
بررسی یک پرونده الزام به تمکین (تمکین،نفقه،مهریه)
بررسی یک پرونده الزام به تمکین (نفقه،مهریه،وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی)
تمکین : تمکین یکی از تکالیف زن در برابر شوهر به شمار میرود که به دو نوع «تمکین خاص» و «تمکین عام» تقسیم میشود. تمکین خاص به برآوردن درخواستهای جنسی شوهر و تمکین عام به انجام وظایف خانوادگی، اطاعت از شوهر و پذیرفتن ریاست شوهر بر خانواده است. وظیفهٔ تَمکین عام ایجاب میکند که زن نظرات مرد در مورد تربیت فرزندان، امور خانوادگی، و کارها و روابط اجتماعی خود را بپذیرد و از آن اطاعت کند.
نشوز اصطلاحی در فقه و حقوق اسلامی به معنی تَمکین نکردن، نافرمانی و عدم ایفاء وظایف زناشویی از سوی یکی از زوجین است. اگرچه معمولاً نشوز فقط به نافرمانی زن از طریق عدم تَمکین به شوهر اشاره دارد اما نافرمانی شوهر نیز در نوشتههای فقهی نشوز نامیده میشود هرچند اصطلاح تَمکین در مورد شوهر استفاده نمیشود. هنگامی هم که این وظیفهناشناسی دوجانبه باشد آن راشقاق مینامند..
در صورت عدم تَمکین زن و بروز نشوز، زن حق خود را در دریافت نفقه از دست میدهد.
در نظام حقوقی ایران شوهر حق دارد در صورت نشوز زن به دادگاه خانواده مراجعه و از دادگاه در خواست صدور «گواهی الزام به تَمکین» کند.هرچند این عمل مورد انتقاد واقع شده چون اجبار به تَمکین و جلوگیری از نشوز کاری نیست که نیروی قضایی و امنیتی توان اجرای آن را داشته باشند. حکم دادگاه و نیروی پلیس توانایی همبستر کردن زن با شوهرش را ندارند و جسورانهترین کاری که یک مأمور میتواند انجام دهد انتقال اجباری زن به خانهٔ شوهر است. اما برای نگهداشتن او در خانه و اجبار او به اطاعت و خوشرویی با همسر دادگستری ابزاری ندارد.
حق حبس
تنها زمانی که زن میتواند از تَمکین مرد خودداری کند زمانیست که مرد از پرداخت مهریه خودداری کند. این حق که نوعی «حق حبس» معروف به «حق امتناع زوجه» است بنا به نظر مشهور تا قبل اززفاف یا اولین آمیزش جنسی است. البته شیخ مفید و شیخ طوسی معتقد بودهاند که پس از زفاف نیز زن این حق را دارد ولی نظر مشهور سقوط حق حبس بعد از یک بار تَمکین است.مادهٔ ۱۰۸۵ قانون مدنی در این مورد گفتهاست: «زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود».
بررسی یک پرونده تمکین:
شرح دادخواست :
در مورخ .... خانم ..... به وکالت از خواهان دادخواستی را به طرفیت ....... مبنی بر الزام وی به تمکین وایفای وظایف مشترک خانوادگی به دادگاه تقدیم نموده و متذکر می شوند خوانده بدون دلیل شرعی و قانونی اقدام به عدم تمکین عام و خاص کرده و بدون رضایت و اجازه شوهر هر روز در صبح و ظهر ساعت خاصی از منزل خارج می شود و همچنین خوانده قبلا بدون رضایت شوهرش به شغل آرایشگری مشغول شده ولیکن چون محل آرایشگاه فاقد جواز کسب بوده از طرف اتحادیه صنف آرایشگری پلمپ شده است . همچنین خوانده بدون دلیل شرعی در رابطه با تمکین خاص عدم تمکین نموده در حالیکه زن باید همیشه امادگی لازم را برای این کار داشته باشد مگر بیمار باشد که نزدیکی موجب زیان وی شود..
ابلاغ اخطاریه
برای خواهان و خوانده از طرف دادگاه اخطاریه ابلاغ شد تا در مورخ .... در دادگاه شعبه ... حاضر گردند.
تشکیل دادگاه
در مورخ ...... جلسه دادگاه در وقت مقرر تشکیل می شود خواهان اینگونه اظهار می نماید : در سال 65 با خوانده ازدواج کردم و ما حصل آن دو فرزند است . همسرم بدون رضایت من از منزل بیرون می رود و تحت فرمان من نیست . خوانده در جواب اظهارات خواهان می گوید: تمام اظهارات او کذب محض است پسر من 17 ساله است و او شاهد است که من در منزل هستم و فقط برای خرید بیرون می روم در رابطه با تمکین خاص هم شوهرم تمایل ندارد و من کاملا در اختیار ایشان هستم .
رای دادگاه
در مورخ ... جلسه دادگاه در وقت مقرر تشکیل شد و دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام نمود و بدین شرح رای صادر کرد : در خصوص دعوای خواهان آقای ...... با وکالت خانم ...... به طرفیت خوانده خانم ...... به خواسته الزام به تمکین و ایفاء وظایف زوجیت نظر به احراز علقه زوجیت و اینکه خوانده قبول کرده که با شوهرش در یک منزل مشترک زندگی می کند و این امر مورد تصدیق وکیل محترم است لیکن عمده ادعای وکیل خواهان اینست که خوانده بدون اجازه شوهر منزل را ترک می کند و از تمکین خاص موکل اینجانب برخوردار نیست با توجه به اینکه ایشان یعنی وکیل خواهان دلیل محکمه پسندی ارائه نکرده و حتی در طرح دادخواست آدرس خوانده را محلی غیر از محل سکونت موکلش اعلام نموده است که با توجه به اقرار زوجه به اینکه با شوهرش در یک منزل مشترک زندگی می کند نمی تواند حسن نیت موکل را ثابت کند لذا با توجه به مراتب فوق در عدم تمکین زوجه دعوی مطروحه فاقد و جاهت قانونی است و حکم به رد دعوی صادر می وشد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی است .
...