ابطال سند

بررسی یک پرونده حقوقی : ابطال سند

مختصری در خصوص ابطال سند

در مواردی که موضوع سند، انجام یک تعهد غیرمالی است، دعوای ابطال سند نیز غیرمالی است؛ به عکس در مواردی که مفاد یک سند، اجرای یک تعهد مالی است، درخواست باطل کردن آن نیز مالی خواهد بود. نکته دیگری که نباید از نظر دور داشت، این است که ابطال یک سند اعم از رسمی یا عادی باعث خواهد شد تا تمامی نقل و انتقالاتی که بعد از تنظیم آن سند صورت گرفته است، به خودی خود باطل و بلااثر شوند.

عدم نفوذ و بطلان یک سند

زمانی که یک قرارداد باطل می‌شود، از اساس حذف شده و دیگر اثری نسبت به طرفین قرارداد نخواهد داشت، اما غیرنافذ شدن قرارداد اصطلاحی است میان صحت و بطلان قرارداد. در این وضع قرارداد صحیح فرض نمی‌شود، زیرا ارکان عقد کامل نیست، اما نیاز به عنصری دارد تا به یک قرارداد صحیح تبدیل شود. مثال بارز عدم نفوذ یک عقد، فروش مال دیگری به طور فضولی و بدون رضایت وی است. در این حالت عقد غیرنافذ محسوب می‌شود و در صورتی که مالک مال فروخته شده، بعدا رضایت خود را نسبت به این قرارداد اعلام کند، عقد صحیح و در غیر این صورت عقد باطل خواهد شد. به عنوان نمونه در صورت مستی، بیهوشی و خواب و فقدان قصد و صوری بودن و خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه بودن است که معامله باطل می‌شود و می‌توان ادعای بطلان قرارداد را مستند به مواد ۱۹۵ و ۲۱۷ قانون مدنی کرد. در قالب بررسی یک پرونده به بررسی روند رسیدگی به خواسته ابطال سند پرداخته ایم.

شرح پرونده ابطال سند

نام مجتمع:

خواهان:

خوانده:

نام شعبه: شعبه ...... عمومي حقوقي ........

موضوع: ابطال سند

گردش كار پرونده ابطال سند

به تاريخ .........خواهان ............ به طرفيت خوانده ................دخواستي به خواسته ابطال سند رسمي دفتر خانه اسناد رسمي مقوم به مبلغ 50/000/100 ريال با احتساب كليه خسارات قانوني هزينه دادرسي رانموده است و دلائل ومنضماتي كه ارائه نموده است كپي مصدق قرارداد مورخ ....... پي مصدق گواهي انحصاروراثت وعنداللزوم تقاضاي استعلام ازدفتر اسناد رسمي وسازمان ثبت اسناد و املاك ........ وعندالزوم استماع شهادت شهود وسوابق دارائي و ماليات برارث دعوي مالي مي باشد وهزينه دادرسي مبلغ  ........ ريال مي باشد وخواهان ها در دادخواست خود اظهار داشته اند حكايت از گواهي انحصار وراثت اينجانبان خواهان ها وخوانده وارث مرحومه .... مي باشم به قانون ارث سهم از مرحوم ....... مادرم از والدين خويش از ملك ثبتي 6410 واقع در بخش سه ........ به وي رسيده است وطبق قرارداد مورخ .............. قرار براين شد خوانده ازمرحوم مادرم نسبت به سهم خود وكالتي در دفتر خانه اسنادرسمي گرفته و پس از آن اقدام به فروش ملك مزبور نموده ومبلغ آن نسبت به سهام ميان ورثه تقسيم مي نمايد كه خوانده متأسفانه اقدام به انتقال سند به نام خود نموده است و تاكنون هيچ گونه اقدامي درخصوص فروش ملك ننموده است لذا بدين وسيله تقاضاي ابطال سند ملك موصوف رانموده اند كه پس از تشكيل جلسه دادگاه خواهان ها همگي حضور دارند و وكيل خوانده نيز حضور دارد و لايحه اي واصل نشده است وخواهان اظهار داشت كه درزمين كه مالك مادرم بوده است و به پسرش خوانده وكالت داد كه ملك را بفروشد و مابين ما تقسيم كند و پولي به ماردمان بابت ملك موصوف نپرداخته و همچنين چكي راهم كه داده بود به زورگرفته است . وتعهدي به موجب قرارداد مرقوم داده تا پس از فروش بين ، خودمان پول ملك راتقسيم كند كه سند را بنام خود نموده وتاكنون ملك مزبور را باتوجه به تعهد خود نفروخته است و وكيل خوانده در دفاع اظهار داشت كه سند تنظيمي در دفترخانه رسمي به نام خوانده و بهاي ملك را پرداخته و طبق وكالت ازمرحوم بتول اقدام به تنظيم سند به نام خود نموده است ودليل ادعايي خواهان ها كه قرار داد مورخ ............... مي باشد بر فرض صحت نيزمعامله اي نبوده است كه پس از آن دادگاه ختم جلسه رسيدگي را اعلام ومبادرت به صدور ر أي نمود .

رأي دادگاه

درخصوص دادخواست ............... بطر فيت ............. باوكالت ............... بخواسته ابطال سند رسمي دفتر خانه مقوم به 51 ميليون ريال با احتساب كليه خسارات قانوني و دادرسي نظر به دفاعيات وكيل خوانده براينكه سند متنازع فيه براساس مقررات جاري توسط مالك آن مورث طرفين درحق خوانده تنظيم گرديده واينكه خواندگان جز قرارداد عادي مورخ 5/9/89 دليلي بر صحت ادعاي خويش ارائه ننموده واينكه قرارداد موصوف دلالت بر بطلان سند موصوف ننموده عليهذا دادگاه مستندا به ماده 197 قانون آيين دادرسي مدني حكم بر بي حقي ورد دعوي خواهان صادر مي نمايد رأي صادره حضوري است وظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجديد نظر ........... مي باشد.

دادرس شعبه .. دادگاه عمومي حقوقي ........

نتيجه :صدور حكم بر بي حقي خواهان و رد دعوا با توجه به عدم ارائه دلايل ابرازي بر صحت ادعاي خواهان است.

منابع: قانون آئين دادرسي مدني

تحلیل حقوقی پرونده

ازتوجه به پرونده موصوف و دليل ادعائي خواهانها مبني برقرارداد مورخ 5/9/78 از بابت تعهد خوانده مي باشد برفروش ملك ودليل برمعامله اي ازطرف خوانده نبوده است كه موجبات ابطال سند را فراهم آورد وهر چند خوانده تاكنون اقدام به ايفاي انجام تعهدات خود ننموده است ليكن بهتر بود دعوي خواهانها از طريق ديگر يعني الزام خوانده به ايفاي تعهدات خود خواسته مي شود ابطال سند لذا دليل براثبات ابطال سند را ارائه ننموده است . و استناد اشاره به ماده 198 قانون آيين دادرسي مدني منطبق با ر أي وصحيح مي باشد .

...