اذن و عقود اذنیه (وکالت عاریه، ودیعه) – گروه وکلای دادشید

 اذن و عقود اذنیه - گروه وکلای دادشید

 اذن و عقود اذنیه

وكالت، عاريه و وديعه عقودى هستند كه ازجهات گوناگون به اذن شباهت دارند. اثر اصلى اين عقود اذن است؛ چنان كه اذن براى اذن دهنده تعهّد و الزامى در پى ندارد، در اين عقود نيز هريك از طرفين عقد، هرگاه اراده كند، مى‏تواند عقد را برهم زند.همان‏گونه كه اذن با فوت يا جنون اذن دهنده از بين مى‏رود، اين عقود نيز همانند عقود جايز ديگر با فوت ياجنون يكى ازطرفين منفسخ مى‏شوند. طبق ماده 954 ق.م.:(اذن و عقود اذنیه)
«كليه عقود جايزه به موت احد طرفين منفسخ مى‏شود و هم‏چنين به سفه، در مواردى كه رشد معتبر است».(24)(اذن و عقود اذنیه)
با وجود نقطه مشترك ميان اين عقود، هر كدام از جهتى با ديگرى متفاوت است. در وكالت، توجه اصلى بر استنابه وكيل متمركز مى‏گردد. به موجب ماده 656 ق.م.:
«وكالت عقدى است كه به موجب آن يكى از طرفين، طرف ديگر را براى انجام امرى نايب خود مى‏نمايد».(اذن و عقود اذنیه)

در عاريه، مصلحت معير وبهره‏مندى او از منفعت مال مورد نظر مى‏باشد. از اين رو، ماده 635 ق.م. در تعريف عاريه مقرر مى‏دارد:
«عاريه، عقدى است كه به موجب آن احد طرفين به طرف ديگر اجازه مى‏دهد كه از عين مال او مجاناً منتفع شود...».(اذن و عقود اذنیه)
سرانجام هدف از وديعه مصلحت مودع است نه مستودع. چنان كه، طبق ماده 607ق.م:
«وديعه، عقدى است كه به موجب آن، يك نفر مال خود را به ديگرى مى‏سپارد، براى آن‏كه آن را مجاناً نگاه دارد...».(اذن و عقود اذنیه)
به دليل شباهت اين عقود با اذن، بعضى از فقها عقود مزبور را از مصاديق اذن دانسته، بر اين باورند كه وكالت، وديعه و عاريه، عقد نمى‏باشند، بلكه همانند اذن بدون توقف بر قبول طرف مقابل تحقق مى‏يابند.(25) از اين رو، از اين عقود گاهى به عقود اذنيه ياد مى‏شود.(26) آنان در تأييد نظر خويش در مورد وكالت اين گونه استدلال مى‏كنند كه: هرگاه كسى به ديگرى بگويد تو را در فروش خانه‏ام وكيل نمودم و آن شخص خانه را بفروشد بيع صحيح است؛ اگرچه فروشنده از قصد نمايندگى و اين‏كه عمل مزبور قبول وكالت است، غافل باشد. حال آن‏كه اگر وكالت، عقد باشد، بيع مزبور غير نافذ خواهد بود، زيرا قبل از بيع، وكالت محقق نشده است.(اذن و عقود اذنیه)
اشكال علامه حلى به استدلال بالا مبنى بر اين‏كه «رضاى باطنى براى قبول وكالت كافى است و آن هم تحقق يافته است» با اصول حقوقى سازگار نمى‏باشد، زيرا ايجاب و قبول هر دو به قصد و چيزى كه بر قصد دلالت كند، محتاج مى‏باشد و رضاى باطنى بدون قصد و كاشف خارجى قبول شمرده نمى‏شود. از اين رو، مى‏توان گفت مقصود علامه آن است كه اصولاً در عقد وكالت، نيازى به قبول نيست.
در پاسخ به اشكال بالا به نظر مى‏رسد كه قصد وكيل به فروش خانه و اقدام او به اين امر، پيش ازفروش خانه مى‏تواند قبول فعلى به شمار آيد. اگرچه نمى‏توان خود فروش را به عنوان قبول فعلى به حساب آورد. زيرا در آن صورت لازم مى‏آيد كه وكالت، تنها پس از فروش تحقق يابد و فروشنده در زمان انجام معامله ازطرف مالك، وكالت نداشته باشد.(اذن و عقود اذنیه)
با اين حال، نظريه مشهور فقيهان و حقوق‏دانان قاطعانه بر عقد بودن وكالت، عاريه و وديعه استوار است.(27) و از همين جا امتياز اصلى اذن از وكالت، عاريه و وديعه آشكار مى‏گردد؛ زيرا اذن، ايقاع است ولى آن دو عقدند.(28) از اين رو، اذن به صرف انشاى اذن دهنده واقع مى‏شود، درحالى‏كه اين عقود، زمانى تحقق مى‏يابند كه مورد قبول طرف عقد قرار گيرند. اراده طرف مقابل نه تنها در تحقق، بلكه در بقاى آنها نيز مؤثر است. به همين جهت، چنان چه طرف ديگر اراده كند، عقود مذكور فسخ مى‏گردد. ولى، در اذن، رد يا قبول مأذون در وقوع يا بقاى آن نقشى ندارد و مأذون حتى در صورتى كه اذن را رد كند، ياپس از قبول آن، منصرف شود، تا زمانى كه اذن باقى است، مى‏تواند در مورد اذن تصرف نمايد.(اذن و عقود اذنیه)
قانون مدنى، به پيروى از نظريه مشهور فقها، در مواد 607، 635 و 656 به عقد بودن وديعه، عاريه و وكالت تصريح كرده است.
در ميان مذاهب اهل تسنن، اگر چه غالب فقها، وكالت را عقد دانسته و ايجاب و قبول را از اركان آن به شمار مى‏آورند، ولى براى وكالت دايره‏اى وسيع درنظر مى‏گيرند؛ تاجايى كه امر، اذن يا اجازه نسبت به تصرف را وكالت مى‏دانند.(29) چنان كه، در المجله در ماده 1452 آمده است: الإذن والإجازة توكيل.(30) به عقيده آنان، اگر شخص به ديگرى در فروش منزل اذن يا اجازه دهد، و يا وى را در قبض مال يا پرداخت دين مأذون سازد، اذن واجازه مزبور همان توكيل است و مأذون در حقيقت، وكيل اذن دهنده مى‏باشد.(31)(اذن و عقود اذنیه)
ليكن فقه اماميه - چنان كه گذشت - اذن به انجام كارى را، از توكيل در انجام آن تفكيك مى‏كند. و در صورتى كه اذن به انجام امرى، شرايط عقد را دارا نباشد، آن را از مصاديق وكالت به شمار نمى‏آورد. حتى برخى از فقيهان اماميه، براين باورند كه چنان‏چه ايجاب به صراحت بر وكالت دلالت نكند، وكالت تحقق نمى‏يابد، اگر چه اذن واقع مى‏شود. مثلاً، گفته شخص به ديگرى كه: تو در انجام امرى ازطرف من وكالت دارى، با اين سخن كه: به تو در انجام امرى اذن دادم، تفاوت دارد و كلام اخير، اگر چه اذن مى‏باشد، ولى وكالت شمرده نمى‏شود.(32)(اذن و عقود اذنیه)
تفاوت ديگرى كه ميان اذن و عقود اذنيّه مشاهده مى‏شود، در مورد موضوع آنهاست. موضوع ومورد اذن، اعم از مورد عقود ياد شده است. مورد عقد در عاريه و وديعه صرفاً مال مى‏باشد و حتى در عاريه، هر مالى نمى‏تواند موضوع عقد قرار گيرد، بلكه تنها مالى مى‏تواند مورد عاريه قرار گيرد كه انتفاع به نابودى عين نينجامد؛ به بيان ديگر، انتفاع ازمال متوقف بر از بين رفتن آن نباشد. چنان كه، ماده 637 ق.م. مى‏گويد:
«هر چيزى كه بتوان با بقاى اصلش از آن منتفع شد، مى‏تواند موضوع عقد عاريه گردد...».
درحالى‏كه مورد اذن، اعم ازمال و غيرمال است.(اذن و عقود اذنیه)
اما هم چنان جاى اين پرسش هست كه اگر مالى كه انتفاع از آن به تلف آن بينجامد. موضوع عاريه قرار گيرد، آيا عقد عاريه صحيح است يا نه؟ در پاسخ گفته مى‏شود كه مالك مى‏تواند به ديگرى اختيار دهد كه مال او را تلف كند، ازخوردنى يا آشاميدنى او بهره‏مند گردد، ولى اين امر، عاريه نمى‏باشد بلكه اذن در انتفاع است.
هر چند، موضوع وكالت از موضوع وديعه و عاريه وسيع‏تر است و تصرفات حقوقى و غيرحقوقى رانيز دربرمى‏گيرد، ولى با اين حال، موضوع اذن اعم از مورد وكالت است. زيرا انسان نمى‏تواند در امرى كه خود صلاحيت انجام آن را ندارد، به ديگرى وكالت دهد، و طبق ماده 662 ق.م.: (اذن و عقود اذنیه)
«وكالت بايد در امرى داده شود كه خود موكل بتواند آن را بجا آورد. وكيل‏هم‏بايد كسى باشد كه براى انجام آن امر اهليت داشته باشد».
و حال آن‏كه، در مورد اذن چنين شرطى وجود ندارد. چنان كه، ولىّ نمى‏تواند به صغير درانجام معامله اى وكالت دهد، اما مى‏تواند به او در اين مورد اذن دهد و يا عمه و خاله نمى‏توانند در ازدواج شوهر با دختر برادر يا دختر خواهر آنان به او وكالت دهند، اگر چه مى‏توانند وى را مأذون كنند.(اذن و عقود اذنیه)

24- طبق ماده 611 ق.م.: «وديعه عقدى است جايز» و بر اساس ماده 628 ق.م.: «اگر در احوال شخص امانت‏گذار تغييرى حاصل گردد؛ مثلاً، اگر امانت‏گذار محجور شود، عقد وديعه منفسخ مى‏گردد و وديعه رانمى‏توان مسترد نمود، مگر به كسى كه حق اداره كردن اموال محجور را دارد». هم‏چنين در مورد عاريه ماده 638 ق.م. تصريح مى‏كند: «عاريه، عقدى است جايز و به موت هر يك از طرفين منفسخ مى‏شود». و نيز ماده 678 ق.م. در بيان طرق انقضاى وكالت گويد: «وكالت به طريق ذيل مرتفع مى‏شود:
1- به عزل موكل؛
2- به استعفاى وكيل؛
3- به موت يا به جنون وكيل ياموكل.»(اذن و عقود اذنیه)
25- محمد كاظم طباطبايى يزدى، تكمله عروة الوثقى، ج‏2، ص 120، مسئله 5.
26- حسينقلى حسينى نژاد، مسئوليت مدنى، ص 136؛ مصطفى محقق داماد، مقاله «اصل لزوم در عقود و مجارى آن در فقه اماميه»، مجله تحقيقات حقوقى، شماره 11 و 12، ص 55 و ناصر كاتوزيان، حقوق مدنى (6)، جزوه درسى، انتشارات دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران، سال تحصيلى 1358-59، ص 12.(اذن و عقود اذنیه)
27- ر. ك: محمد بن احمد ابن ادريس، السرائر، ج‏2، ص 88؛ محمدحسن نجفى، جواهر الكلام، ج 27، ص‏156، و مهدى شهيدى، حقوق مدنى(6)، جزوه درسى، انتشارات دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتى، ص 46، 52، 53 و 64.
28- قديرى در تقريرات بيع امام خمينى مى‏نويسد: «فانّ الإذن شى‏ء والعارية والوديعة مثلاً شى‏ء آخر والأوّل ايقاع والثانى عقود». (محمد حسن قديرى، البيع، تقريرات دروس امام خمينى، ص 239)(اذن و عقود اذنیه)
29- ماده 1453 المجله چنين مى‏گويد: «الاجازة اللاحقه فى حكم الوكالة السابقة. فلو باع واحد مال الآخر بوجه الفضول ثمّ أخبر صاحبه فأجازه صار كما لو كان قد وكّله قبلا».(اذن و عقود اذنیه)
30- همان، ص 771.
31- رستم‏باز لبنانى در شرح ماده 1451 المجله: «ركن التوكيل، الايجاب والقبول وهو أن يقول الموكل وكّلتك بهذالامر...»، مى‏نويسد: «او يقول إفعل كذا او أذنت لك أن تفعل او سلّطتك على كذا او احببت أن تبيع عبدى هذا او شئت او أردت فهذا كلّه توكيل بالبيع». (همان، ص‏770)(اذن و عقود اذنیه)
32- علامه حلى دراين زمينه مى‏نويسد: «و لو قال بع و أعتق ونحوهما حصل الإذن و هذا لايكاد يسمّى ايجاباً بل هو أمر و إذن و انّما الإيجاب قوله وكّلتك او استنبتك... و قوله أذنت لك فى فعله ليس صريحاً فى الإيجاب بل إذن فى الفعل». (تذكرة الفقها؛ ج‏2، ص 114)(اذن و عقود اذنیه)

...

گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و وکالت در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط وکیل و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با وکیل یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.

---