در اين مقاله ارکان عقد مضاربه يعني سرمايه، کارعامل و سود در فقه اماميه، فقه عامه و حقوق مدني ايران بررسي شده اند. نتايج حاصل عبارت است از: 1-سرمايه بايد وجه نقد باشد و مضاربه با کالا باطل است.2-از شرايط اساسي عقد مضاربه، معلوم و معين بودن سرمايه مضاربه است، البته جهلي که سرانجام منجر به علم شود مفسد عقد نيست. 3- عامل بايد با سرمايه اي که صاحب آن در اختيار وي ميگذارد تجارت کند.براي شناسايي اعمال تجاري بايد به قانون تجارت،مصوب 1311،رجوع کرد و مفاد ماده 2آن را در نظر داشت. عامل،چون در حکم امين محسوب ميشود، بايد به طور متعارف عمل کند والا ضامن خواهد بود. 4- سود بايد به نحو مشاع مشخص شود و در غير اين صورت، شرط و عقد باطل است.