فسخ قرارداد (انحلال ارادی ،فسخ قرارداد اتومبیل )

فسخ قرارداد (نمونه پرونده فسخ قرارداد اتومبیل،ایرادات ماهوی،ایرادات شکلی،لایحه وکیل تجدیدنظرخواه،وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی )

فسخ قرارداد

فسخ در لغت به معنای نقض، زایل گردانیدن، تباه کردن و شکستن آمده است.
فسخ که به آن انحلال ارادی قرار داد نیز گفته می‌شود، در اصطلاح حقوقی عبارت است از پایان دادن حقوقی به قرار داد به وسیله یکی از دو طرف قرارداد یا شخص ثالث.
فسخ یا انحلال ارادی قرارداد از حیث جایگاه حقوقی یکی از مباحث اسباب سقوط تعهدات و قراردادها می‌باشد. بحث فسخ قرارداد، اختصاص به عقود لازم دارد، چرا که در عقود جائز هر کدام از طرفین می‌تواند هر زمان که اراده کند، عقد را بر هم زند. بحثی که در عقود لازم مطرح است آن است که آیا مدعی فسخ عقد، حق فسخ دارد یا این‌که باید به عقد ملتزم بماند؟(فسخ قرارداد)

نمونه پرونده فسخ قرارداد اتومبیل

پرونده شامل رأی صادره از دادگاه بدوی و دو لایحۀ دفاعیه از وکیل تجدیدنظرخواه و تجدیدنظر خوانده است.

رأی دادگاه بدوی:

درخصوص دعوی آقای .... بطرفیت آقای .... بخواسته تأیید فسخ قرارداد مورخ .... با این توضیح که خانم .... به وکالت از خواهان مدعی است به موجب قرارداد مذکور یک دستگاه اتومبیل پژو سواری شماره .... ب ... توسط موکل ایشان به خوانده فروخته شده است یک فقره چک بابت ثمن معامله صادر و در قرارداد شرط گردیده که در صورت عدم پرداخت وجه چک، خواهان حق فسخ قرارداد را دارد لذا با توجه به عدم پرداخت وجه چک و برگشت آن بشرح مذکور تقاضای رسیدگی دارد؛ اتومبیل مذکور در اجرای قرار تأمین خواسته توقیف گردیده است آقای ........ به عنوان معترض ثالث اجرایی نسبت به توقیف اتومبیل اعتراض و مدعی خرید آن از آقای .... گردیده است. وکیل خواهان دفاع نموده که خرید معترض ثالث در زمانی بوده که موکل حق فسخ قرارداد را داشته است. علی ایحال نظر به اینکه خواهان اتومبیل را به خوانده آقای .... فروخته و آقای .... نیز اتومبیل را به آقای ....(معترض ثالث) فروخته است و حسب شهادت شهود پس از خرید اتومبیل توسط آقای .... نامبرده به خواهان مراجعه و پیرامون وضعیت اتومبیل و خرید خود از آقای .... تحقیق که معامله خواهان با آقای .... توسط خواهان تأیید و معامله آقای .... با آقای .... نیز به نحو تضامنی تنفیذ گردیده لذا با خرید اتومبیل توسط ثالث از آقای .... و تنفیذ آن توسط خواهان حق فسخ قرارداد منتفی گردیده و در واقع خواهان (فروشنده اولیه) حق فسخ خود را با این تنفیذ ضمنی اسقاط نموده است. فلذا رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید و حکم به ورود اعتراض معترض ثالث صادر و ضمن لغو قرارداد تأمین خواسته حکم به رفع توقیف صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی است.(فسخ قرارداد)

لایحه وکیل تجدیدنظرخواه

احتراماً به وکالت از تجدیدنظرخواه به خواسته تأیید فسخ قرارداد که منتهی به صدور دادنامه... دال بر بطلان دعوی اقامه شده صادر گردیده است؛ در فرجه قانونی اعتراض خود را نسبت به دادنامه مذکور اعلام می‌دارم و تقاضای نقض آن را دارم. موکل به موجب قرارداد مورخ .... با شرایط معلوم اتومبیل فلان را به تجدیدنظر خوانده می فروشد و به حسب توافقات قرار می‌شود مقداری از ثمن را نقداً و مقداری از آن طی چک فلان در تاریخ ....پرداخت شود و در م 5 قرارداد مندرج می گردد: درصورتیکه پرداخت یک قسط از اقساط به صورت متوالی به تأخیر افتد فروشنده حق فسخ قرارداد را دارد. از آنجایی که به موجب گواهی عدم پرداخت وجه چک که مضبوط در پرونده است حق فسخ بند 1 از م 5 قرارداد محقق گردیده است، لذا اعلام فسخ از دادگاه نمودم. اما قبل جلسه آقای ....بعنوان معترض ثالث اجرایی وارد دعوا شدند (اتومبیل موضوع قرارداد را با تأمین خواسته خواهان توقیف نموده است) و اذعان نموده در تاریخ .... اتومبیل را از تجدیدنظر خوانده ردیف اول خریداری نموده است و موکل معاملۀ آن دو را مورد اعتراض قرار نداده است.(فسخ قرارداد)

ایرادات شکلی:

1. نحوه ورود همکار محترم به وکالت از اقای ... به شکل معترض ثالث اجرایی مورد ایراد است در حالی که دعوا در مرحلۀ رسیدگی است و باید ورود ثالث (م 130-134 آ.د.م) صورت گیرد. شاید به نظر برسد از آن جایی که اتومبیل در راستای قرار تأمین خواسته توقیف گردیده ورود ایشان به شکل معترض ثالث اجرایی در دادرسی صحیح باشد (م 146 و 147 ق. ا. م) اما طبق تعریف ماده ا ق.ا.ا.م هیچ حکمی از احکام دادگاه های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود... پس در ماده فوق الذکر از اجرای حکم صحبت شده و بالتبع مواد 146 و 147 که از معترض ثالث اجرایی نسبت به توقیف مال صحبت می کند توقیفی را در نظر دارد که در راستای اجرای حکم صادر باشد نه قرار و از نظر شکلی دعوای ایشان قابلیت استماع را نداشته است.
2. اگر هم بپذیریم، مورد اختیارات ایشان و تمبر ابطال شده، اجازه ورود ایشان به دعوی اصلی (دادخواست فسخ و استرداد خودرو) را به ایشان نمی‌داده است که قاضی محترم توجهی ننموده است.(فسخ قرارداد)

ایرادات ماهوی:

3. تأیید و تنفیذ معامله از سوی موکل هنگامی می‌تواند موثر واقع شود که ایشان اساساً حق فسخ معامله را در آن زمان داشته باشد درحالیکه معامله انجام شده در مورخ .... بوده که مراجعه آقای ... به موکل جهت تأیید مورخ .... بوده و قبل از موعد چک موکل از خریدار بوده است و برای وی هنوز حق فسخی ایجاد نشده بوده است. پس چگونه حقی را که نداشته ساقط نموده است؟(فسخ قرارداد)

دادخواست تجدیدنظرخواهی هم ضمیمه شده است و دلائل و منضمات دادخواست عبارتند از:1- محتویات پرونده 2- دادنامه صادره (از شعبه بدوی) 3- لایحه اعتراضیه

ابلاع واقعی به آقای .... جهت پاسخ به دعوای تجدیدنظر شده است و ظرف ده روز اقای .... (وکیل آقای ....) نیز تقاضای رفع توقیف نموده است و لایحه دفاعیه ای به شرح زیر (خلاصه) داده اند:

لایحه وکیل تجدیدنظرخوانده

یک دستگاه اتومبیل فلان در مورخ .... فروخته شده و در م 5 قرارداد آمده است «چک ها و یا سفته ها در حکم ثمن معامله می باشد و درصورتیکه یک قسط از اقساط به صورت متوالی از طرف خریدار به تأخیر افتد، فروشنده حق دارد معامله را فسخ و وسیله نقلیه را مسترد نماید» از طرفی در تاریخ .... موکل اینجانب این اتومبیل را از خوانده ردیف دوم خریداری می نماید و قسمتی از ثمن نقد و قسمتی را با چک می پردازد و قبل از پرداخت برای حصول اطمینان کامل از انجام معامله به نمایشگاه خواهان پرونده می رود و درخصوص صحت و سقم از ایشان استعلام می نماید که ایشان تأیید کرده و درخصوص چک با موکل بنده سخنی نمی‌گویند و بیست روز پس از معامله موکل بنده و بعد از عدم تأدیه چک اعلام فسخ معامله می‌نمایند؛ در حالی که از احتمال فسخ نمودن اصلاً سخنی به میان نیاورده بودند(تمبر وکالتی را نیز آقای سعید جلالی با تقدیم لایحه می‌زند).(فسخ قرارداد)

پاسخ به ایرادات شکلی

اعتراض موکل من به مال توقیف شده وفق م 146 و 147 ق.ا.ا.م بوده. اعتراض ثالث نسبت به مال توقیف شده مقوله‌ای جدا از اعتراض ثالث نسبت به حکم قطعی است و وفق م 146 ق.ا.ا.م چنانچه شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده اظهار حقی نماید شکایت وی بدون رعایت تشریفات و پرداخت هزینه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و منظور از تعیین تکلیف شکایت در م 147 ق.ا.ا.م رسیدگی به اعتراض ثالث و صدور رأی درخصوص پذیرش یا عدم پذیرش اعتراض است. با این توضیح که اگر ادعای وی مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم به تاریخ توقیف است درخواست وی نیاز به رسیدگی ندارد و با احراز این موضوع توسط دادگاه دستور اداری مبنی بر رفع توقیف صادر می‌شود و اگر مستند به سند رسمی نباشد دادگاه طبق م 147 رسیدگی ماهیتی می‌کند که دادگاه بر اساس م 146 و 147 اقدام به صدور دستور رفع توقیف نموده است.(فسخ قرارداد)

ایراد ماهوی

گفته شد چک ها و سفته ها در حکم ثمن معامله هستند: پس معامله قطعی و نقدی معامله شده. پس معامله فاقد حق فسخ برای طرفین بوده و فروشنده فقط در راستای چک می‌تواند اقدام کند و در ماده5 قراداد آمده: در صورتی که یک قسط از اقساط به تأخیر افتد فروشنده حق فسخ دارد اما اصلا معامله مذکور به صورت اقساطی انجام نشده که با تأخیر حق فسخ ایجاد شود. حق فسخ نیازمند صراحت است اگر بر فرض محال هم بپذیریم که حق فسخ ایجاد شده است. وکیل محترم خواهان با عنوان فقط بخش دوم م 5 سعی در انحراف اذهان محترم دادگاه تجدیدنظر نموده اند و موکل اینجانب به علت حصول اطمینانی که خواهان داده است چک های معامله ی خود را پاس کرده است به این بیان که ایشان دیگر حق فسخ خود را ساقط کرده است.(فسخ قرارداد)

رأی دادگاه تجدید نظر:

درخصوص تجدیدنظر خواهی خانم .... به وکالت از آقای .... بطرفیت آقایان 1- .... 2- .... (با وکالت آقای ....) نسبت به دادنامه شماره ...  صادره در پرونده کلاسه ... شعبه ... دادگاه عمومی حقوقی ...... که متضمن صدور حکم بر بطلان دعوی مشارالیه از خواسته تأیید فسخ قرارداد عادی مورخه ... و صدور حکم به ورود اعتراض معترض ثالث اجرایی با هویت اقای ... و لغو توقیف اتومبیل موضوع قرارداد می باشد، دادگاه به عنایت به محتویات پرونده اولاً خیار مورد نظر تجدیدنظرخواه که به استناد آن اقامه دعوی مزبور گردیده است خیار تأخیر ثمن بوده که با توجه به تعیین اجل در پرداخت تتمه ثمن موردنظر و عدم وجود شرایط منعکسه در ماده 402 قانون مدنی اعمال خیار در این مورد جایگاه قانونی ندارد، ثانیاً طرفین عقد در قسمت مربوط به شرایط معامله، صریحاً اراده خود بر اسقاط کلیه خیارات (به جز خیار تدریس) را اعلام نموده اند، لذا بنا به مراتب فوق و از آن جا که ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ارائه نگردیده است. ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظر خواه دادنامه تجدیدنظر خواسته را به استناد ماده 358 قانون آ.د.م تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است.(فسخ قرارداد)

تحلیل حقوقی پرونده 

چک و سفته وسیله پرداخت هستند و به ذاته دارای ارزش نیستند بلکه نشانگر پرداخت برای ثمن معامله هستند و با اراده ی طرفین بذاته ثمن نمی شوند چرا که بدیهی است در صورت عدم وصول حق طرح دعوی موجود است در حالی که در مورد خود مال( نه نماینده آن) عدم وصول معنی ندارد. همچنین به نظر می رسد حق فسخ موجود خیار تخلف شرط است که مقید به فوریت هم نمی باشد نه خیار تاخیر ثمن و الفاظ عقود هم باید به گونه ای معنا یابند که واجد اثر باشند وگرنه از ابتدا مشخص بود معامله نقدی نیست و ذکر این شرط لغو است. از سویی معامله ابتدایی بین خواهان و خوانده ردیف دوم بوده است و خوانده ردیف دوم مالک بوده است و قادر به هر دخل وتصرفی و خیار هم قبل از تخلف وی برای خواهان متصور نبوده است پس رضایت خواهان اثری در معامله ی دیگران نداشته است و حتی در زمان رضایت خیار نداشته است و با وجود رضایت هم می توانسته معامله را فسخ نماید. ماده ۱۴۶ق.ا.ا.م نیز در بیان اعتراض به توقیف مال است و ربطی به لزوم داشتن حکم قطعی ندارد.« هر گاه نسبت بمال منقول يا غير منقول يا وجه نقد توقيف شده شخص ثالث اظهار حقي نمايد اگر ادعاي مزبور مستند بحكم قطعي ‌يا سند رسمي باشد كه تاريخ آن مقدم بر تاريخ توقيف است. توقيف رفع ميشود در غير اينصورت عمليات اجرائي تعقيب ميگردد و مدعي حق براي‌جلوگيري از عمليات اجرائي و اثبات ادعاي خود ميتواند بدادگاه شكايت كند. ». با این اوصاف به نظر می رسد در هر دو مرحله، رای به درستی اصدار نیافته است.(فسخ قرارداد)

...

گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و وکالت در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط وکیل و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با وکیل یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.

---