معامله صوری ، جرم معامله صوری

جرم معامله صوری

جرم - معامله - معامله صوری -  عقد بیع - وکیل - وکالت - مشاور - نمونه دادخواست - مشاوره آنلاین - وکیل خانواده - مشاوره ازدواج

 

معامله صورى به معامله‌اى گفته مى‌شود که ظاهر و صورت معامله را داشته باشد ولى فاقد آثار و نتایج بیع صحیح باشد زیرا ماده ۳۶۲ قانون مدنى درباره آثار بیع صحیح چنین تصریح دارد.(جرم معامله صوری،جرم معامله صوری،جرم معامله صوری،جرم معامله صوری)

(آثار بیعى که صحیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل است).

۱. به مجرّد وقوع بیع مشترى مالک مبیع و بایع مالک ثمن مى‌شود.

۲. عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشترى را ضامن درک ثمن قرار مى‌دهد.

۳. عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزوم مى‌نماید.

۴. عقد بیع مشترى را به تأدیه ثمن ملزم مى‌کند.

با توجه به منطوق ماده مزبور ملاحظه مى‌گردد در معامله صورى معامله یا بیع فقط ظاهرى و صورى است و چون ثمنى در کار نیست بایع جنسى را بدون عوض فروخته لذا آثار بیع صحیح را ندارد و براى خریدار الزامى در تأدیه ثمن نیست به این جهت برابر قانون مدنى اگر معامله به قصد فرار از دین به‌طور صورى انجام گرفته باشد باطل است (ماده ۲۱۸) و ماده ۴۲۶ قانون تجارت نیز درباره معاملهٔ صورى چنین مى‌گوید:

اگر در محکمه ثابت شود که معامله به‌طور صورى یا مسبوق به ثباتى بوده است آن معامله خود به خود باطل و عین و منافع مالى که موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزو غرما حصه‌اى خواهد برد.

گرچه بین ماده ۲۱۸ قانون مدنى و ماده ۴۲۶ قانون تجارت از لحاظ ظاهر و الفاظ اختلافى به چشم مى‌خورد (…که معامله به‌طور صورى یا مسبوق به تبانی…)(جرم معامله صوری،جرم معامله صوری،جرم معامله صوری،جرم معامله صوری)

ماده ۲۱۸ (هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به‌طور صورى انجام شده…) ولى از لحاظ مفهوم با هم تفاوتى ندارند زیرا در هر دو ماه معامله باطل است جز اینکه در قانون تجارت صرف معامله صورى موجب بطلان معامله است در صورتى‌که در قانون مدنى معامله صورى به قصد فرار از دین باطل است مفهوم این ماده این است که اگر معامله صورى باشد ولى به قصد فرار از دین نباشد باطل نیست

لیکن نکته دیگرى که قابل توجه مى‌باشد این است که در قانون تجارت علاوه بر کلمه صورى جمله (مسبوق به تبانى بوده است) هم اضافه شده که منظور از تبانى این است که طرفین معامله بنا را بر امر یا موضوعى قرار دهند و تبانى در بعضى از متون کیفرى نیز از ارکان سازنده جرم به شماره مى‌رود

ماده ۱۸ قانون مجازات جرایم نیروهاى مسلح، و ماده واحده قانون مجازات تبانى در معاملات دولتى مصوب ۱۹ خردادماه ۱۳۴۸.

بنابراین هرگاه طرفین معامله با وحدت قصد معامله یا کارى را انجام دهند مى‌گویند با هم تبانى نموده‌اند.

توقیف اموال مدیون

در قانون مدنى براى کسانى که بخواهند براى فرار از دین اموال خود را به فروش برسانند اقدامات احتیاطى و پیش‌گیرى پیش‌بینى گردیده است که تا حدودى جلوى سوءاستفاده این قبیل اشخاص را مى‌گیرد و آن توقیف اموال بدهکار به میزان بدهى او مى‌باشد که با درخواست طلبکار و با حکم دادگاه صورت مى‌گیرد و مدیون بدون اجازه دادگاه حق فروش آن مال را ندارد. این اقدام که با اصلاحات به‌عمل آمده در قانون مدنى در سال ۱۳۷۰ انجام گرفته و ماده‌اى به نام ماده ۲۱۸ مکرر به قانون مدنى اضافه گردیده است اقدام بسیار به‌جا و خوبى است که فرصت سوءاستفاده را سلب مى‌نماید و به نفع طلبکاران نیز مى‌باشد که به درج ماده مزبور مبادرت مى‌گردد.

ماده ۲۱۸ مکرر (هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده، دلایل اقامه نماید که مدیون براى فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد. دادگاه مى‌تواند قرار توقیف اموال وى را به میزان بدهى او صادر نماید که در این‌صورت بدون اجازهٔ دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت) لیکن در مورد تاجر ورشکسته که ممنوع از تصرف در اموال خود مى‌باشد و به حکم دادگاه اموال او در اختیار مدیر یا اداره تصفیه قرار مى‌گیرد.

مسئله توقیف اموال منتفى است اما در قانون نحوه اجراء محکومیت‌هاى مالى مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۷ انتقال مال به قصد فرار از دین جرم شناخته و براى انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده از ۴ ماه تا دو سال حبس تعزیرى تعیین گردیده است ضمن اینکه عین مال اگر موجود باشد از ملکیت انتقال‌گیرنده خارج مى‌شود و هرگاه عین مال وجود نداشته مثل مال یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده وصول خواهد شد که عین ماده ۴ قانون مزبور ذکر مى‌گردد.

ماده ۴:

هرکس با قصد فرار از دین و تعهدات مالى موضوع اسناد لازم‌الاجراء و کلیه محکومیت‌هاى مالی، مال خود را به دیگرى انتقال دهد به نحوى که باقى‌ماندهٔ اموالش براى پرداخت بدهى او کافى نباشد عمل او جرم تلقى و مرتکب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزیرى محکوم خواهد شد و در صورتى‌که انتقال‌گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد، شریک جرم محسوب مى‌گردد و در این‌صورت اگر مال در ملکیت انتقال‌گیرنده باشد عین آن و در غیر این‌صورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال‌گیرنده بابت تأدیه دین استیفاء خواهد شد.
معاملهٔ صورى صحیح

از مفهوم مخالف ماده ۲۱۸ قانون مدنى استفاده مى‌شود که معامله اگر صورى باشد ولى قصد طرفین فرار از دین نباشد صحیح است. توجبه این امر به این طریق است که مصادیق و نمونه‌هاى معاملات صورى صحیح را در جامعه مى‌بینیم و از لحاظ قانونى نیز اشکالى بر آن وارد نیست به‌عنوان مثال:

مردى مى‌خواهد خانه‌اى را به همسر دوم خود که براى او زحمات زیادى کشیده بدهد در قالب معامله صورى مى‌تواند این عمل را انجام دهد به این ترتیب که در ایام حیات خود این خانه را به‌طور رسمى و قانونى به او مى‌فروشد. عوارض و مالیات دولت را مى‌دهد از اداره ثبت اسناد و املاک استعلام مى‌شود و در یکى از دفاتر اسناد رسمى بیع واقع مى‌شود و حق‌الثبت و حق‌التحریر و غیره نیز پرداخت مى‌گردد. شوهر به‌عنوان فروشنده و خانم به‌عنوان خریدار ذیل سند و دفتر را امضاء مى‌نمایند لیکن ثمنى رد کار نیست یعنى مرد از زن پول خانه را مطالبه نمى‌نماید در این معامله چون ثمنى وجود ندارد، صورى مى‌باشد ولى چون به قصد فرار از دین نیست و از انجام آن فرد یا افرادى متضرر نمى‌شوند معامله صورى صحیح مى‌باشد که نمونه‌هاى زیادى از آن در بین مردم ما وجود دارد.

برای احراز این مساله که معامله به قصد فرار از دین صورت گرفته یا نه؟ باید به بحث صوری بودن معامله توجه کرد.

در ماده ۲۱۸ قانون مدنی چند نکته در این خصوص ذکر شده که باید به آن توجه کرد. ممکن است خیلی از معاملات صوری نباشد و مثلا فردی که صاحب خودرو است، با بردن خودروی خود به یک بنگاه، آن را به خریداری بفروشد و بابت آن پول هم دریافت کند یا این که خانه خود را در مقابل دریافت پول به فرد دیگری بفروشد.

(جرم معامله صوری،جرم معامله صوری،جرم معامله صوری،جرم معامله صوری)

معامله صوری به چه معامله ای میگویند؟

معامله ای است که در آن به شکل واقعی معامله ای صورت نگرفته باشد؛ یعنی نه پولی رد و بدل شده باشد و نه خریدار و فروشنده نیت انجام معامله را داشته باشند و ایجاب و قبول به مفهوم حقوقی واقع نشده و قصد مشترکی هم وجود نداشته باشد تا مثلا یک خانه در مقابل مبلغی مشخص به فرد دیگری منتقل شود.

در چنین شرایطی اگر ارکان معامله رعایت نشود، معامله صوری است و دادگاه می تواند با طی شدن شرایطی دستور ابطال آن را صادر کند.

برای این منظور فردی که مدعی است معامله به شکل صوری صورت گرفته و این مساله باعث از بین رفتن طلب او شده باید به دادگاه حقوقی محدوده سکونت خود، دادخواستی با عنوان دادخواست ابطال بیع بدهد تا طی مراحلی مال و اموال فرد بدهکار به نفع او توقیف شود.

(جرم معامله صوری،جرم معامله صوری،جرم معامله صوری،جرم معامله صوری)

چگونه می توان معامله به قصد فرار از دین را اثبات کرد؟

یکی از رایج ترین استفاده های این شیوه حقوقی زمانی است که مردی بابت مهریه به همسر خود بدهکار است.

مردان در چنین شرایطی اموال را به نام فرد دیگری منتقل می کنند، اما همیشه آنها نمی توانند از قانون نتیجه بگیرند.

اگر انتقال اموال از سوی مرد پیش از مطالبه مهریه از سوی زن صورت گرفته باشد، معمولا قضات نمی پذیرند که معامله صوری بوده است. ممکن است مردی احساس کند همسرش قصد اجرا گذاشتن مهریه اش را دارد. ممکن است زن یک ماه بعد این کار را بکند، اما مرد در همین فاصله می تواند اموال خود را انتقال دهد.

در چنین حالتی ثابت کردن این مساله که این معامله صوری بوده بسیار سخت است و اگر دادگاه با درخواستی از سوی زن برای ابطال معامله مواجه شود، به دقت این موضوع را بررسی خواهد کرد.

مطابق قانون معاملات صوری به قصد فرار از دین در مقابل طلبکاران اعتبار ندارد و این مساله نسبت به طرفینی که این معامله را منعقد کرده اند اعتبار دارد و نافذ است.

اگر در چنین شرایطی بین مردی که بدهکار مهریه است با پدر و مادرش این معامله صورت گیرد، اصل بر این است که این معامله صوری بوده است، اما اگر سندی آورده شود که مثلا نشان دهد مادر این فرد ۱۰۰ میلیون تومان به او پول داده تا ملک او را بخرد، این مساله از سوی دادگاه بررسی خواهد شد. در چنین شرایطی بعد از تحقق معامله به قصد فرار از دین، اگر این معامله صوری با دادخواست ابطال، باطل شود، مال موجود به فرد طلبکار منتقل می شود، اما اگر بعد از مطالبه مهریه از سوی زن، نقل و انتقال صورت گیرد باطل کردن این معامله از طرف قانون ساده تر است.

مطابق قانون معاملات صوری به قصد فرار از دین در مقابل طلبکاران اعتبار ندارد و این مساله نسبت به طرفینی که این معامله را منعقد کرده اند اعتبار دارد. نکته قابل ذکر دیگر این است که آیا وقتی مردی خانه ای ۱۰۰ میلیونی را می فروشد، دادگاه درخصوص این ۱۰۰ میلیون تومان از او سوال نمی کند؟ آیا این فرد به سادگی می تواند دادخواست اعسار دهد و مهریه مثلا ۵۰۰ سکه ای خود را قسطی کند؟

پاسخ به این سوال چنین است: ممکن است در چنین حالتی مرد برای پرداخت مهریه دادخواست اعسار و تقسیط بدهد، اما ممکن است تقاضای اعسار رد شود و دیگر معسر قلمداد نشود، چون او ۱۰۰ میلیون تومان پول دارد.

دادگاه در چنین حالتی از او خواهد پرسید که با این ۱۰۰ میلیون که از راه فروش خانه به دست آوردی چه کار کردی؟ ممکن است مرد بگوید ۵۰ میلیون آن را بدهکار بودم.

در چنین حالتی مرد باید به میزان این بدهی اسناد و مدارکی را به دادگاه ارائه کند تا بدهی او را اثبات کند. او می تواند بگوید هزینه های دیگری را نیز از محل این پول پرداخت کرده ام و بابت آنها نیز اسنادی را به دادگاه ارائه کند، اما در نهایت از مبلغی که می ماند او باید بدهی خود را بابت مهریه به همسرش بپردازد.

اگر فروشنده به شکلی واقعی خانه یا خودروی خود را به فرد دیگری فروخته باشد، چگونه می توان معامله به قصد فرار از دین را اثبات کرد؟

اقامه دعوی الزام به تنظیم سند رسمی بسیار سخت است، اما اگر صوری فروخته باشد، ابطال معامله آسان است. برخی افراد در چنین مواقعی سندهایی تنظیم می کنند یا کیفیت انتقال را جوری می چینند که بیع اتفاق می افتد و صوری بودن محقق نمی شود.

مثلا چکی به نام فروشنده صادر و به حساب او پولی واریز می شود و همه چیز درست، اما برخی نیز این انتقال را ناشیانه انجام می دهند و فکر می کنند به محض انتقال سند، این تعهد از چارچوب وظایف آنها خارج می شود که در چنین مواقعی صوری بودن معامله قابل اثبات است.

معامله زمانی صوری خواهد بود که فردی با اخطار ابلاغیه دادگاه یا دریافت نامه اجرای احکام از بدهی مالی خود مطلع شود. در چنین شرایطی اگر معامله ای صورت گیرد، شبهه معامله صوری بیشتر خواهد بود و احتمال این که بتوان این معامله را صوری قلمداد کرد نزدیک تر به واقعیت است، زیرا این معامله دخل و تصرف در اموال به ضرر طلبکار است.

در آن صورت می شود تقاضای ابطال داد، اما پیش از مطالبه دین، اثبات این موضوع سخت است؛ البته هر فردی باید از مسکن متناسب با شان خود و کتاب و وسایل ابزار کار خود برخوردار شود. این اموال قابل توقیف نیست و در صورت توقیف می توان آنها را آزاد کرد.

نکته جالب توجهی که در این خصوص می توان اشاره کرد، شیوه های مختلفی است که برخی از مردان برای نپرداختن مهریه به سراغ آن می روند. یکی از این شیوه ها توقیف صوری اموال است. مثلا مردی به یکی از دوستان خود چکی به مبلغ بالامی دهد و از او می خواهد این چک را برگشت زده و به اجرا بگذارد و بعد مال و اموال او را توقیف کند تا این مرد بدهی همسر خود را ندهد.

در چنین شرایطی مطابق قانون از آنجا که طلبکار دیگر هم از فرد بدهکار چک دارد، فردی که زودتر از دیگری با سند رسمی اقدام به توقیف اموال فردی می کند در اولویت است و ابتدا بدهی او پرداخته می شود و او می تواند از محل توقیف اموال بدهکار مطالبات خود را وصول کند.

(جرم معامله صوری،جرم معامله صوری،جرم معامله صوری،جرم معامله صوری)

رای دادگاه بدوی:

در خصوص داخواست تقدیمی خانم الف با وکالت آقای ب به طرفیت آقای ج و خانم د با وکالت آقای ش. به خواسته صدور حکم بر ابطال سند صلح رسمی دفتر اسناد رسمی … به جهت صوری و فرار از دین بودن معامله موضوع پلاک ثبتی ۱۱۴۲۲۳/۴۴۷۶ مفروز و مجزی شده از فرعی ۲۱۶۳۹ قطعه ۳ تفکیکی بخش ۷ تهران، مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال با احتساب کلیه خسارات دادرسی، وکیل خواهان در تشریح خواسته موکل خود اظهار داشته: موکل همسر قانونی و دائمی خوانده ردیف اول می باشد و موکل شصت و شش سکه بهار آزادی از مهریه خود را در اجرای ثبت به اجرا گذاشت و به فاصله یک روز پس از ابلاغ اخطاریه ثبتی خوانده ردیف اول، آپارتمان موصوف را به نام خوانده ردیف دوم که مادرش می باشد صلح نمود که این معامله صوری و به قصد فرار از پرداخت طلب موکل بوده است. فلذا مستدعی صدور حکم به شرح ستون خواسته بوده.

وکیل خواندگان در مقام دفاع اظهار داشته: اولا مبلغ بیست و هشت میلیون تومان از ثمن معامله توسط خوانده ردیف دوم پرداخت شده و ثانیا هنگامیکه موکلین اقدام به انتقال آپارتمان نمودند اخطاریه ثبتی به موکل ردیف اول ابلاغ نشده بود، بلکه اخطاریه در تاریخ ۱۷/۲/۹۲ به موکل ابلاغ شده. ثالثا یک سال قبل از انتقال هم خوانده ردیف اول به مادرش (خوانده ردیف دوم) وکالت بلاعزل در خصوص آپارتمان موصوف داده. وکالت بلاعزل عقد ناقل می‌باشد که به دلیل اشتباه در تایپ شماره پلاک نتوانستند به موجب وکالتنامه اقدام به انتقال نمایند و آپارتمان موصوف تنها منزل موکل بوده و فراتر از شئون وی نمی‌باشد و جزء مستثنیات دین است. فلذا مستدعی رد دعوی خواهان بوده. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اینکه آپارتمان موضوع خواسته در زمان مناقشه بین خواهان و خوانده ردیف اول از سوی فرد اخیر به خوانده ردیف دوم واگذار شده و صرف نظر از اینکه اخطاریه ثبتی در چه تاریخی به خوانده ردیف اول ابلاغ شده و اینکه آیا آپارتمان موضع دعوی جزء مستثنیات دین می‌باشد یا خیر. با عنایت به اینکه ملاک در معامله صوری و به قصد فرار از دین اطلاع و یا حتی احتمال مدیون از مطالبه دین توسط دائن و اجتناب از پرداخت آن می‌باشد و در معامله بین خواندگان دلیلی بر رد و بدل شدن وجه ارائه نشده و با وصف مدیون بودن خوانده ردیف اول مشارالیه می‌تواند اموال خود را بدین نحو به سایرین منتقل نماید و با توجه به رابطه نسبی بین خواندگان و استفاده از ملاک ماده ۶۵ قانون مدنی و همچنین از اوضاع و احوال حاکم بر قضیه به نظر می‌رسد خوانده ردیف اول به‌صورت صوری و جهت فرار از دین اقدام به انتقال آپارتمان بنام خوانده ردیف دوم نموده. چراکه در اکثر موارد مطالبه مهریه از سوی زوجه، موخر بر وقوع اختلاف و درگیری بین زوجین می‌باشد که احتمال مطالبه مهریه از سوی زوجه متصور بوده. در نتیجه دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته و دفاعیات وکیل خواندگان را نیز موثر در مقام ندانسته و به لحاظ صوری و به قصد فرار از دین بودن انتقال موصوف مستندا به ماده ۲۱۸ قانون اخیرالذکر و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب حکم بر بطلان و بی‌اعتباری سند رسمی صلح مورخ ۱۳/۴/۹۲ دفتر اسناد رسمی و محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ پانصد و نود و هشت هزار و چهل ریال بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله مطابق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان می‌باشد.

 

رای دادگاه تجدیدنظر:

در مجموع تجدیدنظرخواهی آقای م.ف. و خانم ر.د. با وکالت ش.پ. به‌طرفیت خانم م.پ. نسبت به دادنامه مورخ ۹/۱۰/۹۲ صادره از شعبه دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث صدور حکم به بطلان و بی‌اعتباری صلح‌نامه رسمی صادره از دفتر اسناد رسمی به انضمام پرداخت خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده به‌گونه‌ای نیست که صحت دادنامه مزبور را مخدوش نموده موجب فسخ و بی‌اعتباری آن گردد؛ زیرا از جمیع مندرجات پرونده و بررسی‌های به‌عمل‌آمده علم و اطلاع تجدیدنظرخواه ردیف اول از مطالبه مهریه از ناحیه زوجه (تجدیدنظرخوانده) محرز است و علی‌القاعده نقل و انتقال بین اقارب قرینه‌ای بر صوری‌بودن معامله است. مضاف بر اینکه آن‌گونه که از قبل ادعای وقوع بیع فی‌مابین تجدیدنظرخواهان‌ها گردیده پرداخت ثمن مسجل و مدلل نمی‌باشد. بنابه مراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر این مبنا استوار است،‌ مواجه با اشکالی نیست از حیث روند دادرسی نیز بدون خدشه می‌باشد. این دادگاه مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه مرقوم را نتیجتا تایید می‌نماید. این رای قطعی است.

(جرم معامله صوری،جرم معامله صوری،جرم معامله صوری،جرم معامله صوری)

بیان رای به زبان خودمانی:

در پرونده فوق همانطور که ملاحظه می فرمایید،‌آقا اردشیر ۲ سال بود که با همسرش مشکل داشت و نهایتا به لج و لجبازی منجر شد. مهریه سودابه خانم ۶۶ سکه تمام بهار آزادی بود که دراجرای ثبت آنها را به اجرا گذاشت. آقا اردشیر هم وقتی ماجرا را فهمید آپارتمانی را که داشت به نام مادرش کرد… وقتی وکیل سودابه خانم در دادگاه شکایت نمود گفت پولی بابت این صلحی که صورت گرفته، پرداخت نشده است. وکیل آقا اردشیر از طرف دیگر گفت که مادرش با وکالت بلاعزلی که داشته می‌توانسته ملک را به نام خودش منتقل کند. مضافا اینکه اردشیر قبل از اطلاع از اینکه مهریه به اجرا گذاشته شده است،‌ آپارتمان را به نام مادرش منتقل نموده است!!! در نهایت دادگاه مرحله نخستین اینگونه رای داد که صرف‌نظر از اینکه ابلاغ چه زمانی انجام شده است و آیا منزل از مستنیات دین و بدهی هست یا خیر،‌ مهم این است که انتقال آپارتمان در زمان دعوای زوجین بوده است. همچنین پولی بابت خانه رد و بدل نشده است. بنابراین سند رسمی که درباره صلح آپارتمان و انتقال آن به مادر اردشیر صادر شده است، باطل است و هزینه دادرسی و ح()ق‌الوکاله سودابه خانم هم باید پرداخت شود. دادگاه مرحله تجدیدنظر هم رای را تایید نمود و تصریح کرد که نقل و انتقال بین اقارب قرینه‌ای بر صوری بودن معامله است.

 لازم است بدانیم که طبق ماده ۲۱۸ قانون مدنی اگر کسی برای اینکه از پرداخت دین و بدهی خود فرار کند، معامله صوری انجام دهد (یا همان مشقی خودمان!) آن قرارداد باطل است،‌چون اصلا اراده و قصد درستی برای بستن آن قرارداد وجود نداشته است.(وکیل اصفهان)

...

---

---

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با وکیل یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.

---