تقسیم مال بجا مانده شخص (ترکه،وصیت،تقسیم ترکه،وکیل)

تقسیم مال بجا مانده شخص (ترکه،وصیت،تقسیم ترکه،وکیل،مشاوره حقوقی،ارث،میراث)

تقسیم مال : ترکه اموال و حقوق بر جاى مانده از میت است.به اموال و حقوق قابل انتقال به دیگرى مانند حق خیار، حق شفعه و حق قصاص که شخص پس از مرگ خویش بر جاى مى‌گذارد «ترکه» گفته مى‌شود.تَرَكه: اموال و حقوق بر جاى مانده از میت و در اصطلاح به اموال و حقوق قابل انتقال به دیگرى مانند حقّ خیار، حقّ شفعه (و حقّ قصاص كه شخص پس از مرگ خویش بر جاى مى‌گذارد «تركه» گفته مى‌شود.(تقسیم مال)

حقوق متعلّق به تركه:

به تركه میت حقوقى تعلّق مى‌گیرد كه بعضى بر بعضى دیگر مقدّم است. این حقوق عبارتند از:

1. حقّ دیگرى كه به یكى از اعیان جزء تركه تعلّق دارد و پیش از تقسیمِ ارث باید از آن تخلّص یافت، مانند موردى كه عین در رهن(-->رهن)باشد، یا برده باقى مانده، جنایتكار باشد. در مثال نخست،مرتهن حقّى دارد كه به عین مورد رهن تعلّق گرفته است، و در مثال دوم، براى ولىّ مجنی علیه حقّى است كه به برده تعلّق دارد. در تقدیم حقّ یادشده بر هزینه تجهیز میت در صورت كافى نبودن تركه براى هر دو، اختلاف است.(تقسیم مال)
2. هزینه تکفین و تجهیز میت كه مقدار واجب آن از اصل تركه برداشته مى‌شود نه از ثلث آن. این حق بر دیون و وصایا مقدّم است.
3. دین: رتبه دین هرچند بعد از تجهیز است، لیكن پیش از وصیت و حبوه و ارث است.(تقسیم مال)
   اگر طلبکار عین مال خود را در تركه بیابد بنابر قول مشهور مى‌تواند آن را بگیرد؛به شرط آنكه تركه میت براى اداى حقوق همه طلبکاران، كافى باشد.
   در اینكه مقدار تركه قرار گرفته در برابر دین به ورثه منتقل مى‌شود، لیكن حقّ تصرّف ندارند، یا آنكه در حکم مال میت است و به ورثه منتقل نمى‌شود، اختلاف است. زکات و خمس ِ متعلّق به تركه پیش از دینهاى دیگر اخراج مى‌گردد.(تقسیم مال)
4. وصایا و منجزات مریض:وصایاى نافذ از ثلث تركه اخراج مى‌شود و در صورت افزون بودن آن بر ثلث، اخراج از تركه، منوط به اجازه ورثه است
   در اینكه منجّزات مریض(-->منجّزات مریض)ـ یعنى آنچه كه شخص در بیمارىِ منجرّ به مرگ، رایگان از ملک خود خارج كرده است، مانند وقف كردن و بخشیدن مال یا آزاد کردن برده ـ از اصل تركه اخراج مى ‌شود یا از ثلث آن، اختلافى است. (تقسیم مال)
5. حَبْوَه:در تقدیم حبوه (آن مقدار از ارث كه به پسر بزرگ‌تر اختصاص دارد) بر دین و وصیت یا بالعكس، اختلاف است .

 اقدامات مورد نیاز برای حفظ و رساندن ترکه به وراث

براي حفظ و رساندن ترکه به وارثان و ديگر صاحبان آن، اقداماتي از قبيل مهر و موم ترکه، تحرير ترکه و اداره آن بايد انجام شود که در صلاحيت دادگاه عمومي آخرين اقامتگاه متوفي است و در صورت نداشتن اقامتگاه در ايران، در صلاحيت دادگاه آخرين محل سکونت متوفي خواهد بود.(تقسیم مال)
دادگاه صالح به درخواست ورثه يا نماينده آنها يا طلبکار متوفي که داراي سند رسمي طلب يا حکم قطعي نسبت به آن باشد و وصي متوفي، فورا و با ابلاغ وقت مهر و موم ترکه به اشخاص ذي‌نفع، به مهر و موم ترکه اقدام مي‌کند.(تقسیم مال)
رفع مهر و موم نيز به درخواست اشخاص ذي‌نفع توسط همين دادگاه انجام مي‌گيرد و پس از رفع مهر و موم دادگاه، در صورت درخواست از او اقدام به تحرير ترکه مي‌کنند.(تقسیم مال)
تحرير ترکه، تعيين مقدار ترکه و بدهي‌هاي متوفي است (ماده 206 قانون امور حبسي) اين کار به طور معمول بدون مراجعه به دادگاه توسط وارثان و طلبکاران متوفي انجام مي‌شود.(تقسیم مال)
اگر اختلافي در اين ميان باشد يا اينکه در ميان وارثان شخص غايب يا مهجوري (سفيه، ديوانه، کودک) باشد، از دادگاهي که آخرين اقامتگاه يا منزل متوفي در آن بوده است درخواست تحرير ترکه مي‌شود، البته اين درخواست از ورثه يا نماينده قانوني آنها مانند وکيل و وصي براي اداره اموال متوفي پذيرفته مي شود.
پس از آن که ورثه ترکه را قبول کردند هر يک از آنها عهده‌دار پرداخت بدهي‌هاي متوفي به نسبت سهم خود خواهند بود. اگر ميزان ترکه کفاف بدهي را ندهد بايد اين عدم کفايت را ثابت کنند.(تقسیم مال)
وارثي که ترکه را قبول کرده است، تا زماني که تصرفي در ترکه نکرده باشد (مثلا مالي از آن نفروخته باشد) مي‌تواند ترکه را رد کند.
ورثه طي يک ماه از تاريخ اطلاع از فوت مورث، اگر بخواهند ترکه را رد کنند بايد نظر خود را کتبي يا شفاهي به دادگاه اطلاع دهند، اطلاع مربوط در دفتر مخصوص ثبت خواهد شد در غير اين صورت پس از يک ماه مذکور فرض مي‌شود که ترکه را قبول کرده‌اند.
رد ترکه از سوي ورثه به معناي رد سهم‌الارث خود نيست.(تقسیم مال)

  آیا ورثه باید بدهی‌های متوفی را بپردازند؟

پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که آيا ورثه مسئول پرداخت بدهي‌هاي متوفي هستند یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که ورثه تحت هيچ شرايطي مسئول پرداخت بدهي‌هاي متوفي نيستند بلکه بدهي‌هاي او از ترکه‌اش پرداخت مي‌شود و اگر ترکه کفاف ندهد همان مقدار موجود به نسبت، ميان طلبکاران تقسيم مي‌شود.(تقسیم مال)
اگر دارايي متوفي براي پرداخت بدهي‌هايش کافي نباشد، ورثه مجبور نيستند ثابت کنند که دارايي متوفي کفايت پرداخت بدهي‌هاي او را نکرده است.
بدهي‌هاي متوفي بايد به ترتيب پرداخت شود. اين بدهي‌ها شامل هزينه کفن و دفن، ديون وابسته به اعيان ترکه مانند دين داراي حق وثيقه و ديگر ديون است. اين‌ها نيز بايد به ترتيب ماده 226 قانون امور حسبي پرداخت شود.(تقسیم مال)

اولویت پرداخت دیون متوفی

دیون و حقوقی که به عهده متوفی است بعد از هزینه کفن و دفن و تجهیز متوفی و سایر هزینه‌های ضروری از قبیل هزینه حفظ و اداره ترکه باید از ترکه داده شود. (ماده 225 قانون  امورحسبی )(تقسیم مال)
در موقع تقسیم، دیونی که به موجب مقررات قانونی رجحان دارند، باید رعایت شود که حق تقدم آن به شرح ذیل است:
طبقه اول شامل حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از فوت، حقوق خدمتگزار بنگاه متوفی برای مدت شش ماه قبل از فوت و دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفته‌ای مزد می‌گیرند، برای مدت سه ماه قبل از فوت است.(تقسیم مال)
طبقه دوم شامل طلب اشخاصی است که به آنها به عنوان ولایت یا قیمومیت مدیون شده است. این نوع طلب در صورتی دارای حق تقدم خواهد بود که در دوره قیمومیت یا ولایت یا در ظرف یک سال بعد از آن واقع شده باشد.(تقسیم مال)
طبقه سوم، طلب پزشک و داروفروش و مطالباتی است که به مصرف مداوای متوفی و خانواده‌اش در ظرف یک سال بعد از آن رسیده باشد.
طبقه چهارم نیز شامل نفقه زن و مهریه زن است.(تقسیم مال)
در مورد نفقه باید گفت که مطابق ماده 1206 قانون مدنی، در هر حال زوجه می‌تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوی کند و طلب وی از بابت نفقه مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر زن  مقدم بر غرما (طلبکاران) خواهد بود.
طبقه پنجم نیز، طلب سایر بستانکاران را شامل می‌شود.(تقسیم مال)

...