درخواست ابطال آئین نامه اجرائی قانون اراضی شهری(ماده 55 )

 درخواست ابطال آئين نامه اجرائي قانون اراضي شهري

(ماده 55،آئین نامه اجرائی،قانون اراضی،اراضی شهری،موات،موات بودن اراضی،وکیل،وکالت،موسسه حقوقی،مشاور حقوقی،درخواست وکیل)

درخواست ابطال آئين نامه اجرائي قانون اراضي شهري

هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

مرجع رسيدگي : هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

موضوع : درخواست ابطال ماده 55 آئين نامه اجرائي قانون اراضي شهري مصوب 30 خرداد1361هيئت وزيران . ( درخواست ابطال آئين نامه اجرائي قانون اراضي شهري)
مقدمه : سازمان اوقاف درتاريخ 24/11/61 شرحي به ديوان عدالت اداري نوشته و تقاضا كرده كه در مورد بعضي از مواد آئين نامه اجرائي قانون اراضي شهري كه با تبصره 2ماده 10 قانون اراضي شهري مغايرت دارد رسيدگي شود و نحوه اجراي قانون در مورد موقوفات روشن گردد ، رسيدگي به اين موضوع به هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ارجاع و نمايندگان سازمان زمين شهري و سازمان اوقاف در جلسات متعدد هيئت عمومي حاضر شده و توضيحاتي داده اند و بالاخره به سازمان اوقاف اعلام شده كه چنانچه رسيدگي وابطال بعضي از مواد آئيننامه اجرائي قانون اراضي شهري را خواسته باشد مواد موردنظر را تعيين نمايد و دادخواست رسمي تسليم و درخواست لغو و حذف ماده 55 آئين نامه اجرائي قانون اراضي شهري را نموده و نوشته است تنظيم كنندگان آئين نامه اجرائي قانون اراضي شهري از منطوق قسمت اول تبصره 2ماده 10 قانون اراضي شهري عدول نموده و برخلاف رويه متعارف از مفهوم مخالف اين تبصره استفاده كرده و با انشاء ماده 55 آئيننامه اجرائي مصوب 30/3/1361به مجريان اجازه داده اند كه قسمتهاي عمده اراضي موقوفات را دركميسيونهاي مقرر در ماده 12مطرح نموده واحكام موات جاري و اساس موقوفات و وقف نامه هائي را كه سالها مورد عمل بوده متزلزل نمايند در صورتي كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و حتي علماي سابق كه قبض كننده و يا از مسجلين وقف نامه ها بوده توجه داشته اند كه "لا وقف الافي ملك " و با علم و اطلاع از مبطلات وقف هيچگاه وقف نامه هاي غيرشرعي و اسلامي تاييد و تنفيذ نمي كرده اند و استفتائي كه ازحضرت امام مدظله العالي شده چنين مرقوم داشته اند(زمينهاي موقوفه بايد بحال وقف بماند و عمل به وقف شود). ( درخواست ابطال آئين نامه اجرائي قانون اراضي شهري)( درخواست ابطال آئين نامه اجرائي قانون اراضي شهري)
با اين وضع موقوفاتي كه سالها عمل به وقف شده و افراد متدين و با تقوا اصالت وقف را تاييد و تنفيذ نموده اند هيچوقت موات نبوده ولي ملاك تشخيص كميسيونهاي ماده 12عكسهاي هوائي است كه در دهه اخير تهيه شده و يا برگ مالياتي مي باشد كه موقوفه معاف بوده ويا ملاحظه محل است كه بايد يادآوري شود اكثر موقوفات در پنجاه ساله اخير بصورت بائر و متروكه مشابه موات نمود دارد ولي در واقع موات نمي باشد ، تصوير فتوي فوق الذكر براي ملاحظه ديوان عدالت اداري ضميمه است ، شكوائيه سازمان اوقاف كه در جلسه رسيدگي به هيئت عمومي ديوان ارجاع شده و نمايندگان سازمان اوقاف كه در جلسه رسيدگي مورخ 18/7/1362حضور يافته اند در پاسخ اين سوال كه ماده 55 آئين نامه اجرائي قانون اراضي شهري را برخلاف شرع مي دانند يا برخلاف قانون توضيح داده اندكه ماده 55 مخالف شرع مي باشد و باطل است .( درخواست ابطال آئين نامه اجرائي قانون اراضي شهري)( درخواست ابطال آئين نامه اجرائي قانون اراضي شهري)

هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در اجراي ماده 25 قانون تشكيل ديوان مصوب بهمن ماه 1360از شوراي نگهبان استعلام كرده تا در مورد شرعي بودن يا شرعي نبودن ماده 55 اعلام نظر فرمايند و پاسخ واصله طي شماره 9771-18/8/1362 به اين شرح است (بنظر اكثريت فقهاي شوراي نگهبان شمول ماده 55 آئين نامه اجرائي قانون اراضي شهري نسبت به مواردي كه متولي يا نماينده سازمان اوقاف مسامحه و اهمال در اعتراض كرده باشد شرعي نمي باشد) پس از وصول نظريه فقهاي شوراي نگهبان جلسه رسيدگي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به رياست حضرت آيت الله غلامرضا رضواني با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پرونده مزبور مورد بررسي قرار گرفت و پس از مذاكره و مشاوره و ختم رسيدگي بشرح زير انشاء راي مي شود:( درخواست ابطال آئين نامه اجرائي قانون اراضي شهري)( درخواست ابطال آئين نامه اجرائي قانون اراضي شهري)

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

ماده 55 آئين نامه اجرائي قانون اراضي شهري مصوب 30/3/1361 هيئت وزيران علي الاطلاق قطعيت نظريه كميسيون تشخيص مبني بر موات بودن اراضي وقفي را مجوز باطل بودن وقف قرار داده كه بر انواع قطعيت صدق مي كند و شامل مواردي هم مي شودكه قطعيت مزبور بر اثر اهمال و مسامحه متولي يانماينده سازمان اوقاف و عدم اعتراض به نظريه كميسيون تشخيص حاصل شود و چون شوراي نگهبان ماده 55 را ازاين لحاظ كه شامل موارد مزبو هم مي شود غيرشرعي تشخيص و اعلام نموده لذا هيئت عمومي ديوان عدالت اداري براساس نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان مستندا به ماده 25 قانون ديوان عدالت مصوب بهمن ماه ،1360 ماده 55 آئين نامه اجرائي قانون اراضي شهري مصوب 30 خردادماه 1361 هيئت وزيران را ابطال مي نمايد.( درخواست ابطال آئين نامه اجرائي قانون اراضي شهري)( درخواست ابطال آئين نامه اجرائي قانون اراضي شهري)

روزنامه رسمي شماره 11352-24/11/1362
مجموعه قوانين سال 1362 صفحه 461 الي 463

( درخواست ابطال آئين نامه اجرائي قانون اراضي شهري)( درخواست ابطال آئين نامه اجرائي قانون اراضي شهري)

...

گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و وکالت در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط وکیل و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با وکیل یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.

---