ورشکستگی
یا توقّف حالت یک تاجر یا شرکتی تجاری است که از پرداخت بدهیهای خود ناتوان شده و نمیتواند تعهدات خودرا عملی کند. در اصطلاح به این چنین افراد ورشکسته، معسر و یا مفلس میگویند.
ورشکستگی و مقررات آن تنها دربرگیرندهٔ بازرگانان میشود و چنانچه اشخاص عادی قادر به پرداخت بدهی خود نباشند اصطلاحاً به آنان «معسر» گفته میشود.
برابر مواد ۴۱۲ و ۴۱۳ قانون تجارت ایران کسی ورشکسته عادی محسوب میشود که تاجر یا شرکت تجارتی بوده و از پرداخت وجوهی که برعهده دارد متوقف گردد و ظرف ۳ روز از تاریخ وقفه که در ادای قروض یاسایر تعهدات نقدی او حاصل شده باشد توقف خود را به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت خود اظهار نموده و صورت حساب دارائی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر دادگاه مزبور تسلیم نماید. صورت حساب موصوف باید مورخ بوده و به امضا تاجر رسیده و تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف بطور مشروح صورت کلیه قروض و مطالبات و نیز صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی در آن مندرج گردد. بنابراین اگر تاجر یا شرکت تجارتی بدهکار ظرف مهلت مقرر توقف از تادیه دیون خود را به دادگاه صلاحیتدار به انضمام مدارک موردنظر اعلام کرد ورشکستگی عادی محسوب میشود.
الف – موارد چهارگانه الزامی صدور حکم ورشستگی به تقصیر(ماده ۵۴۱ ق. ت).
دوم – موارد سه گانه اختیاری صدور حکم ورشکستگی به تقصیر(ماده ۵۴۲ ق. ت.)
سوم – تعقیب جزائی و مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر بنا به تقاضای هر یک از طلبکاران یا دادستان و یا مدیر تصفیه پس از تصویب اکثریت بستانکاران به عمل میآید (مواد ۵۴۴ و ۵۴۷ ق. ت.) اگر تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر از طرف دادستان به عمل آمده باشد هزینه دادرسی آن به هیچ وجه به عهده هیئت طلبکاران نمیباشد. اگر مدیر تصفیه ورشکسته به تقصیر را به نام بستانکاران تعقیب نماید در صورت برائت ورشکسته موصوف هزینه تعقیب به عهده بستانکاران میباشد و چنانچه تعقیب از طرف یکی از طلبکاران به عمل آمده باشد و ورشکسته برائت حاصل نماید هزینه دادرسی به عهده طلبکار است اما د رصورت محکومیت ورشکسته مزبور هزینه دادرسی به عهده دولت خواهد بود.
مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر از ۶ ماه تا ۲ سال حبس میباشد (ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)).
مطابق ماده ۵۴۹ ق. ت. اگر تاجر دفاتر تجارتی خود را از روی عمد و سونیت مفقود نماید یا قسمتی از دارائی خود را مخفی کند و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری آن را از بین ببرد و بالاخره اگر به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارائی و قروض به طور تقلب به میزانی که در واقع مدیون نمیباشد خود را مدیون قلمداد نماید ورشکسته به تقلب محسوب میشود. تعقیب جزائی و مجازات تاجر ورشکسته به تقلب تعقیب جزائی تاجر ورشکسته به تقلب همانند تعقب جزائی ورشکسته به تقصیر میباشد و مجازات کسانی که به عنوان ورشکسته به تقلب محکوم میشوند از ۱ تا ۵ سال حبس میباشد (ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)).
شرکتهای تجارتی چون بازرگان شناخته میشوند، مشمول مقررات ورشکستگی میشوند ولی شریکان و مدیران آنها چون تاجر نیستند مشمول این مقررات نخواهند شد. برای تقسیم داراییهای ورشکسته، بستانکاران نسبت به هم حق تقدمی ندارد ولی در حالت معسر، هر بستانکاری که زودتر اقدام نماید به نتیجه خواهد رسید.
ورشکستگی باید به موجب حکم دادگاه اعلام شود و تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکرده، ورشکستگی تاجر ثابت نمیشود. دادگاه عمومی محل اقامت تاجر صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد. اعلام ورشکستگی بر حسب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران یا به تقاضای دادستان و یا حتی اظهار خود تاجر صورت میگیرد.
همانطورکه درسایر مطالب مندرج در این سایت، عنوان شد، عملکرد شرکتها به دلایل مختلفی از قیبل فقدان سرمایه کافی؛ به جریان انداختن ضعیف نقدینگی؛ برنامه ریزی نامناسب و ناکافی؛ عدم وصول مطالبات و از دست رفتن سرمایه، و غیره منتهی به ورشکستگی و توقف می شود. در این حالت، لازم است که دادخواست متناسب و دقیقی که حاکی از آخرین وضعیت شرکت و فعالیتهای آن از زمان توقف به بعد باشد؛ تقدیم مراجع قضایی گردد. برخی از شرکتها بدون اینکه از عواقب و آثار و نتایج رای ورشکستگی و کیفیت طرح دعوی مزبور، مطلع باشند دادخواست مربوطه را شخصا و توسط مدیران و صاحبان امضا انجام داده و خلال دادرسی به جهت تخصصی بودن امر، از ادامه مسیر عاجز مانده و با مشکلات عدیده ای روبرو می گردند.
اصولا دعوی ورشکستگی از آنجایی که با مباحثی مثل امور حسابداری و نیز امور مالیاتی و امور شرکتها و دعاوی تجاری ارتباط تنگاتنگی دارد، لذا اولا لازم است که اقامه دعوی توسط وکلائ خبره و متخصص انجام گردد ثانیا وکیل مزبور می بایست اطلاعات کاملی را در خصوص موارد فوق الذکر داشته باشد تا بتواند نتیجه مطلوبی را برای موکل خود رغم بزند.
از سوی دیگر آثاری که رای ورشکستگی برای شرکت و نیز مدیران و سهامداران آن خواهد داشت، اقتضا دارد که مسئولین شرکت با دید کاملا باز و واقف به جزئیات امر، تصمیم بر طرح عوی ورشکستگی اتخاذ نمایند.
در این رابطه گروه وکلای دادشید، مفتخر است که با بهره گیری از وکلای خبره و آشنا به مباحث ورشکستگی، جهت مشاوره و اخذ وکالت، در خدمت تجار و شرکتهای تجاری باشد.
…
موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و وکالت در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و سایر مراجع حقوقی و اداری توسط وکیل و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.
همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با وکیل یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.