مبلغ بیمه(ارزش حقیقى و خسارت واقعى)- گروه وکلای دادشید

مبلغ بیمه

(مقالات حقوقی،حقوق بیمه،قیمت واقعی مورد بیمه،مبلغ بیمه‌شده در غرامت،عدول از قاعدهٔ نسبى سرمایه،بیمه،سرمایه بیمه شده،مشاوره حقوقی،وکالت،درخواست وکیل،وکیل،مشاور)

مبلغ بیمه

تأثیر مبلغ بیمه‌شده در غرامت

تعیین سرمایهٔ بیمه‌شده در انواع مختلف بیمه، خاصه بیمه‌هاى اشیاء، اهمیت زیادى دارد. چه نه‌تنها مبلغ بیمه‌شده اساس تعیین حق بیمه قرار مى‌گیرد بلکه حدود تعهد بیمه‌گر را مشخص مى‌کند و در میزان خسارت به‌نحو بارزى مؤثر خواهد بود. منطق حکم مى‌کند و نفع بیمه‌گذار نیز ایجاب مى‌نماید که سرمایهٔ بیمه‌شده که در میزان تعهد طرفین قرارداد، یعنى بیمه‌گر و بیمه‌گذار تا این حد اثر مى‌گذارد مطابق با قیمت واقعى و حقیقى مورد بیمه باشد اما متأسفانه در عمل همواره مبلغ بیمه‌شده با قیمت واقعى مورد بیمه یکى نیست و اغلب بیمه‌گذاران از روى تعمد یا اشتباه سرمایهٔ بیمه‌شده را بیشتر یا کمتر از قیمت واقعى آن اعلام مى‌کنند. در زیر تأثیر مبلغ بیمه‌شده در میزان غرامت در صورتى‌که مساوی، بیشتر یا کمتر از قیمت واقعى مورد بیمه باشد شرح داده مى‌شود.(مبلغ بیمه)

 تساوى سرمایهٔ بیمه‌شده با قیمت واقعى مورد بیمه

وقتى مبلغ بیمه‌شده با قیمت واقعى مورد بیمه تطبیق کند هیچ‌گونه مسئله‌اى مطرح نمى‌شود. بیمه‌گر تمامى خسارت وارده به بیمه‌گذار را با توجه به شرایط و استثناآت مندرج در بیمه‌نامه جبران مى‌کند. این مورد از هر حیث منطبق با فلسفهٔ اصل جبران خسارت است. بیمه‌گذار از روى کمال حسن نیت قیمت واقعى اموال خود را بیمه کرده و بنابراین خسارت او هم، خواه خسارت کلى یا جزئى باشد، به‌طور کامل باید جبران شود. اساس تعیین خسارت هم این است که قیمت مال بیمه‌شده در لحظهٔ قبل از وقوع خسارت ملاک قرار مى‌گیرد. اگر مبلغ با قیمت واقعى مورد بیمه مساوى باشد، بیمه‌گر ارزش باقیمانده را نیز بى‌درنگ بعد از وقوع حادثه تعیین مى‌کند و تفاوت این دو مبلغ را به‌عنوان خسارت به بیمه‌گذار مى‌پردازد، مگر اینکه ترتیب جبران خسارت به‌صورت تعمیر یا تعویض در مدتى که منطقاً زودتر از آن ممکن نیست اقدام مى‌کند.(مبلغ بیمه)

مادهٔ ۱۹ قانون بیمه در این خصوص اشعار مى‌دارد که ”مسئولیت بیمه‌گر عبارت است از تفاوت قیمت مال بیمه‌شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قیمت باقیماندهٔ آنکه بلافاصله بعد از حادثهٔ خسارت حاصله به پول نقد پرداخت خواهد شد مگر اینکه حق تعمیر و یا عوض براى بیمه‌گر در سند بیمه پیش‌بینى شده باشد. در این‌صورت بیمه‌گر ملزم است موضوع بیمه را در مدتى که عرفاً کمتر از آن نمى‌‌شود تعمیر کرده یا عوض آن را تهیه و تحویل نماید..

پس اصل پرداخت خسارت به پول نقد خواهد بود، یعنى در صورتى‌که بیمه‌نامه ساکت باشد، بیمه‌گذار حق ندارد به‌جاى پول نقد ادعاى تعمیر یا عوض بکند و بیمه‌گر هم نمى‌تواند به‌صورتى دیگر غیر از تصفیهٔ نقدى در مقام جبران خسارت برآید.(مبلغ بیمه)

 بالاتر بودن سرمایهٔ بیمه‌شده از قیمت واقعى مورد بیمه

مصداق واقعى اصل غرامت است بنابر اینکه بیمه‌گذار متقلبانه و با قصد سوءِ استفاده از بیمه قیمت بیمه‌شده را اضافه بر ارزش واقعى مورد بیمه تعیین کرده باشد یا برعکس، در افزایش مبلغ بیمه‌شده سوءِ نیتى در کار نباشد فرق مى‌کند.

– افزایش قیمت با قصد تقلب:

تکلیف این مورد به‌موجب مادهٔ ۱۱ قانون بیمه تعیین شده است. مادهٔ مذکور اشعار مى‌دارد که چنانچه بیمه‌گذار یا نمایندۀ او به قصد تقلب، مالى را اضافه بر قیمت عادلانه در موقع عقد قرارداد بیمه داده باشد، عقد باطل و حق بیمهٔ دریافتى قابل استرداد نیست.

بدین‌ترتیب ملاحظه مى‌شود که قانون‌گذار براى جلوگیرى از اضافه بیمه‌کردنى که مبتنى بر سوءِنیت بیمه‌گذار باشد، دو ضمانت اجراءِ شدید در نظر گرفته است. یکی، بطلان عقد بیمه و دیگرى غیرقابل استردادبودن حق بیمه. یعنى در حقیقت ضمانت اجراءِ مذکور در مادهٔ ۱۱ به مراتب از ضمانت اجرائى که در حقوق عمومى مورد نظر است شدیدتر است. در حقوق عمومى وقتى قراردادى محکوم به بطلان است همهٔ آثار آن هم از تاریخ شروع زایل مى‌شود و حال آنکه در اینجا علاوه بر بطلان، حق بیمهٔ پرداختى هم غیرقابل استرداد دانسته شده است. ملاک مقایسهٔ مبلغ بیمه‌شده با قیمت واقعى هم به‌موجب مادهٔ مذکور، ارزش در زمان انعقاد قراردادن است نه تاریخ وقوع حادثهٔ موضوع بیمه.(مبلغ بیمه)

– افزایش قیمت بدون قصد تقلب:

در این مورد با توجه به اینکه هدف جبران خسارت واقعى بیمه‌گذار است و بیمه نباید منبع و وسیله براى استفادهٔ بیمه‌گذار باشد، خسارت به‌صورتى جبران مى‌شود که قبل از وقوع حادثه و بعد از پرداخت خسارت تفاوت محسوسى در وضع مالى بیمه‌گذار پیدا نشود و بیمه‌گذار نتواند از طریق خسارت بر دارائى حقیقى خود بیفزاید. بنابراین خسارت بر مبناء قیمت واقعى مورد بیمه جبران مى‌شود و نه سرمایهٔ بیمه‌شده. این حکم در مورد خسارت‌هاى کلى و جزئى یکسان جارى است زیرا لطمه و بى‌تعادلى که در دارائى بیمه‌گذار در نتیجهٔ وقوع خسارت پدیدارشده، معادل خسارت است و به سرمایهٔ بیمه‌شده ربطى ندارد. براى مثال، اگر غیرمنقولى که ارزش واقعى و عادلهٔ آن ۱۰۰ میلیون ریال است به مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال در مقابل خطر آتش‌سوزى بیمه ‌شده باشد، وقوع آتش‌سوزى به‌ فرض اینکه تمامى ساختمان منهدم شود حداکثر خسارتى که به بیمه‌گذار وارد مى‌آورد ۱۰۰ میلیون ریال یعنى معادل ارزش واقعى ساختمان است و نه ۱۵۰ میلیون ریال که بر هیچ مبنائى استوارنیست. به‌ همین سبب، حداکثر تعهد بیمه‌گر در این مثال قیمت واقعى مورد بیمه یعنى ۱۰۰ میلیون ریال، یعنى مبلغ بیمه‌شده را بپردازد، این بیمه براى بیمه‌گذار به‌صورت منبع استفاده در خواهد آمد و بى‌دلیل بر دارائى او افزوده خواهد شد. ایرادى که ممکن است در اینجا مطرح شود این است که بیمه‌گر به‌جاى اینکه حق بیمه را بر اساس ارزش واقعى محاسبه کند، اساس محاسبهٔ حق بیمه را ارزش اعلام شده قرار داده است و در نتیجه، مبلغى بیش از حق بیمهٔ واقعى از بیمه‌گذار وصول کرده است. این ایراد به دو دلیل وارد نیست:

اولاً، ممکن است در خلال صدور بیمه‌نامه و وقوع حادثه، ارزش واقعى مورد بیمه تقلیل یافته باشد که چون بیمه‌گر هم تعهدى جز جبران خسارت واقعى ندارد لاحجرم فقط خسارت واقعى را مى‌پردازد و نه ارزشى را که بیمه‌گذار براى شیءِ مورد بیمه قایل بوده است.(مبلغ بیمه)

ثانیاً، این ضمانت اجراء موجب مى‌شود که بیمه‌گذار در اعلام ارزش مورد بیمه بیشتر دقت کند.(مبلغ بیمه)

پائین‌تر بودن مبلغ بیمه‌شده از قیمت واقعى مورد بیمه

– اعمال قاعدهٔ نسبى سرمایه:

مادهٔ ۱۰ قانون بیمهٔ ایران مقرر مى‌دارد: ”در صورتى‌که مالى به کمتر از قیمت واقعى بیمه‌ شده باشد بیمه‌گر فقط به تناسب مبلغى که بیمه کرده است با قیمت واقعى مال مسئول خسارت خواهد بود“.

این مسئله در صورتى مطرح خواهد شد که در روز حادثه معلوم شود قمیت واقعى مورد بیمه از سرمایهٔ بیمه‌شده متجاوز است و اینجا است که موضوع اعمال قاعدهٔ نسبى سرمایه به میان مى‌آید. در این‌صورت بیمه‌گذار براى تفاوت بین قیمت واقعى و سرمایهٔ بیمه‌شده، بیمه‌گر خود تلقى مى‌شود و سهمى از خسارت متناسب با تفاوت حاصل بین این دو مبلغ را تحمل مى‌کند. به‌عبارت دیگر، تعهد بیمه‌گر براى جبران خسارت محدود به مبلغى معادل نسبت بین سرمایهٔ بیمه‌شده و قیمت واقعى مورد بیمه خواهد بود.(مبلغ بیمه)

قاعدهٔ نسبى سرمایه که معمولاً اغلب بیمه‌گذاران از آن ناراضى هستند و کوشش مى‌نمایند به‌نحوى از انحاء خود را از زیر بار آن خلاص کنند، قاعده‌اى است کاملاً عادلانه و منطبق با موازین انصاف و منطق. قاعدهاى است که بیمه‌گذاران را ناگزیر خواهد کرد قیمت حقیقى مورد بیمه را به بیمه‌گران خود اعلام دارند. زیرا نفع بیمه‌گر اقتضاء مى‌کند که از بهاءِ واقعى خطرى که به‌عهده مى‌گیرد به‌درستى آگاه باشد. بدین منظور، براى اجبار بیمه‌گذار به اعلام قیمت واقعی، مقرر شده است که بیمه‌گذار در صورتى حق دریافت خسارت کامل دارد که مورد بیمه را به‌قیمت واقعى بیمه ‌کرده و حق بیمهٔ مربوط را به‌طور کامل پرداخته باشد. چنانچه آن را به قیمتى کمتر از قیمت واقعى بیمه کرده باشد طبعاً خسارتى کمتر از خسارت واقعى دریافت خواهد کرد و براى بقیه یعنى تفاوت بین خسارت کامل و خسارتى که دریافت کرده است فرض مى‌شود که بیمه‌گذار، بیمه‌گر خود باقى مانده است. یعنى به‌جاى اینکه حق بیمهٔ کامل را بر اساس قیمت واقعى بپردازد، قسمتى از حق بیمه را متناسب با مبلغ بیمه‌شده پرداخته است و بدین‌ترتیب خسارت وارده بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار به‌نسبت سهم آنها تقسیم خواهد شد. به عبارت دیگر، تعهد بیمه‌گر به‌میزان تناسب موجود بین مبلغ بیمه‌شده و قیمت واقعى مورد بیمه کاهش مى‌یابد و تفاوت آن را بیمه‌گذار متحمل خواهد شد این طرز پرداخت خسارت به قاعدهٔ نسبى سرمایه موسوم است.(مبلغ بیمه)

– عدول از قاعدهٔ نسبى سرمایه:

قاعدهٔ نسبى سرمایه با همهٔ اهمیتى که دارد مى‌توان با شرایطى عدول کرد. عدول از قاعدهٔ نسبی، به موافقت صریح بیمه‌گر و بیمه‌گذار وابسته است و در صورتى‌که در بیمه‌نامه خلاف آن شرط نشده باشد قابل اجراء است. بنابراین، اصل، اعمال قاعدهٔ نسبى سرمایه است مگر اینکه بین طرفین خلاف آن توافق شده باشد. به هر حال مورد زیر استثناء است و قاعدهٔ نسبى سرمایه در آن رعایت نمى‌شود:

بیمه به‌صورت نخستین خسارت یا اولین آتش‌سوزی: بیمهٔ نخستین خسارت بر این اساس مبتنى است که بیمه‌گذار مى‌داند حادثه هر اندازه هم شدید باشد قادر نیست همهٔ مورد بیمه را یک‌جا از بین ببرد و لاجرم بیمه‌کردن مورد بیمه به قیمت کامل آن ضرورتى ندارد. بنابراین به‌جاى اینکه مورد بیمه را به قیمت واقعى آن بیمه کند آن را به‌میزان حداکثر خسارتى که ممکن است وارد شود بیمه مى‌کند، در مقابل، بیمه‌گر در حق بیمه تخفیف مى‌دهد. در مورد بیمهٔ اولین خسارت، بیمه‌گر تمام خسارت وارده را مشروط بر اینکه از مبلغ بیمه‌شده تجاوز نکند بدون اعمال قاعدهٔ نسبى سرمایه جبران خواهد کرد.(مبلغ بیمه)

بیمه به‌صورت اولین خسارت، اختصاص به بیمهٔ آتش‌سوزى ندارد بلکه در انواع بیمه‌هاى اشیاء متداول است، منتهى چون این بیمه نخستین‌بار در بیمهٔ آتش‌سوزى باب‌شده این عنوان را براى خود محفوظ داشته و به بیمهٔ به‌صورت نخستین خطر هم معروف است.

اصول بودجه - گروه وکلای دادشید
کلیک کنید


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط  و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.