منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر

دسترسی سریع

منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر – گروه وکلای دادشید

(مقالات حقوقی،تشدید مجازات،مرحله ی تجدیدنظر، آیین دادرسی کیفری،دادگاه عمومی و انقلاب،دادگاه نظامی،مراجع اداری ،مشاوره اینترنتی،مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی ،وکالت،درخواست وکیل،وکیل،مشاور)

 

 

منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر

 

 

چکیده

آیین دادرسی کیفری در مقایسه با قانون کیفری ماهوی، حقوق متهم را تضمین می کند. به نحوی که هدف آن تشخیص اتهامات صحیح از سقیم و ایجاد توازن میان منافع جامعه به عنوان طرف اصلی دعوی عمومی و منافع متهم به عنوان فردی پاسخگو در برابر اتهام است . نقش حمایتی آیین دادرسی کیفری، فقط به مرحله ی تحقیقات مقدماتی و رسیدگی ناظر نیست، بلکه در مرحله ای پا را از نقش حقوقش کلی فراتر نهاده و با دخالت در قواعد حقوق کیفری ماهوی برای آن محدودیت هایی نیز ایجاد می کند. یکی ازآن ها،مواد مربوط به تشدید مجازات متهم در مرحله ی تجدیدنظر است.  (منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

نوآوری های مقاله این است که مثال های آن با توجه به قانون مجازات اسلامی جدید مصوب ۱۳۹۱ زده شده است. در ضمن به چگونگی تشدید مجازات در مراجع تجدیدنظر نظامی و چگونگی تشدید مجازات در مراجع اداری و نحوه تشدید مجازات در آیین نامه انضباطی دانشگاه ها پرداخته شده است.(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

 

 

فصل اول: کلیات

 

قبل از بحث از موارد تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر باید بدانیم که آیا اصل و قاعده، تشدید مجازات در این مرحله است یا قاعده منع تشدید مجازات در این مرحله است.(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

تخفیف مجازات متهم در مرحله ی تجدیدنظر، در صورتی که موجبات آن موجود باشد، هرچند متهم تجدیدنظرخواهی نکرده باشد، امری جایز است؛ زیرا، تخفیف مجازات، وی را در وضعیت بهتری قرار می دهد.  قاعده نیز آن است که استیناف و تجدید نظر نباید متهم را در وضعیت بدتری قرار دهد.  قانون گذار ایران نیز با اعتقاد به این امر، تخفیف مجازات محکوم علیه در مرحله ی تجدیدنظر را جایز شمرده و در تبصره ی ۲ ماده ی ۲۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب۱۳۸۱، مقرر داشته است:  «هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکو م علیه را مستحق تخفیف بداند ضمن تأئید حکم بدوی مستدلاً می تواند مجازات او را تخفیف دهد، هر چند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد». از این نظر، حکم مزبور در مقایسه با حکم ماده ی ۳۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ یک گام به جلو تلقی می شود؛ زیرا قانون اخیر، تخفیف مجازات در مرحله ی استیناف ) تجدیدنظر( را فقط در صورت استیناف محکوم علیه تجویز کرده بود.(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

ولی باید گفت که تشدید مجازات محکوم علیه، به اعتبار آن که وی را در وضعیت بدتری قرار می دهد، اساساً جایز نیست که به این مطلب عقل نیز حکم می کند علاوه بر این با بررسی مواد قانونی پی می بریم که قانونگذار نیز به این اصل توجه داشته است و بر آن صحه گذاشته است.(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

مطابق ماده ی ۳۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ که در تاریخ ۱۲/۷/۱۳۱۱  اصلاح شده است، «تشدید مجازات محکو م علیه یا تعیین مجازات برای متهمی که در محکمه جنحه برائت حاصل کرده است، جایز نخواهد بود مگر در موردی که مدعی العموم بدایت یا مدعی العموم استیناف تقاضای استیناف کرده باشد خواه اصلاً خواه تبعاً » این ماده متضمن یک قاعده و یک استثنا است. قاعده، عبارت است از منع تشدید مجازات در مرحله ی تجدیدنظر و استثنا عبارت است از:  جواز تشدید به درخواست مدعی العموم.  (منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

تبصر ه ی ۲ ماده ی۴ قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مصوب ۱۳۷۲ نیز حکمی مشابه حکم ماده ی ۳۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ پیش بینی کرد و مقرر داشت:  «در احکام کیفری مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات تعزیری [۱] مقرر در حکم بدوی را تشدید نماید مگر این که دادستان از این جهت درخواست تجدیدنظر نموده باشد »(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

 تبصر ه ی۲ ماد ه ی۲۲  قانون تشکیل دادگا ههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ ، به طور مطلق و بدون هیچ قیدی، به ممنوعیت تشدید مجازات (در جرایم مستوجب تعزیر و مجازات بازدارنده) در مرحله ی تجدیدنظر تصریح کرد:  «در احکام کیفری مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات تعزیری مقرر در حکم بدوی را تشدید نماید » .(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

در سال ۱۳۷۸ که قانون آیین دادرسی دادگا ههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به تصویب رسید، قانونگذار در ماد ه ی ۲۵۸  قانون مزبور، موردی دیگر به موارد استثنا اضافه کرد و مقرر داشت:  «دادگاه تجدیدنظر نمی تواند مجازات تعزیری مقرر در حکم بدوی را تشدید نماید مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم بدوی کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته و این امر مورد اعتراض شاکی و یا مقامات مذکور در ماده ۲۳۵  این قانون قرار گیرد که در این موارد مرجع تجدیدنظر با تصحیح حکم بدوی نسبت به مجازاتی که قانون مقرر داشته اقدام خواهد نمود.»(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

سرانجام تبصر ه ی ۳ ماد ه ی  ۲۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگا ههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱به عنوان آخرین متن قانونی با تکرار حکم ماده ی ۲۵۸  مقرر داشته است:  «در امور کیفری موضوع مجازا تهای تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید نماید مگر این که دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد »

این نوشتار در مقام تبیین معنای تشدید مجازات و موارد تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر و همچنین تشریح موارد مربوط به اصلاح دادنامه که منجر به تشدید مجازات می شود و وضعیت امر در مواردی که دادگاه بدوی مکلف به تعیین مجازات معینی بوده و به این تکلیف خود عمل نکرده و نهایتاً تشدید مجازات در مواردی که دادگاه به کمتر از حداقل رأی می دهد، تحت عنوان فروض مختلفه می باشد.  همچنین وضعیت امر در مواردی که به رغم وجود کیفیات مشدده، دادگاه از تشدید مجازات امتناع می ورزد[۲]، بررسی می شود.(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

فصل دوم: بررسی مفهوم تشدید مجازات و اینکه آیا قاعده تشدید مجازات است یا منع تشدید مجازات؟

۱-۲. مفهوم تشدید

تشدید در لغت به معنی شدت بخشیدن و بدتر و سخت تر کردن است  معنی اصطلاحی آن از معنی لغوی اش دور نیفتاده است؛ به نحوی که منظور از آن بدتر کردن وضعیت متهم در مرحله ی تجدیدنظر نسبت به مرحله ی بدوی است.  این تشدید می تواند مصادیق مختلفی پیدا کند.  افزایش میزان مجازات و نیز تبدیل آن به نوعی دیگر که با توجه به وضعیت متهم، نامناسب به حال وی باشد یا خارج کردن آن از حالت تبدیل و اعاده ی آن به حالت سابق )برای مثال؛ دادگاه متهم را به جای حبس به جزای نقدی محکوم کرده و دادگاه تجدیدنظر دوباره آن را به حبس تبدیل کند(، از مصادیق تشدید است.(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

به طور کلی هر اقدامی که وضعیت متهم را نسبت به مرحله ی بدوی بدتر نماید، تشدید تلقی می شود.  در این معنا، تغییر مجازات جنحه ای به جنایی یا تعیین مجازات حبس با اعمال شاقه به جای حبس ساده، می توانست از مصادیق تشدید باشد ).در حال حاضر تقسیم جرایم به جنایت، جنحه و خلاف وجود ندارد).(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

۲-۲. آیا قاعده تشدید مجازات است یا منع تشدید مجازات؟

 

باید گفت که تشدید مجازات محکوم علیه، به اعتبار آن که وی را در وضعیت بدتری قرار می دهد، اساساً جایز نیست. که به این مطلب عقل حکم می کند علاوه بر این با بررسی مواد قانونی پی می بریم که قانونگذار نیز به این اصل توجه داشته است و بر آن صحه گذاشته است.

فایده دانستن اصل این است که در موارد شک در جواز تشدید مجازات یا عدم جواز آن، می توانیم به این اصل مراجعه کنیم.(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

پرسش ابتدایی آن است که چرا قانون گذار تشدید مجازات را در مرحله ی تجدیدنظر ممنوع اعلام می کند‌؟ همانگونه که پیش تر نیز گفته شد، پاسخ این پرسش را باید در ممنوعیت تشدید وضعیت متهم پیدا کرد.  ممکن است این استدلال نوعی تسلسل تلقی شود، اما با اندکی دقت، معلوم می شود که چنین نیست.

حقوق دانان ممنوعیت تشدید وضعیت متهم در مرحله ی تجدیدنظر را تحت قاعده ی« منع اصلاح به ضرر پژوهش خواه بیان  می کنند .»[۳] ، و معتقدند که: « شکایت استینافی متهم نباید به ضرر او تمام شود .» [۴](منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

محدودیت مذکور بر این پایه استوار است که متهم با دریافت مجازات خفیف تر در مرحله ی بدوی، یک نوع حق مکتسب تحصیل کرده و نمی توان این حق مکتسب را از او سلب کرد مگر به سبب قانونی.(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

مبنای این حق مکتسب، در احترامی است که قانون گذار برای متهم در نظر گرفته است.  به عبارت دیگر، اساس بحث آن است که قانون گذار می خواهد اعلام کند که صرفاً در مقام انتقا م جویی از متهم نیست و آنچه را دادگاه بدوی برای وی تعیین کرده، محترم می دارد. چون اساس رسیدگی، همان رسیدگی نخستین است و مفروض آن است که دادگاه بدوی با لحاظ تمام اوضاع و احوال مربوط به جرم و متهم مجازات متناسب را برای وی تعیین کرده است.  به عکس، اگر این مجازات به نظر دادگاه تجدیدنظر نامتناسب جلوه نماید، دادگاه مزبور می تواند آن را تخفیف دهد؛ اما، اگر از حیث قلت نامتناسب نماید، اساساً دادگاه تجدیدنظر حق تشدید آن را ندارد؛ حتی، اگر برای مجازات صبغه ی انتقام جویی را در نظر بگیریم )که قطعاً واجد چنین صبغه ای است(، در پاسخ باید بگوییم که متهم بر اساس میزان مجازاتی که توسط دادگاه بدوی تعیین می شود، در معرض انتقام قرار خواهد گرفت و نباید وی را همیشه در معرض اضطراب قرار داد.  مجازاتی که توسط دادگاه بدوی تعیین می شود، ما به ازاء عمل خطاکارانه ای است که از متهم سر زده و نمی توان تعیین آن را به نظر دادگاه تجدیدنظر منوط کرد. حتی، می توان گفت سلب این حق مکتسب از متهم در مرحله ی تجدیدنظر، امری خلاف عدالت است. بر این اساس، تشدید مجازات در صورت تجدیدنظرخواهی متهم ممنوع است؛ به نحوی که، قاعده بر عدم تشدید مجازات در این صورت است. چون، اگر متهم بداند که در صورت تجدیدنظرخواهی ممکن است مجازات وی تشدید شود در اعمال حق خود دچار تردید خواهد شد و ممکن است حق تجدیدنظرخواهی خود را از دست بدهد.(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰، مجازات اساساً جنبه ی عمومی داشت و شاکی خصوصی حقی به مجازات نداشت.  هر چند در جرایم قابل گذشت، اختیار جریان دعوی عمومی با وی بود، اما در میزان مجازات قابل تعیین اساساً حق دخالت نداشت )فقط در جرایم قابل گذشت می توانست با گذشت خود باعث شود مجازات در مورد متهم یا محکوم علیه اعمال نشود(؛ وی اساساً حق تجدیدنظرخواهی از جنبه ی کیفری حکم را نداشت و فقط می توانست در مورد دعوی خصوصی تجدیدنظرخواهی کند و به همین اعتبار بود که در ماده ی ۳۴۸ این قانون، تشدید مجازات فقط بر اساس تجدیدنظرخواهی دادستان پیش بینی شده بود.(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

منع تشدید مجازات، علاوه بر مرحله ی تجدیدنظر، به مرحله ی فرجام خواهی نیز ناظر می شود. شعبه ی دوم دیوان عالی کشور، در رأی شماره ی  ۲۳۷۳ – ۱۱/۹/۱۳۲۹ در این مورد مقرر داشته است: « هر گاه حکم جنایی فقط بر اثر فرجام خواهی متهم نقض شود، دیوان جنایی مرجوع الیه نمی تواند جرم دیگری غیر از آنچه مورد حکم اول بوده، برای متهم در نظر گرفته و برای آن هم مجازات جداگانه تعیین نماید؛ زیرا این عمل در حقیقت تشدید مجازات به شمار می آید.» هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز طی رأی شماره ی ۱۳۹۰ – ۲۰/۴/۱۳۳۹ مقرر داشته است:  « تشدید کیفر پس از نقض حکم در دیوان کشور بر اثر فرجام خواهی متهم در صورتی که دادستان رسیدگی فرجامی درخواست نکرده باشد، مخالف اصول و مقررات قوانین کیفری می باشد »[۵](منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

 

فصل سوم: موارد استثنایی جواز تشدیدمجازات

 

چنانکه گفته شد، قاعده ی منع تشدید مجازات، در مرحله ی تجدید نظر، قاعده ای مطلق نیست و بر آن استثنائاتی وضع شده است.  به این اعتبار می توان گفت: حق متهم به بدتر نشدن وضعیت وی در مرحله ی تجدیدنظر، حقی مطلق نیست.(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

استثناء اصلی از حق تجدیدنظرخواهی دادستان ناشی می شود؛ که چنین حقی جواز تشدید مجازات را به مرجع تجدیدنظر اعطا می کند.

۱-۳.استثنای یکم:  تجدیدنظرخواهی دادستان

جواز تجدیدنظرخواهی به وسیله ی دادستان، بر این فلسفه مبتنی است که دادستان به عنوان نماینده ی عمومی مکلف به برقراری نظم و امنیت در جامعه است و «استیناف مدعی العموم به نفع جامعه و به نمایندگی از طرف جامعه است و نفع جامعه اجرای واقعی قانون می باشد.

البته از جواز تجدیدنظرخواهی دادستان نباید چنین برداشت کرد که دادستان همیشه خلاف منافع متهم عمل می کند؛ زیرا در قانون مواردی پیش بینی شده است که به دادستان، نقش نظارت بر حسن اجرای قانون را اعطا کرده است.(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

این بدین دلیل است که اصل یکصد و پنجاه وششم قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای قوانین را از وظایف قوه ی قضاییه دانسته است؛ دادستان کل نیز چنین وظیفه ای را از طریق تصدی ریاست دادسرای دیوان عالی کشور )اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی(  ایفا می کند و مطابق ماده ی ۱۷ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ « دادستان کل بر کلیه دادسراهای شهرستان و استان و دیوان کیفر نظارت دارد و برای حسن اجرای قانون و ایجاد هماهنگی بین آن ها پیشنهادهای لازم را به وزیر دادگستری می دهد.» و به همین اعتبار دادستان عمومی نیز چنین وظیفه ای بر عهده دارد. در این راستا، برای مثال؛ می توان به تجویز تجدیدنظرخواهی از مجازات غیرقانونی یا اعاده ی دادرسی توسط دادستان اشاره کرد.  به عبارت دیگر، از آن جا که دادستان ناظر برحسن اجرای قانون می باشد و حسن اجرای قانون به معنای اجرای درست قانون است، لذا، دادستان باید در مسیر اجرای قانون بی طرفی را حفظ کند و به این اعتبار تفاوتی نمی کند که، قانونی که درست اجرا نمی شود، علیه متهم یا به نفع وی باشد .بر این اساس، بند «ج» ماده ی ۲۶ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب الحاقی  ۲۸/۷/۱۳۸۱ مقرر داشته است:  «دادستان می تواند از حکم برائت یا محکومیت غیرقانونی متهم درخواست تجدیدنظر کند ».وجود چنین حکمی در قانون را باید اقدامی مثبت از طرف قانون گذار تلقی کرد و تأکیدی بر نفی این تصور که وظیفه ی دادستان همیشه رویارویی با متهم است .مقصود از محکومیت غیرقانونی متهم آن است که دادگاه متهم را خلاف قانون، به مجازاتی شدید محکوم کرده باشد، یا خلاف تصور اولیه ی دادستان که نظر به مجرمیت متهم داشته است، دلایلی بر بی گناهی متهم کشف شود؛ همچنین ممکن است کیفرخواست را دادستان قبلی تأئید و صادر کرده باشد و دادستان بعدی نظری مغایر دادستان قبلی داشته باشد.(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

مورد دومی که قانو نگذار از باب وظیفه ی نظارتی دادستان بر حسن اجرای قانون پیش بینی کرده است، تجویز اعاده ی دادرسی توسط دادستان است  .اعاده ی دادرسی ناظر به احکام محکومیت است [۶] و از حکم برائت نمی توان اعاده ی دادرسی خواست .بنابراین، هنگامی که دادستان به رغم صدور کیفرخواست از ناحیه ی خود، به این نتیجه رسیده باشد که در تشخیص خود دچار اشتباه بوده و اشتباه وی، مبنای حکم محکومیت متهم بی گناهی شده است، می تواند از حکم محکومیت درخواست اعاد ه ی دادرسی کند.(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

۲-۳. استثنای دوم:  تجدید نظرخواهی شاکی خصوصی

در قوانین پیش از انقلاب اسلامی، به شاکی خصوصی اجازه ی تجدیدنظرخواهی از حکم به علت برائت متهم یا قلت مجازات، داده نشده بود؛ هر چند مطابق ماده ی ۳۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری متداعیین می توانستند « دلایلی را که راجع به موضوع محاکمه است اظهار دارند اعم از آنکه آن دلایل اسباب تخفیف یا اشتداد مجازات شود »، اما با توجه به اینکه در ماده ی  ۳۴۸ قانون مزبور، تشدید مجازات فقط بر اساس تجدیدنظرخواهی دادستان پیش بینی شده بود و شاکی طبق بند ۴ ماده ی۳۵۱ این قانون مزبور، فقط حق تجدیدنظرخواهی از حیث ضرر و زیان را داشت، اساساً در مورد مجازات اختیار دخالت نداشته است.(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به نوعی می توان گفت: بزه دیده[۷]. تا اندازه ای در نظام کیفری محوریت پیدا کرده و به وی اختیار دخالت در مجازات داده شده است[۸] بر این اساس ماده ی ۳۴  قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو مصوب سال ۱۳۶۸ مقرر داشت :« شاکی یا مدعی خصوصی نسبت به حکم برائت متهم در صورت وجود جهات تجدید نظر مذکور در قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آن ها مصوب ۱۴/۷/۱۳۶۷ حق تجدیدنظر دارد .» بند« ب» ماده ی ۱۱ قانون تجدیدنظر احکام دادگاه ها مصوب ۱۷/۵/۱۳۷۲ نیز به شاکی خصوصی اجازه ی تجدید نظرخواهی از حکم برائت را داد.  همین حکم را بند« ب» ماده ی ۲۶ قانون تشکلیل دادگاه های عمومی و انقلاب پیش بینی کرد بدون آنکه به نوع حکم (برائت یا قلت مجازات(  اشاره ای کند.  تا اینکه بند « ب » ماده ی ۲۳۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری این حکم را) حق تجدیدنظرخواهی شاکی به حکم اعم از اینکه راجع به برائت متهم باشد یا نسبت به قلت مجازات باشد( تثبیت کرد و ماده ی  ۲۵۸ قانون مزبور به دادگاه تجدیدنظر اجازه ی تشدید مجازات براساس تجدیدنظرخواهی شاکی را داد.  همین حکم در تبصره ی ۳ ماده ی ۲۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ تکرارشد. به نظر می رسد تجویز تجدید نظرخواهی به علت قلت مجازات از طرف شاکی خصوصی، در انتقام گیری مجازات ریشه دارد و مجازات شکل قضایی انتقام خصوصی است.(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

فصل چهارم : تشدید مجازات در انواع مراجع

 

در این فصل از نحوه تشدید مجازات در دادگاه عمومی و نظامی و مراجع اداری بحث می کنیم.

۱-۴. تشدید مجازات در دادگاه عمومی و انقلاب

در ابتدا از قانون حاکم بر تشدید مجازات بحث می کنیم و سپس فروض مختلف را ذکر کرده و در هر مورد جواز یا عدم جواز تشدید را بررسی می کنیم.

الف-  قانون حاکم بر تشدید مجازات در دادگاه های عمومی و انقلاب

ما دو قانون اخیر التصویب در زمینه تشدید مجازات داریم که در اینکه آیا قانون دومی ناسخ قانون اولی است یا اینکه بین دو قانون تعارضی وجود ندارد اختلاف نظر وجود دارد؟(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

ماد ه ی ۲۵۸  قانون قانون آیین دادرسی دادگا ههای عمومی و انقلاب در امور کیفریمصوب ۱۳۷۸ مقرر می دارد:  «دادگاه تجدیدنظر نمی تواند مجازات تعزیری مقرر در حکم بدوی را تشدید نماید مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم بدوی کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته و این امر مورد اعتراض شاکی و یا مقامات مذکور در ماده ۲۳۵  این قانون قرار گیرد که در این موارد مرجع تجدیدنظر با تصحیح حکم بدوی نسبت به مجازاتی که قانون مقرر داشته اقدام خواهد نمود.»

تبصر ه ی ۳ ماد ه ی  ۲۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگا ههای عمومی و انقلاب مصوب مقرر می دارد:  «در امور کیفری موضوع مجازا تهای تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید نماید مگر این که دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد »

سؤالی: آیا تبصره ۳ از ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون دادگاههای عمومی و انقلاب ناسخ ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ می باشد یا خیر؟ یا اینکه این دو ماده را باید توامان و مجتمعاً با هم اجرا کرد؟(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

 

اذن و عقود اذنیه (وکالت عاریه، ودیعه) - گروه وکلای دادشید
کلیک کنید

قول اول: تبصره ۳ ماده۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب حاکم است.

ماده ۳۹ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در بند دوم اینگونه می گوید:
        “… همچنین از تاریخ اجرای این قانون در هر حوزه قضائی کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون در آن قسمت که مغایرت دارد، درهمان حوزه ملغی می شود.”  (منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)
با تفسیری که از این ماده می توان نمود، این است که؛ تبصره ۳ از ماده ۲۲ قانون اخیرالذکر مواد ۲۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب سابق و ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری را نسخ نموده است. بنابراین تبصره ۳ ماده۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب حاکم است.(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

قول دوم: این دو ماده را باید توامان و مجتمعاً با هم اجرا کرد؟

شاید تصور شود که تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون تشکیل به عنوان قانون موخر‌التصویب ناسخ ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری باشد ولی باید این تصور را از ذهن دور نمود. زیرا هیچگونه مجوزی در خصوص نسخ ماده ۲۵۸ وجود ندارد و این ۲ ماده با یکدیگر قابل جمع می‌باشند.

گو اینکه مقررات تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون مذکور (که قانون عام است) را نمی‌توان ناسخ مقررات م ۲۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری دانست. بلکه مقررات ماده ۲۵۸ تخصیص دهنده مقررات عام تبصره ۳ ماده ۲۲ می‌باشد. هر چند این نظر مخالفان اندکی نیز دارد که معتقدند با توجه به قید «مگر در مواردی که مجازات تعزیری مقرر در حکم بدوی کمتر از حداقل میزان باشد که قانون مقرر داشته» در ماده ۲۵۸ با حکم تبصره ۳ ماده ۲۲ نسخ شده است.(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

ولی باید اذعان داشت که تشدید مجازات در مرجع تجدیدنظر صرفاً در صورتی امکان‌پذیر است که دادگاه بدوی حکم مجازات کمتر از حداقل مجازات قانونی صادر کرده و این امر مورد اعترض دادستان یا شاکی خصوصی قرار گیرد.(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

 دکتررحمدل در خصوص تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر می‌نویسید «باید گفت تشدید مجازات با درخواست دادستان یا شاکی خصوصی ناظر به حالتی است که دادگاه بدوی بدون استناد به کیفیات مخففه به کمتر از حداقل رای داده باشد و موردی که دادگاه با رسیدگی درست میزان استحقاق متهم را ارزیابی کرده و با تشخیص خود مجازات متناسبی برای وی تعیین کرده است را شامل نمی‌شود» و با استناد به  ماده ۲۵۸ در واقع معتقدند به عدم فسخ این ماده می‌باشد.

این قول صحیح تر به نظر می رسد و مبنای این تحقیق است.(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

ب: فروض مختلف  مربوط به بحث در دادگاه های عمومی و انقلاب

تشدید مجازات می تواند فروض مختلفی پیدا کند.  برای مثال:

الف)  دادگاهی متهم را به اتهام ارتکاب جرمی که مجازات قانونی آن شش ماه تا سه سال حبس است، به جای آن که به حداقل مجازات محکوم کند، )بدون آنکه به کیفیات مخففه استناد کند(  به چهار ماه حبس محکوم می کند.  شاکی خصوصی یا دادستان از این حکم تجدیدنظرخواهی می کنند.

ب ) دادگاه در فرض فوق با استناد به کیفیات مخففه، متهم را به چهار ماه حبس محکوم و یا مجازات وی را به نوع دیگری تبدیل می کند که مناسبتر به حال متهم است و این امر مورد اعتراض دادستان یا شاکی خصوصی قرار می گیرد.(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

ج ) دادگاهی متهم به ارتکاب جرم را در فرض مزبور به یک سال حبس محکوم می کند و دادستان و یا شاکی خصوصی تجدیدنظرخواهی می کنند.

د )در برخی موارد که دادگاه مکلف به تخفیف مجازات است، در راستای عمل به این تکلیف (مثل ماده ۷۷۶ قانون مجازات ۱۳۹۱[۹]) مجازات را تخفیف داده است.

ه ) دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات بوده یا مکلف بوده به کمتر از میزان معینی رأی ندهد، اما رأی داده است و این امر مورد اعتراض دادستان و یا شاکی خصوصی واقع می شود.(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

و)  دادگاه می توانسته به بیش از حداکثر مجازات رأی بدهد، امّا چنین نکرده و این امر مورد اعتراض دادستان و یا شاکی خصوصی قرار گیرد.

حال باید وضعیت امر را در حالات مختلف یاد شده مورد بررسی قرار دهیم:

فرض اول: تعیین مجازات کمتر از حداقل بدون استناد به کیفیات مخففه

هنگامی که قانون گذار مجازات جرمی را بین حداقل و حداکثر تعیین میکند و کیفیات مخففه یا مشدده ای وجود ندارد، قاضی باید مجازات را بین حداقل و حداکثر تعیین کند و اگر نظر به برخورد ارفاق آمیز داشته باشد، می تواند کمتر از حداقل آن را برای متهم تعیین کند.  اگر دادگاه بدون استناد به کیفیات مخففه به کمتر از حداقل رأی دهد و این امر مورد اعتراض دادستان و یا شاکی خصوصی قرار گیرد، دادگاه به استناد تبصره ی ۳ ماده ی ۲۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب  ۱۳۸۱ می تواند مجازات وی را افزایش دهد[۱۰]. بنابراین، موضوع قابل توجه در بحث جواز تشدید آن است که دادگاه مکلف به تشدید نیست.  به عبارت دیگر، جواز درخواست تشدید توسط دادستان یا شاکی خصوصی، به معنی تکلیف دادگاه تجدیدنظر به تشدید مجازات نیست و با وجود درخواست آن ها دادگاه می تواند از تشدید مجازات خودداری کند؛ زیرا مفهوم مخالف « نمی تواند » مذکور در تبصره ی  ۳ « می تواند » است.(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

پرسش قابل طرح، آن است که آیا دادگاه می تواند )با فرض موافقت با تشدید( به بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون رأی دهد، یا آن که اختیار دادگاه محدود است؟

در پاسخ ممکن است گفته شود: هنگامی که دادگاه تجدیدنظر اجازه ی تشدید مجازات را پیدا می کند، همانند دادگاه بدوی که می توانسته بین حداقل و حداکثر، هر میزانی را که بخواهد تعیین نماید، در اینجا نیز چنین خواهد بود و از این حیث محدودیتی وجود نخواهد داشت.(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

پرسش دیگر، این که اگر شاکی یا دادستان، نه از جهت تشدید مجازات، بلکه از جهات دیگری معترض باشد و دادگاه تجدیدنظر با وضعیت مزبور )تعیین مجازات کمتر از حداقل توسط دادگاه بدوی(  مواجه شود، آیا می تواند مجازات را تا حداقل افزایش دهد یا آنکه مجازات کمتر از حداقل برای متهم به عنوان حقی مکتسب شناخته می شود؟ به عبارت دیگر، آیا می توان مورد را مشمول تبصره ی ۴ ماده ی ۲۲ این قانون[۱۱] دانست؟(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

در پاسخ باید گفت: به ظاهر مورد مشمول تبصره ی مذکور می باشد و در صورتی که دادگاه بدوی بدون استناد به کیفیات مخففه به کم تر از حداقل رأی داده باشد، دادگاه تجدیدنظر می تواند رأساً به استناد تبصره ی ۴ آن را به حداقل افزایش دهد؛ مگر آن که خود به موجبات تخفیف اشاره و میزان مجازات را حفظ کند[۱۲]؛ امّا حق نخواهد داشت به بیش از حداقل رأی دهد؛ زیرا به نظر می رسد تجویز تعیین مجازات به بیش از حداقل، مخالف حق مکتسب متهم باشد.  چون فرض بر آن است که دادگاه بدوی نمی خواسته به بیش از حداقل رأی بدهد و اگر می خواست، رأی می داد.  بدیهی است می توان موردی را که دادگاه بدوی به اشتباه نوع اتهام را درست تشخیص نداده و برای مثال به جای سرقتِ مشمول ماده ی ۸۶۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۱[۱۳]  که مستوجب حبس تعزیری درجه ۲ و  شلاق تعزیری درجه ۶ است، به استناد ماده ی ۸۷۹ [۱۴]قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۱، وی را به حبس و شلاق تعزیری درجه ۶ محکوم کند، دادگاه تجدیدنظر می تواند با اصلاح ماده ی استنادی، وی را به حبس تعزیری درجه ۲ و  شلاق   تعزیری درجه ۶ محکوم کند، امّا در صورتی که دادگاه بدوی به اشتباه عنوان اتهام را به جای کلاهبرداری، خیانت در امانت) ماده ۸۹۲ قانون مجازات ۱۳۹۱[۱۵]) توصیف کند و متهم را به دو سال حبس محکوم کند، دادگاه تجدیدنظر نمی تواند در پوشش تغییر عنوان اتهام وی را به بیش از یک سال حبس محکوم کند؛ زیرا حداقل مجازات کلاهبرداری ساده یک سال حبس می باشد، امّا در صورتی که مورد از مصادیق کلاهبرداری مشدد باشد، تعیین دو سال حبس منع قانونی نخواهد داشت.[۱۶](منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

فرض دوم: تعیی نمجازات کمتر از حداقل با استناد به کیفیات مخففه

حالت دوم آن است که دادگاه با استناد به کیفیات مخففه، به کم تر از حداقل رأی دهد یا مجازات را به نوعی دیگر که متناسب به حال متهم باشد، تبدیل کند و این امر مورد اعتراض دادستان یا شاکی قرار گیرد. آیا مورد از موارد جواز تشدید مجازات است؟ در این جا جواز تشدید مجازات توسط دادگاه تجدیدنظر، با جواز تخفیف مجازات توسط دادگاه بدوی تلاقی پیدا می کند.  در واقع تجویز تشدید، نفی تفرید قضایی و مخدوش کردن اختیار دادگاه بدوی در تعیین مجازات خفیف تر است که وفق قانون عمل کرده است. به نظر می رسد در این فرض دادگاه تجدیدنظر اختیار تشدید مجازات را ندارد.  این دیدگاه صرف نظر از آنکه، به نفع متهم است، موافق اولویت تفسیر قانون به منظور احراز نظر مقنن نیز می باشد؛ توضیح آنکه اولاً، تجویز تشدید، امری استثنایی است و باید در موارد تردید، آن را به موارد متیقن محدود کرد؛ ثانیاً، هنگامی که قانونگذار حکمی را پیش بینی می کند و قاضی دادگاه بدوی نیز در چارچوب حکم عمل می کند و قانونگذار به این موضوع آگاه است که عمدتاً شکات دوست دارند که وضعیت متهم تشدید یابد، بنابراین، نباید حکمی صادر کند که به طور غیرمستقیم حکم اولی و اصلی را نقض کند و نمی توان گفت که اعمال ماده ی  ۳۶ و ۳۷ قانون مجازات اسلامی جدید تنها در مواردی جایز خواهد بود که دادستان یا شاکی خصوصی متعرض آن نباشند. چون در اینصورت دامنه ی اعمال و اجرای عملی کیفیات مخففه به عنوان یک نهاد کیفری مهم که ابزاری مناسب برای تناسب قضایی مجازات است، بسیار محدود خواهد شد و بعید به نظر می رسد که قانونگذار چنین مقصودی داشته باشد.  ثالثاً، قانونگذار به دادگاه تجدیدنظر بدون هیچ گونه قیدی، اجازه ی تخفیف مجازات را می دهد، امّا، در مورد تشدید مجازات آن را مقید می کند.  لذا، نفی کیفیات مخففه در برابر امر استثنایی جواز تشدید، درست به نظر نمی رسد.(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

به نظر می رسد در این جا نیز می توان بین حالات مختلف قائل به تفصیل شد:

۱. استناد دادگاه بدوی به کیفیات مخففه صحیح بوده و در واقع متهم استحقاق تخفیف را داشته است.(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

۲. دادگاه بدوی بدون وجه به کیفیات مخففه استناد کرده و در پوشش آن مجازات کم تری تعیین کرده است.(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

به نظر می رسد در فرض نخست، دادگاه تجدیدنظر حق تشدید مجازات را نخواهد داشت و در واقع برای متهم حق مکتسب ایجاد شده است.  در پرونده ای خانمی به جعل و استفاده از سند مجعول متهم بوده است.  شعبه ی ۱۰۴۹ دادگاه عمومی تهران با احراز اتهامات، وی را از بابت هر کدام از اتهامات با لحاظ ماده ی ۲۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ (ماده ی ۳۶ و ۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۱) [۱۷] به ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می کند.  با تجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی نسبت به قلت مجازات، شعبه ی ۱۹ دادگاه تجدیدنظر تهران، مجازات ده میلیون ریال جزای نقدی بابت اتهام جعل را به بیست میلیون ریال افزایش می دهد و در مورد اتهام استفاده از سند مجعول، مجازات جزای نقدی را به نود و یک روز حبس تبدیل می کند.  با اعتراض محکوم علیه شعبه ی هفتم تشخیص دیوان عالی کشور مقرر می دارد: « تشدید مجازات معین توسط دادگاه تجدیدنظر در حالیکه کم تر از مجازات مقرر قانونی نبوده، خلاف ماده ی ۲۵۸ قانون آئین دادرسی کیفری تشخیص می گردد.  علی هذا با استفاده از اختیارات حاصله از تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، دادنامه ی صادره از شعبه ی ۱۹ دادگاه تجدیدنظر تهران، صرفاً از حیث تشدید مجازات ده میلیون ریال جزای نقدی بابت اتهام جعل به بیست میلیون ریال و ده میلیون ریال جزای نقدی بابت اتهام استفاده از سند مجعول به نود و یک روز حبس، نقض و دادنامه ی بدوی از جهات مذکور به عنوان رأی صادره از این شعبه تأئید می شود و سایر قسمت های دادنامه ی مورد اعتراض به قوت خود باقی است.»(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

در فرض دوم، تخفیف مجازات بدون وجه است؛ دادگاه تجدیدنظر باید بتواند مجازات را تشدید کند، زیرا نهاد کیفیات مخففه نباید به عنوان وسیله ای برای عدم اجرای قانون مورد سوء استفاده قرار گیرد.  ایراد وارد که به این نظر آن است که چون مرجع سومی که ناظر دادگاه تجدیدنظر باشد، وجود ندارد، ممکن است دادگاه تجدیدنظر به بهانه ی عدم استحقاق متهم، مجازات را تشدید کند، امّا اگر قائل به اصل صحت باشیم، این ایراد مرتفع می شود.(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

در این مورد در پرونده ای شعبه ی اول دادگاه عمومی جزایی آستارا، فردی را که متهم به ارتکاب آدم ربایی از طریق حیله، رابطه ی نامشروع به عنف، ربودن تلفن همراه شاکیه و ایراد جرح عمدی به وی بوده، از حیث اتهام رابطه ی نامشروع به عنف به تحمل نود و نه ضربه شلاق و از جهت اتهام ایراد جرح عمدی به پرداخت دیه محکوم و از جهت سایر اتهامات وی را تبرئه کرده است.  بر اثر تجدیدنظرخواهی شاکی، شعبه ی ۳۷ دیوان عالی کشور[۱۸] دادنامه ی مزبور را با این استدلال که دادگاه بدوی رابطه ی نامشروع را احراز کرده، امّا، معلوم نیست چگونه متهم را از حیث اتهام آدم ربایی تبرئه کرده است، نقض و جهت رسیدگی به شعبه ی هم عرض ارجاع داده است.  شعبه ی ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی آستارا در مقام رسیدگی با استناد به ماده ی۲۲ قانون مجازات اسلامی۱۳۷۰ (ماده ۳۶ و ۳۷ قانون مجازات جدید ۱۳۹۰) ، متهم را از حیث اتهام آدم ربایی به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی، از جهت اتهام ربودن تلفن همراه شاکیه به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی، از جهت اتهام رابطه ی نامشروع به اکراه به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی )بدل از حبس و شلاق(  و از جهت اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی به پرداخت هفت و نیم هزارم دیه ی کامله محکوم می کند.  بر اثر اعتراض شاکی به استناد ماده واحده ی قانون اصلاح ماده ی ۱۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۵ ، شعبه ی اول تشخیص دیوان عالی کشور با ابتناء استدلال خود به خلاف بیّن قانون بودن[۱۹] دادنامه ی صادره از شعبه ی ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی آستارا، با این استدلال که:

۱. وقوع آدم ربایی با خودرو؛

۲. اقاریر متعدد متهم در مرجع انتظامی ؛

۳. اقرار متهم به داشتن سابقه ی کیفری(دادگاه بدوی در صدر رأی، متهم را معیل و فاقد سابقه ی کیفری اعلام کرده است)؛

۴. توأم بودن آدم ربایی با رابطه ی غیرشرعی؛

۵. ایراد ضرب های متعدد در نواحی مختلف بدن؛

۶. رها کردن شاکیه با وضعیت پریشان در ساعت یک بامداد در خیابان،

مانع اعمال کیفیات مخففه بوده و این در حالی است که یکی از سه وجه سوار کردن با خودرو یا آسیب جسمی یا حیثیتی، برای تحمیل حداکثر مجازات موضوع ماده ی ۶۲۱  قانون مجازات ۱۳۷۰ (ماده ۸۴۴ قانون مجازات ۱۳۹۱)[۲۰] کافی بوده و در این جا هر سه جهت تشدید مجازات فراهم بوده و مضافاً دادگاه بدوی قضیه را با سرقت و تهدید به قتل توأم دانسته و درباره ی زنای به عنف نیز اغماض و ارفاق نموده؛ در چنین وضعی استناد به ماده ی ۲۲ (ماده ی ۳۶ و ۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۱) برای تبدیل پانزده سال حبس موضوع ماده ی ۶۲۱  مذکور (ماده ۸۴۴ قانون مجازات ۱۳۹۰) ، به دو میلیون تومان جزای نقدی، خلاف بیّن قانون بوده و مسلماً مقنن ماده ۲۲ را (ماده ی ۳۶ و ۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۰) به منظور حذف و بی معنا کردن مجازات های موضوع سیستم کیفری یا تفسیر مواد علیه فلسفه ی وضعشان تصویب نکرده است،(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

بنا به مراتب یاد شده، دادنامه ی صادره از شعبه ی ۳۷ دیوان عالی کشور در مقام ابرام دادنامه ی صادره از شعبه ی ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی آستارا، تنها در قسمت تعیین مجازات دو میلیون تومان جزای نقدی برای متهم درباره ی اتهام آدم ربایی، خلاف بیّن قانون تلقی می شود و به استناد تبصره ی ۲ ماده ی ۱۸ با نقض جزای نقدی، حکم به محکومیت متهم به تحمل پانزده سال حبس تعزیری بابت اتهام آدم ربایی صادر می نماید.(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

فرض سوم: تعیین مجازات درمحدوده حداقل و حداکثر

در فرضی که دادگاه بدوی برای متهم مجازاتی بین حداقل و حداکثر تعیین کرده باشد؛ دادگاه تجدیدنظر نمی تواند به درخواست دادستان یا شاکی خصوصی مجازات را تشدید کند.  برای مثال، ممکن است دادگاه بدوی فردی را به اتهام خیانت در امانت که مستوجب شش ماه تا یک سال حبس است، به شش ماه حبس محکوم کند و دادستان یا شاکی خصوصی متقاضی تشدید مجازات باشند.  باتوجه به اینکه دادگاه بدوی به درستی و در چارچوب اختیارات قانونی خود چنین مجازاتی را تعیین کرده است، دادگاه تجدیدنظر نمی تواند آن را تشدید کرده و به بیش از آن رأی دهد؛ زیرا برای متهم حق مکتسب ایجاد شده است.(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

ممکن است گفته شود قانونگذار جواز تشدید را با اعتراض دادستان یا شاکی خصوصی به طور مطلق داده است و در این معنا است که بحث تشدید مجازات در مرحله ی تجدیدنظر معنا پیدا می کند؛ امّا در پاسخ باید گفت: تشدید مجازات با درخواست دادستان یا شاکی خصوصی ناظر به حالاتی است که دادگاه بدوی بدون استناد به کیفیات مخففه، به کمتر از حداقل رأی داده باشد و موردی که دادگاه با رسیدگی درست میزان استحقاق متهم را ارزیابی کرده و با تشخیص خود مجازات متناسبی برای وی تعیین کرده است را شامل نمی شود. پشتوانه ی این نظریه ، حکم مندرج در ماده ی ۲۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری است که مقرر داشته است: « دادگاه تجدیدنظر نمی تواند مجازات تعزیری مقرر در حکم بدوی را تشدید نماید، مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم بدوی کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته است.»(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

فرض چهارم: تعیین مجازات کمتر بر اساس تکلیف قانونی

در برخی موارد، دادگاه مکلف است به حکم قانون شخص را به مجازات کمتری محکوم کند.  (منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

برای مثال تبصره ی ۲ ماده ی ۹۳۷ قانون مجازات ۱۳۹۱[۲۱] که مطابق آن « در تمام موارد مذکور هرگاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مأمورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را درباره او رعایت خواهد نمود.» در این حالات اگر دادستان یا شاکی خصوصی متقاضی تشدید مجازات متهم باشند، دادگاه تجدیدنظر نمی تواند مجازات را تشدید کند؛ چون تشدید مجازات خلاف حقوقی است که قانونگذار در موارد مزبور برای متهم به رسمیت شناخته است و در حقیقت تشدید مجازات در این موارد، زمینه ی اجرای موارد الزامی تخفیف را منتفی می کند.(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

فرض پنجم: تکلیف دادگاه به تعیین مجازات معین و عدم اعمال تخفیف

در برخی موارد قانونگذار دادگاه را به تعیین مجازات معین مکلف کرده و در برخی موارد دادگاه را از اعمال کیفیات مخففه باز داشته است[۲۲].  چنانچه دادگاه در این موارد به کمتر از میزان مورد نظر قانونگذار حکم داده، یا خلاف نظر مقنن با اعمال کیفیات مخففه، کمتر از حداقل مقرر در قانون حکم دهد و دادستان یا شاکی خصوصی متعرض این امر شوند، دادگاه تجدیدنظر مکلف به رعایت نصاب قانونی و تشدید مجازات است.  به عبارت دیگر، در این گونه موارد دادگاه تجدیدنظر نمی تواند از اجابت درخواست آنان امتناع کند و مدعی شود که تشدید مجازات طبق تبصره ی ۳ ماده ی ۲۲ اختیاری است، بلکه به نظر می رسد مورد از مصادیق موضوع تبصره ی ۲ ماده ی ۲۲ می باشد که دادگاه با تطبیق عمل ارتکابی با قانون، اشتباه دادگاه بدوی را جبران می کند و حتی می توان گفت: دادگاه بدون نیاز به درخواست آنان نیز مکلف به این امر می باشد.(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

مثال هایی از این حالت را می توان در تبصره ماده ۸۸۴[۲۳] قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۱ مشاهده کرد. طبق تبصره ماده ی ۸۸۴ این قانون « » و مواد  ۱ و  ۲ و ۵ [۲۴] قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ دادگاه حق تخفیف مجازات حبس را ندارد.  رأی وحدت رویه ی شماره ی ۶۲۸ مورخ  ۳۱/۶/۱۳۷۷ در این مورد صادر شده است[۲۵].(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

۲-۴. تشدید مجازات در مراجع اداری

تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر در مراجع اداری را دو فرض تشدید مجازات در صورت تجدید نظر خواهی شاکی و تشدید مجازات در صورت تجدید نظر خواهی متهم بررسی می کنیم.(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

فرض اول: تشدید مجازات در صورت تجدید نظر خواهی شاکی

با توجه به رای وحدت شماره ۵۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می توانیم بگوییم که در این مراجع در صورتی که درخواست تجدید نظر از سوی شاکی شده باشد دادگاه تجدیدنظر می تواند حکم بدوی را تشدید کند. البته این در صورتی است که دادگاه طبق قانون چنین اختیاری داشته باشد یعنی در دفعه پیش به کمتر از اشد مجازات حکم شده باشد.(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

رأی شماره … هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره … هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع در فرضی که کمیسیون تجدیدنظر تبصره‌های ماده صد قانون شهرداری، اعتراض شهرداری را موجه تلقی کند تشدید مجازات تخلف ارتکابی منعی ندارد

 شماره هـ/۹۰/۱۳۰۹   ۱۶/۱/۱۳۹۱

تاریخ دادنامه: …   شماره دادنامه: ..   کلاسه پرونده: ۹۰/۱۳۰۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

درخواست‌کننده: آقای مهدی …

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار:آقای مهدی … به موجب دادخواستی اعلام کرده است که در رابطه با تخلفات ساختمانی در کمیسیون اول ماده ۱۰۰ شهرداری شاهرود پرونده‌ای داشته است که کمیسیون مذکور ضرورتی در تخریب آن ندیده و به پرداخت جریمه رأی جریمه داده اند. کمیسیون دوم ماده ۱۰۰ در اجرای اعتراض شهرداری تشکیل و آنها نیز تخریب را ضروری ندانسته‌اند ولیکن میزان جریمه را تغییر و آن را کلی اضافه کرده‌اند. اعتراض این است که وقتی کمیسیون ضرورتی در تخریب ندیده است حق افزایش جریمه را ندارد، لذا به دیوان عدالت اداری اعتراض و پرونده به شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری ارجاع و شعبه مزبور با این استدلال که نظر عده‌ای از حقوقدانان و دانشمندان بر بلامانع بودن اعمال تشدید در کمیسیون تجدیدنظر است آن را مغایر با قانون ندانسته و رأی کمیسیون دوم ماده ۱۰۰ شهرداری را تایید کرده است و شبیه همین موضوع در شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری مطرح و شعبه مزبور به اعتبار این که علی‌الاصول کمیسیونهای تجدیدنظر حق تشدید مجازات را ندارند رأی را نقض کرده است، که در یک موضوع واحد دو رأی متناقض از دو شعبه دیوان عدالت اداری صادر شده است. رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه بیست و هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۷/۸۹/۱۶۹ با موضوع دادخواست آقای مهدی … و غیره به طرفیت شهرداری شاهرود و به خواسته ابطال رأی شماره … ، کمیسیون دوم ماده صد شهرداری شاهرود به موجب دادنامه شماره … ، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است.(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

با توجه به محتویات پرونده و پاسخ خوانده به شماره … مورخ ۲۶/۳/۱۳۸۹ ثبت دفتر اندیکاتور شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری شده است حاکی از این است که شکات در دادخواستی اقرار به تخلفات خود کرده اند و برابر اسناد و مدارک موجود اضافه بنای احداثی به متراژ ۲۰۷ مترمربع خلاف ضوابط طرح تفصیلی و اصول شهرسازی تشخیص داده شده است و اعضای کمیسیون از محل ملک بازدید کرده‌اند و برای کمک به مالک مبادرت به صدور رأی مبنی بر پرداخت جریمه کرده‌اند و شاکی در متن شکایت اعتراف به وقوع تخلف ساختمانی دارد. لیکن اعتراض به تشدید رأی کمیسیون تجدیدنظر در میزان تعیین جریمه است. نظر به این که برخی از حقوقدانان و دانشمندان نظر به بلامانع بودن تشدید در کمیسیون تجدیدنظر دارند بنابر نظریه فوق رأی کمیسیون تجدیدنظر مغایرتی با قانون ندارد و با ملاحظه سابقه و نظر به این که نامبرده اعتراض مؤثر و موجهی که اقدام خوانده را مخدوش سازد به عمل نیاورده است و همچنین تخلفی از قوانین و مقررات در رسیدگی و عملکرد ثابت به نظر نمی‌رسد، بنابراین موجباتی جهت نقض رأی فراهم نیست. علی‌هذا به استناد مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹/۳/۱۳۸۵ و مراتب فوق به رد شکایت حکم صادر می شود این رأی قطعی است.(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

ب: شعبه بیست و ششم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره… با موضوع دادخواست آقای حسن … به طرفیت شهرداری شهرستان شاهرود و به خواسته اعتراض به رأی شماره … کمیسیون تجدیدنظر ماده صد به موجب دادنامه شماره … مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است.(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

نظر به این که شاکی با تقدیم دادخواستی به طرفیت مشتکی‌عنه تقاضای نقض رأی شماره … کمیسیون تجدیدنظر ماده صد را کرده است. با عنایت به این که در خصوص تخلفات شاکی کمیسیون بدوی حکم به پرداخت جریمه صادر کرده است لیکن کمیسیون تجدیدنظر مبادرت به تشدید مجازات و به تخریب قسمتی از ملک اظهارنظر کرده است. لذا نظر به این که علی‌الاصول کمیسیونهای تجدیدنظر حق تشدید مجازات را ندارند لذا ضمن نقض رأی یاد شده رسیدگی مجدد به کمیسیون همعرض (تجدیدنظر) ارجاع می شود. رأی صادر شده مستنداً به ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش کار محرز است.(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

ثانیاً: مطابق تبصره ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ برای شهرداری و مالک حق اعتراض به آراء کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداری در فرجه مقرر پیش‌بینی شده است. با توجه به حکم قانونی مذکور، در فرضی که کمیسیون تجدیدنظرِ تبصره‌های ماده صد قانون شهرداری، اعتراض شهرداری را موجه تلقی کند، تشدید مجازات تخلف ارتکابی منعی ندارد. علی هذا نتیجه رأی شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه … که بر رد اعتراض شاکی در تشدید مجازات تخلف ارتکابی توسط کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری صادر شده است با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال نیست.(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ آقای …

فرض دوم: تشدید مجازات در صورت تجدید نظر خواهی متهم

اگر درخواست تجدیدنظر از سوی متهم شده باشد تشدید مجازات جایز نیست. و رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تاریخ ۱۳/۳/۶۴ کلاسه پرونده … شماره دادنامه ۷ موید حرف ما می باشد.(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

البته در این موارد به دلیل اینکه وجود دادستان منتفی است نوبت به بحث از تشدید مجازات به درخواست دادستان نمی رسد.

 عنوان رای: مرحله تجدید نظر، تشدید مجازات بوسیله هیئت های تجدیدنظر بازسازی نیروی انسانی مجوز قانونی ندارد

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ ۱۳/۳/۶۴ کلاسه پرونده … شماره دادنامه …
نظربه اینکه هیئت های تجدیدنظربازسازی منحصرا” بنا به تقاضا و اعتراض محکوم علیهما نسبت به آراء هیئت های بدوی بازسازی و پاکسازی رسیدگی نموده بدون آنکه موضوع رسیدگی از مصادیق ماده ۴۴ قانون بازسازی باشد تشدیدمجازات دراین مرحله با وصف مرقوم ونبودن مجوزقانونی دیگردراین زمینه وعنایت به عمومات وکلیاتی که درحقوق جزائی درمرحله تجدیدنظر ملحوظ میباشدمستندقانونی نداشته است ولذادادنامه شعبه ششم دیوان که براین منوال صادرگردیده بااکثریت آراءموافق اصول وموازین قانونی تشخیص داده میشود. (منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)
این رای بحکم قسمت اخیرماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوطه درمواردمشابه لازم الاتباع است .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
* سابقه *
تاریخ ۱۳/۳/۶۴ کلاسه پرونده … شماره دادنامه …
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع مطروحه -اعلام تعارض آراء… شعبه ششم و … شعبه هفتم ازلحاظ تشدیدمجازات درمرحله تجدیدنظر هیاتهای بازسازی نیروی انسانی وزارت آموزش وپرورش .
جریان امر-آقای الیاس … بشرح لایحه مورخ ۲۵/۱۲/۶۳که به شماره … دبیرخانه دیوان وکلاسه ۱/۶۴ هیئت عمومی ثبت گردیده باارسال فتوکپی آراءمذکورواعلام تعارض بین آنهاتقاضای طرح ورسیدگی در هیئت عمومی دیوان را نموده است.
الف -شعبه ششم دیوان درمورددعوی آقای صالح لامعی که بطرفیت هیئت تجدیدنظربازسازی نیروی انسانی مرکزآموزش وپرورش اقامه ونسبت به تشدیدمجازات درمرحله تجدیدنظراعتراض نموده اجمالاچنین رای داده است : اعتراض شاکی برحکم … هیئت تجدیدنظرموجه بنظرمیرسدزیرا شاکی پرونده ازرای هیئت بدوی بازسازی که باستنادبند۸ ماده ۲۰ قانون بازسازی (بازنشستگی باسنوات خدمت )صادرشده شکایت داشته وهیئت تجدیدنظرمجوزی برای تشدیدمجازات نداشته وتعیین مجازات برطبق بند۹ ماده ۲۰ که تشدید کیفر میباشد فاقد مجوز قانونی تشخیص میگردد. (منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)
ب -شعبه هفتم دیوان درخصوص دعوی آقای الیاس اسدالهی که بطرفیت وزارت آموزش وپرورش اقامه ونسبت برای هیئت تجدیدنظر… بازسازی نیروی انسانی که رای هیئت پاکسازی مبنی بربازنشستگی رافسخ وبرطبق بند۹ ازماده ۲۰ قانون مذکورنامبرده رابه بازنشستگی با تقلیل ۲ گروه نموده اعتراض کرده است نتیجتاچنین رای داده است :تخلف ازمقررات مشهودنیست ورای موردشکایت متسدلا صادرشده وفاقداشکال عمده قانونی میباشد. (منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ ۹/۲/۶۴ بریاست حجه الاسلام حاجی آقامحمدعلی فیض قائم مقام ریاست کل دیوان وباشرکت روساومتصدیان شعب دیوان تشکیل گردیدپس ازبررسی پرونده های یادشده و بحث وتبادل نظروتشخیص متناقض بودن آراءصادره واعلام کفایت مذاکرات وپایان رسیدگی بشرح زیرانشاءرای مینماید.(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

حتی با توجه به رای زیر می توان گفت که اگر دادگاه تجدید نظر رای را به درخواست متهم نقض کرد دادگاه بدوی نمی تواند مجازات را تشدید کند.

عنوان: رأی در مورد منع تشدید مجازات شاکی در مقام تجدید نظرخواهی
‌روزنامه رسمی شماره …
‌شماره ه…

‌تاریخ ۶۸.۱۱.۵ شماره دادنامه … کلاسه پرونده …
‌مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
‌شاکی: رابط و مسئول هماهنگی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ششم و هفتم دیوان عدالت اداری
‌مقدمه: – الف – شعبه ششم دیوان عدالت اداری، در رسیدگی به پرونده کلاسه …
موضوع شکایت خانم مهین …، به طرفیت: اداره کل‌آموزش و پرورش استان کردستان
خواسته: اعاده به کار به شرح دادنامه شماره … چنین رأی صادر نموده است: شاکیه ضمن رأی‌شماره … هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری به بازخرید سنوات خدمت محکوم و پرونده در هیأت تجدید نظر مطرح و هیأت مذکور‌به لحاظ صراحت ماده ۱۷ قانون هیأت رسیدگی به تخلفات اداری رأی مورد اعتراض شاکیه را نقض و مجدداً به هیأت بدوی اعاده می‌نماید که این بار‌هیأت بدوی مبادرت به صدور حکم انفصال دائم از خدمت دولتی می‌نماید که صرف نظر از صراحت ماده و کیفیت اتهام چون هیأت بدوی رسیدگی به‌تخلفات اداری در زمان قانون حاکم بر زمان صدور رأی حق تشدید مجازات را نداشته است فلذا نظر به مراتب فوق شکایت شاکی وارد تشخیص و رأی‌به نقض شکلی رأی مورد شکایت و طرح قضیه در هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری صادر و اعلام می‌گردد.(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)
ب – شعبه هفتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه … موضوع شکایت آقای اسحق … مقدم به طرفیت هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری‌آموزش و پرورش گیلان، به شرح دادنامه شماره …مورخ ۶۷.۱۱.۲۷ چنین رأی صادر نموده است: شاکی در هیأت بدوی به بازخرید خدمت محکوم‌شده و در تجدید نظر به لحاظ عدم رعایت قانون رأی صادره نقض به هیأت بدوی جهت رسیدگی مجدد اعاده شده که در رسیدگی مجدد شاکی به‌انفصال دائم محکوم شده است. نظر بر این که در رسیدگی و صدور رأی تخلفی از مقررات مشهود نیست علیهذا رأی صادره خالی از هر گونه ایراد و‌اشکال قانونی تشخیص و حکم به رد شکایت شاکی صادر اعلام می‌گردد.(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)
‌جلسه هیأت عمومی
‌هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آقای …ی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از‌بحث و بررسی و ملاحظه سوابق به شرح آتی به اتفاق آراء مبادرت به صدور رأی می‌نماید.(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)
‌رأی وحدت رویه
به اعتراضات شاکی از حیث تضییع حق او می‌باشد و آراء‌هیأتهای بدوی به فرض عدم “‌رأی” نظر به این که مراد از تجدید نظر نسبت به آراء هیأتهای بدوی منحصراً رسیدگی انطباق با مقررات در صورت عدم اعتراض شاکی قطعی و لازم‌الاجراء است لذا تشدید مجازات شاکی در مقام تجدید‌نظرخواهی بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۹/۲/۶۲ موقعیت قانونی نداشته و دادنامه شماره … صادره از شعبه‌ششم دیوان که مؤید این معنا است مطابق با موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی وفق قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری در‌موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه لازم‌الاتباع است.(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)
‌رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

۳-۴. تشدید مجازات در دادگاه نظامی

تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر در دادگاه نظامی در دو فرض تشدید مجازات در صورت تجدید نظر خواهی شاکی و تشدید مجازات در صورت تجدید نظر خواهی متهم بررسی می کنیم.(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

الف: قانون حاکم بر تشدید مجازات در دادگاه های نظامی

قانون حاکم بر تشدید مجازات در دادگاه های نظامی تبصره ۲ ماده ۴ قانون تجدیدنظر دادگاه هاست این تبصره مقرر می دارد: «در احکام کیفری مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات تعزیری مقرر در حکم بدوی را تشدید نماید مگر اینکه دادستان از این جهت درخواست تجدیدنظر نموده باشد.»(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

 پس با توجه به مباحث ذکر شده در تشدید مجازات در دادگاه انقلاب می توان گفت که تشدید مجازات در دادگاه نظامی دارای این شرایط است. ۱- درخواست تجدیدنظر از سوی دادستان (پس اگر شاکی  یا متهم درخواست تجدیدنظر کنند دادگاه حق تشدید مجازات را ندارد.) ۲- درخواست تجدید نظر دادستان از حیث کم بودن مجازات باشد و درخواست تشدید مجازات را داشته باشد. (اگر دادستان خواهان تخفیف مجازات مجرم باشد دادگاه حق تشدید مجازات را ندارد.) ۳- مجازات مورد حکم مجازات تعزیری باشد. (پس اگر دادگاه اشتباها به جای حکم به سرقت حدی حکم به سرقت تعزیری بدهد. دادگاه تجدیدنظر حتی در صورت درخواست دادستان حق تشدید مجازات ندارد.)(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

ب: فروض مختلف مربوط به بحث در دادگاه های نظامی

فرض اول: تشدید مجازات در صورت تجدید نظر خواهی شاکی

با توجه به نطریه شماره  …مشورتی اداره کل حقوقی سازمان قضایی ن م می توانیم بگوییم که در این مراجع در صورتی که درخواست تجدید نظر از سوی شاکی شده باشد دادگاه تجدیدنظر می تواند حکم بدوی را تشدید کند. البته این در صورتی است که دادگاه طبق قانون چنین اختیاری داشته باشد یعنی در دفعه پیش به کمتر از اشد مجازات حکم شده باشد.(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

عنوان رای: نظریات مشورتی اداره کل حقوقی سازمان قضایی ن م -تجدید نظر از آرای دادگاه ها

شماره و تاریخ نظریه  : …

سؤال : در سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاه های تجدیدنظر با توجه به تبصره «۲» ماده (۴) قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها مصوب ۱۳۷۲، در چه مواردی می‌توانند مجازات حکم دادگاه بدوی را تشدید نمایند ؟ آیا در صورت قانونی بودن این امر با توجه به تشدید مجازات، مجدداً حکم اصــداری قابــل اعتـراض از سـوی محکوم‌علیه می‌باشد یا خیر ؟ همچنین در مواردی که رأی دادگاه بدوی مبنی بر برائت است ، لکن به سبب اعتراض شاکی و یا دادستان حکم مزبور در دادگاه تجدیدنظر نقض و متهم محکوم می‌گردد، آیا رأی مذکور قابل اعتراض می‌باشد یا خیر؟(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

نظریه کمیسیون :

باتوجه به تبصره «۲» ماده (۴) قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها مصوب ۱۷/۵/۷۲ و با وحــدت مــلاک ماده (۲۵۸) ق . آ. د . ک، ۱۳۷۸، در مواردی که مجازات تعیین شده به تشخیص دادستان کمتر از میزانی باشد که قانون مقرر داشته و از این حیث تقاضای تشدید مجازات شده باشد، دادگاه تجدیدنظر می‌تواند مجازات تعیین شده در رأی بدوی را تشدید نماید؛ مانند عدم رعایت مقررات تخفیف یا تشدید مجازات توسط دادگاه . درضمن با توجه به تبصره ماده (۹) قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها، احکامی‌که در مرحله تجدیدنظر صادر می‌شوند ( به جـــز در خصوص رأی اصراری) قطعی بوده و قابل تجدیدنظر مجدد نیستند .(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

– ماده (۴) …………………

تبصره «۲»- در احکام کیفری مرجع تجدیدنظر نمی‌تواند مجازات تعزیری مقرر در حکم بدوی را تشدید نماید مگر این که دادستان از این جهت درخواست تجدیدنظر نموده باشد .

– ماده (۹)- ……………….

تبصره : احکامی‌که در مرحله تجدیدنظر صادر می‌شود ( به جز در خصوص رأی اصراری ) قابل تجدیدنظر مجدد نیست .(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

فرض دوم: تشدید مجازات در صورت تجدید نظر خواهی متهم

با توجه به رای شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور می توانیم بگوییم که در این مراجع در صورتی که درخواست تجدید نظر از سوی متهم شده باشد دادگاه تجدیدنظر نمی تواند حکم بدوی را تشدید کند. البته این در صورتی است که دادگاه طبق قانون چنین اختیاری داشته باشد یعنی در دفعه پیش به کمتر از اشد مجازات حکم شده باشد.(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

عنوان رای : تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر وجه قانونی ندارد.

منتخب آرای دیوان عالی کشور – آیین دادرسی کیفری

تاریخ رسیدگی:۱۳۹۰/۵/۸
مرجع رسیدگی شعبه: سی و دوم دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده
کارمند ف- گ فرزند م به اتهام اختلاس تحت تعقیب دادسرای نظامی‌ … قرار گرفته است. شرح قضیه در گزارش مورخ … منعکس است و نیازی به تکرار آن نمی‏ باشد. در پی نقض دادنامه شماره … مورخ … شعبه… دادگاه نظامی‌ یک…به علت عدم اتمام عملیات اجرایی جرم و استرداد مال مورد اختلاس قبل از صدور کیفرخواست، پرونده به شعبه دیگر دادگاه نظامی‌ یک… ارسال و شعبه… دادگاه مرقوم عهده ‏دار رسیدگی شده است. دادگاه با حضور متهم تشکیل جلسه داده، متهم در جلسه دادگاه تقریباً اظهارات قبلی را تکرار کرده و اظهار نموده دستگاه تستر را برای تولید پروژه دوبلر از آقای ح تحویل گرفته و با هماهنگی مدیران، دستگاه که داخل کالیبراسیون بوده آن را تست کرده متوجه شده دستگاه دارای نقص فنی است. مع ‏الوصف ایراد مذکور خللی در کار وی ایجاد نمی‏ کند ولی دستگاه نیاز به کالیبراسیون دارد و به لحاظ ضرورت تولید پروژه خود و نیاز به دستگاه آن را به بیرون برده است و چون مدیران وی همکاری نمی‏ کرده‏ اند و گارانتی آن تمام شده بود آن را به فروشگاه… برده و رسید آن را نیز دریافت کرده، مدتی نزد آقای پ بوده چون قادر به کالیبراسیون آن نبوده خودش دستگاه را به یگان برگردانده است. دادگاه در خاتمه رسیدگی با توجه به گزارش یگان، اقرار صریح متهم در جریان تحقیقات به عمل آمده در دادسرا و جلسات دادگاه بدوی در اوراق ۲۵ و ۲۷ و ۴۳ و ۴۷ و ۱۴۰ مبنی بر خروج یک دستگاه تستر با ارائه برگ حواله مجعول و شبیه سازی پاراف امضای آقای ض و برگ مجوز خروج جعلی با امضای آقای ب جانشین صنعت و بردن آن به مغازه آقای پ به منظور فروش و اظهارات م- پ در برگ‏ های ۳۲ و ۳۳ مبنی بر اینکه متهم دستگاه مزبور را برای فروش به فروشگاه وی آورد و اظهارات غیر موجه وی بزهکاری وی را احراز کرده به استناد بند ج ماده ۱۱۹ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و رعایت مواد ۵ و ۷ و بندهای الف در قانون مرقوم و مواد ۱۶ و ۲۲ قانون مجازات اسلامی‌ با ذکر جهت تخفیف وی را به یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و جزای نقدی حصول مال مورد اختلاس و تنزیل دو درجه بدل از اخراج از نیروهای مسلح محکوم ولیکن با توجه به اینکه قبل از صدور کیفرخواست مال مورد اختلاس را مسترد کرده است با لحاظ نظریه این شعبه با استناد ماده ۱۲۲ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح اجرای حبس را به مدت دو سال معلق و وی را از نیمی از جزای نقدی معاف کرده است. محکوم علیه با پرداخت هزینه دادرسی عمل خود را حتی مصداق شروع به جرم ندانسته و بیان مطالبی در مورد نحوه احراز بزهکاری خود، تقاضای تجدیدنظر کرده است. پرونده به دفتر دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است… .(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)
رأی
با توجه به اینکه تجدیدنظرخواهی متهم تأسیسی است. که به نفع وی تعبیه شده و طبق تبصره ۲ و ماده ۴ قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‏ ها، دادگاه تجدیدنظر نباید مجازات تعزیری مقرر در حکم بدوی را تشدید نماید درحالی‌که دادگاه مجازات جریمه نقدی مقرر در حکم بدوی را به یک سال حبس تشدید کرده است؛ لذا دادنامه از این حیث دارای اشکال است به این لحاظ نقض و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه نظامی‌ یک… محول می‏شود.(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

۴-۴. تشدید مجازات در آئین نامه انضباطی دانشجویان

تشدید مجازات در مرحله تجدید نظر در مورد تخلفات دانشجویی باید گفت که تابع قوانینخاص خود می باشد که در هر مورد باید به آین نامه خاص آن دانشگاه مراجعه کرد ولی چون عملا این آیین نامه ها مشابهند آیین نامه انضباطی دانشگاه رباط کریم را آوردیم و به تجزیه و تحلیل آن می پردازیم.(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

«۴ ـ تمرد دانشجو از پذیرش و اجرای حکم و دستوراتی که کمیته انضباطی صادر می‌کند یا تکرار تخلفی که در این آیین‌نامه پیش‌بینی نشده است. می‌تواند موجب اعمال مجدد تنبیه و یا یک تا دو درجه تشدید تنبیه براساس ترتیب تنبیهات مندرج در ماده ۴ اعمال شود.(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

تبصره : اعمال مجدد مجازات‌های موضوع بندهای ۹ تا ۱۲ ماده ۵ در مورد یک تخلف، یا تشدید مجازات به بندهای ۱۳ تا ۲۴ از این ماده به پیشنهاد کمیته تجدید نظر و تایید کمیته مرکزی انضباطی صورت می‌گیرد.[۲۶]»

با توجه به آین آین نامه می توان گفت که تشدید مجازات فقط در صورتی است که دانشجو تمرد کند از پذیرش و اجرای حکم و دستوراتی که کمیته انضباطی صادر می‌کند یا تکرار کند تخلفی که در آیین‌نامه دانشگاه پیش‌بینی نشده است.(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

پس می توان نتیجه گرفت کمیته تجدیدنظر اصلا نمی تواند مجازات را تشدید کند چه به درخواست متهم دانشجو یا اگر شاکی دانشجویی مقابلش باشد به درخواست او یا به درخواست افراد داخل جلسه کمیته انضباطی. چون گفتیم قاعده و اصل منع تشدید مجازات است.و در اینجا دلیلی برخلاف این اصل وجود ندارد.(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

نتیجه

اصل منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر است مگر اینکه قانون آن را تجویز کرده باشد. منع تشدید مجازات محکوم علیه در مرجع تجدیدنظر، یکی از اهرم های دفاعی متهم در برابر جامعه است که به نوعی با تساوی سلاح ها ) آشوری، ج ۲ ، ،۱۳۸۴، ص ۲۹ ) که امروزه جزء لوازم حقوق دفاعی متهم تلقی می شود، ارتباط می یابد. این امر به نوعی با حقوقی که متهم در مرحله ی بدوی کسب کرده است، نیز ارتباط دارد.(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

منع تشدید مجازات به عنوان یک اصل و قاعده با استثنائاتی مواجه است. با توجه به اینکه دادستان به نمایندگی از طرف جامعه و به حکم اصل قانونی بودن تعقیب، مکلف به تعقیب ).شهری، ج ۲ ، ۱۳۷۵،  ص۱۰۲ ) و اجرای حکم محکومیت متهمان است، در اجرای این تکلیف مجاز به تقاضای تشدید مجازات نیز شده است. هر چند دادگاه مکلف به تشدید نیست، امّا، مقنن برای پاسداری از حقوق عمومی ، به دادستان اجازه ی درخواست تشدید مجازات و به دادگاه، اجازه ی تشدید مجازات را داده است. تجویز تشدید مجازات به درخواست شاکی خصوصی، این ایده را که امروزه از نقش روز افزون بزه دیده در سیستم عدالت کیفری سخن می رانند، تقویت کرده است.  به عبارت دیگر، بزه دیده نه فقط در فرایند دعوی عمومی ، بلکه در به مجازات رساندن و تعیین میزان مجازات نیز صاحب نقش شناخته شده است.  اعطای این نقش به بزه دیده، این تصور را در ذهن ایجاد میکند که قانونگذار به ایده های انتقام جویی که بیش تر از سوی بزه دیده تعقیب می شود، نزدیک شده است.  این امر در حدی که به تضمین حقوق شاکی بینجامد و مانع از سوءاستفاده ی متهم از اشتباهات قضایی به شکل برخورداری از مجازات کمتر شود، امری پسندیده است، امّا، در فرضی که به اهرمی برای کوبیدن متهم در چارچوب سیستم عدالت کیفری منجر شود، امری نکوهیده خواهد بود.(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

منابع

۱. آرشیو حقوقی کیهان، مجموعه رویه قضایی، آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور از سال ۱۳۲۸ تا سال ۱۳۴۲ ، جلد اول، چاپ دوم، ۱۳۵۳.

۲. آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، تهران، انتشارات سمت، چاپ نهم، ۱۳۸۴.(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

۳. خزانی، منوچهر، اثر انتقالی پژوهش در احکام کیفری، مجله ی تحقیقات حقوقی، تهران، دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی شماره ی ۹، بهار و تابستان ۱۳۷۰.(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

۴. رایجیان اصلی، مهرداد، بز ه دید ه شناسی حمایتی، تهران، انتشارات دادگستر،۱۳۸۴.(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

۵. شهری، غلامرضا و ستوده جهرمی ، سروش، نظریات اداره حقوقی قوه ی قضاییه در زمینه مسائل کیفری، از سال ۱۳۷۲ تا پایان سال ۱۳۷۳، جلد دوم، تهران، انتشارات روزنامه رسمی، چاپ اول، ۱۳۷۵.

۶. نجفی ابرندآبادی، علی حسین، از جرم مداری تا بز ه دیده مداری، دیباچه ی کتاب بز ه دیده و بز ه دیده شناسی، تألیف: ژرار، لپز و ژینا فیلی زولا، مترجم: روح الدین کرد علیوند و احمد محمدی، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۷۹.

۷. مفاخری، فاضل، اعاده دادرسی در امور کیفری، پایان نامه ی کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران،۱۳۸۱.

۸. هدایتی، محمدعلی، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، ۱۳۴۲.(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

 

ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل
کلیک کنید

[۱] . به نظر می رسد قانو نگذار در این ماده از باب مسامحه اصصلاح « مجازات بازدارنده » را در کنار « مجازات تعزیری » ذکر نکرده است.(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

[۲] . مثلا با وجود سابقه ی محکومیت )تکرار جرم(  یا ارتکاب جرایم مختلف )تعدد جرم( ، مجازات متهم را تشدید نمی کند یا این که دادگاه مکلف به صدور حکم به حداکثر مجازات بوده، اما به این تکلیف خود عمل نکرده است.(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

[۳] . خزانی، ۱۳۷۰ ، ص ۱۸

[۴] . هدایتی، ۱۳۴۰ ، ص ۱۴۹

[۵] . آرشیو حقوقی کیهان، ۱۳۵۳ ، ص۸۴)(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

[۶] . در ماد ه ی  ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگا ههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، به این نکته که اعاد ه ی دادرسی ناظر به احکام محکومیت است، اشار ه ای نشده است، اما روح حاکم بر مواردی که در آ نها می توان اعاد ه ی دادرسی را درخواست کرد، دلالت آشکار بر این استنباط دارد. مضاف بر اینکه در ماد ه ی  ۲۳ قانون اصلاح پار ه ای از قوانین دادگستری تصریح کرده بود که « درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام قطعی محاکم دادگستری در موارد زیر به سود کسی که به علت ارتکاب جرم ) از درجه جنحه یا جنایت(  محکوم گردیده، پذیرفته میشود » با این کیفیت تردیدی در شمول حکم نسبت به احکام محکومیت و عدم شمول آن بر احکام برائت باقی نمی ماند ). برای بحث بیشتر در این مورد ر. ک: مفاخری ( ۱۳۸۱ البته باید توجه داشت که مطابق قانون اصلاح ماد ه ی  ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب  ۱۳۸۱ می توان از کلیه ی احکام، اعم از اینکه مبنی بر برائت، محکومیت و موقوفی تعقیب باشد، درخواست اعاد ه ی دادرسی نمود. بدیهی است این کلیت فقط ناظر به قلمرو شمول ماد ه ی  ۱۸ اصلاحی می باشد و شامل موارد موضوع ماد ه ی  ۲۷۲ نمی شود.(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

[۷] . واژه ی بزه دیده به شخصی اطلاق می شود که به دنبال رویداد یک جرم آسیب و زیان می بیند. برای مطالعه ی تفصیلی در این مورد رک: )رایجیان اصلی،  ۱۳۸۴۷ ، ص  ۱۵-۱۹)(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

 

مقایسه دعوای متقابل با تهاتر قهری
کلیک کنید

[۸] . برخی از جر م شناسان، حقو قدانان، سیاستمداران و دولتمردان، همچنان قربانی مستقیم جرم )و افراد تحت تکفل وی(  را که به هر دلیلی « بز ه دیدگی » را تجربه کرده است، مستحق حمایت و کمک های مادی، معنوی و روانی دولت و جامعه مدنی می دانند و معتقدند در فرایند رسیدگی کیفری و جهت گیر ی های قضایی در زمان آغاز تعقیب کیفری، محاکمه و تعیین مجازات باید بها و ارزش بیشتری به نظرات و خواسته های وی داده شود. ر.ک ):نجفی ابرندآبادی،۱۳۷۹ ، ص(۱۲) به نظر می رسد عنوان مقاله ی مزبور باید « از مجر م مداری تا بز ه دید ه مداری» باشد . چون جرم یک واقعیت  است و بز ه دیده یک شخص و با این کیفیت محور بحث باید مجرم باشد، نه جرم. مضاف بر این که نویسنده در مقام بیان مرکز ثقل حقوق کیفری و تأکید بر تغییر این نگرش است).(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

 

[۹] . هرکس از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاصی مجرم از محاکمه محکومیت مساعدت کند از قبیل این که برای او منزل تهیه کند یا ادله جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه مجرم ادله جعلی ابراز کند حسب مورد به حبس تعزیری درجه ۵ محکوم خواهد شد.(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

[۱۰] . رای زیر موید اثبات این ادعاست:

آقای ع.ق  به اتهام توهین نسبت به خانم ب.ع  مورد تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان گرگان قرار می‌گیرد پس از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست غیابی پرونده به دادگستری ارسال و به شعبه ۱۰۶ دادگاه جزئی گرگان ارجاع و متهم به موجب دادنامه غیابی  شماره ۵۲/۹۰ به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

وکلای مدافع متهم در فرجه قانونی نسبت به دادنامه غیابی اعتراض و درخواست برائت موکل را نمودند و دادگاه بدوی صادرکننده حکم غیابی و در مقام رسیدگی به واخواهی ضمن تأیید دادنامه واخواسته، مجازات (جزای نقدی) را از یک میلیون ریال به دویست‌هزار تقلیل و تصحیح می‌نماید.(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

طرفین نسبت به رأی صادره اعتراض (تجدیدنظرخواهی) می‌نمایند. شاکی تشدید مجازات متهم (محکوم‌علیه مرحله بدوی) را خواستار می‌شود. وکلای متهم ضمن تأکید بر ضرورت استماع گواهی گواهان توسط دادگاه صادرکننده حکم «موضوع تبصره ۵۹ قانون آئین دادرسی کیفری» به علت فقد دلیل کافی تقاضای صدور حکم برائت موکل خود را نمودند.(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

دادگاه تجدیدنظر با پذیرش ایراد وکلای محکوم‌علیه مبنی بر اینکه از گواهان در مرحله تحقیقات مقدماتی تحقیق به عمل آمده دادگاه صادرکننده رأی بدوی شخصاً اظهارات گواهان را استماع ننموده است به تعیین وقت رسیدگی جهت استماع شهادت شهود مبادرت ورزید.(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

در وقت مقرر تنها یکی از گواهان حاضر و از وی تحقیق به عمل آمد سپس دادگاه تجدیدنظر به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی نمود:

 رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان و به وکالت از آقای ع.ق از دادنامه … صادره از سوی شعبه … جزایی گرگان به اتهام توهین به یک میلیون‌ریال جزای نقدی محکوم گردید و پس از واخواهی برابر دادنامه … بدون اعمال جهات محففه جزای نقدی را به دویست‌هزار ریال تخفیف نمود با توجه به محتویات پرونده، گزارش مأمورین انتظامی و شهادت گواهان در مرحله تحقیقات مقدماتی که هر دو نفر به نوع توهین اشاره نموده‌اند و احدی از گواهان در دادگاه تجدیدنظر نیز شهادت داده و وکلاء تجدیدنظرخواه برای گسیختن دادنامه و نقض آن دلیلی ارائه نداده‌اند و موجبی برای بی‌اعتباری دادنامه وجود ندارد و تجدیدنظرخواهی آنان با هیچ یک از شقوق ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری منطبق نیست. لذا ضن ردّ تجدیدنظرخواهی به جهت اینکه موجبی برای برائت وی نیست مستنداً به بند الف ماده ۲۵۷ قانون فوق‌الذکر دادنامه بدوی را تایید می‌نماید. اما در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ن.ت و خانم ب.ع  با وکالت خانم –  به جهت غلّت تعیین مجازات از سوی دادگاه بدوی اعتراض داشته با توجه به محتویات پرونده و اینکه تجدیدنظر خوانده در مرحله تحقیقات مقدماتی و بدوی و تجدیدنظر حاضر نشده و تا این مرحله نیز بدون اخذ تأمین می‌باشد و علیرغم اینکه دادگاه بدوی در رأی غیابی قید نموده مشخصات بیشتری از متهم پرونده نیست با این اوصاف موجبی برای تخفیف مجازات نبوده و با توجه به اینکه به پیرزن توهین نموده و بر اثر این اقدام وی تجدیدنظرخواه بیهوش گردیده بود و به نظر این دادگاه مجازات تعیین  شده متناسب نبوده و با توجه به تقاضای شاکی خصوصی دادگاه به استناد تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی مجازات جزای نقدی وی را از دویست هزار ریال به یک میلیون ریال تشدید می‌نماید. رأی صادره قطعی می‌باشد.(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

 

[۱۱] . اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر … تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون، متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه ای وارد نسازد، مرجع تجدیدنظر با اصلاح آن، حکم را تأیید می نماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

 

[۱۲] . می توان گفت چون اشتباه دادگاه بدوی در عدم ذکر علت تخفیف با قصد تخفیف مجازات بوده، دادگاه تجدیدنظر با افزودن علت تخفیف، اشتباه را رفع می کند، نه با افزایش مجازات.(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

[۱۳] . هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد مرتکب به حبس تعزیری درجه دو و شلاق تعزیری درجه شش محکوم می گردد: الف- سرقت در شب واقع شده باشد. ب- سارقسن دو نفر یا بیشتر باشند. پ- یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند. ت- از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا برخلاف حقیقت خود را مأمور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند. ث- در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

[۱۴] . در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در مواد فوق نباشد مجازات مرتکب، حبس و شلاق تعزیری درجه شش خواهد بود.(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

[۱۵] .هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک وقبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هرکار با اجرت یابی اجرت به کسی داده شده و بنا براین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس تعزیری درجه پنج محکوم خواهد شد.(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

[۱۶] . ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری.(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

[۱۷] . ماده ۳۶ ق.م.ا – در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند: الف- تقلیل حبس به میزان یک یا دو درجه. ب- تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار. پ- تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال. ت- تقلیل سایر مجازاتهای تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا تبدیل به انواع دیگر.(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

ماده ۳۷ ق.م.ا – جهات تخفیف عبارتند از: الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی. ب- همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکاء یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن. پ- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم. ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی. ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری. ج- کوشش متهم به منظور تخفبف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن. چ- خفیف بودن زیان وارد شده به بزه دیده یا نتایج زیان بار جرم. ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم.(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

[۱۸] . تا به حال رویه به این صورت بوده که مرجع تجدیدنظرخواهی با توجه به میزان مجازات معین می شد، امّا رأی وحدت رویه ی شماره ی ۷۰۳ – ۹/۵/۱۳۸۶ که در روزنامه ی رسمی شماره ی۱۸۲۰۴ –  ۶/۶/۱۳۸۶ چاپ شده است، معیار را دادگاه صادرکننده ی رأی قرار داده است. طبق رأی مزبور « ماده ی ۲۱ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ علی الاطلاق مرجع تجدیدنظر از آراء دادگاه های عمومی حقوقی، جزایی و انقلاب را دادگاه تجدیدنظر استان محل استقرار آن دادگاه ها و مرجع فرجام خواهی آراء دادگاه کیفری استان را دیوان عالی کشور دانسته و ماده ی ۳۹ الحاقی به قانون اصلاحی مرقوم، کلیه قوانین و مقررات مغایر از جمله ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری را در آن قسمت که مغایرت دارد، ملغی نموده است. بنابراین، به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی، رأی شعبه ی سی و پنجم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد.»(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

[۱۹] . توضیح آن که آخرین اصلاحیه ماده ی ۱۸ فقط به امکان نقض آراء خلاف بیّن شرع « خلاف مسلمات فقه » اشاره کرده است.(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

[۲۰] .هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس تعزسری درجه سه محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجاات آن جرم نیز محکوم می گردد.(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

[۲۱] . در تمام موارد مذکور هرگاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مأمورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را درباره او رعایت خواهد نمود.(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

[۲۲] . علاوه بر موارد کلی در بعضی از موارد نیز قانونگذار به طور جزئی اعمال تخفف را ممنوع کرده است که این موارد عبارتند از :

الف ) اخلال در نظام اقتصادی کشور

به موجب تبصره ۵ ماده ۲ قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ( مصوب سال ۱۳۶۹ ) مرتکبین اخلال در نظام اقتصادی مشمول تخفیف مجازات نخواهند شد .(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

ب ) قاچاق کالا و ارز

به موجب مقررات چنانکه در موارد ۱ و ۶ قانون مجازات مرتکبین قاچاق ( مصوب سال ۱۳۵۳ ) آمده است مرتکبین اینگونه جرائم مشمول تخفیف نخواهند بود .(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

ج ) جرائم مربوط به گسترش فضای سبز.(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

به موجب لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها ( مصوب سال ۱۳۵۹ ) مرتکبین این نوع جرائم مشمول تخفیف مجازات نخواهند بود .(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

د ) جرائم موضوع مواد مخدر ( مانند حمل و خرید و فروش تریاک و . . . )(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

که به موجب قانون مبارزه با مواد مخدر ، مرتکبین اینگونه جرائم مشمول تخفیف نخواهند بود .(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

 

[۲۳] . در تکرار جرم سرقت در صورتی که سارق سه فقره محکومیت قطعی به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمی تواند از جهات مخففه در تعیین مجازات استفاده نماید.(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

[۲۴] . طبق تبصره ی ۱ ماده ی ۱ و تبصره ی ماده ی ۲ و تبصره ی ۶ ماده ی ۵ در کلیه موارد مذکور در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده )حبس(  و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد.(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

[۲۵] . « نظر به اینکه کیفر حبس مقرر در ماده ی یک قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، حداقل یک سال و حداکثر هفت سال تعیین شده و به موجب تبصره ی یک ماده ی مرقوم در صورت وجود علل و کیفیات مخففه ، دادگاه ها مجازند میزان حبس را تا حداقل مدت مقرر تخفیف دهند، تمسک به ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی۱۳۷۰ (ماده ۳۶ و ۳۷ قانون مجازات ۱۳۹۱)  و تعیین حبس کمتر از حد مقرر در مصوبه ی مجمع تشخیص مصلحت نظام مغایر با موازین قانونی است.»(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)

 

[۲۶] . آیین نامه انضباطی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم.(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط  و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.