مختصری در خصوص مالکیت

مالکیت یعنی چه؟

مالکیت رابطه‌ای است اعتباری بین مال از یک طرف و بین شخص (حقیقی یا حقوقی) از طرف دیگر که بر اساس آن مالک می‌تواند هر تصرف معقولی را که مایل باشد در آن انجام دهد. حقیقت مالکیَت فقط یک اعتبار عقلایی است. عقلا چیزی را که در دست کسی قرار دارد (و متعلق به اوست) علقه‌ای بین او و چیزی که در اختیار وی می‌باشد اعتبار می‌کنند که این رابطه، منشأ تسلط وی بر آن چیز می‌باشد و یا اینکه آنچه را که اعتبار می‌کنند عبارت است از همان تسلط و نهایتا مالکیت رابطه‌ای است میان شخص (مالک) و مال (مملوک) که به او امکان می‌دهد از آن مال به هر صورت که مایل باشد، استفاده کند. در عین حال این رابطه موجب می‌شود تا دیگران از تصرف در مال مورد نظر منع شوند. در واقع این رابطه یک قانون اجتماعی است و مالکیَت یکی از نخستین قوانینی است که جامعه آن را پذیرفته و به مردم هم انشاء کرده است.

اعتباری بودن مالکیَت

رابطه‌ای که بین مالک و مال وجود دارد یک رابطه‌ی اعتباری است. توضیح این که: پاره‌ای از مفاهیمی که با آنها سر و کار داریم دارای واقعیت خارجی هستند مانند تسلط انسان بر خودش. انسان همینطور که هر وقت بخواهد دست و پایش را حرکت می‌دهد، با زبانش سخن می‌گوید، چشم خود را باز می‌کند و یا می‌بندد و بالاخره بر اعضا و جوارح خویش سلطه دارد. چنانکه بر ذهن خودش تا حدودی حاکم است. پس تسلط انسان بر اعضا، جوارح و ذهنیات یک واقعیت است و چیزی نیست که در روابط اجتماعی، آن را وضع کرده باشند.

اما پاره‌ای از مفاهیم تنها ساخته‌ی ذهن و مولود قراردادهای ااجتماعی است و صرف نظر از آن، هیچ گونه وجود فیزیکی و خارجی ندارد. قوانین و مقررات، بایدها و نبایدها و مفهوم مالکیَت و حقوق از همین قبیل می‌باشد.

بنابر این اینکه می‌گوییم مالکیَت رابطه‌ای است بین مال و مالک که بر اساس آن مالک می‌تواند هرگونه بهره‌برداری معقولی را که مایل باشد از مال خویش بنماید، این رابطه یک قرارداد است که جامعه آن را پذیرفته است. از شواهدی که نشان می‌دهد رابطه‌ی مذکور (مالکیَت) واقعیت خارجی ندارد این است که: با داد و ستد و یک سلسله تشریفات کتبی و لفظی و چند برگ کاغذ، می‌آید و با تشریفات دیگر از بین می‌رود

 با انواع مالکیت آشنا شوید

عقل حکم می‌کند که مالکیت از دو حالت خارج نباشد: مالکیَت خصوصی و مالکیَت عمومی. به‌نظر می‌رسد این تقسیم‌بندی از همان ابتدای شکل‌گیری زندگی جمعی و همزمان با شناخت و پذیرش رابطه مالکیت از سوی مردم صورت گرفت؛ بنابراین می‌توان گفت که قدمتی به اندازه عمر جوامع دارد.

 مالکیَت خصوصی 

مالکیَت خصوصی عبارت است از اینکه مال مرتبط با شخص یا اشخاص معیّنی باشد. بنابراین مالکیَت خصوصی خود چند نوع است:

1- «مالکیت فردی»: مالکیَت فردی آن است که: یک نفر مالک چیزی باشد و در آن شریکی نداشته باشد.

2- «مالکیَت گروهی»: منظور از مالکیت گروهی این است که: مال به طور مشترک به افراد و جمع معینی مربوط شود مثل اینکه: گروه خاصی با هم اقدام به یک فعالیت صنعتی و کشاورزی می‌نمایند، نتیجه و محصول آن نیز به مالکیَت مشترک و گروه درمی‌آید. و از آنجا که این گروه افراد معینی هستند این نوع نیز شکلی از مالکیَت خصوصی به شمار می‌آید.

3- «مالکیت مفروز و مشاع»: همین که مالکیت خصوصی، گاهی فردی و گاهی جمعی است، این موضوع سبب می‌شود که مالکیَت به مفروز و مشاع نیز تقسیم گردد؛ وقتی یک نفر مالک تمام شیء (خانه و ...) باشد مالکیَت او را «مفروز» گویند و این در مقابل مالکیت مشاع است که افراد با هم سهیم و شریک هستند و خود به خود سهم افراد درهم است. این شرکت سبب می‌شود مالکیَت را «مشاع» گویند. البته شرکت در یک مال، گاهی به صورت شرکت «مشاع» است و گاهی «کلّی فی المعین» که این دو از نظر حقوقی متفاوت است. برخی از تفاوت‌ها در بحث خمس تحت عنوان «شرکت جامعه در عین اموال» از بحث «مشاع» تفاوت می‌کند.

مالکیَت خصوصی به این معناست که مال برای شخص یا اشخاص معینی باشد. خاطرنشان می‌کنیم که این شکل مالکیَت خود دارای انواعی است که از جمله آن، مالکیت فردی یا مفروز است و منظور این است که یک نفر مالک تمام مال بوده و شریکی نداشته باشد؛ مانند مالکیت شما بر شش دانگ خانه خود. نوع دیگر مالکیَت خصوصی، مالکیت گروهی یا مشاع استبه این معنا که مال به‌ طور مشترک از آن تعداد معینی از افراد بوده و همزمان به همگی آن‌ها تعلق داشته باشد. به‌ عنوان مثال اگر به همراه چند نفر فعالیت کشاورزی انجام دهید و محصول به دست آورید؛ محصول به دست آمده متعلق به همه شرکا خواهد بود.

مالکیَت عمومی

مالکیت عمومی عبارت است از اینکه: مال و ثروت مرتبط به عموم باشد نه شخص و اشخاص. در این قسم نیز عناصری که در تعریف مالکیَت بیان شد وجود دارد. از یک طرف مال است و از طرف دیگر مالک، و پیوند و ارتباط خاصی بین این دو وجود دارد. لیکن کسی که مال به او مرتبط می‌شود فرد یا افراد خاصی نیستند. این نوع مالکیَت خود، دارای شکل‌های مختلفی است:

1- مالکیَت امام یا دولت اسلامی

2- مالکیت عموم مردم

3- مالکیَت عناوین عامه‌ی دیگر. مانند مالکیَت فقرا نسبت به زکات یا مالکیت دانشگاه نسبت به اموال مربوط به خود.

نکته‌ی مهمی که اینجا باید به آن توجه داشت این است که: آنچه در مباحث فقهی اقتصاد بیشتر تحت عنوان مالکیت عمومی، مورد نظر است این است که: یک سلسله‌ی ثروت‌ها و اموال، تعلق به افراد و اشخاص ندارد بلکه به نوعی مربوط به عموم و در جهت عامه باید قرار گیرد وگرنه از نظر فقهی اطلاق عنوان مالکیَت به اکثر بلکه به همه‌ی موارد آن خالی از اشکال و نقد و یا مسامحه نیست.

توضیح آنکه: ممکن است گفته شود (چنانکه برخی از محققین مدعی شده‌اند) آنچه به عنوان مالکیَت عموم قلمداد می‌شود مثل زمین‌های «مفتوحة عنوة» که حتی امام (دولت اسلامی) هم نمی‌تواند آنها را بفروشد و یا به کسی واگذار کند، این اموال در واقع ملک کسی نیست بلکه عموم مردم یا مسلمانان، جهت و مورد مصرف هستند.

چنانکه همین مطلب در مورد مالکیت عناوینی مثل دانشگاه و یا فقرا نسبت به اموال مربوط گفته شده است که: فقرا از نظر حقوقی مالک زکات نیستند بلکه جهت و مورد مصرف هستند، دانشگاه و مسجد نیز نسبت به اموال مربوطه همینطور می‌باشند. در مورد مالکیَت امام نیز مبانی مختلفی وجود دارد.

ضمناً در بعضی از کتاب‌ها مباحات عامه مثل آب دریا، گیاهان و ... نوعی از مالکیَت عمومی قلمداد شده است. در صورتی که اصولاً مباحات عامه، ملک کسی نیست بلکه همه مجاز به استفاده از آن هستند.

بنابراین همانطور که اشاره شد باید گفت: آنچه بیشتر از این عنوان مورد نظر بوده این است که ثروت‌های طبیعی، جهت عمومی داشته و همه‌ی مردم می‌توانند از آن بهره‌مند شوند.

در هر کشور اموال و ثروت‌هایی وجود دارد به نام اموال عمومی که به همه افراد تعلق داشته و برای عموم مردم است، نه یک شخص یا اشخاصی معین؛ بنابراین شهروندان حق دارند بدون هیچ‌گونه تبعیض یا تفاوتی از آنها استفاده کنند. در حقوق به مالکیَت بر اموال عمومی، مالکیَت عمومی گفته می‌شود مانند مالکیَت مردم یک کشور بر منابع طبیعی، دریا، جنگل، معادن و نفت و گاز موجود در قلمرو آن سرزمین.

 چگونه می‌توان مالک چیزی شد؟

از نظر قانون افراد تنها می‌توانند به چهار طریق مالک شوند: یکی از این طرق «احیای اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه» است. در توضیح باید گفت که منظور از احیای اراضی موات، مالک شدن زمین‌‌‌های بدون مالک و بدون استفاده از طریق عمران و آبادی آنهاست؛ به این ترتیب که شخص در زمین بی‌صاحبی که سابقه عمران هم ندارد، اقدام به زراعت، درخت‌کاری یا ساخت بنا کند و از این طریق زمین را مالک شود. اما منظور از حیازت اشیای مباحه، سیطره و تسلط مادی اشخاص بر چیزهای بدون مالک  است. در هر سرزمین منابعی وجود دارد که مالک خاص نداشته و عموم مردم حق استفاده از آنها را دارند.

حال اگر افراد به قصد تملک از این اموال و منابع بهره‌برداری کنند تا میزانی که استفاده برده‌اند مالک محسوب می‌شوند. به‌عنوان مثال، فردی که حیوان رها در طبیعت را شکار می‌کند طبق این قاعده مالک آن شناخته می‌شود. در حال حاضر به دلیل حفظ مصالح عمومی، زمین‌های بدون استفاده و ثروت‌های عمومی در اختیار حکومت اسلامی قرار دارد تا با توجه به مصالح کشور، درباره آن‌ها تصمیم گرفته و اقدام شود. ‌‌بنابراین شاهد هستیم که محدودیت‌های بسیاری در مورد احیای اراضی موات و حیازت مباحات وجود دارد. راه دیگر تملک، «قرارداد» است مانند اینکه کسی به صورت قانونی مالی را از دیگری خریداری کند یا هدیه بگیرد. قانونگذار راه دیگر مالک شدن افراد را «اخذ به شفعه»‌ بیان کرده است. منظور از حق به شفعه این است که در صورتی که ملک یا زمینی متعلق به دو نفر باشد و یکى از آنها سهم خود را فردی دیگر بفروشد؛ شریک حق دارد قیمتى را که مشترى داده است به او بدهد و سهمی را که خریداری کرده برای خود کند. «ارث» دیگر سببی است که افراد را به صورت قهری در مقام مالک قرار می‌دهد. بنابراین اگر کسی به ترتیبی غیر از این چهار راه مالی را به دست آورد، قانون مالکیت او بر مال مورد نظر را قبول نمی‌کند و محترم نمی‌شمارد.

 اثبات مالکیت

گاهی پیش می‌آید که همزمان دو یا چند نفر خود را مالک یک مال می‌دانند، در نتیجه اختلاف و دعوا میان آنها بالا می‌‌گیرد. در این زمان قانونگذار قدم پیش می‌گذارد و راه حل اختلاف را نشان می‌دهد. راه چاره این است هرکس که مدعی مالکیَت مال در اختیار دیگری است؛ با استفاده از دلایل اثبات مانند سند، شاهد یا اماره ید درستی ادعای خود را ثابت کند. پس حواستان باشد اگر زمانی چنین مشکلی برای شما پیش آمد برای پیروزی در دعوا راهی ندارید جز این که دلایل اثباتی را رو کنید.

 دلایل اثبات مالکیت

مهم‌ترین دلیل مالکیت، سند مالکیت است. امروزه املاک و اتومبیل‌ها مطابق قانون در دفاتر اسناد رسمی به ثبت می‌رسند؛ به این ترتیب دولت فقط کسی را که مال نام برده به نام او ثبت شده است، مالک می‌شناسد.

با این حال از ارزش اثباتی شاهد هم نباید غافل شد. خیلی از اوقات می‌توان با استفاده از شاهد مالکیَت خود را بر اموال ثابت کرد. البته فراموش نشود که شهادت هر شاهد اعتبار ندارد بلکه او باید راستگو و موجه باشد و به ظاهر هم مشکلی که اعتبار شهادت او را خدشه‌دار سازد، نداشته باشد. اماره ید یا تصرف، دیگر راه اثباتی مالکیَت است. منظور از قاعده ید این است که شخصی که مالی در اختیار دارد و مانند مالک با آن رفتار می‌کند، مالک مال است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. به‌عنوان مثال کسی که اتومبیلی سوار است مالک آن بوده و نباید فکر کرد که او اتومبیل را از راه غیرقانونی و نامشروع به دست آورده است.

بنابراین تصرف در مال به‌ عنوان مالکیت، دلیل مالک بودن فرد متصرف است. اماره ید تا جایی اعتبار دارد که دلیل دیگری مانند سند مالکیت یا شاهد خلاف آن را اثبات نکند. در صورتی که فردی مدعی شود متصرف، مالک مال نبوده و این را هم با استفاده از سند یا شهود اثبات کند؛ مالکیت متصرف منتفی است. در همان مثالی که گفتیم اگر کسی پیدا شود و سند مالکیت اتومبیل را نشان دهد، دیگر مالکیت متصرف منتفی خواهد بود.

اما نکته آخر اینکه در روزگار ما در دست داشتن سند مالکیت، قولنامه‌ یا بنچاق نشانه تصرف دارنده آن محسوب می‌شود؛ بنابراین تسلط مادی بر اموال، دیگر تنها معیار شناخته‌شده تصرف نیست.به عنوان مثال کسی که سند اتومبیلی را به نام خود دست دارد، مالک آن محسوب می‌شود، بدون اینکه حتی اتومبیل را در تصرف داشته باشد.