توقیف اموال محکوم علیه – گروه وکلای دادشید

توقیف اموال محکوم علیه- گروه وکلای دادشید

توقیف اموال محکوم علیه

اقسام توقیف اموال محکومٌ‌علیه

توقیف اموال شخصی که حکم، به ضرر او صادر شده است، بر دو نوع توقیف تأمینی توقیف اجرایی است. [۵](توقیف اموال محکوم علیه )
۱- توقیف تأمینی[۶]

وقتی حکمی صادر می­شود، برای به اجرا درآوردن آن، شرایطی لازم است؛ یکی از آن شرایط این است که باید برای حکم، اجراییه[۷] صادر گردد[۸] و این اجراییه به محکومٌ‌علیه، ابلاغ شود.[۹] بر طبق ماده­ی ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی،[۱۰] همین‌که، اجراییه به محکومٌ‌علیه ابلاغ شد، او موظف است ظرف مدت ده روز، مفاد آن را اجرا کند؛ اما کاملاً روشن است که احتمال دارد، محکومٌ‌علیه در این مهلت ده روزه، اموال خود را به دیگران انتقال دهد یا آن‌ها را مخفی کند و یا از بین ببرد و یا به‌طور کلی، کاری کند که محکومٌ‌له[۱۱] نتواند به حق خود برسد؛ بر همین اساس، تبصره­ی ۱ ماده­ی ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی، مقرر کرده است که محکومٌ‌له می­تواند حتی قبل از تمام شدن مهلت ده روزه­ی محکومٌ‌علیه، اموال او را برای توقیف، معرفی کند که به این توقیف، توقیف تأمینی یا توقیف احتیاطی می‌گویند.[۱۲](توقیف اموال محکوم علیه )

۲- توقیف اجرایی

همان­طور که اشاره شد، محکومٌ‌علیه، موظف است ظرف مدت ده روز بعد از ابلاغ اجراییه، آن را اجرا نماید، اما ممکن است که او در این مهلت، حکم را اجرا ننماید و به هیچ‌یک از وظایف جایگزین دیگر هم عمل نکند[۱۳]؛ در چنین وضعی بر طبق ماده­ی ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی،[۱۴] محکومٌ‌له می­تواند درخواست کند تا معادل محکومٌ‌به،[۱۵] از اموال محکومٌ‌علیه توقیف شود. در این‌صورت، بدون تأخیر،[۱۶] اقدام به توقیف اموال محکومٌ‌علیه خواهد شد[۱۷] که به این توقیف، توقیف اجرایی گفته می­شود.[۱۸](توقیف اموال محکوم علیه )

 

چگونگی توقیف اموال محکومٌ‌علیه

 

قانون اجرای احکام مدنی، مقررات مربوط به توقیف اموال را بر اساس منقول یا غیر‌منقول بودن مال، بیان کرده است؛ به همین علت ابتدا باید مفهوم مال منقول و مال غیر‌منقول، مورد بررسی قرار بگیرد.(توقیف اموال محکوم علیه )
همانند بسیاری از چیزها، برای مال هم تقسیم­بندی­های متعددی وجود دارد. یکی از این تقسیم­بندی­ها، تقسیم اموال، به منقول و غیرمنقول است.
اموال منقول: اموال منقول، اموالی هستند که می­توان آن‌ها را از محلی به محل دیگر منتقل کرد بدون این‌که به خود مال یا محل استقرار آن، صدمه­ای وارد شود، برای مثال اشیایی مثل کتاب، لباس و … از اموال منقول، محسوب می­شوند.همین‌که، اجراییه به محکومٌ‌علیه ابلاغ شد، او موظف است ظرف مدت ده روز، مفاد آن را اجرا کند.(توقیف اموال محکوم علیه )

اموال غیرمنقول: اموال غیرمنقول، اموالی هستند که نمی­توان آن‌ها را از محلی به محل دیگر منتقل کرد به صورتی‌که در خود مال یا محل استقرارش، صدمه­ای به‌وجود نیاید. برای مثال، دیوار، ساختمان و از همه مهم­تر، زمین، مال غیر‌منقول محسوب می­شوند.[۱۹](توقیف اموال محکوم علیه )
با روشن شدن مفهوم مال منقول و مال غیر‌منقول، می‌توان چگونگی توقیف اموال را مورد بررسی قرار داد.

الف) توقیف اموال منقول

مقررات مربوط به توقیف اموال منقول، در هفت بخش قابل بررسی است که عبارتند از:

۱- اصل[۲۰] توقیف اموال منقول در محل سکونت یا محل کار محکومٌ‌علیه.(توقیف اموال محکوم علیه )

براساس ماده­ی ۶۲ قانون اجرای احکام مدنی،[۲۱] زمانی‌که محل سکونت یا محل کار محکومٌ‌علیه مشخص شود، اصل بر آن است که اموال و اشیای موجود در آن، متعلق به محکومٌ‌علیه است زیرا عادت بیشتر مردم این است که اموالشان را نزد خودشان نگهداری می­کنند؛ به عبارت دیگر برای آن‌که اموال موجود در این مکان‌ها، متعلق به محکومٌ‌علیه محسوب شود، دلیل خاصی لازم نیست و عدم تعلق چنین اموالی به محکومٌ‌علیه است که دلیل می­خواهد و باید آن را اثبات کرد.[۲۲](توقیف اموال محکوم علیه )

۲- اصل تعلق اموال اختصاصی زنان به زن و تعلق اموال اختصاصی مردان به مرد.(توقیف اموال محکوم علیه )

براساس ماده­ی ۶۳ قانون اجرای احکام مدنی،[۲۳] اگر محل سکونت محکومٌ‌علیه، محل سکونت همسر او نیز باشد، اموال موجود در آن محل، در سه دسته قابل تقسیم­بندی است:

دسته‌ی اول- اموالی که معمولاً زنان به طور اختصاصی از آن‌ها استفاده می­کنند مثل جواهرات زنانه یا لباس عروس و … . در این حالت، اصل بر آن است که این اموال، متعلق به زنِ ساکن در آن محل است یعنی اگر کسی ادعا کند که این اموال به آن زن، تعلق ندارد، باید دلیل بیاورد و ادعای خود را اثبات کند؛ در غیر این‌صورت اموال مذکور، به آن زن متعلق خواهد بود.(توقیف اموال محکوم علیه )

دسته‌ی دوم- اموالی که معمولاً مردان به طور اختصاصی از آن‌ها استفاده می­کنند مثل ریش­تراش یا انگشتر مردانه و … . در این حالت، اصل بر آن است که این اموال، متعلق به مردِ ساکن در آن محل است و خلاف این مطلب است که باید به اثبات برسد.(توقیف اموال محکوم علیه )

دسته‌ی سوم- اموالی که جزءِ هیچ یک از دو دسته­ی قبل، محسوب نمی­شوند: در این حالت، اصل بر آن است که این اموال بین زن و مرد مشترک است یعنی هم به زن و هم به مرد، تعلق دارد.(توقیف اموال محکوم علیه )

بنابر آن‌چه گفته شد در مورد اموال موجود در محل سکونت زن و شوهر، هم باید نوع مال و هم، جنسیت محکومٌ‌علیه را در نظر گرفت و سپس مشخص کرد که آیا مال مورد نظر، قابل توقیف هست یا خیر[۲۴].

۳- عدم توقیف اموالِ در تصرف[۲۵] اشخاصی غیر از محکومٌ‌علیه

بر طبق ماده­ی ۶۱ قانون اجرای احکام مدنی،[۲۶] اگر مالی که برای توقیف در نظر گرفته شده است در تصرف شخصی به غیر از محکومٌ‌علیه باشد و آن شخص، خود را، مالک آن مال بداند و یا آن مال را متعلق به شخص دیگری -البته به غیر از محکومٌ‌علیه- معرفی نماید، توقیف آن مال، امکان­پذیر نخواهد بود؛ البته کاملاً بدیهی است که اگر آن شخص، آن مال را متعلق به محکومٌ‌علیه معرفی کند، توقیف آن مجاز می­باشد.[۲۷](توقیف اموال محکوم علیه )

۴- مستثنیات[۲۸] از توقیف

اگرچه محکومٌ‌له حق دارد اموالی را که متعلق به محکومٌ‌علیه است، توقیف کند اما قانون‌گذار به طور استثنایی و با توجه به نیازهای محکومٌ‌علیه و خانواده­ی او، برخی از اموال را غیرقابل توقیف معرفی کرده است؛ برای مثال مسکن،[۲۹] وسیله­ی نقلیه و … غیرقابل توقیف هستند.[۳۰](توقیف اموال محکوم علیه )

اموال غیرمنقول، اموالی هستند که نمی­توان آن‌ها را از محلی به محل دیگر منتقل کرد به صورتی‌که در خود مال یا محل استقرارش، صدمه ه­ایی به‌وجود نیاید.(توقیف اموال محکوم علیه )

۵- صورت‌برداری از اموال منقول

بر طبق ماده­ی ۶۷ قانون اجرای احکام مدنی،[۳۱] دادورز[۳۲] موظف است قبل از توقیف اموال منقول، صورتی از اموال که در‌بردارنده­ی ویژگی­ها و اوصاف کامل اموال باشد، تنظیم کند. بر طبق ماده­ی ۷۱ این قانون،[۳۳] صورت مذکور را دادورز و سایر افراد حاضر در محل، امضا خواهند کرد.[۳۴](توقیف اموال محکوم علیه )

۶- ارزیابی اموال منقول

بر طبق ماده­ی ۷۳ قانون اجرای احکام مدنی،[۳۵] لازم است اموال منقول، حین توقیف از نظر ارزش مالی، مورد ارزیابی قرار بگیرند؛[۳۶] قیمتی که در این مرحله تعیین می­شود، باید در صورت اموال درج شود.[۳۷]

۷- حفاظت از اموال منقول توقیف شده

بر طبق ماده­ی ۷۷ قانون اجرای احکام مدنی،[۳۸] اموال منقولی که توقیف می­شوند باید در همان‌جایی که هستند نگهداری شوند مگر آن‌که انتقال آن‌ها به محل دیگر، ضرورت داشته باشد. البته ماده­ی ۷۸ این قانون[۳۹] مقرر کرده است که برای حفاظت از اموال منقول توقیف شده، شخص مسئول و قابل اعتمادی هم معین می­شود.[۴۰](توقیف اموال محکوم علیه )

حقوق-توقیف اموال-اموال

 

ب) توقیف اموال غیر‌منقول چگونگی توقیف اموال غیرمنقول، کاملاً با توقیف اموال منقول متفاوت است؛ توضیح آن‌که توقیف مال غیرمنقول، به وضعیت ثبت[۴۱] آن مال، در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،[۴۲] وابسته است.[۴۳] در هر‌حال، مقررات مربوط به توقیف اموال غیر‌منقول را می‌توان در شش بخش، مورد بررسی قرار داد که عبارتند از:

۱- توقیف اموال غیرمنقول ثبت شده

براساس ماده­ی ۹۹ قانون اجرای احکام مدنی،[۴۴] هرگاه مال غیرمنقولی توقیف شود، باید به اداره‌ی­ ثبت محلی که مال غیرمنقول در آن‌جا واقع است، اطلاع داده شود. بر طبق ماده­ی ۱۰۰ همین قانون[۴۵]، اداره­ی ثبت محل، در صورتی‌که آن مال، به نام محکومٌ‌علیه به ثبت رسیده باشد، بازداشت آن مال را در «دفتر املاک»[۴۶] درج می­کند و به مسئولین اجرای حکم هم اطلاع می‌دهد که آن مال، به نام محکومٌ‌علیه، ثبت شده است؛ هم‌چنین اگر آن مال در جریان ثبت شدن به نام محکومٌ‌علیه باشد، اداره­ی ثبت، بازداشت آن مال را در «دفتر املاک بازداشتی»[۴۷] درج می­کند و به مسئولین اجرای حکم هم، اطلاع می­دهد.(توقیف اموال محکوم علیه )

در مقابل، اگر مال غیرمنقول، به نام شخص دیگری به غیر از محکومٌ‌علیه، به ثبت رسیده باشد، اداره­ی ثبت، فوراً مسئولین اجرای حکم را در جریان می­گذارد تا به حق و حقوق صاحبان آن مال، لطمه‌ای وارد نشود.[۴۸](توقیف اموال محکوم علیه )

۲- توقیف اموال غیرمنقول ثبت نشده (فاقد سابقه­ ی ثبت)

در بعضی از مناطق کشور ممکن است که اشخاص، اقدام به ثبت اموال غیرمنقول خود نکرده باشند؛ برای مثال ممکن است شخصی، قهوه­خا‌نه‌ای در بین راه ساخته و در آن فعالیت کند و اقدامی هم برای ثبت آن ننماید؛ به همین علت، کاملاً طبیعی است که این مال غیرمنقول، هیچ­گونه سابقه­ی ثبتی نداشته باشد.[۴۹] براساس ماده­ی ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی،[۵۰] توقیف چنین اموالی (اموال غیرمنقول فاقد سابقه­ی ثبت) زمانی مجاز است که محکومٌ‌علیه، در آن، «تصرفِ مالکانه»[۵۱] داشته باشد یا این‌که به موجب حکم نهایی،[۵۲] مالک آن مال، شناخته شده باشد. البته اگر به موجب حکمی، محکومٌ‌علیه، مالک آن مال شناخته شده باشد ولی آن حکم، هنوز نهایی نشده باشد، می­توان آن مال را به عنوان اموال متعلق به محکومٌ‌علیه توقیف کرد اما تا زمانی‌که حکم مذکور (که محکومٌ‌علیه را مالک شناخته است) نهایی نشود، مال غیرمنقول، فقط در توقیف می­ماند و محکومٌ‌له نمی­تواند درخواست نماید که از این مال، محکومٌ‌به، به او پرداخت شود.[۵۳](توقیف اموال محکوم علیه )

۳- توقیف عواید[۵۴] مال غیرمنقول

بر طبق ماده­ی ۱۰۲ قانون اجرای احکام مدنی،[۵۵] اگر مال غیرمنقول، عوایدی داشته باشد به‌قدری که عواید یک سال آن، برای پرداخت محکومٌ‌به و هزینه­های اجرایی[۵۶] کافی باشد، عینِ (خودِ) مال، توقیف نمی­شود و فقط عواید آن مال، مورد توقیف قرار می­گیرد تا محکومٌ‌به از آن پرداخت شود؛ البته به شرط آن‌که محکومٌ‌علیه به این‌کار، راضی باشد. برای مثال، اگر محکومٌ‌علیه زمینی داشته باشد که برای اجاره‌ی آن در سال، ده میلیون تومان می­پردازند، به شرط آن‌که محکومٌ‌به و هزینه­های اجرایی، از این مبلغ تجاوز نکند و محکومٌ‌علیه هم، به توقیف عواید این زمین راضی باشد، صرفاً عواید زمین، توقیف خواهد شد.[۵۷](توقیف اموال محکوم علیه )

اموال منقولی که توقیف می­شوند باید در همان‌جایی که هستند نگهداری شوند مگر آن‌که انتقال آن‌ها به محل دیگر، ضرورت داشته باشد.

۴- صورت‌برداری از اموال غیرمنقول

بر طبق ماده­ی ۱۰۵ قانون اجرای احکام مدنی،[۵۸] دادورز، موظف است که بعد از توقیف اموال غیرمنقول، صورتی از این اموال تهیه نماید. ماده­ی ۱۰۶ این قانون هم،[۵۹] مشخص کرده است که صورت مزبور باید شامل چه اطلاعاتی باشد.[۶۰](توقیف اموال محکوم علیه )

۵- ارزیابی اموال غیرمنقول

بر طبق ماده­ی ۱۱۰ قانون اجرای احکام مدنی،[۶۱] ارزیابی اموال غیرمنقول، براساس همان مقرراتی است که بر طبق آن‌ها، ارزیابی اموال منقول، انجام می­شود.[۶۲](توقیف اموال محکوم علیه )

۶- حفاظت از اموال غیرمنقول توقیف‌شده

چگونگی حفاظت در این مورد، بستگی به این دارد که مال توقیف‌شده، خودِ مال غیر‌منقول است یا عواید آن؛ به همین‌جهت، این موضوع، باید در دو بخش جداگانه مورد بررسی قرار بگیرد.

الف- حفاظت از خود مال غیرمنقول

مال غیرمنقولی که توقیف می­شود یا در تصرف مالک آن مال است و یا آن‌که شخص دیگری غیر از مالک، آن مال را در تصرف خود دارد. براساس ماده­ی ۱۱۱ قانون اجرای احکام مدنی،[۶۳] بعد از نوشتن صورت مال و ارزیابی آن، مال غیرمنقولِ توقیف شده، موقتاً به همان شخصی تحویل داده می­شود که تا به حال، متصرف آن بوده است؛ این شخص هم، موظف است که مال را همان­طوری که تحویل گرفته است، در زمان مقتضی، به صاحب آن بازگرداند.[۶۴](توقیف اموال محکوم علیه )

ب- حفاظت از عواید مال غیرمنقول

براساس ماده­ی ۱۱۲ قانون اجرای احکام مدنی،[۶۵] اگر مالی که توقیف شده است عواید مال غیرمنقول باشد، طرفین می­توانند شخص قابل اعتمادی را با توافق هم، انتخاب کنند و عواید مال را به او بسپارند؛ اما اگر طرفین نتوانند با‌هم به توافق برسند، خود دادورز، شخص قابل اعتمادی را برای این‌کار معین می‌کند. البته باید توجه داشت که اگر عواید مال، «وجه نقد» باشد، باید آن را به مسئولین اجرای حکم تحویل داد.[۶۶](توقیف اموال محکوم علیه )

به هر‌حال، با توقیف اموال محکومٌ‌علیه، چه منقول و چه غیرمنقول، محکومٌ‌له می­تواند از این اموال، حق خود را به چنگ آورد.(توقیف اموال محکوم علیه )

 

پی نوشتها:

[۱]- عمید، حسن؛ فرهنگ فارسی عمید، تهران، مؤسسه­ی انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۷، چاپ سیزدهم، صفحه­ ی ۳۵۳٫

[۲] – همان، صفحه­ ی ۹۰۷٫

[۳] – به این شخص، محکوم یا دادباخته هم، گفته می­شود. (همان، صفحه­ی ۹۳۱)(توقیف اموال محکوم علیه )

[۴] -البته هر یک از این واژه­ها از نظر حقوقی مفهوم مشخصی دارند که برای روشن شدن مفهوم دقیق عبارت «توقیف اموال محکومٌ‌علیه»، آشنایی با آن‌ها لازم است.(توقیف اموال محکوم علیه )

توقیف: سلب آزادی از شخص یا مال را با حالت انتظار برای ترخیص، توقیف می‌گویند. (جعغری لنگرودی، محمد‌جعفر؛ ترمینولوژی حقوق، تهران، کتاب­خانه­ی گنج دانش، ۱۳۸۷، چاپ نوزدهم، صفحه­ی ۱۸۱)

مال: در اصطلاح حقوقی به چیزی گفته می­شود که قابل استفاده بوده و ارزش مبادله­ی اقتصادی و داد‌و‌ستد، داشته باشد. (صفایی، سید حسین؛ اشخاص و اموال، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۳، چاپ چهارم، صفحه­ی ۱۲۳ و کاتوزیان، ناصر؛ اموال و مالکیت، تهران، نشر دادگستر و نشر میزان، ۱۳۷۸، چاپ دوم، صفحه­ ی ۹ و امامی، سید حسن؛ حقوق مدنی، تهران، کتاب‌فروشی اسلامیه، ۱۳۷۳، چاپ چهاردهم، جلد ۱، صفحه­ی ۱۹)

محکومٌ‌علیه: زمانی‌که یک دعوا -یعنی اختلافی که برای حل آن به دادگاه مراجعه شده است- توسط دادگاهی مورد رسیدگی قرار می­گیرد، امکان دارد تصمیمات متعددی در حین رسیدگی به اختلاف، توسط دادرس گرفته شود. از میان این تصمیمات، آن تصمیمی که به اصل و ماهیت اختلاف مربوط باشد و به دعوا خاتمه بدهد، حکم نامیده می­شود؛ هم‌چنین به شخصی که این تصمیم به ضرر او است، محکومٌ‌علیه گفته می­شود. برای مثال شخص الف، شیشه­ی اتومبیل شخص ب را می­شکند. شخص ب هم، علیه شخص الف، در دادگاه­ طرح دعوا می­کند. دادگاه در نهایت، اعلام می­کند که حق، با شخص ب است و شخص الف باید خسارت وارد شده را جبران کند. به این تصمیم دادگاه، حکم و به شخص الف، محکومٌ‌علیه می­گویند. (کاتوزیان، ناصر؛ مقدمه‌ی علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۴، چاپ چهل و سوم، صفحه‌ی ۳۳۰ و متین دفتری، احمد؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، مجد، ۱۳۸۱، چاپ دوم، جلد ۲، صفحه‌ی ۱۲ و صدر‌زاده‌ی افشار، سید‌محسن؛ آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم، صفحه‌ی ۲۳۷ و شمس، عبد‌الله؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، دراک، ۱۳۸۴، چاپ هفتم، جلد ۲، صفحه‌ی ۲۱۲ و مردانی، نادر و بهشتی، محمد جواد؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، میزان، ۱۳۸۵، چاپ اول، جلد ۲، صفحه‌ی ۱۰۹)(توقیف اموال محکوم علیه )

[۵]- صدرزاده­ی افشار، سید‌محسن؛ پیشین، صفحه­ ی ۴۶۳ و بهرامی، بهرام؛ اجرای احکام مدنی، تهران، نگاه بینه، ۱۳۸۳، چاپ سوم، صفحه­ ی ۳۱٫

[۶]- تأمین در لغت به معنی امنیت‌دادن و اطمینان‌بخشیدن است. (عمید، حسن؛ پیشین، صفحه­ ی ۲۹۶)(توقیف اموال محکوم علیه )

[۷]- ماده­ی ۶ قانون اجرای احکام مدنی، اجراییه را این‌گونه معرفی کرده است: «در اجراییه، نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکومٌ‌له و محکومٌ‌‌علیه و مشخصات حکم و موضوع آن و این‌که پرداخت حق اجرا، به عهده‌ی ‌محکومٌ‌علیه می‌‌باشد، نوشته شده و به امضای رییس دادگاه و مدیر دفتر رسیده، به مهر دادگاه ممهور و برای ابلاغ، فرستاده می‌‌شود.» بر این‌اساس، اجراییه، برگه‌ای قضایی است که به‌موجب آن از محکومٌ‌علیه خواسته می­شود تا ظرف مهلت قانونی، حکم دادگاه را اجرا نماید. (مهاجری، علی؛ شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، تهران، فکر‌سازان، ۱۳۸۴، چاپ دوم، جلد ۱، صفحه­ی  ۳۸ و مدنی، سید‌جلال­الدین؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، کتاب­خانه­ی گنج دانش، ۱۳۷۲، چاپ سوم، جلد ۳، صفحه­ی ۶۳ و صدرزاده­ی افشار، سید‌محسن؛ پیشین، صفحه­ ی ۴۳۹)(توقیف اموال محکوم علیه )

[۸] – بر طبق ماده­ی ۴ قانون اجرای احکام مدنی: اجرای حکم با صدور اجراییه به‌عمل می‌آید مگر این‌که در قانون، ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

‌در مواردی‌که حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکومٌ‌علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند، اجراییه صادر نمی‌‌شود هم‌چنین در مواردی‌که سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله‌ی آن‌ها صورت گیرد، صدور‌ اجراییه لازم نیست و سازمان‌ها و مؤسسات مزبور، مکلفند به دستور دادگاه، حکم را اجرا کنند. به این‌ترتیب روشن می­شود که قاعدتاً برای اجرای حکم، صدور اجراییه امری است لازم و این قاعده، استثنائاتی هم دارد که برخی از آن‌ها در همین ماده، آمده است. (مهاجری، علی؛ پیشین، صفحه­ ی ۲۵ و مدنی، سید‌جلال­الدین؛ پیشین، صفحه­ی ۴۴۴ و صدرزاده­ی افشار، سید‌محسن؛ پیشین، صفحه­ی ۴۳۴ و بهرامی، بهرام؛ پیشین، صفحه­ ی ۱۰)

[۹] – بر طبق ماده­ی ۷ قانون اجرای احکام مدنی: برگ‌های اجراییه، به تعداد محکومٌ‌علیهم به علاوه‌ی دو نسخه، صادر می‌‌شود. یک نسخه از آن، در پرونده‌ی دعوی و نسخه‌ی دیگر، پس از ابلاغ به محکومٌ‌علیه، در پرونده‌ی اجرایی، بایگانی می‌‌گردد و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به محکومٌ‌علیه داده می‌‌شود. ( مدنی، سید‌جلال­الدین؛ پیشین، صفحه­ی ۶۵ و بهرامی، بهرام؛ پیشین، صفحه­ ی ۱۶ و صدرزاده­ی افشار، سید‌محسن؛ پیشین؛ صفحه­ ی ۴۴۱)(توقیف اموال محکوم علیه )

[۱۰] – ماده­ی ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی: همین‌که اجراییه به محکومٌ‌علیه ابلاغ شد محکومٌ‌علیه مکلف است ظرف ده روز، مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکومٌ‌به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکومٌ‌به از آن میسر باشد و در صورتی‌که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور، جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید. هر‌گاه ظرف سه سال بعد از انقضای مهلت مذکور‌، معلوم شود که محکومٌ‌علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکومٌ‌به بوده لیکن برای فرار از آن، اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از ‌دارایی خود داده به نحوی‌که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجراییه، متعسر گردیده باشد، به حبس جنحه‌ای از شصت ‌و ‌یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.(توقیف اموال محکوم علیه )

[۱۱] – محکومٌ‌له، کسی است که حکم به نفع او صادر شده است. به محکومٌ‌له، داد‌برده هم می­گویند. (عمید، حسن؛ پیشین، صفحه­ی ۹۳۲)

[۱۲] – صدرزاده­ی افشار، سید‌محسن؛ پیشین، صفحه­ی ۴۶۳ و مهاجری، علی؛ پیشین، صفحه‌ی ۱۳۹ و ۱۹۳ و مدنی، سید‌جلال­الدین، پیشین، صفحه­ی ۹۵ و بهرامی، بهرام، پیشین، صفحه­ی ۳۱٫

[۱۳] – بر طبق ماده­ی ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی، این تکالیف عبارتند از این‌که محکومٌ‌علیه ترتیبی برای پرداخت محکومٌ‌به بدهد و یا آن‌که مالی را برای اجرای حکم معرفی کند. (مهاجری، علی؛ پیشین، صفحه­ی ۱۳۰ و مدنی، سیدجلال­الدین؛ پیشین، صفحه­ی ۷۷ و صدرزاده­ی افشار، سید‌محسن؛ پیشین، صفحه­ ی ۴۴۴)(توقیف اموال محکوم علیه )

[۱۴] – ماده­ی ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی: در صورتی‌که محکومٌ‌‌علیه در موعدی‌که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا ننماید یا قراری با محکومٌ‌له برای اجرای ‌حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تأمین و توقیف نشده باشد محکومٌ‌له می‌‌تواند درخواست کند که از اموال محکومٌ‌علیه، معادل محکومٌ‌به توقیف گردد.

[۱۵] – به چیزی که در مورد آن، حکم صادر شده است، محکومٌ‌به میگویند. (عمید، حسن؛ پیشین، صفحه­ ی ۹۳۲)(توقیف اموال محکوم علیه )

[۱۶] – بر طبق ماده­ی ۵۰ قانون اجرای احکام مدنی: دادورز (‌مأمور اجرا) باید پس از درخواست توقیف، بدون تأخیر، اقدام به توقیف اموال محکوم‌علیه نماید و اگر اموال در حوزه‌ی دادگاه دیگری باشد توقیف آن را از قسمت اجرای دادگاه مذکور بخواهد. (مهاجری، علی؛ پیشین، صفحه­ ی ۱۹۸)(توقیف اموال محکوم علیه )

[۱۷] – صدرزاده­ی افشار، سید‌محسن؛ پیشین، صفحه­ ی ۱۹۲)

[۱۸] – بهرامی، بهرام؛ پیشین

[۱۹] – جعفری لنگرودی، محمد‌جعفر؛ حقوق اموال، تهران، کتاب‌خانه­ی گنج دانش، ۱۳۷۳، چاپ سوم، صفحه­ی ۶۸ و کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، صفحه­ی ۴۶ و امامی، سید‌حسن؛ پیشین، صفحه­ی ۲۲ و صفایی، سید‌حسین؛ پیشین، صفحه­ ی ۱۳۱٫

[۲۰] – اصل، در لغت به معنی قاعده و اساس است. (عمید، حسن؛ پیشین، صفحه­ ی ۷۸۶)(توقیف اموال محکوم علیه )

[۲۱] – ماده­ی ۶۲ قانون اجرای احکام مدنی: اموال منقولی که خارج از محل سکونت یا محل کار محکومٌ‌علیه باشد در‌صورتی توقیف می‌‌شود که دلایل و قراین کافی بر احراز ‌مالکیت او، در دست باشد.

[۲۲]- مدنی، سید‌جلال­الدین؛ پیشین، صفحه­ی ۱۰۰ و مهاجری، علی؛ پیشین، صفحه­ ی ۲۴۳ و صدرزاده­ی افشار، سید‌محسن؛ پیشین، صفحه­ ی ۴۶۹٫

[۲۳] – ماده­ی ۶۳ قانون اجرای احکام مدنی: از اموال منقولِ موجود در محل سکونت زوجین، آن‌چه معمولاً و عادتاً مورد استفاده‌ی اختصاصی زن باشد، متعلق به زن و آن‌چه مورد استفاده‌ی ‌اختصاصی مرد باشد، متعلق به شوهر و بقیه، از نظر مقررات این قانون، مشترک بین آنان محسوب می‌‌شود مگر این‌که خلاف آن ثابت گردد.

[۲۴] – مدنی، سید‌جلال­الدین؛ پیشین و مهاجری، علی؛ پیشین، صفحه­ی ۲۴۵ و کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، صفحه­ی ۲۰۰٫

[۲۵]- تصرف، در اصطلاح علم حقوق عبارت است از این‌که مالی در اختیار شخصی باشد و او بتواند در مورد آن مال، هر تصمیمی که بخواهد بگیرد. (جعفری لنگرودی، محمد‌جعفر؛ پیشین، صفحه­ ی ۱۳۹ و کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، صفحه­ی ۱۸۷ و امامی، سید حسن؛ پیشین، صفحه‌ی ۵۱ و صدرزاده­ی افشار، پیشین، صفحه­ ی ۳۵)(توقیف اموال محکوم علیه )

[۲۶] – ماده­ی ۶۱ قانون اجرای احکام مدنی: مال منقولی که در تصرف کسی غیر از محکومٌ‌علیه باشد و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند یا آن را متعلق به دیگری معرفی نماید، به عنوان مال محکومٌ‌علیه، توقیف نخواهد شد.

‌در صورتی‌که خلاف ادعای متصرف، ثابت شود مسئول جبران خسارت محکومٌ‌له خواهد بود.

[۲۷]- مدنی، سید‌جلال­الدین؛ پیشین، صفحه­ی ۱۰۱ و مهاجری، علی؛ پیشین، صفحه­ ی ۲۳۷ و صدرزاده­ی افشار، سید‌محسن؛ پیشین، صفحه­ ی ۴۶۹٫

[۲۸] – مستثنیات، جمع واژه­ی مستثنی است که در لغت، به معنی استثنا‌شده است. (عمید، حسن؛ پیشین، صفحه­ ی ۹۵۱)

[۲۹] – بر طبق ماده­ی ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی: مستثنیات دیِن عبارت است از:

‌الف- مسکن مورد نیاز محکومٌ‌علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شئون عرفی.(توقیف اموال محکوم علیه )

ب- وسیله‌ی نقلیه‌ی مورد نیاز و متناسب با شأن محکومٌ‌علیه.

ج- اثاثیه‌ی مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ‌علیه، خانواده و افراد تحت تکفل وی لازم است.

‌د- آذوقه‌ی موجود، به‌قدر احتیاج محکومٌ‌علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی‌که عرفاً آذوقه، ذخیره می‌‌شود.

ه- کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق، متناسب با شأن آنان.

‌و- وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاصی که وسیله‌ی امرار معاش محکومٌ‌علیه و افراد تحت تکفل وی می‌‌باشد.(توقیف اموال محکوم علیه )

[۳۰] – مدنی، سید‌جلال­الدین؛ پیشین، صفحه­ی ۱۲۷ و مهاجری، علی؛ پیشین، صفحه­ی ۲۵۳ و صدرزاده­ی افشار، سید‌محسن؛ پیشین، صفحه­ ی ۴۷۳ و بهرامی، بهرام؛ پیشین، صفحه­ ی ۳۲٫

[۳۱] – ماده­ی ۶۷ قانون اجرای احکام مدنی: «دادورز (‌مأمور اجرا) باید قبل از توقیف اموال منقول، صورتی، که مشتمل بر وصف کامل اموال از قبیل نوع- عدد- وزن- اندازه و غیره، ‌که با تمام حروف و اعداد باشد تنظیم نماید؛ در مورد طلا و نقره، عیار آن‌ها (‌هر‌گاه عیار آن‌ها معین باشد) و در جواهرات، اسامی و مشخصات آن‌ها و در کتاب، نام کتاب و مؤلف و مترجم و خطی یا چاپی بودن آن با ذکر تاریخ تحریر یا چاپ و در تصویر و پرده‌ی نقاشی، خصوصیات و اسم نقاش (‌اگر معلوم باشد) و در مصنوعات، ساخت و مدل و در مورد فرش، بافت و رنگ و در مورد سهام و اوراق بهادار، نوع و تعداد و مبلغ اسمی آن و به طور کلی در هر مورد، مشخصات و خصوصیاتی که معرف کامل مال باشد، نوشته می‌‌شود.» مواد ۶۷ تا ۷۲ این قانون به بحث صورت‌برداری از اموال منقول توقیف شده، پرداخته است.(توقیف اموال محکوم علیه )

[۳۲] – دادورز، شخصی است که تحت نظر مدیر اجرا، در اجرای حکم دخالت می­کند. به این شخص، مأمور اجرا هم گفته می­شود. (صدرزاده­ی افشار، سید‌محسن؛ پیشین، صفحه­ ی ۴۳۰)

[۳۳] – ماده­ی ۷۱ قانون اجرای احکام مدنی: در صورت اموال باید تاریخ و ساعت شروع و ختم عمل نوشته شود و به امضای دادورز (‌مأمور اجرا) و حاضران برسد. هر‌گاه محکومٌ‌له و‌محکومٌ‌علیه یا نماینده‌ی قانونی آن‌ها از امضای ذیل صورت اموال امتناع نمایند، مراتب، در صورت، قید می‌‌شود.(توقیف اموال محکوم علیه )

[۳۴] – مدنی، سیدجلال­الدین؛ پیشین، صفحه­ی ۱۰۲ و مهاجری، علی؛ پیشین، صفحه­ی ۲۶۶ و صدرزاده­ی افشار، سید‌محسن؛ پیشین، صفحه­ ی ۴۶۹ و بهرامی، بهرام؛ پیشین، صفحه­ ی ۳۴٫

[۳۵] – ماده­ی ۷۳ قانون اجرای احکام مدنی: «ارزیابی اموال منقول حین توقیف به‌عمل می‌‌آید و در صورت اموال درج می‌‌شود. قیمت اموال را محکومٌ‌له و محکومٌ‌علیه به‌تراضی تعیین می‌‌نمایند و هر‌گاه طرفین، حین توقیف حاضر نباشند یا حاضر بوده و در تعیین قیمت تراضی ننمایند، ارزیاب معین می‌‌شود.» مواد ۷۳ تا ۷۶ این قانون، به بحث ارزیابی اموال منقول، پرداخته است.(توقیف اموال محکوم علیه )

[۳۶] – با توجه به مقررات مندرج در ماده­ی ۷۳، کاملاً روشن است که مقصود از ارزیابی در این ماده، قیمت­گذاری مال مورد نظر برای توقیف است. (مهاجری، علی؛ پیشین، صفحه­ ی ۲۸۹)

[۳۷] – مدنی، سید‌جلال­الدین؛ پیشین، صفحه­ی ۱۰۳ و مهاجری؛ علی؛ پیشین و صدرزاده­ی افشار، سید‌محسن؛ پیشین، صفحه­ ی ۴۷۰ و بهرامی، بهرام؛ پیشین.(توقیف اموال محکوم علیه )

[۳۸] – ماده­ی ۷۷ قانون اجرای احکام مدنی: «اموال توقیف شده، در همان‌جا که هست، حفظ می‌شود مگر این‌که نقل اموال به محل دیگری ضرورت داشته باشد.» مواد ۷۷ تا ۸۶ این قانون، به بحث حفاظت از اموال منقول توقیف شده، پرداخته است.

[۳۹] – ماده­ی ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی: اموال توقیف شده، برای حفاظت به شخص مسئولی سپرده می‌‌شود. حافظ، با توافق طرفین تعیین می‌گردد و در صورتی‌که طرفین حین توقیف، حاضر نباشند و یا در انتخاب حافظ تراضی ننمایند، دادورز (‌مأمور اجرا) شخص قابل اعتمادی را معین می‌‌کند. اوراق بهادار و جواهر و امثال آن‌ها در‌صورت اقتضا در یکی از بانک‌ها به امانت گذاشته می‌‌شود.

[۴۰] – مدنی، سید‌جلال­الدین؛ پیشین، صفحه­ی ۱۰۶ و مهاجری، علی؛ پیشین، صفحه ­ی ۳۰۲ و صدرزاده­ی افشار، سید‌محسن؛ پیشین، صفحه­ ی ۴۷۱ و بهرامی، بهرام؛ پیشین.

[۴۱] – منظور از ثبت، نوشتن قرارداد‌ها و معاملات و به‌طور کلی، وضعیت اموال غیر‌منقول در دفاتر دولتی (رسمی) است. (شهری، غلام­رضا؛ حقوق ثبت اسناد و املاک، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۶، چاپ بیست و یکم، صفحه ­ی ۱)(توقیف اموال محکوم علیه )

[۴۲] – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمانی وابسته به وزارت دادگستری است. در حال حاضر نیز، تشکیلات ثبت در اغلب مراکز استان‌ها به‌صورت «اداره­ی کل ثبت اسناد و املاک منطقه» و در شهرستان‌ها، به‌صورت «اداره­ی ثبت اسناد و املاک» است. البته در برخی از شهرهای بزرگ مثل تهران، «ادارات ثبت ناحیه» نیز، تأسیس شده است. (همان؛ صفحه­ی ۱۱)

[۴۳] – مدنی، سید‌جلال­الدین؛ پیشین، صفحه­ ی ۱۱۷٫

[۴۴] – ماده­ی ۹۹ قانون اجرای احکام مدنی: قسمت اجرا، توقیف مال غیر‌منقول را با ذکر شماره‌ی پلاک و مشخصات ملک، به طرفین و اداره‌ی ثبت محل اعلام می‌کند.

[۴۵] – ماده­ی ۱۰۰ قانون اجرای احکام مدنی: اداره‌ی ثبت پس از اعلام توقیف، در صورتی‌که ملک به نام محکومٌ‌علیه ثبت شده باشد، مراتب را در دفتر املاک و اگر ملک در جریان ثبت باشد، در دفتر املاک بازداشتی و پرونده‌ی ثبتی قید نموده به قسمت اجرا اطلاع می‌‌دهد و اگر ملک به نام محکومٌ‌علیه نباشد، فوراً به قسمت اجرا اعلام می‌‌دارد.(توقیف اموال محکوم علیه )

[۴۶] – بر طبق ماده‌ی ۱ آیین‌نامه‌ی قانون ثبت که در سال ۱۳۵۴، اصلاح شده است، هر یک از ادارات ثبت اسناد و املاک، دفاتری دارند که اطلاعات مربوط به اموال غیر‌منقول را در آن‌ها درج می­نمایند. تعداد این دفاتر «دوازده» است که یکی از آن‌ها «دفتر املاک» نامیده می­شود. (شهری، غلام­رضا؛ پیشین، صفحه­ ی ۱۲)

[۴۷] – دفتر املاک بازداشتی یا توقیف شده، نام یکی دیگر از دفاتر دوازده­گانه­ی ادارات ثبت اسناد و املاک است.(توقیف اموال محکوم علیه )

[۴۸] – مدنی، سید‌جلال­الدین؛ پیشین و مهاجری، علی؛ پیشین، جلد ۲، صفحه­ی ۶۱ و صدرزاده‌ی افشار، سید‌محسن؛ پیشین، صفحه­ی ۴۸۲ و بهرامی، بهرام؛ پیشین، صفحه­ ی ۳۵٫

[۴۹] – مدنی، سید‌جلال­الدین، پیشین، صفحه­ ی ۱۱۸٫

[۵۰] – ماده­ی ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی: توقیف مال غیر‌منقولی که سابقه‌ی ثبت ندارد به‌عنوان مال محکومٌ‌علیه وقتی جایز است که محکومٌ‌علیه در آن، تصرف مالکانه داشته باشد. و یا محکومٌ‌علیه، به‌موجب حکم نهایی، مالک، شناخته شده باشد.(توقیف اموال محکوم علیه )

‌در موردی‌که حکم بر مالکیت محکومٌ‌علیه صادر شده ولی به مرحله‌ی نهایی نرسیده باشد توقیف مال مزبور در ازای بدهی محکومٌ‌علیه جایز است ولی ادامه‌ی عملیات اجرایی، موکول به صدور حکم نهایی است.

[۵۱] – تصرف عبارت است از این‌که مالی، در اختیار شخصی باشد و او بتواند در مورد آن مال، هر تصمیمی که بخواهد، بگیرد. (جعفری لنگرودی، محمد‌جعفر؛ حقوق اموال، صفحه­ ی ۱۳۹ و جعفری لنگرودی، محمد‌جعفر؛ ترمینولوژی حقوق، صفحه­ی ۱۵۴ و صدرزاده­ی افشار، سید‌محسن؛ پیشین، صفحه­ ی ۳۵)(توقیف اموال محکوم علیه )

البته باید دانست که تصرف اموال، دو رکن دارد: ۱- رکن مادی: مقصود از رکن مادی، تسلطی است که شخص، به شکل محسوس در عالم خارج دارد مثل پوشیدن لباس یا سوار شدن بر اسب. ۲- رکن معنوی: رکن معنوی تصرف این است که متصرف مال، در مالی که تصرف کرده است برای خود، حقی قایل باشد. هرگاه این حق، حق مالکیت باشد، تصرف شخص، تصرف مالکانه یا تصرف به‌عنوان مالکیت، نامیده می­شود. (صفایی، سید حسین؛ پیشین، صفحه­ی ۲۰۶ و جعغری لنگرودی، محمد‌جعفر؛ ترمینولوژی حقوق، صفحه­ی ۱۵۷ و جعفری لنگرودی، محمد‌جعفر؛ حقوق اموال، صفحه­ ی ۱۳۶٫)(توقیف اموال محکوم علیه )

[۵۲] – مقصود از حکم نهایی، حکمی است که به هیچ‌وجه، امکان اعتراض به آن وجود نداشته باشد. (مهاجری، علی؛ پیشین، صفحه­ ی ۶۴).(توقیف اموال محکوم علیه )

[۵۳] – مدنی، سید‌جلال­الدین؛ پیشین و مهاجری، علی؛ پیشین، صفحه­ ی ۶۳ و صدرزاده­ی افشار، سید‌محسن؛ پیشین، صفحه­ ی ۴۸۲ و بهرامی، بهرام، پیشین، صفحه­ ی ۳۶٫

[۵۴] – عواید جمع عایده است که در لغت به معنی سود، درآمد و منفعت است (عمید، حسن؛ پیشین، صفحه­ ی ۷۲۴)(توقیف اموال محکوم علیه )

[۵۵] – ماده­ی ۱۰۲ قانون اجرای احکام مدنی: در صورتی‌که عواید یک‌‌ساله‌ی مال غیر‌منقول به تشخیص دادگاه، برای ادای محکومٌ‌به و هزینه‌ی اجرایی، کافی باشد و محکومٌ‌علیه حاضر‌شود که از عواید آن ملک، محکومٌ‌به داده شود، عین ملک توقیف نمی‌‌شود و فقط عواید، توقیف و محکومٌ‌به از آن وصول می‌گردد، در این‌صورت، قسمت اجرا مکلف است مراتب را به ثبت محل اعلام نماید.

[۵۶] – بر طبق ماده­ی ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی: هزینه‌های اجرایی عبارت است از:

۱- پنج درصد مبلغ محکومٌ‌به بابت حق اجرای حکم که بعد از اجرا، وصول می‌‌شود. در دعاوی مالی که خواسته، وجه نقد نیست حق اجرا به مأخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته، حساب می‌‌شود مگر این‌که دادگاه قیمت دیگری برای خواسته، معین نموده باشد.(توقیف اموال محکوم علیه )

۲- هزینه‌هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حق‌الزحمه‌ی خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظایر آن. (مدنی، سیدجلال­الدین؛ پیشین، صفحه­ ی ۱۶۴ و مهاجری، علی؛ پیشین، صفحه­ ی ۲۳۰).

[۵۷] – مدنی، سید‌جلال­الدین؛ پیشین، صفحه­ ی ۱۱۹ و مهاجری، علی؛ پیشین، صفحه­ ی ۶۷ و صدرزاده­ی افشار، سید‌محسن؛ پیشین، صفحه­ی ۴۸۳ و بهرامی، بهرام؛ پیشین.(توقیف اموال محکوم علیه )

[۵۸] – ماده­ی ۱۰۵ قانون اجرای احکام مدنی: دادورز (‌مأمور اجرا) پس از توقیف اموال غیر‌منقول، صورت اموال را تنظیم و نسخه‌ای از آن را به محکومٌ‌علیه ابلاغ می‌‌نماید تا اگر شکایتی داشته باشد ظرف یک هفته، کتباً به قسمت اجرا تسلیم دارد. مدیر اجرا به شکایات مزبور رسیدگی و در صورتی‌که شکایت وارد باشد صورت مشخصات مال توقیف شده را اصلاح یا تجدید می‌‌نماید.(توقیف اموال محکوم علیه )

[۵۹] – ماده­ی ۱۰۶ قانون اجرای احکام مدنی: مراتب زیر باید در صورت اموال غیر‌منقول قید شود:

۱- تاریخ و مفاد ورقه‌ی اجراییه.(توقیف اموال محکوم علیه )

۲- محلی که مال غیر‌منقول در آن‌جا واقع است.(توقیف اموال محکوم علیه )

۳- وصف مال غیر‌منقول با ذکر مشخصات ملک و مالک و این‌که ملک، مشاع است یا مفروز و اشخاص دیگر، نسبت به آن حقی دارند یا نه و اگر‌حقی دارند، چه نوع حقی است و منافع ملک به کسی واگذار شده است یا خیر.(توقیف اموال محکوم علیه )

۴- حدود ملک و مجاورین آن.

[۶۰] – مدنی، سید‌جلال­الدین؛ پیشین، صفحه­ ی ۱۲۲ و مهاجری، علی؛ پیشین، صفحه­ی ۷۶ و صدرزاده­ی افشار، سید‌محسن؛ پیشین، صفحه­ی ۴۸۱ و بهرامی، بهرام؛ پیشین.

[۶۱] – ماده­ی ۱۱۰ قانون اجرای احکام مدنی: ارزیابی اموال غیر‌منقول به‌ترتیب مقرر در مواد ۷۳ تا ۷۶ این قانون به‌عمل خواهد آمد.(توقیف اموال محکوم علیه )

[۶۲] – مدنی، سید­جلال­الدین؛ پیشین، صفحه­ ی ۱۲۳ و مهاجری، علی؛ پیشین، صفحه­ی ۹۰ و بهرامی، بهرام؛ پیشین، صفحه­ ی ۳۷٫

[۶۳] – ماده­ی ۱۱۱ قانون اجرای احکام مدنی: مال غیر‌منقول بعد از تنظیم صورت و ارزیابی، حسب مورد، موقتاً به مالک یا متصرف ملک تحویل می‌شود و مشارٌ‌الیه مکلف است ملک را همان‌طوری که طبق صورت تحویل گرفته، تحویل دهد.(توقیف اموال محکوم علیه )

[۶۴] – مدنی، سید‌جلال­الدین؛ پیشین و مهاجری، علی؛ پیشین، صفحه­ ی ۹۱ و صدرزاده­ی افشار، سید‌محسن؛ پیشین، صفحه­ی ۴۸۳ و بهرامی، بهرام؛ پیشین.(توقیف اموال محکوم علیه )

[۶۵] – ماده­ی ۱۱۲ قانون اجرای احکام مدنی: در صورتی‌که عواید موجود مال غیر‌منقول، توقیف شود به امینی که طرفین معین کرده‌اند، سپرده می‌شود و در‌صورت عدم تراضی، به‌شخص امینی که دادورز (‌مأمور اجرا) معین می‌کند، سپرده خواهد شد ولی اگر عواید، وجه نقد باشد به قسمت اجرا تسلیم می‌‌گردد.(توقیف اموال محکوم علیه )

[۶۶] – مدنی، سید‌جلال­الدین؛ پیشین و مهاجری، علی؛ پیشین، صفحه­ ی ۹۴ و صدرزاده­ی افشار، سید‌محسن؛ پیشین و بهرامی، بهرام؛ پیشین.(توقیف اموال محکوم علیه )

...

---

گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و وکالت در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط وکیل و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با وکیل یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.

---