مزایای ورشکستگی چیست؟

در قسمتهای دیگر سایت ، کلیاتی در خصوص ورشکستگی عنوان شد . ( مزایای ورشکستگی )

و دانستیم که ورشکستگی طبق ماده 412 قانون تجارت ، ورشکستگی عبارت از آن است که شخص تاجر از پرداخت مبالغی که مکلف به ادای آن است عاجز و ناتوان گردد. ( مزایای ورشکستگی ).

 و دانستیم که تا زمانیکه رای دادگاه از مراجع صالحه قضایی در خصوص ورشکستگی تاجر صادر نشود ، نمی توان او را ورشکسته تلقی نمود.

حال این سواب به ذهن می رسد که اساسا چه مزیتی در این کار وجود دارد و اساسا چرا باید خود تاجر و یا طلبکاران وی بخواهند برای تاجر تقاضای ورشکستگی نمایند ؟ ( مزایای ورشکستگی )

آیا اعلام ورشکستگی دارای منعفت و مزایایی هست ؟

و آیا این مزایا ارزش آن را دارد که تاجر بخواهد عواقب آنرا به جان بخرد ؟

علیرضا نوری وکیل متخصص ورشکستگی در پاسخ به این سوال میگوید که مسئله ورشکستگی اگر چه دارای معایب و عواقبی برای تاجر می باشد ، اما مزایایی را هم می تواند برای او به ارمغان بیاورد.

( مزایای ورشکستگی )

و این امر به جهت جنبه حمایتی بودن قواعد مقرر در باب ورشکستگی است و نشان از آن دارد که قانونگذار نیز در وهله اول به چنین تاجری نگاه ارفاقی و حمایتی داشته است تا شاید گره ای از مشکلات وی بگشاید .

در ادامه این مقاله ، مهم ترین مزایای اعلام ورشکستگی را بیان خواهیم داشت . ( مزایای ورشکستگی )

.

1- رهایی از جوابگویی مستقیم به طلبکاران

تا زمانیکه تاجر سراغ حکم ورشکستگی نرفته باشد ، همچنان کمافی السابق  شخصا امورات مالی و تجاری  خود را اداره می کند .

همو باید تمامی اموال باقی مانده را مدیریت کند ، بدهی های خود را پرداخت کند ، در صورت مراجعه طلبکاران و ذیحقان ، شخصا باید پاسخگوی ایشان باشد . ( مزایای ورشکستگی )

قرارداد های نیمه کاره را به پایان برساند . و به طور کلی تمامی اقداماتی که جزء لوازم و مقدمات تجارت است را انجام دهد . ( رهایی از جوابگویی مستقیم به طلبکاران )

اما می دانیم که صدور حکم ورشکستگی یکی از اسباب حجر و محجوریت اشخاص تلقی می شود .

حجر اصطلاحا به حالتی گفته می شود که شخص از هر گونه دخالت و تصرف در اموال و حقوق مالی ، منع شود و حق نداشته باشد که اموال خود را اداره و در آن ها تصرفی بنماید .

یعنی اینکه به محض صدور حکم ورشکستگی ، چند اتفاق مهم برای تاجر خواهد افتاد .

علیرضا نوری وکیل متخصص ورشکستگی در این باره میگوید یکی از این آثار آن است که پس از صدور حکم ، طلبکاران حق اینکه جهت مطالبه طلبشان به خود تاجر مراجعه نمایند را ندارند ( رهایی از جوابگویی مستقیم به طلبکاران )

و می بایست سریعا به مدیر تصفیه و یا اداره تصفیه امور ورشکستگی مراجعه نمایند. ( مزایای ورشکستگی )

بنابراین یکی از آثار مهم صدور حکم ورشکستگی آن است که تاجر من بعد مسئول جوابگویی به طلبکاران نخواهد بود و همه این امورات بر عهده مراجع قانونی ذیربط قرار خواهد گرفت.

.

وظیفه طلبکاران در چنین موقعیتی چیست؟

شاید این سوال هم  برای شما پیش آمده باشد که اگر طبق گفته بالا ، نتوان به خود تاجر مراجعه نمود ، پس طلبکاران برای احیای  حقوق خود چه اقدامی باید انجام دهند ؟

از آنجایی که شخص تاجر با صدور حکم ورشکستگی محجور شده است لذا طلبکاران حق ندارند که در دعوی  حقوقی جهت مطالبات خود به طرفیت وی اقامه نمایند.

و اساساً طرح دعوی مطالبه به طرفیت تاجر در زمانی که حکم ورشکستگی صادر شده است اساساً منتفی است و محکوم به رد می باشد. . (مزایای ورشکستگی)

بنابراین طلبکاران طبق قانون می بایست با مراجعه به مدیر تصفیه و یا اداره تصفیه امور ورشکستگی اعلام طلب نمایند و وارد عملیات تشخیص مطالبات بشوند.

و ادله و مدارکی که به موجب آنها خودراضی حق می‌دانند به آن اداره اعلام نمایند.

 اداره تصفیه امور ورشکستگی نیز پس از طی مراحل قانونی لیست طلبکاران و میزان بدهی آنها را تشخیص و تعیین خواهد نمود و مراتب را اعلام خواهد کرد . ( مزایای ورشکستگی )

.

2- معافیت از پرداخت خسارت تاخیر تادیه

اگر شما متعهد باشید که مبلغ نقدی را در زمان معین به شخصی پرداخت نمایید و در انجام وظیفه و تعهد خود کوتاه نمایید.

در این صورت طلبکار این حق را خواهد داشت که علاوه بر مطالبه اصل مبلغ ؛ خسارت هایی را که در اثر تاخیر در انجام تعهد و تاخیر در بازپرداخت مبلغ به او وارد شده است را از شما مطالبه نماید که به این مبلغ اضافه خسارت تاخیر تادیه گفته می شود .

لازم به ذکر است که میزان این خسارت طبق شاخصی که بانک مرکزی هر ماه اعلام می‌نماید محاسبه خواهد شد .

خسارت تاخیر تادیه عمدتاً در قراردادهای بانکی نیز ذکر می شود.بدین صورت که اشخاصی که جهت دریافت وام و تسهیلات ؛ قراردادهایی را با بانک‌های خصوصی و دولتی منعقد می نمایند در آن قراردادها شرط می شود که چنانچه بدهکار در موعد مقرر توافق شده ، مطالبات بانک را پرداخت ننماید ؛

به ازاء هر روز تاخیر در انجام این تعهد ؛ می بایست روزانه مبلغی را به عنوان خسارت تاخیر تادیه به بانک پرداخت نماید .

از آنجایی که تجار و بازرگانان از سیستم بانکی استفاده های زیادی می نمایند چه بسا شخص تاجر ورشکسته وام ها و تسهیلات متعددی را از بانک‌ها دریافت نموده باشد.

و به جهت تاخیر در بازپرداخت مطالبات بانک ؛ مبالغ بسیار هنگفتی -حتی بیش از اصل طلب – را به عنوان خسارت تاخیر تادیه بدهکار گردد . ( مزایای ورشکستگی )

در حالت عادی بانک ها این مبالغ سنگین را از ناحیه وثایق و تضمینات و اموال و دارایی های شخص برداشت می نمایند.

.

اما در خصوص تاجر ورشکسته وضعیت به چه صورت است ؟

علیرضا نوری وکیل متخصص ورشکستگی در این باره میگوید که تاجر ورشکسته طبق موازین قانونی از پرداخت هرگونه مبلغ تحت عنوان خسارت تاخیر تادیه کاملاً معاف می باشد . ( مزایای ورشکستگی )

.

 

.

این مسئله در رای وحدت رویه ای که ذیلاً به آن اشاره می شود آمده است.

فلذا از آنجایی که مبالغ مربوط به خسارت های تاخیر تادیه در عقود بانکی بسیار بسیار زیاد و قابل توجه می باشد.

بنابراین معافیت از پرداخت این مبالغ را می توان یکی از مهمترین آثار صدور حکم ورشکستگی – که مزیت آن محسوب می شود – دانست. ( مزایای ورشکستگی )

براحتی می‌توان ادعا کرد که یکی از علل اصلی رغبت بازرگانان به طرح دعوی ورشکستگی همین مسئله است .

.

رأی وحدت رویه ورشکستگی شماره 155 مورخ 1347/12/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور

از مجموع مقررات مواد (۱۸‚ ۴۰‚ ۴۱ و ۵۸) قانون تصفيه و‌رشكستگي درباره اموال مورد و‌ثيقه تاجر و‌رشكسته و ماده (۱۸) آن قانون در مورد اموال غيرمنقولي كه متعلق حق اشخاص ثالث است.و ماده (۴۱۹) قانون تجارت استفاده و استنباط مي‌شود كه قانون مزبور ترتيبات راجع به معاملات تاجر و‌رشكسته را كه از آن جمله معاملات با حق استرداد است تابع تشريفات آن قانون قرار داده.

و ماده (۳۴) اصلاحي قانون ثبت كه درباره معاملات با حق استرداد مقرراتي و‌ضع نموده شامل معاملات با حق استرداد و‌رشكسته كه مشمول مقررات خاصي است نمي‌گردد.

و مقررات قانون تصفيه در مورد معاملات با حق استرداد تاجر و‌رشكسته لازم‌الرعايه است و با احراز اين امر چون پس از صدو‌ر حكم توقف قانوناً و‌رشكسته از دخالت در كليه امور مالي مربوط به خود ممنوع و اداره تصفيه به عنوان قائم‌مقام و‌رشكسته طلب طلبكاران را تشخيص و تصديق مي‌نمايد.

و مطالبات متوقف را و‌صول و اقدام به فرو‌ش و بعد تقسيم اموال و‌ي مي‌كند و طبق ماده (۴۲۱) قانون مزبور همين كه حكم و‌رشكستگي صادر شد قرو‌ض مؤجل با رعايت تخفيفات مقتضي نسبت به مدت به قرو‌ض حال مبدل مي‌شود.

و اين حكم شامل حال عموم طلبكاران است و راجع به طلبكاران و‌ثيقه‌دار قانون براي و‌صول طلب آنها تا تاريخ و‌رشكستگي اين مزيت را منظور داشته كه كليه طلب آنها از محل مورد و‌ثيقه استيفا شود.و در صورتي كه حاصل فرو‌ش كفايت طلب آنها را ننمود نسبت به بقيه طلب خود جزء غرماي معمولي منظور شوند و از و‌جوهي كه براي غرما مقرر است حصه ببرند و‌لي ديگر از قانون تجارت استفاده نمي‌شود كه اين طبقه از طلبكاران علاو‌ه بر مزاياي فوق ذي‌حق در مطالبه خسارت تأخير ادا از تاريخ و‌رشكستگي به بعد هم باشند و ماده (۵۶۲) قانون تجارت كه در باب سيزدهم تحت عنوان اعاده اعتبار تاجر و‌رشكسته ذكر شده با توجه به ماده (۵۶۱) قانون مزبور ناظر به موردي است كه تاجر و‌رشكسته ملائت حاصل نموده و بخواهد اعاده اعتبار كند.

بنابراين نظر شعبه سوم مبني بر اينكه طلبكاران و‌رشكسته اعم از اينكه و‌ثيقه داشته باشند يا نه حق مطالبه خسارت تأخير تأديه ايام بعد از تاريخ توقف را ندارند صحيح به نظر مي‌رسد و اين رأي طبق ماده و‌احده مصوب تيرماه ۱۳۲۸ لازم‌الاتباع است. ( مزایای  ورشکستگی )

لازم بذکر است که طبق این رای وحدت رویه از تاریخ توقف و وورشکستگی تاجر ورشکسته ( که این تاریخ در رای دادگاه نوشته خواهد شد ) دیگر خسارات تاخیر تادیه به تاجر یا شرکت و ضامنین ایشان تعلق نمی گیرد .

.

3- وضعیت ضامنین تاجر ورشکسته در خصوص پرداخت بدهی ها چگونه است؟

می دانیم که بانکها در تمامی عقود و قراردادهایی که با مشتریان منعقد می نمایند و قبل از پرداخت هرگونه مبلغ به  مشتریان ؛ از آنها تقاضای معرفی ضامن می نمایند.

در زمان مراجعه ضامنین به بانکها ؛ امضاء های متعددی از آنها گرفته می شود به نحوی که میزان مسئولیت ضامن هیچ تفاوتی با میزان مسئولیت شخص وام‌گیرنده ندارد و ضامن تمامی تعهدات وی را تضمین و ضمانت می نماید .

بنابراین هر مبلغی که بر عهده مشتری قرار گیرد ضامن نیز به پرداخت همان مبلغ متعهد می باشد .

اما در موضوع ورشکستگی وضعیت قدری متفاوت است.

با این توضیح که اگر وام گیرنده ، ورشکسته شود و رای  ورشکستگی او از مراجع ذیصلاح قانونی صادر شود ؛ همانطور که در متن بالا گفته شد خود شخص ورشکسته از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف میباشد . (مزایای ورشکستگی)

سوالی که مطرح می‌شود آن است میزان مسئولیت شخص ضامن تا چه اندازه ای است ؟

علیرضا نوری وکیل متخصص ورشکستگی در این باره میگوید سابقاً تا قبل از از صدور رای وحدت رویه سال ۹۹ بین شعب مراجع قضایی در این خصوص اختلاف نظر وجود داشت.

 برخی از شعب ورشکستگی مشتری بانک را در میزان مسئولیت ضامن او موثر نمی دانستند و در این صورت وضعیت به نحوی می شد که شخص ضامن بیشتر از شخص وام گیرنده مسئولیت حقوقی پیدا می نمود !!!

 برخی دیگر از شعب مسئولیت شخص ضامن را فرع بر مسئولیت وام گیرنده می دانستند و ضامن را به میزانی که بدهی شخص ورشکسته بود مسئول می دانستند .

تا اینکه رای وحدت رویه شماره ۷۷۸ در مورخ1399/3/ از هیئت عمومی دیوان عالی کشور صادر شد و به این اختلاف نظرها پایان داد .

همانطور که در این رای آمده است میزان مسئولیت شخص ضامن دقیقاً به همان اندازه مسئولیت خود شخص ورشکسته می باشد نه بیشتر از آن.

.

رأی وحدت رویه شماره 788 مورخ 1399/3/27  هیأت عمومی دیوان عالی کشور  

«مستفاد از مواد 418، 419 و 421 قانون تجارت و سایر مقررات مربوط، طلبکاران ورشکسته حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام توقف را از ورشکسته ندارند.و حکم مقرر در مواد561 و 562 قانون مذکور ناظر به زمانی است که تاجر بخواهد اعاده اعتبار (حفی) کند.

که در رأی وحدت رویه شماره 155-1347/12/14هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز تصریح شده است.

با توجه به اینکه مسئولیت ضامن در هر حال نمی تواند بیش از میزان مسئولیت مضمون عنه باشد، خسارت تأخیر تأدیه فوق الذکر از ضامن تاجر ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست، ( مزایای ورشکستگی )

بنا به مراتب رأی شماره169-1397/2/9 شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می گردد.

این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است»

.

4- امکان ایجاد مصالحه با طلبکاران

همانطور که میدانید قانونگذار در ماده 413  قانون تجارت شخص ورشکسته را مکلف نموده است که ظرف سه روز از زمان توقف در پرداخت دیون و بدهی ، سریع وظایف قانونی خود را انجام داده و اعلام ورشکستگی نماید .

در صورتی که طرح دعوی ورشکستگی در اسرع وقت انجام شود و اسامی طلبکاران در دادخواست نوشته شود ؛

از آنجایی که یک نسخه از این دادخواست به طلبکاران ابلاغ خواهد شد.

و نامبردگان خواهند دانست که اگر مایل به دریافت کل طلب خود باشند انجام این کار منوط به طی فرآیند قضایی زمان‌بر جهت صدور رای ورشکستگی و نیز انجام تشریفات قانونی زمانبر در اداره تصفیه امور ورشکستگی می باشد.

و در نهایت علیرغم گذشت چندین سال ؛ مشخص نیست که نامبردگان به چه درصدی از مطالبات خود نائل می شوند .( مزایای ورشکستگی )

و اساساً مشخص نیست که اموال باقی مانده از شخص تاجر ؛ چه میزان از بدهی وی را پوشش خواهد داد.

بنابراین ابلاغ دادخواست ورشکستگی به طلبکاران ؛ ایشان را به ایجاد مصالحه با شخص ورشکسته سوق خواهد داد.

.

.

و شخص تاجر  با استفاده از این فرصت خواهد توانست که با پرداخت قسمتی از بدهی خود ؛ مفاصا حساب کل بدهی را از طلبکاران دریافت نماید .

بنابراین یکی از مزیت‌های طرح دعوی ورشکستگی امکان ایجاد مصالحه با طلبکاران و پرداخت قسمتی از دیون می‌باشد .

فلذا تاجر با انجام این کار می توانند از بروز ضرر و زیان های بیشتر جلوگیری کرده و در زمان کوتاه تری مجددا به شرایط عادی برگردد.

.

5- انعقاد قرارداد ارفاقی

یکی از مزیت های صدور حکم ورشکستگی ؛ امکان انعقاد قرارداد ارفاقی بین ورشکسته و طلبکاران او می باشد .

در خصوص شرایط و جزئیات و کم و کیف قراردادهای ارفاقی در سایر قسمتهای این سایت گفتگو خواهیم کرد. ( مزایای ورشکستگی )

ولی اجمالاً باید دانست که قرارداد ارفاقی قراردادی است که بین بدهکار و بستانکار منعقد می شود.

و مدیون متعهد می شود که مبالغ معینی را در سررسید های مشخص به طلبکاران خود پرداخت نماید و در عوض بتوانند مجدداً اختیارات مربوط به امور تجارتی خود را به دست آورد.

 .

در واقع باید گفت که مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی پس از آنکه مطالبات واقعی طلبکاران را تشخیص داد جلسه ای را با نامبردگان ترتیب خواهد داد و در خصوص انعقاد قرارداد ارفاقی با طلبکاران مذاکره خواهد نمود .

در صورتی که نصف به علاوه یک بستانکارانی که طلب آنها مسجل شده است و البته میزان مطالبات آنها حداقل سه چهارم از کل بدهی ها باشد با انعقاد قرارداد ارفاقی موافقت نمایند این مسئله تصویب خواهد شد .

بنابراین از دیگر مزایای حکم ورشکستگی میتوان به این مسئله اشاره کرد که تاجر با انعقاد قرارداد ارفاقی با طلبکاران، دوباره می تواند به امور تجارتی و کسب و کار خود برگردد و طلبکاران هم تدریجا طلب خود را دریافت کنند.

.

6- بسته شدن  پرونده های اجرایی که علیه تاجر در مراجع مختلف وجود دارد.

یکی دیگر از مزایای حکم ورشکستگی آن است که تمامی پرونده‌هایی که در مراجع اجرایی از جمله اجرای احکام دادگستری و نیز اداره اجرای ثبت اسناد و املاک بر علیه تاجر ورشکسته در جریان باشد بسته خواهد شد .

با این توضیح که چه بسا قبل از صدور رای ورشکستگی ؛ برخی از طلبکاران توانسته باشند با مراجعه به دادگستری مطالبات خود را به اجرا گذاشته و رای محکومیت تاجر را گرفته باشند و پرونده آنها در مرحله اجرای احکام باشد. (مزایای  ورشکستگی)

و حتی برخی دیگر از طلبکاران از جمله بانک ها و یا دارندگان اسناد تجاری توانسته باشند با مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک ؛ اسناد تجاری یا اسناد رهنی خود را به اجرا گذاشته و پرونده های اجرایی مفتوح باشد.

در چنین حالتی طبق رای وحدت رویه شماره ۵۶۱ تمامی پرونده‌هایی که مربوط به بدهی تاجر و بعد از زمان توقف و ورشکستگی او باشد بسته خواهد شد.

و جهت انجام تشریفات قانونی به اداره تصفیه امور ورشکستگی ارسال می گردد تا در آنجا طبق ضوابط قانونی و با رعایت اصل مساوات بین همه طلبکاران اقدامات لازم صورت پذیرد .

.

.

رأی وحدت رویه ورشکستگی شماره 561 مورخ 1370/3/27 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

ماده ۴۱۷ قانون تجارت حکم ورشکستگی تاجر را موقتاً قابل اجرا شناخته است.در بند ۲ و بند ۳ ماده ۴۲۳ قانون تجارت هم تصریح شده که تأدیه هرقرض تاجر ورشکسته اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد و هر معامله که مالی از اموال منقول و غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود باطل و بی اثر است.

 بنابراین در هر مورد که بعد از تاریخ توقف حکمی مستقیماً علیه تاجر متوقف در مورد بدهی او به بعضی از بستانکاران وی صادر و اجراء شود.

کلیه عملیات اجرایی و نقل و انتقالات مربوط که متضمن ضرر سایر طلبکاران تاجر ورشکسته می باشد مشمول ماده ۴۲۳ قانون تجارت بوده و باطل و بی اعتبار است .مزایای ورشکستگی)

فلذا آراء صادر از شعب ۱۷ و ۱۸ دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

.

نمونه آراء قضایی در ارتباط با تاثیر ورشکستگی مدیون اصلی بر تعهدات ضامن

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای الف.پ. به وکالت از خواهان ب. به طرفیت خواندگان 1- ش. 2- آقای س.م. 3- آقای م.م. 4- آقای م.م. به خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم به الزام خواندگان به طور تضامنی به پرداخت مبلغ 065/555/999 ریال اصل و پرداخت مبلغ 142/521/852 ریال خسارت تأخیر تا تاریخ 3/11/91 و از تاریخ مذکور تا روز وصول به میزان 18 درصد در سال بابت سود خسارت تأخیر با احتساب کلیه خسارات دادرسی به شرح متن دادخواست تقدیمی،

دادگاه نظر به مجموع اوراق و محتویات پرونده و مستندات پیوست دادخواست تقدیمی و مفاد نظریه های کارشناس (نظریه کارشناس منفرد و هیئت کارشناسی) و با عنایت به اینکه کارشناسان مربوطه مبلغ 065/555/999 ریال را بابت اصل اقساط معوقه مورد تأیید قرار داده اند.

و نظر به اینکه در این خصوص خواندگان دلیل موجهی به دادگاه ارائه ننموده اند.

و با عنایت به اینکه خواندگان دلیل و مستندی که دلالت بر پرداخت مبلغ فوق الذکر بابت اقساط معوقه باشد به دادگاه ارائه و ابراز ننموده اند

علی هذا دادگاه ضمن ردّ اظهارات و ادعای خواندگان در این خصوص، دعوی خواهان را موجه و ثابت تشخیص و استناداً به مواد 10 و 265 و 1258 و 1284 و 1301 قانون مدنی و مواد 198 و 502 و 503 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 065/555/999 ریال بابت اصل خواسته و اصل اقساط معوقه و پرداخت مبلغ 100/991/68 ریال بابت هزینه دادرسی و دستمزد کارشناس و پرداخت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی بر اساس تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید.

و اما در خصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر مطالبه خسارت تأخیر قراردادی به شرح فوق الذکر، دادگاه نظر به مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظریه های کارشناس.

و توجهاً به نامه مورخ 17/12/88 ب.به دفترخانه اسناد رسمی شماره 4 تهران مبنی بر فک رهن و نظر به اینکه پس از سررسید اقساط معوقه بانک مربوطه (خواهان) هیچ گونه اخطاری به خواندگان جهت پرداخت اقساط معوقه به آنان ابلاغ و ارسال ننموده است.بنابراین به اعتقاد دادگاه مسئول و مقصر اصلی عدم پرداخت اقساط معوقه، خواهان بوده است.لذا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه موجه و قانونی نمی باشد علی هذا با عنایت به محتویات پرونده و جهات فوق الذکر، دعوی خواهان در خصوص مطالبه خسارت تأخیر تأدیه قراردادی به لحاظ عدم اتکاء به دلیل و فقدان ادله اثباتی غیرموجه و غیرثابت تشخیص.

و استناداً به ماده 1257 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان در قسمت اخیر صادر و اعلام می نماید.

رأی صادره حضوری است و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد .
رئیس شعبه 209 دادگاه عمومی حقوقی تهران – حیدری حویق

.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی ب. به طرفیت آقایان 1- م.م.  2- م.م. 3- س.م. 4- اداره تصفیه ورشکستگی تهران (شرکت پ.) نسبت به دادنامه شماره 943 مورخ 11/12/1392 شعبه 201 دادگاه عمومی حقوقی تهران

که بر اساس دادنامه یادشده در مورد دعوی تجدیدنظر خواه به خواسته مطالبه مبلغ 852/521/142 ریال بابت سود و خسارت تأخیر تأدیه

با این استدلال که نظر به مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظریه های کارشناسی و توجهاً نامه مورخ 17/12/1388 ب.به دفترخانه اسناد رسمی شماره … تهران

مبنی بر فک رهن و نظر به اینکه پس از سررسید اقساط معوقه بانک مربوطه (خواهان) هیچ گونه اخطاری به خواندگان جهت پرداخت اقساط معوقه به آنان ابلاغ و ارسال ننموده است

بنابراین مقصر اصلی عدم پرداخت اقساط معوقه خواهان بوده لذا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه موجه و قانونی نمی باشد و دعوی را غیر وارد تشخیص داده و حکم به بطلان آن صادر گردیده است

دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه برابر قرارداد مستند دعوی ب.تسهیلات به شرکت پیروزان صنعت (تجدیدنظر خوانده ردیف چهارم) پرداخت کرده است و سایر تجدیدنظر خواندگان ضامن پرداخت وام مذکور بوده اند.

نظر به اینکه از رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ 14/12/1347 هیئت عمومی دیوان عالی کشور مستفاد می گردد که از تاریخ توقف تاجر، به دین وی خسارت (اعم از سود یا خسارت تأخیر در تأدیه) تعلق نمی گیرد و صرفاً اصل دین قابل پرداخت است.

نظر به اینکه برابر دادنامه شماره 918 مورخ 19/8/1391 شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظر خوانده ردیف دوم ورشکسته اعلان شده و تاریخ توقف 1/1/1387 تعیین شده است.

و  نظر به اینکه حسب نظریه هیئت کارشناسی و قرارداد استنادی تاریخ سر رسید اقساط معوقه 25/4/1387 و 4/3/1387 و 4/6/1387 بوده و در آن زمان شرکت مذکور متوقف از پرداخت دیون خود بوده است.

نظر به اینکه مسئولیت ضامن تابع مسئولیت مضمون عنه (مدیون اصلی) است و با ورشکستگی مدیون و معافیت وی از پرداخت سود و خسارت مسئولیتی نیز متوجه ضامن نیست

ازاین رو تجدیدنظرخواهی غیر وارد تشخیص داده می شود و به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می گردد.. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
نورزاد ـ جلالوند

.

.

برای دریافت هر گونه مشاوره حضوری و مشاوره تلفنی در خصوص مزایای اعلام ورشکستگی ، با وکلای دفتر حقوقی علیرضا نوری در ارتباط باشید.

ضمنا می توانید از طریق آیدی alireza.nori.lawyer@ و یا هشتگ #با_ما_وکیل_خود_باشید ما را در اینستاگرام دنبال کنید.