اصولاً عقد بدون تسليم محقق مي شود مگر در عقد غير معوض و برخي از عقود استثنايي با وجود اين , در تمام موارد و تسليم با هم رابطه متقابل دارند. تسليم و قبض از آثار عقد صحيح است و عدم قدرت بر تسليم موجب بطلان قرارداد مي شود تسليم نادرست (ناقص و معيوب ) براي طرف مقابل حق فسخ ايجاد و تلف مورد معامله (بيع) قبل از قبض عقد را منفسخ مي كند تسليم و قبض هيچ يك عمل حقوقي نيست زيرا در حصول قبض اذن بايع شرط نيست. اين در صورتي است كه موضوع تسليم عين معين باشد ولي هرگاه موضوع تسليم كلي باشد براي تعيين مصداق و فردي كه بايد تسليم شود به اذن متعهد نياز است , ولي لزوم تعيين مصداق تسليم عمل حقوقي مي سازد.

مجموعه قوانین مدنی کشور ایران بر پایه حقوق اسلام و مذهب شیعه تدوین گردیده است و با توجه به وجود اختلاف نظر در آرای فقها، قانون مدنی آرای مشهور فقهای شیعه را پذیرفته است؛ بنابراین مبانی قوانین مدنی را در علم فقه باید جستجو کرد و در تحلیل علم فقه، تعمیق در مبانی اصولی لازم است. اهمیت این موضوع زمانی واضح تر می شود که تأثیر متقابل علم حقوق با علم اصول مورد توجه قرار گیرد.

اصل صحت یا اصاله الصحه که در فقه شیعه مقامی ارجمند دارد و در کتب بسیاری از فقهای شیعه درباره آن سخن رفته دارای معانی متعددی است در موارد گوناگونی بدان استناد می شود.

طبق ماده ۱۰ قانون مدنی، توافق و قراردادهای خصوصی افراد در صورت عدم مخالفت صریح با قانون، نسبت به آنها نافذ است. همچنین، برابر ماده ۱۱۱۹ همان قانون، طرفین عقد نکاح می‌توانند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بگنجانند، مانند آنکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق کند یا علیه حیات زن سوءقصد کند یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در دادگاه و صدور حکم نهایی، خود را مطلقه سازد. لذا، فرض امکان توافق زوجین نسبت به شروط ضمن عقد مزبور به طور عام و به ترتیب فوق پیش‌بینی و مقرر شده و بخشنامه سازمان ثبت، موضوع جدیدی نبوده و تأکیدی بر همان وضعیت حقوقی پیشین و حاضر است. زیرا، در گذشته نیز زوج در صورت عدم توانایی در پرداخت مهریه با طرح ادعای اعسار و جلب معافیت از تودیع نقدی و یک جای آن، از پرداخت دفعی مهریة همسر خویش معاف شده به همین ترتیب، در عندالاستطاعه بودن هم فرض بر پرداخت مهریه براساس توانایی مرد در هر زمانی است.

در مواد 949 تا 946 قانون مدنی آمده است: «زوج از تمام اموال زوجه ارث مي‌برد ليكن زوجه (فقط) از اموال ذيل: 1- از اموال منقوله از هر قبيل كه باشد 2- از ابنيه و اشجار... هرگاه، ورثه از اداء قيمت ابنيه و اشجار امتناع كنند زن مي‌تواند حق خود را از عين استيفاء نمايد». از آنجا كه به نظر برخي از فقها زوجه از عين زمين ارث نمي‌برد، قانون مدني هم به تبعيت از نظر اين گروه، زنان را از عين زمين محروم كرده است، همچنين در صورت نبود هيچ وارث ديگري به غير از زوج، شوهر از تمام تركه زن متوفاي خود ارث مي‌برد، ليكن زن فقط نصيب خود را ارث مي‌برد و بقيه تركه شوهر در حكم مال اشخاص بدون وارث خواهد بود؛

برای انعقاد هر قراردادی لازم است طرفین آن قرارداد، قصد و اراده‎ی ایجاد قرارداد را داشته باشند. علاوه براین لازم است این قصد و اراده بیان شود تا معلوم گردد که شخص قصد انعقاد معامله را دارد. قصد و اراده‎ای که برای انعقاد قرارداد اعلام و ابراز شده است را اراده‎ی ظاهری[1] یا اراده‎ی خارجی یا اعلام اراده می‎نامند.[2] چیزی که نشانگر قصد و اراده‎ی طرفین قرارداد است ایجاب و قبول نامیده می‎شود. بنابراین هر قراردادی با ایجاب و قبول منعقد می‎شود.

اين مقاله به طرح و بررسي حكم مساله اي از مسئوليت مدني ميپردازد كه در آن ، اشخاصي به طور مستقل اما همزمان ، اعمالي مشابه انجام مي دهند و در نتيجه اقدام يكي از آنها كه به طور مشخص قابل تعيين نيست ، ضرري به ثالث وارد مي آيد . براي تعيين مسئوليت جبران خسارت ها روش هاي مختلفي ،مانند ، اجراي اصل عملي تخيير در موارد علم اجمالي ،تاسيس حكمي فقهي به عنوان اصل در اين گونه موارد ،تعيين مسئول به وسيله قرعه ،استناد به اماره قضايي ، جبران خسارت ها از بودجه عمومي ، اجرا و جمع ميان دو حكم متعارض ، استناد به نظريه خطر ، استناد به اماره مسئوليت ، و سرانجام ، اعمال ولايت حاكم شرع پيشنهاد شده است . در اين مقاله ، هر يك از راههاي مذكور مطرح گرديده و مورد بررسي قرار گرفته است .

ماده 768 قانون مدنی به سبب گستره وسیع و کارایی بسیار زیادش در معاملات مدنی و تجاری، از معدود موادی است که در روابط اقتصادی امروز می­تواند کاربرد فراوان داشته باشد، ولی به دلیل عدم آشنایی عموم مردم و عدم تبیین و شرح زوایای مختلف آن توسط دانشیان حقوق، کمتر به کار گرفته شده است. حال آنکه مقرره مزبور از نظر فقهی و حقوقی دارای مبانی متقن و محکمی از جمله بنای عقلاء بر مفاد ماده به ویژه تعهد به نفع شخص ثالث است و برای پاسخ­گویی به نیازهای اقتصادی امروز، از بسیاری راه­حلهای ارائه شده، مناسب­تر و مصون از اشکال است. موضوعاتی از قبیل تعهد به پرداخت وجه معینی در قبال عوض صلح، تعهد به نفع ثالث، عملیات بانکی ( اعطای وام با اخذ سود، پرداخت سود به سپرده های ثابت)، و بیمه، پاره­ای از مصادیق این ماده می­تواند باشد. با بررسی پیشینه تاریخی ماده مذکور در فقه و حقوق و تحکیم مبانی آن ، موضوعات فوق، حجت شرعی و قانونی می یابند و در آن صورت، هر یک از آنها می تواند راه­گشای بسیاری از موانع و مشکلات موجود جامعه باشد.

يكى از قواعد معروف فقهى كه در مباحث مختلف فقه و حقوق آثار فراوانى به همراه دارد. قاعده »لاضرر« مى‏باشد. در خصوص اين قاعده فقهاى اماميه در مباحث مختلف و برخى به صورت مستقل جنبه‏ هاى مختلفى از آن را مورد دقت و بررسى قرار داده‏اند. اهميت قاعده لاضرر به عنوان يكى از قواعد اساسى و بنيادين به اندازه‏اى است كه در بيش‏تر ابواب فقهى از عبادات گرفته تا معاملات مورد استناد و استفاده قرار مى‏گير

وصيت آن است که انسان، سفارش کند بعد از مرگش براي او کارهايي انجام دهند يا بگويد بعد از مرگش چيزي از مال او ملک کسي باشد، يا براي اولاد خود و کساني که اختيار آنان با اوست، قيم و سرپرست معين کند و کسي را که به او وصيت مي کنند «وصي» مي گويند.

از جمله مطالب شایسته و قابل بحث و تحقیق دربارهء وقف،صحت و یا بطلان شط فروش وقف از سوی‌ واقف است.در این مسأله پرسشهای گوناگونی مطرح‌ است: 1.آیا در این مسأله تفاوتی در اینکه وقف را عقد بدانیم‌ و یا ایقاع،هست یا نه؟ 2.آیا فرقی در اینکه ثمن مبیع(موقوفهء فروخته‌شده) صرف یک طبقه از موقوف علیهم شود و یا صرف تمام‌ طبقات،هست یا نه؟ 3.آیا چگونگی شرط مثل شرط فعل و یا شرط نتیجه،در حکم مسأله تأثیر دارد یا نه؟ 4.آیا میان مبنای تعلق وقف بر عین و یا مالیت تفاوتی‌ هست یا نه؟ 5.آیا فرقی میان وقف منقطع الآخر و وقف دائمی‌ هست یا نه؟ 6.آیا در اینکه وقف ملک موقوف علیهم است و یا مال‌ بی‌مالک است و یا ملک خداست،فرقی هست یا نه؟

وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند، بین دیون آنها به یکدیگر به طریقی که مقرر است، تهاتر حاصل می شود. تهاتر قهری است و بدون این که طرفین در این موضوع تراضی نمایند، حاصل می گردد، بنابراین به محض این که دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه ای که با هم معامله می نماید به طور تهاتر برطرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری می شوند.

اجاره يکي از عقود معين است که به لحاظ اهميتش در نظام‌‌هاي مختلف حقوقي، قانون‌گذاران به طور دقيق و مفصل درباره آن قانون وضع کرده‌اند. عقد اجاره حلقه اتصال ميان مالک عين و متقاضي استفاده از منافع عين است که روابط حقوقي آنان را نظم مي‌بخشد. تنظيم روابط حقوقي ميان موجر و مستأجر به لحاظ ارتباطي که با نظم عمومي جامعه دارد، تا آن اندازه داراي اهميت است که دولت‌‌ها مجبورند هر از چند گاهي با وضع قوانين آمره، علي‌رغم ميل متعاقدان، خواست‌هاي خود را بر آنان تحميل کنند.امروزه رابطه موجر و مستأجر فقط يک رابطه خصوصي نيست تا استقرار عدالت معاوضي ميان آنها هدف اصلي قرار گيرد؛ بلکه موجر و مستأجر در 2 طبقه اجتماعي کاملاً متمايز از هم قرار دارند.آنان در برابر هم قرار گرفته‌اند و هريک سعي مي‌کنند تا کفه ‌ترازو را بيشتر به سمت خود سنگين نمايند.از يک طرف، موجر تلاش دارد اجاره بهاي بيشتري بگيرد و تمام خواست‌‌هاي خود را بر مستأجر تحميل کند و از طرف ديگر، مستأجر سعي مي‌کند که هر چه کمتر بپردازد و شرايط و امکانات رفاهي را با پرداخت اجاره بهاي اندک براي خود فراهم نمايد.

دعواي تعديل اجاره بها زماني مطرح مي شود كه مدت اجاره موضوع محل كسب، پيشه يا تجارت منقضي شده و از تاريخ استفادة‌ مستأجر از عين مستأجره نيز سه سال تمام گذشته باشد. دراين صورت چنانچه بين موجر و مستأجردر مورد ميزان اجاره بهاي جديد توافق نشود، هر يك مي توانند به استناد ترقي يا تنزل هزينه زندگي درخواست تجديدنظر نسبت به ميزان اجاره بها را بنمايد. در اين حالت دادگاه با تعيين كارشناس و جلب نظر او ميزان اجاره بهاي عادلانه را تعيين خواهد كرد. (ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجراصلاحي 2/9/1358: «موجر يا مستأجرمي تواند به استناد ترقي يا تنزل هزينة‌ زندگي درخواست تجديدنظر نسبت به ميزان اجاره بها را بنمايد، مشروط به اينكه مدت اجاره منقضي شده و از تاريخ استفادة‌ مستأجراز عين مستأجره يا از تاريخ مقرر در حكم قطعي كه تعيين و تعديل اجاره بها صادر شده سه سال تمام گذشته باشد. دادگاه با جلب نظر كارشناس اجاره بها را به نرخ عادله روز تعديل خواهد كرد

در خصوص توقیف سرقفلی و حق کسب‌و پیشه موضوع قانون سال ۱۳۵۶ حالات و عقاید مختلفی وجود دارد که به بیان هر یک می‌پردازیم: الف- مالک بدهکار باشد: چنانچه مالک بدهکار باشد و علاوه بر مالکیت عین، مالک منافع محل تجاری هم باشد و سرقفلی مغازه نیز به وی تعلق داشته باشد، محکوم‌له می‌تواند با رعایت مقررات مربوط عین و منفعت ملک تجاری را توقیف کند یا فقط سرقفلی آن را توقیف کند. ب- مستاجر بدهکار باشد: چنانچه مستاجر بدهکار باشد توقیف حق کسب‌وپیشه هنگامی دارای اثر عملی است و فعلیت پیدا می‌کند که مالک مورد اجاره، به ازای تخلیه آن حق کسب‌و‌پیشه را به مستاجر بپردازد. در این صورت معادل طلب محکوم‌له از حق کسب‌و پیشه به او داده می‌شود و به بیان دیگر بازداشت و توقیف حق کسب‌وپیشه ممکن است. به بیان دیگر بازداشت و توقیف حق کسب‌و‌پیشه مستاجر فی حد ذاته منع قانونی ندارد؛ ولی انجام مزایده و فروش این حق برای استیفای حقوق محکوم‌له بدون رضایت مالک مجوز قانونی ندارد.

دعوای متقابل، از دعاوی طاری و یکی از رق دفاعی است که از سو خوانده در مقابل دعوای خواهان تا اولین جلسه دادرسی به شرط داشتن ارتباط کامل یا اتحاد منشا با دعوای اصلی به موجب دادخواست اقامه می شود ( ماده ۲۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی ) تهاتر، تساقط دو دین با مجموع دیونی که دو شخص در برابر یکدیگر بر عهده دارند تا میزان کمترین آن دو، میباشد (۱) (ماده ۲۹۴ قانون مدنی ایران ).( ۱۲۹۸ قانون مدنی فرانسه ) مقایسه دعوای متقابل با تهاتر، از حیث قلمرو و نقش دفاعی اند و حائز اهمیت میباشد .