گروه وکلای دادشید

آنچه در مورد رهن باید بدانیم 

رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد. طلبکار باید برای اطمینان از وصول حقش، تضمین یا وثیقه خاصی را برای خودش در نظر بگیرد. این وثیقه­‌ها چند نوع هستند. یکی از آنها که امروزه نیز متداول است، رهن است.

یعنی طلبکار بر مالی از اموال بدهکار حق پیدا می‌نماید که در هنگام وصول طلبش بر سایر طلبکاران مقدم می‌شود. از سوی دیگر طلبکار باید برای اطمینان از وصول حقش، تضمین یا وثیقه خاصی را برای خودش در نظر بگیرد. این وثیقه­‌ها چند نوع هستند. یکی از آنها که امروزه نیز متداول است، رَهن است. یعنی طلبکار بر مالی از اموال بدهکار حق پیدا می‌نماید که در هنگام وصول طلبش بر سایر طلبکاران مقدم می‌شود.

از سوی دیگر مدیون حق ندارد در وثیقه تصرفی پیدا کند که به زیان طلبکار باشد. اگر مال مورد وثیقه هم منتقل شود، طلبکار می‌تواند آن را دست هر کس دید، بگوید برای خودش است و تصرف کند. البته حقی که طلبکار نسبت به مال مورد وثیقه پیدا می‌کند، خودش به تنهایی استقلال ندارد و تابع وجود دین است و برای تضمین به وجود می آید و با پرداخت دین، از بین می‌رود.

بنابراین قراردادی که موجب می‌شود یکی از اموال مدیون، وثیقه طلب قرار گیرد رَهن می‌گویند. اگر دو طرف قرارداد رهن راضی باشند، می‌توانند مالی که مورد رَهن قرار گرفته است را با توافق یکدیگر به مال دیگری تبدیل نمایند و مال دیگری را جایگزین کنند.

کلیپ مختصری در خصوص رهن و اسناد رهنی

ویژگی‌های قرارداد رهن

به طور کلی قرارداد رهن، سه ویژگی اساسی دارد که باید در نظر گرفته شود. اول اینکه قرارداد رهن، قراردادی تبعی است. یعنی باید قبل از قراردادی دینی وجود داشته باشد تا برای تضمین آن، مالی به وثیقه داده شود. اینکه برای دین آینده وثیقه دهیم، امکان ندارد. همچنین اگر بدهکار دین خود را بپردازد و یا طلبکار از حق خود بگذرد و یا دین به هر دلیلی از بین برود، حق مرتهن( رهن‌گیرنده) هم از بین می‌رود.

ویژگی دیگر آنست که رَهن، از سوی رهن ­‌دهنده نمی­‌تواند فسخ شود ولی از جانب رهن ­‌گیرنده می­‌تواند به هر دلیلی از بین برود و ویژگی سوم درباره دادن مال مورد رهن به قبض رَهن‌ گیرنده و یا همان طلبکار است. بنابراین رَهن قبل از دادن وثیقه به طلبکار، واقع نمی‌شود.

قرارداد رهن مانند دیگر قراردادها، بر مبنای توافق دو طرف بسته می‌شود. برای اینکه عقد رَهن کامل شود باید مال به قبض رَهن‌ گیرنده داده شود. البته قبض به این معنا نیست که حتما بدهکار مال را به طلبکار بدهد و یا آن را تسلیم او نماید. مثلا اگر ملکی به عنوان وثیقه به قبض دیگری داده شود، در قالب تنظیم سند و توقیف ملک کافی است زیرا دیگر نمی‌توان ملک را منتقل کرد. در مورد سایر اموال که امکان جابجایی دارند مانند ماشین، همین قدر که مال یک لحظه به رهن گیرنده داده شود و دوباره به بدهکار داده شود، کافی است. باید بدانیم حتی اگر مالی که به عنوان رهن در نظر گرفته می­‌شود، قبلا در اختیار طلبکار بوده، در مورد قبض مال در غالب رَهن دوباره باید به او اجازه دهد. البته ممکن است قبض دادن و قبض گرفتن توسط وکیل انجام شود و در این زمینه منعی وجود ندارد.

اگر شما مالی دارید که با چند نفر شریک هستید و بخواهید آن مال را رهن بگذارید، به قبض دادن سهم مشاع شما به رَهن‌ گیرنده دشوار است. چرا که مال مورد رهن با سهم سایر شرکای شما مخلوط است. بنابراین برای به قبض دادن باید از آنها اجازه بگیرید. اگر ابتدا شرکا اجازه دادند اما بعدا اختلافی بین آنها ایجاد شود، نمی‌توانند هیچ کدام در مال تصرف کنند و باید حاکم مال را به امینی بسپارد.

شما می توانید یک مال را به شرطی که ارزش آن مازاد بر وثیقه باشد،چندین بار به رهن دهید و منعی در این مورد وجود ندارد. در اینصورت دو طلبکار یکی اول و دیگری بعد از او نسبت به یک مال رهن‌گیرنده قرار می‌گیرند. البته بدهکار می‌تواند ضمن یک قرارداد، مالش را وثیقه دو طلبکار قرار دهد. در اینصورت دو طلبکار با هم توافق می‌کنند که مال در دست چه کسی باشد. در ضمن باید بدانیم در اینصورت طلبکاران در عرض هم هستند. بنابراین اگر مال مورد رَهن به فروش رسید، بهای آن را به نسبت طلبشان بین خود تقسیم می­‌کنند.

رهن­‌ دهندگان متعدد

اگر چند نفر با هم مالکیت مشترکی دارند و در برابر چند بدهی که به شخص دیگری دارند، آن را به او رهن دهند، درست است که یک قرارداد در این رابطه وجود دارد، ظاهر این است سهم هر مدیون در مال رَهن، دین و بدهی اوست و با پرداخت بدهی آزاد می­شود. درصورتیکه مالی طی زمانی­که رهن بوده است مشاع شود و در ابتدایِ توافقِ دو طرف، تمام مال در برابر همه بدهی رهن باشد، رَهن قسمت قسمت نمی ­شود.

وجود چند بدهی (تعدد بدهی‌ها)

اگر بدهکار مالی را به عنوان وثیقه چند بدهی خود به طلبکار رَهن بدهد و سپس یکی از بدهی های خود را به او پرداخت نماید. در اینصورت آیا قسمتی از مال رهنی آزاد می‌شود یا خیر؟

در اینجا قاضی محترم باید توافق و قصد مشترک دو طرف عقد را متوجه شود و طبق آن حکم دهد. با این حال ظاهرا اینگونه به نظر می‌رسد که چند دین ضمن یک عقد و دادن یک رهن برای همه آنها به این معنا است که وثیقه در برابر همه طلب‌های گوناگون قرار می‌گیرد. بنابراین اگر دو طرف تصریح نکنند که قصدشان چه بوده است، مال رَهنی را باید وثیقه مجموع دیون دانست و پرداخت یکی از بدهی‌ها، باعث نمی‌شود به همان نسبت وثیقه آزاد شود. البته اگر دو طرف برخلاف این مساله توافق کنند، صحیح است.

از بین رفتن رهن

اگر مالی که مورد رهن بوده است، به خاطر عمل راهن و یا شخص دیگری تلف شود و از بین برود، باید تلف کننده به جای آن مال دیگری را بدهد که دراینصورت مال دیگر نیز رهن خواهد بود؛ یعنی نیازی به توافق جدید و قرارداد رَهن دیگری نیست. اگر پولی به جای مال تلف شده داده شود، رهن‌گیرنده قبل از سررسید دین نمی‌تواند آن را بابت طلب خود بردارد و باید پول را مانند امانت رهن­‌دهنده، پیش خود نگه‌دارد.

١٢ نکته کاربردى در خصوص عقد رهن

1. قبض شرط صحت،تحقق و وقوع عقد است.رَهن عین کلی باطل است.
2. رهن عقدی است عینی یعنی قبض در ان شرط صحت است است ولی فقط خود قبض نه استمرار قبض.
3. اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است.
4. تبدیل رهن به مال دیگر به تراضی طرفین جایز است.
5. رهن برای اجیر خاص باطل و برای اجیر عام صحیح است.
6. هرگاه عین مرهونه بواسطه عمل کسی تلف شود متلف باید بدل را بدهد و بدل مزبور خودبه خود رهن خواهد بود.
7. حق مرتهن نسبت به ملک مرهون حق عینی تبعی غیر منقول است.رهن عقد عینی تبعی است یعنی باید دینی وجود داشته باشد که مالی به رَهن داده شود.
8. در صورت قبض مال مرهون بدون اذن راهن صورت گیرد عقد باطل است و در قبض،قبض عرفی کفایت می کند ولازم نیست قبض جنبه مادی داشته باشد.
9. اگر مال مرهون به قبض مرتهن داه نشود رهن باطل است.رهن مالی که طبق مقررات خاصی تا مدت معین غیر قابل انتقال است صحیح است.ولی اگر بطور دائم باشد باطل است.
10. رهن وجه نقد مطلقاً صحیح است.برای مالی که در ذمه باشد می توان رَهن داد ولو اینکه عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد .
11. عقد رهن با فوت راهن و مرتهن منفسخ نمی شود.ید مرتهن نسبت به مال مرهونه اصولاً امانی است.رَهن مستعار آن است که مدیون مال شخص ثالثی را با اذن او به رهن بگذارد. راهن به تصرفی در رهن مجاز است که برای رهن نافع و منافی حق مرتهن نباشد.
12. عقد رهن،عقدی است که نسبت به یک طرف لازم و نسبت به طرف دیگر جایز می باشد.

وکیل اصفهان . مهداد

.

..

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با وکیل یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.