مختصری در خصوص تعزیرات حکومتی

مختصری در خصوص سازمان تعزیرات حکومتی

سازمان تعزیرات حکومتی، تنها سازمان وابسته به وزارت دادگستری است و این سازمان به صورت مستقل و تحت نظارت وزیر دادگستری به وظائف خود عمل می‌کند

تعزیرات حکومتی به عنوان یک مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات اقتصادی، در مفهوم عام پدیده‌ای تازه و بدیع نبوده و از صدر اسلام تا کنون تحت عناوین و تعابیر مختلف در حکومت‌های اسلامی وجود داشته و در سایر نظام های حقوقی شناخته شده دنیا نیز متناسب با تشکیلات قضایی و اجرایی جایگاه خاصی داشته و دارد.

در کشور ما نیز بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تقریباً در آغاز جنگ تحمیلی بحث تعزیرات حکومتی به معنی اخص کلمه برای جلوگیری از وقوع تخلفات عدیده‌ای که در زمینه مسایل اقتصادی با توجه به وضعیت بحرانی کشور در آن زمان به وقوع می‌پیوست پایه‌ریزی شد.

بر همین اساس در ابتدای سال 1362 بنا به دخواست نخست وزیر وقت از محضر حضرت امام خمینی (ره) در خصوص اجازه قیمت‌گذاری کالاها از طرف دولت و نیز مبارزه با گرانفروشی توسط دولت کسب تکلیف گردید که با توجه به شرایط موجود اجازه آن توسط ایشان به دولت داده شد.

در همین راستا کمیسیون‌هایی تحت نظارت وزارت کشور به نام کمیسیون‌های امور تعزیرات حکومتی تشکیل و به کلیه تخلفاتی که به نحوی جنبه اقتصادی داشت رسیدگی می‌نمود.

پس از پایان جنگ تحمیلی، حضرت امام (ره) طی نامه‌ای حق تعزیرات حکومتی را از دولت سلب و مجمع تشخیص مصلحت نظام را مامور به تصمیم گیری در این زمینه نمودند.

مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در مورخ 23/12/67 با تصویب دو قانون تحت عنوان قانون تعزیرات حکومتی و قانونی تعزیرات حکومتی امور بهداشتی، درمانی رسیدگی به تخلفات بخش غیر دولتی را به محاکم انقلاب اسلامی و دولتی را به کمیسیون‌های تحت نظارت وزارت کشور محول نمود.

این امر تا اواسط سال 1373 ادامه یافت؛ لیکن به لحاظ ضرورت کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت گذاری و توزیع کالا و خدمات و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن، با تصویب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/73 مجمع تشخیص مصلحت نظام، کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی، اعم از بازرسی و نظارت،رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن به دولت (قوه مجریه) محول گردید تا بر اساس قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/11/67 اقدام نمایند که این امر نیز تا کنون ادامه دارد.

در شرایط عادی اقتصادی و در شرایطی که بین عرضه و تقاضا تعادل برقرار است، نظام قیمت‌گذاری و همچنین نظام توزیع کالا تابعی از عرضه و تقاضا بوده، عملاً نیازی به مداخله و نظارت دولت نیست ولی در زمان جنگ که عرضه‌ی کالا کافی نیست و تولید در کشور تحت‌تأثیر جنگ از کمیت کافی برخوردار نیست، رهاکردن نظام توزیع و قیمت‌گذاری منجر به احتکار، گرانفروشی و بروز مشکلات و گرفتاری‌های فراوانی می‌شود. چنین وضعیتی اقتضا نمود که سازمان مزبور شکل گیرد و ادامه‌ی حیات آن همچنان لازم دانسته شود.

به موجب قانون، تخلفاتی از قبیل کم‌فروشی، گرانفروشی، احتکار، تقلب، عدم درج قیمت و... مشمول تعزیرات حکومتی قرار گرفت. بعدها به موجب آیین‌نامه، نحوه‌ی رسیدگی کمیسیون تعزیرات حکومتی، رسیدگی به تعزیرات حکومتی غیردولتی در صلاحیت دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب قرار گرفت و رسیدگی به تعزیرات حکومتی بخش دولتی تابع مقررات خاصی قرار گرفت. (مجموعه قوانین سال ۱۳۶۹، ۳۶۶)

در مهر ۱۳۷۳ قانون تعزیرات حکومتی را مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاح کرد. (مجموعه قوانین سال ۱۳۷۳، ۵۰۷) ماده واحده‌ی اصلاحی مقرر می‌داشت: «با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت‌گذاری و توزیع کالا و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن، کلیه‌ی امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیردولتی، اعم از بازرسی و نظارت، رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرایی آن به دولت (قوه‌ی مجریه) محول می‌شود تا بر اساس قانون ۱۳۶۷ اقدام کند.

• تبصره‌ی ۱ـ مراتب تعزیری تذکر، اخطار و اخذ تعهد کتبی حذف می‌گردد.
• تبصره‌ی ۲ـ سازمان، تشکیلات و عوامل نظارت و بازرسی، رسیدگی و صدور حکم و تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات و شرح وظایف آنها و نحوه‌ی رسیدگی و ضوابط اجرایی، مالی و استخدامی به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیئت دولت می‌رسد...

تصویب‌نامه‌ی هیئت وزیران در مهر ۱۳۷۳ تشکیلاتی تحت عنوان سازمان تعزیرات حکومتی تحت‌نظر وزیر دادگستری ایجاد نمود (مجموعه قوانین سال ۱۳۷۳، ۵۱۵) و آیین‌نامه‌ی سازمان تعزیرات حکومتی راجع به شعب رسیدگی‌کننده‌ی بدوی و تجدیدنظر و نحوه‌ی رسیدگی این شعب را تعیین نمود. (همان، ۵۱۵)

بر اساس مصوبه، سازمان تعزیرات حکومتی سازمانی است که در دایره‌ی قوه‌ی مجریه تشکیل می‌شود. از آنجا که شعب این سازمان، همانند محاکم قضایی در قوه‌ی قضائیه به رسیدگی قضایی می‌پردازند و در پایان نیز حکم قضایی صادر می‌کنند و این احکام متضمن مجازات حبس و زندان است، وجود این تشکیلات در خارج از قلمرو دستگاه قضایی با ایراد نقض استقلال قوه‌ی قضائیه و نقض اصل تفکیک قوا، مواجه است.

به همین دلیل در جریان بررسی سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و در بررسی سیاست‌های مربوط به امنیت قضایی و تمرکز کلیه‌ی امور با ماهیت قضایی در قوه‌ی قضائیه، سخن از برچیدن تشکیلات تعزیرات حکومتی مطرح گردید. (علی احمدی، ۱۶۷) این سازمان هم اکنون به عنوان یکی از معاونت‌های وزارت دادگستری به فعالیت ادامه می‌دهد و پنج معاونت دارد:

1. اداری و مالی
2. هماهنگی در امور اجرایی
3. طرح و برنامه
4. روابط عمومی
5. رسیدگی به شکایات موضوع تبصره‌ی ماده‌ی 23 دو شعبه‌ی اول و دوم عالی تجدیدنظر و دو شعبه‌ی تجدیدنظر ویژه‌ی رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز، فعالیت‌های قضایی این سازمان را بر دوش دارند. ریاست این سازمان هم‌اکنون با سید محمد شاهچراغی است.

 

 رسیدگی بدوی در تعزیرات حکومتی

شعب بدوي تعزيرات حكومتي در موارد ذيل شروع به رسيدگي می‌کنند:

گزارش سازمان‌هاي بازرگاني، گزارش اتحاديه و واحد‌هاي بازرسي و نظارت مجامع امور صنفي، گزارش انجمن‌هاي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان، گزارش سازمان بازرسي كل كشور و ساير مراجع قضايي و دولتي و انتظامي و شكايت اشخاص حقيقي يا حقوقي.

درباره شکایت اشخاص حقوقی یا حقیقی و گزارش سازمان بازرسي كل كشور و ساير مراجع قضايي، دولتي و انتظامي، شعب بدوي يك نسخه از گزارش ارایه‌شده را به سازمان‌هاي بازرگاني ارسال می‌کنند تا حداكثر ظرف 15 روز نظرات كارشناسي خود را به شعبه مربوط منعكس کنند.
امکان طرح شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی در شعب بدوی تعزیرات، در کنار مزایایی که می‌تواند داشته باشد، این اشکال را با خود به همراه دارد که مانع از رجوع مردم به انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خواهد بود و به نوعی فلسفه تشکیل این انجمن‌ها را در این زمینه زیر سوال خواهد برد.

تعیین صلاحیت هیات بدوی

تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت هر شعبه نسبت به پرونده‌اي كه به آن ارجاع شده است با همان شعبه است. همچنین همین شعبه صالح به رسیدگی به تخلفات شركا و معاونان تخلف صورت گرفته است و در صورت وجود تخلفات متعدد از یک نفر، به تمامی‌ آنها، توامان و ي‌جا رسيدگي می‌شود. چنانچه شخصی در چند حوزه مرتكب تخلف شود در حوزه‌اي رسيدگي مي‌شود كه تخلف شدیدتر در حوزه کاری آن صورت گرفته است و اگر تخلفات از يك درجه باشد در محل اقامت متخلف يا محل اشتغال وي به پرونده رسيدگي خواهد شد و به مجازات هر يك از عناوين مختلفی که انجام داده است، محكوم خواهد شد.

محدوده عمل شعب بدوی

محدوده عمل شعب بدوی و تجدیدنظر سازمان تعزیرات، بر اساس آیین‌نامه این سازمان، تخلفات موضوع قانون تعزيرات حكومتي است که شامل مواردی از قبیل گران‌فروشي، كم‌فروشي و تقلب، احتكار، عرضه خارج از شبكه، عدم درج قيمت، اخفا و امتناع از عرضه كالا، عدم صدور فاكتور، عدم اجرای ضوابط قيمت‌گذاري و توزيع، عدم اجرای تعهدات واردكنندگان در قبال دريافت ارز و خدمات دولتي، نداشتن پروانه كسب واحدهاي صنفي، نداشتن پروانه بهره‌برداري واحدهاي توليدي، فروش ارزي، فروش اجباري و عدم اعلام موجودي كالا می‌شود.

اما با توجه به پیش‌بینی راه‌های جدید طرح شکایت در این مراجع، باید صلاحیت این شعب را فراتر از تخلفات مذکور در قانون تعزیرات در نظر گرفت و آن را شامل موارد مذکور در قانون نظام صنفی و آیین‌نامه اجرایی آن نیز دانست.

احضار متخلف

شعب تعزيرات مكلفند متهم را برای حضور در جلسه رسيدگي و ارایه دفاعيات احضار کنند؛ اما در صورتي كه متهم با وجود ابلاغ احضاريه، در وقت مقرر در شعبه حضور پيدا نكند، شعبه اقدام به رسيدگي و صدور رای غيابي خواهد کرد. ولی پیش از جلسه رسیدگی و در صورت وجود شواهد و قرایني كه حكايت از توجه اتهام به متهم کند، شعبه رسيدگي‌كننده مي‌تواند با توجه به وضع متهم يكي از قرارهاي كيفري  را كه حتي‌الامكان منجر به بازداشت متهم نشود، صادر کند. در تمامي مراحل رسيدگي، طرفين پرونده حق استفاده از وكيل را دارند که حقوق و تكاليف وكلا مطابق مقررات مربوط به وكالت است.

آرای این شعب بايد مستند به مواد قانون و مقررات مربوط ، مقدمه آرای نيز بايد حاوي گردش كار و شرح تفصيلي تخلفات، متن آرا هم باید متضمن ميزان دقيق تخلف و نحوه محاسبه و احراز آن توسط شعبه صادر‌كننده رای باشد. این ویژگی را آرای صادره از شعب تجدید‌نظر نیز باید دارا باشد.

برخی از وظایف شعب بدوی

شعب بدوی مكلفند بر طبق قوانين و مقررات جاري و در حدود صلاحيت‌هاي قانوني رسیدگی به تخلفات افراد صنفي و غيرصنفي، در صورت عدم فسخ معامله و مطالبه خسارت ناشي از مصرف همان كالا يا خدمات، علاوه بر مجازات قانوني، ميزان خسارت ناشي از وقوع تخلف را در رای قيد و محكوم عليه را مكلف به پرداخت آن کنند. همچنین در صورت وجود عيب يا نقص در كالا و خدمات، شعبه رسيدگي‌كننده باید موضوع را به كارشناس ذي‌صلاح ارجاع دهد.

آرای این شعب در خصوص تخلفات صنفی در مواردی که مجازات پیش‌بینی شده در قانون برای هر بار تا 500 هزار ريال جریمه باشد نسبت به محکوم علیه قطعی است.

رسیدگی تجدید‌نظر

اشخاص ذيل حق تجديدنظرخواهي از آرای شعب بدوي را دارند: رؤساي سازمان‌هاي حمايت و تعزيرات حكومتي، اعضاي كميسيون هماهنگي امور تعزيرات در استان و شهرستان مربوط، شاكي (حقيقي – حقوقي) يا وكيل قانوني وي در صورت برائت يا منع پيگرد يا در مواردي كه جبران خسارت واردشده در حكم لحاظ نشده باشد، محكوم‌عليه (حقيقي - حقوقي) يا وكيل قانوني وي، ریيس انجمن‌هاي حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مربوط در صورتي كه مرجع شكايت انجمن باشد و ریيس شورای اصناف و ریيس مجمع امور صنفي در صورتي كه مرجع شكايت اتحاديه يا مدير بازرسي و نظارت اصناف باشد.

مهلت تجديدنظرخواهي برای محكوم‌عليه و شاكي 10 روز از تاريخ ابلاغ و نسبت به ساير اشخاص 3 ماه از تاريخ ابلاغ است.

همچنین روساي سازمان‌هاي حمايت و تعزيرات حكومتي در مواردي كه آرای قطعي را خلاف قانون بدانند، مي‌توانند از وزير دادگستري طرح موضوع را در شعب عالي تجديدنظر تقاضا کنند.

محكوم‌عليه نیز در صورتي كه ميزان جريمه صادرشده بالاتر از 20 ميليون ريال باشد، مي‌تواند طرح موضوع در شعب عالي تجديدنظر را تقاضا کند.

اين مبلغ بر اساس نرخ تورم سالانه بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و تاييد هيات وزيران قابل تعديل است.

افزون بر این، رئيس شورای اصناف كشور در مواردي كه مرجع شكايت اتحاديه يا مدير بازرسي و نظارت اصناف باشد و ریيس انجمن ملي حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در مواردي كه مرجع شكايت انجمن باشد، حق درخواست طرح موضوع در شعب عالي تجديدنظر را خواهند داشت.