مختصری در خصوص عقد و اقسام عقد
بر اساس قانون مدنی اقسام عقد مورد قبول در جمهوری اسلامی ایران به قرار زیر است در زیر به توضیح مختصری از هرکدام از این موارد پرداخته می شود.
ماده۱۸۳- عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد .
فصل اول در اقسام عقود و معاملات
ماده۱۸۴- عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم میشوند لازم ، جائز ، خیاری ، منجز و معلق.
ماده۱۸۵- عقد لازم آنست که هیچیک از طرفین معامله حق فسخ آنرا نداشته باشد مگر در موارد معینه.
ماده۱۸۶- عقد جائز آنست که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند.
ماده۱۸۷- عقد ممکن است به یکطرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جائز .
ماده۱۸۸- عقد خیاری آنست که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد.
ماده۱۸۹- عقد منجز آنست که تاثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد والا معلق خواهد بود.
عقد لازم چیست؟
ماده ۱۸۵ قانون مدنی می‌گوید: «عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشند مگر در موارد معینه.»
رابطه‌ای که در اثر عقد لازم پیدا میشود طوری است که هیچ یک از طرفین عقد نمی‌تواند بدون رضای طرف دیگر آن را برهم بزند.بنابراین آنان به انجام آنچه در عقد تصریح شده ملزم می‌باشند مگر در موارد معینه قانونی و آن در موردی است که در اثر یکی از خیارات حق فسخ داده شده باشد که در این صورت طرفی که به او حق فسخ داده شده است،می‌تواند معامله را فسخ نماید.
همچنین است در صورتی که طرفین عقد در فسخ و برهم زدن آن توافق حاصل نمایند که آن را اقاله گویند.عقود بیع،اجاره،مزارعه،مساقات از جمله عقود لازم می‌باشند.
کلیه عقود لازم هستند مگر آنکه قانون خلاف آن را تصریح نماید. ماده ۲۱۹ قانون مدنی می‌گوید: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم‌مقام آنها لازم‌الاتباع است،مگر اینکه به رضای طرفین اقاله و یا به علت قانونی فسخ شود.»
عقد لازم به موت،جنون و سفه طرفین عقد باقی و خللی در لازم‌الاجرا بودن آن ایجاد نمی‌شود و قائم‌مقام متوفی در حقوق و تکالیف ناشی از عقد قائم‌مقام مورث خود میشود در صورتی‌که عقد جایز با حدوث فوت،جنون یا سفه هر یک از طرفین عقد منحل و بر قائم مقام متوفی از جهت حقوق و تکالیف ناشی از عقد اثری بار نیست.
عقد جایز چیست؟
ماده ۱۸۶ قانون مدنی در تعریف عقد جایز می‌گوید:« عقد جایز آن است که هریک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد،آن را فسخ کند.»
طرفین عقد جایز می‌توانند هر زمان،بدون هیچ سبب و تشریفاتی، آن را منحل سازند.وکالت،ودیعه و عاریه از جمله عقود جایز بشمار می‌روند.
طرفین عقد جایز در بیشتر موارد می‌توانند آن را به عقدی لازم تبدیل نموده و فی‌الواقع حق فسخ خود را ضمن عقد اصلی یا به موجب عقد مستقلی اسقاط نمایند.
ماده ۶۷۹ قانون مدنی بیان می‌دارد:«موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند،مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.»
پس اگر عقد وکالت به صورت شرط ضمن عقد لازمی بیاید یا حق عزل وکیل از سوی موکل یا استعفا از سوی وکیل اسقاط گردد،این عقد به صورت لازم در‌می‌آید. از ملاک عقد وکالت در سایر عقود جایز نیز می‌توان استفاده نموده،آن را از جایز به لازم تبدیل نماییم.
نکته مهم آنکه عقد جایز به فوت،جنون یا سفه هر یک از طرفین عقد منحل و آثار حقوقی آن زایل میشود.بنابراین بافوت موکل عقد وکالت منفسخ شده و ورثه موکل نمی‌توانند قائم مقام مورث خود در عقد وکالت سابق تلقی گردند.
عقد ممکن است نسبت به یکی از دو طرف جایز و نسبت به طرف دیگر لازم باشد؛مانند رهن که نسبت به راهن لازم و نسبت به مرتهن جایز است.(ماده ۷۸۷ قانون مدنی)
عقد خیاری چیست؟
عقد لازمی را که در آن به دو طرف یا یکی از آنها یا به دیگری اختیار فسخ داده شده است،عقد خیاری گویند.(ماده ۱۸۸ قانون مدنی)
عقد خیاری از تقسیمات عقد لازم است؛بدین معنی که هرگاه عقد لازم را بتوان در اثر شرط خیار منحل کرد،می‌گویند آن عقد خیاری است.
برای مثال اگر در عقد بیع شرط شود که فروشنده تا شش ماه می‌تواند ثمن را به خریدار بازگرداند و عقد را فسخ کند،دراین فرض بیع «عقد خیاری»است که بیع شرط نامیده میشود.
عقد منجز و معلق کدامند؟
مطابق ماده ۱۸۹ قانون مدنی: « عقد منجز آن است که تأثیر آن بر حسب انشاء، موقوف به امر دیگری نباشد و الا معلق خواهد بود.» پس در عقد معلق، طرفین در عین حال که اراده خود را به طور منجز بیان می‌دارند،اثر آن را موقوف به امر دیگری می‌کنند تا …
پس از وقوع شرط، تحقق پیدا کند. برای مثال اگر مردی به زنی بگوید « خانه‌ام را به تو فروختم به شرط آنکه با من نکاح کنی»، بر فرض که این پیشنهاد مورد قبول زن واقع شود،تملک زمانی محقق خواهد شد که نکاح نیز بین آن دو واقع گردد. بنابراین اصطلاح عقد معلق خالی از مسامحه نیست و به اعتبار اثر انشاء عقد معلق خوانده میشود. عقد معلق در مرحله انشاء و توافق با سایر عقود تفاوتی ندارد و وجود تعهد است که در اینگونه قرار دادها، منوط به امر خارجی میشود.
برعکس در عقد منجز التزام دو طرف موکول به هیچ امر دیگری نیست و با توافق آنها بوجود می‌آید.
در عقد معلق تراضی دو طرف بر ساختن سببی است که پس از الحاق شرط به آن کارایی می‌یابد و به اقتضای ماهیت خود نافذ میشود.پس دو طرف در خلق و انشاء این سبب جازم هستند و منوط شدن تأثیر سبب به شر ط نیز متناسب با ماهیت منشأ و چگونگی انشاء است و هیچ فاصله نامعقولی بین آن دو نمی‌افتد.
…
