رای دادگاه چگونه صادر می شود؟ _ گروه وکلای دادشید

رای دادگاه چگونه صادر می شود؟

وکیل تجاری، وکیل ثبت شرکت، وکیل وصول مطالبات،وکیل چک،وکیل چک برگشتی،وکیل ثبتی، وکیل ملکی،مشاوره حقوقی،مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری،  وکالت دادگستری،وکیل، وکالت،مشاوره آنلاین رایگان

رای دادگاه اختلاف بین مردم یکی از طبیعت‌های زندگی اجتماعی است. اگر انسان‌ها به دور از همدیگر و در دنیایی یک‌نفره زندگی می‌کردند دیگر هیچ صحبتی از اختلاف نبود. اگر قبول داریم که انسان موجودی اجتماعی است و یا حداقل به خاطر ضرورت‌های زندگی باید اجتماعی زندگی کند این را هم باید بپذیریم که اختلاف بین انسان‌ها هم طبیعی است. به خاطر همین قوانین آمده‌اند تا حد و حدود هر انسانی را در مواجه با سایر انسان‌ها یا همان اجتماع مشخص کند، اگر یکی به علتی این حد و حدود را رعایت نکرد، اختلاف پیش می‌آید.

این اختلاف یا با صحبت‌های دو جانبه حل و فصل می‌شود و یا برای حل آن باید به محکمه رفت. رای دادگاه است که تکلیف دو طرف هر دعوایی را مشخص می‌کند. اما قوانین برای این که این رای اجرایی شود ضوابط و تشریفاتی را مشخص کرده‌اند.

ماهیت رای

پس از پایان رسیدگی، دادگاه اقدام به صدور رای می‌کند. رای دادگاه یا همان حکم را می‌توان ماحصل رسیدگی دادگاه و یا نظر قاضی پرونده نسبت به موضوع دانست که در قالب الفاظ بیان می‌شود. در این مقاله به شرایط و تشریفات صدور رای و اقدامات بعد از صدور حکم و آثار قانونی‌ صدور حکم که باید توسط دادگاه رعایت شود خواهیم پرداخت.

ابلاغ حکم

حکم دادگاه پس از اینکه در برگ دادنامه پاک‌نویس شد و دادرس آن را امضا کرد حسب مورد به اصحاب دعوا و یا وکلای آنها باید ابلاغ شود. بر اساس ماده 301 قانون آیین دادرسی مدنی مدیر دفتر دادگاه نباید رونوشت رای دادگاه یا دادنامه را پیش از امضای دادرس دادگاه به کسی تسلیم کند. مدیر دفتر دادگاه باید فورا پس از امضای دادنامه رونوشت آن را به تعداد لازم تهیه و مطابقت آنها را با اصل گواهی و حسب مورد به اصحاب دعوا و یا وکلای آنها چنانچه در دفتر دادگاه حضور داشته باشند ابلاغ کند. در غیر این صورت ابلاغ دادنامه توسط مامور ابلاغ انجام می‌شود. نکته حایز اهمیت اینکه اگر در حین دادرسی یکی از طرفین دعوا وکیل معرفی کرده باشد و وکیل مزبور حق شرکت در مقاطع بالاتر را داشته باشد، احکام دادگاه بر اساس تبصره ماده 47 قانون آیین دادرسی مدنی باید به وکیل ابلاغ شود و ابلاغ به اصیل یا همان موکل معتبر نیست.

ابلاغ حکم غیابی چنانچه محکوم‌علیه غایب مجهول‌المکان باشد به وسیله آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیر‌الانتشار مرکز یا محلی و به هزینه خواهان برای یک بار به محکوم‌علیه ابلاغ می‌شود. ابلاغ دادنامه دارای آثار مهمی است. در حقیقت نه تنها تاریخ ابلاغ دادنامه آغاز مهلت شکایت احتمالی از رای دادگاه است، بلکه هیچ حکم یا قراری را نمی‌توان اجرا کرد مگر اینکه به صورت حضوری یا به صورت دادنامه یا رونوشت گواهی شده و به طرفین دعوا یا وکلای آنها ابلاغ شده باشد.

تفاوت حکم و قرار

وقتی صحبت از آرای دادگاهها می شود در برخی موارد دو اصطلاح با یکدیگر اشتباه می شود. آرای دادگاهها دو نوع است؛ یا حکم است و یا قرار. رای دادگاه اگر راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن جزئاً یا کلاً باشد حکم والا قرار نامیده می‌شود. (ماده 154 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318)

پس از رسیدگی کامل به پرونده توسط دادگاه که منجر به ختم رسیدگی می شود. قاضی پس از چند روز دادنامه که همان حکم نهایی از نظر قاضی رسیدگی کننده است را صادر می کند.

اگر توسط دادسرا یا قاضی رسیدگی کننده دستوری مبتنی یر بازداشت فرد یا اموال ... صادر شود که حاکی از محکومیت فرد نباشد بلکه دستور موقتی است که صدور آن بر مبنای احتیاطاتات لازم و ضروری برای ممانعت از فرار و یا سو استفاده متهم با مخفی کردن مال و یا از بین بردن مدارک جرم و ... صادر می شود. این نوع دستورات را قرار می گویند. حکم از لحاظ ماهیت تمام کننده موضوع است ولی قرار درباره برخی موارد شکلی صادر شده و نشانگر وجود برخی اشکالات صوری و یا دستوراتی از جانب دادگاه است که به تشریفات مرتبط است. حقوقدانان چندین تفاوت به قرار زیر برای احکام و قرارها برشمرده اند:

۱-احکام ممکن است حضوری یا غیابی باشند لیکن قرار غیابی نداریم چون در قانون آن طوریکه حکم را به غیابی و حضوری تقسیم نموده قرار را به حضوری و غیابی تقسیم نکرده است. (مواد 305 ، 306 ، 307 و 308 ق . آ . د .م)

۲-همچنین اعاده دادرسی نسبت به قرار ها جایز نیست و صرفاً نسبت به احکام می توان تقاضای اعاده دادرسی کرد. (ماده 426 ق آ د م)

۳- حکم همیشه از جانب دادگاه صادر می شود ولی قرار ممکن است از جانب دادگاه یا مدیر دفتر باشد. (ماده 54 و 56 ق آ د م)

۴-چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزئی یا کلی باشد حکم در غیر این صورت قرار نامیده می شود. (ماده 299 ق آ د م)

۵-اگر رای دادگاه به صورت قرار باشد و قرار در تجدیدنظر خواهی نقض شود ، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی ارسال می نماید و اگر رای دادگاه بصورت حکم باشد و در تجدیدنظر نقض شود خود رسیدگی ماهوی کرده رأی صادر می نماید.

انواع حکم

رای دادگاه یا راجع به ماهیت دعوا است کلیتا یا به بعضی مسائل که در حین رسیدگی به دعوا حادث و مطرح می‌شود رای دادگاه در صورت اولی حکم و در صورت ثانوی قرار نامیده می‌شود. (ماده 448 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب 18/8/1290)

این احکام در قوانین و مقررات کشور انواع و اقسامی دارند که به اعتبارات مختلف تقسیم بندی شده اند و اهم آنها به قرار زیر است:

حکم حضوری: 1-حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به‌طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد. (ماده 303 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379)

2- حکم دادگاه در محاکمات عادی در تمام موارد حضوری محسوب است مگر در موردی که مدعی علیه هیچ جواب کتبی نداده باشد و در محاکمات اختصاری حکم دادگاه حضوری است مگر آن که مدعی علیه در هیچ یک از جلسات حاضر نشده باشد. (ماده 164 لایحه قانونی اصلاح قانون آیین‌دادرسی مدنی مصوب 1/5/1334)

حکم رسمی: حکم رسمی عبارت از دستور کتبی مقامات صلاحیتدار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در حدود قوانین و مقررات مربوط است. (بند پ ماده 1 از قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345)(رای دادگاه)

حکم غیابی: 1- حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به‌طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد. (ماده 303 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379)

2- اگر مدعی علیه در جلسه دادرسی حاضر نشود اعم از این‌که در دادرسی عادی لایحه دفاعیه خود را داده یا نداده باشد دادگاه به درخواست مدعی جلسه دادرسی را تجدید یا به قضیه رسیدگی کرده حکم می‌دهد و این حکم غیابی محسوب است مگر این‌که مدعی علیه حق حضور خود را ساقط کرده باشد. (ماده 164 قانون آیین‌دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318)(رای دادگاه)

حکم قطعی: احکام حضوری که در رسیدگی پژوهشی صادر می‌شود و همچنین احکامی که غیاباً صادر شده و در موعد مقرر دادخواست اعتراض نسبت به آن داده نشده باشد قطعی محسوب می‌شود. (ماده 519 قانون آیین‌دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318)(رای دادگاه)

حکم نهایی: حکم نهایی عبارت از حکمی است که به واسطه طی مراحل قانونی و یا به واسطه انقضا مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوایی که حکم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود. (تبصره ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26/12/1310)(رای دادگاه)

تصحیح رای

دادرس در مقام تنظیم و نوشتن رای دادگاه و پیش از امضای آن معمولا به اندازه کافی دقت به عمل می‌آورد. در عین حال ممکن است در این اقدام سهو قلم رخ دهد؛ مانند اینکه واژه‌ای کم یا زیاد نوشته شده و حتی در محاسبه اشتباه صورت گرفته باشد. ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته است که سهو قلم یا اشتباهات مزبور تا وقتی که از حکم، درخواست تجدیدنظر نشده است توسط دادگاه راسا یا به درخواست ذی‌نفع تصحیح می‌شود. البته باید توجه داشت که اگرچه تصحیح حکم در موارد منصوصه مجاز است اما در هر صورت نباید موجب تغییر حکم شود. براساس قانون آیین دادرسی مدنی تسلیم رای دادگاه اصلی بدون رونوشت رای  دادگاه تصحیحی ممنوع است. چنانچه نسبت به رایی که در آن سهو قلم یا اشتباه صورت گرفته است درخواست تجدیدنظر شده باشد دادگاه نخستین حق تصحیح آن را ندارد. در این صورت طبق ماده 351 قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه رای دادگاه از جهات دیگری مخدوش نباشد توسط دادگاه تجدیدنظر اصلاح می‌شود.

اعتبار امر قضاوت شده

اعتبار امر قضاوت شده یکی از مهم‌ترین آثار حکم است. ویژگی اصلی حکم همین اعتبار است که هیچ سند صادره‌ای از مقام اداری ندارد. قاعده اعتبار امر قضاوت شده که در بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است اقامه دوباره دعوا را پس از صدور حکم و قطعیت آن ممنوع می‌کند. اما نکته‌ای که در اینجا باید مورد توجه قرار داد این است که حکم حتی اگر هم غیر قطعی باشد دارای اعتبار امر قضاوت شده، اگر چه به صورت محدود، است.

در حقیقت رسیدگی به دعوایی که در سابق اقامه شده و منتهی به صدور حکم شده اعم از اینکه حکم مزبور قابل تجدیدنظر باشد یا نباشد، طرح دوباره دعوا را در مرحله نخستین ممنوع می‌کند. بنابراین اگر چه تنها احکام قطعی از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار هستند اما در عین حال طرح دوباره دعوایی که در مرحله نخستین به صدور حکم انجامیده مجاز نیست.(رای دادگاه)

حکم تاسیسی و اعلامی

حکم دادگاه معمولا وضعیت حقوقی جدیدی را ایجاد نمی‌کند بلکه وضعیتی که در گذشته وجود داشته به موجب آن احراز و اعلام شده و آثار قانونی در محدوده خواسته خواهان بر آن مترتب می‌شود. از این رو احکام مزبور اعلامی خوانده می‌شوند. در حقیقت برای مثال، حکمی که براساس آن خوانده محکوم به پرداخت مبلغی بابت دین می‌شود به این معنی است که دینی که در گذشته وجود داشته احراز و اعلام و آثار قانونی لازم که الزام مدیون به پرداخت است بر آن مترتب می‌شود. چنین حکمی خوانده را مدیون نمی‌کند بلکه دین او را که پیش از صدور حکم وجود داشته احراز و اعلام می‌کند. به همین ترتیب حکم رفع تصرف عدوانی، حکم الزام به انجام تشریفات تنظیم سند رسمی و حکم تخلیه ید از احکام اعلامی هستند.(رای دادگاه)

اما بعضا احکامی از دادگاه‌ها صادر می‌شود که با صدور آنها وضعیت حقوقی جدیدی به وجود می‌آید. این احکام تاسیسی نامیده می‌شوند. برای مثال حکمی که براساس آن ورشکستگی تاجر اعلام می‌شود و به حکم ورشکستگی معروف است با صدور آن وضعیت حقوقی جدیدی برای تاجر تاسیس می‌شود که همان ورشکستگی است.(رای دادگاه)

در حقیقت به موجب ماده 415 قانون تجارت، ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت اعلام می‌شود. ماده 416 همان قانون نیز مقرر می‌دارد: محکمه باید در حکم خود تاریخ توقف تاجر را معین کند و اگر در حکم معین نشد تاریخ حکم تاریخ توقف محسوب است. در هر حال حتی اگر تاجر مدت زیادی عملا در حالت توقف باشد ورشکسته شمرده نمی‌شود بلکه ورشکستگی حالتی است که با صدور حکم ورشکستگی به وجود می‌آید اگر چه آثار آن به تاریخ توقف که می‌تواند قبل از صدور حکم باشد سرایت کند.(رای دادگاه)

...

---

---

گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و وکالت در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط وکیلو مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.