـ گمرک درصورتی می‌تواند با انتقال و نگهداری کالا در انبار اختصاصی موافقت نماید که حقوق ورودی متعلق به آن تضمین شود و کالا از انواع مجاز و مجاز مشروط باشد. درصورتی که کالا از نوع مجاز باشد و یا مجوزهای لازم هنگام انتقال به انبار توسط واردکننده ارائه شود میزان تضمین معادل حقوق ورودی است. انتقال کالا به انبار اختصاصی با صدور پروانه عبور داخلی انجام می‌گردد.
ماده۲۹ـ مدت مجاز توقف کالا، در انبارهای اختصاصی محدود به مهلتهای مقرر در ماده (۲۴) این قانون نیست و مهلت آن از طرف گمرک ایران تعیین می‌شود.
درصورتی که تا پایان مهلت مقرر صاحب کالا نسبت به انجام تشریفات گمرکی اقدام ننماید، به نحو ذیل اقدام می‌شود:
الف ـ چنانچه کالا از نوع مجاز باشد یا صاحب کالا مجوزهای لازم را اخذ و ارائه نماید، گمرک مکلف است حقوق ورودی متعلقه به کالا را از محل تضمین آن تأمین و پس از وصول، پروانه ورود قطعی صادر کند و برای صاحب کالا ارسال دارد.
ب ـ در مورد کالایی که مجوز لازم برای ترخیص آن اخذ و ارائه نشده است، مراتب به صاحب کالا اعلام و مقررات کالای متروکه در مورد آن اعمال می‌گردد و تضمین مأخوذه با توجه به شرایط مذکور در اجازه نامه تأسیس و مواد دیگر این فصل ابطال می‌شود.
ماده۳۰ـ خارج کردن کالا از انبارهای اختصاصی صاحب کالا مستلزم انجام تشریفات گمرکی است در غیر این صورت موضوع مشمول مقررات قاچاق گمرکی می‌شود. مأموران گمرک حق دارند به صورت تصادفی کالای موجود در انبار اختصاصی را مورد رسیدگی و شمارش قرار دهند و مشخصات آن‌ها را با مندرجات دفا‌تر و اسناد و مدارک ورود و خروج تطبیق نمایند.
تبصره۱ـ مسؤولیت از بین رفتن، کاهش یا آسیب دیدگی یا فساد کالا در انبارهای اختصاصی صاحب کالا برعهده صاحب آن است که علاوه بر آن مسؤولیت پرداخت حقوق ورودی متعلقه را نیز دارد.
تبصره۲ـ در صورتی که از بین رفتن کالا ناشی از عوامل قوه قهریه (فورس ماژور) باشد صاحب کالا از پرداخت حقوق ورودی متعلقه معاف است.
ماده۳۱ـ گمرک می‌تواند با انتقال کالای گمرک نشده به انبار‌ها و سردخانه‌های عمومی رسمی، غیر از انبارهای گمرکی، موافقت نماید. مقررات این فصل شامل انبار‌ها و سردخانه‌های عمومی رسمی نیز می‌باشد.
ماده۳۲ـ به منظور نگهداری کالاهای گمرک نشده به جز کالای ممنوع، گمرک می‌تواند با تأسیس واحدهای گمرکی اختصاصی برای صاحبان کالا‌ها و شرکتهای حمل و نقل بین المللی با اخذ تضمین موافقت کند و مأموران لازم را جهت اجرای مقررات و انجام تشریفات گمرکی در این اماکن مستقر نماید.
چگونگی انجام تشریفات گمرکی و نظارتهای مربوطه با رعایت این قانون در آیین نامه اجرائی مشخص می‌گردد.

بخش پنجم ـ کالای متروکه، ضبطی (ضبط شده) و واگذاری به گمرک
ماده ۳۳ـ کالای متروکه موضوع ماده (۲۴) این قانون و کالای ضبطی و واگذاری به گمرک، توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به عنوان مسؤول فروش کالای متروکه و ضبطی با رعایت مقررات مربوطه به فروش می‌رسد.
تبصره۱ـ تا زمانی که کالا توسط سازمان یاد شده به فروش نرسیده است، صاحب کالا حق دارد پس از اعلام گمرک به سازمان مذکور برای انجام تشریفات قطعـی گمرکی و ترخیص کالای خود نـسبت به تسلیم اظهارنامه و یا تغییر عنوان اظهـار با رعایت مقررات مربوطه و پرداخت کلـیه وجوه متعلقه و سایر هـزینه‌های انجام شده اقدام نماید.
تبصره۲ـ کالایی که پس از متروکه شدن، به انبارهای سازمان یاد شده منتقل می‌گردد نیز مشمول مقررات تبصره (۱) این ماده می‌شود.
تبصره۳ـ اموال در اختیار ولی فقیه که در قوانین و مقررات مربوطه مشخص شده است پس از صدور حکم مراجع قضائی ذی صلاح با رعایت مقررات مربوط به نهاد مأذون از سوی ولی فقیه تحویل می‌گردد.
ماده۳۴ـ مرجع تحویل گیـرنده مکلف است در موقع تسلیم قبض انبار، تاریخ متروکه شدن کالا و اقدام برای فروش آن را با درج مفاد ماده (۲۴) این قانون در ظهر قبض انبار مشخص نماید.
تبصره۱ـ شرکتهای حمل و نقل یا آورنده کالا مکلفند تاریخ تحویل کالا به انبارهای گمرکی همچنین مفاد ماده (۲۴) را حداکثر ظرف پنج روز پس از تحویل کالا، به صاحب یا گیرنده کالا و درصورتی که صاحب یا گیرنده کالا مشخص نباشد به بانک واسطه یا فرستنده کالا اطلاع دهند. درصورتی که شرکتهای حمل و نقل یا آورنده کالا به تکلیف مقرر در این تبصره عمل نکنند مسؤول جبران خساراتی می‌باشند که از این راه به اشخاص ذی نفع وارد می‌شود.
تبصره۲ـ گمرک موظف است برای کالای هر ردیف دفتر انبار، اظهارنامه گمرکی تنظیم نماید و کالا را با حضور نماینده مرجع تحویل گیرنده مورد ارزیابی قرار دهد و مقدار، نوع، ارزش و سایر مشخصات آن را تعیین و در متن اظهارنامه قید کند و حقوق ورودی و هزینه‌های انجام خدمات مربوطه را نیز محاسبه نماید. محاسبه حقوق ورودی و هزینههای کالای متروکه به مأخذ زمان تنظیم اظهارنامه به عمل می‌آید. فهرست این کالا‌ها به همراه اظهارنامه‌های مربوط به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ارسال می‌گردد.
ماده ۳۵ـ هرگاه کالای متروکه از نوع کالای ممنوع باشد ارزیابان مکلفند بلافاصله برای آن صورتمجلس ضبط تنظیم نمایند و گمرک باید مراتب را به صاحب کالا و یا آورنده آن (در صورت مشخص نبودن نام و نشانی صاحب کالا) و همچنین در صورت معلوم نبودن آورنده به وسیله درج آگهی در یک روزنامه کثیرالانتشار ابلاغ نماید. درصورتی که صاحب کالا به عمل ضبط گمرک اعتراض داشته باشد می‌تواند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ صورتمجلس ضبط یا درج در روزنامه، به مرجع قضائی محل مراجعه کند و مراتب را حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ مراجعه به مرجع قضائی با ارائه گواهی به گمرک مربوطه اعلام نماید. در غیر این صورت کالا به ضبط قطعی دولت درمی آید.
تبصره ـ کالای ضبط شده سریع الفساد و کالایی که نگهداری آن ایجاد هزینه اضافی یا خطر نماید اعم از اینکه ضبط، قطعی شده یا نشده باشد و همچنین کالایی که از تاریخ ضبط آن شش ماه گذشته ولی از طرف مرجع قضائی تعیین تکلیف نهائی نشده باشد طبق مقررات به فروش می‌رسد و وجوه حاصل از فروش آن تا تعیین تکلیف نهایی به عنوان سپرده نگهداری می‌شود مگر آنکه مرجع مزبور ادامه نگهداری عین کالا را تا تعیین تکلیف نهائی لازم بداند.
ماده۳۶ـ کالای موجود در اماکن گمرکی که از طرف مرجع صلاحیتدار دستور توقیف آن داده می‌شود مشمول مقررات کالای متروکه است و مازاد حاصل از فروش در حدود دستور مرجع در توقیف می‌ماند. مواردی که به استناد ماده (۱۰) قانون مجازات اسلامی دستور توقیف داده شده است از این حکم مستثنی است.
ماده۳۷ـ سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی موظف است بلافاصله پس از انجام تشریفات مذکور در مواد (۳۳) و (۳۴) این قانون با تنظیم صورتمجلس به دریافت کالای متروکه و ضبطی از مرجع تحویل گیرنده با نظارت گمرک و انتقال آن به انبارهای خود اقدام نماید.
تبصره۱ـ در مورد کالای بارگنجی، حداکثر ظرف یک هفته پس از اجرای تشریفات متروکه، کالا از بارگنج خارج و بارگنج خالی به مرجع تحویل گیرنده تحویل می‌گردد. خروج کالا با بارگنج با موافقت کتبی صاحب آن امکانپذیر است. چنانچه بارگنج مذکور از تاریخ تخلیه محموله، متروکه شود و به مدت دو ماه از گمرک خارج نشود، بارگنج مذکور نیز مشمول مقررات متروکه می‌گردد.
تبصره۲ـ پرداخت مازاد حاصل فروش کالای متروکه به صاحب کالا، مستلزم ارائه حواله ترخیصیه شرکت حمل و نقل مربوطه است.
تبصره۳ـ مسؤولیت حفاظت و نگهداری کالا پس از تحویل به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با سازمان مذکور است.
تبصره۴ـ هزینه‌های انجام خدمات و سایر هزینه‌های کالاهای متروکه به هنگام خروج از اماکن گمرکی توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی پرداخت و یا تعهد پرداخت می‌گردد.
تبصره۵ ـ حداکثر هزینه انبارداری قابل تأمین از حاصل فروش، شش ماه است و مابه التفاوت هزینه انبارداری به عهده سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی می‌باشد.
بخش ششم ـ تشریفات و شرایط عمومی اظهار و ترخیص

ماده۳۸ـ خروج کالا از اماکن گمرکی مستلزم انجام تشریفات گمرکی است. تشریفات گمرکی کالای ورودی در اولین گمرک مجاز انجام می‌شود. گمرک ایران گمرکهای مجاز برای انجام تشریفات مختلف گمرکی را اعلام می‌نماید.
تبصره ـ تشریفات گمرکی کشتی، هواپیما و یا ناوگان ریلی اعم از لوکوموتیو و واگن خریداری یا اجاره شده از خارج براساس آیین نامه اجرائی این قانون تعیین می‌شود.
ماده۳۹ـ تشریفات گمرکی به استثناء موارد مندرج در مواد (۴۰) و (۴۱) این قانون منوط به اظهار کالا با تسلیم اظهارنامه به شکل و تعداد نسخی که گمرک ایران تعیین می‌نماید توسط صاحب کالا یا نماینده قانونی وی انجام می‌شود. گمرک ایران مجاز است شکل، نحوه تنظیم اظهارنامه و تشریفات اظهار و ترخیص کالا را برحسب ضرورت تغییر دهد.
تبصره۱ـ چگونگی تنظیم اظهارنامه، اسنادی که باید ضمیمه آن باشد، مراحل گردش اظهارنامه و طرز رسیدگی و ارزیابی آن در آیین نامه اجرائی این قانون تعیین می‌گردد.
تبصره۲ـ صاحب کالا مـسؤولیت صحت مندرجات اظهارنامه و اسناد تسلیمی به گمرک را برعهده دارد.
تبصره۳ـ گمرک ایران شرایط تسلیم اظهارنامه و اظهار قبل از ورود کالا را تعیین می‌نماید.
ماده ۴۰ـ موارد زیر از تسلیم اظهارنامه معافند:
الف ـ کالاهایی که براساس کنوانسیونهای بین المللی لازم الاجراء، به موجب فرمهای خاص اظهار و ترخیص می‌گردد.
ب ـ کالاهای مسافری، هدیه و سوغات و همچنین نمونه‌های تجاری به تشخیص گمرک و کالاهای مشمول بندهای (الف)، (ح)، (خ)، (د)، (ص) و (ع) ماده (۱۱۹) این قانون با صدور پته گمرکی، قابل ترخیص است.
پ ـ کالایی که به صورت کران بری (کابوتاژی) از گمرک مقصد خارج می‌شود.
ت ـ خروج کـالای متروکه و ضبطی که به معرض فروش گذارده شده و متکی به صورتمجلس فروش و قبض وصول بهای آن است.
ث ـ خروج کالای ضبطی توقیف شده در داخل کشور به ظن قاچاق که به گمرک تحویل ولی مظنونیت آن مرتفع گردیده است.
ج ـ کالایی که صادر کننده از صدور آن منصرف شده است.
ماده۴۱ـ نامه، روزنامه، مجله، کالانما (کاتالوگ) و امثال آن‌ها که به وسیله پست وارد شـود و کیـسه‌های حاوی نامه‌های پستی و بسـته‌های مطبوعات در صورتی که از طرف مأموران پست کشورهای دیگر مهر و به مأموران پست ایران تسلیم شود و کیسه‌های مزبور حاوی بسته‌های کالا حتی به عنوان نمونه نباشد از تسلیم اظهارنامه و ارزیابی معاف است.
ماده۴۲ـ در موارد استثناء و درخصوص کالای مورد نیاز فوری اعم از دولتی یا غیردولتی، گمرک می‌تواند با اجازه رئیس کل گمرک ایران و تعهد بالا‌ترین مقام وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مرتبط و با محاسبه وجوه متعلقه و صدور حکم، مجوز خروج کالا را صادر نماید. متقاضی مکلف است ظرف هفت روز اداری نسبت به انجام تشریفات کامل گمرکی اقدام نماید.
ماده۴۳ـ در مواردی که صاحب کالا یا نماینده قانونی وی شماره تعرفه صحیح کالای خود را نداند می‌تواند قبل از تنظیم اظهارنامه با ارائه اسناد مالکیت و پرداخت هزینه تعیین تعرفه، نظر مشورتی گمرک را استعلام نماید. این تعرفه بندی وقتی برای طرفین الزامی است که به درخواست ذی نفع به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی ارجاع و تعیین شود. اشخاصی که می‌خواهند کالا به خارج سفارش دهند نیز می‌توانند شماره تعرفه کالا و شرایط ورود آن را با ارسال نمونه و پیش برگ (پروفورم) و بیان مشخصات کالا و تصریح به اینکه کالا حداکثر تا چه مدت به ایران می‌رسد از گمرک ایران استعلام نمایند. این تعرفه بندی وقتی برای گمرک الزامی است که به تأیید کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی برسد و کالای مورد بحث برای یک بار گشایش اعتبار و تا یک سال بعد از ابلاغ رأی توسط استعلام کننده، گشایش اعتبار یا وارد شود.
تبصره ـ در مواردی که گمرک، کالای اظهار شده را تعیین تعرفه می‌کند در صورت تغییر تعرفه، براساس تشخیص جدید گمرک فقط به اخذ مابه التفاوت اقدام می‌شود و مشمول پرداخت جریمه نیست.
ماده۴۴ـ در مواردی که حقوق ورودی از روی وزن کالا دریافت می‌شود، وزن کالا، وزن ناخالص با تمام لفاف‌ها و ظروف درونی و بیرونی به حال و وضع عادی هنگام اظهار در گمرک منهای وزن تقریبی ظرف است که نسبت آن با وزن ناخالص کالا با توجه به نوع لفاف و ظرف توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود.
تبصره ـ اوزان تقریبی تعیین شده شامل لفاف‌هایی که کالا را به صورت ناقص بپوشاند نیست جز درمورد کالایی که بسته بندی آن‌ها در عرف از این ویژگی برخوردار است وزن خالص تخمینی در مورد کالاهایی که به صورت فلّه وارد می‌شود پذیرفته نیست. در این موارد وزن خالص کالا براساس روش‌های متداول بین المللی مانند محاسبه آبخور کشتی تعیین می‌گردد.
ماده۴۵ـ در مواردی که بین گمرک و اظهارکننده جز درموارد مجاز، مشروط یا ممنوع بودن کالا اختلاف حاصل شود و ترخیص کالا براساس نظر گمرک مستلزم پرداخت مبلغی بیش از آنچه اظهار شده است گردد، اظهارکننده می‌تواند حقوق ورودی را براساس اظهار خود، نقدی و به طور قطع پرداخت و تفاوت و جریمه احتمالی را به صورت سپرده نقدی یا ضمانتنامه بانکی تودیع و کالا را ترخیص کند.
تبصره۱ـ در مواردی که صاحب کالا به انتظار اعلام نظر قطعی گمرک از ترخیص کالا خودداری کند، درصورتی که نظر قطعی گمرک مؤید پرداخت مبلغی بیش از اظهار صاحب کالا نباشد، کالا از تاریخ اظهار تا تاریخ اعلام نظر قطعی و نهائی گمرک به صاحب کالا، از پرداخت انبارداری معاف است. برای مدتی که با تشخیص گمرک، مقررات یا دستورهای دولتی به ناحق مانع از ترخیص کالا می‌شود صاحب کالا از پرداخت هزینه انبارداری معاف است و مراتب نیز به مرجع مسؤول تحویل گیرنده کالا اعلام می‌شود.
تبصره۲ـ هزینه انبارداری موضوع این ماده جز در مواردی که مرجع تحویل گیرنده به هر دلیل قادر به تحویل کالا نباشد از محل اعتباری که همه ساله در قانون بودجه به این منـظور پیش بینی می‌شود تأمـین و توسط گمرک به مرجع تحویـل گیرنده پرداخت می‌شود.
بار مالی اضافی ناشی از اجرای این قانون از محل درآمدهای حاصل از اجرای آن تأمین می‌گردد.
ماده۴۶ـ اگر صاحب کالا، کالای خود را اظهار کرده باشد، چنانچه بخواهد تمام یا قسمتی از کالای خود را تحت عنوان دیگری اظهار نماید مشروط بر آنکه کالا از گمرک خارج نشده باشد و جریمه‌های متعلقه مربوط به اظهار خلاف اولیه را پرداخت نماید، اظهار جدید آن پذیرفته می‌شود.
تبصره ۱ـ تغییر عنوان به عبور داخلی شخصی با رعایت ماده (۱۲۳) این قانون موکول به موافقت گمرک است.
تبصره ۲ـ در مواردی که اظهار صاحب کالا مشمول مقررات قاچاق گردد صاحب آن، حق تبدیل عنوان اظهارنامه را ندارد.

بخش هفتم ـ رویه‌های گمرکی

فصل اول ـ کالاهای ورودی

ماده۴۷ـ کالای وارده به قلمرو گمرکی را می‌توان برای یکی از منظورهای زیر اظهار کرد:
الف ـ ورود قطعی
ب ـ ورود موقت
پ ـ ورود موقت برای پردازش
ت ـ مرجوعی (اعاده به خارج از کشور)
ث ـ عبور خارجی
ج ـ عبور داخلی
عملیاتی که از طرف گمرک و اشخاص ذی ربط نسبت به اظهارنامه و کالای مربوط به آن انجام و منتهی به صدور پروانه گمرک در موارد بندهای (الف) تا (ث) این ماده می‌گردد تشریفات قطعی گمرکی و در مورد بند (ج) تشریفات غیرقطعی گمرکی تلقی می‌شود.
مبحث اول ـ ورود قطعی
ماده۴۸ـ ورود قطعی، رویه گمرکی است که براساس آن کالاهای وارده برای استفاده در داخل قلمرو گمرکی با پرداخت حقوق ورودی و هزینه‌های انجام خدمات و با انجام کلیه تشریفات، ترخیص می‌شود.
ماده۴۹ـ در مواردی که کالا در حین حمل از مبدأ تا هنگام تحویل به مرجع تحویل گیرنده کالا یا در مدت توقف در انبارهای گمرکی آسیب دیده یا ضایع یا فاسد شود، صاحب کالا می‌تواند تقاضا کند کالا را با پرداخت تمام هزینه‌های انجام خدمات و انجام تشریفات گمرکی از کشور خارج و یا آن را بلاعوض به دولت واگذار کند و یا قسمت آسیب دیده یا فاسد شده را تفکیک کرده و با پرداخت هزینه‌های انجام خدمات، فقط حقوق ورودی قسمت سالم را بپردازد و از ترخیص بقیه به نفع دولت صرف نظر نماید. درصورتی که تفکیک قسمت سالم مقدور نباشد یا تفکیک آن موجب آسیب دیدگی یا فساد بیشتر کالا شود، گمرک اجرائی می‌تواند به تقاضای صاحب کالا با تنظیم صورتمجلسی که به تأیید گمرک ایران می‌رسد متناسب با آسیب دیدگی و فساد، ارزش کالا را تعیین و براساس آن حقوق ورودی را محاسبه و وصول نماید. چنانچه حقوق ورودی مذکور براساس وزن دریافت شود در این صورت به نسبت آسیب دیدگی یا فساد در حقوق ورودی تخفیف داده می‌شود. درصورتی که مرجع تحویل گیرنده موجب آسیب دیدگی کالا شود قسمت آسیب دیده از پرداخت هزینه‌های انجام خدمات معاف می‌گردد.
مبحث دوم ـ ورود موقت
ماده۵۰ ـ ورود موقت، رویه گمرکی است که براساس آن کالاهای معینی می‌تواند تحت شرایطی به طور موقت به قلمرو گمرکی وارد شود. این کالا‌ها باید ظرف مهلت معینی که گمرک ایران تعیین می‌نماید بدون اینکه تغییری در آن ایجاد شود خارج گردد. تغییرات ناشی از استهلاک از این حکم مستثنی است.
تبصره ـ فهرست کالاهای مشمول رویه ورود موقت و همچنین تشریفات، تضمین‌ها و سایر مقررات مربوطه با رعایت این قانون در آیین نامه اجرائی تعیین می‌گردد.
مبحث سوم ـ ورود موقت برای پردازش
ماده۵۱ ـ ورود موقت برای پردازش، رویه گمرکی است که براساس آن کالا می‌تواند به طور موقت به قلمرو گمرکی وارد شود، تا ساخته، تکمیل، تعمیر یا فرآوری شده و سپس صادر شود. این رویه همچنین شامل موادی از قبیل تسریع کننده‌ها (کاتالیست‌ها) که در ساخت، تکمیل و فرآوری مصرف می‌شود نیز می‌گردد. کالاهای کمکی از قبیل روان کننده‌ها و ابزارآلات مشمول رویه ورود موقت برای پردازش نیست. محصولات به دست آمده محصولاتی می‌باشند که از ساخت، تکمیل، فرآوری و تعمیر کالاهایی که برای آن‌ها مجوز استفاده از رویه ورود موقت برای پردازش اخذ شده به دست می‌آیند.
تبصره۱ـ سقف زمانی ورود موقت برای پردازش به تفکیک گروه کالایی مختلف با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های تولیدی ذی ربط، گمرک ایران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌گردد.
تبصره۲ـ نحوه اجرای این ماده در حدود مقررات این قانون، در آیین نامه اجرائی تعیین می‌گردد.
مبحث چهارم ـ مرجوعی
ماده۵۲ ـ مرجوعی رویه‌ای است که براساس آن کالای وارده موجود در گمرک را تا هنگامی که با اجرای مقررات متروکه به فروش نرسیده است می‌توان به عنوان اعاده به خارج به گمرک اظهار و ترخیص نمود.
تبصره ـ نحوه اجرای این ماده در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرائی تعیین می‌گردد.
مبحث پنجم ـ عبور خارجی
ماده۵۳ ـ عبور خارجی کالا رویه گمرکی است که براساس آن کالایی به منظور عبور از قلمرو گمرکی از یک گمرک مجاز وارد و از گمرک مجاز دیگری، تحت نظارت گمرک خارج شود.
تبصره ـ شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی، میزان تضمین و اسناد لازم براساس آیین نامه اجرائی این ماده است که در حدود مقررات این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده۵۴ ـ هرگاه در گمرک ورودی در کالای عبوری نسبت به اظهارنامه کسری مشاهده شود صورت مجلس تنظیم و اظهارنامه و پروانه عبوری براساس آن اصلاح و کالا عبور داده می‌شود. کالای اضافی از‌‌ همان نوع مازاد بر پنج درصد (۵%) و کالای اضافی غیر هم نوع مشمول تبصره (۲) ماده (۱۰۸) این قانون می‌گردد. در این صورت با رعایت مقررات مربوطه اجازه اصلاح اسناد و عبور کالا داده می‌شود.
ماده۵۵ ـ در موارد استثنائی که ظن قوی به تخلف وجود دارد و بر اثر کنترل‌های گمرکی در مسیر عبور، اختلافی بین محموله و پروانه عبور کشف شود، در مورد کالای اضافی نسبت به ضبط کالا و در مورد کالای کسری و مغایر، طبق مقررات قاچاق اقدام می‌شود.
تبصره ـ چنانچه برای نیروی انتظامی در طول مسیر عبور کالا ظن قوی قاچاق نسبت به محموله عبوری به وجود آید یا با فک مهر و موم و پلمب کامیون یا بارگنج با هرگونه دخل و تصرف در کالای عبوری مواجه گردد، فک مهر و موم و پلمب و بازرسی محموله فقط با حضور نماینده گمرک و تنظیم صورت مجلس امکانپذیر است.
ماده۵۶ ـ هـرگاه در مـوقع رسیدگی به کـالای عـبوری در گـمرک خـروجی مشاهده شود که مهر و موم و پلمب از بین رفته است، گمرک با حضور نماینده شرکت حمل و نقل و یا راننده محتویات بسته‌ها را رسیدگی و با پروانه عبور تطبیق می‌نماید. در صورتی که اختلافی مشاهده نشود اجازه خروج داده می‌شود و نسبت به ابطال تضمین یا تعهد اقدام می‌گردد. هر‌گاه مهر و موم و پلمب به طور عمدی شکسته و در محتویات دخل و تصرف شده باشد در این صورت طبق مقررات قاچاق رفتار می‌شود.
تبصره ـ در مواردی که بر اثر کنترل‌های گمرکی در مرز خروج، کالایی اضافه یا کسر یا مغایر نسبت به پروانه گمرکی کشف شود، در صورت سالم بودن مهر و موم و پلمب و محفظه حمل بار و احراز عدم سوءنیت اجازه تخلیه کالا در انبارهای گمرکی با تنظیم صورت مجلس یا خروج کالا از قلمرو گمرکی صادر می‌گردد و تضمین مسترد یا تعهد اسقاط می‌شود.
ماده۵۷ ـ هرگاه کالای عبوری تا پایان مدت اعتبار پروانه از قلمرو گمرکی خارج یا به گمرک تحویل نگردد، کالا مشمول مقررات قاچاق گمرکی می‌شود.
تبصره۱ـ درصورتی که برای گمرک محرز گردد کالا به علل قوه قهریه (فورس ماژور) از بین رفته است، تضمین مأخوذه مسترد و تعهد مأخوذه از درجه اعتبار ساقط می‌شود. همچنین در موارد عذر موجه، تضمین به میزان حقوق ورودی کالای خارج یا تحویل نشده به درآمد قطعی گمرک منظور می‌گردد.
تبصره۲ـ گمرک می‌تواند با اخذ جریمه انتظامی موضوع ماده (۱۰۹) این قانون اجازه تحویل کالا به مرجع تحویل گیرنده را صادر نماید، مشروط بر اینکه با نظر گمرک حداکثر تا ده روز از مهلت اعتبار پروانه عبور خارجی، کالا به گمرک مقصد تحویل شده باشد.
ماده۵۸ ـ مسؤولیت عبوردهنده (ترانزیت کننده) در پرداخت جرائم متعلقه، مطالبات گمرک و مجازات‌های ناشی از عدم تحویل یا خروج کالا محدود به میزان تعهدات و یا تضمینات مأخوذه برای صدور پروانه عبور نیست.
مبحث ششم ـ عبور داخلی
ماده۵۹ ـ عبور داخلی، رویه گمرکی است که براساس آن کالای گمرک نشده از یک گمرک مجاز به گمرک مجاز دیگر و یا سایر اماکن تحت نظارت گمرک منتقل می‌گردد تا تشریفات قطعی گمرکی آن در مقصد انجام شود. حسب آنکه عبور داخلی کالا بنابر درخواست متقاضی یا تصمیم گمرک باشد به ترتیب عبور داخلی شخصی و یا عبور داخلی اداری نامیده می‌شود.
تبصره ـ شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی، میزان تضمین و اسناد لازم در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرائی تعیین می‌شود.
ماده۶۰ ـ گمرک می‌تواند در صورت تراکم در انبارهای گمرکی، با صدور حکم (دستور اداری)، بارگُنج‌های مهر و موم و پلمب شده را تحت عنوان عبور داخلی اداری به انبارهای گمرکی دیگر منتقل نماید. مسؤولیت کسری، آسیب دیدگی و فقدان کالا به جز در موارد قوه قهریه (فورس ماژور) در حین عبور داخلی اداری با گمرک است.
تبصره۱ـ هزینه‌های حمل و انجام خدمات مربوط به عبور داخلی اداری در غیر موارد قوه قهریه (فورس ماژور) برعهده گمرک است و از صاحب کالا دریافت نمی‌شود. مرجع تحویل گیرنده مکلف است کالای موضوع عبور داخلی را در مقابل خطرات ناشی از تصادف و آتش سوزی بیمه نماید و حق بیمه مربوطه را به هنگام ترخیص از صاحب کالا وصول کند.
تبصره۲ـ عبور داخلی شخصی کالا منوط به قبول درخواست از طرف گمرک مبدأ عبور است. مسؤولیت کسری، آسیب دیدگی و فقدان کالا در حین عبور داخلی شخصی با اظهارکننده است.
تبصره۳ـ گمرک مکلف است برای کالایی که در اسناد حمل آن محل تحویل یکی از شهرهای داخلی ذکر شده است به شرط اینکه در شهر مزبور گمرک مجاز و مناسب وجود داشته باشد به تقاضای شرکت حمل و نقل و با انجام تشریفات مربوطه، پروانه عبور داخلی به صورت حمل یکسره صادر نماید.
تبصره۴ـ به منظور بهرهبرداری از ظرفیت‌های خالی گمرک‌ها و مناطق ویژه اقتصادی و کاهش رسوب کالا در مبادی ورودی، گمرک حسب درخواست سازمان مسؤول منطقه مکلف است با عبور کالا‌ها به گمرک‌ها و مناطق ویژه موافقت نماید. بدیهی است منطقه مربوطه هزینه‌های انتقال را در ابتداء متقبل می‌شود تا در صورت مراجعه صاحب کالا از وی وصول نماید. مسؤولیت حفظ و نگهداری کالا برعهده عبوردهنده و مرجع تحویل گیرنده ذیربط است.
ماده۶۱ ـ هرگاه در گمرک مبدأ عبور داخلی، نسبت به اظهار، کسری مشاهده شود صورت مجلس تنظیم و اظهارنامه و پروانه عبوری بر این اساس اصلاح و کالا عبور داده می‌شود. در صورتی که در گمرک مبدأ در نتیجه ارزیابی کالای عبور داخلی نسبت به اظهار شرکت حمل و نقل یا صاحب کالا، کالای اضافی همنوع مازاد بر پنج درصد (۵%) یا کالای اضافی غیر ممنوع مشاهده شود به ترتیب مشمول تبصره (۲) ماده (۱۰۸) این قانون و مقررات قاچاق گمرکی می‌گردد.
ماده ۶۲ ـ هـرگاه کـالای عـبور داخلی به طور کلـی یا جزئی در مهلت مقرر به گمرک مقصد واصل نشود جز در موارد قوه قهریه (فورس ماژور)، مشمول مقررات قاچاق می‌گردد.
تبصره ـ در موارد خاص از قبیل معاذیری مانند بیماری و تصادف و پیشامدهای ناگوار که در آیین نامه اجرائی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، گمرک می‌تواند با اخذ جریمه انتظامی موضوع ماده (۱۰۹) این قانون به صدور اجازه تحویل کالا به مرجع تحویل گیرنده اقدام نماید، مشروط بر اینکه حداکثر تا پنج روز با نظر گمرک از مهلت اعتبار پروانه عبور داخلی به گمرک مقصد، تحویل شود.
ماده۶۳ ـ در مواردی که کالای عبور داخلی با کسری، تحویل گمرک مقصد گردد، در صورت سالم بودن مهر و موم و پلمب و محفظه حمل بار و عدم دخل و تصرف مشمول مقررات کسر تخلیه می‌شود.
کالای عبوری در صورت دخل و تصرف در مهر و موم و پلمب و مشاهده کسری، مشمول قاچاق گمرکی است.
درصورتی که کسری و فک مهر و موم و پلمب، ناشی از قوه قهریه (فورس ماژور) باشد تضمین و تعهد، ابطال می‌شود.
فصل دوم ـ کالاهای صدوری
مبحث اول ـ صدور قطعی
ماده۶۴ ـ صدور قطعی، رویه گمرکی است که براساس آن کالای داخلی به منظور فروش یا مصرف از کشور خارج می‌شود.
تبصره ـ شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی و اسناد لازم در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرائی تعیین می‌گردد.
ماده۶۵ ـ ترخیص کالای صدور قطعی که بدون استفاده به کشور بازگشت داده می‌شود منوط به ارائه اسناد صدور مربوطه و حسب مورد گواهی‌های قرنطینه‌ای و بهداشتی و ایمنی و بازپرداخت وجوه دریافتی و اعاده امتیازات استفاده شده و جوایز صادراتی بابت صدور کالا است.
تبصره ـ ترخیص کالای برگشتی که در خارج مورد استفاده یا تعمیر قرار گرفته، طبق شرایطی است که در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرائی تعیین می‌شود.
مبحث دوم ـ استرداد حقوق ورودی
ماده۶۶ ـ حقوق ورودی اخذ شده از عین کالای وارداتی که از کشور صادر می‌گردد و مواد، کالاهای مصرفی و لوازم بسته بندی خارجی بهکار رفته یا مصرف شده در تولید، تکمیل یا بسته بندی کالای صادر شده با رعایت مقررات این قانون و آیین نامه اجرائی آن با مأخذ زمان ورود کالا باید به صادرکننده مسترد گردد.
تبصره۱ـ کالاهایی که به منظور صادرات، به مناطق آزاد یا مناطق ویژه اقتصادی حمل می‌گردد چنانچه برابر قوانین و مقررات از این مناطق صادر شود مشمول مقررات استرداد می‌گردد.
تبصره۲ـ حقوق ورودی تسریع کننده‌ها (کاتالیست‌ها) که لازمه واکنش شیمیایی است مشمول استرداد می‌گردد ولی ابزارآلات و مواد روانکننده و همانند آن‌ها که فقط به عنوان کمک در تولید کالای صادراتی مورد استفاده و مصرف قرار می‌گیرد شامل مقررات استرداد نیست.
تبصره۳ـ استرداد می‌تواند توسط اشخاصی غیر از واردکننده کالاهای مذکور نیز درخواست شود.
تبصره۴ـ مهـلت درخواست استرداد حقوق و عوارض ورودی مواد به کار رفته در کالاهای صادر شده سه سال از تاریخ امضاء پروانه یا پته گمرکی کالای ورودی است. روز امضاء پروانه یا پته گمرکی و روز تسلیم تقاضای استرداد به گمرک ایران جزء این ایام محسوب نمی‌شود.
ماده۶۷ ـ به منظور تسهیل شناسایی و انطباق کالا و مواد وارداتی به کار رفته در کالای صادراتی، صادرکننده باید همزمان با تسلیم اظهارنامه صادراتی، موضوع استرداد را با قید شماره پروانه ورودی مربوطه به گمرک صدوری اعلام کند و گمرک موظف است تشریفات ارزیابی کالای صادراتی را به طور کامل انجام دهد و نتیجه را در ظهر اظهارنامه صادراتی قید نماید.
تبصره ـ اسناد و مدارک مورد نیاز گمرک جهت انجام مراحل استرداد حقوق ورودی در آیین نامه اجرائی این قانون مشخص می‌گردد.
ماده۶۸ ـ استرداد براساس ارزش گمرکی و مأخذ حقوق ورودی مندرج در اسناد گمرکی در زمان ورود محاسبه می‌شود. درصورتی که بخشی از وجوه دریافتی بابت ورود کالا توسط سازمانـ‌هایی غیر از گمرک وصول شود، گـمرک مراتب را جهت استرداد به سازمان‌های مذکور اعلام می‌نماید. گمرک و سایر سازمان‌های وصول کننده باید همه ساله بودجه لازم برای استرداد را در بودجه سالانه منظور نمایند.
ماده۶۹ ـ چنانچه کالای تولید داخلی به اشخاصی که در واردات کالای مشابه خارجی معافیت دارند فروخته شود، وجوه پرداختی برای ورود کالا، مواد، اجزاء و قطعات به کار رفته در تولید آن نیز طبق مقررات این قانون به فروشنده مسترد می‌گردد.
ماده ۷۰ـ هرگونه استردادی که براساس اسناد غیرواقعی انجام گیرد و در رسیدگی‌های گمرک کشف شود مشمول تبصره (۱) ماده (۱۴۳) این قانون است.
مبحث سوم ـ صدور موقت
ماده۷۱ـ صدور موقت، رویه گمرکی است که به موجب آن کالاهای مجاز برای اهداف معینی شامل ساخت، پردازش، تعمیر، تکمیل، شرکت در نمایشگاه یا به عنوان وسایل نقلیه برای استفاده شخصی یا تردد بین ایران و کشورهای دیگر یا ماشین آلات و تجهیزات برای انـجام خدمات فنی و مهندسی به طور موقت و ظرف مهلت معینی که در آیین نامه اجرائی این قانون مشخص می‌شود به خارج از کشور صادر و سپس به کشور بازگردانده شود.
تبصره ـ شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی، اسناد لازم و تضمین در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرائی تعیین می‌گردد.
ماده۷۲ـ درصورتی که کالا تا پایان مهلت، بازگشت داده نشود نسبت به وصول تضمین یا پیگیری اجرای تعهد اقدام می‌شود. در مورد کالاهایی که صدور قطعی آن‌ها ممنوع یا مجاز مشروط باشد طبق مقررات قاچاق عمل می‌شود.
تبصره۱ـ کالای صدور موقت که در مهلت مقرر به کشور بازگشت داده نشود و رویه آن طبق مقررات قانونی به صادرات قطعی تبدیل شود، مشمول هیچگونه استرداد و تسهیلات صادرات قطعی نمی‌شود.
تبصره۲ـ چنانچه تا ده روز پس از انقضاء مهلت مقرر، کالا به گمرک تحویل گردد گمرک می‌تواند با اخذ جریمه موضوع ماده (۱۰۹) این قانون اقدام نماید.
ماده۷۳ـ هر‌گاه در موقع بازگشت کالا مهر و موم و پلمب یا علائم دیگری که از طـرف گمرک روی بسـته‌ها یا محتویات بسته‌های ضروری الصاق گردیده است از بین رفته باشد و تشخیص عین کالا برای گمرک ممکن نباشد کالای مورد بحث مانند کالایی که به کشور وارد می‌شود محسوب و مقررات کالای ورودی درباره آن اجراء می‌گردد.
ماده۷۴ـ کالای صدور موقت هنگام بازگشت از پرداخت حقوق ورودی معاف است. قطعات، قسمت‌ها و لوازمی که هنگام تعمیر تعویض شود و یا قطعه جدیدی به کالا اضافه یا ملحق شود، مشمول پرداخت حقوق ورودی است.
تبصره ـ چنانچه تعویض قطعات اصلی یا الحاق قطعات جدید به حدی باشد که کالا اصالت خود را از دست بدهد، ترخیص آن مستلزم طی تشریفات واردات قطعی و پرداخت حقوق ورودی به میزان مابه التفاوت ارزش کالای وارداتی و صادراتی است.
ماده۷۵ـ دامهایی که برای تعلیف به طور موقت از کشور خارج می‌شوند، مشمول رویه صدور موقت است و این دام‌ها و نُتّاج آن‌ها از پرداخت حقوق ورودی معاف می‌ب اشند.
تشریفات خروج و برگشت این دام‌ها تابع مقررات آیین نامه تعلیف اغنام و احشام مصوب هیأت وزیران است.
فصل سوم ـ سایر رویه‌ها
مبحث اول ـ کالای مسافری
ماده۷۶ـ منظور از مسافر در این قانون شخصی است که با گذرنامه یا اجازه عبور یا برگ تردد از راههای مجاز به قلمرو گمرکی وارد یا از آن‌ها خارج می‌شود. اشخاص زیر مسافر تلقی می‌گردند:
الف ـ شخص غیرمقیم ایران که به طور موقت به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج می‌شود.
ب ـ شخص مقیم ایران که از قلمرو گمرکی کشور خارج (مسافر خروجی) یا به آن وارد (مسافر ورودی) می‌شود.
تبصره۱ـ مسافران خروجی از قلمرو گمرکی به مقصد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشمول مقررات این ماده نیستند و درصورتی که از طریق مناطق مذکور از کشور خارج شوند، موظفند کالای همراه خود را به گمرک اظهار نمایند.
تبصره۲ـ شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی و میزان معافیت کالای شخصی همراه مسافر و امور مربوط به مسافر در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرائی تعیین می‌گردد.
ماده۷۷ـ مسافران غیرمقیم ایران می‌توانند علاوه بر لوازم شخصی که به طور قطعی قابل ترخیص است، اشیائی از قبیل جواهرآلات شخصی، اشیاء قابل حمل از جمله دوربین عکاسی و فیلمبرداری با مقدار متناسب فیلم و نوار یا ملزومات آن، پروژکتور فیلم یا اسلاید، دوربین چشمی، آلات موسیقی، ضبط و پخش به همراه نوار و لوح فشرده، گیرنده رادیویی، تلویزیون، ماشین تحریر، ماشین حساب، رایانه شخصی، کالسکه بچه، صندلی چرخدار (ویلچر)، لوازم و تجهیزات ورزشی، تلفن همراه، جعبه وسایل کمکهای اولیه، تجهیزات پزشکی قابل حمل مورد نیاز مسافر و قایق پارویی را که بر اساس آیین نامه اجرائی تعیین می‌گردد طبق رویه ورود موقت با ارائه تضمین به قلمرو گمرکی وارد نمایند.
ماده۷۸ـ مسافران غیرمقیم ایران می‌توانند وسیله نقلیه شخصی خود را با رعایت مقررات مربوطه طبق رویه ورود موقت به قلمرو گمرکی کشور وارد نمایند. ایرانیان مقیم خارج درصورتی می‌توانند از مقررات این ماده استفاده نمایند که قبل از ورود به ایران حداقل سه ماه در خارج از کشور اقامت داشته باشند.
تبصره ۱ـ وسیله نقلیه در مدت اعتبار پروانه ورود موقت، می‌تواند بعد از ثبت تاریخ و کنترل‌های لازم از راه‌های مجاز خارج و وارد گردد.
تبصره ۲ـ چنانچه ثابت گردد وسایل شخصی یا وسیله نقلیه شخصی مسافران غیرمقیم ایران که ورود موقت شده، خسارت کلی دیده است، مرجوع کردن آن به شرط واگذاری به گمرک لزومی ندارد.
مبحث دوم ـ پیک سیاسی و بسته‌های پست سیاسی
ماده ۷۹ـ
الف ـ پیک سیاسی، شخصی است که از طرف وزارت امور خارجه دولت متبوع خود دارای حکم و حامل نوشته‌های رسمی به عنوان سفارتخانه‌ها یا نمایندگی‌های آن دولت در کشورهای خارجی یا سازمان‌های بین المللی است و یا حامل نوشته‌های سفارتخانه یا نمایندگی‌های مزبور به عنوان وزارت امور خارجه دولت متبوع خود و یا حامل نوشته‌های رسمی سفارت یا نمایندگی دولت خود، در یک کشور به عنوان سفارتخانه‌ها یا نمایندگی‌های دیگر‌‌ همان دولت در کشور ثالث باشد.
ب ـ بسته پست سیاسی عبارت است از بسته محتوی اسناد، اشیاء مورد استفاده رسـمی و یـا نوشتـه‌های رسمـی دولتـی، کـه بـه مهـر وزارت امـور خـارجـه یـا نمایـندگی‌های سـیاسی دولـت جمـهوری اسـلامی ایـران یـا دول خـارجه مهـر و مـوم و پلمـب شـده و عبـارت «تسـریع در ارسـال پیـک رسـمی دیپـلماتیک» (EXPEDITION OFFICIELLE COURRIER DIPLUMATIQUE) و یا هر جمله دیگری که دارای‌‌ همان مفهوم باشد روی آن نوشته و به وسیله پیک سیاسی حمل شود.
تبصره۱ـ بسته پست سیاسی که همراه پیک سیاسی نیست و به عنوان بار حمل می‌شود، نیازی به ورقه مخصوص پیک سیاسی و روادید ندارد و ترخیص آن‌ها در صورت دارا بودن شرایط لازم بسته‌های پست سیاسی، بلامانع است.
تبصره۲ـ دستورالعمل اجرائی مربوط به این بخش براساس قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی مصوب ۲۱/۷/۱۳۴۳ در آیین نامه اجرائی این قانون تعیین می‌گردد.
ماده۸۰ ـ به کنسولگری‌های کشورهای خارجی در ایران به شرط معامله متقابل، حق ارسال و دریافت بسته پست سیاسی به وسیله پیک سیاسی داده می‌شود و در این صورت کلیه شرایط مقرر در این مبحث درباره آن‌ها رعایت می‌گردد. پیک سیاسی وارده به کشور باید علاوه بر گذرنامه سیاسی دارای ورقه مخصوص پیک سیاسی صادره از طرف فرستنده بسته پست سیاسی باشد و ورقه مزبور باید روادید مخصوص پیک سیاسی داشته باشد. این روادید فقط از طرف وزارت امور خارجه در تهران یا سفارتخانه‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج صادر می‌شود.
مبحث سوم ـ مرسولات پست بین المللی
ماده۸۱ ـ مرسولات پستی کلیه اشیائی است که برطبق قوانین پستی کشور یا اتحادیه جهانی پست توسط پست قبول، مبادله و توزیع می‌شود و شامل مراسلات و امانات به شرح ذیل است:
الف ـ مراسلات پستی، نامه، کارت پستال، مطبوعات، نمونه‌های تجارتی، نوار و لوح فشرده پرشده و مانند آن‌ها است.
ب ـ امانات پستی، کلیه بسته‌های پستی است به استثناء مراسلاتی که از لحاظ بسته بندی، وزن و کرایه پستی تابع ضوابط خاص خود باشد.
اول ـ مبادله کیسه‌های مرسولات پستی
ماده۸۲ ـ کیسه‌های پستی حاوی مرسولات پستی باید هنگام ورود به گمرک‌های مرزی و ارسال به خارج در دفا‌تر مبادله پستی به وسیله گمرک، نظارت و مهر و موم و پلمب گردد.
دوم ـ مرسولات ارسالی به خارج کشور
ماده۸۳ ـ کلیه مرسولات ارسالی به خارج از کشور که مشمول نظارت گمرکی است باید با فرم‌های CN۲۲، CN۲۳، CP۷۱ و CP۷۲ که توسط ارسال کننده تکمیل می‌شود همراه باشد فرم‌های یاد شده که اظهارنامه‌های گمرکی مرسولات پستی تلقی و بررسی گمـرکی براساس آن انجام می‌شود توسط ادارات پـست در اختیار فرستنده قرار می‌گیرد.
در واحدهای پستی که واحد گمرکی وجود دارد، نمایندگان گمرک بر مرسولات پستی مشمول مقررات گمرکی نظارت می‌کنند و با مهر یا با روش‌های خودکاری که از ناحیه گمرک ایران تجویز و مورد اجرا گذاشته می‌شود ممهور می‌نمایند.
تبصره ـ واحد خدمات پستی، نهادی دولتی یا خصوصی دارای مجوز از دولت است که خدمات بین المللی پستی ارائه می‌کند.
ماده۸۴ ـ گمرک ایران می‌تواند در صورت درخواست پست جمهوری اسلامی ایران تمام یا بخشی از وظایف مربوط به پذیرش مرسولات پستی به خارج از کشور را پس از احراز شرایط لازم با اعطای نیابت به پست جمهوری اسلامی ایران برای مدت معینی واگذار نماید.
ماده۸۵ ـ در هر نقطه از کشور که دفتر مبادله مرسولات پستی خارجی دایر است گمرک نیز باید در آنجا مستقر شود و انجام وظیفه نماید.
تبصره۱ـ دفا‌تر مبادله مرسولات پستی خارجی با اطلاع و موافقت گمرک ایران تأسیس می‌شود.
تبصره۲ـ پست جمهوری اسلامی ایران مکلف است تمامی امکانات اداری لازم جهت استقرار گمرک را تأمین نماید.
ماده۸۶ ـ گمرک در دفا‌تر مبادله مرسولات پستی، مرسولات قبول شده را با توجه به فرم‌های CN۲۲، CN۲۳، CP۷۱ و CP۷۲ همراه آن‌ها کنترل و در صورت وجود تردید می‌تواند جهت تطبیق محتوی با فرم همراه مرسوله از مأمور پست دفتر مبادله درخواست نماید که آن‌ها را باز کند و در صورت عدم تطبیق، مرسوله برگشت داده می‌شود و چنانچه جزء کالای ممنوع الصدور باشد ضبط و طبق مقررات مربوطه اقدام می‌شود.
گمرک بر مرسولات ارسالی به خارج از کشور با مهر و موم و پلمب کیسه‌ها نظارت می‌کند.
تبصره ـ گمرک ضمن نظارت در امر ارسال مرسولات پستی، علاوه بر مهروموم نمودن کیسه‌ها، فرم بارنامه‌های کیسه‌ها و امانات محتوی آن‌ها را به مهری که از طرف گمرک ایران تعیین می‌شود ممهور می‌نماید.
سوم ـ مرسولات وارده از خارج کشور
ماده۸۷ ـ درصورتی که مرسوله‌ای از نظر گمرک مشکوک باشد می‌تواند از مأمور پست بخواهد که آن را باز نماید. در این مورد فرم مخصوص حاکی از باز شدن و تعیین مشخصات کالا طبق نمونه تعیین شده از ناحیه گمرک ایران، به بسته مزبور الصاق می‌شود.
تبصره۱ـ چنانچه نامه یا مرسوله‌ای که اداره پست مجاز به باز کردن آن نیست به نظر گمرک مشکوک باشد طبق ماده (۲۳) آییننامه اجرائی موافقتنامه امانات پستی عمل می‌شود. این رویه در مورد مرسولات به مقصد خارج از کشور نیز لازم الاجراء است.
تبصره۲ـ ترخیص محمولات و مرسولاتی که جنبه تجاری دارند تابع تشریفات و مقررات عمومی است.
چهارم ـ مرسولات پستی مشمول حقوق ورودی
ماده۸۸ ـ مرسولات پستی وارده از خارج کشور که مشمول پرداخت حقوق ورودی هستند باید در انبارهای متعلق به پست که تحت نظارت گمرک می‌باشند، نگهداری شوند.
ماده۸۹ ـ دفا‌تر پست مکلفند فهرست مرسولات پستی که طبق مقررات پست، متروکه تلقی می‌شوند با درج کلیه مشخصات براساس اظهارنامه‌های گمرکی مخصوص مرسولات پستی تنظیم و به همراه کالا به انبارهای گمرکی تحویل دهند. شرکت پست مکلف است جهت نگهداری کالای متروکه فضایی مناسب را در اختیار گمرک قرار دهد.
تبصره ـ پست بنابه درخواست کتبی صاحب کالا می‌تواند مدت توقف کالا را حداکثر تا سه ماه تمدید کند.
پنجم ـ حمل و مبادله مرسولات وارده از خارج، در داخل کشور
ماده۹۰ـ در مواردی که مرسولات پستی موضوع پروانه عبور به گمرک مقصد عبور تحویل نشود، مورد، تابع مقررات مبحث ششم فصل اول بخش هفتم این قانون می‌شود.
ششم ـ توزیع مرسولات و دریافت حقوق ورودی
ماده۹۱ـ حقوق ورودی مرسولات وارده از خارج توسط گمرک وصول می‌شود. مرسولات قابل توزیع به وسیله پست با صدور پروانه یا پته توسط مأموران گمرک تعیین و در دفتر مخصوص ثبت و پروانه یا پته گمرکی به همراه صورتحساب وجوه متعلقه به پست تحویل می‌شود. ادارات پست پس از وصول حقوق ورودی، وجوه دریافتی را به حساب گمرک واریز و حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ تحویل صورتحساب با گمرک تسویه حساب می‌نمایند. وجوه واریز شده به درآمد قطعی منظور می‌گردد.
مبحث چهارم ـ فروشگاه‌های آزاد
ماده۹۲ـ فروشگاه‌های آزاد فروشگاه‌هایی است که توسط بخش غیردولتی تحت نظارت گمرک در فرودگاههای بین المللی و سایر فرودگاه‌هایی که پرواز خارجی دارند و بنادر و مبادی زمینی دایر می‌شوند و اجازه داده می‌شود که در آن‌ها کالاهای خارجی با معافیت از پرداخت حقوق ورودی و کالاهای داخلی، به مسافرین ورودی یا خروجی یا خدمه وسایل نقلیه ورودی و خروجی فروخته شود.
فروشگاه‌های آزاد پس از کسب مجوز از گمرک و سازمان‌های ذیربط ایجاد می‌شود.
تبصره ـ چگونگی ورود، خروج، فروش و نوع کالا و نحوه تسویه کالاهای وارده به فروشگاه‌های مذکور در آیین نامه اجرائی این قانون تعیین می‌گردد.
ماده۹۳ـ کالای خارجی مشمول حقوق ورودی که در فروشگاه‌های آزاد فقط به مسافر یا خدمه فروخته می‌شود چنانچه در هنگام ورود به قلمرو گمرکی کشور بدون اظهار به گمرک کشف گردد مشمول مقررات قاچاق کالا است.
ماده ۹۴ـ چنانچه در انبار فروشگاه آزاد که خارج از انبارهای گمرکی است کالایی اضافه بر اسناد و مدارک مشاهده شود کالای اضافی خارجی مشمول مقررات قاچاق کالا می‌گردد. برای این منظور گمرک می‌تواند در هر مورد که لازم بداند کالای موجود در انبار مذکور را مورد رسیدگی و شمارش قرار دهد و آن‌ها را با دفا‌تر و اسناد و مدارک ورود و خروج تطبیق نماید.
مبحث پنجم ـ وسایل نقلیه برای مقاصد تجاری
ماده۹۵ـ «وسایل نقلیه برای مقاصد تجاری» به شناور، وسیله نقلیه آبی خاکی (هاورکرافت)، هواپیما، وسایل نقلیه جاده‌ای و ریلی که در حمل و نقل بین المللی برای حمل اشخاص و کالا به صورت تجاری، مورد استفاده قرار می‌گیرد، به همراه مقدار متعارف لوازم یدکی، ملزومات و تجهیزات، مواد روان کننده و سوخت موجود در باک‌های استاندارد که با این وسایل نقلیه حمل می‌شوند اطلاق می‌گردد. این اصطلاح شامل محفظه‌های حمل بار یا بارگُنج (کانتینر) نیز می‌شود.
ماده۹۶ـ وسایل نقلیه برای مقاصد تجاری، اعم از پر یا خالی، می‌تواند بهصورت موقت یا عبوری وارد قلمرو گمرکی شود، مشروط بر اینکه در خارج به ثبت رسیده باشد و برای حمل و نقل داخلی مورد استفاده قرار نگیرد. این وسایل نقلیه در مهلت تعیین شده توسط گمرک باید بدون هرگونه تغییر به جز تغییرات ناشی از استهلاک از مرزهای رسمی کشور خارج شود.
ماده۹۷ـ وسایل نقلیه برای مقاصد تجاری به هنگام ورود و خروج فقط یک برگه اظهارنامه اجمالی ورودی یا خروجی بدون نیاز به اسناد دیگر، به منظور شناسایی و تسویه این وسایل نقلیه به گمرک تسلیم می‌کنند و به شرط سپردن تعهد، شرکت حمل و نقل ایرانی مربوطه از سپردن تضمین معاف است.
تبصره۱ـ کالاهایی که با این وسایل نقلیه حمل می‌شوند و یا اشخاصی که با این وسایل نقلیه مسافرت می‌نمایند، تابع مقررات خاص خود می‌شوند.
تبصره۲ـ وسیله نقلیه در صورت عدم خروج در مهلت مقرر با احراز سوءنیت مشمول مقررات قاچاق می‌شود.
مبحث ششم ـ رویه انتقالی
ماده۹۸ـ به انتقال کالا‌ها تحت نظارت گمرک از وسیله حمل ورودی به وسیله حمل خروجی در محدوده یک گمرک که‌‌ همان گمرک ورودی و خروجی از قلمرو گمرکی است رویه انتقالی اطلاق می‌شود. این انتقال به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم انجام می‌شود که وسایل حمل ورودی و خروجی همزمان یا با فاصله زمانی در محدوده یک گمرک حضور دارند تا عمل انتقال انجام گیرد.
تبصره ـ نحوه تشریفات اظهار، ارزیابی و تحویل و تحول کالای انتقالی در آیین نامه اجرائی این قانون تعیین می‌گردد.
مبحث هفتم ـ رویه کران بری (کابوتاژ)
ماده ۹۹ـ کران بری (کابوتاژ) رویه‌ای است که براساس آن کالای داخلی از یک گمرک مرزی به گمرک مرزی دیگر در قلمرو گمرکی از راه دریا یا رودخانه‌های مرزی حمل می‌گردد. کالایی که از لحاظ نزدیکی راه با رعایت صرفه تجاری از یک نقطه به نقطه دیگر قلمرو گمرکی از راههای زمینی مجاز با عبور از خاک کشور خارجی و همچنین کالایی که از راه دریا یا رودخانه‌های مرزی به مناطق آزاد حمل می‌شود در صورتی که برای مصرف در این مناطق باشد نیز مشمول مقررات کران بری (کابوتاژ) می‌شود. در این موارد هرگاه کالای کران بُرد (کالای کابوتاژی) با وسایل نقلیه داخلی حمل شود وسیله نقلیه نیز تابع رویه کالای کران بُرد (کالای کابوتاژی) است.
تبصره ـ نحوه تشریفات اظهار و اسناد مربوطه، ارزیابی و میزان تضمین در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرائی تعیین می‌گردد.
ماده ۱۰۰ـ کالایی که صدور آن از کشور مجاز است و صدور آن مشمول پرداخت هیچگونه وجهی نیست را می‌توان با انجام تشریفات و مقررات مربوطه به عنوان کران بر (کابوتاژ) حمل نمود. گمرک ایران می‌تواند با کران بری (کابوتاژ) کالای ممنوع الصدور یا کالایی که به موجب قانون و مقررات مجاز مشروط است با اخذ تضمین یا تعهد یا قیود دیگر موافقت نماید.
ماده۱۰۱ـ هرگاه مدت اعتبار پروانه کران بری (کابوتاژ) برای رسیدن کالا به گمرک مقصد منقضی گردد و تا سه ماه بعد از انقضاء آن از طرف صاحب کالا گواهینامه گمرک مقصد مبنی بر ورود کالا ارائه نشود آن کالا مانند کالای به مقصد نرسیده تلقی و به نحو زیر عمل می‌شود:
الف ـ در صورتی که کالای موضوع کـران بری (کابوتاژ) از نوع مجاز باشد نسبت به اجرای تعهد یا تضمین مأخوذه اقدام و سپس پروانه خروجی صادر می‌گردد.
ب ـ درصورتی که کالای موضوع کران بری (کابوتاژ)، کالای ممنوع الصدور یا مجاز مشروط باشد، مشمول مقررات قاچاق است و در صورت اثبات عدم سوءنیت فقط به ضبط تضمین یا پیگیری انجام تعهد اکتفاء می‌شود. تا زمانی که جرم قاچاق اعلام یا وجه تضمین یا تعهد به درآمد منظور نشده است، تحویل کالا با اخذ جریمه انتظامی موضوع ماده (۱۰۹) این قانون بلامانع است.
تبصره ـ در مواردی که با ارائه مدارک و مستندات معتبر مورد تأیید گمرک، محرز شود کالای کران بُرد (کالای کابوتاژی) در اثناء حمل به علل قوه قهریه (فورس ماژور) از بین رفته است گمرک ایران مجاز است آن را به مقصد رسیده تلقی کند و علاوه بر دستور ابطال تضمین یا تعهد از تعقیب موضوع نیز خودداری نماید.

بخش هشتم ـ تخلفات و قاچاق
فصل اول ـ تخلفات گمرکی
ماده ۱۰۲ـ ابلاغ هر نوع صورت مجلس مبنیبر ضبط، توقیف کالا و کشف تخلف یا قاچاق به شخصی که به وکالت از طرف صاحب کالا اظهارنامه به گمرک تسلیم نموده و تنظیم صورت مجلس بر اثر رسیدگی به آن اظهارنامه صورت گرفته است به منزله ابلاغ آن به صاحب کالا محسوب می‌گردد.
ماده ۱۰۳ـ وسایل نقلیه آبی اعم از خالی یا حامل کالا که وارد آبهای کشور می‌شود باید در اسکله‌های مجاز پهلو بگیرد یا در لنگرگاه‌های مجاز لنگر بیاندازد و قبل از انجام تشریفات مربوطه نباید کالایی را تخلیه یا بارگیری نماید یا از اسکله‌ها یا لنگرگاه‌ها خارج شود. هواپیمایی که وارد کشور می‌شود اعم از خالی یا حامل کالا باید در فرودگاه مجاز فرود آید و تشریفات گمرکی مقرر درباره آن انجام شود. برای هواپیماهای خروجی و کالای آن‌ها تشریفات گمرکی باید قبل از پرواز انجام گیرد. وسایل نقلیه زمینی اعم از خالی یا حامل کالا باید از راههای مجاز گمرکی وارد کشور شود و یکسره به اولین گمرک مرزی وارد و تشریفات گمرکی آن انجام گردد و همچنین از راههای مجاز گمرکی خارج شود.
تبصره۱ـ اسکله‌ها، لنگرگاه‌ها، فرودگاه‌ها و راههای مجاز گمرکی برای ورود و خروج وسایل نقلیه و کالا و مسافر و هواپیماهای مشمول تشریفات گمرکی به پیشنهاد کارگروهی به مسؤولیت وزارت کشور و با شرکت نمایندگان تام الاختیار گمرک ایران، وزارتخانه‌های امور خارجه، اطلاعات، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، نیروی انتظامی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تعیین می‌شود و بهتصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره۲ـ پهلو گرفتن، لنگر انداختن، فرود آمدن و وارد شدن وسایل نقلیه و خارج شدن آن‌ها بدون انجام تشریفات مربوطه از مسیر غیرمجاز جز در موارد قوه قهریه (فورس ماژور) که باید ثابت شود، در مورد وسایل نقلیه خالی مشمول پرداخت جریمه به مبلغ سیصدهزار (۳۰۰. ۰۰۰) ریال تا سه میلیون (۳. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال به تشخیص رئیس گمرک مربوطه می‌شود. همچنین در مورد وسایل نقلیه حامل کالا طبق مقررات ماده (۱۱۳) رفتار می‌گردد.
ماده۱۰۴ـ هرگاه به همراه کالایی که با رعایت ماده (۱۰۳) وارد گردیده است بسته یا بسته‌هایی مشاهده شود که در اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار یا بارنامه وسیله نقلیه، ذکری از آن نشده باشد و یا بسته یا بسته‌هایی در اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار یا بارنامه ذکر شود که به مرجع تحویل گیرنده، تحویل نگردیده باشد و برای توضیح علت اختلاف نیز ظرف سه ماه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک از طرف شرکت حمل و نقل کالا ارائه نشود حسب مورد به شرح زیر رفتار می‌گردد:
الف ـ در مورد اضافه تخلیه به ضبط بسته یا بسته‌های اضافی اکتفاء می‌شود.
ب ـ در مورد کسر تخلیه به اخذ جریمه انتظامی مطابق ماده (۱۱۰) این قانون اقدام می‌گردد.
تبصره۱ـ چنانچه ظرف مهلت مقرر با ارائه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک، ثابت گردد که نسبت به اختلاف، سوءنیتی نبوده است، گمرک اجازه اصلاح اظهارنامه اجمالی را می‌دهد.
تبصره۲ـ بسته‌های اضافی تحویلی به گمرک‌های مقصد عبور داخلی مشمول مقررات این ماده است.
تبصره۳ـ می‌ـزان کسری و اضافی غـیرمتعارف کـالاهایی که بدون بسته بندی وارد می‌گردد نیز از نظر نحوه اقدام و اخذ جریمه مشمول مقررات این ماده می‌شود.
تبصره۴ـ مسؤول پرداخت جریمه‌های فوق در مورد شرکتهای حمل و نقلی که در ایران نمایندگی دارند، نمایندگی‌های مزبور است و در مورد شرکتهای حمل و نقلی که نمایندگی رسمی در ایران ندارند گمرک می‌تواند به منظور وصول جریمه‌های احتمالی از حامل کالا تضمین لازم را اخذ کند.
ماده۱۰۵ـ هرگاه کالایی که ورود آن ممنوع است برای ورود قطعی با نام و مشخصات کامل و صحیح اظهار شود گمرک باید از ترخیص آن خودداری و به صاحب کالا یا نماینده قانونی وی به طور مکتوب اخطار کند که حداکثر ظرف سه ماه نسبت به عبور خارجی یا مرجوع کردن کالا با رعایت ضوابط اقدام نماید. در صورت عدم اقدام ظرف مدت مزبور، گمرک کالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن یا نماینده او ابلاغ می‌نماید. صاحب کالا حق دارد از تاریخ ابلاغ ضبط تا دو ماه اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسلیم نماید و مراتب را حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ مراجعه به دادگاه صالحه به گمرک مربوطه اعلام کند. در غیر این صورت کالا به ضبط قطعی دولت درمی آید.
تبصره۱ـ کالایی کـه وارد کردن آن جرم شنـاخته می‌شود از شمول این ماده مستثنی است و طبق قوانین و مقررات مربوط به آن عمل می‌شود.
تبصره۲ـ در مواردی که صاحب کالا به تشخیص گمرک معترض باشد و پرونده به واحدهای ستادی و مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی احاله شود رسیدگی به آن خارج از نوبت انجام می‌گیرد. تاریخ ابلاغ نظر نهایی گمرک مبدأ سه ماه مذکور است.
تبصره۳ـ اگر صاحب کالا یا نماینده قانونی او به طور مکتوب عدم موافقت خود را از عبور خارجی یا مرجوع کردن کالا قبل از سه ماه مذکور اعلام نماید گمرک بلافاصله به ضبط کالا اقدام می‌کند.
ماده۱۰۶ـ در مورد کالای موضوع ماده (۱۰۵) که به جای کالای مجاز و بدون استفاده از اسناد خلاف واقع از گمرک ترخیص شده و از تاریخ ترخیص آن بیش از چهار ماه نگذشته است به شرح زیر رفتار می‌شود:
الف ـ در صورتی که تمام یا قسمتی از کالای ترخیص شده در اختیار صاحب کالا باشد کالا فوری توقیف و پس از رد حقوق ورودی دریافتی طبق مقررات ماده (۱۰۵) این قانون رفتار می‌شود.
ب ـ درصورتی که تمام یا قسمتی از کالای ترخیص شده در اختیار صاحب کالا نباشد و معلوم گردد که در زمان ترخیص، حقوق ورودی بیشتری به آن تعلق می‌گرفته است، مابه التفاوت حقوق ورودی مقدار به دست نیامده دریافت می‌شود.
ماده۱۰۷ـ هرگاه ضمن رسیدگی به اظهارنامه یا بازرسی کالای صادراتی معلوم شود وجوهی کمتر از میزان مقرر، اظهار یا تـودیع گردیده است عـلاوه بر اخذ مابه التفاوت به تشخیص رئیس گمرک جریمه‌ای از پنج درصد (۵%) تا پنجاه درصد (۵۰%) مابه التفاوت مذکور دریافت می‌شود.
تبصره ـ هرگاه در اظهارنامه صادراتی بیش از ده درصد (۱۰%) کمتر یا بیشتر ارزش کالا غیرواقعی اظهار گردد تا تسهیلات و مزایای غیرقانونی برای صاحب کالا ایجاد نماید جریمه‌ای بین ده درصد (۱۰%) تا صد درصد (۱۰۰%) مابه التفاوت ارزش، اخذ می‌شود.
ماده۱۰۸ـ غیر از مصادیقی که در این قانون به عنوان قاچاق ذکر شده است کشف هر نوع مغایرت بعد از اظهار و قبل از ترخیص کالای ورودی از گمرک که موجب زیان مالی دولت گردد و مـستلزم اخذ تفاوت وجوه متعلقه باشد علاوه بر اخذ مابه التفاوت، با توجه به اوضاع و احوال به تشخیص رئیس گمرک جریم‌های از ده درصد (۱۰%) تا صددرصد (۱۰۰%) مابه التفاوت، دریافت می‌شود.
تبصره۱ـ درصورتی که کشف مغایرت منجر به اخذ مابه التفاوت حقوق ورودی به میزانی بیش از پنجاه درصد (۵۰%) حقوق ورودی کالای اظهار شده باشد علاوه بر اخذ مابه التفاوت، حداقل جریمه مأخوذه نباید کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) مابه التفاوت باشد.
تبصره۲ـ در مواردی که مقصد نهایی بارنامه بعد از گمرک، مرز ورودی باشد و اظهارنامه عبوری براساس مندرجات اسناد، تنظیم و تسلیم گمرک شده باشد در صورتی که در اثر ارزیابی مغایرتی در نوع و میزان کالا کشف شود و اسناد مورد قبول گمرک طی سه ماه ارائه نگردد، کالای مغایر و مازاد توسط دولت ضبط می‌گردد.
تبصره۳ـ جرائم مربوط به اظهار مغایر به استثناء تبصره (۲) این ماده در مورد کالای عبور خارجی و مرجوعی و عبور داخلی توسط شرکت حمل و نقل به صورت تضمین اخذ می‌شود تا در صورت عدم خروج کالا یا عدم تحویل کالا به گمرک مقصد در مهلت مقرر علاوه بر اجرای مقررات مربوطه به درآمد قطعی واریز گردد.
ماده۱۰۹ـ وسایل نقلیه و کالاهایی که به صورت عبوری، ورود موقت، ورود موقت برای پردازش یا مرجوعی وارد کشور می‌گردد و وسایل نقلیه‌ای که به استناد جواز عبور بین المللی وارد کشور می‌شود چنانچه در مهلت مقرر برای خروج از کشور یا تحویل به گمرک به غیراز موارد قوه قهریه (فورس ماژور) مراجعه ننماید به تشخیص رئیس گمرک به ازای هر روز تأخیر مشمول جریم‌های از دویست هزار (۲۰۰. ۰۰۰) ریال تا یک میلیون (۱. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال می‌شود.
تبصره ـ مواردی که وجه تعهد یا تضمین دریافت شده از صاحب وسیله نقلیه یا کالا به درآمد واریز گردیده و یا جرم قاچاق به مراجع قضائی گزارش شده باشد، از حکم این ماده مستثنی است.
ماده۱۱۰ـ هرگاه در اظهارنامه‌هایی که برای ترخیص کالا تسلیم گمرک می‌شود مشخصات کالا برخلاف واقع اظهار شده باشد ولی این خلاف اظهار متضمن زیان مالی دولت نشود و کشف آن مستلزم اخذ تفاوت نباشد به تشخیص رئیس گمرک محل، جریم‌های که حداقل آن پانصد هزار (۵۰۰. ۰۰۰) ریال و حداکثر آن یک میلیون (۱. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال است اخذ و با اجازه کتبی رئیس گمرک محل، اظهارنامه تسلیمی اصلاح می‌شود.
تبصره ـ در مواردی که اظهار خلاف از مصادیق تخلفات و قاچاق موضوع این قانون نباشد ولی کالا ممنوع الورود باشد گمرک در این موارد وفق مقررات ماده (۱۰۵) این قانون اقدام می‌نماید و علاوهبر آن، جریمه موضوع این ماده نیز اخذ می‌گردد.
ماده۱۱۱ـ مرتکبین تخلف از مقررات گمرکی که جریمه از آن‌ها مطالبه می‌شود هر‌گاه نسبت به اصل جریمه یا میزان آنکه توسط رئیس گمرک محل تعیین می‌گردد اعتراض داشته باشند می‌توانند قبل از ترخیص یا پس از تودیع یا تأمین آن در گمرک محل، اعتراض خود را با دلایل و مدارک به منظور ارجاع به مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی به گمرک مربوطه تسلیم نمایند.
تبصره ـ در تمام مواردی که توسط رؤساء گمرک، جریمه برای تخلفات گمرکی تعیین می‌گردد جریمه باید باتوجه به نوع و تکرار و تعدد تخلف، سابقه و وضعیت متخلف، حجم و نوع و ارزش کالا، شرایط مکان و زمان، تعیین و به وضوح و به طور کامل در صورت مجلس تخلف قید و امضاء و یک نسخه از آن به گمرک ایران ارسال گردد و در مقابل وصول جریمه بلافاصله رسید رسمی صادر و به پرداخت کننده تسلیم شود.
ماده۱۱۲ـ اشتغال کارکنان گمرک به امر بازرگانی خارجی یا کارگزاری گمرکی و هر نوع حرفه دیگر که با تشریفات گمرکی مرتبط باشد ممنوع است. متخلفین با حکم مراجع رسیدگی به تخلفات اداری، به اخراج از خدمت در گمرک محکوم می‌شوند.
فصل دوم ـ قاچاق
ماده۱۱۳ـ موارد زیر قاچاق گمرکی محسوب می‌شود:
الف ـ کالایی که از مسیر غیرمجاز یا بدون انجام تشریفات گمرکی به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج گردد. همچنین کالاهایی که بدون انجام تشریفات گمرکی یا از مسیرهای غیرمجاز وارد کشور شود و در داخل کشور کشف گردد.
تبصره ـ منظور از مسیر غیرمجاز، مسیرهایی غیر از موارد مندرج در تبصره (۱) ماده (۱۰۳) این قانون است.
ب ـ خارج نکردن وسایل نقلیه و یا کالای ورود موقت، ورود موقت برای پردازش، عبور خارجی و مرجوعی ظرف مهلت مقرر از قلمرو گمرکی و عدم تحویل کالای عبور داخلی شخصی ظرف مهلت مقرر جز در مواردی که عدم خروج یا عدم تحویل به گمرک و یا ترخیص قطعی، عمدی نباشد.
تبصره ـ ارائه اسناد خلاف واقع که دلالت بر خروج وسایل نقلیه و کالا از قلمرو گمرکی و یا تحویل آن‌ها به گمرک داشته باشند نیز مشمول مقررات این بند است.
پ ـ بیرون بردن کالای تجاری از اماکن گمرکی بدون اظهار یا بدون پرداخت یا تأمین حقوق ورودی، خواه عمل در حین خروج از اماکن گمرکی یا بعد از خروج کشف شود. هرگاه خارج کننـده غیر از صاحـب کالا یا نماینده قانونی او باشد گمرک عین کالا و در صورت نبودن کالا بهای آن را از مرتکب می‌گیرد و پس از دریافت وجوه گمرکی مقرر، به صاحب کالا مسترد می‌دارد و مرتکب طبق مقررات کیفری تعقیب می‌شود.
ت ـ کالای عبور خارجی که تعویض و یا قسمتی از آن برداشته شود.
ث ـ کالایی که ورود یا صدور آن ممنوع است تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط و با نام دیگر اظهار شود. کالای عبوری مشمول تبصره (۲) ماده (۱۰۸) این قانون می‌شود.
ج ـ وجود کالای اضافی همراه کالای اظهار شده که در اسناد تسلیمی به گمرک ذکری از آن نشده است، مشروط بر اینکه کالای اضافی از نوع کالای اظهار شده نباشد. کالای اضافی موضوع ماده (۵۴) این قانون از شمول این بند مستثنی است.
چ ـ وسایل نقلیه و کالایی که صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط است و به عنوان خروج موقت یا کران بری (کابوتاژ) اظهار شده باشد و ظرف مهلت مقرر به قلمرو گمرکی وارد نگردد. موارد قوه قهریه (فورس ماژور) و مواردی که عدم ورود کالا عمدی نیست از این حکم مستثنی است.
ح ـ کالای مجاز یا مجاز مشروطی که تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط دیگری که جمع حقوق ورودی آن کمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع اظهار شود، کالای عبوری مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۸) این قانون است. منظور از اسناد خلاف واقع اسنادی است که در آن خصوصیات کالایی ذکر شده باشد که با جنس و خصوصیات کالای اظهار شده تطبیق ننماید و یا جعلی باشد.
خ ـ کالا با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسناد غیرواقعی و یا با ارائه مجوزهای جعلی به گمرک اظهار شود.
دـ کالای جایگزین شده ممنوع الصدور یا مشروط یا دارای ارزش کمتری که با کالای صادراتی که برای آن پروانه صادر گردیده است تعویض شود.
ذـ کالای مورد معافیتی که بدون رعایت مقررات ماده (۱۲۰) این قانون به دیگری منتقل شود.
ماده۱۱۴ـ بنا به پیشنهاد گمرک ایران، اشخاصی که کارت بازرگانی دارند، چنانچه مرتکب قاچاق کالا شوند، کارت بازرگانی آن‌ها پس از رسیدگی به موضوع در کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و گمرک ایران به طور موقت توقیف یا به طور دائم ابطال می‌گردد.
تبصره ـ ابطال کارت بازرگانی مانع از ترخیص کالایی که طبق مقررات، قبل از محرومیت برای آن گشایش اعتبار شده یا حمل آن آغاز گردیده است، نمی‌شود.
ماده ۱۱۵ـ در صورتی که در اجرای مقررات و کنترل‌های گمرکی بخشی از محموله، مشمول مقررات قاچاق گمرکی تشخیص داده شود، نگهداری یا ضبط مابقی کالا یا وسیله نقلیه آن مجاز نمی‌باشد، مگر آنکه به تشخیص گمرک نگهداری آن‌ها برای اثبات عمل قاچاق یا وصول جریمه‌ها ضروری باشد.
ماده ۱۱۶ـ هرگونه حک و اصلاح در صورت مجلس کشف و ضبط، حذف یا الحاق نام شخص یا اشخاص دیگری در آن به عنوان عوامل کشف و تغییر دادن در مندرجات آن ممنوع است و مرتکب در صورت وجود عمد به عنوان جعل و تزویر در اسناد دولتی در مراجـع قضائی مورد تعـقیب قرار می‌گیرد. هرگاه جـعل و تـزویر مزبور متـضمن جرم دیگری نیـز باشد مرتکب برای آن جرم نیز طبق مقررات و قوانین مربوط مورد تعقیب واقع می‌شود.
ماده ۱۱۷ـ اسناد مثبته گمرکی که در موارد احتمالی قاچاق می‌توان به آن استناد نمود عبارت از اصل اسناد زیر است:
الف ـ پروانه ورود گمرکی
ب ـ پته گمرکی
پ ـ قبض سپرده موجب ترخیص کالا
ت ـ قبض خرید کالای متروکه، ضبطی و بلاصاحب
ث ـ پروانه عبور
ج ـ پروانه مرجوعی
چ ـ پروانه ورود موقت
ح ـ پروانه ورود موقت برای پردازش
خ ـ پته عبور
دـ پروانه کران بری (کابوتاژ)
ذـ پروانه صادراتی
رـ پروانه صدور موقت
زـ کارت مسافری صادره توسط مناطق آزاد تجاری و صنعتی
ژـ کارت هوشمند تکمیل و تأیید شده توسط گمرک
تبصره ـ مشخصات مذکور در این اسناد باید با مشخصات کالا تطبیق نماید و فاصله بین تاریخ صدور سند و تاریخ کشف کالا با توجه به نوع کالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد.
ماده ۱۱۸ـ مقررات کشف، تحویل، تهیه صورت مجلس قاچاق، توقیف کالا و متهم، مخبر، کاشف، میزان جریمه‌ها، نحوه وصول، فروش و تقسیم حاصل فروش و جریمه‌های آن، نحوه ارجاع پرونده به مراجع صالحه و سایر موارد پیش بینی نشده در این فصل تابع قوانین مربوط به قاچاق است.

بخش نهم ـ معافیت‌ها و ممنوعیت‌ها
فصل اول ـ معافیت‌ها
ماده۱۱۹ـ علاوه بر معافیت‌های مذکور در جدول تعرفه گمرکی ضمیمه آیین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات و معافیت‌های دیگری که به موجب قوانین، تصویب نامه‌ها، موافقتنامه‌ها و قراردادهای مصوب مجلس شورای اسلامی برقرار شده است، موارد زیر نیز از پرداخت حقوق ورودی معاف می‌باشد:
الف ـ کالاهای مورد استفاده متعلق به رؤسای کشورهای خارجی و همراهان آن‌ها
ب ـ
۱ـ کالای مورد استفاده رسمی مأموریت‌های سیاسی خارجی و کالای مورد استفاده شخصی مأموران سیاسی و خانواده آنان موضوع ماده (۳۶) قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی، مصوب ۲۱/۷/۱۳۴۳ به شرط رفتار متقابل و با تشخیص وزارت امور خارجه و گمرک ایران در هر مورد
۲ـ کالای مورد استفاده رسمی مأموریت‌های کنسولی خارجی و کالای مورد استفاده شخصی مأموران کنسولی خارجی و اعضای خانواده آنان که اهل خانه او می‌باشند در حدود قانون کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی مصوب ۴/۱۲/۱۳۵۳ به شرط رفتار متقابل و با تشخیص وزارت امور خارجه و گمرک ایران در هر مورد
۳ـ کالای مورد استفاده رسمی نمایندگی‌های سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی وابسته به آن و کالای مورد استفاده کارکنان و کار‌شناسان سازمان ملل متحد، مأمور خدمت در ایران در حدود قانون کنوانسیون مزایا و مصونیت‌های سازمان ملل متحد مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۵۲ و قانون کنوانسیون مزایا و مصونیت‌های سازمانهای تخصصی ملل متحد مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۵۲ با تشخیص وزارت امور خارجه و گمرک ایران در هر مورد
۴ـ کالای مورد استفاده کار‌شناسان خارجی اعزامی از محل کمکهای فنی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کشورهای خارجی و مؤسسات بین المللی به ایران، برابر آیین نامه مزایا و معافیت‌های کار‌شناسان خارجی مصوب ۲۳/۴/۱۳۴۵ با تشخیص وزارت امور خارجه و گمرک ایران در هرمورد و اشیاء مورد استفاده رسمی بازرسان سازمان کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی درحدود قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون منع گسترش، تولید، انباشت و به کارگیری سلاحهای شیمیایی و انهدام آن‌ها مصوب ۵/۵/۱۳۷۶ و سایر کنوانسیون‌های بین المللی که دولت جمهوری اسلامی ایران به آن پیوسته است و یا می‌پیوندد در حدود مقررات این کنوانسیون‌ها
۵ ـ آلات و ادوات حفاری و مواد شیمیایی و وسایل عملیات علمی و فنی واردشده توسط هیأت‌های علمی باستان‌شناسی کشورهای عضو سازمان تربیتی و علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) با تشخیص و تأیید سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و گمرک ایران در هر مورد برای حفاری و اکتشافات علمی
پ ـ رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوایی که امکان ساخت داخلی آن‌ها در کشور فراهم نیست به پیشنهاد شرکت فرودگاه‌های کشور و موافقت وزارت راه و شهرسازی و تأیید وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی
ت ـ تجهیزات نظامی اعم از اسلحه و مهمات، لوازم مخابراتی نظامی، مواصلاتی، تانک و سایر ارابه‌های زره پوش جنگی و وسایل نقلیه خاص دفاعی به استثناء سواری و سواری کار و مواد اولیه برای ساخت اقلام یاد شده که با تأیید کتبی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از بودجه دولت یا از محل هر اعتبار دیگری که به همین منظور تخصیص یافته و به تصویب دولت رسیده است و به صورت انحصاری برای مصارف وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر نیروهای مسلح و انتظامی خریداری و به طور مستقیم به نام سازمان‌های مذکور از خارج وارد شده
تبصره ـ وزرای امـور اقتصادی و دارایی و دفاع و پـشتیبانی نـیروهای مسـلح بنا به دلایل نظـامی و امنیـتی می‌تواننـد کالای وارده را از بـازرسی معاف و مراتب را به گمرک اعلام نمایند.
ث ـ اقلام و تجهیزات خاص اطلاعاتی با تأیید کتبی وزیر اطلاعات
تبصره۱ـ اقلام مزبور از بازبینی و بازرسی معافند.
تبصره۲ـ مقررات این بند شامل صادرات کالاهای مذکور نیز می‌شود.
ج ـ کالای عبوری خارجی، مرجوعی، انتقالی، کران بری (کابوتاژ)، واردات موقت، واردات موقت برای پردازش
چ ـ اسباب سفر و لوازم شخصی و اشیاء غیرمستعمل و مواد خوراکی غیرتجاری همراه مسافر
تبصره ـ سقف ارزش معافیت اقلام موضوع این بند در مورد هر مسافر مبلغی است که به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود. در صورت افزایش، مازاد بر آن با حفظ جنبه غیرتجاری مشمول پرداخت حقوق ورودی می‌شود.
ح ـ لوازم خانه و لوازم شخصی ایرانیان مقیم خارج که مدت اقامت آنان در خارج یک سال یا بیشتر باشد و لوازم خانه و اشیاء اتباع خارجی دارای اجازه اقامت که به ایران وارد می‌شوند مشروط بر اینکه:
۱ـ لوازم و اشیاء مزبور از یک ماه قبل تا نه ماه بعد از ورود شخص به قلمرو گمرکی وارد شود موارد قوه قهریه (فورس ماژور) به تشخیص گمرک ایران مستثنی است.
۲ـ لوازم و اشیاء مزبور به تشخیص گمرک با وضع و شؤون اجتماعی آنان متناسب بوده و جنبه تجاری نداشته باشد.
۳ـ در پنج سال گذشته، از چنین معافیتی استفاده نکرده باشند.
تبصره۱ـ کارمندان دولت که برای انجام مأموریت یک ساله یا بیشتر به خارج از کشور اعزام می‌شـوند در صورتی که قـبل از پایان مـأموریت و توقف یـک ساله از خارج احضار شوند همچنین ایرانیانی که به تشخیص وزارت امور خارجه به ناحق از کشور محل سکونت اخراج می‌شوند مشمول شرط مدت یک سال توقف مذکور در این بند نیستند.
تبصره۲ـ منظور از لوازم خانه اشیائی است که به طور عرفی مورد استفاده شخص و یا خانواده صاحب آن اشیاء هنگام اقامت در یک محل قرار می‌گیرد.
تبصره۳ـ اشخاصی که با رعایت مقررات مربوطه از مناطق آزاد به سرزمین اصلی وارد می‌گردند نیز مشمول تسهیلات این بند می‌شوند.
خ ـ آلات و ابزاردستی اعم از برقی و غیربرقی مربوط به کار یا حرفه ایرانیان شاغل در خارج و خارجیانی که به ایران می‌آیند مشروط بر اینکه:
۱ـ اشتغال آن افراد به حرفه و پیشه و کار مورد ادعاء به تصدیق مقامات کنسولی ایران در کشور محل اقامت قبلی آنان برسد. در نقاط فاقد مقامات کنسولی ایران ارائه گواهی مقامات محلی کفایت می‌کند.
۲ـ از یک ماه قبل از ورود تا نه ماه بعد از ورود آنان به قلمرو گمرکی برسد.
دـ لوازم شخصی، لوازم خانه و آلات و ابزار کار دستی ایرانیان مقیم خارج که فوت می‌شوند، با ارائه صورت مجلس ماترک که حداکثر ظرف یک سال بعد از فوت، توسط مأموران کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران تنظیم گردد و حداکثر تا یک سال بعد از صدور گواهی انحصار وراثت وارد کشور شود.
تبصره ـ مقامات محلی به تشخیص وزارت امور خارجه در مواردی که مأموران کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت نباشند، صلاحیت تنظیم صورت مجلس مذکور را دارند.
ذـ دارو و لوازم طبی و بیمارستانی مورد احتیاج درمانی و بهداشتی مؤسسات خیریه و عام المنفعه با گواهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
تبصره ـ فهرست این مؤسسات با تأیید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
رـ وسائط نقلیه از جمله آمبولانس، خودروهای فرماندهی امداد و نجات، خودروهای ویژه امداد و نجات به استثناء سواری، دارو، لوازم پزشکی طبی و بیمارستانی، بالگرد و قایق امدادی، موادغذایی، پوشاک، پتو، چادر، خانه‌های پیش ساخته یا سایر کالاهای امداد و نجات مورد نیاز که به منظور کمک به آسیب دیدگان از بلایای طبیعی یا حوادث غیرمترقبه یا سایر وظایف و مأموریت‌های تصریح شده در اساسنامه هلال احمر جمهوری اسلامی ایران که به نام هلال احمر جمهوری اسلامی ایران وارد می‌شود با تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی
تبصره ـ تشریفات گمرکی و ترخیص کالا‌ها و اقلام وارداتی و اهدائی به هنگام وقوع بحران‌ها و سوانح و حوادث غیرمترقبه ملی و منطقه‌ای در کمترین زمان ممکن به عمل می‌آید.
زـ اشیاء باستانی مربوط به میراث فرهنگ و تمدن ایران، اعم از اینکه از قبل به خارج از کشور برده شده یا در خارج از کشور به دست آمده باشد با تشخیص و تأیید سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
ژـ ورود اشیاء هنری و فرهنگی به منظور تشکیل بایگانی موزه‌ها و نمایشگاه‌های فرهنگی و هنری، کتابخانه‌ها و مبادلات فرهنگی و هنری و تعمیر و مرمت آثار باستانی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حسب مورد
س ـ اشیاء عتیقه مربوط به میراث فرهنگ و تمدن سایر کشور‌ها که برای ایجاد یا تکمیل موزه‌های عمومی وارد کشور می‌شود به تشخیص و تأیید سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
ش ـ کالاهای صادراتی که به هر علت عیناً بازگشت داده شود با رعایت مقررات ماده (۶۵) این قانون
تبصره ـ منظور از کلمه عیناً در این قانون آن است که روی کالای صادراتی بازگشت شده به کشور، در خارج عملی انجام و یا از آن استفاده نشده باشد.
ص ـ سوخـت و روغن مصرفی وسایل نقلیه به میزان متعارف در ورود و خروج از کشور
ض ـ نمونه‌های تجاری بیب‌ها که به تشخیص گمرک ذاتاً قیمتی نداشته و در عرف قابل خرید و فروش نباشد، با رعایت کنوانسیون مربوطه
تبصره ـ در مورد نمونه‌های دارای بهای ذاتی صاحب کالا می‌تواند با حضور مأموران گمرک آن را غیرقابل فروش ساخته و ترخیص نماید.
ط ـ مدال‌ها، نشان‌ها و تندیس‌های اعطائی از طرف دولت‌ها و مؤسسات خارجی بین المللی به طور رسمی به اتباع ایران
ظ ـ هواپیماهای باری و مسافری
ع ـ کالانما (کاتولوگ)، دفترک (بروشور)، تقویم، لوحهای فشرده تبلیغاتی، کتابچه حاوی مشخصات فنی و تجاری کالا، اسناد مربوط به حمل کالا، نقشه‌های فنی فاقد جنبه تجاری
غ ـ واردات ماشین آلات خط تولید به تشخیص وزارت صنایع و معادن توسط واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز
تبصره۱ـ کالاهای موضوع این ماده مشمول محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها به استثناء محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های شرعی و قانونی با رعایت مقررات فصل دوم از بخش نهم این قانون با عنوان «ممنوعیت‌ها» نمی‌شود.
تبصره۲ـ معافیت‌های موضوع بندهای (چ) تا (د) این ماده شامل وسایل نقلیه نیست.
ماده۱۲۰ـ کالاهای موضوع بندهای (ب)، (ث)، (ذ)، (ر) و (ژ) ماده (۱۱۹) این قانون و کالاهایی که به موجب قوانین خاص یا تصویب نامه‌های هیأت وزیران با معافیت از حقوق ورودی ترخیص می‌شوند اگر قبل از انقضاء ده سال از تاریخ ترخیص آن به شخص دیگری که حق استفاده از معافیت با‌‌ همان شرایط را ندارد به هر عنوان اعم از قطعی یا وکالتی واگذار شود باید وجوه متعلقه را با کسر مبلغی که به تناسب فرسودگی و استهلاک در نظر گرفته می‌شود، پرداخت کند.
مواردی که طبق مقررات مربوط برای واگذاری نحوه دیگری مقرر شده باشد، مستثنی است.
تبصره ـ واگذاری کالای موضوع این ماده قبل از پنج سال از تاریخ ترخیص مستلزم اخذ مجوزهای ورود است.
ماده۱۲۱ـ حقوق ورودی قطعات و لوازم و موادی که برای مصرف در ساخت یا مونتاژ یا بسته بندی اشیاء یا مواد یا دستگاه‌ها وارد می‌گردد در مواردی که مشمول ردیفی از جدول تعرفه شود که مجموعاً مأخذ حقوق ورودی آن بیشتر از جمع مأخذ حقوق ورودی شیء یا ماده یا دستگاه آماده باشد به تشخیص و نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت به مأخذ حقوق ورودی شیء یا ماده یا دستگاه آماده مربوط وصول می‌شود.
فصل دوم ـ ممنوعیت‌ها
مبحث اول ـ ممنوعیت‌ها در ورود قطعی
ماده ۱۲۲ـ ورود قطعی کالاهای مشروحه زیر ممنوع است:
الف ـ کالاهای ممنوعه براساس شرع مقدس اسلام و به موجب قانون
ب ـ کالاهای ممنوع شده به موجب جدول تعرفه گمرکی یا تصویب نامه‌های متکی به قانون
پ ـ اسلحه از هر قبیل، باروت، چاشنی، فشنگ، گلوله و سایر مهمات جنگی، دینامیت و مواد محترقه و منفجره مگر با اعلام و موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
ت ـ مواد مخدر و روانگردان از هر قبیل و پیش سازهای آن‌ها مگر با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در هر مورد
ث ـ دستگاه‌های فرستنده از هر نوع و قطعات متعلق به آن‌ها مگر با موافقت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در هر مورد
ج ـ دستگاه مخصوص عکاسی و فیلمبرداری هوایی مگر با موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
چ ـ سامانه (سیستم)‌های استراق سمع، فرستنده‌ها و ضبط کننده‌های کوچک اعم از ریزدوربین‌ها و ریزمیکروفون‌ها با قابلیت جاسوسی و فرستنده‌های خاص و پوششی با سرعت بالا، انواع کالا یا سامانه (سیستم)‌های با قابلیت کنترل و شنود ارتباطات با سیم و بیسیم (مونیتورینگ) و سامانه (سیستم)‌های رمزکننده که در راستای اهداف جاسوسی کاربرد دارند مگر با موافقت وزارت اطلاعات در هر مورد
تبصره۱ـ ورود کالاهای الکترونیکی و مخابراتی با کاربرد تجاری و مدل خاص که مورد سوءاستفاده جاسوسی قرار می‌گیرند و همچنین کالا‌ها و مواد دارویی، غذایی، معدنی، سموم و مواد آلی که به عنوان کالای دو منظوره مورد سوء استفاده بیوتروریزم قرار می‌گیرند براساس اعلام وزارت اطلاعات حسب مورد ممنوع می‌گردد.
تبصره۲ـ فهرست و مشخصات کالاهای موضوع این بند و تبصره (۱) توسط وزارت اطلاعات تعیین و به گمرک ایران اعلام می‌گردد.
ح ـ حاملین صوت و تصویر ضبط شده خلاف نظم عمومی یا شؤون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
خ ـ کتاب، روزنامه، مجله، صور، علامت و هر نوع نوشته مخالف نظم عمومی یا شؤون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
دـ کالاهای دارای عبارت یا علامتی مخالف نظم عمومی یا شؤون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور روی خود آن‌ها یا روی لفاف آن‌ها و یا در اسناد مربوط به آن‌ها
ذـ اسکناس‌های خارجی از جریان قانونی خارج شده، اسکناس، تمبر و برچسب (باندرول) تقلبی و بلیط بخت آزمایی (لاتاری)
رـ کالاهای دارای نشانی یا نام یا علامت یا مشخصات دیگری بر روی خود کالا یا روی لفاف آن‌ها به منظور فراهم کردن موجبات اغفال خریدار و مصرف کننده نسبت به سازنده یا محل ساخت یا خواص یا مشخصات اصلی آن کالا
تبصره ـ کالایی که با نظارت و تأیید گمرک موجبات اغفال در آن‌ها محو گردد، از شمول بند فوق مستثنی است.
زـ کالاهای ممنوع الورود به موجب قوانین خاص
مبحث دوم ـ ممنوعیت‌ها در ورود موقت و عبور داخلی
ماده۱۲۳ـ در ورود موقت و عبور داخلی، محدودیت‌های ذیل قابل اعمال است:
الف ـ ورود موقت و عبور داخلی کالاهایی که به موجب قانون ممنوع گردیده است، امکانپذیر نیست.
ب ـ ورود موقت و عبور داخلی کالاهای موضوع بندهای (پ) تا (ج) ماده (۱۲۲) این قانون منوط به موافقت وزارتخانههای مربوطه است.
پ ـ ورود موقت کالاهای موضوع بندهای (چ) و (ح) ماده (۱۲۲) این قانون ممنوع است ولیکن عبور داخلی این کالا‌ها منوط به موافقت وزارتخانه‌های مربوطه است.
ت ـ ورود موقت و عبور داخلی کالاهای مجاز مشروط، با موافقت گمرک ایران امکانپذیر است.
مبحث سوم ـ ممنوعیت‌ها در عبور خارجی
ماده۱۲۴ـ فهرست کالاهای ممنوعه برای عبور خارجی و عمل انتقال (ترانشیپمنت) توسط شورای امنیت کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده۱۲۵ـ دولت می‌تواند با صدور تصویب نامه، عبور خارجی، ورود موقت، عمل انتقال یا کران بری (کابوتاژ) هر کالایی را به اقتضاء مصالح اقتصادی یا امنیت عمومی یا بهداشتی منع یا مقید به شرایطی کند.
مبحث چهارم ـ ممنوعیت‌ها در صادرات
ماده ۱۲۶ـ کالاهای زیر قابلیت صدور قطعی ندارد:
الف ـ کالاهای ممنوع الصدور براساس شرع مقدس اسلام و یا به موجب قانون
ب ـ اشیاء عتیقه یا میراث فرهنگی به تشخیص سازمان میراث فرهنگی، گردشگردی و صنایع دستی
پ ـ اقلام دامی یا نباتی و گونه‌های جانوری برای حفظ ذخایر ژنتیک یا حفاظت محیط زیست طبق فهرست اعلامی ازسوی سازمان‌های مربوطه
ت ـ سایر کالاهای ممنوع الصدور به موجب قوانین خاص
ماده۱۲۷ـ ورود و ترخیص کالا‌ها تحت هر یک از رویه‌های گمرکی که بنا به ملاحظات بهداشتی، قرنطینه‌ای، ایمنی و زیست محیطی و نظایر آن براساس قانون مستلزم اعلام نظر سازمان‌های مربوطه باشد، موکول به اخذ گواهی از این سازمان‌ها است.

بخش دهم ـ کارگزار گمرکی
ماده ۱۲۸ـ کارگزار گمرکی در گمرک به شخصی اطلاق می‌شود که تشریفات گمرکی کالای متعلق به اشخاص دیگر را به وکالت از طرف آنان انجام دهد. حدود اختیارات وکیل باید به تفکیک در وکالتنامه رسمی که توسط موکل در فرم نمونه ارائه شده توسط گمرک ایران تنظیم می‌شود، مشخص گردد.
کارگزار گمرکی باید پروانه مخصوص از گمرک ایران تحصیل نماید که این پروانه برای ترخیص کالا از کلیه گمرکهای کشور معتبر است.
تبصره ـ شرایط و دستورالعمل انتخاب، نحوه فعالیت و سایر امور مرتبط با این ماده در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرائی تعیین می‌شود.
ماده۱۲۹ـ در مواردی که کارگزار گمرکی یا کارمند ترخیص مربوطه به هنگام انجام تشریفات گمرکی به عمد اظهارنامه‌ای خلاف واقع که متضمن زیان مالی دولت باشد تنظیم نماید، تخلف او به پیشنهاد گمرک ایران در کمیسیون رسیدگی به تخلفات که مرکب از اشخاص ذیل است، رسیدگی می‌شود:
الف ـ نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت
ب ـ نماینده اتحادیه کارگزاران گمرکی با معرفی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (در صورت نبود اتحادیه، نماینده اتاق) و حسب مورد نماینده اتاق تعاون ایران در پرونده‌های مربوط به بخش تعاون
پ ـ نماینده گمرک ایران (سرپرست کمیسیون)
این کمیسیون با دعوت از کارگزار گمرکی مربوطه به موضوع رسیدگی می‌کند و درصورت اثبات عمدی بودن تخلف، پروانه کارگزار گمرکی یا کارت وی را متناسب با میزان و تعداد تخلف، تعلیق یا به طور دائم باطل و مراتب را به طور کتبی به وی و گمرک‌ها اعلام می‌نماید. چنانچه کارگزار گمرکی یا کارمند ترخیص در ارتکاب عمل قاچاق گمرکی دخالت داشته باشد، علاوه بر اجرای مقررات بالا، مشمول مجازات مقرر در قوانین قاچاق می‌شود. اگر عمل خلاف وی مستلزم مجازات‌های دیگر باشد وفق مقررات مربوطه عمل می‌گردد.
کمیسیون و دبیرخانه آن در گمرک ایران تشکیل می‌شود.
تبصره۱ـ تعلیق یا ابطال پروانه مانع انجام تشریفات گمرکی اظهارنامه‌هایی که قبل از آن تسلیم شده نیست.
تبصره۲ـ هرگاه کارگزار گمرکی متخلف، از اشخاص حقوقی باشد مقررات این ماده، هم شامل شخص حقوقی مزبور و هم شامل کسانی که در آن شخصیت حقوقی حق امضاء دارند و اظهارنامه خلاف را امضاء کرده‌اند و یا در آن اقدام خلاف، مداخله داشته‌اند می‌شود و هرگاه کارگزار گمرکی مزبور از اشخاص حقیقی باشد در مدت ممنوعیت نمی‌تواند به عنوان شخصی که دارای امضاء در یک شخصیت حقوقی کارگزار گمرکی است در امور کارگزار گمرکی گمرک فعالیت نماید.
ماده۱۳۰ـ شرکتهای حمل و نقل که به موجب سند حمل و در اجرای تعهدات خود وظایف ترخیص و تحویل کالا در مقصد به صاحب آن را نیز برعهده دارند برای انجام تشریفات ترخیص باید دارای پروانه کارگزار گمرکی باشند و در این موارد سند حمل به منزله وکالتنامه تلقی می‌گردد، مشروط بر اینکه در اساسنامه شرکت به صراحت امکان این فعالیت منظور شده باشد.
تبصره ـ انجام تشریفات گمرکی کالای عبور داخلی به صورت حمل یکسره، عبور خارجی و انتقالی توسط شرکت‌های حمل و نقل مربوطه نیاز به کارت کارگزار گمرکی ندارد. در اینگونه موارد بارنامه به منزله وکالتنامه تلقی می‌گردد.
ماده۱۳۱ـ شرکت‌های حمل سریع (اکسپرس کریر) که مسؤولیت حمل و تحویل کالا را برعهده دارند، می‌توانند فقط با ارائه بارنامه و فاکتور به گمرک اظهار و کالا را با رعایت سایر مقررات، ترخیص و تحویل صاحبان آن‌ها نمایند.
تبصره ـ فهرست و میزان کالاهای قابل ترخیص و نحوه و ضوابط فعالیت و مسؤولیت‌های شرکت‌های مذکور در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرائی تعیین می‌گردد.
ماده۱۳۲ـ کارگزار گمرکی، شرکتهای حمل و نقل و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مسؤول اعمال کارکنان و نمایندگان معرفی شده خود به گمرک می‌باشند.

بخش یازدهم ـ بازبینی و اقدامات بعد از ترخیص
فصل اول ـ کلیات
ماده۱۳۳ـ گمرک‌ها موظفند کلیه پته‌ها، اظهارنامه‌ها و سایر اسناد گمرکی مربوط به ترخیص کالا را پس از امضاء پته یا پروانه، حداقل یکبار از نظر اجرای صحیح مقررات و اینکه وجوه گمرکی متعلقه به طور صحیح و کامل طبق مقررات وصول شده است، قبل از شمول مرور زمان، مورد بازبینی قرار دهند.
ماده۱۳۴ـ گمرک ایران می‌تواند هر تعداد از اظهارنامه‌های گمرک‌ها را که ضروری تشخیص دهد در مهلت قانونی بازبینی مجدد نماید.
تبصره ـ گمرک‌ها موظفند براساس درخواست گمرک ایران قبل از انقضاء شش ماه مهلت قانونی، اظهارنامه‌ها و اوراق مورد نظر را برای بازبینی مجدد ارسال نمایند.
ماده ۱۳۵ـ هر‌گاه بعد از ترخیص کالا از گمرک معلوم گردد وجوهی که وصول آن برعهده گمرک است بیشتر یا کمتر از آنچه مقرر بوده دریافت گردیده یا اساساً دریافت نشده و یا اشتباهی دریافت گردیده است گمرک و صاحب کالا می‌توانند ظرف شش ماه از تاریخ امضاء پروانه یا پته گمرکی کالای مورد بحث، کسر دریافتی و یا اضافه پرداختی را از یکدیگر مطالبه و دریافت کنند. رد اضافه پرداختی‌ها از محل درآمد جاری به عمل می‌آید.
تبصره۱ـ کسر دریافتی کمتر از یک میلیون (۱. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال در مورد هر اظهارنامه قابل مطالبه نیست.
تبصره۲ـ چنانچه طبق قوانین خاص برای مطالبه وجوهی که وصول آن برعهده گمرک اسـت مهلت مرور زمان قانونی دیگری تعیـین شود مورد، مـشمول مهلت‌های مربوطه می‌گردد.
تبصره۳ـ چنانچه پس از ترخیص کالا ظرف شش ماه از تاریخ امضاء پروانه یا پته گمرکی، حکم معافیت به گمرک تسلیم شود با رعایت مقررات، مبلغ پرداختی مربوطه قابل استرداد است.
ماده۱۳۶ـ طرف گمرک برای مطالبه کسر دریافتی و یا استرداد اضافه پرداختی، شخصی است که پروانه یا پته گمرکی به نام او به عنوان صاحب کالا صادر شده است.
فصل دوم ـ کسر دریافتی
ماده۱۳۷ـ گمرک مکلف است مابه التفاوت و یا تمام وجوه کسر دریافتی را طی مطالبه نامه کتبی به صاحب کالا و در صورت عدم دسترسی، به وکیل یا نماینده صاحب کالا به نشانی مندرج در اظهارنامه ابلاغ و آن را از صاحب کالا مطالبه و دریافت نماید. ابلاغ مطالبه نامه به وکیل یا نماینده صاحب کالا ولو اینکه مورد وکالت یا نمایندگی محدود به ترخیص کالا باشد قاطع مرور زمان شش ماهه است.
تبصره۱ـ روز امضاء پروانه یا پته و روز ابلاغ کسر دریافتی جزء مهلت شش ماهه محسوب نمی‌شود.
تبصره۲ـ مطالبه نامه باید مربوط به یک پروانه یا پته و مبلغ و مستند قانونی آن مشخص باشد.
ماده ۱۳۸ـ اشخاصی که کسر دریافتی از آن‌ها مطالبه می‌شود هرگاه نسبت به مبلغ مورد مطالبه اعتراض داشته باشند می‌توانند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ مطالبه نامه دلایل اعتراض خود را به طور کتبی به گمرک اعلام دارند در این صورت گمرک به اعتراض نامه رسیدگی می‌کند و در مواردی که اعتراض موجه شناخته شود از ادامه مطالبه خودداری می‌نماید وگرنه دلیل رد اعتراض را به مؤدی ابلاغ می‌کنند که در آن صورت چنانچه صاحب کالا به اعتراض خود باقی باشد می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ بدون تودیع سپرده، درخواست ارجاع پرونده به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی را بنماید. ارجاع پرونده بعد از مهلت‌های فوق حداکثر تا شش ماه امکانپذیر است و مستلزم تأمین مبلغ مورد مطالبه می‌باشد.
ماده ۱۳۹ـ در صورت عدم پرداخت و عدم اعتراض در مهلت‌های تعیین شده در ماده (۱۴۴) این قانون و سایر مواردی که براساس این قانون مطالبه قطعی می‌شود، عملیات اجرائی وصول مطالبات شروع می‌گردد.
ماده ۱۴۰ـ از تاریخ قطعی بودن مطالبه علاوه بر مابه التفاوت، به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخیر معادل نیم درصد (۵/۰%) مبلغ کسر دریافتی جریمه دیرکرد احتساب و دریافت می‌شود.
فصل سوم ـ اضافه پرداختی
ماده ۱۴۱ـ به درخواستهای رد اضافه پرداختی که بعد از خروج کالا از گمرک ادعاء می‌شود وقتی ترتیب اثر داده می‌شود که دارای شرایط زیر باشد:
الف ـ هر درخواست رد اضافه پرداختی باید فقط مربوط به یک پروانه یا پته گمرکی باشد و مبلغ و علت تقاضای استرداد در آن قید شود.
ب ـ ارائه اصل پروانه یا پته گمرکی برای رد اضافه پرداختی الزامی است، مگر اینکه ثابت شود که اصل سند از بین رفته است که در چنین موردی باید تقاضاکننده تعهدی بسپارد که در صورت کشف خلاف از عهده مسؤولیت آن برآید.
پ ـ ملاک تشخیص تاریخ تسلیم درخواست رد اضافه پرداختی، تاریخ ثبت آن در گمرک محل ترخیص و یا گمرک ایران است.
ت ـ روز صدور پروانه و روز ثبت تقاضای رد اضافه پرداختی در گمرک جزء مهلت شش ماهه مزبور محسوب نمی‌شود.
ماده۱۴۲ـ مبلغ اضافه پرداختی باید به صاحب کالا یا وکیل قانونی او که حق دریافت وجه را دارد از زمان قطعیت، ظرف یک ماه مسترد شود. در صورت تأخیر پرداخت، گمرک از محل جریمه وصولی ماده (۱۴۰) به ازاء هر ماه نیم درصد (۵/۰%) مبلغ اضافه پرداختی را به عنوان جریمه به صاحب کالا پرداخت می‌نماید.
تبصره ـ گمرک موظف است پس از رد اضافه پرداختی، مراتب را با ذکر مبلغ در متن اصل پروانه یا پته گمرکی و اظهارنامه درج نماید مگر اینکه ثابت شود اصل سند از بین رفته که در چنین موردی باید تقاضاکننده با ارائه تعهدنامه رسمی در صورت کشف خلاف، تمام مسؤولیت‌های آن را برعهده گیرد.
فصل چهارم ـ حسابرسی بعد از ترخیص
ماده۱۴۳ـ گمرک ایران مکلف است به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی ظرف سه سال از تاریخ صدور سندی که بهموجب آن کالا از گمرک ترخیص شده، در صورت کشف اسناد خلاف واقع که مشمول قاچاق نشود درباره ترخیص کالایی که متضمن زیان مالی دولت است و یا امتیازات غیرموجهی برای صاحب کالا ایجاد نموده باشد به تأیید و تشخیص گمرک ایران جریمه‌ای از سی درصد (۳۰%) تا سه برابر ارزش کالای موضوع سند مذکور تعیین و دریافت نماید. دریافت این جریمه مانع از تعقیبی که حسب مورد طبق مواد مربوط به قانون مجازات اسلامی بهع مل می‌آید نیست.
تبصره۱ـ در مورد وجوهی که من غیرحق با تقلب و تزویر مسترد می‌گردد علاوهبر وصول اصل مبلغ استردادی جریمه‌ای معادل صد درصد (۱۰۰%) آن نیز دریافت می‌شود.
تبصره۲ـ صاحبان کالا، شرکتهای حمل و نقل و کارگزاران گمرکی و سایر اشخاص ذیربط مکلفند حسب مورد اسناد و مدارک موجود مورد درخواست گمرک در ارتباط با موضوع مورد رسیدگی را ارائه نمایند.

بخش دوازدهم ـ مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی
ماده۱۴۴ـ مرجع رسیدگی به اختلافات گمرکی در تشخیص تعرفه، ارزش کالا، جریمه‌ها به غیر از موارد قاچاق گمرکی، قوه قهریه (فورس ماژور) و مقررات گمرکی، کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است. این کمیسیون مرکب از اشخاص ذیل است:
الف ـ چهار نفر عضو اصلی از کارمندان گمرک ایران
ب ـ دو نفر عضو اصلی از کارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت
پ ـ یک نفر عضو اصلی از کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی
ت ـ یک نفر عضو اصلی به عنوان نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
ث ـ یک نفر عضو اصلی به عنوان نماینده اتاق تعاون
تبصره۱ـ اعضاء کمیسیون، از میان افراد مطلع به امور گمرکی توسط دستگاههای مزبور انتخاب می‌شوند.
تبصره۲ـ اعضاء کمیسیون هم طراز مدیرکل تلقی می‌شوند و باید حداقل دارای پانزده سال سابقه کاری مرتبط باشند و توسط رئیس گمرک ایران، وزراء مربوطه و رؤساء اتاق‌های مذکور انتخاب شوند.
تبصره۳ـ به همراه هریک از اعضاء اصلی یک نفر نیز به عنوان عضو علی البدل معرفی می‌شود.
تبصره۴ـ رأی کمـیسیون رسـیدگی به اختـلافات گمـرکـی لازم الاجراء اسـت مگر در مواردی که مبلغ مابه التفاوت بین نظر گمرک و مورد قبول مؤدی و یا ارزش گمرکی کالایی که اختلاف درخصوص شرایط ورود و صدور آن است، بیش از پنجاه میلیون (۵۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال باشد که در این صورت مؤدی می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی تقاضای ارجاع امر به کمیسیون تجدیدنظر را بنماید.
تبصره۵ ـ اختلافات اشخاص با گمرک‌ها به درخواست مؤدی ابتدا در واحدهای ستادی گمرک ایران مورد اظهارنظر قرار می‌گیرد و در صورتی که مؤدی به اعتراض خود باقی باشد پرونده از طرف رئیس کل گمرک ایران و یا شخصی که به حکم وی به طور کتبی تعیین می‌گردد به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی احاله می‌شود. برای طرح اختلاف در کمـیسیون مذکور صاحب کالا باید معادل نیم درصد (۵/۰%) مبلغ مورد اختلاف را به عنوان حق رسیدگی به صورت سپرده پرداخت نماید.
در صورتی که رأی صادره به وسیله کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی در تأیید نظریه گمرک باشد مبلغ مذکور به درآمد قطعی منظور می‌گردد لکن در صورتی که رأی به نفع صاحب کالا باشد یا اینکه با درخواست صاحب کالا اختلاف به کمیسیون تجدیدنظر احاله شود و رأی کمیسیون فوق به نفع صاحب کالا باشد، مبلغ سپرده مسترد می‌گردد.
اختلافات مربوط به قاچاق گمرکی در مراجع صالحه رسیدگی می‌شود.
تبصره۶ ـ کمیسیون در مورد استعلام تعرفه و اظهارنظر در مورد طرح‌ها و گزارش‌هایی که از طرف رئیس کل گمرک ارجاع می‌شود نظر مشورتی می‌دهد. در مواردی که در اجرای ماده (۴۳) این قانون تعیین تعرفه شود برای گمرک لازم الاجراء است.
تبصره۷ـ در مواردی که در حین رسیدگی به پرونده‌ها، کمیسیون با مواردی غیر از موضوع اختلاف مواجه گردد، مراتب به رئیس کل گمرک ایران منعکس می‌شود.
تبصره۸ ـ جلسات کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی حداقل با حضور شش نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با رأی اکثریت کل اعضاء (حداقل پنج نفر) معتبر است.
تبصره۹ـ دلایل، توجیهات و مستندات رأی باید در متن آن تصریح گردیده و نظرات اقلیت در آن ذکر گردد.
ماده۱۴۵ـ از بین اعضاء اصلی کمیسیون رسیدگی به اختلافات یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس در اولین جلسه کمیسیون با رأی مخفی انتخاب و با حکم رئیس کل گمرک منصوب می‌شوند.
ماده ۱۴۶ـ کمیسیون تجدید نظر اختلافات گمرکی مرکب از اشخاص ذیل است:
الف ـ یک نفر از کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی به انتخاب وزیر (رئیس)
ب ـ یک نفر از معاونین گمرک ایران به انتخاب رئیس کل گمرک ایران (نایب رئیس)
پ ـ یک نفر از کارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت به انتخاب وزیر
ت ـ یک نفر از قضات به انتخاب رئیس قوه قضائیه
ث ـ یک نفر از اعضاء هیأت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با معرفی رئیس اتاق یا یک نفر از اعضاء هیأت رئیسه اتاق تعاون به انتخاب رئیس اتاق در مورد پرونده تعاونی‌ها
تبصره۱ـ به همراه هر یک از اعضاء اصلی یک نفر نیز به عنوان علی البدل معرفی می‌شود. اعضاء کمیسیون باید حداقل دارای بیست سال سابقه کاری مرتبط باشند.
تبصره۲ـ برای طرح اختلاف در کمیسیون تجدیدنظر صاحب کالا باید معادل یـک درصد (۱%) مبـلغ مورد اختـلاف را به عنوان حق رسیدگی به صـورت سـپرده پرداخت نماید. در صورتی که رأی صادره به وسیله کمیسیون مذکور در تأیید نظریه گمرک باشد مبلغ مذکور به درآمد قطعی منظور می‌شود لکن در صورتی که رأی کمیسیون فوق به نفع صاحب کالا باشد مبلغ سپرده مسترد می‌گردد.
تبصره۳ـ کسانی که به عنوان عضو کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی، در مورد پروندهای رأی داده باشند حق شرکت در کمیسیون تجدیدنظر و رأی دادن درباره‌‌ همان پرونده را ندارند.
تبصره۴ـ آراء صادره به وسیله کمیسیون تجدیدنظر قطعی و لازمالاجراء است و فقط تا مدت سی روز از تاریخ ابلاغ رأی از نظر شکلی قابل شکایت در دیوان عدالت اداری می‌باشد.
ماده۱۴۷ـ اعـضاء کمیسیون‌ها به موجب احکام رسمی اداری برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و به جز در صورت بازنشستگی، استعفاء، حجر، محکومیت اداری یا کیفری، انتقال به سازمان‌های دیگر و غیبت غیرموجه بیش از سه جلسه متوالی، در مدت مذکور قابل تغییر نمی‌باشند.
تبصره ـ عضویت در کمیسیون‌ها فقط برای یک دوره دوساله دیگر قابل تمدید است.
ماده۱۴۸ـ در مواردی که تعداد پرونده‌های ارجاعی به کمیسیون ایجاب نماید، رئیس کل گمرک ایران می‌تواند از وزیران و مراجع مذکور در مواد (۱۴۴) و (۱۴۶) تقاضا نماید که اعضاء بیشتری را برای تشکیل کمیسیون‌های جدید رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدیدنظر برای مدت معین معرفی نمایند. در این صورت سایر دستگاه‌ها نیز مکلفند نسبـت به معرفی اعضاء مورد درخواست با رعایت شرایط مقرر در این قانون اقدام نمایند.
ماده۱۴۹ـ آراء کمیسیون‌ها در مورد پرونده‌های مشابه قابل تعمیم نیست ولی واحدهای ستادی گمرک ایران می‌توانند به آخرین آراء قطعی کمیسیون‌ها که آراء کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدید نظر منطبق بر هم باشد در موارد مشابه و وحدت موضوع، مشروط بر آنکه اینگونه آراء مورد پذیرش صاحب کالا نیز قرار گیرد استناد نمایند.

بخش سیزدهم ـ سایر مقررات
ماده۱۵۰ـ هرگاه ضمن موافقتنامه‌های بازرگانی دولت با سایر کشور‌ها برای کالای معینی حقوق ورودی به مأخذی غیر از آنچه که در جدول تعرفه مقرر است معین شود مادامی که موافقتنامه‌های مزبور به قوت خود باقی است حقوق ورودی آن کالا مطابق مأخذ تعیین شده در موافقتنامه‌ها و با رعایت شرایط مقرر در آن‌ها دریافت می‌گردد مـگر اینکه در جدول تعـرفه، حقوق ورودی کمتری به آن تعلق گیرد یا بخشوده شود.
ماده۱۵۱ـ ترجیحات تعرفه‌ای یا تجاری درخصوص محصولات با مبدأ کشور ذینفع طرف قرارداد وقتی اعمال می‌شود که کالا به طور مستقیم از آن کشور حمل شود.
تبصره ـ منظور از حمل مستقیم عبارت است از:
الف ـ محصولاتی که بدون عبور از سرزمین کشور دیگر حمل شود.
ب ـ محصولاتی که از کشورهای دیگر عبور خارجی شود، مشروط بر اینکه این عبور خارجی به دلایلی از قبیل شرایط جغرافیایی یا سایر الزامات حمل و نقل قابل توجیه باشد و کالا زیر نظر کشورهای عبوری و بدون انجام هیچگونه عملیاتی عبور نماید.
ماده۱۵۲ـ در تمام موارد مربوط به این قانون اقامتگاه صاحب کالا یا نماینده قانونی او‌‌ همان است که در اظهارنامه گمرکی یا تقـاضانامه قیـد شده است. در صورتی که تغییری در محل اقامت داده شود باید فوری محل جدید را با مشخصات کامل اطلاع دهـد و تا زمانی که به این ترتیب اطلاع ندادهاند کلیه اخطاریه‌ها و دعوتنامه‌ها و احکام کمیسیونه ا و اجرائیه‌های مربوطه به‌‌ همان محل تعیین شده در اظهارنامه یا برگ تقاضـا ابلاغ می‌شود. درصورتی که آدرس ارائه شده غیرواقعی باشد و مؤدی در آن محل شناخته نشود گزارش کتبی مأمور ابلاغ در ذیل ابلاغیه به منزله ابلاغ قانونی تلقی می‌گردد.
تبصره ـ سایر تشریفات ابلاغ مندرج در این ماده تابع مقررات ابلاغ قانونی آیین دادرسی مدنی است.
ماده۱۵۳ـ صدور المثنی، رونوشت یا تصویر گواهی شده از اسناد وصول و ترخیص به طور مطلق ممنوع است لکن صاحب سند می‌تواند از گمرک درخواست کند، گواهینامه حاکی از مدلول سند به او تسلیم شود.
ماده۱۵۴ـ مراجع تحویل گیرنده دولتی کالا می‌توانند امور تحویل و تحول کالا از قبیل باربری و انبارداری و یا اماکن غیرگمرکی خود را با رعایت مقررات این قانون برای ایجاد انبارهای اختـصاصی یا سردخانه‌های عمومی به بخش غیردولتی مطابق فهرست تأیید صلاحیت شده از سوی گمرک ایران واگذار نمایند. تحویل گیرنده مکلف است براساس وظایف و مسؤولیت‌های مذکور در این قانون عمل نماید. محول نمودن وظایف انبارداری و واگذاری اماکنی برای نگهداری کالای گمرک نشده موکول به هماهنگی قبلی با گمرک ایران است.
ماده۱۵۵ـ در مـواردی که دولت جمهوری اسلامی ایران طبق قانون، عضویت در کنوانـسیون‌ها و قراردادهای بین المللی مربوط به گمـرک را پذیرفتـه و لازم الاجراء شناخته است، روش‌ها و دستورالعمل‌های اجرائی این قرارداد‌ها از طرف گمرک ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده۱۵۶ـ جریمه‌ها و سایر حدنصاب‌های ریالی تعیین شده در این قانون هر سه سال یکبار براساس شاخص قیمت‌ها که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران تغییر می‌یابد.
ماده۱۵۷ـ اشخاصی که کالایی اعم از داخلی و خارجی را از آبهای سرزمینی مرزی گرفته و یا بیرون بیاورند باید آن را به نزدیک‌ترین گمرک تحویل نمایند و گمرک مکلف است فوراً صورت مجلس حاکی از مشخصات و خصوصیات کالا را تنظیم و به امضاء یابنده برساند.
گمرک مکلف است پس از ثبت در دفتر انبار و صدور قبض انبار بلافاصله مراتب را در یک روزنامه کثیرالانتشار اعلام و تصریح نماید که اگر کسی خود را مالک کالای مزبور می‌داند می‌تواند از تاریخ انتشار آگهی تا مدت یک سال با ارائه اسناد به گمرک برای پرداخت حقوق ورودی کالای خارجی و ترخیص کالا و پرداخت هزینه‌های بیرون آوردن از آب و نظایر آن مراجعه نماید.
در صورتی که تا پـایان مدت مزبور کسی به گمرک مراجعه ننماید کالای مزبور به عنوان مجهول المالک تلقی می‌شود و پس از فروش توسط نهاد مأذون از سوی ولی فقیه هزینه‌های مربوطه از محل حاصل فروش قابل پرداخت است.
تبصره۱ـ درمورد شناورهای غرق شده یا صدمه دیده و بقایای آن‌ها که توسط سازمان بنادر و دریانوردی، نقـل و انتقـال می‌یابد با رعایت ماده (۳۷) قانون دریایی ایران مصوب ۲۹/۶/۱۳۴۳ اقدام می‌شود.
تبصره۲ـ کالاهای سریع الفساد و کالاهایی که نگهداری آن‌ها ایجاد هزینه اضافی یا خطر نماید، طبق مقررات مربوط، به فروش می‌رسد و وجوه حاصل از فروش آن تا تعیین تکلیف نهائی به عنوان سپرده نگهداری می‌شود.
ماده۱۵۸ـ به استثناء موارد مصرحه در این قانون نحوه ورود و صدور کالا، تحویل و تحول، نگهداری، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی، حسب مورد تابع قوانین مربوطه است.
ماده۱۵۹ـ مبادله کالا در تجارت مرزی از قبیل مرزنشینی، پیله وری، بازارچه‌های مرزی با رعایت قوانین مربوطه، از نظر کنترل‌ها و تشریفات گمرکی تابع مقررات این قانون است.
ماده۱۶۰ـ دو درصد (۲%) از حقوق ورودی در حساب مخصوصی نزد خزانه به نام گمرک جمهوری اسلامی ایران واریز می‌شود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصی که در قوانیـن بودجه سنواتی منظور می‌گردد در اختیار سازمان مزبور قرار می‌گیرد. گمرک جمهوری اسلامی ایران هفتاد درصد (۷۰%) اعتبار موضوع این ماده را برای تجهیز گمرک‌ها و ابنیه و ساختمان‌های گمرک و خانه‌های سازمانی با اولویت گمرک‌های مرزی هزینه می‌نماید و عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گزارش می‌نماید.
تبصره۱ـ بودجه گمرک جمهوری اسلامی ایران اعم از هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اعتبارات موضوع این ماده به صورت متمرکز در ردیف جداگانه‌ای در لوایح بودجه سنواتی منظور می‌شود.
تبصره۲ـ مصرف سی درصد (۳۰%) اعتبار موضوع این ماده از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی است و تابع «قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب ۶/۱۱/۱۳۶۴»، می‌باشد.
تبصره۳ـ هزینـه کرد اعتبارات موضوع این ماده در چـهارچوب قوانـین مربوطه به موجب دستورالعملی است که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌گردد.
ماده۱۶۱ـ گمرک موظف است بیست درصد (۲۰%) از منابع موضوع ماده (۱۶۰) این قانون را به منظور تشویق، ترغیب، پاداش و هزینه‌های رفاهی و درمانی و کمک هزینه مسکن کارکنان گمرک و کارکنان سایر دستگاه‌های اجرائی که در مکانهای تحت مدیریت و نظارت گمرک موضوع ماده (۱۲) این قانون خدمت ارائه می‌نمایند، متناسب با نقش آن‌ها پرداخت نماید. پرداخت پاداش برای کارکنان مستقر در گمرکهای مرزی زمینی و دریایی، گمرک فرودگاه‌ها و ستادهای گمرک در مراکز استان‌ها به ترتیب با ضریب ۳، ۲ و ۵/۱ است.
ماده۱۶۲ـ گمرک موظف است ده درصد (۱۰%) از منابع موضوع ماده (۱۶۰) این قانون را به منظور آموزش، پژوهش و بالابردن سطح آگاهی، مهارت و معلومات کارکنان گمرک و سایر اموری که موجب افزایش بهره وری کارکنان گمرک و وصول حقوق دولت می‌شود، هزینه نماید.
ماده۱۶۳ـ به منظور پیش آگاهی، پیشگیری، آمادگی مقابله و امدادرسانی در حوادث و سوانح، معادل نیم درصد (۵/۰%) از کل حقوق گمرکی و سود بازرگانی که به کالاهای وارده به کشور تعلق می‌گیرد، از واردکنندگان اخذ و به خزانه داری کل کشور واریز و معادل آن در بودجه سالانه به حساب جمعیت هلال احمر منظور می‌شود تا در راستای مأموریت‌های قانونی هزینه گردد.
ماده۱۶۴ـ آیین نامه اجرائی موارد تصریح نشده در این قانون ظرف شش ماه پس از تاریـخ لازم الاجراء شدن توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۱۶۵ـ از زمان لازمالاجراء شدن این قانون، قوانین و مقررات ذیل لغو می‌گردد:
الف ـ قانون امور گمرکی مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن
ب ـ آییننامه اجرائی قانون امور گمرکی مصوب ۲۰/۱/۱۳۵۱ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن
پ ـ لایحه قانونی راجع به محمولات سیاسی و لوازم شخصی متعلق به نمایندگان سیاسی ایرانی و خارجی مصوب ۲۸/۳/۱۳۵۹
ت ـ بندهای (۱)، (۲) و (۳) ماده (۲) و مواد (۱۲)، (۱۴) و (۱۷) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۴/۷/۱۳۷۲
ث ـ ماده واحده قانون یکسان سازی تشریفات ورود و خروج کالا و خدمات از کشور مصوب ۱۷/۱۲/۱۳۸۲
ج ـ ماده (۴۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده به استثنای تبصره‌های (۱) و (۳) آن مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷
چ ـ ماده (۴) قانون گذرنامه مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱
قانون فوق مشتمل بر یکصد و شصت و پنج ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و دوم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲/۹/۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

,

قانون ثبت اختراع‌ طرحهای صنعتی ‌و علائم تجاری

قانون ثبت اختراع، طرحهای صنعتی ‌و علائم تجاری

فصل اول – اختراعات

 ‎‎‎ماده ۱ – اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده‌ای خاص را ارائه می‌کند و مشکلی را دریک حرفه‌، فن‌، فناوری‌، صنعت و مانند آن‌ها حل می‌نماید.
‎‎‎ماده ۲ – اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد. ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد و از نظر صنعتی‌، اختراعی کاربردی محسوب می‌شود که در رشته‌ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد. مراد از صنعت‌، معنای گسترده آن است و شامل مواردی نظیر صنایع‌دستی‌، کشاورزی‌، ماهیگیری و خدمات نیز می‌شود.
‎‎‎ماده ۳ – گواهینامه اختراع سندی است که اداره مالکیت صنعتی برای حمایت از اختراع صادر می‌کند و دارنده آن می‌تواند از حقوق انحصاری بهره‌مند شود.
‎‎‎ماده ۴ – موارد زیر از حیطه حمایت از اختراع خارج است‌:
‎‎‎الف – کشفیات‌، نظریه‌های علمی‌، روشهای ریاضی و آثار هنری‌.
‎‎‎ب – طرح‌ها و قواعد یا روشهای انجام کار تجاری و سایر فعالیتهای ذهنی و اجتماعی‌.
‎‎‎ج – روشهای تشخیص و معالجه بیماریهای انسان یا حیوان‌.
‎‎‎این بند شامل فرآورده‌های منطبق با تعریف اختراع و مورد استفاده در روشهای مزبور نمی‌شود.
‎‎‎د – منابع ژنتیک و اجزاء ژنتیک تشکیل دهنده آن‌ها و همچنین فرآیندهای بیولوژیک تولید آن‌ها.
‎‎‎هـ – آنچه قبلاً در فنون و صنایع پیش‌بینی شده باشد.
فن یا صنعت قبلی عبارت است از هر چیزی که در نقطه‌ای از جهان ازطریق انتشار کتبی یا شفاهی یا ازطریق استفاده عملی و یا هرطریق دیگر، قبل از تقاضا و یا درموارد حق تقدم ناشی از اظهارنامه ثبت اختراع‌، افشاء شده باشد.
‎‎‎درصورتی که افشاء اختراع ظرف مدت شش ماه قبل از تاریخ تقاضا یا درموارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم اختراع صورت گرفته باشد، مانع ثبت نخواهد بود.
‎‎‎و – اختراعاتی که بهره‌برداری از آن‌ها خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی و اخلاق‌حسنه باشد.
‎‎‎ماده ۵ – چگونگی ذکر نام مخترع در گواهینامه اختراع و نحوه تعلق حق اختراع ثبت شده به شرح زیر است‌:
‎‎‎الف – حقوق اختراع ثبت شده منحصراً به مخترع تعلق دارد.
‎‎‎ب – اگر افرادی به صورت مشترک اختراعی کرده باشند، حقوق ناشی از اختراع مشترکاً به آنان تعلق می‌گیرد.
‎‎‎ج – هرگاه دو یا چند نفر، مستقل از دیگری اختراع واحدی کرده باشند شخصی که اظهارنامه اختراع خود را زود‌تر تسلیم کرده و یا درصورت ادعای حق تقدم هرکدام بتوانند اثبات کنند که در تاریخ مقدم اظهارنامه خود را به صورت معتبر تسلیم کرده‌اند، مشروط بر این‌که اظهارنامه مذکور مسترد یا رد نگردیده یا مسکوت گذاشته نشده باشد، حق ثبت اختراع را خواهند داشت‌.
‎‎‎د – حقوق ناشی از اختراع ثبت شده قابل انتقال است و درصورت فوت صاحب حق به ورثه او منتقل می‌شود.
‎‎‎هـ – درصورتی که اختراع ناشی از استخدام یا قرارداد باشد، حقوق مادی آن متعلق به کارفرما خواهد بود، مگر آنکه خلاف آن درقرارداد شرط شده باشد.
‎‎‎و – نام مخترع در گواهینامه اختراع قید می‌شود مگر اینکه کتباً از اداره مالکیت صنعتی درخواست کند که نامش ذکر نشود. هرگونه اظهار یا تعهد مخترع مبنی بر اینکه نام شخص دیگری به عنوان مخترع قید گردد، فاقد اثر قانونی است‌.
‎‎‎ماده ۶ – اظهارنامه ثبت اختراع که به اداره مالکیت صنعتی داده می‌شود، باید موضوعی را که حمایت از آن درخواست می‌شود، تعیین کرده‌ و به فارسی تنظیم شود، دارای تاریخ و امضاء بوده و خواسته‌، توصیف ادعا، خلاصه‌ای از توصیف اختراع و درصورت لزوم نقشه‌های مربوطه را دربر داشته باشد. هزینه‌های ثبت اظهارنامه از درخواست کننده ثبت دریافت می‌شود.
‎‎‎در تنظیم و تسلیم اظهارنامه باید موارد زیر رعایت شود:
‎‎‎الف – نام و سایر اطلاعات لازم درخصوص متقاضی‌، مخترع و نماینده قانونی او، درصورت وجود و عنوان اختراع در اظهارنامه درج شود.
‎‎‎ب – درمواقعی که متقاضی شخص مخترع نیست‌، مدارک دال بر سمت قانونی وی همراه اظهارنامه تحویل گردد.
‎‎‎ج – ادعای مذکور در اظهارنامه‌، گویا و مختصر بوده و با توصیف همراه باشد، به نحوی که برای شخص دارای مهارت عادی در فن مربوط واضح و کامل بوده و حداقل یک روش اجرائی برای اختراع ارائه کند. خلاصه توصیف فقط به منظور ارائه اطلاعات فنی است و نمی‌توان برای تفسیر محدوده حمایت به آن استناد کرد.
‎‎‎ماده ۷ – متقاضی ثبت اختراع تا زمانی که اظهارنامه او برای ثبت اختراع قبول نشده است می‌تواند آن را مسترد کند.
‎‎‎ماده ۸ – اظهارنامه باید فقط به یک اختراع یا به دسته‌ای از اختراعات مرتبط که یک اختراع کلی را تشکیل می‌دهند مربوط باشد. دراختراع کلی ذکر نکردن ارتباط اجزاء آن موجب بی‌اعتباری گواهینامه اختراع مربوط نمی‌شود. متقاضی می‌تواند تا زمانی که اظهارنامه وی مورد موافقت قرار نگرفته است‌:
‎‎‎الف – اظهارنامه خود را اصلاح کند، مشروط بر آنکه از حدود اظهارنامه نخست تجاوز نکند.
‎‎‎ب – آن را به دو یا چند اظهارنامه تقسیم کند. اظهارنامه تقسیمی باید دارای تاریخ تقاضای اولیه بوده و درصورت اقتضاء، مشمول حق تقدم اظهارنامه نخستین است‌.
‎‎‎ماده ۹ – متقاضی می‌تواند همراه بااظهارنامه خود، طی اعلامیه‌ای حق تقدم مقرر در کنوانسیون پاریس برای حمایت ازمالکیت صنعتی مورخ ۱۲۶۱ هجری شمسی (۲۰ مارس ۱۸۸۳ میلادی‌) و اصلاحات بعدی آن را درخواست نماید. حق تقدم می‌تواند براساس یک یا چند اظهارنامه ملی یا منطقه‌ای یا بین‌المللی باشد که در هر کشور یا برای هر کشور عضو کنوانسیون مذکور تسلیم شده است‌. درصورت درخواست حق تقدم‌:
‎‎‎الف – اداره مالکیت صنعتی از متقاضی می‌خواهد ظرف مدت معین‌، رونوشت اظهارنامه‌ای را ارائه دهد که توسط مرجع ثبت اظهارنامه‌ای که مبنای حق تقدم است‌، گواهی شده باشد.
‎‎‎ب – با پذیرش درخواست حق تقدم حمایتهای مذکور در کنوانسیون پاریس شامل آن خواهد بود.
‎‎‎درصورت عدم مراعات شرایط مندرج در این ماده و مقررات مربوط به آن‌، اعلامیه مذکور کأن لم یکن تلقی می‌شود.
‎‎‎ماده ۱۰ – بنا به درخواست اداره مالکیت صنعتی‌، متقاضی باید شماره و تاریخ اظهارنامه اختراعی را که در خارج تسلیم کرده و عیناً و ماهیتاً مربوط به اختراع مذکور در اظهارنامه تسلیم شده به اداره مالکیت صنعتی است‌، ارائه دهد. همچنین با درخواست اداره مالکیت صنعتی متقاضی باید مدارک زیر را به اداره مذکور تسلیم کند:
‎‎‎الف – تصویر هرگونه نامه و اخطاریه‌ای که متقاضی درمورد نتایج بررسی‌های انجام شده درخصوص اظهارنامه‌های خارج دریافت کرده است‌.
‎‎‎ب – تصویر گواهینامه اختراع که براساس اظهارنامه‌های خارجی ثبت شده است‌.
‎‎‎ج – تصویر هرگونه تصمیم نهایی مبنی بر رد اظهارنامه خارجی یا رد ثبت اختراع ادعا شده در اظهارنامه خارجی‌.
‎‎‎د – تصویر هر تصمیم نهایی مبنی بر بی‌اعتباری گواهینامه اختراع صادر شده براساس اظهارنامه خارجی‌.
‎‎‎ماده ۱۱ – اداره مالکیت صنعتی تاریخ تقاضا را‌‌ همان تاریخ دریافت اظهارنامه تلقی خواهد کرد مشروط بر اینکه اظهارنامه در زمان دریافت‌، حاوی نکات زیر باشد:
‎‎‎الف – ذکر صریح یا ضمنی این نکته که ثبت یک اختراع تقاضا می‌شود.
‎‎‎ب – ذکر نکاتی که شناخت هویت متقاضی را می‌سر می‌کند.
‎‎‎ج – توصیف اجمالی اختراع‌.
‎‎‎اگر اداره مالکیت صنعتی تشخیص دهد که اظهارنامه در زمان تقاضا فاقد شرایط فوق بوده است‌، از متقاضی دعوت خواهد کرد تا از تاریخ ابلاغ ظرف سی روز اصلاحات لازم را انجام دهد و تاریخ تقاضا‌‌ همان تاریخ دریافت اصلاحات مذکور خواهد بود ولی اگر در مهلت تعیین شده اصلاح صورت نگیرد، اظهارنامه کأن لم یکن تلقی خواهد شد.
‎‎‎ماده ۱۲ – چنانچه در اظهارنامه به نقشه‌هایی اشاره شود که در آن درج یا ضمیمه نشده است‌، اداره مالکیت صنعتی از متقاضی دعوت می‌کند تا نقشه‌ها را ارائه دهد. اگر متقاضی دعوت را اجابت کرده و نقشه‌های مورد اشاره را ارائه نماید، اداره مذکور تاریخ دریافت نقشه را تاریخ تقاضا تلقی خواهد نمود. درغیر این صورت‌، تاریخ تقاضا را‌‌ همان تاریخ دریافت اظهارنامه قید نموده و اشاره به نقشه‌ها را کأن لم یکن تلقی خواهد کرد.
‎‎‎ماده ۱۳ – پس از قید تاریخ تقاضا، اداره مالکیت صنعتی اظهارنامه را از نظر انطباق با شرایط مندرج در این قانون و آئین‌نامه آن‌، بررسی خواهد کرد و درصورت تشخیص انطباق‌، اقدام لازم را برای ثبت اختراع انجام می‌دهد. درغیر این صورت اظهارنامه را رد و مراتب را به متقاضی ابلاغ می‌کند.
‎‎‎ماده ۱۴ – اداره مالکیت صنعتی پس از ثبت اختراع باید:
‎‎‎الف – درخصوص ثبت اختراع یک نوبت آگهی منتشر کند.
‎‎‎ب – گواهینامه ثبت اختراع را صادر کند.
‎‎‎ج – رونوشت گواهینامه ثبت اختراع را بایگانی و پس از دریافت هزینه مقرر، اصل آن را به متقاضی تسلیم کند.
‎‎‎د – به درخواست دارنده گواهینامه اختراع‌، تغییراتی را در مضمون و نقشه‌های اختراع‌، به منظور تعیین حدود حمایت اعطاء شده انجام دهد، مشروط بر اینکه در نتیجه این تغییرات‌، اطلاعات مندرج در گواهینامه اختراع ازحدود اطلاعات مذکور در اظهارنامه اولیه‌ای که اختراع براساس آن ثبت شده است‌، تجاوز نکند.
‎‎‎ماده ۱۵ – حقوق ناشی از گواهینامه اختراع به ترتیب زیر است‌:
‎‎‎الف – بهره‌برداری از اختراع ثبت شده در ایران توسط اشخاصی غیر از مالک اختراع‌، مشروط به موافقت مالک آن است‌. بهره‌برداری از اختراع ثبت شده به شرح آتی خواهد بود:
‎‎‎۱ – درصورتی که اختراع درخصوص فرآورده باشد:
‎‎‎اول – ساخت‌، صادرات و واردات‌، عرضه برای فروش‌، فروش و استفاده از فرآورده‌.
‎‎‎دوم – ذخیره به قصد عرضه برای فروش‌، فروش یا استفاده از فرآورده‌.
‎‎‎۲ – درصورتی که موضوع ثبت اختراع فرآیند باشد:
‎‎‎اول – استفاده از فرآیند.
‎‎‎دوم – انجام هر یک از موارد مندرج در جزء (۱) بند (الف‌) این ماده درخصوص کالاهایی که مستقیماً از طریق این فرآیند به دست می‌آید.
‎‎‎ب – مالک می‌تواند با رعایت بند (ج‌) این ماده و ماده (۱۷) علیه هر شخص که بدون اجازه او بهره‌برداریهای مندرج در بند (الف‌) را انجام دهد و به حق مخترع تعدی کند و یا عملی انجام دهد که ممکن است منجر به تعدی به حق مخترع شود، به دادگاه شکایت کند.
‎‎‎ج – حقوق ناشی از گواهینامه اختراع شامل موارد زیر نمی‌شود:
‎‎‎۱ – بهره‌برداری از کالاهایی که توسط مالک اختراع یا با توافق او در بازار ایران عرضه می‌شود.
‎‎‎۲ – استفاده از وسایل موضوع اختراع در هواپیما‌ها، وسائط نقلیه زمینی یا کشتی‌های سایر کشور‌ها که به طور موقت یا تصادفاً وارد حریم هوایی‌، مرزهای زمینی یا آبهای کشور می‌شود.
‎‎‎۳ – بهره‌برداریهایی که فقط با اهداف آزمایشی درباره اختراع ثبت شده انجام می‌شود.
‎‎‎۴ – بهره‌برداری توسط هر شخصی که با حسن نیت قبل از تقاضای ثبت اختراع یا درمواقعی که حق تقدم تقاضا شده است‌، قبل از تاریخ تقاضای حق تقدم‌‌ همان اختراع‌، از اختراع استفاده می‌کرده یا اقدامات جدی و مؤثری جهت آماده شدن برای استفاده از آن در ایران به عمل می‌آورده است‌.
‎‎‎د – حقوق استفاده کننده قبلی که در جزء (۴) بند (ج‌) این ماده قید شده است‌، تنها به همراه شرکت یا کسب و کار یا به همراه بخشی که در آن از اختراع استفاده می‌شده یا مقدمات استفاده از آن فراهم گردیده‌، قابل انتقال یا واگذاری است‌.
‎‎‎ماده ۱۶ – اعتبار گواهینامه اختراع با رعایت این ماده‌، پس از بیست‌سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه اختراع منقضی می‌شود. به‌منظور حفظ اعتبار گواهینامه یا اظهارنامه اختراع‌، پس از گذشت یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه و قبل از شروع هر سال‌، مبلغی که به موجب آئین‌نامه این قانون تعیین می‌شود، توسط متقاضی به اداره مالکیت صنعتی پرداخت می‌گردد. تأخیر در پرداخت، حداکثر تا شش ماه در صورت پرداخت جریمه مجاز است‌.
‎‎‎درصورتی که هزینه سالانه پرداخت نشود، اظهارنامه مربوط مسترد شده تلقی و یا گواهینامه اختراع‌، فاقد اعتبار می‌شود.
‎‎‎ماده ۱۷ – دولت یا شخص مجاز از طرف آن‌، با رعایت ترتیبات زیر، می‌توانند از اختراع بهره‌برداری نمایند:
‎‎‎الف – درمواردی که با نظر وزیر یا بالا‌ترین مقام دستگاه ذی‌ربط منافع عمومی مانند امنیت ملی‌، تغذیه‌، بهداشت یا توسعه سایر بخشهای حیاتی اقتصادی کشور، اقتضاء کند که دولت یا شخص ثالث از اختراع بهره‌برداری نماید و یا بهره‌برداری از سوی مالک یا شخص مجاز از سوی او مغایر با رقابت آزاد بوده و از نظر مقام مذکور، بهره‌برداری از اختراع رافع مشکل باشد، موضوع در کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، یکی از قضات دیوان عالی کشور با معرفی رئیس قوه قضائیه‌، دادستان کل کشور، نماینده رئیس‌جمهور و وزیر یا بالا‌ترین مقام دستگاه ذی‌ربط مطرح و درصورت تصویب‌، با تعیین کمیسیون مذکور، سازمان دولتی یا شخص ثالث بدون موافقت مالک اختراع‌، از اختراع بهره‌برداری می‌نماید.
‎‎‎ب – بهره‌برداری از اختراع محدود به منظوری خواهد بود که در مجوز آمده است و مشروط به پرداخت مبلغ مناسب به مالک مذکور با درنظرگرفتن ارزش اقتصادی مورد اجازه می‌باشد. درصورتی که مالک اختراع یا هر شخص ذی‌نفع دیگر توضیحی داشته باشند، کمیسیون پس از رسیدگی به اظهارات آنان و لحاظ کردن بهره‌برداری در فعالیتهای غیررقابتی اتخاذ تصمیم خواهد کرد. کمیسیون می‌تواند بنا به درخواست مالک اختراع یا سازمان دولتی یا شخص ثالثی که مجوز بهره‌برداری از اختراع ثبت شده را دارد، پس از رسیدگی به اظهارات طرفین یا یکی از آن‌ها در محدوده‌ای که ضرورت اقتضاء نماید، نسبت به تصمیم‌گیری مجدد اقدام کند.
‎‎‎ج – درصورتی که مالک اختراع ادعا نماید که شرایط و اوضاع و احوالی که باعث اتخاذ تصمیم شده دیگر وجود ندارد و امکان تکرار آن می‌سر نیست و یا اینکه ادعا نماید سازمان دولتی یا شخص ثالثی که توسط کمیسیون تعیین شده نتوانسته طبق مفاد تصمیم و شرایط آن عمل کند، موضوع در کمیسیون مطرح و بررسی و پس از استماع اظهارات مالک اختراع‌، وزیر یا بالا‌ترین مقام دستگاه ذی‌ربط و بهره‌بردار، اجازه بهره‌برداری لغو شده و حسب مورد اجازه بهره‌برداری برای مالک یا بهره‌بردار دیگر صادر می‌شود. با احراز شرایط مقرر در این بند، اگر کمیسیون تشخیص دهد حفظ حقوق قانونی اشخاصی که این اجازه را کسب کرده‌اند، بقاء تصمیم را ایجاب می‌نماید آن تصمیم را لغو نمی‌کند.
‎‎‎درمواردی که اجازه بهره‌برداری توسط کمیسیون به شخص ثالثی داده شده است‌، می‌توان آن مجوز را فقط به همراه شرکت یا کسب و کار شخص تعیین شده ازطرف کمیسیون یا به همراه قسمتی از شرکت یا کسب و کاری که اختراع در آن بهره‌برداری می‌شود، انتقال داد.
‎‎‎د – اجازه بهره‌برداری موضوع این ماده‌، مانع انجام امور زیر نیست‌:
‎‎‎۱ – انعقاد قرارداد بهره‌برداری توسط مالک اختراع‌، با رعایت مقررات این ماده‌.
‎‎‎۲ – بهره‌برداری مستمر از حقوق تفویضی توسط مالک اختراع طبق مندرجات بند (الف‌) ماده (۱۵).
‎‎‎۳ – صدور اجازه استفاده ناخواسته طبق اجزاء (۱) و (۲) بند (ح‌) این ماده‌.
‎‎‎هـ – درخواست اجازه بهره‌برداری از کمیسیون باید همراه دلیل و سندی باشد که به‌موجب آن ثابت شود دستگاه دولتی یا شخص مجاز، از مالک اختراع درخواست بهره‌برداری کرده ولی نتوانسته است اجازه بهره‌برداری را با شرایط معقول و ظرف مدت زمان متعارف تحصیل نماید.
‎‎‎رعایت مراتب این بند، درصورت فوریت ناشی از مصالح ملی یا موارد حصول شرایط قهریه در کشور کلاً به تشخیص کمیسیون لازم نخواهد بود، مشروط بر آنکه در این قبیل موارد مالک اختراع دراولین فرصت ممکن از تصمیم کمیسیون مطلع شود.
‎‎‎و – بهره‌برداری از اختراع توسط سازمان دولتی یا اشخاص ثالثی که توسط کمیسیون تعیین شده‌اند، برای عرضه در بازار ایران است‌.
‎‎‎ز – اجازه کمیسیون درخصوص بهره‌برداری از اختراع در زمینه فناوری نیمه‌هادی‌ها، تنها در موردی جایز است که به منظور استفاده غیرتجاری عمومی بوده یا درموردی باشد که وزیر یا بالا‌ترین مقام دستگاه ذی‌ربط تشخیص دهد که نحوه استفاده از اختراع ثبت شده توسط مالک یا استفاده کننده آن غیررقابتی است‌.
‎‎‎ح – پروانه بهره‌برداری بدون موافقت مالک‌، در موارد زیر نیز با ترتیباتی که ذکر می‌شود قابل صدور است‌:
‎‎‎۱ – درصورتی که در یک گواهینامه اختراع ادعا شده باشد که بدون استفاده از یک اختراع ثبت شده قبلی قابل بهره‌برداری نیست و اختراع مؤخر نسبت به اختراع مقدم‌، متضمن پیشرفت مهم فنی و دارای اهمیت اقتصادی قابل توجه باشد، اداره مالکیت صنعتی به درخواست مالک اختراع مؤخر پروانه بهره‌برداری از اختراع مقدم را درحد ضرورت‌، بدون موافقت مالک آن‌، صادر می‌کند.
‎‎‎۲ – درمواقعی که طبق جزء (۱) این بند پروانه بهره‌برداری بدون موافقت مالک صادر شده باشد، اداره مالکیت صنعتی به درخواست مالک اختراع مقدم‌، پروانه بهره‌برداری از اختراع مؤخر را نیز بدون موافقت مالک آن صادر می‌کند.
‎‎‎۳ – درصورت درخواست صدور پروانه بهره‌برداری بدون موافقت مالک طبق اجزاء (۱) و (۲) این بند در تصمیم مربوط به صدور هر یک از پروانه‌های مذکور، حدود و کاربرد پروانه و مبلغ مناسبی که باید به مالک اختراع ذی‌ربط پرداخت شود و شرایط پرداخت‌، تعیین می‌شود.
‎‎‎۴ – درصورت صدور پروانه بهره‌برداری طبق جزء (۱) انتقال آن فقط به همراه اختراع مؤخر و درصورت صدور پروانه بهره‌برداری طبق جزء (۲) انتقال آن فقط به همراه اختراع مقدم مجاز است‌.
‎‎‎۵ – درخواست صدور پروانه بهره‌برداری بدون موافقت مالک مشروط به پرداخت هزینه مقرر می‌باشد.
‎‎‎۶ – درصورت صدور پروانه بهره‌برداری بدون موافقت مالک، اجزاء‌ (۱) و (۲) این بند و بندهای (ب‌) تا (و) و نیز بند (ط‌) این ماده قابل اعمال است‌.
‎‎‎ط – تصمیمات کمیسیون درمحدوده بندهای این ماده‌، در دادگاه‌عمومی تهران قابل اعتراض است‌.
‎‎‎ماده ۱۸ – هر ذی‌نفع می‌تواند ابطال گواهینامه اختراعی را از دادگاه درخواست نماید. درصورتی که ذی‌نفع ثابت کند یکی از شرایط مندرج در مواد (۱)، (۲)، (۴) و صدر ماده (۶) و بند (ج‌) آن رعایت نشده است یا اینکه مالک اختراع‌، مخترع یا قائم مقام قانونی او نیست‌، حکم ابطال گواهینامه اختراع صادر می‌شود.
‎‎‎هر گواهینامه اختراع یا ادعا یا بخشی از ادعاهای مربوط که باطل شده است‌، از تاریخ ثبت اختراع باطل تلقی می‌شود. رأی نهایی دادگاه به اداره مالکیت صنعتی ابلاغ می‌گردد و اداره مزبور آن را ثبت و پس از دریافت هزینه‌، آگهی مربوط به آن را دراولین فرصت ممکن منتشر می‌کند.
‎‎‎ماده ۱۹ – چنانچه مالک اختراع بخواهد ازاختراع ثبت شده استفاده ‌کند، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حداکثر ظرف مهلت یک هفته موضوع را به دستگاه یا دستگاههای ذی‌ربط منعکس می‌نماید.
‎‎‎دستگاههای مذکور در خصوص امکان بهره‌برداری از اختراع حداکثر ظرف مدت دوماه اظهار نظر نموده و نتیجه را جهت صدور پروانه بهره‌برداری کتباً به سازمان ثبت اسناد و املاک اعلام می‌نماید. 

فصل دوم – طرحهای صنعتی

ماده ۲۰- از نظر این قانون‌، هرگونه ترکیب خطوط یا رنگ‌ها و هرگونه شکل سه‌بعدی با خطوط‌، رنگ‌ها و یا بدون آن‌، به‌گونه‌ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد، طرح صنعتی است‌. در یک طرح صنعتی تنها دسترسی به یک نتیجه فنی بدون تغییر ظاهری مشمول حمایت از این قانون نمی‌باشد.
‎‎‎ماده ۲۱ – طرح صنعتی زمانی قابل ثبت است که جدید و یا اصیل باشد. طرح صنعتی زمانی جدید است که ازطریق انتشار به طور محسوس و یا ازطریق استفاده به هرنحو دیگر قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه یا برحسب مورد قبل از حق تقدم اظهارنامه برای ثبت در هیچ نقطه‌ای از جهان برای عموم افشاء نشده باشد. مفاد قسمت اخیر بند (هـ) و بند (و) ماده (۴) این قانون درخصوص طرحهای صنعتی نیز قابل اعمال است‌.
‎‎‎ماده ۲۲ – اظهارنامه ثبت طرح صنعتی که به اداره مالکیت صنعتی تسلیم می‌شود، همراه نقشه‌، عکس وسایرمشخصات‌گرافیکی‌کالا که‌تشکیل‌دهنده طرح صنعتی هستند و ذکر نوع فرآورده‌هایی که طرح صنعتی برای آن‌ها استفاده می‌شود، خواهد بود. اگر طرح صنعتی سه بعدی باشد، اداره مالکیت صنعتی می‌تواند نمونه واقعی یا ماکتی از آن را نیز به همراه اظهارنامه درخواست نماید. اظهارنامه مشمول هزینه مقرر برای تسلیم آن خواهد بود.
‎‎‎اظهارنامه باید در بردارنده مشخصات طرح باشد و درمواردی که متقاضی‌‌ همان طراح نیست‌، اظهارنامه باید به همراه مدرکی باشد که ذی‌حق بودن متقاضی را برای ثبت طرح صنعتی ثابت نماید.
‎‎‎ماده ۲۳ – مفاد مواد (۵)، (۹) و بند (ج‌) مواد (۱۱) و (۱۵) این قانون درخصوص طرحهای صنعتی نیز قابل اعمال است‌.
‎‎‎ماده ۲۴ – دو یاچند طرح صنعتی را می‌توان در یک اظهارنامه قید و تسلیم نمود، مشروط بر آن‌که مربوط به یک طبقه‌بندی بین‌المللی و یا مربوط به یک مجموعه یا ترکیبی از اجزاء باشد.
‎‎‎ماده ۲۵ – ممکن است ضمن اظهارنامه درخواست شود که انتشار آگهی ثبت طرح صنعتی از تاریخ تسلیم اظهارنامه حداکثر تا دوازده ماه و یا اگر ادعای حق تقدم شده است از تاریخ حق تقدم به تأخیر افتد.
‎‎‎ماده ۲۶ – متقاضی می‌تواند تا زمانی که اظهارنامه در جریان بررسی است‌، آن را مسترد نماید.
‎‎‎ماده ۲۷ – بررسی‌، ثبت و انتشار آگهی طرح صنعتی به ترتیب زیر خواهد بود:
‎‎‎الف – تاریخ اظهارنامه‌‌ همان تاریخ تسلیم آن به اداره مالکیت صنعتی است‌، مشروط بر اینکه در زمان تسلیم‌، اظهارنامه حاوی کلیه اطلاعاتی باشد که شناسایی متقاضی و همچنین نمایش گرافیکی کالای متضمن طرح صنعتی را می‌سر سازد.
‎‎‎ب – اداره مالکیت صنعتی پس از وصول اظهارنامه‌، آن را ازنظر مطابقت با مفاد ماده (۲۲) و نیز این‌که طرح صنعتی مذکور، وفق مقررات مندرج در ماده (۲۰) و بند (و) ماده (۴) و مقررات مربوط می‌باشد، بررسی می‌کند.
‎‎‎ج – درصورتی که اداره مالکیت صنعتی تشخیص دهد شرایط موضوع بند (ب‌) این ماده رعایت شده است طرح صنعتی را ثبت و آگهی مربوط را منتشر و گواهی ثبت آن را به نام متقاضی صادر می‌نماید در غیر این‌صورت اظهارنامه را مردود اعلام می‌کند.
‎‎‎د – هرگاه درخواستی طبق ماده (۲۵) ارائه شده باشد، پس از ثبت طرح صنعتی‌، نمونه طرح و مفاد اظهارنامه منتشر نمی‌شود. در این صورت اداره مالکیت صنعتی‌، یک آگهی حاوی تأخیر انتشار طرح صنعتی مذکور و اطلاعات مربوط به هویت مالک طرح ثبت شده و تاریخ تسلیم اظهارنامه و مدت تأخیر مورد درخواست و سایر امور ضروری را منتشر می‌کند. پس از انقضاء مدت تأخیر درخواست شده‌، اداره مالکیت صنعتی آگهی طرح صنعتی ثبت شده را منتشر خواهد کرد. رسیدگی به دعوی راجع به یک طرح صنعتی ثبت شده درمدت تأخیر انتشار آگهی مشروط به آن است که اطلاعات مندرج در دفا‌تر ثبت و اطلاعات مربوط به پرونده اظهارنامه به شخصی که علیه او دعوی اقامه می‌شود به طور کتبی ابلاغ شده باشد.
‎‎‎ماده ۲۸ – حقوق ناشی از ثبت طرح صنعتی‌، مدت اعتبار و تمدید آن به شرح زیر است‌:
‎‎‎الف – بهره‌برداری از هر طرح صنعتی که در ایران ثبت شده باشد، توسط اشخاص‌، مشروط به موافقت مالک آن است‌.
‎‎‎ب – بهره‌برداری از یک طرح صنعتی ثبت شده عبارت است از: ساخت‌، فروش و وارد کردن اقلام حاوی آن طرح صنعتی‌.
‎‎‎ج – مالک طرح صنعتی ثبت شده‌، می‌تواند علیه شخصی که بدون موافقت او افعال مذکور در بند (ب‌) این ماده را انجام دهد یا مرتکب عملی شود که عادتاً موجبات تجاوز آینده را فراهم آورد، در دادگاه اقامه دعوی نماید.
‎‎‎د – مدت اعتبار طرح صنعتی پنج سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن خواهد بود. این مدت را می‌توان برای دو دوره پنجساله متوالی دیگر پس از پرداخت هزینه مربوط تمدید نمود. پس از انقضاء هر دوره که از پایان دوره شروع می‌شود، یک مهلت شش ماهه برای پرداخت هزینه تمدید گردیده و همچنین جریمه تأخیر در نظر گرفته خواهد شد.
‎‎‎ماده ۲۹ – هر ذی‌نفع می‌تواند از دادگاه ابطال ثبت طرح صنعتی را درخواست نماید. در این صورت باید ثابت کند که یکی از شرایط مندرج در مواد (۲۰) و (۲۱) رعایت نشده است و یا کسی که طرح صنعتی به نام وی ثبت شده پدیدآورنده آن‌طرح یا قائم‌مقام قانونی او نیست‌. مفاد قسمت‌اخیر ماده (۱۸) دراین خصوص نیز اعمال می‌شود. 

فصل سوم – علائم‌، علائم جمعی و نامهای تجاری

‎‎‎ماده ۳۰ – علامت‌، علامت جمعی و نام تجاری عبارتند از:
‎‎‎الف – علامت یعنی هر نشان قابل رؤیتی که بتواند کالا‌ها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد.
‎‎‎ب – علامت جمعی یعنی هر نشان قابل رؤیتی که باعنوان علامت جمعی در اظهارنامه ثبت معرفی شود و بتواند مبدأ و یا هرگونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کالا یاخدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شده جمعی استفاده می‌کنند متمایز سازد.
‎‎‎ج – نام تجارتی یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص کننده شخص حقیقی یا حقوقی باشد.
‎‎‎ماده ۳۱ – حق استفاده انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده باشد.
‎‎‎ماده ۳۲ – علامت درموارد زیر قابل ثبت نیست‌:
‎‎‎الف – نتواند کالا‌ها یا خدمات یک مؤسسه را از کالا‌ها و خدمات مؤسسه دیگر متمایز سازد.
‎‎‎ب – خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد.
‎‎‎ج – مراکز تجاری یا عمومی را به ویژه درمورد مبدأ جغرافیایی کالا‌ها یا خدمات یا خصوصیات آن‌ها گمراه کند.
‎‎‎د – عین یا تقلید نشان نظامی‌، پرچم‌، یا سایر نشانهای مملکتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به کشور، سازمانهای بین‌الدولی یا سازمانهایی که تحت کنوانسیونهای بین‌المللی تأسیس شده‌اند، بوده یا موارد مذکور یکی از اجزاء آن علامت باشد، مگر آنکه توسط مقام صلاحیتدار کشور مربوط یا سازمان ذی‌ربط اجازه استفاده از آن صادر شود.
‎‎‎هـ – عین یا به طرز گمراه کننده‌ای شبیه یا ترجمه یک علامت یا نام تجاری باشد که برای‌‌ همان کالا‌ها یا خدمات مشابه متعلق به مؤسسه دیگری در ایران معروف است‌.
‎‎‎و – عین یا شبیه آن قبلاً برای خدمات غیرمشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط بر آنکه عرفاً میان استفاده از علامت و مالک علامت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک علامت قبلی لطمه وارد سازد.
‎‎‎ز – عین علامتی باشد که قبلاً به نام مالک دیگری ثبت شده و یا تاریخ تقاضای ثبت آن مقدم یا دارای حق تقدم برای‌‌ همان کالا و خدمات و یا برای کالا و خدماتی است که به‌لحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب و گمراهی شود.
‎‎‎ماده۳۳ – اظهارنامه ثبت‌علامت به همراه نمونه علامت وفهرست کالا‌ها یا خدماتی که ثبت علامت برای آن‌ها درخواست شده و براساس طبقه‌بندی قابل اجراء یا طبقه‌بندی بین‌المللی باشد، به اداره مالکیت صنعتی تسلیم می‌شود. پرداخت هزینه‌های ثبت علامت بر عهده متقاضی است‌.
‎‎‎ماده ۳۴ – درصورتی که اظهارنامه دربردارنده ادعای حق تقدم به شرح مذکور در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی باشد که توسط متقاضی یا سلف او در هر کشور عضو کنوانسیون تقاضا شده است‌، طبق مفاد ماده (۹) این قانون رفتار می‌شود.
‎‎‎ماده ۳۵ – متقاضی می‌تواند تا زمانی که اظهارنامه او هنوز ثبت نشده‌، آن را مسترد کند.
‎‎‎ماده ۳۶ – اداره مالکیت صنعتی‌، اظهارنامه را ازلحاظ انطباق با شرایط و مقررات مندرج در این قانون بررسی و درصورتی که علامت را قابل ثبت بداند، اجازه انتشار آگهی مربوط به آن را صادر می‌کند.
‎‎‎ماده ۳۷ – هر ذی‌نفع می‌تواند حداکثر تا سی روز از تاریخ انتشار آگهی‌، اعتراض خود را مبنی بر عدم رعایت مفاد بند (الف‌) ماده (۳۰) و ماده (۳۲) این قانون به اداره مالکیت صنعتی تسلیم نماید. دراین صورت:
‎‎‎۱ – اداره مالکیت صنعتی رونوشت اعتراض‌نامه را به متقاضی ابلاغ کرده و بیست روز به او مهلت می‌دهد تا نظر خود را اعلام کند. متقاضی درصورت تأکید بر تقاضای خود یادداشت متقابلی را به همراه استدلال مربوط به اداره مذکور می‌فرستد. درغیر این‌صورت اظهارنامه وی مسترد شده تلقی خواهد شد.
‎‎‎۲ – اگر متقاضی یادداشت متقابلی بفرستد، اداره مالکیت صنعتی رونوشت آن را دراختیار معترض قرار می‌دهد و با درنظر گرفتن نظرات طرفین و مواد این قانون تصمیم می‌گیرد که علامت را ثبت و یا آن را رد کند.
‎‎‎ماده ۳۸ – پس از انتشار آگهی اظهارنامه و تا زمان ثبت علامت‌، متقاضی از امتیازات و حقوقی برخوردار است که درصورت ثبت برخوردار خواهد بود. با این حال هرگاه به وسیله متقاضی ثبت درباره عملی که پس از آگهی اظهارنامه‌انجام شده‌، دعوایی مطرح شود و خوانده ثابت کند که در زمان انجام عمل‌، علامت، قانوناً قابل ثبت نبوده است‌، به دفاع خوانده رسیدگی و درمورد ثبت یا عدم ثبت علامت تصمیم مقتضی اتخاذ می‌شود.
‎‎‎ماده ۳۹ – هرگاه اداره مالکیت صنعتی تشخیص دهد که شرایط مندرج در این قانون رعایت شده است علامت را ثبت کرده و آگهی مربوط به ثبت آن را منتشر و گواهینامه ثبت را به‌نام متقاضی صادر می‌نماید.
‎‎‎ماده ۴۰ – حقوق ناشی از ثبت علامت‌، مدت اعتبار و تمدید آن به شرح زیر است‌:
‎‎‎الف – استفاده از هر علامت که در ایران ثبت شده باشد، توسط
هر شخص غیراز مالک علامت‌، مشروط به موافقت مالک آن می‌باشد.
‎‎‎ب – مالک علامت ثبت شده می‌تواند علیه هر شخصی که بدون موافقت وی از علامت استفاده کند و یا شخصی که مرتکب عملی شود که عادتاً منتهی به تجاوز به حقوق ناشی از ثبت علامت گردد، در دادگاه اقامه دعوی نماید. این حقوق شامل موارد استفاده از علامتی می‌شود که شبیه علامت ثبت شده است و استفاده از آن برای کالا یاخدمات مشابه‌، موجب گمراهی عموم می‌گردد.
‎‎‎ج – حقوق ناشی از ثبت علامت‌، اقدامات مربوط به کالا‌ها و خدماتی را که توسط مالک علامت یا با موافقت او به کشور وارد و در بازار ایران عرضه می‌گردد، شامل نمی‌شود.
‎‎‎د – مدت اعتبار ثبت علامت ده سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن می‌باشد. این مدت با درخواست مالک آن برای دوره‌های متوالی ده ساله با پرداخت هزینه مقرر، قابل تمدید است‌. یک مهلت ارفاقی شش ماهه که از پایان دوره شروع می‌شود، برای پرداخت هزینه تمدید، با پرداخت جریمه تأخیر، درنظر گرفته می‌شود.

 ‎‎‎ماده ۴۱ – هر ذی‌نفع می‌تواند از دادگاه ابطال ثبت علامت را درخواست نماید. دراین‌صورت باید ثابت کند مفاد بند (الف‌) ماده (۳۰) و ماده (۳۲) این قانون رعایت نشده است‌.
‎‎‎ابطال ثبت یک علامت از تاریخ ثبت آن مؤثر است و آگهی مربوط به آن نیز دراولین فرصت ممکن منتشر می‌شود.
‎‎‎هر ذی‌نفع که ثابت کند که مالک علامت ثبت شده شخصاً یا به وسیله شخصی که از طرف او مجاز بوده است‌، آن علامت را حداقل به مدت سه سال کامل از تاریخ ثبت تا یک ماه قبل از تاریخ درخواست ذی‌نفع استفاده نکرده است‌، می‌تواند لغو آن را از دادگاه تقاضا کند. درصورتی که ثابت شود قوه قهریه مانع استفاده از علامت شده است‌، ثبت علامت لغو نمی‌شود.
‎‎‎ماده ۴۲ – با رعایت این ماده و ماده (۴۳)، مواد (۳۱) تا (۴۱) این قانون درمورد علائم جمعی نیز قابل اعمال است‌.
‎‎‎در اظهارنامه ثبت علامت جمعی‌، ضمن اشاره به جمعی بودن علامت‌، نسخه‌ای از ضوابط و شرایط استفاده از آن نیز ضمیمه می‌شود. مالک علامت جمعی ثبت شده‌، باید اداره مالکیت صنعتی را از هرگونه تغییر در ضوابط و شرایط مذکور در صدر این ماده مطلع کند.
‎‎‎ماده ۴۳ – علاوه بر موجبات ابطال مذکور در ماده (۴۱)، هرگاه خواهان ثابت کند که مالک علامت ثبت شده از آن به تنهایی و یا برخلاف ضوابط مندرج در ذیل ماده (۴۲) از آن استفاده کرده و یا اجازه استفاده از آن را صادر می‌کند یا به نحوی از علامت جمعی استفاده کند یا اجازه استفاده از آن را بدهد که موجب فریب‌مراکزتجاری یا عمومی نسبت به مبدأ و یا هرخصوصیت مشترک دیگر کالا و خدمات مربوط گردد، دادگاه علامت جمعی را باطل می‌کند.
‎‎‎ماده ۴۴ – قرارداد اجازه بهره‌برداری از ثبت یا اظهارنامه ثبت علامت باید به طور مؤثر کنترل اجازه دهنده‌بر کیفیت و مرغوبیت کالا و ارائه خدمات توسط استفاده‌کننده را در برداشته باشد. درغیر این صورت یا درصورتی که کنترل به طور مؤثر انجام نگیرد، قرارداد اجازه بهره‌برداری فاقد اعتبار خواهد بود.
‎‎‎ماده ۴۵ – ثبت علامت جمعی یا اظهارنامه آن نمی‌تواند موضوع قرارداد اجازه بهره‌برداری باشد.
‎‎‎ماده ۴۶ – اسم یا عنوانی که ماهیت یا طریقه استفاده از آن برخلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد و یا موجبات فریب مراکز تجاری یا عمومی را نسبت به ماهیت مؤسسه‌ای فراهم کند که اسم یا عنوان معرف آن است‌، نمی‌تواند به عنوان یک نام تجارتی به کار رود.
‎‎‎ماده ۴۷ – با رعایت قوانین و مقررات ثبت اجباری نامهای تجارتی‌، این قبیل نام‌ها حتی بدون ثبت‌، در برابر عمل خلاف قانون اشخاص ثالث حمایت می‌شوند.
‎‎‎هرگونه استفاده از نام تجارتی توسط اشخاص ثالث‌، به صورت نام تجارتی یا علامت یاعلامت جمعی‌، یا هرگونه استفاده از آن‌ها که عرفاً باعث فریب عموم شود، غیرقانونی تلقی می‌شود.

فصل چهارم – مقررات عمومی

‎‎‎ماده ۴۸ – هرگونه تغییر در مالکیت اختراع‌، ثبت طرح صنعتی یا ثبت علائم تجاری یا علامت جمعی یا حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه مربوط‌، به درخواست کتبی هر ذی‌نفع از اداره مالکیت صنعتی انجام شده و به ثبت می‌رسد و جز درمورد تغییر مالکیت اظهارنامه‌، توسط اداره مذکور آگهی می‌شود. تأثیر این گونه تغییر نسبت به اشخاص ثالث منوط به تسلیم درخواست مذکور است‌.
‎‎‎تغییر در مالکیت ثبت علامت یا علامت جمعی درصورتی که در مواردی مانند ماهیت‌، مبدأ، مراحل ساخت‌، خصوصیات یا تناسب با هدف کالا‌ها یاخدمات سبب گمراهی یا فریب عمومی شود، معتبر نیست‌.
‎‎‎هرگونه تغییر در مالکیت ثبت یک علامت جمعی یا مالکیت اظهارنامه مربوط به آن منوط به موافقت قبلی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌باشد.
‎‎‎ماده ۴۹ – هرگونه تغییر در مالکیت نام تجاری باید همراه با انتقال مؤسسه یا بخشی از آنکه با نام مزبور شناخته می‌شود، صورت پذیرد.
‎‎‎ماده ۵۰ – هرگونه قرارداد اجازه بهره‌برداری از اختراع و طرحهای صنعتی ثبت شده‌، یا علامت ثبت شده یا اظهارنامه مربوط به آن‌ها به اداره مالکیت صنعتی تسلیم می‌شود. اداره مالکیت صنعتی‌، مفاد قرارداد را به صورت محرمانه حفظ ولی اجازه بهره‌برداری را ثبت و آگهی می‌کند. تأثیر این گونه قرارداد‌ها نسبت به اشخاص ثالث منوط به مراعات مراتب فوق است‌.
‎‎‎ماده ۵۱ – درصورتی که محل اقامت متقاضی یا مرکز اصلی تجارت وی خارج از ایران باشد، وکیل قانونی او که مقیم و شاغل در ایران است‌، می‌تواند به نمایندگی از او اقدامات لازم را انجام دهد.
‎‎‎ماده ۵۲ – تصدی امور مربوط به مالکیت صنعتی و همچنین نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مالکیت معنوی و اتحادیه‌های مربوط به کنوانسیونهای ذی‌ربط به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است‌.
‎‎‎ثبت کلیه موضوعات مالکیت صنعتی‌، اعم از اختراع‌، علامت‌، علامت جمعی‌، طرح صنعتی نیز توسط اداره مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام می‌شود. در مواردی که مراجع دیگر به موجب قانون اقدام به بررسی و ثبت می‌نمایند درصورتی از حمایت‌ها و امتیازات مذکور در این قانون بهره‌مند می‌شوند که حسب مورد مالکیت یا اختراع آن‌ها در اداره مالکیت صنعتی به ثبت رسیده باشد.
‎‎‎ماده ۵۳ – اداره مالکیت صنعتی با استفاده از شیوه‌های نوین‌، دفا‌تر جداگانه‌ای برای ثبت اختراعات‌، طرحهای صنعتی و علائم تجارتی پیش‌بینی می‌کند. علائم جمعی در بخش ویژه‌ای در دفتر ثبت علائم‌، ثبت می‌شود.
‎‎‎ماده ۵۴ – اطلاعات موجود در دفا‌تر ثبت قابل دسترسی همگان بوده و هر شخص می‌تواند برابر مقررات مندرج در آئین‌نامه اجرائی‌، اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت نماید.
‎‎‎ماده ۵۵ – اداره مالکیت صنعتی‌، کلیه آگهی‌های مذکور در این قانون را در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد کرد.
‎‎‎ماده ۵۶ – اداره مالکیت صنعتی مجاز است هرگونه اشتباه در ترجمه یا نسخه‌برداری‌، اشتباه اداری‌، اشتباه در اظهارنامه و یا اشتباه در هر یک از ثبت‌های انجام شده طبق این قانون یا آئین‌نامه اجرائی را تصحیح کند.
‎‎‎ماده ۵۷ – اداره مالکیت صنعتی پس از دریافت هرگونه درخواست کتبی مبنی بر تمدید مهلت انجام هر اقدامی که در این قانون یا آئین‌نامه اجرائی آن پیش‌بینی شده است‌، پس از بررسی شرایط موجود می‌تواند آن را تمدید نماید. این کار پس از اعلام به اشخاص ذی‌نفع طبق مقررات مذکور در آئین‌نامه انجام می‌شود.
‎‎‎ماده ۵۸ – اداره مالکیت صنعتی قبل از اعمال اختیارات قانونی‌، به طرفی که می‌خواهد علیه او تصمیم بگیرد فرصت کافی می‌دهد تا مطالب خود را اعلام نماید. دراین صورت هرگونه تصمیم با لحاظ اعلام مذکور اتخاذ می‌شود.
‎‎‎ماده ۵۹ – رسیدگی به اختلافات ناشی از اجراء این قانون و آئین‌نامه اجرائی آن در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاههای عمومی تهران می‌باشد که حداکثر تا شش ماه بعد از تاریخ تصویب این قانون توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌گردد.
‎‎‎تصمیمات اداره مالکیت صنعتی توسط اشخاص ذی‌نفع قابل اعتراض است و دادخواست مربوط باید ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ تصمیم به ذی‌نفع و یا اطلاع او از آن‌، به دادگاه صالح تقدیم گردد. تجدیدنظرخواهی از آراء و نحوه رسیدگی‌، تابع مقررات آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است‌.
‎‎‎ماده ۶۰ – نقض حقوق مندرج در این قانون‌، عبارت است از معنای انجام هرگونه فعالیتی در ایران که توسط اشخاصی غیر از مالک حقوق تحت حمایت این قانون و بدون موافقت او انجام می‌گیرد.
‎‎‎علاوه بر مالک حقوق تحت حمایت این قانون‌، هرگاه ثابت شود دارنده اجازه استفاده، از مالک درخواست کرده است تا برای خواسته معینی به دادگاه دادخواست بدهد و مالک امتناع کرده یا نتوانسته آن را انجام دهد، دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور دستور جلوگیری از نقض حقوق یا نقض قریب‌الوقوع حقوق‌، به جبران خسارت مربوط نیز حکم صادر کند و یا تصمیم دیگری جهت احقاق حق اتخاذ نماید.
‎‎‎ماده ۶۱ – هر شخصی که با علم و عمد مرتکب عملی شود که طبق مواد (۱۵)، (۲۸) و (۴۰) نقض حقوق به شمار آید یا طبق ماده (۴۷) عمل غیرقانونی تلقی شود، مجرم شناخته شده و علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جزای نقدی از ده‌میلیون (۱۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال تا پنجاه میلیون (۵۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال یا حبس تعزیری از نود و یک روز تا شش ماه یا هر دوی آن‌ها محکوم می‌شود.
‎‎‎در دعوای مدنی راجع به نقض حقوق مالک اختراع در مواقعی که اختراع‌، فرآیند دستیابی به یک فرآورده باشد، درصورت وجود شرایط زیر، مسؤولیت اثبات اینکه فرآورده ازطریق آن فرآیند ساخته نشده است‌، به عهده خوانده دعوی نقض حق خواهد بود. در این صورت دادگاه درصورت ارائه اسناد و مدارک‌، منافع مشروع خوانده دعوی نقض حق را از جهت عدم افشاء اسرار تولیدی و تجاری وی در نظر خواهد گرفت‌:
‎‎‎۱ – فرآورده جدید باشد.
‎‎‎۲ – احتمال قوی وجود داشته باشد که فرآورده با استفاده از فرآیند مزبور ساخته شده و مالک حقوق ثبت شده علی‌رغم تلاشهای معقول نتوانسته است فرآیندی را که واقعاً استفاده شده‌، تعیین نماید.
‎‎‎ماده ۶۲ – درصورت تعارض مفاد این قانون با مقررات مندرج در معاهدات بین‌المللی راجع به مالکیت صنعتی که دولت جمهوری اسلامی ایران به آن‌ها پیوسته و یا می‌پیوندد، مقررات معاهدات مذکور مقدم است‌.
‎‎‎ماده ۶۳ – باپیش‌بینی درقانون بودجه سالانه تامعادل پنجاه درصد (۵۰%) از درآمد ارزی ناشی از اجراء مفاد کنوانسیونهای مربوط به ثبت بین‌المللی مالکیت‌صنعتی که از تاریخ تصویب این‌قانون عاید می‌گردد، برای‌ارتقاء و تجهیز اداره مالکیت‌صنعتی و ارتقاء کیفی آن در قانون بودجه سالانه اختصاص می‌یابد.
‎‎‎پس از تأیید اداره مالکیت صنعتی‌، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ارز مورد نیاز صاحبان ایرانی حقوق مالکیت صنعتی را جهت ثبت بین‌المللی این حقوق برابر تعرفه‌های مذکور در کنوانسیون‌ها و مقررات بین‌المللی با نرخ رسمی تأمین نماید.
‎‎‎ماده ۶۴ – آئین‌نامه اجرائی این قانون ظرف یک سال از تاریخ تصویب‌، توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به‌تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. در آئین‌نامه مذکور به‌ویژه باید تعرفه هزینه‌های مربوط به اظهارنامه‌های ثبت اختراعات و طرحهای صنعتی‌، ثبت علائم و علائم جمعی و تمدید ثبت آن‌ها و جرائم تأخیر در تمدید با رعایت این قانون و مفاد کنوانسیونهای مربوط که جمهوری اسلامی ایران عضویت در آن‌ها را پذیرفته است‌، تعیین شود و درصورت لزوم هر سه سال یک بار قابل تجدید نظر می‌باشد.
‎‎‎ماده ۶۵ – اختراعات و علائم تجارتی که قبلاً برابر مقررات سابق ثبت شده‌ است، معتبر بوده و مورد حمایت این قانون قرار می‌گیرد. در این صورت:
‎‎‎الف – درمورد اختراعات باید هزینه‌های سالانه مقرر در این قانون‌، برای مدت باقیمانده پرداخت شود.
‎‎‎ب – علائم باید درموعد مقرر در‌‌ همان قانون تمدید شده و پس از تمدید براساس طبقه‌بندی بین‌المللی مجدداً طبقه‌بندی شود.
‎‎‎ماده ۶۶ – از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱/۴/۱۳۱۰و اصلاحات بعدی آن و آئین‌نامه‌های مربوط به آن ملغی می‌شود.
‎‎‎قانون فوق مشتمل بر شصت و شش ماده در جلسه مورخ هفتم آبان‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج‌سال در تاریخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۶ به تأیید شورای نگهبان رسید. /ن
غلامعلی حدادعادل
رئیس مجلس شورای اسلامی

لیست طبقات علایم

طبقه ١ – مواد شیمیائی مورد استفاده در صنایع علوم عکاسی و همچنین کشاورزی باغبانی و جنگلبانی رزینهای مصنوعی پردازش نشده پلاستیکهای پردازش نشده کودهای گیاهی ترکیبات اطفای حریق مواد آبکاری و جوشکاری فلزات مواد شیمیائی برای نگهداری مواد غذائی مواد دباغی چسبهای صنعتی.
طبقه ٢- رنگ روغن جلا لاک موادضد زنگ زدگی و جلوگیری کننده از فاسد شدن چوب مواد رنگی مواد تثبیت رنگ رزین یا صمغهای خام طبیعی فلزات به صورت پودر یا ورق برای نقاشان ساختمان چاپگر‌ها و هنرمندان.
طبقه ٣- ترکیبات سفید کننده و سایر مواد مخصوص شستشوی لباس مواد مخصوص تمیزکردن براق کردن لکه گیری و سائیدن صابون عطریات روغن‌های اسانس مواد آرایشیلوسیونهای مو گرد و خمیردندان.
طبقه۴- روغن‌ها و گریسهای صنعتی روان کننده هاترکیبات گردگیری مرطوب کردن و جذب رطوبت انواع سوخت (شامل سوخت موتور) و موادروشنائی انواع شمع و فتیله چراغ.
طبقه ۵- مواد داروئی و بیطاری مواد بهداشتی برای مصارف پزشکی مواد رژیمی برای مصارف پزشکی غذای کودکان انواع گچ شکسته بندی لوازم زخم بندی مواد پرکردن دندان موم دندان سازی ضدعفونی کننده‌ها مواد نابودکننده حشرات موذی قارچ کش مواد دفع نبات هرزه.
طبقه ۶- فلزات عادی و آلیاژهای آن‌ها مواد ساختمانی فلزی ساختمانهای فلزی قابل حمل مواد فلزی خطوط مجراهای فلزی گاوصندوق اجناس ساخته شده از فلزات عادی که در طبقات دیگر ذکر نشده‌اند سنگهای معدنی فلزات.
طبقه ٧- انواع ماشین و ماشینهای افزار انواع موتور (استثناء موتور وسائط نقلیه زمینی) قفل وبست و حلقه‌های اتصال قطعات ماشین‌ها و قطعات انتقال قوه (به غیر از اتصالات و اجزائ انتقال قوه وسائط نقلیه زمینی) لوازم و ابزارکشاورزی (به استثنای ابزارهای دستی) ماشین جوجه کشی.
طبقه ٨- انواع ابزار ولوازم دستی (که با دست کارمی کنند) سرویس کارد و قاشق و چنگال سلاح کمری تیغ.
طبقه ٩- اسباب و آلات علمی دریانوردی مساحی عکاسی سینمایی بصری وزن کردن اندازه گیری علامت دادن کنترل ومراقبت (نظارت) نجات و آموزش اسباب و لوازم هدایت قطع و وصل تبدیل ذخیره سازی تنظیم یا کنترل جریان برق آلات واسباب ضبط ماشینهای فروش خودکار ومکانیسم دستگاه هایی که با سکه کار می‌کنند صندوق‌های ثبت مبلغ دریافتی ماشینهای حساب تجهیزات داده‌پردازی و رایانه‌ای دستگاه آتش نشانی.
طبقه ١٠- آلات وابزار جراحی پزشکی دندانسازی وبیطاری اندام‌های مصنوعی دندان و چشم مصنوعی اقلام ارتوپدی مواد بخیه زنی.
طبقه ١١- دستگاههای روشنائی حرارتی مولد بخار طبخ خنک کردن تهویه تامین آب بهداشتی.
طبقه ١٢- وسایط نقلیه دستگاههای حمل و نقل زمینی دریائی و هوائی.
طبقه ١٣- اسلحه گرم مهمات و انواع پرتابه (از قبیل موشک خمپاره و غیره) مواد منفجره مواد وسایل آتش بازی.
طبقه ١۴- فلزات گرانب‌ها وآلیاژهای آن‌ها و کالاهائی که با فلزات گرانبها ساخته شده یا با آن‌ها روکش شده‌اند ودرسایر طبقات ذکر نشده‌اند جواهرات سنگهای گران بها اسباب و لوازم ساعت سازی و زمانسنجی.
طبقه ١۵- آلات موسیقی.
طبقه ١۶- کاغذ مقوا و کالاهای ساخته شده ازآن‌ها که در طبقات دیگر ذکر نشده‌اند مطاب چاپ نشده مواد صحافی عکس نوشت افزار چسب برای مصارف تحریری یا خانگی لوازم نقاشی قلم مو نقاشی ماشین تحریر و لوازم ملزومات دفتری (به استثنای مبلمان) مواد آموزشی و تدریس (به استثنائ دستگا‌ها) موادپلاستیکی برای بسته بندی (که در سایرطبقات ذکر نشده‌اند) حروف و کلیشه چاپ.
طبقه ١٧- لاستیک کائوچو صمغ آزبست (پنبه نسوز) می‌کا (سنگ طلق) و کالاهای ساخته شده از این مواد که در طبقات دیگر ذکر نشده‌اند پلاستیک دارای شکل و قالب خاص برای استفاده در تولید سایر کالا‌ها مواد بسته بندی در پوش گذاری انسداد و عایق بندی لوله‌های قابل ارتجاع غیر فلزی.
طبقه ١٨- چرم و چرم مصنوعی و کالاهای ساخته شده از آن‌ها که در طبقات دیگر ذکر نشده‌اند پوست حیوانات چمدان کیسه و کیف های مسافرتی چتر چترآفتابگیر و عصا شلاق یراق و زین و برگ.
طبقه ١٩- مواد و مصالحساختمانی) (غیر فلزی) لوله‌های غیر فلزی سخت و غیر قابل انعطاف برای استفاده درساختمان آسفالت غیرو قطران ساختمانهای متحرک غیر فلزی بناهای یادبود غیر فلزی.
طبقه ٢٠- مبلمان و اثاثیه آئینه قاب عکس کالاهای ساخته شده از چوب چوب پنبه نیحصیر شاخ استخوان عاج استخوان آرواره نهنگ صدف کهربا صدف مروارید کف دریا وبدل کلیهاین مواد یا ساخته شده از پلاستیک (که در سایر طبقات ذکر نشده‌اند).
طبقه ٢١- ظروف خانگی یا لوازم آشپزخانه (که از فلزات قیمتی ساخت یا روکش نشده‌اند) شانه وابر و اسفنج انواع برس و قلم مو (به استثنای قلم موهای نقاشی) مواد ساخت برسلوازم نظافت و تمیزکاری سیم ظرف شویی شیشه کارشده یا نیمه کارشده (به استثنای شیشه مورد استفاده در ساختمان‌ها) شیشه آلات اشیائ ساخته شده از چینی و سفال که در طبقاتذکر نشده‌اند.
طبقه ٢٢- طناب ریسمان تور چادر سایبان برزن (تارپولین) بادبانوشراع ریسه و گونی که در طبقات دیگر ذکر نشده است مواد لائی و لایه گذاری و پوشال (به استثنائ لاستیک و پلاستیک) مواد خام لیفی برای نساجی.
طبقه ٢٣- انواع نخ ورشته برای مصارف پارچه بافی و نساجی.
طبقه ٢۴- محصولات نساجی و پارچه‌ای که درطبقات دیگر ذکر نشده‌اند انواع روتختی و رومیزی.
طبقه ٢۵- انواع لباس و پوشاک پاپش و پوشش سر.
طبقه ٢۶- انواع توری و قلاب دوزی روبان بند (نوار) حاشیه وقیطان دگمه قزن قفلی سنجاق و سوزن ته گرد گلهای مصنوعی.
طبقه ٢٧- انواع فرشقالیچه حصیر وزیرانداز لینویوم و سایر کف پوش‌ها آویزهای دیواری (غیر پارچه‌ای).
طبقه ٢٨- انواع بازی و اسباب بازی لوازم ورزشی و ژیمناستیک که در طبقات دیگرذکر نشده‌اند تزئینات درخت کریسمس.
طبقه ٢٩- گوشت گوشت ماهی گوشت طیور وشکارعصاره گوشت سبزیجات ومیوه جات به صورت کنسرو خشک شده و پخته شده انواع ژله مربا وکمپوت تخم مرغ شبر و محصولات لبنی روغن‌ها و چربی های خوارکی.
طبقه ٣٠ – قهوه چای کاکائو شکر برنج نشاسته نشاسته کاساریا مانیوک (تاپیوکا) نشاسته نخل خرما (ساگو) بدل قهوه آرد و فراورده‌های تهیه شده از غلات نان نان شیرینی شرینی جاتشیرینی یخی عسل ملاس یا شیره قند مایه خمیر گرد مخصوص شیرینی پزی یا پخت نان نمک خردل سرکه انواع سس (چاشنی) ادویه جات یخ.
طبقه ٣١- محصولات کشاورزی باغداریو جنگلبانی و دانه‌هایی که در طبقات دیگر ذکر نشده‌اند حیوانات زنده میوه و سبزیجات تازه بذر گیاهان و کلهای طبیعی غذای حیوانات مالت (جو سبز خشک شده).
طبقه٣٢- ماء الشعیر آبهای معدنی و گازدار و سایر نوشیدنی های غیر الکلی آب میوه وشربتهای میوه‌ای شربت و ترکیبات مخصوص ساخت نوشابه.
طبقه ٣٣-…………………….
طبقه ٣۴- تنباکو لوازم تدخین کبریت.
طبقه ٣۵- تبلیغات مدیریت تجاری امور اداری تجارت کارهای دفتری و اداری.
طبقه ٣۶- بیمهامور مالی امور پولی امر مربوط به معاملات املاک و مستغلات.
طبقه ٣٧- ساختمانسازی تعمیرو بازسازی خدمات نصب.
طبقه ٣٨- مخابرات از راه دور.
طبقه٣٩- حمل و نقل بسته بندی و نگهداری کالا‌ها تهیه مقدمات و ترتیب دادن مسافرت‌ها.
طبقه ۴٠- بهسازی و عمل آوری مواد.
طبقه ۴١- آموزش و پرورش دوره هایکارآموزی و تعلیمی تفریح و سرگرمی فعالیت‌های ورزشی و فرهنگی.
طبقه ۴٢- خدمات عملی و فن آوری و تحقیق و پژوهش و طراحی در این زمینه خدمات تجزیه و تحیل و تحقیقات صنعتی طراحی و توسعه نرم افزار و سخت افزار رایانه‌ای خدمات حقوقی.
طبقه ۴٣- خدمات عرضه اغذیه و نوشابه تامین مسکن و محل اقامت موقت.
طبقه ۴۴- خدمات پزشکی خدمات بیطاری مراقبت‌های بهداشتی و زیبائی برای انسان‌ها یا حیوانات خدمات کشاورزی باغداری و جنگلداری.
طبقه ۴۵- خدمات شخصی یا اجتماعی که توسط دیگران برای رفع نیازهای افراد ارائه می‌شوند خدمات امنیتی برای محافظت از افراد اموال و دارائی‌ها

….

,

متن قانون تجارت الكترونيکی

قانون تجارت الكترونيکی

باب اول – مقررات عمومی

مبحث اول- در كليات

فصل اول- قلمرو و شمول قانون

ماده ۱- اين قانون مجموعه اصول و قواعدی است كه برای مبادله آسان و ايمن اطلاعات در واسط‌های الكترونيكی و با استفاده از سيستم‌های ارتباطی جديد به كار می‌رود.

فصل دوم – تعريف

ماده ۲- الف – «داده‌پيام» (Data Message): هر نمادی از واقعه، اطلاعات يا مفهوم است كه با وسائل الكترونيكی، نوری و يا فناوری‌های جديد اطلاعات توليد، ارسال،دريافت، ذخيره يا پردازش می‌شود.

ب- «اصل‌ساز» (Originator): منشأ اصلی «داده‌پيام» است كه «داده‌پيام» به وسيله او يا از طرف او توليد يا ارسال می‌شود اما شامل شخصی كه در خصوص «داده‌پيام» به عنوان واسطه عمل می‌كند نخواهد شد.

ج- «مخاطب» (Addressee): شخصی است كه اصل‌ساز قصد دارد وی «داده‌پيام» را دريافت كند، اما شامل شخصی كه در ارتباط با «داده‌پيام» به عنوان واسطه عمل می‌كند نخواهد شد.

د- «ارجاع در داده‌پيام» (By Reference Incorporation): يعنی به منابعی خارج از «داده‌پيام» عطف شود كه در صورت مطابقت با ماده (۱۸) اين قانون جزئی از «داده‌پيام» محسوب می‌شود.

ه- «تماميت داده‌پيام» (Integrity): عبارت است از موجوديت كامل و بدون تغيير «داده‌پيام». اعمال ناشی از تصدی سيستم از قبيل ارسال، ذخيره يا نمايش اطلاعات كه به طور معمول انجام می‌شود خدشه‌ای به تماميت «داده‌پيام» وارد نمی‌كند.

و- «سيستم رايانه‌ای» (System :(Computer هر نوع دستگاه يا مجموعه‌ای از دستگاه‌های متصل سخت‌افزاری- نرم‌افزاری است كه از طريق اجرای برنامه‌های پردازش خود كار «داده‌پيام» عمل می‌كند.

ز- «سيستم اطلاعاتی» (System Information): سيستمی برای توليد (اصل‌سازی)، ارسال، دريافت، ذخيره يا پردازش «داده‌پيام» است.

ح- «سيستم اطلاعاتی مطمئن» (System Secure Information): سيستم اطلاعاتی است كه:

۱- به نحوی معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد.

۲- سطح معقولی از قابليت دسترسي و تصدی صحيح را دارا باشد.

۳- به نحوی معقول متناسب با اهميت كاری كه انجام می‌دهد پيكربندی و سازماندهی شده باشد.

۴- موافق با رويه ايمن باشد.

ط- «رويه ايمن» (Secure Method): رويه‌ای است برای تطبيق صحت ثبت «داده‌پيام» منشأ و مقصد آن با تعيين تاريخ و برای يافتن هرگونه خطا يا تغيير در مبادله، محتوا و يا ذخيره سازی «داده‌پيام» از يك زمان خاص. يك رويه ايمن ممكن است با استفاده از الگوريتم‌ها يا كدها، كلمات يا ارقام شناسائی، رمزنگاری، روش‌های تصديق يا پاسخ برگشت و يا طرق ايمنی مشابه انجام شود.

ی- «امضای الكترونيكی»(Electronic Signature): عبارت از هر نوع علامت منضم شده يا به نحو منطقی متصل شده به «داده‌پيام» است كه برای شناسائی امضا كننده «داده‌پيام» است كه برای شناسائی امضا كننده «داده‌پيام» مورد استفاده قرار می‌گيرد.

ك- «امضای الكترونيكی مطمئن» (Secure/Enhanced/Advanced Electronic Signature)

هر امضای الكترونيكی است كه مطابق با ماده (۱۰) اين قانون باشد.

ل- «امضاء كننده» (Signatory): هر شخص يا قائم مقام وی كه امضای الكترونيكی توليد می‌كند.

م- «شخص» (Person): اعم است از شخص حقيقی و حقوقی و يا سيستم‌های رايانه‌ای تحت كنترل آنان.

ن- «معقول» (سنجش عقلانی)، (Reasonableness Test): با توجه به اوضاع و احوال مبادله «داده‌پيام» از جمله : طبيعت مبادله، مهارت و موقعيت طرفين، حجم مبادلات طرفين در موارد مشابه، در دسترس بودن گزينه‌های پيشنهادی و در آن گزينه‌ها از جانب هر يك از طرفين، هزينه گزينه‌هاي پيشنهادی، عرف و روش‌های معمول و مورد استفاده در اين نوع مبادلات، ارزيابی می‌شود.

س- «مصرف كننده» (Consumer): هر شخصی است كه به منظوری جز تجارت يا شغل حرفه‌ای اقدام می‌كند.

ع- «تأمين كننده» (Supplier): عبارت از شخصی است كه بنا به اهليت تجاری، صنفی يا حرفه‌ای فعاليت می‌كند.

ف- «وسايل ارتباط از راه دور» (Means Of Distance Communication): عبارت از هر نوع وسيله‌ای است كه بدون حضور فيزيكی همزمان تأمين كننده و مصرف كننده جهت فروش كالا و خدمات استفاده می‌شود.

ص- «عقد از راه دور»(Distance Contract): ايجاب و قبول راجع به كالاها و خدمات بين تأمين كننده و مصرف كننده با استفاده از وسايل ارتباط از راه دور است.

ق- «واسط بادوام» (Durable Medium): يعنی وسائل كه به موجب آن مصرف كننده شخصا «داده‌پيام»های مربوطه را بر روی آن ذخيره كند از جمله شامل فلاپی ديسک، ديسک فشرده، ديسک سخت و يا پست الكترونيكی مصرف كننده.

ز- «داده‌پيام‌های شخصی» (Private Data): يعنی «داده‌پيام»های مربوطه به يك شخص حقيقی (موضوع «داده» Data Subject) مشخص و معين.

فصل سوم – تفسير قانون

ماده ۳- در تفسير اين قانون هميشه بايد به خصوصيت بين‌المللی، ضرورت توسعه هماهنگی بين كشورها در كاربرد آن و رعايت لزوم حسن نيت توجه كرد.

ماده ۴- در مواقع سكوت و يا ابهام باب اول اين قانون، محاكم قضايی بايد بر اساس ساير قوانين موضوعه و رعايت چهارچوب فصول و مواد مندرج در اين قانون، قضاوت نمايند.

فصل چهارم – اعتبار قراردادهای خصوصی

ماده ۵- هرگونه تغيير در توليد، ارسال، دريافت، ذخيره و يا پردازش داده‌پيام با توافق و قرارداد خاص طرفين معتبر است.

مبحث دوم- در احكام «داده‌پيام»

-نوشته، امضاء اصل

ماده ۶- هرگاه وجود يک نوشته از نظر قانون لازم باشد، «داده‌پيام» در حكم نوشته است مگر در موارد زير:

الف- اسناد مالكيت اموال غيرمنقول.

ب- فروش مواد داروئی به مصرف‌كنندگان نهايی.

ج- اعلام، اخطار، هشدار و يا عبارات مشابهي كه دستور خاصی براي استفاده كالا صادر می‌كند و يا از بكارگيری روش‌های خاصی به صورت فعلی يا ترک فعل منع می‌كند.

ماده ۷- هر گاه قانون، وجود امضاء را لازم بداند امضای الكترونيكی مكفی است.

ماده ۸- هرگاه قانون لازم بداند كه اطلاعات به صورت اصل ارائه يا نگهداری شود، اين امر يا نگهداری و ارائه اطلاعات به صورت داده‌پيام نيز در صورت وجود شرايط زير امكان پذير می‌باشد:

الف- اطلاعات موردنظر قابل دسترسی بوده و امكان استفاده در صورت رجوع بعدی فراهم باشد.

ب- داده‌پيام به همان قالبی(فرمتی) كه توليد، ارسال و يا دريافت شده و يا به قالبي كه دقيقاً نمايشگر اطلاعاتی باشد كه توليد، ارسال و يا دريافت شده، نگهداری شود.

ج- اطلاعاتی كه مشخص كننده مبدأ، مقصد، زمان ارسال و زمان دريافت داده‌پيام می‌باشند نيز در صورت وجود نگهداری شوند.

د- شرايط ديگری كه هر نهاد، سازمان، دستگاه دولتی و يا وزارتخانه در خصوص نگهداری داده‌پيام مرتبط با حوزه مسؤوليت خود مقرر نموده فراهم شده باشد.

ماده ۹- هرگاه شرايطی به وجود آيد كه از مقطعی معين ارسال «داده‌پيام» خاتمه يافته و استفاده از اسناد كاغذی جايگزين آن شود سند كاغذی كه تحت اين شرايط صادر می‌شود بايد به طور صريح ختم تبادل «داده‌پيام» را اعلام كند. جايگزينی اسناد كاغذی به جای «داده‌پيام» اثری بر حقوق و تعهدات قبلی طرفين نخواهد داشت.

مبحث سوم- «داده‌پيام» مطمئن

فصل اول- امضاء و سابقه الكترونيكی مطمئن

ماده۱۰- امضای الكترونيكی مطمئن بايد دارای شرايط زير باشد:

الف- نسبت به امضاء كننده منحصر به فرد باشد.

ب- هويت امضاء كننده «داده‌پيام» را معلوم نمايد.

ج- به وسيله امضاءكننده و يا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد.

د- به نحوی به يك «داده‌پيام» متصل شود كه هر تغييری در آن «داده‌پيام» قابل تشخيص و كشف باشد.

ماده ۱۱- سابقه الكترونيكی مطمئن عبارت از «داده‌پيام»ی است كه با رعايت شرايط يک سيستم اطلاعاتی مطمئن ذخيره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درک است.

فصل دوم – پذيرش، ارزش اثباتي و آتار سابقه و امضای الكترونيكی مطمئن

ماده ۱۲- اسناد و ادله اثبات دعوی ممكن است به صورت داده‌پيام بوده و در هيچ محكمه يا اداره دولتی نمی توان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی «داده‌پيام» را صرفاً به دليل شكل و قالب آن رد كرد.

ماده ۱۳- به طور كلی، ارزش اثباتی «داده‌پيام»ها با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روش‌های ايمنی به كار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله «داده‌پيام» تعيين می‌شود.

ماده ۱۴- كليه «داده‌پيام»هائی كه به طريق مطمئن ايجاد و نگهداری شده‌اند از حيث محتويات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفين يا طرفی كه تعهد كرده و كليه اشخاصی كه قائم مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند، اجرای مفاد آن و ساير آتار در حكم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضائی و حقوقی است.

ماده ۱۵- نسبت به «داده‌پيام» مطمئن، سوابق الكترونيكی مطمئن و امضای الكترونيكی مطمئن انكار و ترديد مسموع نيست و تنها می‌توان ادعای جعليت به «داده‌پيام» مزبور وارد و با ثابت نمود كه «داده‌پيام» مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.

ماده ۱۶- هر «داده‌پيام» كه توسط شخص ثالث مطابق با شرايط ماده (۱۱) اين قانون ثبت و نگهداری می‌شود، مقرون به صحت است.

مبحث چهارم- مبادله «داده‌پيام»

فصل اول- اعتبار قانونی ارجاع در «داده‌پيام»، عقد و اراده طرفين

ماده ۱۷- «ارجاع در داده‌پيام» با رعايت موارد زير معتبر است:

الف- مورد ارجاع به طور صريح در «داده‌پيام» معين شود.

ب- مورد ارجاع برای طرف مقابل كه به آن تكيه مي‌كند روشن و مشخص باشد.

ج- «داده‌پيام» موضوع ارجاع مورد قبول طرف باشد.

فصل دوم- انتساب «داده‌پيام»

ماده ۱۸- در موارد زير «داده‌پيام» منسوب به اصل‌ساز است:

الف- اگر توسط اصل‌ساز ويا به وسيله شخصي ارسال شده باشد كه از جانب اصل‌ساز مجاز به اين كار بوده است.

ب- اگر به وسيله سيستم اطلاعاتی برنامه‌ريزی شده يا تصدی خودكار از جانب اصل‌ساز ارسال شود.

ماده ۱۹- «داده‌پيام»ی كه بر اساس يكی از شروط زير ارسال ميشود مخاطب حق دارد آن را ارسال شده محسوب كرده، و مطابق چنين فرضی (ارسال شده) عمل نمايد:

الف- قبلاً به وسيله اصل‌ساز روشی معرفی و يا توافق شده باشد كه معلوم كند آيا «داده‌پيام» همان است كه اصل‌ساز ارسال كرده است.

ب- «داده‌پيام» دريافت شده توسط مخاطب از اقدامات شخصی ناشی شده كه رابطه‌اش با اصل‌ساز، يا نمايندگان وی باعث شده تا شخص مذكور به روش مورد استفاده اصل‌ساز دسترسی يافته و «داده‌پيام» را به مثابه «داده‌پيام» خود بشناسد.

ماده ۲۰- ماده (۱۹)اين قانون شامل مواردی نيست كه پيام از اصل‌ساز صادر نشده باشد و يا به طور اشتباه صادر شده باشد.

ماده ۲۱- هر «داده‌پيام» يك «داده‌پيام» مجزا و مستقل محسوب می‌گردد، مگر آن كه معلوم باشد كه آن «داده‌پيام» نسخه مجددی از «داده‌پيام» اوليه است.

فصل سوم- تصديق دريافت

ماده ۲۲- هرگاه قبل يا به هنگام ارسال «داده‌پيام» اصل‌ساز از مخاطب بخواهد يا توافق كنند كه دريافت «داده‌پيام» تصديق شود، اگر به شكل يا روش تصديق توافق نشده باشد، هر نوع ارتباط خوكار يا مكاتبه يا اتخاذ هر نوع تدبير مناسب از سوی مخاطب كه اصل‌ساز را به نحو معقول از دريافت «داده‌پيام» مطمئن كند تصديق دريافت «داده‌پيام» محسوب می‌گردد.

ماده ۲۳- اگر اصل‌ساز به طور صريح هر گونه اثر حقوقي «داده‌پيام» را مشروط به تصديق دريافت «داده‌پيام» كرده باشد، «داده‌پيام» ارسال نشده تلقی می‌شود، مگرآن كه تصديق آن دريافت شود.

ماده ۲۴- اماره دريافت «داده‌پيام» راجع به محتواي «داده‌پيام» صادق نيست.

ماده ۲۵- هنگامی كه در تصديق قيد ميشود، «داده‌پيام» مطابق با الزامات فنی استاندارد يا روش مورد توافق طرفين دريافت شده، فرض براين است كه آن الزامات رعايت شده اند.

فصل چهارم- زمان و مكان ارسال و دريافت «داده‌پيام»

ماده ۲۶- ارسال «داده‌پيام» زمانی تحقق مي يابد كه به يک سيستم اطلاعاتی خارج از كنترل اصل‌ساز يا قائم مقام وی وارد شود.

ماده ۲۷- زمان دريافت «داده‌پيام» مطابق شرايط زير خواهد بود:

الف- اگر سيستم اطلاعاتي مخاطب برای دريافت «داده‌پيام» معين شده باشد دريافت، زمانی محقق ميشود كه:

۱- «داده‌پيام» به سيستم اطلاعاتی معين شده وارد شود؛ يا

۲- چنانچه «داده‌پيام» به سيستم اطلاعاتی مخاطب غير از سيستمی كه منحصراً براي اين كار معين شده وارد شود «داده‌پيام» بازيافت شود.

ب- اگر مخاطب، يک سيستم اطلاعاتی براي دريافت معين نكرده باشد، دريافت زمانی محقق می‌شود كه «داده‌پيام» وارد سيستم اطلاعاتی مخاطب شود.

ماده ۲۸- مفاد ماده (۲۷) اين قانون  بدون توجه به محل استقرار سيستم اطلاعاتی جاری است.

ماده ۲۹- اگر محل استقرار سيستم اطلاعاتی با محل استقرار دريافت «داده‌پيام» مختلف باشد مطابق قاعده زير عمل می‌شود:

الف- محل تجاری، يا كاری اصل ساز محل ارسال «داده‌پيام» است و محل تجاری يا كاری مخاطب محل دريافت «داده‌پيام» است مگر آن كه خلاف آن توافق شده باشد.

ب- اگر اصل‌ساز بيش از يک محل تجاری يا كاری داشته باشد، نزديكترين محل به اصل معامله، محل تجاری يا كاری خواهد بود در غير اين صورت محل اصلی شركت، محل تجاری يا كاری است.

ج- اگر اصل‌ساز يا مخاطب فاقد محل تجاری يا كاري باشند، اقامتگاه قانونی آنان ملاک خواهد بود.

ماده ۳۰- آتار حقوقی پس از انتساب، دريافت تصديق و زمان و مكان ارسال و دريافت «داده‌پيام» موضوع فصول دوم تا چهارم مبحث چهارم اين قانون و همچنين محتوی «داده‌پيام» تابع قواعد عمومی است.

باب دوم – دفاتر خدمات صدور گواهی الكترونيكی (Certification Service Provider)

ماده ۳۱- دفاتر خدمات صدور گواهی الكترونيكی واحدهائی هستند كه برای ارائه خدمات صدور امضای الكترونيكی در كشور تأسيس ميشوند. اين خدمات شامل توليد، صدور، ذخيره، ارسال، تأييد، ابطال و به روز نگهداری گواهیهای اصالت (امضای) الكترونيكی می‌باشد.

ماده ۳۲- آيين‌نامه و ضوابط نظام تأسيس و شرح وظايف اين دفاتر توسط سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور و وزارتخانه های بازرگانی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارايی و دادگستری تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

باب سوم- در قواعد مختلف

مبحث اول- حمايت‌های انحصاری در بستر مبادلات الكترونيكی

فصل اول- حمايت از مصرف كننده (Consumer Protection)

ماده ۳۳- فروشندگان كالا و ارائه دهندگان خدمات بايستي اطلاعات مؤثر در تصميم گيري مصرف كنندگان جهت خريد و يا قبول شرايط را از زمان مناسبي قبل از عقد در اختيار مصرف كنندگان قرار دهند. حداقل اطلاعات لازم، شامل موارد زير می‌باشد:

الف- مشخصات فنی و ويژگی‌های كاربردی كالا و يا خدمات.

ب- هويت تأمين كننده، نام تجاری كه تحت آن نام به فعاليت مشغول می‌باشد و نشانی وی.

ج- آدرس پست الكترونيكی، شماره تلفن و يا هر روشی كه مشتری در صورت نياز بايستی از آن طريق با فروشنده ارتباط برقرار كند.

د- كليه هزينه هائی كه براي خريد كالا بر عهده مشتری خواهد بود (از جمله قيمت كالا و يا خدمات، ميزان ماليات، هزينه حمل، هزينه تماس).

ه- مدت زماني كه پيشنهاد ارائه شده معتبر می‌باشد.

و- شرايط و فرايند عقد از جمله ترتيب و نحوه پرداخت، تحويل و يا اجرا، فسخ، ارجاع، خدمات پس از فروش.

ماده ۳۴- تأمين كننده بايد به طور جداگانه ضمن تأييد اطلاعات مقدماتی، اطلاعات زير را ارسال نمايد:

الف- آدرس محل تجاري يا كاری تأمين كننده برای شكايت احتمالی.

ب- اطلاعات راجع به ضمانت و پشتيبانی پس از فروش.

ج- شرايط و فراگرد فسخ معامله به موجب مواد (۳۷) و (۳۸) اين قانون.

د- شرايط فسخ در قراردادهای انجام خدمات.

ماده ۳۵- اطلاعات اعلامی و تأييديه اطلاعات اعلامي به مصرف كننده بايد در واسطي با دوام، روشن و صريح بوده و در زمان مناسب و با وسايل مناسب ارتباطی در مدت معين و براساس لزوم حسن نيت در معاملات و از جمله ضرورت رعايت افراد ناتوان و كودكان ارائه شود.

ماده ۳۶- در صورت استفاده از ارتباط صوتی، هويت تأمين كننده و قصد وی از ايجادتماس با مصرف كننده بايد به طور روشن و صريح در شروع هر مكالمه بيان شود.

ماده ۳۷- در هر معامله از راه دور مصرف كننده بايد حداقل هفت روز كاری، وقت برای انصراف (حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جريمه و يا ارائه دليل داشته باشد. تنها هزينه تحميلی بر مصرف كننده هزينه باز پس فرستادن كالاخواهد بود.

ماده ۳۸- شروع اعمال حق انصراف به ترتيب زير خواهد بود:

الف- در صورت فروش كالا، از تاريخ تسليم كالا به مصرف كننده و در صورت فروش خدمات، از روز انعقاد.

ب- در هر حال آغاز اعمال حق انصراف مصرف كننده پس از ارائه اطلاعاتی خواهد بود كه تأمين كننده طبق مواد(۳۳) و (۳۴) اين قانون موظف به ارائه آن است.

ج- به محض استفاده مصرف كننده از حق انصراف،تأمين كننده مكلف است بدون مطالبه هيچ گونه وجهی عين مبلغ دريافتی را در اسرع وقت به مصرف كننده مسترد نمايد.

د- حق انصراف مصرف كننده در مواردی كه شرايط خاصی بر نوع كالا و خدمات حاكم است اجرا نخواهد شد. موارد آن به موجب آيين‌نامه‌ای است كه در ماده (۷۹) اين قانون خواهد آمد.

ماده ۳۹- در صورتی كه تأمين كننده در حين معامله به دليل عدم موجودی كالا و يا عدم امكان اجرای خدمات، نتواند تعهدات خود را انجام دهد، بايد مبلغ دريافتی را فوراً به مخاطب برگرداند، مگر دربيع كلی و تعهداتی كه برای هميشه وفای به تعهد غير ممكن نباشد و مخاطب آماده صبر كردن تا امكان تحويل كالا و يا ايفای تعهد باشد. در صورتی كه معلوم شود تأمين كننده از ابتدا عدم امكان ايفاي تعهد خود را می‌دانسته، علاوه بر لزوم استرداد مبلغ دريافتی، به حداكثر مجازات مقرر در اين قانون نيز محكوم خواهد شد.

ماده ۴۰- تأمين كننده می‌تواند كالا يا خدمات مشابه آنچه را كه به مصرف كننده وعده كرده تحويل يا ارائه نمايد مشروط برآن كه قبل از معامله يا در حين انجام معامله آن را اعلام كرده باشد.

ماده ۴۱- در صورتی‌كه تأمين كننده، كالا يا خدمات ديگری غير از موضوع معامله يا تعهد را برای مخاطب ارسال نمايد، كالا و يا خدمات ارجاع داده می‌شود و هزينه ارجاع به عهده تأمين كننده است. كالا يا خدمات ارسالي مذكور چنانچه به عنوان يك معامله يا تعهد ديگر از سوي تأمين كننده مورد ايجاب قرار گيرد، مخاطب مي تواند آن را قبول كند.

ماده ۴۲- حمايت‌های اين فصل در موارد زير اجرا نخواهد شد:

الف- خدمات مالی كه فهرست آن به موجب آيين‌نامه‌ای است كه در ماده (۷۹) اين قانون  خواهد آمد.

ب- معاملات راجع به فروش اموال غير منقول و يا حقوق مالكيت ناشی از اموال غيرمنقول به جز اجاره.

ج- خريد از ماشين‌هايی فروش مستقيم كالا و خدمات.

د- معاملاتی كه با استفاده از تلفن عمومی (همگانی) انجام می‌شود.

ه- معاملات راجع به حراجی‌ها.

ماده ۴۳- تأمين كننده نبايد سكوت مصرف كننده را حمل بر رضايت وی كند.

ماده ۴۴- در موارد اختلاف و يا ترديد مراجع قضائی رسيدگی خواهند كرد.

ماده ۴۵- اجرای حقوق مصرف كننده به موجب اين قانون  نبايد بر اساس ساير قوانين كه حمايت ضعيفتري اعمال می‌كنند متوقف شود.

ماده ۴۶- استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات اين فصل و همچنين اعمال شروط غيرمنصفانه به ضرر مصرف كننده، مؤثر نيست.

ماده ۴۷- در معاملات از راه دور آن بخش از موضوع معامله كه به روشی غير از وسائل ارتباط از راه دور انجام می‌شود مشمول مقررات اين قانون نخواهد بود.

ماده ۴۸- سازمان‌های قانونی و مدنی حمايت از حقوق مصرف كننده می‌توانند به عنوان شاكی اقامه دعوی نمايند. ترتيب آن به موجب آيين نامه‌ای خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت بازرگانی و تصويب هيأت وزيران می‌باشد.

ماده ۴۹- حقوق مصرف كننده در زمان استفاده از وسايل پرداخت الكترونيكی به موجب قوانين و مقرراتی است كه توسط مراجع قانونی ذيربط تصويب شده و يا خواهد شد.

فصل دوم- در قواعد تبليغ- (M arketing)

ماده ۵۰- تأمين كنندگان در تبليغ كالا و خدمات خود نبايد مرتكب فعل يا ترک فعلی شوند كه سبب مشتبه شدن و يا فريب مخاطب از حيث كميت و كيفيت شود.

ماده ۵۱- تأمين كنندگانی كه برای فروش كالا و خدمات خود تبليغ می‌كنند نبايد سلامتی افراد را به خطراندازند.

ماده ۵۲- تأمين كننده بايد به نحوی تبليغ كند كه مصرف كننده به طور دقيق، صحيح و روشن اطلاعات مربوط به كالا و خدمات را درک كند.

ماده ۵۳- در تبليغات و بازاريابی بايد هويت شخص يا بنگاهی كه تبليغات به نفع اوست روشن و صريح باشد.

ماده ۵۴- تأمين كنندگان نبايد از خصوصيات ويژه معاملات به روش الكترونيكی جهت مخفی نمودن حقايق مربوط به هويت يا محل كسب خود سوء استفاده كنند.

ماده ۵۵- تأمين كنندگان بايد تمهيداتی را برای مصرف كنندگان درنظر بگيرند تا آنان راجع به دريافت تبليغات به نشانی پستی و يا پست الكترونيكی خود تصميم بگيرند.

ماده ۵۶- تأمين كنندگان در تبليغات بايد مطابق با رويه حرفه‌ای عمل نمايند. ضوابط آن به موجب آيين‌نامه‌ای است كه در ماده (۷۹) اين قانون خواهد آمد.

ماده ۵۷- تبليغ و بازاريابی براي كودكان و نوجوانان زير سن قانونی به موجب آيين‌نامه‌ای است كه در ماده (۷۹) اين قانون خواهد آمد.

فصل سوم- حمايت از «داده‌پيام»های شخصی (حمايت از داده- Data Protection)

ماده ۵۸- ذخيره، پردازش و يا توزيع «داده‌پيام»های شخصی مبين ريشه‌های قومی يا نژادی، ديدگاه‌های عقيدتی، مذهبی، خصوصيات اخلاقی «داده‌پيام»های راجع به وضعيت جسمانی، روانی و يا جنسی اشخاص بدون رضايت صريح آنها به هر عنوان غير قانونی است.

ماده ۵۹- در صورت رضايت شخص موضوع «داده‌پيام» نيز به شرط آن كه محتوای داده‌پيام وفق قوانين مصوب مجلس شورای اسلامی باشد ذخيره، پردازش و توزيع «داده‌پيام»های شخصی در بستر مبادلات الكترونيكی بايد با لحاظ شرايط زير صورت پذيرد:

الف- اهداف آن مشخص بوده و به طور واضح شرح داده شده باشند.

ب- «داده‌پيام» بايد تنها به اندازه ضرورت و متناسب با اهدافی كه در هنگام جمع‌آوری برای شخص موضوع «داده‌پيام» شرح داده شده جمع آوری گردد و تنها براي اهداف تعيين شده مورد استفاده قرار گيرد.

ج- «داده‌پيام» بايد صحيح و روزآمد باشد.

د- شخص موضوع «داده‌پيام» بايد به پرونده‌های رايان‌های حاوی «داده‌پيام»های شخصی مربوط به خود دسترسی داشته و بتواند «داده‌پيام»هايی ناقص و يا نادرست را محو يا اصلاح كند.

ه- شخص موضوع «داده‌پيام» بايد بتواند در هر زمان با رعايت ضوابط مربوطه در خواست محو كامل پرونده رايانه‌ای «داده‌پيام»های شخصی مربوط به خود را بنمايد.

ماده ۶۰- ذخيره، پردازش و يا توزيع «داده‌پيام»های مربوطه به سوابق پزشكی و بهداشتی تابع آيين‌نامه‌ای است كه در ماده (۷۹) اين قانون خواهد آمد.

ماده ۶۱- ساير موارد راجع به دسترسی موضوع «داده‌پيام» از قبيل استثنائات، افشای آن برای اشخاص ثالث، اعتراض، فراگردهای ايمنی، نهادهای مسؤول ديدبانی و كنترل جريان «داده‌پيام»های شخصی به موجب مواد مندرج در باب چهارم اين قانون و آيين نامه مربوطه خواهد بود.

مبحث دوم – حفاظت از «داده‌پيام» در بستر مبادلات الكترونيكی

فصل اول- حمايت از حقوق مؤلف(Author’s Right/ Copyright) در بستر مبادلات الكترونيكی

ماده ۶۲- حق تكثير، اجراء و توزيع (عرصه و نشر) آتار تحت حمايت قانون حمايت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب ۳/۹/۱۳۴۸ و قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آتار صوتی مصوب ۲۶/۹/۱۳۵۲ و قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهای رايانه‌ای مصوب ۴/۱۰/۱۳۷۹ ، به صورت«داده‌پيام» می‌باشند، از جمله اطلاعات، نرم‌افزارها و برنامه‌های رايانه‌ای، ابزار و روش‌های رايانه‌ای و پايگاه‌های داده و همچنين حمايت از حقوق مالكيت‌های فكری در بستر مبادلات الكترونيكی شامل حق اختراع، حق طراحی، حق مؤلف، حقوق مرتبط با حق مؤلف، حمايت از پايگاه‌های داده، حمايت از نقشه مدارهای يكپارچه قطعات الكترونيكی (Integrated Circuits & Chips) و حمايت از اسرار تجاری، مشمول قوانين مذكور در اين ماده و قانون ثبت علائم و اختراعات مصوبت ۱/۴/۱۳۱۰ و آيين‌نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجارتي و اختراعات مصوب ۱۴/۴/۱۳۳۷ خواهد بود، منوط بر آن كه امور مذكور در آن دو قانون موافق مصوبات مجلس شورای اسلامی باشد.

تبصره ۱- حقوق مرتبط با مالكيت ادبی و هنری (Related Rights) كه پيش از اين به عنوان حقوق جانبی مالكيت ادبی و هنری (Neighboring Rights) شناخته می‌شدند شامل حقوق مادی و معنوی برای عناصر ديگري علاوه بر مؤلف، از جمله حقوق هنرمندان مجری آتار، توليد كنندگان صفحات صوتی و تصويری و سازمان‌ها و مؤسسات ضبط و پخش می‌باشند كه مشمول قوانين مصوب ۳/۹/۱۳۴۸ و ۲۶/۹/۱۳۵۲ مورد اشاره در اين ماده می‌باشند.

تبصره ۲- مدار يكپاچه (Integrated Circuit) يك جزء الكترونيكی با نقشه و منطقی خاص است كه عملكرد و كارائی آن قابليت جايگزينی با تعداد بسيار زياديی از اجزاء الكترونيكی متعارف را داراست. طراحی‌های نقشه، جانمائی و منطق اين مدارها بر اساس قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱/۴/۱۳۱۰ و آيين‌نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوب ۱۴/۴/۱۳۳۷ مورد حمايت ميباشد.

ماده ۶۳- اعمال موقت تكثير، اجراء و توزيع اثر كه جزء لاينفك فراگرد فني پردازش «داده‌پيام» در شبكه‌ها است از شمول مقرر فوق خارج است.

فصل دوم- حمايت از اسرار تجاری (Trade Secrets)

ماده ۶۴- به منظور حمايت از رقابت‌های مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الكترونيكی، تحصيل غيرقانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاه‌ها و مؤسسات برای خود و يا افشای آن برای اشخاص ثالث در محيط الكترونيكی جرم محسوب و مرتكب به مجازات مقرر در اين قانون خواهد رسيد.

ماده ۶۵- اسرار تجاری الكترونيكی «داده‌پيام»ی است كه شامل اطلاعات، فرمول‌ها، الگوها، نرم‌افزارها و برنامه‌ها، ابزار و روش‌ها، تكنيک‌ها و فرايندها، تأليفات منتشر نشده، روش‌های انجام تجارت و داد و ستد، فنون، نقشه‌ها و فراگردها، اطلاعات مالی، فهرست مشتريان، طرح‌های تجاری و امثال اينها است، كه به طور مستقل دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاش‌های معقولانه‌ای برای حفظ و حراست از آنها انجام شده است.

فصل سوم- حمايت از علائم تجاری (Trade Names)

ماده ۶۶- به منظور حمايت از حقوق مصرف كنندگان و تشويق رقابت‌های مشروع در بستر مبادلات الكترونيكي استفاده از علائم تجاری به صورت نام دامنه (Domain Name) و يا هر نوع نمايش برخط (Online) علائم تجاری كه موجب فريب يا مشتبه شدن طرف به اصالت كالا و خدمات شود ممنوع و متخلف به مجازات مقرر در اين قانون خواهد رسيد.

باب چهارم – جرايم و مجازات‌ها

مبحث اول- كلاهبرداری كامپيوتری

ماده ۶۷- هر كس در بستر مبادلات الكترونيكی، با سوء استفاده و يا استفاده غير مجاز از «داده‌پيام» برنامه‌ها و سيستم‌های رايانه‌ای و وسايل ارتباط از راه دور و ارتكاب افعالي نظير ورود، محو، توقف «داده‌پيام» مداخله در عملكرد برنامه يا سيستم رايانه‌ای و غير ديگران را بفريبد و يا سبب گمراهي سيستم‌های پردازش خودكار و نظاير آن شود و از اين طريق برای خود يا ديگري وجوه، اموال يا امتيازات مالي تحصيل كند و اموال ديگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از يك تا سه سال و پرداخت جزاي نقدی معادل مال مأخوذه محكوم می‌شود.

تبصره- شروع به اين جرم نيز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در اين ماده ميباشد.

مبحث دوم- جعل كامپيوتری

ماده ۶۸- هر كس در بستر مبادلات الكترونيكی، از طريق ورود، تغيير، محو و توقف «داده‌پيام» و مداخله در پردازش «داده‌پيام» و مداخله در پردازش «داده‌پيام» و سيستم‌های رايانه‌ای، و يا استفاده از وسايل كاربردي سيستم‌هاي رمزنگاری توليد امضاء- مثل كليد اختصاصي- بدون مجوز امضاء كننده و يا توليد امضاي فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الكترونيكي ويا عدم انطباق آن وسايل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی مجعول و نظاير آن اقدام به جعل «داده‌پيام» داراي ارزش مالی و اثباتی نمايد تا با ارائه آن به مراجع اداری، قضايی، مالی و غيره به عنوان «داده‌پيام»های معتبر استفاده نمايد جاعل محسوب و به مجازات حبس از يك تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به ميزان پنجاه ميليون ريال محكوم می‌شود.

تبصره- مجازات شروع به اين جرم حداقل مجازات در اين ماده می‌باشد.

مبحث سوم- نقض حقوق انحصاری در بستر مبادلات الكترونيک

فصل اول- نقض حقوق مصرف كننده و قواعد تبليغ

ماده ۶۹- تأمين كننده متخلف از مواد (۳۳)، (۳۴)،(۳۵)،(۳۶) و (۳۷) اين قانون به مجازات از ده ميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال محكوم خواهد شد.

تبصره- تأمين كننده متخلف از ماده (۳۷) به حداكثر مجازات محكوم خواهد شد.

ماده ۷۰- تأمين كننده متخلف ازمواد (۳۹)،(۵۰)،(۵۱)،(۵۲)،(۵۳)،(۵۴)،(۵۵) اين قانون به مجازات از بيست ميليون ريال تا يكصد ميليون ريال محكوم خواهد شد.

تبصره ۱- تأمين كننده متخلف از ماده (۵۱) اين قانون به حداكثر مجازات در اين ماده محكوم خواهد شد.

تبصره ۲- تأمين كننده متخلف از ماده (۵۵) اين قانون به حداقل مجازات در اين ماده محكوم خواهد شد.

فصل دوم- نقض حمايت از «داده‌پيام»های شخصی/ حمايت از داده

ماده ۷۱- هر كس در بستر مبادلات الكترونيكي شرايط مقرر در مواد (۵۸) و (۵۹) اين قانون را نقض نمايد مجرم محسوب و به يك تا سه سال حبس محكوم می‌شود.

ماده ۷۲- هر گاه جرايم راجع به «داده‌پيام» های شخصی توسط دفاتر خدمات صدور گواهي الكترونيكی و ساير نهادهای مسؤول ارتكاب يابد، مرتكب به حداكثر مجازات مقرر در ماده (۷۱) اين قانون محكوم خواهد شد.

ماده ۷۳- اگر به واسطه بی‌مبالاتی و بی احتياطي دفاتر خدمات صدور گواهی الكترونيكی جرايم راجع به «داده‌پيام»های شخصی روی دهد، مرتكب به سه ماه تا يك سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل پنجاه ميليون ريال محكوم می‌شود.

مبحث چهارم- نقض حفاظت از «داده‌پيام» در بسترمبادلات الكترونيكی

فصل اول-نقض حق مؤلف

ماده ۷۴- هر كس در بستر مبادلات الكترونيكی با تكثير، اجرا و توزيع (عرضه و نشر) مواردی كه در قانون حمايت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب ۳/۹/۱۳۴۸ و قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آتار صوتی مصوب ۲۶/۹/۱۳۵۲ و قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهای رايانه‌ای مصوب ۴/۱۰/۱۳۷۹ منوط بر آنكه امور مذكور طبق مصوبات مجلس شورای اسلامی مجاز شمرده شود، در صورتی كه حق تصريح شده مؤلفان را نقض نمايد به مجازات سه ماه تا يك سال حبس و جزای نقدی به ميزان پنجاه ميليون ريال محكوم خواهد شد.

فصل دوم- نقض اسرار تجاری

ماده ۷۵- متخلفين از ماده (۶۴) اين قانون و هر كس در بستر مبادلات الكترونيكی به منظور رقابت، منفعت و يا ورود خسارت به بنگاه‌های تجاری، صنعتي، اقتصادی و خدماتی، با نقض حقوق قراردادهای استخدام مبنی برعدم افشای اسرار شغلی و يا دستيابی غيرمجاز، اسرار تجاری آنان را برای خود تحصيل نموده و يا برای اشخاص ثالث افشا نمايد به حبس ازشش ماه تا دو سال و نيم، و جزای نقدی معادل پنجاه ميليون ريال محكوم خواهد شد.

فصل سوم- نقض علايم تجاری

ماده ۷۶- متخلفان از ماده (۶۶) اين قانون به يك تا سه سال حبس و جزای نقدی از بيست ميليون (۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ريال تا يكصد ميليون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ريال محكوم خواهند شد.

فصل چهارم- ساير

ماده ۷۷- ساير جرايم، آيين دادرسی و مقررات مربوطه به صلاحيت جزايی و روش‌های همكاری بين‌المللی قضايی جزايی مرتبط با بسترمبادلات الكترونيكی به موجب قانون خواهد بود.

باب پنجم- جبران خسارت

ماده ۷۸- هرگاه در بستر مبادلات الكترونيكي در اثر نقص يا ضعف سيستم مؤسسات خصوصی و دولتی، به جز در نتيجه قطع فيزيكی ارتباط الكترونيكی، خسارتی به اشخاص وارد شود، مؤسسات مزبور مسؤول جبران خسارت وارده می‌باشند مگر اينكه خسارات وارده ناشی ازفعل شخصی افراد باشد كه در اين صورت جبران خسارات بر عهده اين اشخاص خواهد بود.

باب ششم- متفرقه

ماده ۷۹- وزارت بازرگانی موظف است زمينه‌های مرتبط با تجارت الكترونيكی را كه در اجرای اين قانون مؤثر می‌باشند شناسائی كرده و با ارائه پيشنهاد و تأييد شورای عالی فناوری اطلاعات، خواستار تدوين مقررات مربوطه و آئين‌نامه‌های اين قانون توسط نهادهای ذی‌ربط شود. اين آيين‌نامه‌ها مقررات پس از تصويب هيأت وزيران به مرحله اجرا در خواهند آمد. ساير آيين‌نامه‌های مورد اشاره دراين قانون  به ترتيب ذيل تهيه خواهند شد:

الف- آيين‌نامه مربوطه به مواد(۳۸) و (۴۲) اين قانون به پيشنهاد وزارتخانه‌های بازرگانی، امور اقتصادی و دارائی، سازمان مديريت و برنامه‌ريزی كشور و بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ب- آيين‌نامه مربوط به مواد (۵۶) و (۵۷) اين قانون  به پيشنهاد وزارتخانه‌های بازرگانی و فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ج- آيين‌نامه مربوط به ماده (۶۰) اين قانون به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و سازمان مديريت و برنامه‌ريزی كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

….

,

قانون جدید چک (با آخرین اصلاحات)

چک،قانون چک،وکیل،وکالت،قانون،حقوق،دادشید،مشاوره حقوقی،متن قانون،موسسه حقوقی،law،lawyer

قانون جدید چک (با آخرین اصلاحات)

ماده ۱: (الحاقی ۱۳۷۲/۸/۱۱) انواع چک عبارتند از:

۱ چِک عادی،‌ چِکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.

۲ چِک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود.

۳ چک تضمین‌شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.

۴ چِک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزارن آن پرداخت می‌گردد.

ماده ۲: چک‌‌های صادر عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چِک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چِک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چِک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید.

برای صدور اجراییه دارنده چِک باید عین چِک و گواهی‌نامه مذکور در ماده ۴ و یا گواهی‌‌نامه مندرج در ماده ۵ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.

اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چِک به نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.

دارنده چک اعم از کسی که چِک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چِک (در مورد چک‌های در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.

تبصره (الحاقی ۱۳۶۷/۰۳/۱۰) مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) دارنده چِک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چِک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.

ماده ۳: (اصلاحی ۱۳۸۲/۰۶/۰۲) صادرکننده چِک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چِک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.

هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.

ماده ۳ مکرر: (الحاقی ۱۳۸۲/۰۶/۰۲) چِک فقط در تاریح مندرج در آن و با پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.

ماده ۴: هر گاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده ۳ پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضاء و مهر نموده و به دارنده چِک تسلیم نماید.

در برگ مذکور باید مطابقت امضا صادرکننده چِک با نمونه امضا موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود.

بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چِک، فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد.

در برگ مذبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چِک نیز قید گردد.

ماده ۵: در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چِک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک، گواهی‌نامه مشتمل بر مشخصات چِک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت می‌نماید. چک مذکور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده  بی‌محل محسوب و گواهی‌نامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود.

در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.

ماده ۶: بانک‌ها مکلفند در روی هر برگ چک نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند.

ماده ۷: (اصلاحی ۱۳۸۲/۰۶/۰۲) هرکس بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:

الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چِک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.

ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از شش‌ماه تا یک‌سال حبس محکوم خواهد شد.

ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چِک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته‌چک به مدت دوسال محکوم خواهد شد و در صورتی که که صادر کننده چِک اقدام به صدور چکهای بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چِک‌ها ملاک عمل خواهد بود.

تبصره (الحاقی ۱۳۸۲/۰۶/۰۲) این مجازات شامل مواردی که ثابت شود چِک‌های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد.

ماده ۸ (اصلاحی ۱۳۷۲/۰۸/۱۱) چِک‌هایی که در ایران عهده بانک‌های خارج از کشور صادر شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

ماده ۹: در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری، وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخته یا به موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست.

در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نماید و به محض مراجه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.

ماده ۱۰: (اصلاحی ۱۳۷۲/۰۸/۱۱) هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چِک نماید عمل وی در حکم صدور چِک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق خواهد بود.

ماده ۱۱: جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چِک برای وصول آن به بانک مراجعه ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.

منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است.

برای تشخیص این که چه کسی اولین بار برای وصول چِک به بانک مراجه کرده است، بانک‌ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چِک هویت کامل او را در پشت چِک با ذکر تاریخ قید نمایند.

کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد.

در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی‌محل بودن چِک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده ۴ و ۵ را به نام صاحب چِک صادر می‌کند و حق شکایت کیفری وی محفوظ خواهد بود.

تبصره: هرگاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد با حقوق خود را نسبت به چِک به هر نحو دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.

ماده ۱۲ (اصلاحی ۱۳۸۲/۰۶/۰۲) هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت نماید و یا اینکه متم وجه چِک و خسارت تاخیر تادیه را نقدا به دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارت مذکور (از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری با اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی صادر خواهد کرد. صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که دادگاه نسبت به سایر خسارت مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند.

هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چِک و خسارات تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می‌شود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حک خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.

تبصره (الحاقی ۱۳۸۲/۰۶/۰۲) میزان خسارات و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چِک مصوب ۱۳۷۶٫۳٫۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.

ماده ۱۳ (اصلاحی ۱۳۸۲/۰۶/۰۲) در موارد زیر صادرکننده چِک قابل تعقیق کیفری نیست:

الف- در صورتی که ثابت شود چِک سفید امضا داده شده باشد.

ب- هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

ج- چنانچه در متن چِک قید شده باشد که چِک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است.

د- هرگاه بدون قید در متن چِک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چِک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

ه‍- در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چِک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چِک باشد.

ماده ۱۴: (اصلاحی ۱۳۷۲/۰۸/۱۱) صادرکننده چِک یا ذینفع با قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چِک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.

دارنده چِک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چِک محکوم خواهد شد.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۷۶/۱۰/۱۴) ذینفع در مورد این ماده کسی است که چِک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چِک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده)

در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می‌شود بانک مکلف است وجه چِک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲/۰۸/۱۱) دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یکهفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چِک وجه آن را پرداخت می‌کند.

تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۷۶/۱۰/۱۴) پرداخت چِک‌های تضمین‌شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به  شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۴ محفوظ خواهد بود.

ماده ۱۵: دارنده چِک می‌تواند وجه چِک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.

ماده ۱۶: رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چِک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

ماده ۱۷: وجود چِک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر خلاف این امر ثابت گردد.

ماده ۱۸: (اصلاحی ۱۳۷۲/۰۶/۰۲) مرجع رسیدگی‌کننده جرائم مربوط به چِک بلامحل،‌از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده ۱۳۴ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) – مصوب ۱۳۷۸٫۶٫۲۸ کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی- حسب مورد یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ می‌نماید.

ماده ۱۹: در صورتی که چِک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چِک و صاحب امضا متضامنا مسول پرداخت وجه چِک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می‌شود. به علاوه امضاکننده چِک طبق مقررات این قانون مسولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است،‌ که در این‌صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسوول خواهد بود.

ماده ۲۰: مسولیت مدنی پشت‌نویسان چِک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است.

ماده ۲۱: (اصلاحی ۱۳۷۲/۰۸/۱۱) بانک‌ها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یکبار چِک بی‌محل صادرکرده و تعقیب آنها منجر به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند.

مسولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات‌های مقرر در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیات رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد.

تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۷۲/۰۸/۱۱) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سوابق مربوط به اشخاصی را که مبادرت به صدور چِک بلامحل نموده‌اند به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداری نماید و فهرست اسامی این اشخاص را در اجرای مقررات این قانون در اختیار کلیه بانک‌های کشور قرار دهد.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲/۰۸/۱۱) ضوابط و مقرارت مربوط به محرومیت افراد از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانک‌ها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت سه‌ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیات دولت می‌رسد.

ماده ۲۲: (اصلاحی ۱۳۸۲/۰۶/۰۲) در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود، آخرین نشانی متهم در بانک محال‌علیه اقامتگاه قانونی او محسوب می‌شود و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می‌آید.

هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین‌شده شناخته نشود با چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقی می‌شود و رسیدگی به متهم بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت.

ماده ۲۳: قانون چِک مصوب خرداد ۱۳۴۴ نسخ می‌شود.