دادگاه صالح جهت اعلام ورشکستگی
دادگاه صالح جهت اعلام ورشکستگی
ورشکستگی : از حیث صلاحیت ذاتی، رسیدگی به بزه ورشکستگی تقصیر و تقلب، در صلاحیت دادگاههای عمومی جزایی است، لیکن از حیث صلاحیت محلی باید دید که آیا دادگاه محل اقامت تاجر صالح به رسیدگی است و یا دادگاه محل وقوع جرم ؟
این حالت یک تاجر یا شرکتی تجاری است که از پرداخت بدهیهای خود ناتوان شده و نمیتواند تعهدات خود را عملی کند و مقررات آن فقط در برگیرنده بازرگانان میشود و چنانچه اشخاص عادی قادر به پرداخت بدهی خود نباشند، در اصطلاح به آنان معسر گفته میشود.
برخی از حقوقدانان با توجه به قواعد کلی آئین دادرسی و خلاف قاعده بودن صلاحیت دادگاه محل اقامت تاجر، بر این عقیدهاند که رسیدگی به بزه ورشکستگی اعم از ورشکستگی به تقصیر یا تقلب در صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و دادگاه محل اقامت تاجر درصورتی صالح است که ورشکستگی تاجر، عادی باشد.
اما به نظر برخی دیگر از حقوقدانان جرائم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب، سوای از اینکه عملاٌ در محل اقامت تاجر صورت میگیرد و اصولاٌ دادگاه محل اقامت تاجر آسانتر میتواند تحقیقــات لازم را انجــام دهد.
در اين رابطه این مزیت ر ا دارد که به لحاظ مشخص بودن دادگاه صالح، شکات با مشکل تشخیص دادگاه صالح مواجه نمیشوند و از لحاظ حقوقی نیز احراز ورشکستگی تاجر تقدم ذاتی و نه لزوماٌ زمانی بر احراز اعمال منجر به ورشکستگی دارد، زیرا صرف این اعمال جرم نیست بلکه به تبع ورشکسته شدن تاجر و به دلیل اینکه در ورشکسته شدن او نقش داشتهاند جرم محسوب میشوند.
به نظر این دسته از حقوقدانان چون شکایت ورشکستگی به تقصیر یا تقلب از مشتقات دعوی ورشکستگی بوده و از لحاظ صلاحیت رسیدگی مشمول قاعده کلی مندرج درماده ۲۱ قانون آئین دادرسی مدنی است لذا دادگاه صالح به رسیدگی به جرايم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب، دادگاه محل اقامت تاجر است.
...