نمونه قرارداد کار با پرسنل و کارمندان (وکیل،وکالت)

نمونه قرارداد کار با پرسنل و کارمندان (وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی،کارگر،شرایط تنظیم قرارداد کار،وکیل تنظیم قرارداد)

قرارداد کار

شرایط اصلی قرارداد کار

نمونه قـــرارداد کار با پــرسنـــــــل و کارمندان

ماده یک : نوع سند: قرارداد

ماده دوم: نوع قرارداد: قرارداد کار با مدت محدود- کارمزد ساعتی

ماده سوم : طرفین قرارداد :

1-3- طرف اول : شرکت                        به شماره ثبت                ، به آدرس:                                          تلفن:            و آدرس الکترونیک                                 به نمایندگی                             مدیرعامل که ازاین پس در این قرارداد طرف اول یا شرکت نامیده میشود .

2-3- طرف دوم:                      فرزند:                  به شماره شناسنامه :                صادره از:                 

به شماره ملی :                          متولد:                    دارای مدرک تحصیلی:                 

به آدرس:                                                            تلفن ثابت:                 تلفن همراه:                      و آدرس الکترونیک:                 که از این پس در این قرارداد طرف دوم نا میده می شود .(قرارداد کار)

تبصره1-3: کلیه مکاتبات و اسناد لازم اعم از رسمی و عادی از سوی طرف اول به آدرسهای پستی یا الکترونیک طرف دوم ابلاغ یا ارسال خواهد شد. لذا مسوولیت صحت آدرس طرف دوم و مسوولیت اطلاع دادن مکتوب تغییر احتمالی آدرس با طرف دوم خواهد بود و طرف دوم کلیه عواقب ناشی از عمل نکردن بر مبنای این تبصره را بر عهده خواهد داشت.(قرارداد کار)

ماده چهارم : مدت قرارداد : از تاریخ                  لغایت :                   جمعاً بـه مدت یکسال شمسی.

تبصره 1-4: مدت مذکور (مدت قرارداد) در این ماده تنها در صورتی معتبر خواهد بود که پروژه ای مشخص جهت انجام کار طی صورتجلسه مکتوب از سوی طرف اول به طرف دوم سفارش داده شود و قراداد تنها طی مدت مذکور در این صورتجلسه معتبر خواهد بود.(قرارداد کار)

تبصره 2-4: در صورتی که در زمانی خارج از مدت قرارداد پروژه ای مشخص جهت انجام کار طی صورتجلسه مکتوب از سوی طرف اول به طرف دوم سفارش داده شود و امضای صورتجلسات با رعایت کلیه مفاد این قرارداد بویژه تبصره 1-4 به منزله تمدید قراداد حاضر در طی مدت مذکور در همان صورتجلسه خواهد بود. در این صورت تمدید قرارداد نیازی به امضای قراداد جدید نخواهد داشت.(قرارداد کار)

ماده پنجم : شرایط شغلی :

1-5- محل جغرافیایی خدمت: کلیه مراکز استان، شهرستانها و شهرهای جمهوری اسلامی ایران حسب مورد.

2-5- شرح وظایف: وظایف ابلاغی ازسوی طرف اول یا اشخاص ذیصلاح معرفی شده توسط وی به صورت مکتوب

3-5- ساعات کار: مطابق برنامه تنظیمی طرف اول و صورتجلسه سفارش هر پروژه خواهد بود.(قرارداد کار)

تبصره 1-5- ساعات کار مازاد بر ساعات کار عادی تعیین شده در صورتجلسات سفارش هر پروژه، کار اضافی موضوع ماده 59 قانون کار تلقی خواهد شد و در صورت نیاز طرف دوم موظف به رعایت ساعات کار اضافی در چارچوب عرف مطابق برنامه طرف اول خواهد بود.(قرارداد کار)

ماده شش : دستمزد: در صورت عدم تعیین دستمزد ساعتی در صورتجلسه سفارش هر پروژه، با رعایت قوانین کار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی ایران و نظام تعیین حقوق طرف اول،  دستمزد بـه ازای هرساعت           ریال معادل                                   ریال خواهد بود که در هر صورت پس از انجام وظایف محوله به طرف دوم، تحویل کامل پروژه سفارش داده شده به طرف اول، تائید مکتوب ناظر یا ناظران طرف اول مبنی بر منطبق بودن کامل خروجی ارایه شده با مفاد صورتجلسات پروژه از جهات مختلف فنی و غیر فنی، ارائه این تائیدیه کتبی به طرف اول، به نسبت کار تائیدی، پس از اعمال کلیه مفاد مرتبط از این قراداد و صورتجلسات سفارش و تحویل پروژه از جمله جریمه دیرکرد تحویل پروژه و غیره (حسب هر پروژه) و به تفکیک هر پروژه صورتجلسه شده قابل پرداخت خواهد بود..(قرارداد کار)

تبصره 1-6- طرف دوم موظف است، فرم تسویه حساب را در هنگام دریافت دستمزد و کلیه مزایای قانونی شخصاً امضاء کند و بــه طرف اول تحویل نماید. بدیهی است امضای فرم تسویه حساب به منزله دریافت کلیه مبالغ اشاره شده درتبصره (1-6) همین قرارداد نیز می باشد. درصورت عدم تکمیل فرم تسویه حساب، مسوولیت عدم دریافت کلیه مبالغ اشاره شده درتبصره اخیر الذکر بر عهده طرف دوم خواهد بود. لازم به ذکراست که در هر یک از موارد پیش گفته طرف دوم حق هرگونه اعتراضی را نخواهد داشت .(قرارداد کار)

تبصره 2-6- کلیه پرداختها بصورت نقدی یا از طریق واریز به حساب یا سایر روشهای مورد نظر طرف اول (بنا به سیاست طرف اول) انجام خواهد شد. بدیهی است هرگونه دستمزد تعیین شـده برای هر ساعت در صورتجلسه سفارش هر پروژه ملاک عمل و محاسبه می باشد و در صورت عدم تعیین این مورد در صورتجلسه سفارش هر پروژه مطابق با مفاد مندرج در اصل ماده 6 قابل پرداخت بوده و به نسبت افزایش سالانه برای هر سال که توسط وزارت کارواموراجتماعی اعلام خواهد شد در همان سال افزایش پیدا کرده، پرداخت خواهد شد.(قرارداد کار)

تبصره 3-6- حداقل به میزان 30% کل دستمزد هر پروژه تا پایان دوره گارانتی یا پشتیبانی (هر یک که دیرتر باشد)، در اختیار طرف اول خواهد ماند و پس از طی این دوره ها به طرف دوم پرداخت خواهد شد. همچنین طرف دوم متعهد می گردد در قبال دریافت هرگونه پیش پرداخت یا پرداختهای احتمالی حین پیشرفت هر پروژه، به همان میزان به طرف اول تضمین مناسب دهد.(قرارداد کار)

تبصره 4-6- در صورت عدم تعیین جرایم در صورتجلسه سفارش هر پروژه، با رعایت نظام تعیین جریمه طرف اول،  علاوه بر کسر 3 برابر کلیه خسارات ناشی از تأخیر، عدم رعایت ضوابط فنی و غیره، در موارد تأخیر در تحویل پروژه، جریمه ای به عنوان دیرکرد تحویل پروژه بـه ازای هر ساعت دیرکرد حداقل 3 برابر دستمزد ساعتی از تضمینها و دستمزد طرف دوم کسر خواهد شد. بدیهی است هرگونه جریمه تعیین شـده در صورتجلسه سفارش هر پروژه ملاک عمل و محاسبه می باشد و در صورت عدم تعیین این مورد در صورتجلسه سفارش هر پروژه، مطابق با مفاد مندرج در همین تبصره عمل خواهد شد.(قرارداد کار)

ماده هفت : رعایت کلیه قوانین موضوعه از جمله قواعد مربوط به مرخصی، بیمه، مزایای پیش بینی شده طبق قوانین ازجمله مزایای مربوطه به سنوات، عیدی، پاداش، حق تاهل و فرزند، حق بیمه و مرخصی طبق مقررات در طول مدت قرارداد و به نسبت مدت کارکرد در صورت تعلق حسب مورد بر عهده طرف مسوول خواهد بود.(قرارداد کار)

ماده هشت: کلیه کسورات قانونی مانند مالیات بردرآمد، حق بیمه و...در صورت شمول از مبالغ پرداختی بـه طرف دوم بر اساس قوانین جاری کشور کسر خواهد شد .(قرارداد کار)

ماده نه: کلیه حقوق مادی ومعنوی مربوط به پروژه های سفارش داده شده طی صورتجلسات مکتوب، متعلق به طرف اول بوده، و طرف دوم حق هر گونه استفاده از مستندات، اطلاعات، خروجیها، نتایج و غیره مربوط به پروژه های در اختیار را  کلاً یا جزأً در شروع, حین و پس از قرارداد الی الابد با یا بدون واسط بدون اخذ مجوز کتبی از صاحبین امضای مجاز طرف اول را نخواهد داشت و طی این قرارداد کلیه حقوق احتمالی خود نسبت به این پروژها را نیز عیناً به طرف اول واگذار می نماید.(قرارداد کار)

ماده ده: به منظور تضمین حسن انجام تعهدات این قرارداد و کلیه صورتجلسات پروژه ها و نیز اخذ کلیه خسارتهای مرتبط با آنها، در هر زمان حداقل تا 3 برابر مبلغ کل پروژهای صورتجلسه شده تا آن زمان به صورت سفته با تضمین معتبر، از سوی طرف دوم در اختیار طرف اول قرار خواهد گرفت. این تضمینها حداقل تا 5 سال پس از دوره پشتیبانی یا گارانتی پروژه ها (هر یک که دیرتر باشد)، در اختیار طرف اول خواهد بود. طی این دوره در صورت عدم انجام تعهدات یا ایراد خسارات، کلیه مطالبات طرف اول از طرف دوم از طریق این تضمینها تأمین و وصول خواهد شد. بدیهی است تضمینهای فوق به عنوان ضمه عندالمطالبه در اختیار طرف اول قرار می گیرد تا در صورت تشخیص رفتار مغایر با تعهدات یا ایراد خسارات، رأساً یا از طریق شخص ثالث نسبت به وصول آنها اقدام نماید و طرف دوم حق هرگونه اعتراضی را از این بابت از خویش سلب می نماید.(قرارداد کار)

ماده یازده: طرف اول قرارداد در صورت تشخیص، می تواند قرارداد را یکطرفه فسخ نماید. در صورتیکه تقاضای فسخ قرارداد از طرف دوم باشد وی موظف است با ارائه دلایل کافی مبنی بر ضرورت فسخ قرارداد (عدم اختیار در مقابله با موقعیت ایجاد کننده ضرورت)، استعفای خود را کتبا ًبه طرف اول اطلاع دهد و تا زمان ضرورت و اتمام پروژه های بکار خود ادامه دهد. قبول فسخ قرارداد پس از تسویه حساب با طرف اول و منوط به انجام کارها و تکمیل و تحویل پروژه های  نیمه تمام، آموزش، تحویل و انتقال اموربه فردی است که به عنوان جانشین از سوی طرف اول معرفی میشود. بدیهی است در صورت عدم طی شدن مراحل مندرج دراین ماده، طرف اول مختار خواهد بود ضمن عدم پرداخت دستمزد پروژه های نیمه تمام، از تضمین های اخذ شده ازطرف دوم تا میزان 3 برابر مبلغ پروژه های مذکور خسارت اخذ نماید.(قرارداد کار)

ماده دوازده:  کلیه صورتجلسات مکتوب مربوط به هر پروژه، به عنوان پیوستهای این قراداد شناخته شده، معتبر خواهند بود و رعایت آن بخش از مفاد آنها که مغایرتی با مفاد این قراداد نداشته باشد به عنوان جزیی لاینفک از این قراداد برای طرفین الزامی می باشد. همچنین در مسایلی که در این قرارداد یا صورتجلسات مکتوب مربوط به هر پروژه پیش بینی نشده است، قوانین و مقررات جاری کشور و آیین نامه های فنی یا انضباطی، دستورالعملها و ابلاغ های داخلی شرکت ملاک عمل خواهد بود.(قرارداد کار)

ماده سیزده:  طرف دوم جز در مواردی که صریحاً در صورتجلسات تعیین می گردد موظف به تأمین مکان و کلیه ملزومات مورد نیاز - که جهت اجرای پروژه سفارشی ضرورت دارد- می باشد و با امضای این قرارداد ضمن اذعان به توانمند بودن از هر نظر در این رابطه، نمی تواند انجام تعهدات را به دلیل فراهم نمودن این ملزومات به تأخیر افکند. همچنین وی در حین انجام کار به رعایت مقررات، اصول فنی، ایمنی وانضباطی کار و شرکت مطابق استانداردهای موجود با آیین نامه ها، دستورالعملها و ابلاغهای داخلی شرکت موظف و ملزم می باشد و در صورت بروز حادثه ناشی از عدم رعایت این موارد، شخصا ًمسوول بوده و بایستی خسارت وارده به اشخاص ثالث را خود رأساً جبران نماید .(قرارداد کار)

 ماده چهارده: اگر طرف دوم در طول مدت قرارداد به تشخیص مدیر مستقیم وی کوتاهی فنی یا تخلفات اداری مرتکب شود، شرکت حق اعلام پایان قرارداد راخواهد داشت و طرف دوم به جبران خسارات وارده ناشی ازعمل خود از طریق تضمینهای سپرده نزد طرف اول  و در صورت عدم تکافو از طریق سایر روشها ملزم می باشد و حق هیچگونه اعتراضی را از این بابت نخواهد داشت .(قرارداد کار)

ماده پانزده: طرف دوم به رعایت کلیه شئونات اسلامی، اخلاقی، انضباطی و حفظ تمامی اطلاعات و آمار مربوط بــه طرف اول یا پروژه ها که به موجب ضرورت کاری یا ضمن کار در اختیار یا در دسترس او قرارمیگیرد متعهد و مسوول می باشد، لذا طرف دوم موظف است کلیه مستندات، اطلاعات، مکاتبات و... که ازنتایج فعالیت و کار در شرکت یا پروژه ها یا توسط هر یک از پرسنل شرکت حاصل می شود را محرمانه وامانت تلقی نماید و از افشاء یا بکار بردن آنها بدون مجوز کتبی شرکت چه در طول مدت قرارداد و چه پس از خاتمه قرارداد، خود داری کند، بدیهی است در صورت تخلف، موضوع به عنوان خیانت درامانت تلقی میشود وضمن خاتمه قــرارداد کار مطابق با قوانین جاری کشور وی مورد پیگرد حقوقی یا کیفری قرار خواهد گرفت. بدیهی است در صورت عـدم رعایت مفاد این ماده، طرف اول مختارخواهد بود علاوه اعمال مفاد آیین نامه انضباطی شرکت و سایر روشهای گفته شده در این قراداد ( بویژه این ماده )، ازتضمین های اخذ شده از طرف دوم تا سقف این تضمینها خسارت اخذ نماید .(قرارداد کار)

ماده شانزده: طرف دوم -جز در مواردی که صریحاً در صورتجلسات تعیین می گردد- حق واگذاری موضوع تعهدات این قرارداد یا کلیه صورتجلسات پروژه ها را کلاً یا جزأً بدون کسب مجوز کتبی طرف اول به شخص حقیقی یا حقوقی ثالث نخواهد داشت. از هر گونه کار و فعالیت مشابه با موضوع فعالیت شرکت اجتناب ورزد . بدیهی است در صورت عـدم رعایت مفاد این ماده، طرف اول مختارخواهد بود علاوه اعمال مفاد آیین نامه انضباطی شرکت و سایر روشهای گفته شده در این قراداد ( بویژه ماده 15 )، ازتضمین های اخذ شده از طرف دوم تا سقف این تضمینها خسارت اخذ نماید .(قرارداد کار)

ماده هفده: قرارداد در تاریخ انقضای قرارداد (مدت مذکور درماده 4) و صورتجلسات در پایان تاریخهایی که صریحاً در صورتجلسات تعیین گردیده است خود به خود خاتمه خواهند یافت. همچنین در طی مدت قرارداد و پس از انقضای آن هیچگونه تعهدی برای بکارگیری، استخدام یا واگذاری پروژه به طرف دوم از سوی طرف اول وجود نخواهد داشت. بدیهی است در هنگام پایان قرارداد طرف دوم موظف می باشد تا حداکثر دو2 هفته پس از تاریخ پایان یافتن قرارداد یا تا پایان تاریخهایی که صریحاً در صورتجلسات تعیین گردیده است، نسبت به انجام کارهای نیمه تمام، آموزش، تحویل و انتقال امور به فردی- که به عنوان جانشین از سوی طرف اول معرفی می شود – اقدام نماید. بدیهی است در صورت عدم انجام امور فوق، طرف اول مختار خواهد بود ضمن الزام طرف دوم به انجام این تعهد ازطرق قانونی، ازتضمین های اخذ شده از طرف دوم تا سقف این تضمینها خسارت اخذ نماید .(قرارداد کار)

ماده هجده: حق تفسیر اولیه قرارداد با طرف اول خواهد بود. درصورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر یا اجرای این قرارداد از سوی طرف دوم، وی می تواند مطابق قوانین موضوعه رفع اختلاف از مفاد قرارداد را از مراجع صالح درخواست نماید.(قرارداد کار)

ماده نوزده: نشانی یاد شده طرفین قرارداد، اقامتگاه قانونی دررابطه با تعهدات دعاوی ناشی از آن محسوب می شود .بـدیهی است مسوولیت ناشی از عدم اطلاع رسانی هر گونه تغییر حسب مورد بر عهده طرف مشمول تغییر نشانی خواهد بود.(قرارداد کار)

ماده بیست: این قرارداد در دو2 نسخه،       صفحه ای و در         ماده،       بند و        تبصره تنظیم گردید و به امضاء طرفین قرارداد رسید و یک نسخه نزد طرف اول و نسخه دیگر نزد طرف دوم خواهد بود. همگی نسخه ها حکم واحد را خواهند داشت.(قرارداد کار)

                                نماینده قانونی طرف اول                                                                       طرف دوم

...

گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و وکالت در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط وکیل و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با وکیل یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.

---