اذن و عقود اذنیه (وکالت عاریه، ودیعه) – گروه وکلای دادشید
اذن و عقود اذنیه - گروه وکلای دادشید
(مقالات حقوقی،حقوق مدنی،اذن، عاریه، ودیعه،مشاوره اینترنتی،مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی ،وکالت،درخواست وکیل،وکیل،مشاور)
اذن و عقود اذنیه
وكالت، عاريه و وديعه عقودى هستند كه ازجهات گوناگون به اذن شباهت دارند. اثر اصلى اين عقود اذن است؛ چنان كه اذن براى اذن دهنده تعهّد و الزامى در پى ندارد، در اين عقود نيز هريك از طرفين عقد، هرگاه اراده كند، مىتواند عقد را برهم زند.همانگونه كه اذن با فوت يا جنون اذن دهنده از بين مىرود، اين عقود نيز همانند عقود جايز ديگر با فوت ياجنون يكى ازطرفين منفسخ مىشوند. طبق ماده 954 ق.م.:(اذن و عقود اذنیه)
«كليه عقود جايزه به موت احد طرفين منفسخ مىشود و همچنين به سفه، در مواردى كه رشد معتبر است».(24)(اذن و عقود اذنیه)
با وجود نقطه مشترك ميان اين عقود، هر كدام از جهتى با ديگرى متفاوت است. در وكالت، توجه اصلى بر استنابه وكيل متمركز مىگردد. به موجب ماده 656 ق.م.:
«وكالت عقدى است كه به موجب آن يكى از طرفين، طرف ديگر را براى انجام امرى نايب خود مىنمايد».(اذن و عقود اذنیه)
در عاريه، مصلحت معير وبهرهمندى او از منفعت مال مورد نظر مىباشد. از اين رو، ماده 635 ق.م. در تعريف عاريه مقرر مىدارد:
«عاريه، عقدى است كه به موجب آن احد طرفين به طرف ديگر اجازه مىدهد كه از عين مال او مجاناً منتفع شود...».(اذن و عقود اذنیه)
سرانجام هدف از وديعه مصلحت مودع است نه مستودع. چنان كه، طبق ماده 607ق.م:
«وديعه، عقدى است كه به موجب آن، يك نفر مال خود را به ديگرى مىسپارد، براى آنكه آن را مجاناً نگاه دارد...».(اذن و عقود اذنیه)
به دليل شباهت اين عقود با اذن، بعضى از فقها عقود مزبور را از مصاديق اذن دانسته، بر اين باورند كه وكالت، وديعه و عاريه، عقد نمىباشند، بلكه همانند اذن بدون توقف بر قبول طرف مقابل تحقق مىيابند.(25) از اين رو، از اين عقود گاهى به عقود اذنيه ياد مىشود.(26) آنان در تأييد نظر خويش در مورد وكالت اين گونه استدلال مىكنند كه: هرگاه كسى به ديگرى بگويد تو را در فروش خانهام وكيل نمودم و آن شخص خانه را بفروشد بيع صحيح است؛ اگرچه فروشنده از قصد نمايندگى و اينكه عمل مزبور قبول وكالت است، غافل باشد. حال آنكه اگر وكالت، عقد باشد، بيع مزبور غير نافذ خواهد بود، زيرا قبل از بيع، وكالت محقق نشده است.(اذن و عقود اذنیه)
اشكال علامه حلى به استدلال بالا مبنى بر اينكه «رضاى باطنى براى قبول وكالت كافى است و آن هم تحقق يافته است» با اصول حقوقى سازگار نمىباشد، زيرا ايجاب و قبول هر دو به قصد و چيزى كه بر قصد دلالت كند، محتاج مىباشد و رضاى باطنى بدون قصد و كاشف خارجى قبول شمرده نمىشود. از اين رو، مىتوان گفت مقصود علامه آن است كه اصولاً در عقد وكالت، نيازى به قبول نيست.
در پاسخ به اشكال بالا به نظر مىرسد كه قصد وكيل به فروش خانه و اقدام او به اين امر، پيش ازفروش خانه مىتواند قبول فعلى به شمار آيد. اگرچه نمىتوان خود فروش را به عنوان قبول فعلى به حساب آورد. زيرا در آن صورت لازم مىآيد كه وكالت، تنها پس از فروش تحقق يابد و فروشنده در زمان انجام معامله ازطرف مالك، وكالت نداشته باشد.(اذن و عقود اذنیه)
با اين حال، نظريه مشهور فقيهان و حقوقدانان قاطعانه بر عقد بودن وكالت، عاريه و وديعه استوار است.(27) و از همين جا امتياز اصلى اذن از وكالت، عاريه و وديعه آشكار مىگردد؛ زيرا اذن، ايقاع است ولى آن دو عقدند.(28) از اين رو، اذن به صرف انشاى اذن دهنده واقع مىشود، درحالىكه اين عقود، زمانى تحقق مىيابند كه مورد قبول طرف عقد قرار گيرند. اراده طرف مقابل نه تنها در تحقق، بلكه در بقاى آنها نيز مؤثر است. به همين جهت، چنان چه طرف ديگر اراده كند، عقود مذكور فسخ مىگردد. ولى، در اذن، رد يا قبول مأذون در وقوع يا بقاى آن نقشى ندارد و مأذون حتى در صورتى كه اذن را رد كند، ياپس از قبول آن، منصرف شود، تا زمانى كه اذن باقى است، مىتواند در مورد اذن تصرف نمايد.(اذن و عقود اذنیه)
قانون مدنى، به پيروى از نظريه مشهور فقها، در مواد 607، 635 و 656 به عقد بودن وديعه، عاريه و وكالت تصريح كرده است.
در ميان مذاهب اهل تسنن، اگر چه غالب فقها، وكالت را عقد دانسته و ايجاب و قبول را از اركان آن به شمار مىآورند، ولى براى وكالت دايرهاى وسيع درنظر مىگيرند؛ تاجايى كه امر، اذن يا اجازه نسبت به تصرف را وكالت مىدانند.(29) چنان كه، در المجله در ماده 1452 آمده است: الإذن والإجازة توكيل.(30) به عقيده آنان، اگر شخص به ديگرى در فروش منزل اذن يا اجازه دهد، و يا وى را در قبض مال يا پرداخت دين مأذون سازد، اذن واجازه مزبور همان توكيل است و مأذون در حقيقت، وكيل اذن دهنده مىباشد.(31)(اذن و عقود اذنیه)
ليكن فقه اماميه - چنان كه گذشت - اذن به انجام كارى را، از توكيل در انجام آن تفكيك مىكند. و در صورتى كه اذن به انجام امرى، شرايط عقد را دارا نباشد، آن را از مصاديق وكالت به شمار نمىآورد. حتى برخى از فقيهان اماميه، براين باورند كه چنانچه ايجاب به صراحت بر وكالت دلالت نكند، وكالت تحقق نمىيابد، اگر چه اذن واقع مىشود. مثلاً، گفته شخص به ديگرى كه: تو در انجام امرى ازطرف من وكالت دارى، با اين سخن كه: به تو در انجام امرى اذن دادم، تفاوت دارد و كلام اخير، اگر چه اذن مىباشد، ولى وكالت شمرده نمىشود.(32)(اذن و عقود اذنیه)
تفاوت ديگرى كه ميان اذن و عقود اذنيّه مشاهده مىشود، در مورد موضوع آنهاست. موضوع ومورد اذن، اعم از مورد عقود ياد شده است. مورد عقد در عاريه و وديعه صرفاً مال مىباشد و حتى در عاريه، هر مالى نمىتواند موضوع عقد قرار گيرد، بلكه تنها مالى مىتواند مورد عاريه قرار گيرد كه انتفاع به نابودى عين نينجامد؛ به بيان ديگر، انتفاع ازمال متوقف بر از بين رفتن آن نباشد. چنان كه، ماده 637 ق.م. مىگويد:
«هر چيزى كه بتوان با بقاى اصلش از آن منتفع شد، مىتواند موضوع عقد عاريه گردد...».
درحالىكه مورد اذن، اعم ازمال و غيرمال است.(اذن و عقود اذنیه)
اما هم چنان جاى اين پرسش هست كه اگر مالى كه انتفاع از آن به تلف آن بينجامد. موضوع عاريه قرار گيرد، آيا عقد عاريه صحيح است يا نه؟ در پاسخ گفته مىشود كه مالك مىتواند به ديگرى اختيار دهد كه مال او را تلف كند، ازخوردنى يا آشاميدنى او بهرهمند گردد، ولى اين امر، عاريه نمىباشد بلكه اذن در انتفاع است.
هر چند، موضوع وكالت از موضوع وديعه و عاريه وسيعتر است و تصرفات حقوقى و غيرحقوقى رانيز دربرمىگيرد، ولى با اين حال، موضوع اذن اعم از مورد وكالت است. زيرا انسان نمىتواند در امرى كه خود صلاحيت انجام آن را ندارد، به ديگرى وكالت دهد، و طبق ماده 662 ق.م.: (اذن و عقود اذنیه)
«وكالت بايد در امرى داده شود كه خود موكل بتواند آن را بجا آورد. وكيلهمبايد كسى باشد كه براى انجام آن امر اهليت داشته باشد».
و حال آنكه، در مورد اذن چنين شرطى وجود ندارد. چنان كه، ولىّ نمىتواند به صغير درانجام معامله اى وكالت دهد، اما مىتواند به او در اين مورد اذن دهد و يا عمه و خاله نمىتوانند در ازدواج شوهر با دختر برادر يا دختر خواهر آنان به او وكالت دهند، اگر چه مىتوانند وى را مأذون كنند.(اذن و عقود اذنیه)
24- طبق ماده 611 ق.م.: «وديعه عقدى است جايز» و بر اساس ماده 628 ق.م.: «اگر در احوال شخص امانتگذار تغييرى حاصل گردد؛ مثلاً، اگر امانتگذار محجور شود، عقد وديعه منفسخ مىگردد و وديعه رانمىتوان مسترد نمود، مگر به كسى كه حق اداره كردن اموال محجور را دارد». همچنين در مورد عاريه ماده 638 ق.م. تصريح مىكند: «عاريه، عقدى است جايز و به موت هر يك از طرفين منفسخ مىشود». و نيز ماده 678 ق.م. در بيان طرق انقضاى وكالت گويد: «وكالت به طريق ذيل مرتفع مىشود:
1- به عزل موكل؛
2- به استعفاى وكيل؛
3- به موت يا به جنون وكيل ياموكل.»(اذن و عقود اذنیه)
25- محمد كاظم طباطبايى يزدى، تكمله عروة الوثقى، ج2، ص 120، مسئله 5.
26- حسينقلى حسينى نژاد، مسئوليت مدنى، ص 136؛ مصطفى محقق داماد، مقاله «اصل لزوم در عقود و مجارى آن در فقه اماميه»، مجله تحقيقات حقوقى، شماره 11 و 12، ص 55 و ناصر كاتوزيان، حقوق مدنى (6)، جزوه درسى، انتشارات دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران، سال تحصيلى 1358-59، ص 12.(اذن و عقود اذنیه)
27- ر. ك: محمد بن احمد ابن ادريس، السرائر، ج2، ص 88؛ محمدحسن نجفى، جواهر الكلام، ج 27، ص156، و مهدى شهيدى، حقوق مدنى(6)، جزوه درسى، انتشارات دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتى، ص 46، 52، 53 و 64.
28- قديرى در تقريرات بيع امام خمينى مىنويسد: «فانّ الإذن شىء والعارية والوديعة مثلاً شىء آخر والأوّل ايقاع والثانى عقود». (محمد حسن قديرى، البيع، تقريرات دروس امام خمينى، ص 239)(اذن و عقود اذنیه)
29- ماده 1453 المجله چنين مىگويد: «الاجازة اللاحقه فى حكم الوكالة السابقة. فلو باع واحد مال الآخر بوجه الفضول ثمّ أخبر صاحبه فأجازه صار كما لو كان قد وكّله قبلا».(اذن و عقود اذنیه)
30- همان، ص 771.
31- رستمباز لبنانى در شرح ماده 1451 المجله: «ركن التوكيل، الايجاب والقبول وهو أن يقول الموكل وكّلتك بهذالامر...»، مىنويسد: «او يقول إفعل كذا او أذنت لك أن تفعل او سلّطتك على كذا او احببت أن تبيع عبدى هذا او شئت او أردت فهذا كلّه توكيل بالبيع». (همان، ص770)(اذن و عقود اذنیه)
32- علامه حلى دراين زمينه مىنويسد: «و لو قال بع و أعتق ونحوهما حصل الإذن و هذا لايكاد يسمّى ايجاباً بل هو أمر و إذن و انّما الإيجاب قوله وكّلتك او استنبتك... و قوله أذنت لك فى فعله ليس صريحاً فى الإيجاب بل إذن فى الفعل». (تذكرة الفقها؛ ج2، ص 114)(اذن و عقود اذنیه)
...
گروه وکلای دادشید
موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و وکالت در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و سایر مراجع حقوقی و اداری توسط وکیل و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.
همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با وکیل یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.