مختصری در خصوص سازمان تعزیرات حکومتی
سازمان تعزیرات حکومتی، تنها سازمان وابسته به وزارت دادگستری است و این سازمان به صورت مستقل و تحت نظارت وزیر دادگستری به وظائف خود عمل می‌کند
تعزیرات حکومتی به عنوان یک مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات اقتصادی، در مفهوم عام پدیده‌ای تازه و بدیع نبوده و از صدر اسلام تا کنون تحت عناوین و تعابیر مختلف در حکومت‌های اسلامی وجود داشته و در سایر نظام های حقوقی شناخته شده دنیا نیز متناسب با تشکیلات قضایی و اجرایی جایگاه خاصی داشته و دارد.
در کشور ما نیز بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تقریباً در آغاز جنگ تحمیلی بحث تعزیرات حکومتی به معنی اخص کلمه برای جلوگیری از وقوع تخلفات عدیده‌ای که در زمینه مسایل اقتصادی با توجه به وضعیت بحرانی کشور در آن زمان به وقوع می‌پیوست پایه‌ریزی شد.
بر همین اساس در ابتدای سال ۱۳۶۲ بنا به دخواست نخست وزیر وقت از محضر حضرت امام خمینی (ره) در خصوص اجازه قیمت‌گذاری کالاها از طرف دولت و نیز مبارزه با گرانفروشی توسط دولت کسب تکلیف گردید که با توجه به شرایط موجود اجازه آن توسط ایشان به دولت داده شد.
در همین راستا کمیسیون‌هایی تحت نظارت وزارت کشور به نام کمیسیون‌های امور تعزیرات حکومتی تشکیل و به کلیه تخلفاتی که به نحوی جنبه اقتصادی داشت رسیدگی می‌نمود.
پس از پایان جنگ تحمیلی، حضرت امام (ره) طی نامه‌ای حق تعزیرات حکومتی را از دولت سلب و مجمع تشخیص مصلحت نظام را مامور به تصمیم گیری در این زمینه نمودند.
مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در مورخ ۲۳/۱۲/۶۷ با تصویب دو قانون تحت عنوان قانون تعزیرات حکومتی و قانونی تعزیرات حکومتی امور بهداشتی، درمانی رسیدگی به تخلفات بخش غیر دولتی را به محاکم انقلاب اسلامی و دولتی را به کمیسیون‌های تحت نظارت وزارت کشور محول نمود.
این امر تا اواسط سال ۱۳۷۳ ادامه یافت؛ لیکن به لحاظ ضرورت کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت گذاری و توزیع کالا و خدمات و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن، با تصویب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹/۷/۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام، کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی، اعم از بازرسی و نظارت،رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن به دولت (قوه مجریه) محول گردید تا بر اساس قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۱/۶۷ اقدام نمایند که این امر نیز تا کنون ادامه دارد.
در شرایط عادی اقتصادی و در شرایطی که بین عرضه و تقاضا تعادل برقرار است، نظام قیمت‌گذاری و همچنین نظام توزیع کالا تابعی از عرضه و تقاضا بوده، عملاً نیازی به مداخله و نظارت دولت نیست ولی در زمان جنگ که عرضه‌ی کالا کافی نیست و تولید در کشور تحت‌تأثیر جنگ از کمیت کافی برخوردار نیست، رهاکردن نظام توزیع و قیمت‌گذاری منجر به احتکار، گرانفروشی و بروز مشکلات و گرفتاری‌های فراوانی می‌شود. چنین وضعیتی اقتضا نمود که سازمان مزبور شکل گیرد و ادامه‌ی حیات آن همچنان لازم دانسته شود.
به موجب قانون، تخلفاتی از قبیل کم‌فروشی، گرانفروشی، احتکار، تقلب، عدم درج قیمت و… مشمول تعزیرات حکومتی قرار گرفت. بعدها به موجب آیین‌نامه، نحوه‌ی رسیدگی کمیسیون تعزیرات حکومتی، رسیدگی به تعزیرات حکومتی غیردولتی در صلاحیت دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب قرار گرفت و رسیدگی به تعزیرات حکومتی بخش دولتی تابع مقررات خاصی قرار گرفت. (مجموعه قوانین سال ۱۳۶۹، ۳۶۶)
در مهر ۱۳۷۳ قانون تعزیرات حکومتی را مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاح کرد. (مجموعه قوانین سال ۱۳۷۳، ۵۰۷) ماده واحده‌ی اصلاحی مقرر می‌داشت: «با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت‌گذاری و توزیع کالا و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن، کلیه‌ی امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیردولتی، اعم از بازرسی و نظارت، رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرایی آن به دولت (قوه‌ی مجریه) محول می‌شود تا بر اساس قانون ۱۳۶۷ اقدام کند.
- تبصره‌ی ۱ـ مراتب تعزیری تذکر، اخطار و اخذ تعهد کتبی حذف می‌گردد.
- تبصره‌ی ۲ـ سازمان، تشکیلات و عوامل نظارت و بازرسی، رسیدگی و صدور حکم و تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات و شرح وظایف آنها و نحوه‌ی رسیدگی و ضوابط اجرایی، مالی و استخدامی به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیئت دولت می‌رسد…
تصویب‌نامه‌ی هیئت وزیران در مهر ۱۳۷۳ تشکیلاتی تحت عنوان سازمان تعزیرات حکومتی تحت‌نظر وزیر دادگستری ایجاد نمود (مجموعه قوانین سال ۱۳۷۳، ۵۱۵) و آیین‌نامه‌ی سازمان تعزیرات حکومتی راجع به شعب رسیدگی‌کننده‌ی بدوی و تجدیدنظر و نحوه‌ی رسیدگی این شعب را تعیین نمود. (همان، ۵۱۵)
بر اساس مصوبه، سازمان تعزیرات حکومتی سازمانی است که در دایره‌ی قوه‌ی مجریه تشکیل می‌شود. از آنجا که شعب این سازمان، همانند محاکم قضایی در قوه‌ی قضائیه به رسیدگی قضایی می‌پردازند و در پایان نیز حکم قضایی صادر می‌کنند و این احکام متضمن مجازات حبس و زندان است، وجود این تشکیلات در خارج از قلمرو دستگاه قضایی با ایراد نقض استقلال قوه‌ی قضائیه و نقض اصل تفکیک قوا، مواجه است.
به همین دلیل در جریان بررسی سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و در بررسی سیاست‌های مربوط به امنیت قضایی و تمرکز کلیه‌ی امور با ماهیت قضایی در قوه‌ی قضائیه، سخن از برچیدن تشکیلات تعزیرات حکومتی مطرح گردید. (علی احمدی، ۱۶۷) این سازمان هم اکنون به عنوان یکی از معاونت‌های وزارت دادگستری به فعالیت ادامه می‌دهد و پنج معاونت دارد:
- اداری و مالی
- هماهنگی در امور اجرایی
- طرح و برنامه
- روابط عمومی
- رسیدگی به شکایات موضوع تبصره‌ی ماده‌ی ۲۳ دو شعبه‌ی اول و دوم عالی تجدیدنظر و دو شعبه‌ی تجدیدنظر ویژه‌ی رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز، فعالیت‌های قضایی این سازمان را بر دوش دارند. ریاست این سازمان هم‌اکنون با سید محمد شاهچراغی است.
رسیدگی بدوی در تعزیرات حکومتی
شعب بدوی تعزیرات حکومتی در موارد ذیل شروع به رسیدگی می‌کنند:
گزارش سازمان‌های بازرگانی، گزارش اتحادیه و واحدهای بازرسی و نظارت مجامع امور صنفی، گزارش انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، گزارش سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضایی و دولتی و انتظامی و شکایت اشخاص حقیقی یا حقوقی.
درباره شکایت اشخاص حقوقی یا حقیقی و گزارش سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضایی، دولتی و انتظامی، شعب بدوی یک نسخه از گزارش ارایه‌شده را به سازمان‌های بازرگانی ارسال می‌کنند تا حداکثر ظرف ۱۵ روز نظرات کارشناسی خود را به شعبه مربوط منعکس کنند.
امکان طرح شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی در شعب بدوی تعزیرات، در کنار مزایایی که می‌تواند داشته باشد، این اشکال را با خود به همراه دارد که مانع از رجوع مردم به انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خواهد بود و به نوعی فلسفه تشکیل این انجمن‌ها را در این زمینه زیر سوال خواهد برد.
تعیین صلاحیت هیات بدوی
تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر شعبه نسبت به پرونده‌ای که به آن ارجاع شده است با همان شعبه است. همچنین همین شعبه صالح به رسیدگی به تخلفات شرکا و معاونان تخلف صورت گرفته است و در صورت وجود تخلفات متعدد از یک نفر، به تمامی آنها، توامان و ی‌جا رسیدگی می‌شود. چنانچه شخصی در چند حوزه مرتکب تخلف شود در حوزه‌ای رسیدگی می‌شود که تخلف شدیدتر در حوزه کاری آن صورت گرفته است و اگر تخلفات از یک درجه باشد در محل اقامت متخلف یا محل اشتغال وی به پرونده رسیدگی خواهد شد و به مجازات هر یک از عناوین مختلفی که انجام داده است، محکوم خواهد شد.
محدوده عمل شعب بدوی
محدوده عمل شعب بدوی و تجدیدنظر سازمان تعزیرات، بر اساس آیین‌نامه این سازمان، تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی است که شامل مواردی از قبیل گرانفروشی، کم‌فروشی و تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، عدم درج قیمت، اخفا و امتناع از عرضه کالا، عدم صدور فاکتور، عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع، عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی، نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی، نداشتن پروانه بهره‌برداری واحدهای تولیدی، فروش ارزی، فروش اجباری و عدم اعلام موجودی کالا می‌شود.
اما با توجه به پیش‌بینی راه‌های جدید طرح شکایت در این مراجع، باید صلاحیت این شعب را فراتر از تخلفات مذکور در قانون تعزیرات در نظر گرفت و آن را شامل موارد مذکور در قانون نظام صنفی و آیین‌نامه اجرایی آن نیز دانست.
احضار متخلف
شعب تعزیرات مکلفند متهم را برای حضور در جلسه رسیدگی و ارایه دفاعیات احضار کنند؛ اما در صورتی که متهم با وجود ابلاغ احضاریه، در وقت مقرر در شعبه حضور پیدا نکند، شعبه اقدام به رسیدگی و صدور رای غیابی خواهد کرد. ولی پیش از جلسه رسیدگی و در صورت وجود شواهد و قراینی که حکایت از توجه اتهام به متهم کند، شعبه رسیدگی‌کننده می‌تواند با توجه به وضع متهم یکی از قرارهای کیفری را که حتی‌الامکان منجر به بازداشت متهم نشود، صادر کند. در تمامی مراحل رسیدگی، طرفین پرونده حق استفاده از وکیل را دارند که حقوق و تکالیف وکلا مطابق مقررات مربوط به وکالت است.
آرای این شعب باید مستند به مواد قانون و مقررات مربوط ، مقدمه آرای نیز باید حاوی گردش کار و شرح تفصیلی تخلفات، متن آرا هم باید متضمن میزان دقیق تخلف و نحوه محاسبه و احراز آن توسط شعبه صادر‌کننده رای باشد. این ویژگی را آرای صادره از شعب تجدیدنظر نیز باید دارا باشد.
برخی از وظایف شعب بدوی
شعب بدوی مکلفند بر طبق قوانین و مقررات جاری و در حدود صلاحیت‌های قانونی رسیدگی به تخلفات افراد صنفی و غیرصنفی، در صورت عدم فسخ معامله و مطالبه خسارت ناشی از مصرف همان کالا یا خدمات، علاوه بر مجازات قانونی، میزان خسارت ناشی از وقوع تخلف را در رای قید و محکوم علیه را مکلف به پرداخت آن کنند. همچنین در صورت وجود عیب یا نقص در کالا و خدمات، شعبه رسیدگی‌کننده باید موضوع را به کارشناس ذی‌صلاح ارجاع دهد.
آرای این شعب در خصوص تخلفات صنفی در مواردی که مجازات پیش‌بینی شده در قانون برای هر بار تا ۵۰۰ هزار ریال جریمه باشد نسبت به محکوم علیه قطعی است.
رسیدگی تجدیدنظر
اشخاص ذیل حق تجدیدنظرخواهی از آرای شعب بدوی را دارند: رؤسای سازمان‌های حمایت و تعزیرات حکومتی، اعضای کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات در استان و شهرستان مربوط، شاکی (حقیقی – حقوقی) یا وکیل قانونی وی در صورت برائت یا منع پیگرد یا در مواردی که جبران خسارت واردشده در حکم لحاظ نشده باشد، محکوم‌علیه (حقیقی – حقوقی) یا وکیل قانونی وی، رییس انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مربوط در صورتی که مرجع شکایت انجمن باشد و رییس شورای اصناف و رییس مجمع امور صنفی در صورتی که مرجع شکایت اتحادیه یا مدیر بازرسی و نظارت اصناف باشد.
مهلت تجدیدنظرخواهی برای محکوم‌علیه و شاکی ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ و نسبت به سایر اشخاص ۳ ماه از تاریخ ابلاغ است.
همچنین روسای سازمان‌های حمایت و تعزیرات حکومتی در مواردی که آرای قطعی را خلاف قانون بدانند، می‌توانند از وزیر دادگستری طرح موضوع را در شعب عالی تجدیدنظر تقاضا کنند.
محکوم‌علیه نیز در صورتی که میزان جریمه صادرشده بالاتر از ۲۰ میلیون ریال باشد، می‌تواند طرح موضوع در شعب عالی تجدیدنظر را تقاضا کند.
این مبلغ بر اساس نرخ تورم سالانه بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تایید هیات وزیران قابل تعدیل است.
افزون بر این، رئیس شورای اصناف کشور در مواردی که مرجع شکایت اتحادیه یا مدیر بازرسی و نظارت اصناف باشد و رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در مواردی که مرجع شکایت انجمن باشد، حق درخواست طرح موضوع در شعب عالی تجدیدنظر را خواهند داشت.
