متن قانون مدنی _ گروه وکلای دادشید
متن قانون مدنی
وکیل دعاوی ثبتی، وکیل ثبت اسناد، وکیل وصول مطالبات، وکیل چک، وکیل چک برگشتی، وکیل ثبتی، وکیل ملکی، مشاوره حقوقی، مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری، وکالت دادگستری،وکیل، وکالت،مشاوره آنلاین رایگان
قانون مدنی
ماده ۱
مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه‌ي همه‌پرسي پس از طي مراحل قانوني به رئيس جمهور ابلاغ مي‌شود. رئيس جمهور بايد ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجريان ابلاغ نمايد و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه‌ي رسمي موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، منتشر نمايد.
تبصره: در صورت استنکاف رئيس جمهور از امضا يا ابلاغ در مدت مذکور در اين ماده به دستور رئيس مجلس شوراي اسلامي
روزنامه‌ي رسمي موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نمايد.
ماده ۲
قوانين، پانزده روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم‌الاجرا است مگر آن که در خود قانون، ترتيب خاصي براي موقع اجرا مقرر شده باشد.
ماده ۳
انتشار قوانين بايد در روزنامه‌ي رسمي به عمل آيد.
ماده ۴
اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اين که در خود قانون، مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد.
ماده ۵
کليه‌ي سکنه ايران، اعم از اتباع داخله و خارجه، مطيع قوانين ايران خواهند بود، مگر در مواردي که قانون استثنا کرده باشد.
ماده ۶
قوانين مربوط به احوال شخصيه، از قبيل نکاح و طلاق و اهليت اشخاص و ارث، در مورد کليه‌ي اتباع ايران، ولو اين که مقيم در خارجه باشند، مجري خواهد بود.
ماده ۷
اتباع خارجه مقيم در خاک ايران،
از حيث مسائل مربوطه به احوال شخصيه و اهليت خود و همچنين از حيث حقوق ارثيه، در حدود معاهدات، مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.
ماده ۸
اموال غيرمنقوله که اتباع خارجه در ايران بر طبق عهود، تملک کرده يا مي‌کنند از هر جهت تابع قوانين ايران خواهد بود.
ماده ۹
مقررات عهودي که بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول، منعقد شده باشد در حکم قانون است.
ماده ۱۰
قراردادهاي خصوصي نسبت به کساني که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتي که مخالف صريح قانون نباشد، نافذ است.
باب اول - در بيان انواع اموال
ماده ۱۱
اموال بر دو قسم است: منقول و غيرمنقول.
فصل اول - در اموال غيرمنقول
ماده ۱۲
مال غيرمنقول آن است که از محلي به محل ديگر نتوان نقل نمود، اعم از اين که استقرار آن ذاتي باشد يا به واسطه‌ي عمل انسان، به نحوي که نقل آن مستلزم خرابي يا نقص خود مال يا محل آن شود.
ماده ۱۳
اراضي و ابنيه و آسيا و هر چه که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب مي‌شود، غيرمنقول است و همچنين است لوله‌ها که براي جريان آب يا مقاصد ديگر در زمين يا بنا کشيده شده باشد.
ماده ۱۴
آينه و پرده‌ي نقاشي و مجسمه و امثال آنها، در صورتي که در بنا يا زمين به کار رفته باشد، به طوري که نقل آن موجب نقص يا خرابي خود آن يا محل آن بشود، غيرمنقول است.
ماده ۱۵
ثمره و حاصل، مادام که چيده يا درو نشده است غيرمنقول‌است. اگر قسمتي از آن چيده يا درو شده باشد، تنها آن قسمت منقول است.
ماده ۱۶
مطلق اشجار و شاخه‌هاي آن و نهال و قلمه، مادام که بريده يا کنده نشده است، غيرمنقول است.
ماده ۱۷
حيوانات و اشيايي که مالک آن را براي عمل زراعت اختصاص داده باشد، از قبيل گاو و گاوميش و ماشين و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غيره و به طور کلي هر مال منقول که براي‌استفاده از عمل زراعت، لازم و مالک آن را به اين امر تخصيص داده باشد، از جهت صلاحيت محاکم و توقيف اموال، جزو ملک محسوب و در حکم مال غيرمنقول است و همچنين است تلمبه و گاو و يا حيوان ديگري که براي آبياري زراعت يا خانه و باغ اختصاص داده شده است.
ماده ۱۸
حق انتفاع از اشياي غيرمنقول، مثل حق عمري و سکني و همچنين حق ارتفاق نسبت به ملک غير، از قبيل حق‌العبور وحق‌المجري و دعاوي راجعه به اموال غيرمنقوله، از قبيل تقاضاي خلع يد و امثال آن، تابع اموال غيرمنقول است.
فصل دوم - در اموال منقوله
ماده ۱۹
اشيايي که نقل آن از محلي به محل ديگر ممکن باشد بدون اين که به خود يا محل آن خرابي وارد آيد، منقول است.
ماده ۲۰
کليه‌ي ديون، از قبيل قرض و ثمن مبيع و مال‌الاجاره عين مستأجره از حيث صلاحيت محاکم، در حکم منقول است ولو اين که مبيع يا عين مستاجره از اموال غيرمنقوله باشد.
ماده ۲۱
انواع کشتي‌هاي کوچک و بزرگ و قايق‌ها و آسياها و حمام‌هايي که در روي رودخانه و درياها ساخته مي‌شود و مي‌توان آنها را حرکت داد و کليه‌ي کارخانه‌هايي که نظر به طرز ساختمان، جزو بناي عمارتي نباشد داخل در منقولات است ولي توقيف بعضي از اشيا مزبوره ممکن است نظر به اهميت آنها موافق ترتيبات خاصه به عمل آيد.
ماده ۲۲
مصالح بنايي از قبيل سنگ و آجر و غيره، که براي بنايي تهيه شده يا به واسطه‌ي خرابي از بنا جدا شده باشد مادامي که در بنا به کار نرفته، داخل منقول است.
فصل سوم - در اموالي که مالک خاص ندارد
ماده ۲۳
استفاده از اموالي که مالک خاص ندارد مطابق قوانين مربوطه به آنها خواهد بود.
ماده ۲۴
هيچ کس نمي‌تواند طرق و شوارع عامه و کوچه‌هايي را که آخر آنها مسدود نيست تملک نمايد.
ماده ۲۵
هيچ کس نمي‌تواند اموالي را که مورد استفاده‌ي عموم است و مالک خاص ندارد از قبيل پل‌ها و کاروانسراها و آب‌انبارهاي عمومي و مدارس قديمه و ميدان‌گاه‌هاي عمومي، تملک کند. و همچنين است قنوات و چاه‌هايي که مورد استفاده عموم است.
ماده ۲۶
اموال دولتي که معد است براي مصالح يا انتفاعات عمومي، مثل استحکامات و قلاع و خندق‌ها و خاکريزهاي نظامي و قورخانه و اسلحه و ذخيره و سفاين جنگي و همچنين اثاثيه و ابنيه و عمارات دولتي و سيم‌هاي تلگرافي دولتي و موزه‌ها و کتابخانه‌هاي عمومي و آثار تاريخي و امثال آنها و بالجمله آن چه که از اموال منقوله و غيرمنقوله که دولت به عنوان مصالح عمومي و منافع ملي در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصي نيست و همچنين است اموالي که موافق مصالح عمومي به ايالت يا ولايت يا ناحيه يا شهري اختصاص يافته باشد.
ماده ۲۷
اموالي که ملک اشخاص نمي‌باشد و افراد مردم مي‌توانند آن‌هارا مطابق مقررات مندرجه در اين قانون و قوانين مخصوصه مربوطه به هر يک از اقسام مختلفه‌ي آنها تملک کرده و يا از آنها استفاده کنند مباحات ناميده مي‌شود مثل اراضي موات يعني زمين‌هايي که معطل افتاده و آبادي و کشت و زرع در آنها نباشد.
ماده ۲۸
اموال مجهول‌المالک با اذن حاکم يا مأذون از قبل او به مصارف فقرا مي‌رسد.
باب دوم - در حقوق مختلفه که براي اشخاص نسبت به اموال است
ماده ۲۹
ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه‌هاي ذيل را دارا باشند:
۱- مالکيت (اعم از عين يا منفعت)
۲- حق انتفاع
۳- حق ارتفاق به ملک غير
فصل اول - در مالکيت
ماده ۳۰
هر مالکي نسبت به مايملک خود حق همه‌گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردي که قانون استثنا کرده باشد.
ماده ۳۱
هيچ مالي را از تصرف صاحب آن نمي‌توان بيرون کرد مگر به حکم قانون.
ماده ۳۲
تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غيرمنقوله که طبعاً يا در نتيجه‌ي عملي حاصل شده باشد، بالتبع، مال مالک اموال مزبوره است.
ماده ۳۳
نما و محصولي که از زمين حاصل مي‌شود، مال مالک زمين است، چه به خودي خود روييده باشد يا به واسطه‌ي عمليات مالک، مگر اين که نما يا حاصل، از اصله يا حبه‌ي غير حاصل شده باشد، که در اين صورت، درخت و محصول، مال صاحب اصله يا حبه خواهد بود، اگر چه بدون رضاي صاحب زمين کاشته شده باشد.
ماده ۳۴
نتاج حيوانات در ملکيت، تابع مادر است و هر کس مالک مادر شد، مالک نتاج آن هم خواهد شد.
ماده ۳۵
تصرف به عنوان مالکيت، دليل مالکيت است، مگر اين که خلاف آن ثابت شود.
ماده ۳۶
تصرفي که ثابت شود ناشي از سبب مملک يا ناقل قانوني نبوده معتبر نخواهد بود.
ماده ۳۷
اگر متصرف فعلي، اقرار کند که ملک، سابقاً مال مدعي او بوده است، در اين صورت مشاراليه نمي‌تواند براي رد ادعاي مالکيت شخص مزبور، به تصرف خود استناد کند مگر اين که ثابت نمايد که ملک به ناقل صحيح به او منتقل شده است.
ماده ۳۸
مالکيت زمين مستلزم مالکيت فضاي محاذي آن است تا هر کجا بالا رود و همچنين است نسبت به زير زمين بالجمله مالک حق همه‌گونه تصرف در هوا و قرار دارد مگر آن چه را که قانون استثنا کرده باشد.
ماده ۳۹
هر بنا و درخت که در روي زمين است و همچنين هر بنا و حفري که در زير زمين است ملک مالک آن زمين محسوب مي‌شود مگر اين که خلاف آن ثابت شود.
فصل دوم - در حق انتفاع
ماده ۴۰
حق انتفاع عبارت از حقي است که به موجب آن شخص مي‌تواند از مالي که عين آن ملک ديگري است يا مالک خاصي ندارد استفاده کند.
مبحث اول - در عمري و رقبي و سکني
ماده ۴۱
عُمري حق انتفاعي است که به موجب عقدي از طرف مالک براي شخص به مدت عمر خود يا عمر منتفع و يا عمر شخص ثالثي برقرار شده باشد.
ماده ۴۲
رُقبي حق انتفاعي است که از طرف مالک براي مدت معيني برقرار مي‌گردد.
ماده ۴۳
اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکني باشد سکني يا حق سکني ناميده مي‌شود و اين حق ممکن است به طريق عمري يا به طريق رقبي برقرار شود.
ماده ۴۴
در صورتي که مالک براي حق انتفاع مدتي معين نکرده باشد حبس، مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر اين که مالک قبل از فوت خود رجوع کند.
ماده ۴۵
در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره‌ي شخص يا اشخاصي مي‌توان برقرار کرد که در حين ايجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولي ممکن است حق انتفاع تبعاً براي کساني هم که در حين عقد به وجود نيامده‌اند برقرار شود و مادامي که صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقي و بعد از انقراض آنها حق زايل مي‌گردد.
ماده ۴۶
حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالي برقرار شود که استفاده از آن با بقاي عين ممکن باشد اعم از اين که مال مزبور منقول باشد يا غيرمنقول و مشاع باشد يا مفروز.
ماده ۴۷
در حبس، اعم از عمري و غيره، قبض شرط صحت است.
ماده ۴۸
منتفع بايد از مالي که موضوع حق انتفاع است سوءاستفاده نکرده و در حفاظت آن تعدي يا تفريط ننمايد.
ماده ۴۹
مخارج لازمه براي نگاهداري مالي که موضوع انتفاع است بر عهده‌ي منتفع نيست مگر اينکه خلاف آن شرط باشد.
ماده ۵۰
اگر مالي که موضوع حق انتفاع است، بدون تعدي يا تفريط منتفع، تلف شود، مشاراليه مسئول آن نخواهد بود.
ماده ۵۱
حق انتفاع در موارد ذيل زايل مي‌شود:
۱- در صورت انقضا مدت
۲- در صورت تلف شدن مالي که موضوع انتفاع است.
ماده ۵۲
در موارد ذيل منتفع، ضامن تضررات مالک است:
۱- در صورتي که منتفع از مال موضوع انتفاع سوءاستفاده کند.
۲- در صورتي که شرايط مقرره از طرف مالک را رعايت ننمايد و اين عدم رعايت موجب خسارتي بر موضوع حق انتفاع باشد.
ماده ۵۳
انتقال عين از طرف مالک به غير، موجب بطلان حق انتفاع نمي‌شود، ولي اگر منتقل‌اليه، جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به ديگري است، اختيار فسخ معامله را خواهد داشت.
ماده ۵۴
ساير کيفيات انتفاع از مال ديگري به نحوي خواهد بود که مالک قرار داده يا عرف و عادت اقتضا بنمايد.
مبحث دوم - در وقف
ماده ۵۵
وقف عبارت است از اين که عين مال، حبس و منافع آن تسبيل شود.
ماده ۵۶
وقف واقع مي‌شود به ايجاب از طرف واقف به هر لفظي که صراحتاً دلالت بر معني آن کند و قبول طبقه اول از موقوف عليهم يا قائم مقام قانوني آنها در صورتي که محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف‌عليهم غيرمحصور يا وقف بر مصالح عامه باشد در اين صورت قبول حاکم، شرط است.
ماده ۵۷
واقف بايد مالک مالي باشد که وقف مي‌کند و به علاوه داراي اهليتي باشد که در معاملات، معتبر است.
ماده ۵۸
فقط وقف مالي جايز است که با بقاي عين بتوان از آن منتفع شد اعم از اين که منقول باشد يا غيرمنقول، مشاع باشد يا مفروز.
ماده ۵۹
اگر واقف، عين موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمي‌شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پيدا مي‌کند.
ماده ۶۰
در قبض، فوريت شرط نيست بلکه مادامي که واقف رجوع از وقف نکرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام مي‌شود.
ماده ۶۱
وقف، بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض، لازم است و واقف نمي‌تواند از آن رجوع کند يا در آن تغييري بدهد يا از موقوف‌عليهم کسي را خارج کند يا کسي را داخل در موقوف عليهم نمايد يا با آنها شريک کند يا اگر در ضمن عقد متولي معين نکرده بعد از آن متولي قرار دهد يا خود به عنوان توليت دخالت کند.
ماده ۶۲
در صورتي که موقوف‌عليهم محصور باشند خود آنها قبض مي‌کنند و قبض طبقه‌ي اولي کافي است و اگر موقوف‌عليهم غيرمحصور يا وقف بر مصالح عامه باشد، متولي وقف، والا حاکم قبض مي‌کند.
ماده ۶۳
ولي و وصي محجورين، از جانب آنها موقوفه را قبض مي‌کنند و اگر خود واقف، توليت را براي خود قرار داده باشد قبض خود او کفايت مي‌کند.
ماده ۶۴
مالي را که منافع آن موقتاً متعلق به ديگري است مي‌توان وقف نمود و همچنين وقف ملکي که در آن، حق ارتفاق موجوداست، جايز است بدون اين که به حق مزبور خللي وارد آيد.
ماده ۶۵
صحت وقفي که به علت اضرار ديان واقف، واقع شده باشد، منوط به اجازه ديان است.
ماده ۶۶
وقف بر مقاصد غيرمشروع، باطل است.
ماده ۶۷
مالي که قبض و اقباض آن ممکن نيست، وقف آن باطل است ليکن اگر واقف، تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف عليه، قادر به اخذ آن باشد صحيح است.
ماده ۶۸
هر چيزي که طبعاً يا بر حسب عرف و عادت، جز يا از توابع و متعلقات عين موقوفه محسوب مي‌شود، داخل در وقف است مگر اين که واقف، آن را استثنا کند به نحوي که در فصل بيع مذکور است.
ماده ۶۹
وقف بر معدوم صحيح نيست مگر به تبع موجود.
ماده ۷۰
اگر وقف بر موجود و معدوم معاً واقع شود، نسبت به سهم موجود، صحيح و نسبت به سهم معدوم، باطل است.
ماده ۷۱
وقف بر مجهول صحيح نيست.
ماده ۷۲
وقف بر نفس، به اين معني که واقف خود را موقوف‌عليه يا جز موقوف‌عليهم نمايد يا پرداخت ديون يا ساير مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد، باطل است اعم از اين که راجع به حال حيات باشد يا بعد از فوت.
ماده ۷۳
وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردين و امثال آنها صحيح است.
ماده ۷۴
در وقف بر مصالح عامه، اگر خود واقف نيز مصداق موقوف‌عليهم واقع شود، مي‌تواند منتفع گردد.
ماده ۷۵
واقف مي‌تواند توليت يعني اداره کردن امور موقوفه را مادام‌الحياة يا در مدت معيني براي خود قرار دهد و نيز مي‌تواند متولي ديگري معين کند که مستقلاً يا مجتمعاً با خود واقف اداره کند. توليت اموال موقوفه ممکن است به يک يا چند نفر ديگر، غيراز خود واقف واگذار شود که هر يک مستقلاً يا منضماً اداره کنند و همچنين واقف مي‌تواند شرط کند که خود او يا متولي که معين شده است نصب متولي کند و يا در اين موضوع هر ترتيبي را که مقتضي بداند قرار دهد.
ماده ۷۶
کسي که واقف او را متولي قرار داده مي‌تواند بدواً توليت را قبول يا رد کند و اگر قبول کرد ديگر نمي‌تواند رد نمايد و اگر رد کرد مثل صورتي است که از اصل، متولي قرار داده نشده باشد.
ماده ۷۷
هر گاه واقف براي دو نفر يا بيشتر به طور استقلال توليت قرار داده باشد هر يک از آنها فوت کند، ديگري يا ديگران مستقلاً تصرف مي‌کنند و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر يک بدون تصويب ديگري يا ديگران نافذ نيست و بعد از فوت يکي از آنها، حاکم شخصي را ضميمه‌ي آن که باقي مانده است مي‌نمايد که مجتمعاً تصرف کنند.
ماده ۷۸
واقف مي‌تواند بر متولي، ناظر قرار دهد که اعمال متولي به تصويب يا اطلاع او باشد.
ماده ۷۹
واقف يا حاکم نمي‌تواند کسي را که در ضمن عقد وقف، متولي قرار داده شده است، عزل کند مگر در صورتي که حق عزل شرط شده باشد و اگر خيانت متولي ظاهر شود، حاکم ضم امين مي‌کند.
ماده ۸۰
اگر واقف وصف مخصوصي را در شخص متولي شرط کرده باشد و متولي فاقد آن وصف گردد منعزل مي‌شود.
ماده ۸۱
در اوقاف عامه که متولي معين نداشته باشد، اداره‌ي موقوفه طبق نظر ولي فقيه خواهد بود.
ماده ۸۲
هرگاه واقف براي اداره کردن موقوفه، ترتيب خاصي معين کرده باشد متولي بايد به همان ترتيب رفتار کند و اگر ترتيبي قرار نداده باشد متولي بايد راجع به تعمير و اجاره و جمع‌آوري منافع و تقسيم آن بر مستحقين و حفظ موقوفه و غيره مثل وکيل اميني، عمل نمايد.
ماده ۸۳
متولي نمي‌تواند توليت را به ديگري تفويض کند مگر آن که واقف در ضمن وقف به او اذن داده باشد ولي اگر در ضمن وقف شرط مباشرت نشده باشد مي‌تواند وکيل بگيرد.
ماده ۸۴
جايز است واقف از منافع موقوفه سهمي براي عمل متولي قرار دهد و اگر حق‌التوليه معين نشده باشد متولي مستحق اجرت‌المثل عمل است.
ماده ۸۵
بعد از آن که منافع موقوفه، حاصل، و حُصه‌ي هر يک از موقوف‌عليهم معين شد، موقوف‌عليه مي‌تواند حصه‌ي خود را تصرف کند اگر چه متولي اذن نداده باشد مگر اين که واقف، اذن در تصرف را شرط کرده باشد.
ماده ۸۶
در صورتي که واقف ترتيبي قرار نداده باشد، مخارج تعمير و اصلاح موقوفه و اموري که براي تحصيل منفعت لازم است بر حق موقوف‌عليهم، مقدم خواهد بود.
ماده ۸۷
واقف مي‌تواند شرط کند که منافع موقوفه مابين موقوف‌عليهم به تساوي تقسيم شود يا به تفاوت و يا اين که اختيار به متولي يا شخص ديگري بدهد که هر نحو مصلحت مي‌داند تقسيم کند.
ماده ۸۸
بيع وقف در صورتي که خراب شود يا خوف آن باشد که منجر به خرابي گردد به طوري که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتي جايز است که عمران آن متعذر باشد يا کسي براي عمران آن حاضر نشود.
ماده ۸۹
هر گاه بعض موقوفه خراب يا مشرف به خرابي گردد به طوريکه انتفاع از آن ممکن نباشد، همان بعض، فروخته مي‌شود مگر اين که خرابي بعض، سبب سلب انتفاع قسمتي که باقي‌مانده است بشود، در اين صورت تمام فروخته مي‌شود.
ماده ۹۰
عين موقوفه در مورد جواز بيع، به اقرب به غرض واقف تبديل مي‌شود.
ماده ۹۱
در موارد ذيل منافع موقوفات عامه صرف بريات عموميه خواهد شد:
۱- در صورتي که منافع موقوفه، مجهول‌المصرف باشد مگر اين که قدر متيقني در بين باشد.
۲- در صورتي که صرف منافع موقوفه در مورد خاصي که واقف معين کرده است، متعذر باشد.
مبحث سوم - در حق انتفاع از مباحات
ماده ۹۲
هر کس مي‌تواند با رعايت قوانين و نظامات راجعه به هر يک از مباحات، از آنها استفاده نمايد.
فصل سوم - در حق ارتفاق نسبت به ملک غير و در احکام و آثار املاک، نسبت به املاک مجاور
مبحث اول - در حق ارتفاق نسبت به ملک غير
ماده ۹۳
ارتفاق، حقي است براي شخص، در ملک ديگري.
ماده ۹۴
صاحبان املاک مي‌توانند در ملک خود هر حقي را که بخواهند نسبت به ديگري قرار دهند در اين صورت، کيفيت استحقاق، تابع قرارداد و عقدي است که مطابق آن، حق داده شده است.
ماده ۹۵
هر گاه زمين يا خانه‌ي کسي مجراي فاضلاب يا آب باران زمين يا خانه‌ي ديگري بوده است صاحب آن خانه يا زمين نمي‌تواند جلوگيري از آن کند مگر در صورتي که عدم استحقاق او معلوم شود.
ماده ۹۶
چشمه‌ي واقعه در زمين کسي، محکوم به ملکيت صاحب زمين است مگر اين که ديگري نسبت به آن چشمه عيناً يا انتفاعاً حقي داشته باشد.
ماده ۹۷
هر گاه کسي از قديم در خانه يا ملک ديگري مجراي آب به ملک خود يا حق مرور داشته، صاحب خانه يا ملک نمي‌تواند مانع آب بردن يا عبور او از ملک خود شود و همچنين است ساير حقوق از قبيل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غيره.
ماده ۹۸
اگر کسي حق عبور در ملک غير ندارد ولي صاحب ملک اذن داده باشد که از ملک او عبور کنند، هر وقت بخواهد مي‌تواند از اذن خود رجوع کرده و مانع عبور او بشود و همچنين است ساير ارتفاقات.
ماده ۹۹
هيچ کس حق ندارد ناودان خود را به طرف ملک ديگري بگذارد يا آب باران از بام خود به بام يا ملک همسايه جاري کند و يا برف بريزد مگر به اذن او.
ماده ۱۰۰
اگر مجراي آب شخصي، در خانه‌ي ديگري باشد و در مجري خرابي به هم رسد به نحوي که عبور آب موجب خسارت خانه شود مالک خانه حق ندارد صاحب مجري را به تعمير مجري اجبار کند بلکه خود او بايد دفع ضرر از خود نمايد چنان چه اگر خرابي مجري مانع عبور آب شود مالک خانه ملزم نيست که مجري را تعمير کند بلکه صاحب حق بايد خود رفع مانع کند در اين صورت براي تعمير مجري مي‌تواند داخل خانه يا زمين شود وليکن بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر به اذن صاحب ملک.
ماده ۱۰۱
هرگاه کسي از آبي که ملک ديگري است به نحوي از انحا، حق انتفاع داشته باشد، از قبيل داير کردن آسيا و امثال آن، صاحب آن نمي‌تواند مجري را تغيير دهد به نحوي که مانع از استفاده‌ي حق ديگري باشد.
ماده ۱۰۲
هر گاه ملکي کلاً يا جزئاً به کسي منتقل شود و براي آن ملک حق‌الارتفاقي در ملک ديگر يا در جزء ديگر همان ملک موجود باشد آن حق به حال خود باقي مي‌ماند مگر اين که خلاف آن تصريح شده باشد.
ماده ۱۰۳
هر گاه شرکاي ملکي، داراي حقوق و منافعي باشند و آن ملک مابين شرکا تقسيم شود هر کدام از آنها به قدر حصه، مالک آن حقوق و منافع خواهد بود مثل اين که اگر ملکي داراي حق عبور در ملک غير بوده و آن ملک که داراي حق است بين چند نفر تقسيم شود هر يک از آنها حق عبور از همان محلي که سابقاً حق داشته است خواهد داشت.
ماده ۱۰۴
حق‌الارتفاق مستلزم وسايل انتفاع از آن حق نيز خواهد بود مثل اين که اگر کسي حق شرب از چشمه يا حوض يا آب‌انبار غير دارد حق عبور تا آن چشمه يا حوض و آب‌انبار هم براي برداشتن آب دارد.
ماده ۱۰۵
کسي که حق‌الارتفاق در ملک غير دارد مخارجي که براي تمتع از آن حق، لازم شود به عهده‌ي صاحب حق مي‌باشد مگر اينکه بين او و صاحب ملک، بر خلاف آن، قراري داده شده باشد.
ماده ۱۰۶
مالک ملکي که مورد حق‌الارتفاق غير است نمي‌تواند در ملک خود تصرفاتي نمايد که باعث تضييع يا تعطيل حق مزبور باشد مگر با اجازه‌ي صاحب حق.
ماده ۱۰۷
تصرفات صاحب حق در ملک غير که متعلق حق اوست بايد به اندازه‌اي باشد که قرار داده‌اند و يا به مقدار متعارف و آن چه ضرورت انتفاع، اقتضا مي‌کند.
ماده ۱۰۸
در تمام مواردي که انتفاع کسي از ملک ديگري به موجب اذن محض باشد مالک مي‌تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند مگر اين که مانع قانوني موجود باشد.
مبحث دوم - در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور
ماده ۱۰۹
ديواري که مابين دو ملک واقع است مشترک مابين صاحب آن دو ملک محسوب مي‌شود مگر اين که قرينه يا دليلي بر خلاف آن موجود باشد.
ماده ۱۱۰
بنا، به طور ترصيف و وضع سرتير از جمله قرائن است که دلالت بر تصرف و اختصاص مي‌کند.
ماده ۱۱۱
هرگاه از دو طرف، بنا متصل به ديوار، به طور ترصيف باشد و يا از هر دو طرف به روي ديوار، سرتير گذاشته شده باشد آن ديوار محکوم به اشتراک است مگر اين که خلاف آن ثابت شود.
ماده ۱۱۲
هرگاه قرائن اختصاصي فقط از يک طرف باشد تمام ديوار محکوم به ملکيت صاحب آن طرف خواهد بود مگر اين که خلافش ثابت شود.
ماده ۱۱۳
مخارج ديوار مشترک بر عهده‌ي کساني است که در آن شرکت دارند.
ماده ۱۱۴
هيچ يک از شرکا نمي‌تواند ديگري را اجبار بر بنا و تعمير ديوار مشترک نمايد مگر اين که دفع ضرر به نحو ديگري ممکن نباشد.
ماده ۱۱۵
در صورتي که ديوار مشترک خراب شود و احد شريکين از تجديد بنا و اجازه‌ي تصرف در مبناي مشترک امتناع نمايد شريک ديگر مي‌تواند در حصه خاص خود تجديد بناي ديوار را کند.
ماده ۱۱۶
هر گاه احد شرکا، راضي به تصرف ديگري در مبنا باشد ولي از تحمل مخارج مضايقه نمايد شريک ديگر مي‌تواند بناي ديوار را تجديد کند و در اين صورت اگر بناي جديد با مصالح مشترک ساخته شود، ديوار مشترک خواهد بود والا مختص به شريکي است که بنا را تجديد کرده است.
ماده ۱۱۷
اگر يکي از دو شريک، ديوار مشترک را خراب کند در صورتي که خراب کردن آن لازم نبوده، بايد آن که خراب کرده مجدداً آن را بنا کند.
ماده ۱۱۸
هيچ يک از دو شريک حق ندارد ديوار مشترک را بالا ببرد يا روي آن، بنا يا سرتيري بگذارد يا دريچه و رف باز کند يا هر نوع تصرفي نمايد مگر به اذن شريک ديگر.
ماده ۱۱۹
هر يک از شرکا بر روي ديوار مشترک سرتير داشته باشد نمي‌تواند بدون رضاي شريک ديگر تيرها را از جاي خود تغيير دهد و به جاي ديگر از ديوار بگذارد.
ماده ۱۲۰
اگر صاحب ديوار به همسايه اذن دهد که بر روي ديوار او سرتيري بگذارد يا روي آن بنا کند، هر وقت بخواهد مي‌تواند از اذن خود رجوع کند مگر اين که به وجه ملزمي اين حق را از خود سلب کرده باشد.
ماده ۱۲۱
هر گاه کسي به اذن صاحب ديوار، بر روي ديوار، سرتيري گذارده باشد و بعد آن را بردارد نمي‌تواند مجدداً بگذارد مگر به اذن جديد از صاحب ديوار و همچنين است ساير تصرفات.
ماده ۱۲۲
اگر ديواري متمايل به ملک غير يا شارع و نحو آن شود که مشرف به خرابي گردد صاحب آن اجبار مي‌شود که آن را خراب کند.
ماده ۱۲۳
اگر خانه يا زميني بين دو نفر تقسيم شود يکي از آنها نمي‌تواند ديگري را مجبور کند که با هم ديواري مابين دو قسمت بکشند.
ماده ۱۲۴
اگر از قديم سرتير عمارتي روي ديوار مختصي همسايه بوده و سابقهي اين تصرف معلوم نباشد بايد به حال سابق باقي بماند و اگر به سبب خرابي عمارت و نحو آن، سرتير برداشته شود صاحب عمارت مي‌تواند آن را تجديد کند و همسايه حق ممانعت ندارد مگر اين که ثابت نمايد وضعيت سابق به صرف اجازه او ايجاد شده بوده است.
ماده ۱۲۵
هر گاه طبقه‌ي تحتاني مال کسي باشد و طبقه‌ي فوقاني مال ديگري، هر يک از آنها مي‌تواند به طور متعارف در حصه‌ي اختصاصي خود تصرف بکند ليکن نسبت به سقف دو طبقه، هر يک از مالکين طبقه فوقاني و تحتاني مي‌تواند در کف يا سقف طبقه‌ي اختصاصي خود، به طور متعارف، آن اندازه تصرف نمايد که مزاحم حق ديگري نباشد.
ماده ۱۲۶
صاحب اطاق تحتاني نسبت به ديوارهاي اطاق و صاحب فوقاني نسبت به ديوارهاي غرفه بالاختصاص و هر دو نسبت به سقف مابين اطاق و غرفه بالاشتراک متصرف شناخته مي‌شوند.
ماده ۱۲۷
پله‌ي فوقاني، ملک صاحب طبقه‌ي فوقاني محسوب است مگر اين که خلاف آن ثابت شود.
ماده ۱۲۸
هيچ يک از صاحبان طبقه‌ي تحتاني و غرفه‌ي فوقاني نمي‌تواند ديگري را اجبار به تعمير يا مساعدت در تعمير ديوارها و سقف آن بنمايد.
ماده ۱۲۹
هر گاه سقف واقع مابين عمارت تحتاني و فوقاني خراب شود، در صورتي که بين مالک فوقاني و مالک تحتاني، موافقت در تجديد بنا حاصل نشود و قرارداد ملزمي سابقاً بين آنها موجود نباشد هر يک از مالکين اگر تبرعا سقف را تجديد نموده، چنان چه با مصالح مشترک ساخته شده باشد سقف، مشترک است و اگر با مصالح مختصه ساخته شده، متعلق به باني خواهد بود.
ماده ۱۳۰
کسي حق ندارد از خانه‌ي خود به فضاي خانه همسايه، بدون اذن او خروجي بدهد و اگر بدون اذن، خروجي بدهد ملزم به رفع آن خواهد بود.
ماده ۱۳۱
اگر شاخه‌ي درخت کسي داخل در فضاي خانه يا زمين همسايه شود بايد از آن جا عطف کند و اگر نکرد همسايه مي‌تواند آن را عطف کند و اگر نشد از حد خانه‌ي خود قطع کند و همچنين است حکم ريشه‌هاي درخت که داخل ملک غير مي‌شود.
ماده ۱۳۲
کسي نمي‌تواند در ملک خود تصرفي کند که مستلزم تضرر همسايه شود مگر تصرفي که به قدر متعارف و براي رفع حاجت يا رفع ضرر از خود باشد.
ماده ۱۳۳
کسي نمي‌تواند از ديوار خانه‌ي خود به خانه‌ي همسايه در باز کند اگر چه ديوار، ملک مختصي او باشد ليکن مي‌تواند از ديوار مختصي خود روزنه يا شبکه باز کند و همسايه حق منع او را ندارد ولي همسايه هم مي‌تواند جلوي روزنه و شبکه ديوار بکشد يا پرده بياويزد که مانع رؤيت شود.
ماده ۱۳۴
هيچ يک از اشخاصي که در يک معبر يا يک مجري شريکند نمي‌توانند شرکاي ديگر را مانع از عبور يا بردن آب شوند.
ماده ۱۳۵
درخت و حفيره و نحو آنها که فاصل مابين املاک باشد در حکم ديوار مابين خواهد بود.
مبحث سوم - در حريم املاک
ماده ۱۳۶
حريم، مقداري از اراضي اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که براي کمال انتفاع از آن ضرورت دارد.
ماده ۱۳۷
حريم چاه براي آب خوردن (۲۰) گز و براي زراعت (۳۰) گز است.
ماده ۱۳۸
حريم چشمه و قنات از هر طرف در زمين رخوه (۵۰۰) گز و در زمين سخت (۲۵۰) گز است ليکن اگر مقادير مذکوره در اين ماده و ماده‌ي قبل براي جلوگيري از ضرر کافي نباشد به اندازه‌اي که براي دفع ضرر کافي باشد به آن افزوده مي‌شود.
ماده ۱۳۹
حريم در حکم ملک صاحب حريم است و تملک و تصرف در آن که منافي باشد با آن چه مقصود از حريم است بدون اذن از طرف مالک، صحيح نيست و بنا بر اين کسي نمي‌تواند در حريم چشمه و يا قنات ديگري چاه يا قنات بکند ولي تصرفاتي که موجب تضرر نشود جايز است.
ماده ۱۴۰
تملک حاصل مي‌شود:
۱- به احيا اراضي موات و حيازت اشيا مباحه
۲- به وسيله‌ي عقود و تعهدات
۳- به وسيله‌ي اخذ به شفعه
۴- به ارث
باب اول - در احياي اراضي موات و مباحه
ماده ۱۴۱
مراد از احياي زمين آن است که اراضي موات و مباحه را به وسيله‌ي عملياتي که در عرف، آباد کردن محسوب است از قبيل زراعت، درختکاري، بنا ساختن و غيره قابل استفاده نمايند.
ماده ۱۴۲
شروع در احيا از قبيل سنگ چيدن اطراف زمين يا کندن چاه و غيره، تحجير است و موجب مالکيت نمي‌شود ولي براي تحجيرکننده ايجاد حق اولويت در احيا مي‌نمايد.
ماده ۱۴۳
هر کس از اراضي موات و مباحه قسمتي را به قصد تملک احيا کند مالک آن قسمت مي‌شود.
ماده ۱۴۴
احياي اطراف زمين موجب تملک وسط آن نيز مي‌باشد.
ماده ۱۴۵
احياکننده بايد قوانين ديگر مربوط به اين موضوع را از هر حيث رعايت نمايد.
باب دوم - در حيازت مباحات
ماده ۱۴۶
مقصود از حيازت، تصرف و وضع يد است يا مهيا کردن وسايل تصرف و استيلا.
ماده ۱۴۷
هر کس مال مباحي را با رعايت قوانين مربوط به آن حيازت کند مالک آن مي‌شود.
ماده ۱۴۸
هر کس در زمين مباح نهري بکند و متصل کند به رودخانه، آن نهر را احيا کرده و مالک آن نهر مي‌شود ولي مادامي که متصل به رودخانه نشده است تحجير محسوب مي‌شود.
ماده ۱۴۹
هر گاه کسي به قصد حيازت مياه مباحه، نهر يا مجري احداث کند آب مباحي که در نهر يا مجراي مزبور وارد شود ملک صاحب مجري است و بدون اذن مالک نمي‌توان از آن نهري جدا کرد يا زميني مشروب نمود.
ماده ۱۵۰
هر گاه چند نفر در کندن مجري يا چاه شريک شوند به نسبت عمل و مخارجي که موجب تفاوت عمل باشد مالک آب مي‌شوندو به همان نسبت بين آنها تقسيم مي‌شود.
ماده ۱۵۱
يکي از شرکا نمي‌تواند از مجراي مشترک، مجرايي جدا کند يا دهنه‌ي نهر را وسيع يا تنگ کند يا روي آن پل يا آسياب بسازد يا اطراف آن درخت بکارد يا هر نحو تصرفي کند مگر به اذن ساير شرکا.
ماده ۱۵۲
اگر نصيب مفروز يکي از شرکا از آب نهر مشترک، داخل مجراي مختصي آن شخص شود آن آب، ملک مخصوص آن مي‌شود و هر نحو تصرفي در آن مي‌تواند بکند.
ماده ۱۵۳
هر گاه نهري، مشترک مابين جماعتي باشد و در مقدار نصيب هر يک از آنها اختلاف شود، حکم به تساوي نصيب آنها مي‌شود مگر اين که دليلي بر زيادتي نصيب بعضي از آنها موجود باشد.
ماده ۱۵۴
کسي نمي‌تواند از ملک غير، آب به ملک خود ببرد بدون اذن مالک، اگر چه راه ديگري نداشته باشد.
ماده ۱۵۵
هر کس حق دارد از نهرهاي مباحه، اراضي خود را مشروب کند يا براي زمين و آسياب و ساير حوايج خود، از آن، نهر جدا کند.
ماده ۱۵۶
هر گاه آب نهر کافي نباشد که تمام اراضي اطراف آن مشروب شود و مابين صاحبان اراضي در تقدم و تأخر اختلاف شود و هيچ يک نتواند حق تقدم را ثابت کند، با رعايت ترتيب، هر زميني که به منبع آب نزديکتر است به قدر حاجت، حق تقدم بر زمين پايين‌تر خواهد داشت.
ماده ۱۵۷
هر گاه دو زمين، در دو طرف نهر محاذي هم واقع شوند و حق تقدم يکي بر ديگري محرز نباشد و هر دو در يک زمان بخواهند آب ببرند و آب کافي براي هر دو نباشد بايد براي تقدم و تأخر در بردن آب، به نسبت حصه قرعه زده و اگر آب، کافي براي هر دو باشد به نسبت حصه تقسيم مي‌کنند.
ماده ۱۵۸
هر گاه تاريخ احياي اراضي اطراف رودخانه مختلف باشد زميني که احياي آن مقدم بوده است در آب نيز مقدم مي‌شود بر زمين متأخر در احيا، اگر چه پايين‌تر از آن باشد.
ماده ۱۵۹
هر گاه کسي بخواهد جديداً زميني در اطراف رودخانه احيا کند اگر آب رودخانه زياد باشد و براي صاحبان اراضي سابقهي تضييقي نباشد مي‌تواند از آب رودخانه، زمين جديد را مشروب کند و الا حق بردن آب ندارد اگر چه زمين او بالاتر از ساير اراضي باشد.
ماده ۱۶۰
هر کس در زمين خود يا اراضي مباحه، به قصد تملک، قنات يا چاهي بکند تا به آب برسد يا چشمه جاري کند مالک آب آن مي‌شود و در اراضي مباحه مادامي که به آب نرسيده تحجير محسوب است.
باب سوم - در معادن
ماده ۱۶۱
معدني که در زمين کسي واقع شده باشد ملک صاحب زمين است و استخراج آن تابع قوانين مخصوصه خواهد بود.
باب چهارم - در اشياي پيداشده و حيوانات ضاله
فصل اول - در اشياي پيداشده
ماده ۱۶۲
هر کس مالي پيدا کند که قيمت آن کمتر از يک درهم که وزن آن ۶/۱۲ نخود نقره باشد، مي‌تواند آن را تملک کند.
ماده ۱۶۳
اگر قيمت مال پيدا شده، يک درهم که وزن آن ۶/۱۲ نخود نقره يا بيشتر باشد، پيداکننده بايد يک سال تعريف کند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پيدا نشد، مشاراليه مختار است که آن را به طور امانت نگاه دارد يا تصرف ديگري در آن بکند، در صورتي که آن را به طور امانت نگاه دارد و بدون تقصير او تلف شود، ضامن نخواهد بود.
تبصره: در صورتي که پيداکننده‌ي مال از همان ابتدا يا پيش از پايان مدت يک سال، علم حاصل کند که تعريف، بي‌فايده است و يا از يافتن صاحب مال مأيوس گردد، تکليف تعريف از او ساقط مي‌شود.
ماده ۱۶۴
تعريف اشياي پيداشده عبارت است از نشر و اعلان بر حسب مقررات شرعي به نحوي که بتوان گفت که عادتاً به اطلاع اهالي محل رسيده است.
ماده ۱۶۵
هر کس در بيابان يا خرابه که خالي از سکنه بوده و مالک خاصي ندارد مالي پيدا کند مي‌تواند آن را تملک کند و محتاج به تعريف نيست مگر اين که معلوم باشد که مال عهد زمان حاضر است در اين صورت در حکم ساير اشياي پيدا شده در آبادي خواهد بود.
ماده ۱۶۶
اگر کسي در ملک غير يا ملکي که از غير خريده، مالي پيدا کند و احتمال بدهد که مال مالک فعلي يا مالکين سابق است بايد به آنها اطلاع بدهد، اگر آنها مدعي مالکيت شدند و به قراين، مالکيت آنها معلوم شد بايد به آنها بدهد والا به طريقي که فوقاً مقرر است رفتار نمايد.
ماده ۱۶۷
اگر مالي که پيدا شده است ممکن نيست باقي بماند و فاسد مي‌شود بايد به قيمت عادله فروخته شود و قيمت آن در حکم خود مال پيدا شده خواهد بود.
ماده ۱۶۸
اگر مال پيدا شده در زمان تعريف، بدون تقصير پيداکننده، تلف شود مشاراليه ضامن نخواهد بود.
ماده ۱۶۹
منافعي که از مال پيدا شده حاصل مي‌شود قبل از تملک، متعلق به صاحب آن است و بعد از تملک، مال پيداکننده است.
فصل دوم - در حيوانات ضاله
ماده ۱۷۰
حيوان گم‌شده (ضاله) عبارت از هر حيوان مملوکي است که بدون متصرف يافت شود ولي اگر حيوان مزبور در چراگاه يا نزديک آبي يافت شود يا متمکن از دفاع خود در مقابل حيوانات درنده باشد ضاله محسوب نمي‌گردد.
ماده ۱۷۱
هر کس حيوان ضاله پيدا نمايد بايد آن را به مالک آن رد کند و اگر مالک را نشناسد بايد به حاکم يا قائم‌مقام او تسليم کند والا ضامن خواهد بود اگر چه آن را بعد از تصرف رها کرده باشد.
ماده ۱۷۲
اگر حيوان گم‌شده در نقاط مسکونه يافت شود و پيداکننده با دسترسي به حاکم يا قائم‌مقام او، آن را تسليم نکند حق مطالبه‌ي مخارج نگاهداري آن را از مالک نخواهد داشت. هر گاه حيوان ضاله در نقاط غيرمسکونه يافت شود پيداکننده مي‌تواند مخارج نگاهداري آن را از مالک مطالبه کند مشروط بر اين که از حيوان انتفاعي نبرده باشد و الا مخارج نگاهداري با منافع حاصله احتساب و پيداکننده يا مالک فقط براي بقيه، حق رجوع به يکديگر را خواهند داشت.
باب پنجم - در دفينه
ماده ۱۷۳
دفينه، مالي است که در زمين يا بنايي دفن شده و بر حسب اتفاق و تصادف پيدا مي‌شود.
ماده ۱۷۴
دفينه‌اي که مالک آن معلوم نباشد ملک کسي است که آن را پيدا کرده است.
ماده ۱۷۵
اگر کسي در ملک غير، دفينه پيدا نمايد بايد به مالک اطلاع دهد، اگر مالک زمين مدعي مالکيت دفينه شد و آن را ثابت کرد، دفينه به مدعي مالکيت تعلق ميگيرد.
ماده ۱۷۶
دفينه که در اراضي مباحه کشف شود متعلق به مستخرج آن است.
ماده ۱۷۷
جواهري که از دريا استخراج مي‌شود ملک کسي است که آن را استخراج کرده است و آن چه که آب به ساحل مي‌اندازد ملک کسي است که آن را حيازت نمايد.
ماده ۱۷۸
مالي که در دريا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده است مال کسي است که آن را بيرون بياورد.
باب ششم - در شکار
ماده ۱۷۹
شکار کردن، موجب تملک است.
ماده ۱۸۰
شکار حيوانات اهلي و حيوانات ديگري که علامت مالکيت در آن باشد موجب تملک نمي‌شود.
ماده ۱۸۱
اگر کسي کندو يا محلي براي زنبور عسل تهيه کند زنبور عسلي که در آن جمع مي‌شوند ملک آن شخص است. همين طور است حکم کبوتر که در برج کبوتر جمع شود.
ماده ۱۸۲
مقررات ديگر راجع به شکار به موجب نظامات مخصوصه معين خواهد شد.
باب اول - در عقود و تعهدات به طور کلي
ماده ۱۸۳
عقد عبارت است از اين که يک يا چند نفر در مقابل يک يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد.
فصل اول - در اقسام عقود و معاملات
ماده ۱۸۴
عقود و معاملات به اقسام ذيل منقسم مي‌شوند: لازم، جايز، خياري، منجز و معلق.
ماده ۱۸۵
عقد لازم آن است که هيچ يک از طرفين معامله، حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معينه.
ماده ۱۸۶
عقد جايز آن است که هر يک از طرفين بتواند هر وقتي بخواهد آن را فسخ کند.
ماده ۱۸۷
عقد ممکن است که نسبت به يک طرف لازم باشد و نسبت به طرف ديگر جايز.
ماده ۱۸۸
عقد خياري آن است که براي طرفين يا يکي از آنها يا براي ثالثي اختيار فسخ باشد.
ماده ۱۸۹
عقد منجز آن است که تأثير آن بر حسب انشاء، موقوف به امر ديگري نباشد والا معلق خواهد بود.
فصل دوم - در شرايط اساسي براي صحت معامله
ماده ۱۹۰
براي صحت هر معامله شرايط ذيل اساسي است:
۱- قصد طرفين و رضاي آنها
۲- اهليت طرفين
۳- موضوع معين که مورد معامله باشد.
۴- مشروعيت جهت معامله
مبحث اول - در قصد طرفين و رضاي آنها
ماده ۱۹۱
عقد محقق مي‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چيزي که دلالت بر قصد کند.
ماده ۱۹۲
در مواردي که براي طرفين يا يکي از آنها تلفظ ممکن نباشد، اشاره که مبين قصد و رضا باشد کافي است.
ماده ۱۹۳
انشاء معامله ممکن است به وسيله‌ي عملي که مبين قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردي که قانون استثناء کرده باشد.
ماده ۱۹۴
الفاظ و اشارات و اعمال ديگر که متعاملين به وسيله‌ي آن، انشاء معامله مينمايند بايد موافق باشد به نحوي که احد طرفين، همان عقدي را قبول کند که طرف ديگر قصد انشاء آن را داشته است والا معامله باطل خواهد بود.
ماده ۱۹۵
اگر کسي در حال مستي يا بيهوشي يا در خواب معامله نمايد آن معامله به واسطه‌ي فقدان قصد باطل است.
ماده ۱۹۶
کسي که معامله مي‌کند آن معامله براي خود آن شخص محسوب است مگر اين که در موقع عقد، خلاف آن را تصريح نمايد يا بعد، خلاف آن ثابت شود مع‌ذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص براي خود مي‌کند تعهدي هم به نفع شخص ثالثي بنمايد.
ماده ۱۹۷
در صورتي که ثمن يا مثمن معامله، عين متعلق به غير باشد، آن معامله براي صاحب عين خواهد بود.
ماده ۱۹۸
ممکن است طرفين يا يکي از آنها به وکالت از غير اقدام بنمايد و نيز ممکن است که يک نفر به وکالت از طرف متعاملين، اين اقدام را به عمل آورد.
ماده ۱۹۹
رضاي حاصل در نتيجه‌ي اشتباه يا اکراه، موجب نفوذ معامله نيست.
ماده ۲۰۰
اشتباه وقتي موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد.
ماده ۲۰۱
اشتباه در شخص طرف، به صحت معامله خللي وارد نمي‌آورد مگر در مواردي که شخصيت طرف، علت عمده عقد بوده باشد.
ماده ۲۰۲
اکراه به اعمالي حاصل مي‌شود که مؤثر در شخص با شعوري بوده و او را نسبت به جان يا مال يا آبروي خود تهديد کند به نحوي که عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه‌آميز سن و شخصيت و اخلاق و مرد يا زن بودن شخص بايد در نظر گرفته شود.
ماده ۲۰۳
اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجي غير از متعاملين واقع شود.
ماده ۲۰۴
تهديد طرف معامله در نفس يا جان يا آبروي اقوام نزديک او از قبيل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اکراه است. در مورد اين ماده تشخيص نزديکي درجه براي مؤثر بودن اکراه بسته به نظر عرف است.
ماده ۲۰۵
هر گاه شخصي که تهديد شده است بداند که تهديدکننده نمي‌تواند تهديد خود را به موقع اجرا گذارد و يا خود شخص مزبور قادر باشد بر اين که بدون مشقت، اکراه را از خود دفع کند و معامله را واقع نسازد آن شخص، مکره محسوب نمي‌شود.
ماده ۲۰۶
اگر کسي در نتيجه‌ي اضطرار، اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله‌ي اضطراري معتبر خواهد بود.
ماده ۲۰۷
ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحه‌ي قانوني، اکراه محسوب نمي‌شود.
ماده ۲۰۸
مجرد خوف از کسي بدون آن که از طرف آن کس، تهديدي شده باشد اکراه محسوب نمي‌شود.
ماده ۲۰۹
امضاي معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است.
مبحث دوم - در اهليت طرفين
ماده ۲۱۰
متعاملين بايد براي معامله اهليت داشته باشند.
ماده ۲۱۱
براي اين که متعاملين، اهل محسوب شوند بايد بالغ و عاقل و رشيد باشند.
ماده ۲۱۲
معامله با اشخاصي که بالغ يا عاقل يا رشيد نيستند به واسطه‌ي عدم اهليت باطل است.
ماده ۲۱۳
معامله محجورين نافذ نيست.
مبحث سوم - در مورد معامله
ماده ۲۱۴
مورد معامله بايد مال يا عملي باشد که هر يک از متعاملين، تعهد تسليم يا ايفاي آن را مي‌کنند.
ماده ۲۱۵
مورد معامله بايد ماليت داشته و متضمن منفعت عقلايي مشروع باشد.
ماده ۲۱۶
مورد معامله بايد مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالي به آن کافي است.
مبحث چهارم - در جهت معامله
ماده ۲۱۷
در معامله لازم نيست که جهت آن تصريح شود ولي اگر تصريح شده باشد، بايد مشروع باشد والا معامله باطل است.
ماده ۲۱۸
هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دين به طور صوري انجام شده، آن معامله باطل است.
ماده ۲۱۸
مکرر - هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلايل اقامه نمايد که مديون براي فرار از دين، قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه مي‌تواند قرار توقيف اموال وي را به ميزان بدهي او صادر نمايد، که در اين صورت بدون اجازه‌ي دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.
فصل سوم - در اثر معاملات
مبحث اول - در قواعد عمومي
ماده ۲۱۹
عقودي که بر طبق قانون واقع شده باشد، بين متعاملين و قائم‌مقام آنها لازم‌الاتباع است مگر اين که به رضاي طرفين اقاله يا به علت قانوني فسخ شود.
ماده ۲۲۰
عقود نه فقط متعاملين را به اجراي چيزي که در آن تصريح شده است ملزم مي‌نمايد بلکه متعاملين به کليه‌ي نتايجي هم که به موجب عرف و عادت يا به موجب قانون از عقد حاصل مي‌شود ملزم مي‌باشند.
ماده ۲۲۱
اگر کسي تعهد اقدام به امري را بکند يا تعهد نمايد که از انجام امري خودداري کند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اين که جبران خسارت تصريح شده و يا تعهد، عرفاً به منزله‌ي تصريح باشد و يا برحسب قانون، موجب ضمان باشد.
ماده ۲۲۲
در صورت عدم ايفاي تعهد با رعايت ماده‌ي فوق، حاکم مي‌تواند به کسي که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تأديه‌ي مخارج آن محکوم نمايد.
ماده ۲۲۳
هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اين که فساد آن معلوم شود.
ماده ۲۲۴
الفاظ عقود محمول است بر معاني عرفيه.
ماده ۲۲۵
متعارف بودن امري در عرف و عادت به طوري که عقد بدون تصريح هم، منصرف به آن باشد به منزله‌ي ذکر در عقد است.
مبحث دوم - در خسارات حاصله از عدم اجراي تعهدات
ماده ۲۲۶
در مورد عدم ايفاي تعهدات از طرف يکي از متعاملين، طرف ديگر نمي‌تواند ادعاي خسارت نمايد مگر اين که براي ايفاي تعهد مدت معيني مقرر شده و مدت مزبور منقضي شده باشد و اگر براي ايفاي تعهد، مدتي مقرر نبوده، طرف، وقتي مي‌تواند ادعاي خسارت نمايد که اختيار موقع انجام با او بوده و ثابت نمايد که انجام تعهد را مطالبه کرده است.
ماده ۲۲۷
متخلف از انجام تعهد وقتي محکوم به تأديه خسارت مي‌شود که نتواند ثابت نمايد که عدم انجام، به واسطه‌ي علت خارجي بوده است که نمي‌توان مربوط به او نمود.
ماده ۲۲۸
در صورتي که موضوع تعهد، تأديه‌ي وجه نقدي باشد، حاکم مي‌تواند با رعايت ماده‌ي ۲۲۱ مديون را به جبران خسارت حاصله از تأخير در تأديه دين محکوم نمايد.
ماده ۲۲۹
اگر متعهد به واسطه‌ي حادثه‌اي که دفع آن خارج از حيطه‌ي اقتدار اوست، نتواند از عهده‌ي تعهد خود بر آيد، محکوم به تأديه خسارت نخواهد بود.
ماده ۲۳۰
اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغي به عنوان خسارت تأديه نمايد، حاکم نمي‌تواند او را به بيشتر يا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.
مبحث سوم - در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث
ماده ۲۳۱
معاملات و عقود فقط درباره‌ي طرفين متعاملين و قائم‌مقام قانوني آنها مؤثر است مگر در مورد ماده‌ي ۱۹۶.
فصل چهارم - در بيان شرايطي که در ضمن عقد مي‌شود
مبحث اول - در اقسام شرط
ماده ۲۳۲
شروط مفصله ذيل باطل است ولي مفسد عقد نيست:
۱- شرطي که انجام آن غير مقدور باشد.
۲- شرطي که در آن نفع و فايده نباشد.
۳- شرطي که نامشروع باشد.
ماده ۲۳۳
شروط مفصله ذيل باطل و موجب بطلان عقد است:
۱- شرط خلاف مقتضاي عقد
۲- شرط مجهولي که جهل به آن موجب جهل به عوضين شود.
ماده ۲۳۴
شرط بر سه قسم است:
۱- شرط صفت
۲- شرط نتيجه
۳- شرط فعل اثباتاً يا نفياً
شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کيفيت يا کميت مورد معامله.
شرط نتيجه آن است که تحقق امري در خارج، شرط شود.
شرط فعل آن است که اقدام يا عدم اقدام به فعلي بر يکي از متعاملين يا بر شخص خارجي شرط شود.
مبحث دوم - در احکام شرط
ماده ۲۳۵
هر گاه شرطي که در ضمن عقد شده است، شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نيست کسي که شرط به نفع او شده است خيار فسخ خواهد داشت.
ماده ۲۳۶
شرط نتيجه، در صورتي که حصول آن نتيجه، موقوف به سبب خاصي نباشد آن نتيجه به نفس اشتراط، حاصل مي‌شود.
ماده ۲۳۷
هرگاه شرط در ضمن عقد، شرط فعل باشد اثباتاً يا نفياً، کسي که ملتزم به انجام شرط شده است بايد آن را به جا بياورد و در صورت تخلف، طرف معامله مي‌تواند به حاکم رجوع نموده تقاضاي اجبار به وفاي شرط بنمايد.
ماده ۲۳۸
هر گاه فعلي در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام‌آن غيرمقدور ولي انجام آن به وسيله شخص ديگري مقدور باشد، حاکم مي‌تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.
ماده ۲۳۹
هر گاه اجبار مشروط‌عليه براي انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالي نباشد که ديگري بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.
ماده ۲۴۰
اگر بعد از عقد، انجام شرط، ممتنع شود يا معلوم شود که حين‌العقد ممتنع بوده است کسي که شرط بر نفع او شده است اختيار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اينکه امتناع، مستند به فعل مشروطله باشد.
ماده ۲۴۱
ممکن است در معامله، شرط شود که يکي از متعاملين براي آنچه که به واسطه معامله، مشغول‌الذمه مي‌شود رهن يا ضامن بدهد.
ماده ۲۴۲
هر گاه در عقد، شرط شده باشد که مشروط‌عليه مال معين را رهن دهد و آن مال تلف يا معيوب شود مشروطله اختيار فسخ معامله را خواهد داشت نه حق مطالبه‌ي عوض رهن يا ارش عيب و اگر بعد از آن که مال را مشروطله به رهن گرفت آن مال تلف يا معيوب شود ديگر اختيار فسخ ندارد.
ماده ۲۴۳
هر گاه در عقد، شرط شده باشد که ضامني داده شود و اين شرط انجام نگيرد مشروطله حق فسخ معامله را خواهد داشت.
ماده ۲۴۴
طرف معامله که شرط به نفع او شده مي‌تواند از عمل به آن شرط صرف نظر کند در اين صورت مثل آن است که اين شرط درمعامله قيد نشده باشد ليکن شرط نتيجه قابل اسقاط نيست.
ماده ۲۴۵
اسقاط حق حاصل از شرط، ممکن است به لفظ باشد يا به فعل يعني عملي که دلالت بر اسقاط شرط نمايد.
ماده ۲۴۶
در صورتي که معامله به واسطه‌ي اقاله يا فسخ به هم بخورد شرطي که در ضمن آن شده است باطل مي‌شود و اگر کسي که ملزم به انجام آن شرط بوده است عمل به شرط کرده باشد مي‌تواند عوض او را از مشروطله بگيرد.
فصل پنجم - در معاملاتي که موضوع آن مال غير است يا معاملات فضولي
ماده ۲۴۷
معامله به مال غير، جز به عنوان ولايت يا وصايت يا وکالت، نافذ نيست ولو اين که صاحب مال باطناً راضي باشد ولي اگر مالک يا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در اين صورت معامله، صحيح و نافذ مي‌شود.
ماده ۲۴۸
اجازه‌ي مالک نسبت به معامله فضولي حاصل مي‌شود به لفظ يا فعلي که دلالت بر امضاي عقد نمايد.
ماده ۲۴۹
سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمي‌شود.
ماده ۲۵۰
اجازه در صورتي مؤثر است که مسبوق به رد نباشد والا اثري ندارد.
ماده ۲۵۱
رد معامله‌ي فضولي حاصل مي‌شود به هر لفظ يا فعلي که دلالت بر عدم رضاي به آن نمايد.
ماده ۲۵۲
لازم نيست اجازه يا رد فوري باشد. اگر تأخير موجب تضرر طرف اصيل باشد مشاراليه مي تواند معامله را به هم بزند.
ماده ۲۵۳
در معامله‌ي فضولي اگر مالک قبل از اجازه يا رد فوت نمايد اجازه يا رد، با وارث است.
ماده ۲۵۴
هر گاه کسي نسبت به مال غير معامله نمايد و بعد آن مال، به نحوي از انحا به معامله‌کننده‌ي فضولي منتقل شود، صرف تملک موجب نفوذ معامله‌ي سابقه نخواهد بود.
ماده ۲۵۵
هر گاه کسي نسبت به مالي، معامله به عنوان فضولي نمايد و بعد معلوم شود که آن مال، ملک معاملهکننده بوده است يا ملک کسي بوده است که معاملهکننده مي‌توانسته است از قِبل او ولايتاً يا وکالتاً معامله نمايد در اين صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه‌ي معامل است والا معامله باطل خواهد بود.
ماده ۲۵۶
هر گاه کسي مال خود و مال غير را به يک عقدي منتقل کند يا انتقال مالي را براي خود و ديگري قبول کند معامله نسبت به خود او نافذ و نسبت به غير، فضولي است.
ماده ۲۵۷
اگر عين مالي که موضوع معامله‌ي فضولي بوده است قبل از اين که مالک، معامله‌ي فضولي را اجازه يا رد کند مورد معامله ديگر نيز واقع شود مالک مي‌تواند هر يک از معاملات را که بخواهد اجازه کند. در اين صورت هر يک را اجازه کرد، معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.
ماده ۲۵۸
نسبت به منافع مالي که مورد معامله‌ي فضولي بوده است و همچنين نسبت به منافع حاصله از عوض آن، اجازه يا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.
ماده ۲۵۹
هر گاه معامل فضولي، مالي را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک، آن معامله را اجازه نکند، متصرف، ضامن عين و منافع است.
ماده ۲۶۰
در صورتي که معامل فضولي، عوض مالي را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله، قبض عوض را نيز اجازه کند ديگر حق رجوع به طرف ديگر نخواهد داشت.
ماده ۲۶۱
در صورتي که مبيع فضولي به تصرف مشتري داده شود هر گاه مالک، معامله را اجازه نکرد مشتري نسبت به اصل مال و منافع مدتي که در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استيفا نکرده باشد و همچنين است نسبت به هر عيبي که در مدت تصرف مشتري، حادث شده باشد.
ماده ۲۶۲
در مورد ماده‌ي قبل، مشتري حق دارد که براي استرداد ثمن، عيناً يا مثلاً يا قيمتاً به بايع فضولي رجوع کند.
ماده ۲۶۳
هر گاه مالک، معامله را اجازه نکند و مشتري هم بر فضولي بودن آن جاهل باشد حق دارد که براي ثمن و کليه‌ي غرامات به بايع فضولي رجوع کند و در صورت عالم بودن، فقط حق رجوع براي ثمن را خواهد داشت.
فصل ششم - در سقوط تعهدات
ماده ۲۶۴
تعهدات به يکي از طرق ذيل ساقط مي‌شود:
۱- به وسيله‌ي وفاي به عهد
۲- به وسيله‌ي اقاله
۳- به وسيله‌ي ابراء
۴- به وسيله‌ي تبديل تعهد
۵- به وسيله‌ي تهاتر
۶- به وسيله‌ي مالکيت مافي‌الذمه
مبحث اول - در وفاي به عهد
ماده ۲۶۵
هر کس مالي به ديگري بدهد ظاهر، در عدم تبرع است بنابراين اگر کسي چيزي به ديگري بدهد بدون اين که مقروض آن چيز باشد مي‌تواند استرداد کند.
ماده ۲۶۶
در مورد تعهداتي که براي متعهدله، قانوناً حق مطالبه نمي‌باشد اگر متعهد به ميل خود آن را ايفا نمايد دعوي استرداد او مسموع نخواهد بود.
ماده ۲۶۷
ايفاي دين از جانب غير مديون هم جايز است اگر چه از طرف مديون اجازه نداشته باشد وليکن کسي که دين ديگري را ادا مي‌کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد.
ماده ۲۶۸
انجام فعلي در صورتي که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد به وسيله‌ي ديگري ممکن نيست مگر با رضايت متعهدله.
ماده ۲۶۹
وفاي به‌عهد وقتي محقق مي‌شود که متعهد، چيزي را که مي‌دهد، مالک و يا مأذون از طرف مالک باشد و شخصاً هم اهليت داشته باشد.
ماده ۲۷۰
اگر متعهد در مقام وفاي به عهد، مالي تأديه نمايد ديگر نمي‌تواند به عنوان اين که در حين تأديه، مالک آن نبوده استرداد آن را از متعهدله بخواهد مگر اين که ثابت کند که مال غير و با مجوز قانوني در يد او بوده، بدون اين که اذن در تأديه داشته باشد.
ماده ۲۷۱
دين بايد به شخص داين يا به کسي که از طرف او وکالت دارد تأديه گردد يا به کسي که قانوناً حق قبض دارد.
ماده ۲۷۲
تأديه به غير اشخاص مذکور در ماده‌ي فوق وقتي صحيح است که داين راضي شود.
ماده ۲۷۳
اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد به‌وسيله‌ي تصرف دادن آن به حاکم يا قائم‌مقام او بري مي‌شود و از تاريخ اين اقدام، مسئول خسارتي که ممکن است به موضوع حق وارد آيد نخواهد بود.
ماده ۲۷۴
اگر متعهدله اهليت قبض نداشته باشد تأديه در وجه او معتبر نخواهد بود.
ماده ۲۷۵
متعهدله را نمي‌توان مجبور نمود که چيز ديگري به غير آن چه که موضوع تعهد است قبول نمايد اگر چه آن شئ، قيمتاً معادل يا بيشتر از موضوع تعهد باشد.
ماده ۲۷۶
مديون نمي‌تواند مالي را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفاي به عهد تأديه نمايد.
ماده ۲۷۷
متعهد نمي‌تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتي از موضوع تعهد نمايد ولي حاکم مي‌تواند نظر به وضعيت مديون، مهلت عادله يا قرار اقساط دهد.
ماده ۲۷۸
اگر موضوع تعهد عين معيني باشد، تسليم آن به صاحبش در وضعيتي که حين تسليم دارد موجب برائت متعهد مي‌شود اگر چه کسر و نقصان داشته باشد، مشروط بر اين که کسر و نقصان از تعدي و تفريط متعهد ناشي نشده باشد، مگر در مواردي که در اين قانون تصريح شده است. ولي اگر متعهد با انقضاي اجل و مطالبه، تأخير در تسليم نموده باشد مسئول هر کسر و نقصان خواهد بود اگر چه کسر و نقصان، مربوط به تقصير شخص متعهد نباشد.
ماده ۲۷۹
اگر موضوع تعهد عين شخصي نبوده و کلي باشد متعهد مجبور نيست که از فرد اعلاي آن ايفا کند، ليکن از فردي هم که عرفاً معيوب محسوب است نمي‌تواند بدهد.
ماده ۲۸۰
انجام تعهد بايد در محلي که عقد واقع شده به عمل آيد مگر اين که بين متعاملين قرارداد مخصوصي باشد يا عرف و عادت، ترتيب ديگري اقتضا نمايد.
ماده ۲۸۱
مخارج تأديه به‌عهده‌ي مديون است مگر اين که شرط خلاف شده باشد.
ماده ۲۸۲
اگر کسي به يک نفر ديون متعدده داشته باشد، تشخيص اين که تأديه از بابت کدام دين است با مديون مي‌باشد.
مبحث دوم - در اقاله
ماده ۲۸۳
بعد از معامله، طرفين مي‌توانند به تراضي آن را اقاله و تفاسخ کنند.
ماده ۲۸۴
اقاله به هر لفظ يا فعلي واقع مي‌شود که دلالت بر به هم زدن معامله کند.
ماده ۲۸۵
موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود يا فقط مقداري از مورد آن.
ماده ۲۸۶
تلف يکي از عوضين، مانع اقاله نيست در اين صورت به جاي آن چيزي که تلف شده است، مثل آن در صورت مثلي بودن و قيمت آن در صورت قيمي‌بودن داده مي‌شود.
ماده ۲۸۷
نماات و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث مي‌شود مال کسي است که به واسطه‌ي عقد مالک شده است ولي نماات متصله مال کسي است که در نتيجه‌ي اقاله، مالک مي‌شود.
ماده ۲۸۸
اگر مالک، بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتي کند که موجب ازدياد قيمت آن شود، در حين اقاله به مقدار قيمتي که به سبب عمل او زياد شده است مستحق خواهد بود.
مبحث سوم - در ابرا
ماده ۲۸۹
ابرا عبارت از اين است که دائن از حق خود به اختيار صرف نظر نمايد.
ماده ۲۹۰
ابرا وقتي موجب سقوط تعهد مي‌شود که متعهدله براي ابرا اهليت داشته باشد.
ماده ۲۹۱
ابراي ذمه‌ي ميت از دين صحيح است.
مبحث چهارم - در تبديل تعهد
ماده ۲۹۲
تبديل تعهد در موارد ذيل حاصل مي‌شود:
۱- وقتي که متعهد و متعهدله به تبديل تعهد اصلي به تعهد جديدي که قائم‌مقام آن مي‌شود به سببي از اسباب، تراضي نمايند در اين صورت متعهد نسبت به تعهد اصلي بري مي‌شود.
۲- وقتي که شخص ثالثي با رضايت متعهدله قبول کند که دين متعهد را ادا نمايد.
۳- وقتي که متعهدله مافي‌الذمه‌ي متعهد را به کسي ديگر منتقل نمايد.
ماده ۲۹۳
در تبديل تعهد، تضمينات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر اين که طرفين معامله آن را صراحتاً شرط کرده باشند.
مبحث پنجم - در تهاتر
ماده ۲۹۴
وقتي دو نفر در مقابل يکديگر مديون باشند بين ديون آنها به يکديگر به طريقي که در مواد ذيل مقرر است تهاتر حاصل مي‌شود.
ماده ۲۹۵
تهاتر، قهري است و بدون اين که طرفين در اين موضوع تراضي نمايند حاصل مي‌گردد. بنابراين به محض اين که دو نفر در مقابل يکديگر در آن واحد مديون شدند هر دو دين تا اندازه‌اي که با هم معادله مينمايند به طور تهاتر برطرف شده و طرفين به مقدار آن در مقابل يکديگر بري مي‌شوند.
ماده ۲۹۶
تهاتر فقط در مورد دو ديني حاصل مي‌شود که موضوع آنها از يک جنس باشد، با اتحاد زمان و مکان تأديه ولو به اختلاف سبب.
ماده ۲۹۷
اگر بعد از ضمان، مضمون‌له به مضمون‌عنه مديون شود، موجب فراغ ذمه‌ي ضامن نخواهد شد.
ماده ۲۹۸
اگر فقط محل تأديه دينين، مختلف باشد تهاتر وقتي حاصل مي‌شود که با تأديه‌ي مخارج مربوط به نقل موضوع قرض از محلي به محل ديگر يا به نحوي از انحا، طرفين، حق تأديه در محل معين را ساقط نمايند.
ماده ۲۹۹
در مقابل حقوق ثابته‌ي اشخاص ثالث، تهاتر مؤثر نخواهد بود و بنابراين اگر موضوع دين به نفع شخص ثالثي در نزد مديون مطابق قانون توقيف شده باشد و مديون بعد از اين توقيف از دائن خود طلبکار گردد ديگر نمي‌تواند به استناد تهاتر، از تأديه‌ي مال توقيف‌‌شده امتناع کند.
مبحث ششم - مالکيت مافي‌الذمه
ماده ۳۰۰
اگر مديون، مالک مافي‌الذمه‌ي خود گردد ذمه‌ي او بري مي‌شود، مثل اين که اگر کسي به مورث خود مديون باشد پس از فوت مورث، دين او به نسبت سهم‌الارث ساقط مي‌شود.
باب دوم - در الزاماتي که بدون قرارداد حاصل مي‌شود
فصل اول - در کليات
ماده ۳۰۱
کسي که عمداً يا اشتباهاً چيزي را که مستحق نبوده است دريافت کند ملزم است که آن را به مالک تسليم کند.
ماده ۳۰۲
اگر کسي که اشتباهاً خود را مديون مي‌دانست آن دين را تأديه کند حق دارد از کسي که آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نمايد.
ماده ۳۰۳
کسي که مالي را مِن غير حق، دريافت کرده است ضامن عين و منافع آن است اعم از اين که به عدم استحقاق خود عالم باشد يا جاهل.
ماده ۳۰۴
اگر کسي که چيزي را مِن غير حق دريافت کرده است خود را محق مي‌دانسته ليکن در واقع محق نبوده و آن چيز را فروخته باشد، معامله، فضولي و تابع احکام مربوطه به آن خواهد بود.
ماده ۳۰۵
در مورد مواد فوق صاحب مال بايد از عهده‌ي مخارج لازمه که براي نگاهداري آن شده است بر آيد مگر در صورت علم متصرف به عدم استحقاق خود.
ماده ۳۰۶
اگر کسي اموال غايب يا محجور و امثال آنها را بدون اجازه‌ي مالک يا کسي که حق اجازه دارد اداره کند بايد حساب زمان تصدي خود را بدهد. در صورتي که تحصيل اجازه در موقع، مقدور بوده يا تأخير در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه‌ي مخارج نخواهد داشت ولي اگر عدم دخالت يا تأخير در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت‌کننده، مستحق اخذ مخارجي خواهد بود که براي اداره کردن لازم بوده است.
فصل دوم - در ضمان قهري
ماده ۳۰۷
امور ذيل موجب ضمان قهري است:
۱- غصب و آن چه که در حکم غصب است.
۲- اتلاف
۳- تسبيب
۴- استيفاء
مبحث اول - در غصب
ماده ۳۰۸
غصب، استيلا بر حق غير است به نحو عدوان. اثبات يد بر مال غير بدون مجوز هم در حکم غصب است.
ماده ۳۰۹
هر گاه شخصي مالک را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آن که خود او تسلط بر آن مال پيدا کند غاصب محسوب نمي‌شود ليکن در صورت اتلاف يا تسبيب ضامن خواهد بود.
ماده ۳۱۰
اگر کسي که مالي به عاريه يا به وديعه و امثال آنها در دست اوست منکر گردد، از تاريخ آن کار در حکم غاصب است.
ماده ۳۱۱
غاصب بايد مال مغصوب را عيناً به صاحب آن رد نمايد و اگر عين، تلف شده باشد بايد مثل يا قيمت آن را بدهد و اگر به علت ديگري رد عين ممکن نباشد بايد بدل آن را بدهد.
ماده ۳۱۲
هر گاه مال مغصوب، مثلي بوده و مثل آن پيدا نشود غاصب بايد قيمت حين‌الاداء را بدهد و اگر مثل، موجود بوده و از ماليت افتاده باشد بايد آخرين قيمت آن را بدهد.
ماده ۳۱۳
هر گاه کسي در زمين خود با مصالح متعلقه به ديگري بنايي بسازد يا درخت غير را بدون اذن مالک در آن زمين غرس کند صاحب مصالح يا درخت مي‌تواند قلع يا نزع آن را بخواهد مگر اين که به اخذ قيمت تراضي نمايند.
ماده ۳۱۴
اگر در نتيجه‌ي عمل غاصب، قيمت مال مغصوب زياد شود، غاصب حق مطالبه‌ي قيمت زيادي را نخواهد داشت مگر اين که آن زيادتي عين باشد که در اين صورت عين زايد متعلق به خود غاصب است.
ماده ۳۱۵
غاصب مسئول هر نقص و عيبي است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارده شده باشد هر چند مستند به فعل او نباشد.
ماده ۳۱۶
اگر کسي مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص نيز مثل غاصب سابق، ضامن است اگر چه به غاصبيت غاصب اولي جاهل باشد.
ماده ۳۱۷
مالک مي‌تواند عين و در صورت تلف شدنِ عين، مثل يا قيمت تمام يا قسمتي از مال مغصوب را از غاصب اولي يا از هر يک از غاصبين بعدي که بخواهد مطالبه کند.
ماده ۳۱۸
هر گاه مالک رجوع کند به غاصبي که مال مغصوب در يد او تلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب ديگر ندارد ولي اگر به غاصب ديگري به غير آن کسي که مال در يد او تلف شده است رجوع نمايد مشاراليه نيز مي‌تواند به کسي که مال در يد او تلف شده است رجوع کند و يا به يکي از لاحقين خود رجوع کند تا منتهي شود به کسي که مال در يد او تلف شده است و به طور کلي ضمان بر عهده‌ي کسي مستقر است که مال مغصوب در نزد او تلف شده است.
ماده ۳۱۹
اگر مالک، تمام يا قسمتي از مال مغصوب را از يکي از غاصبين بگيرد حق رجوع به قدر مأخوذ به غاصبين ديگر ندارد.
ماده ۳۲۰
نسبت به منافع مال مغصوب، هر يک از غاصبين به اندازه‌ي منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است اگر چه استيفاي منفعت نکرده باشد ليکن غاصبي که از عهده‌ي منافع زمان تصرف غاصبين لاحق خود برآمده است مي‌تواند به هر يک نسبت به زمان تصرف او رجوع کند.
ماده ۳۲۱
هر گاه مالک، ذمه‌ي يکي از غاصبين را نسبت به مثل يا قيمت مال مغصوب ابرا کند حق رجوع به غاصبين ديگر نخواهد داشت ولي اگر حق خود را به يکي از آنان به نحوي از انحا انتقال دهد آن کس قائم‌مقام مالک مي‌شود و داراي همان حقي خواهد بود که مالک دارا بوده است.
ماده ۳۲۲
ابراي ذمه‌ي يکي از غاصبين نسبت به منافع زمان تصرف او موجب ابراي ذمه‌ي ديگران از حصه‌ي آنها نخواهد بود ليکن اگر يکي از غاصبين را نسبت به منافع عين، ابرا کند حق رجوع به لاحقين نخواهد داشت.
ماده ۳۲۳
اگر کسي ملک مغصوب را از غاصب بخرد آن کس نيز ضامن است و مالک مي‌تواند بر طبق مقررات مواد فوق به هر يک از بايع و مشتري رجوع کرده عين و در صورت تلف شدن آن، مثل يا قيمت مال و همچنين منافع آن را در هر حال مطالبه نمايد.
ماده ۳۲۴
در صورتي که مشتري عالِم به غصب باشد حکم رجوع هر يک از بايع و مشتري به يکديگر در آن چه که مالک از آنها گرفته است حکم‌غاصب از غاصب بوده، تابع مقررات فوق خواهد بود.
ماده ۳۲۵
اگر مشتري جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد او نيز مي‌تواند نسبت به ثمن و خسارات به بايع رجوع کند اگر چه مبيع نزد خود مشتري تلف شده باشد و اگر مالک نسبت به مثل يا قيمت، رجوع به بايع کند بايع حق رجوع به مشتري را نخواهد داشت.
ماده ۳۲۶
اگر عوضي که مشتري عالِم بر غصب، در صورت تلف مبيع به مالک داده است زياده بر مقدار ثمن باشد به مقدار زياده نمي‌تواند رجوع به بايع کند ولي نسبت به مقدار ثمن حق رجوع دارد.
ماده ۳۲۷
اگر ترتُب ايادي بر مال مغصوب، به معامله‌ي ديگري، غير از بيع باشد احکام راجعه به بيع مال غصب که فوقاً ذکر شده مجري خواهد بود.
مبحث دوم - در اتلاف
ماده ۳۲۸
هرکس مال غير را تلف کند ضامن آن است و بايد مثل يا قيمت آن را بدهد اعم از اين که از روي عمد تلف کرده باشد يا بدون عمد و اعم از اين که عين باشد يا منفعت و اگر آن را ناقص يا معيوب کند ضامن نقص قيمت آن مال است.
ماده ۳۲۹
اگر کسي خانه يا بناي کسي را خراب کند بايد آن را به مثل صورت اول بنا مايد واگر ممکن نباشد بايد از عهده‌ي قيمت برآيد.
ماده ۳۳۰
اگر کسي حيوان متعلق به غير را بدون اذن صاحب آن بکشد، بايد تفاوت قيمت زنده و کشته‌ي آن را بدهد و اگر کشته‌ي آن قيمت نداشته باشد، بايد تمام قيمت حيوان را بدهد وليکن اگر براي دفاع از نفس بکشد يا ناقص کند، ضامن نيست.
مبحث سوم - در تسبيب
ماده ۳۳۱
هر کس سبب تلف مالي بشود بايد مثل يا قيمت آن را بدهد و اگر سبب نقص يا عيب آن شده باشد بايد از عهده‌ي نقص قيمت آن برآيد.
ماده ۳۳۲
هر گاه يک نفر سبب تلف مالي را ايجاد کند و ديگري مباشر تلف شدن آن مال بشود، مباشر مسئول است نه مسبب مگر اين که سبب، اقوي باشد به نحوي که عرفاً اتلاف مستند به او باشد.
ماده ۳۳۳
صاحب ديوار يا عمارت يا کارخانه مسئول خساراتي است که از خراب شدن آن وارد مي‌شود مشروط بر اين که خرابي در نتيجه عيبي حاصل گردد که مالک مطلع بر آن بوده يا از عدم مواظبت او توليد شده است.
ماده ۳۳۴
مالک يا متصرف حيوان مسئول خساراتي نيست که از ناحيه‌ي آن حيوان وارد مي‌شود مگر اين که در حفظ حيوان تقصير کرده باشد ليکن در هر حال اگر حيوان به واسطه‌ي عمل کسي منشأ ضرر گردد فاعل آن عمل، مسئول خسارات وارده خواهد بود.
ماده ۳۳۵
در صورت تصادم بين دو کشتي يا دو قطار راه‌آهن يا دو اتومبيل و امثال آنها، مسئوليت متوجه طرفي خواهد بود که تصادم در نتيجه‌ي عمد يا مسامحه‌ي او حاصل شده باشد و اگر طرفين، تقصير يا مسامحه کرده باشند هر دو مسئول خواهند بود.
مبحث چهارم - در استيفا
ماده ۳۳۶
هر گاه کسي بر حسب امر ديگري اقدام به عملي نمايد که عرفاً براي آن عمل اجرتي بوده و يا آن شخص عادتاً مهياي آن عمل باشد عامل، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اين که معلوم شود که قصد تبرع داشته است.
ماده ۳۳۷
هر گاه کسي بر حسب اذن صريح يا ضمني، از مال غير استيفاي منفعت کند، صاحب مال مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر اين که معلوم شود که اذن در انتفاع، مجاني بوده است.
باب سوم - در عقود معينه مختلفه
فصل اول - در بيع
مبحث اول - در احکام بيع
ماده ۳۳۸
بيع عبارت است از تمليک عين به عوض معلوم.
ماده ۳۳۹
پس از توافق بايع و مشتري در مبيع و قيمت آن، عقد بيع به ايجاب و قبول واقع مي‌شود. ممکن است بيع به داد و ستد نيز واقع گردد.
ماده ۳۴۰
در ايجاب و قبول، الفاظ و عبارات بايد صريح در معني بيع باشد.
ماده ۳۴۱
بيع ممکن است مطلق باشد يا مشروط و نيز ممکن است که براي تسليم تمام يا قسمتي از مبيع يا براي تأديه‌ي تمام يا قسمتي از ثمن، اجلي قرار داده شود.
ماده ۳۴۲
مقدار و جنس و وصف مبيع بايد معلوم باشد و تعيينمقدار آن به وزن يا کيل يا عدد يا ذرع يا مساحت يا مشاهده، تابع عرف بلد است.
ماده ۳۴۳
اگر مبيع به شرط مقدار معين فروخته شود بيع واقع مي‌شود اگر چه هنوز مبيع شمرده نشده يا کيل يا ذرع نشده باشد.
ماده ۳۴۴
اگر در عقد بيع، شرطي ذکر نشده يا براي تسليم مبيع يا اقيمت، موعدي معين نگشته باشد بيع، قطعي و ثمن، حال محسوب است مگر اين که بر حسب عرف و عادت محل يا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتي وجود شرط يا موعدي معهود باشد اگر چه در قرارداد بيع ذکري نشده باشد.
مبحث دوم - در طرفين معامله
ماده ۳۴۵
هر يک از بايع و مشتري بايد علاوه بر اهليت قانوني براي معامله، اهليت براي تصرف در مبيع يا ثمن را نيز داشته باشد.
ماده ۳۴۶
عقد بيع بايد مقرون به رضاي طرفين باشد و عقد مکره نافذ نيست.
ماده ۳۴۷
شخص کور مي‌تواند خريد و فروش نمايد مشروط بر اين که شخصاً به طريقي غير از معاينه يا به وسيله‌ي کس ديگر ولو طرف معامله، جهل خود را مرتفع نمايد.
مبحث سوم - در مبيع
ماده ۳۴۸
بيع چيزي که خريد و فروش آن قانوناً ممنوع است و يا چيزي که ماليت و يا منفعت عقلايي ندارد يا چيزي که بايع، قدرت بر تسليم آن ندارد باطل است مگر اين که مشتري، خود قادر بر تسليم باشد.
ماده ۳۴۹
بيع مال وقف، صحيح نيست مگر در موردي که بين موقوف‌عليهم، توليد اختلاف شود به نحوي که بيم سفک دماء رود يا منجر به خرابي مال موقوفه گردد و همچنين در مواردي که در مبحث راجع به وقف، مقرر است.
ماده ۳۵۰
مبيع ممکن است مفروز باشد يا مشاع يا مقدار معين به طور کلي از شئ متساوي‌الاجزا و همچنين ممکن است کلي‌في‌الذمه باشد.
ماده ۳۵۱
در صورتي که مبيع، کلي (يعني صادق بر افراد عديده) باشد، بيع وقتي صحيح است که مقدار و جنس و وصف مبيع ذکر شود.
ماده ۳۵۲
بيع فضولي نافذ نيست مگر بعد از اجازه‌ي مالک به طوري که در معاملات فضولي مذکور است.
ماده ۳۵۳
هر گاه چيز معين به عنوان جنس خاصي فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بيع، باطل است و اگر بعضي از آن، از غيرجنس باشد نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقي مشتري حق فسخ دارد.
ماده ۳۵۴
ممکن است بيع از روي نمونه به عمل آيد. در اين صورت بايدتمام مبيع مطابق نمونه تسليم شود والا مشتري خيار فسخ خواهد داشت.
ماده ۳۵۵
اگر ملکي به شرط داشتن مساحت معين فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است، مشتري حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بيشتر است، بايع مي‌تواند آن را فسخ کند مگر اين که در هر دو صورت، طرفين به محاسبه زياده يا نقيصه تراضي نمايند.
ماده ۳۵۶
هر چيزي که بر حسب عرف و عادت جز يا از توابع مبيع شمرده شود يا قرائن، دلالت بر دخول آن در مبيع نمايد داخل در بيع و متعلق به مشتري است اگر چه در عقد، صريحاً ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملين، جاهل بر عرف باشند.
ماده ۳۵۷
هر چيزي که بر حسب عرف و عادت جز يا تابع مبيع شمرده نشود داخل در بيع نمي‌شود مگر اين که صريحاً در عقد ذکر شده باشد.
ماده ۳۵۸
نظر به دو ماده‌ي فوق، در بيع باغ، اشجار و در بيع خانه، ممر و مجري و هر چه ملصق به بنا باشد به طوري که نتوان آن را بدون خرابي نقل نمود متعلق به مشتري مي‌شود و بر عکس، زراعت در بيع زمين و ميوه در بيع درخت و حمل در بيع حيوان متعلق به مشتري نمي‌شود مگر اين که تصريح شده باشد يا بر حسب عرف از توابع شمرده شود. در هر حال طرفين عقد مي‌توانند به عکس ترتيب فوق تراضي کنند.
ماده ۳۵۹
هر گاه دخول شئ در مبيع عرفاً مشکوک باشد آن شئ داخل در بيع نخواهد بود مگر آن که تصريح شده باشد.
ماده ۳۶۰
هر چيزي که فروش آن مستقلاً جايز است استثناي آن از مبيع نيز جايز است.
ماده ۳۶۱
اگر در بيع عين معين، معلوم شود که مبيع وجود نداشته بيع باطل است.
مبحث چهارم - در آثار بيع
ماده ۳۶۲
آثار بيعي که صحيحاً واقع شده باشد از قرار ذيل است:
۱- به مجرد وقوع بيع، مشتري مالک مبيع و بايع مالک ثمن مي‌شود؛
۲- عقد بيع، بايع را ضامن درک مبيع و مشتري را ضامن درک ثمن قرار مي‌دهد؛
۳- عقد بيع، بايع را به تسليم مبيع ملزم مي‌نمايد؛
۴- عقد بيع مشتري را به ا ثمن ملزم مي‌کند.
فقره اول - در ملکيت مبيع و ثمن
ماده ۳۶۳
در عقد بيع، وجود خيار فسخ براي متبايعين يا وجود اجلي براي تسليم مبيع يا ثمن، مانع انتقال نمي‌شود بنابراين اگر ثمن يا مبيع عين معين بوده و قبل از تسليم آن، احد متعاملين مُفلس شود طرف ديگر، حق مطالبه‌ي آن عين را خواهد داشت.
ماده ۳۶۴
در بيع خياري، مالکيت از حين عقد بيع است نه از تاريخ انقضا خيار و در بيعي که قبض، شرط صحت است (مثل بيع صرف) انتقال از حين حصول شرط است نه از حين وقوع بيع.
ماده ۳۶۵
بيع فاسد اثري در تملک ندارد.
ماده ۳۶۶
هر گاه کسي به بيع فاسد مالي را قبض کند بايد آن را به صاحبش رد کند و اگر تلف يا ناقص شود ضامن عين و منافع آن خواهد بود.
فقره دوم - در تسليم
ماده ۳۶۷
تسليم عبارت است از دادن مبيع به تصرف مشتري به نحوي که متمکن از انحا تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استيلاي مشتري بر مبيع.
ماده ۳۶۸
تسليم وقتي حاصل مي‌شود که مبيع تحت اختيار مشتري گذاشته شده باشد اگر چه مشتري آن را هنوز عملاً تصرف نکرده باشد.
ماده ۳۶۹
تسليم به اختلاف مبيع به کيفيات مختلفه است و بايد به نحوي باشد که عرفاً آن را تسليم گويند.
ماده ۳۷۰
اگر طرفين معامله براي تسليم مبيع، موعدي قرار داده باشند قدرت بر تسليم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد.
ماده ۳۷۱
در بيعي که موقوف به اجازه‌ي مالک است قدرت بر تسليم در زمان اجازه معتبر است.
ماده ۳۷۲
اگر نسبت به بعض مبيع، بايع قدرت بر تسليم داشته و نسبت به بعض ديگر نداشته باشد بيع نسبت به بعض که قدرت برتسليم داشته صحيح است و نسبت به بعض ديگر باطل است.
ماده ۳۷۳
اگر مبيع قبلاً در تصرف مشتري بوده باشد محتاج به قبض جديد نيست و همچنين است در ثمن.
ماده ۳۷۴
در حصول قبض، اذن بايع شرط نيست و مشتري مي‌تواند مبيع را بدون اذن قبض کند.
ماده ۳۷۵
مبيع بايد در محلي تسليم شود که عقد بيع در آن جا واقع شده است مگر اين که عرف و عادت، مقتضي تسليم در محل ديگر باشد و يا در ضمن بيع محل مخصوصي براي تسليم، معين شده باشد.
ماده ۳۷۶
در صورت تأخير در تسليم مبيع يا ثمن، ممتنع اجبار به تسليم مي‌شود.
ماده ۳۷۷
هر يک از بايع و مشتري حق دارد از تسليم مبيع يا ثمن خودداري کند تا طرف ديگر حاضر به تسليم شود مگر اين که مبيع يا ثمن مؤجل باشد در اين صورت هر کدام از مبيع يا ثمن که حال باشد بايد تسليم شود.
ماده ۳۷۸
اگر بايع قبل از اخذ ثمن، مبيع را به ميل خود تسليم مشتري نمايد حق استرداد آن را نخواهد داشت مگر به موجب فسخ در مورد خيار.
ماده ۳۷۹
اگر مشتري ملتزم شده باشد که براي ثمن، ضامن يا رهن بدهد و عمل به شرط نکند بايع حق فسخ خواهد داشت و اگر بايع ملتزم شده باشد که براي درک مبيع، ضامن بدهد و عمل به شرط نکند مشتري حق فسخ دارد.
ماده ۳۸۰
در صورتي که مشتري مفلس شود و عين مبيع نزد او موجود باشد بايع حق استرداد آن را دارد و اگر مبيع هنوز تسليم نشده باشد مي‌تواند از تسليم آن امتناع کند.
ماده ۳۸۱
مخارج تسليم مبيع از قبيل اجرت حمل آن به محل تسليم، اجرت شمردن و وزن کردن و غيره به عهده‌ي بايع است، مخارج تسليم ثمن بر عهده مشتري است.
ماده ۳۸۲
هر گاه عرف و عادت از بابت مخارج معامله يا محل تسليم بر خلاف ترتيبي باشد که ذکر شده و يا در عقد برخلاف آن شرط شده باشد بايد بر طبق متعارف يا مشروط در عقد رفتارشود و همچنين متبايعي نمي‌توانند آن را به تراضي تغيير دهند.
ماده ۳۸۳
تسليم بايد شامل آن چيزي هم باشد که از اجزا و توابع مبيع شمرده مي‌شود.
ماده ۳۸۴
هر گاه در حال معامله، مبيع از حيث مقدار، معين بوده و در وقت تسليم، کمتر از آن مقدار در آيد مشتري حق دارد که بيع را فسخ کند يا قيمت موجود را با ا حصهاي از ثمن به نسبت موجود قبول نمايد و اگر مبيع، زياده از مقدار معين باشد، زياده مال بايع است.
ماده ۳۸۵
اگر مبيع از قبيل خانه يا فرش باشد که تجزيه‌ي آن بدون ضررممکن نمي‌شود و به شرط بودن مقدار معين فروخته شده ولي درحين تسليم، کمتر يا بيشتر در آيد در صورت اولي مشتري و در صورت دوم بايع حق فسخ خواهد داشت.
ماده ۳۸۶
اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بايع بايد علاوه بر ثمن، مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتري نموده است بدهد.
ماده ۳۸۷
اگر مبيع قبل از تسليم، بدون تقصير و اهمال از طرف بايع تلف شود، بيع منفسخ و ثمن بايد به مشتري مسترد گردد مگر اين که بايع براي تسليم به حاکم يا قائم‌مقام او رجوع نموده باشد که در اين صورت، تلف از مال مشتري خواهد بود.
ماده ۳۸۸
اگر قبل از تسليم، در مبيع نقصي حاصل شود مشتري حق خواهد داشت که معامله را فسخ نمايد.
ماده ۳۸۹
اگر در مورد دو ماده فوق، تلف شدن مبيع يا نقص آن ناشي از عمل مشتري باشد مشتري حقي بر بايع ندارد و بايد ثمن را تأديه کند.
فقره سوم - در ضمان درک
ماده ۳۹۰
اگر بعد از قبض ثمن، مبيع کلاً يا جزئاً مستحق للغير در آيد بايع ضامن است اگر چه تصريح به ضمان نشده باشد.
ماده ۳۹۱
در صورت مستحق للغير بر آمدن کل يا بعض از مبيع، بايع بايد ثمن مبيع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتري به وجود فساد، بايع بايد از عهده‌ي غرامات وارده بر مشتري نيز بر آيد.
ماده ۳۹۲
در مورد ماده‌ي قبل، بايع بايد از عهده‌ي تمام ثمني که اخذ نموده است نسبت به کل يا بعض، بر آيد اگر چه بعد از عقد بيع به علتي از علل در مبيع، کسر قيمتي حاصل شده باشد.
ماده ۳۹۳
راجع به زيادتي که از عمل مشتري در مبيع حاصل شده باشد مقررات ماده ۳۱۴ مجري خواهد بود.
فقره چهارم - در ثمن
ماده ۳۹۴
مشتري بايد ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرايطي که در عقد بيع، مقرر شده است تأديه نمايد.
ماده ۳۹۵
اگر مشتري ثمن را در موعد مقرر تأديه نکند بايع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجعه به خيار تأخير ثمن، معامله را فسخ يا از حاکم اجبار مشتري را به ا ثمن بخواهد.
مبحث پنجم - در خيارات و احکام راجعه به آن
فقره اول - در خيارات
ماده ۳۹۶
خيارات از قرار ذيلند:
۱- خيار مجلس
۲- خيار حيوان
۳- خيار شرط
۴- خيار تأخير ثمن
۵- خيار رؤيت و تخلف وصف
۶- خيار غبن
۷- خيار عيب
۸- خيار تدليس
۹- خيار تبعض صفقه
۱۰- خيار تخلف شرط.
اول - در خيار مجلس
ماده ۳۹۷
هر يک از متبايعين، بعد از عقد، في‌المجلس و مادام که متفرق نشده اند اختيار فسخ معامله را دارند.
دوم - در خيار حيوان
ماده ۳۹۸
اگر مبيع، حيوان باشد مشتري تا سه روز از حين عقد اختيار فسخ معامله را دارد.
سوم - در خيار شرط
ماده ۳۹۹
در عقد بيع ممکن است شرط شود که در مدت معين براي بايع يا مشتري يا هر دو يا شخص خارجي اختيار فسخ معامله باشد.
ماده ۴۰۰
اگر ابتدا مدت خيار ذکر نشده باشد ابتداي آن از تاريخ عقد محسوب است و الا تابع قرارداد متعاملين است.
ماده ۴۰۱
اگر براي خيار شرط، مدت معين نشده باشد هم شرط خيار و هم بيع باطل است.
چهارم - در خيار تأخير ثمن
ماده ۴۰۲
هر گاه مبيع، عين خارجي و يا در حکم آن بوده و براي تأديه‌ي ثمن يا تسليم مبيع بين متبايعين، اجلي معين نشده باشد اگر سه روز از تاريخ بيع بگذرد و در اين مدت نه بايع مبيع را تسليم مشتري نمايد و نه مشتري تمام ثمن را به بايع بدهد، بايع، مختار در فسخ معامله مي‌شود.
ماده ۴۰۳
اگر بايع به نحوي از انحا مطالبه‌ي ثمن نمايد و به قرائن معلوم گردد که مقصود، التزام به بيع بوده است خيار او ساقط خواهد شد.
ماده ۴۰۴
هر گاه بايع در ظرف سه روز از تاريخ بيع، تمام مبيع را تسليم مشتري کند يا مشتري تمام ثمن را به بايع بدهد ديگر براي بايع اختيار فسخ نخواهد بود اگر چه ثانياً به نحوي از انحا مبيع به بايع و ثمن به مشتري برگشته باشد.
ماده ۴۰۵
اگر مشتري ثمن را حاضر کرد که بدهد و بايع از اخذ آن امتناع نمود خيار فسخ نخواهد داشت.
ماده ۴۰۶
خيار تأخير، مخصوص بايع است و براي مشتري از جهت تأخير در تسليم مبيع اين اختيار نمي‌باشد.
ماده ۴۰۷
تسليم بعض ثمن يا دادن آن به کسي که حق قبض ندارد خيار بايع را ساقط نمي‌کند.
ماده ۴۰۸
اگر مشتري براي ثمن، ضامن بدهد يا بايع ثمن را حواله دهد بعد از تحقق حواله، خيار تأخير ساقط مي‌شود.
ماده ۴۰۹
هر گاه مبيع از چيزهايي باشد که در کمتر از سه روز، فاسد و يا کم‌قيمت مي‌شود ابتداي خيار از زماني است که مبيع مشرف به فساد يا کسر قيمت مي‌گردد.
پنجم - در خيار رؤيت و تخلف وصف
ماده ۴۱۰
هر گاه کسي مالي را نديده و آن را فقط به وصف بخرد، بعد از ديدن اگر داراي اوصافي که ذکر شده است نباشد مختار مي‌شود که بيع را فسخ کند يا به همان نحو که هست قبول نمايد.
ماده ۴۱۱
اگر بايع، مبيع را نديده ولي مشتري آن را ديده باشد و مبيع غير اوصافي که ذکر شده است دارا باشد فقط بايع خيار فسخ خواهد داشت.
ماده ۴۱۲
هر گاه مشتري بعضي از مبيع را ديده و بعض ديگر را به وصف يا از روي نمونه خريده باشد و آن بعض، مطابق وصف يا نمونه نباشد مي‌تواند تمام مبيع را رد کند يا تمام آن را قبول نمايد.
ماده ۴۱۳
هر گاه يکي از متبايعين مالي را سابقاً ديده و به اعتماد رؤيت سابق، معامله کند و بعد از رؤيت معلوم شود که مال مزبور اوصاف سابقه را ندارد اختيار فسخ خواهد داشت.
ماده ۴۱۴
در بيع کلي، خيار رؤيت نيست و بايع بايد جنسي بدهد که مطابق با اوصاف مقرره بين طرفين باشد.
ماده ۴۱۵
خيار رؤيت و تخلف وصف بعد از رؤيت، فوري است.
ششم - در خيار غبن
ماده ۴۱۶
هر يک از متعاملين که در معامله، غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن مي‌تواند معامله را فسخ کند.
ماده ۴۱۷
غبن در صورتي فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد.
ماده ۴۱۸
اگر مغبون، در حين معامله عالم به قيمت عادله بوده استخيار فسخ نخواهد داشت.
ماده ۴۱۹
در تعيين مقدار غبن، شرايط معامله نيز بايد منظور گردد.
ماده ۴۲۰
خيار غبن بعد از علم به غبن فوري است.
ماده ۴۲۱
اگر کسي که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قيمت را بدهد خيار غبن ساقط نمي‌شود مگر اين که مغبون به اخذ تفاوت قيمت راضي گردد.
هفتم - در خيار عيب
ماده ۴۲۲
اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبيع معيوب بوده مشتري مختار است در قبول مبيع معيوب با اخذ ارش يا فسخ معامله.
ماده ۴۲۳
خيار عيب وقتي براي مشتري ثابت مي‌شود که عيب، مخفي و موجود در حين عقد باشد.
ماده ۴۲۴
عيب وقتي مخفي محسوب است که مشتري در زمان بيع عالم به آن نبوده است اعم از اين که اين عدم علم ناشي از آن باشد که عيب واقعاً مستور بوده است يا اين که ظاهر بوده ولي مشتري ملتفت آن نشده است.
ماده ۴۲۵
عيبي که بعد از بيع و قبل از قبض در مبيع حادث شود در حکم عيب سابق است.
ماده ۴۲۶
تشخيص عيب بر حسب عرف و عادت مي‌شود و بنابراين ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه مختلف شود.
ماده ۴۲۷
اگر در مورد ظهور عيب، مشتري اختيار ارش کند تفاوتي که بايد به او داده شود به طريق ذيل معين مي‌گردد:
قيمت حقيقي مبيع در حال بي‌عيبي و قيمت حقيقي آن در حال معيوبي به توسط اهل خبره معين مي‌شود. اگر قيمت آن در حال بي‌عيبي مساوي با قيمتي باشد که در زمان بيع بين طرفين مقرر شده است تفاوت بين اين قيمت و قيمت مبيع در حال معيوبي، مقدار ارش خواهد بود. و اگر قيمت مبيع در حال بي‌عيبي کمتر يا زيادتر از ثمن معامله باشد نسبت بين قيمت مبيع در حال معيوبي و قيمت آن در حال بي‌عيبي معين شده و بايع بايد از ثمن مقرر به همان نسبت نگاهداشته و بقيه را به عنوان ارش به مشتري رد کند.
ماده ۴۲۸
در صورت اختلاف بين اهل خبره، حد وسط قيمت‌ها معتبر است.
ماده ۴۲۹
در موارد ذيل مشتري نمي‌تواند بيع را فسخ کند و فقط مي‌تواند ارش بگيرد:
۱- در صورت تلف شدن مبيع نزدمشتري يامنتقل کردن آن به غير؛
۲- در صورتي که تغييري در مبيع پيدا شود اعم از اين که تغيير به فعل مشتري باشد يا نه؛
۳- در صورتي که بعد از قبض مبيع، عيب ديگري در آن حادث شود مگر اين که در زمان خيار مختص به مشتري حادث شده باشد که در اين صورت مانع از فسخ و رد نيست.
ماده ۴۳۰
اگر عيب حادث بعد از قبض در نتيجه‌ي عيب قديم باشد مشتري حق رد را نيز خواهد داشت.
ماده ۴۳۱
در صورتي که در يک عقد، چند چيز فروخته شود بدون اين که قيمت هر يک علي‌حده معين شده باشد و بعضي از آنها معيوب در آيد مشتري بايد تمام آن را رد کند و ثمن را مسترد دارد يا تمام را نگاه دارد و ارش بگيرد و تبعيض نمي‌تواند بکند مگر به رضاي بايع.
ماده ۴۳۲
در صورتي که در يک عقد، بايع يک نفر و مشتري متعدد باشد و درمبيع عيبي ظاهر شود يکي از مشتري‌ها نمي‌تواند سهم خود را به تنهايي رد کند و ديگري سهم خود را نگاه دارد مگر با رضاي بايع و بنابراين اگر در رد مبيع اتفاق نکردند فقط هر يک از آنها حق ارش خواهد داشت.
ماده ۴۳۳
اگر در يک عقد، بايع متعدد باشد مشتري مي‌تواند سهم يکي را رد و ديگري را با اخذ ارش قبول کند.
ماده ۴۳۴
اگر ظاهر شود که مبيع معيوب، اصلاً ماليات و قيمت نداشته، بيع باطل است و اگر بعض مبيع قيمت نداشته باشد بيع نسبت به آن بعض باطل است و مشتري نسبت به باقي از جهت تبعض صفقه اختيار فسخ دارد.
ماده ۴۳۵
خيار عيب بعد از علم به آن، فوري است.
ماده ۴۳۶
اگر بايع از عيوب مبيع، تبري کرده باشد به اين که عهده‌ي عيوب را از خود سلب کرده يا با تمام عيوب بفروشد مشتري در صورت ظهور عيب حق رجوع به بايع نخواهد داشت و اگر بايع از عيب خاصي تبرّي کرده باشد فقط نسبت به همان عيب حق مراجعه ندارد.
ماده ۴۳۷
از حيث احکام عيب، ثمن شخصي مثل مبيع شخصي است.
هشتم - در خيار تدليس
ماده ۴۳۸
تدليس عبارت است از عملياتي که موجب فريب طرف معامله شود.
ماده ۴۳۹
اگر بايع، تدليس نموده باشد مشتري حق فسخ بيع را خواهد داشت و همچنين است بايع نسبت به ثمن شخصي در صورت تدليس مشتري.
ماده ۴۴۰
خيار تدليس بعد از علم به آن، فوري است.
نهم - در خيار تبعض صفقه
ماده ۴۴۱
خيار تبعض صفقه وقتي حاصل مي‌شود که عقد بيع نسبت به بعض مبيع به جهتي از جهات باطل باشد در اين صورت مشتري حق خواهد داشت بيع را فسخ نمايد يا به نسبت قسمتي که بيع واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتي که بيع باطل بوده است ثمن را استرداد کند.
ماده ۴۴۲
در مورد تبعض صفقه قسمتي از ثمن که بايد به مشتري برگردد به طريق ذيل حساب مي‌شود:
آن قسمت از مبيع که به ملکيت مشتري قرار گرفته منفرداً قيمت مي‌شود و هر نسبتي که بين قيمت مزبور و قيمتي که مجموع مبيع در حال اجتماع دارد پيدا شود به همان نسبت از ثمن را بايع نگاه داشته و بقيه را بايد به مشتري رد نمايد.
ماده ۴۴۳
تبعض صفقه وقتي موجب خيار است که مشتري در حين معامله عالم به آن نباشد ولي در هر حال ثمن تقسيط مي‌شود.
دهم - در خيار تخلف شرط
ماده ۴۴۴
احکام خيار تخلف شرط به طوري است که در مواد ۲۳۴ الي ۲۴۵ ذکر شده است.
فقره دوم - در احکام خيارات به طور کلي
ماده ۴۴۵
هر يک از خيارات، بعد از فوت، منتقل به وارث مي‌شود.
ماده ۴۴۶
خيار شرط ممکن است به قيد مباشرت و اختصاص به شخص مشروطله قرار داده شود در اين صورت منتقل به وارث نخواهد شد.
ماده ۴۴۷
هر گاه شرط خيار براي شخصي غير از متعاملين شده باشد منتقل به ورثه نخواهد شد.
ماده ۴۴۸
سقوط تمام يا بعضي از خيارات را مي‌توان در ضمن عقدشرط نمود.
ماده ۴۴۹
فسخ به هر لفظ يا فعلي که دلالت بر آن نمايد حاصل مي‌شود.
ماده ۴۵۰
تصرفاتي که نوعاً کاشف از رضاي به معامله باشد امضاي فعلي است، مثل آن که مشتري که خيار دارد با علم به خيار، مبيع را بفروشد يا رهن بگذارد.
ماده ۴۵۱
تصرفاتي که نوعاً کاشف از به هم زدن معامله باشد، فسخ فعلي است.
ماده ۴۵۲
اگر متعاملين هر دو خيار داشته باشند و يکي از آنها امضا کند و ديگري فسخ نمايد معامله منفسخ مي‌شود.
ماده ۴۵۳
در خيار مجلس و حيوان و شرط اگر مبيع بعد از تسليم و در زمان خيار بايع يا متعاملين، تلف يا ناقص شود بر عهده‌ي مشتري است و اگر خيار، مختص مشتري باشد تلف يا نقص به عهده بايع است.
ماده ۴۵۴
هر گاه مشتري مبيع را اجاره داده باشد و بيع فسخ شود اجاره باطل نمي‌شود مگر اين که عدم تصرفات ناقله در عين و منفعت بر مشتري صريحاً يا ضمناً شرط شده که در اين صورت اجاره باطل است.
ماده ۴۵۵
اگر پس از عقد بيع، مشتري تمام يا قسمتي از مبيع را متعلق حق غير قرار دهد مثل اين که نزد کسي رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر اين که شرط خلاف شده باشد.
ماده ۴۵۶
تمام انواع خيار در جميع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خيار مجلس و حيوان و تأخير ثمن که مخصوص بيع است.
ماده ۴۵۷
هر بيع، لازم است مگر اين که يکي از خيارات در آن ثابت شود.
فصل دوم - در بيع شرط
ماده ۴۵۸
در عقد بيع، متعاملين مي‌توانند شرط نمايند که هر گاه بايع در مدت معيني تمام مثل ثمن را به مشتري رد کند خيار فسخ معامله را نسبت به تمام مبيع داشته باشد و همچنين مي‌توانند شرط کنند که هر گاه بعض مثل ثمن را رد کرد خيار فسخ معامله را نسبت به تمام يا بعض مبيع داشته باشد در هر حال حق خيار، تابع قرارداد متعاملين خواهد بود و هر گاه نسبت به ثمن، قيد تمام يا بعض نشده باشد خيار، ثابت نخواهد بود مگر با رد تمام ثمن.
ماده ۴۵۹
در بيع شرط به مجرد عقد، مبيع ملک مشتري مي‌شود با قيد خيار براي بايع. بنابراين اگر بايع به شرايطي که بين او و مشتري براي استرداد مبيع مقرر شده است عمل ننمايد بيع، قطعي شده و مشتري مالک قطعي مبيع مي‌گردد و اگر بالعکس بايع به شرايط مزبوره عمل نمايد و مبيع را استرداد کند از حين فسخ، مبيع مال بايع خواهد شد ولي نماات و منافع حاصله از حين عقد تا حين فسخ مال مشتري است.
ماده ۴۶۰
در بيع شرط، مشتري نمي‌تواند در مبيع تصرفي که منافي خيار باشد از قبيل نقل و انتقال و غيره بنمايد.
ماده ۴۶۱
اگر مشتري در زمان خيار از اخذ ثمن خودداري کند بايع مي‌تواند با تسليم ثمن به حاکم يا قائم‌مقام او معامله را فسخ کند.
ماده ۴۶۲
اگر مبيع به شرط، به واسطه‌ي فوت مشتري به ورثه‌ي او منتقل شود حق فسخ بيع در مقابل ورثه به همان ترتيبي که بوده است باقي خواهد بود.
ماده ۴۶۳
اگر در بيع شرط، معلوم شود که قصد بايع، حقيقت بيع نبوده است احکام بيع در آن مجري نخواهد بود.
فصل سوم - در معاوضه
ماده ۴۶۴
معاوضه عقدي است که به موجب آن يکي از طرفين، مالي مي‌دهد به عوض مال ديگر که از طرف ديگر اخذ مي‌کند بدون ملاحظه‌ي اين که يکي از عوضين، مبيع و ديگري ثمن باشد.
ماده ۴۶۵
در معاوضه، احکام خاصه‌ي بيع جاري نيست.
فصل چهارم - در اجاره
ماده ۴۶۶
اجاره عقدي است که به موجب آن، مستأجر، مالک منافع عين مستأجره مي‌شود، اجاره‌دهنده را موجر و اجاره‌کننده را مستأجر و مورد اجاره را عين مستأجره گويند.
ماده ۴۶۷
مورد اجاره ممکن است اشيا يا حيوان يا انسان باشد.
مبحث اول - در اجاره اشيا
ماده ۴۶۸
در اجاره‌ي اشيا، مدت اجاره بايد معين شود و الا اجاره باطل است.
ماده ۴۶۹
مدت اجاره از روزي شروع مي‌شود که بين طرفين مقرر شده و اگر در عقد اجاره، ابتداي مدت ذکر نشده باشد از وقت عقد محسوب است.
ماده ۴۷۰
در صحت اجاره، قدرت بر تسليم عين مستأجره شرط است.
ماده ۴۷۱
براي صحت اجاره بايد انتفاع از عين مستأجره با بقاي اصل آن ممکن باشد.
ماده ۴۷۲
عين مستأجره بايد معين باشد و اجاره عين مجهول يا مردد باطل است.
ماده ۴۷۳
لازم نيست که موجر، مالک عين مستأجره باشد ولي بايدمالک منافع آن باشد.
ماده ۴۷۴
مستأجر مي‌تواند عين مستأجره را به ديگري اجاره دهد مگر اين که در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.
ماده ۴۷۵
اجاره‌ي مال مشاع، جايز است ليکن تسليم عين مستأجره موقوف است به اذن شريک.
ماده ۴۷۶
موجر بايد عين مستأجره را تسليم مستأجر کند و در صورت امتناع، موجر اجبار مي‌شود و در صورت تعذر اجبار، مستأجر خيار فسخ دارد.
ماده ۴۷۷
موجر بايد عين مستأجره را در حالتي تسليم نمايد که مستأجر بتواند استفاده‌ي مطلوبه را بکند.
ماده ۴۷۸
هر گاه معلوم شود عين مستأجره در حال اجاره معيوب بوده، مستأجر مي‌تواند اجاره را فسخ کند يا به همان نحوي که بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول کند ولي اگر موجر رفع عيب کند به نحوي که به مستأجر ضرري نرسد مستأجر حق فسخ ندارد.
ماده ۴۷۹
عيبي که موجب فسخ اجاره مي‌شود عيبي است که موجب نقصان منفعت يا صعوبت در انتفاع باشد.
ماده ۴۸۰
عيبي که بعد از عقد و قبل از قبض منفعت، در عين مستأجره حادث شود موجب خيار است و اگر عيب در اثناي مدت اجاره حادث شود نسبت به بقيه‌ي مدت، خيار ثابت است.
ماده ۴۸۱
هر گاه عين مستأجره به واسطه‌ي عيب از قابليت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عيب نمود اجاره باطل مي‌شود.
ماده ۴۸۲
اگر مورد اجاره عين کلي باشد و فردي که موجر داده معيوب در آيد مستأجر حق فسخ ندارد و مي‌تواند موجر را مجبور به تبديل آن نمايد و اگر تبديل آن ممکن نباشد حق فسخ خواهد داشت.
ماده ۴۸۳
اگر در مدت اجاره، عين مستأجره به واسطه‌ي حادثه، کلاً يا بعضاً تلف شود اجاره از زمان تلف نسبت به مقدار تلف‌شده منفسخ مي‌شود و در صورت تلف بعض آن، مستأجر حق دارد اجاره را نسبت به بقيه فسخ کند يا فقط مطالبه‌ي تقليل نسبي مال‌الاجاره نمايد.
ماده ۴۸۴
موجر نمي‌تواند در مدت اجاره، در عين مستأجره تغييري دهد که منافي مقصود مستأجر از استيجار باشد.
ماده ۴۸۵
اگر در مدت اجاره، در عين مستأجره تعميراتي لازم آيد که تأخير در آن موجب ضرر موجر باشد مستأجر نمي‌تواند مانع تعميرات مزبوره گردد اگر چه در مدت تمام يا قسمتي از زمان تعمير نتواند از عين مستأجره کلاً يا بعضاً استفاده نمايد. در اين صورت حق فسخ اجاره را خواهد داشت.
ماده ۴۸۶
تعميرات و کليه‌ي مخارجي که در عين مستأجره براي امکان انتفاع از آن لازم است به عهده‌ي مالک است مگر آن که شرط خلاف شده يا عرف بلد بر خلاف آن جاري باشد و همچنين است آلات و ادواتي که براي امکان انتفاع از عين مستأجره لازم مي‌باشد.
ماده ۴۸۷
هر گاه مستأجر نسبت به عين مستأجره تعدي يا تفريط نمايد و موجر قادر بر منع آن نباشد موجر حق فسخ دارد.
ماده ۴۸۸
اگر شخص ثالثي بدون ادعاي حقي در عين مستأجره يا منافع آن، مزاحم مستأجر گردد در صورتي که قبل از قبض باشد مستأجر حق فسخ دارد و اگر فسخ ننمود مي‌تواند براي رفع مزاحمت و مطالبه‌ي اجرت‌المثل به خود مزاحم رجوع کند و اگرمزاحمت بعد از قبض واقع شود حق فسخ ندارد و فقط مي‌تواند به مزاحم رجوع کند.
ماده ۴۸۹
اگر شخصي که مزاحمت مي‌نمايد مدعي حق نسبت به عين مستأجره يا منافع آن باشد مزاحم نمي‌تواند عين مزبور را از يد مستأجر آن تزاع نمايد مگر بعد از اثبات حق با طرفيت مالک و مستأجر هر دو.
ماده ۴۹۰
مستأجر بايد:
اولاً- در استعمال عين مستأجره به نحو متعارف رفتار کرده و تعدي يا تفريط نکند.
ثانياً- عين مستأجره را براي همان مصرفي که در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعيين در منافع مقصوده که از اوضاع و احوال استنباط مي‌شود استعمال نمايد.
ثالثاً– مال‌الاجاره را در مواعدي که بين طرفين مقرر است تأديه کند و در صورت عدم تعيين موعد، نقداً بايد بپردازد.
ماده ۴۹۱
اگر منفعتي که در اجاره تعيين شده است به خصوصيت آن، منظور نبوده مستأجر مي‌تواند استفاده منفعتي کند که از حيث ضرر، مساوي يا کمتر از منفعت معينه باشد.
ماده ۴۹۲
اگر مستأجر، عين مستأجره را در غير موردي که در اجاره ذکر شده باشد يا از اوضاع و احوال استنباط مي‌شود استعمال کند و منع آن ممکن نباشد موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت.
ماده ۴۹۳
مستأجر نسبت به عين مستأجره ضامن نيست به اين معني که اگر عين مستأجره بدون تفريط يا تعدي او کلاً يا بعضاً تلف شود مسئول نخواهد بود ولي اگر مستأجر تفريط يا تعدي نمايد ضامن است اگر چه نقص در نتيجه‌ي تفريط يا تعدي حاصل نشده باشد.
ماده ۴۹۴
عقد اجاره به محض انقضاي مدت برطرف مي‌شود و اگر پس از انقضاي آن، مستأجر، عين مستأجره را بدون اذن مالک مدتي در تصرف خود نگاه دارد موجر براي مدت مزبور مستحق اجرت‌المثل خواهد بود اگر چه مستأجر استيفاي منفعت نکرده باشد و اگر با اجازه‌ي مالک در تصرف نگاه دارد وقتي بايد اجرت‌المثل بدهد که استيفاي منفعت کرده باشد مگر اين که مالک اجازه داده باشدکه مجاناً استفاده نمايد.
ماده ۴۹۵
اگر براي مال‌الاجاره، ضامني داده شده باشد ضامن مسئول اجرت‌المثل مذکور در ماده‌ي فوق نخواهد بود.
ماده ۴۹۶
عقد اجاره به واسطه‌ي تلف شدن عين مستأجره از تاريخ تلف، باطل مي‌شود و نسبت به تخلف از شرايطي که بين موجر و مستأجر مقرر است خيار فسخ از تاريخ تخلف ثابت مي‌گردد.
ماده ۴۹۷
عقد اجاره به واسطه‌ي فوت موجر يا مستأجر باطل نمي‌شود ليکن اگر موجر فقط براي مدت عمر خود مالک منافع عين مستأجره بوده است اجاره به فوت موجر باطل مي‌شود و اگر شرط مباشرت مستأجر شده باشد به فوت مستأجر باطل مي‌گردد.
ماده ۴۹۸
اگر عين مستأجره به ديگري منتقل شود اجاره به حال خود باقي است مگر اين که موجر حق فسخ در صورت نقل را براي خود شرط کرده باشد.
ماده ۴۹۹
هر گاه متولي با ملاحظه‌ي صرفه‌ي وقف، مال موقوفه را اجاره دهد اجاره به فوت او باطل نمي‌گردد.
ماده ۵۰۰
در بيع شرط، مشتري مي‌تواند مبيع را براي مدتي که بايع حق خيار ندارد اجاره دهد و اگر اجاره منافي با خيار بايع باشد بايد به وسيله‌ي جعل خيار يا نحو آن، حق بايع را محفوظ دارد والا اجاره تاحدي که منافي با حق بايع باشد باطل خواهد بود.
ماده ۵۰۱
اگر در عقد اجاره، مدت به طور صريح ذکر نشده و مال‌الاجاره هم از قرار روز يا ماه يا سالي فلان مبلغ معين شده باشد، اجاره براي يک روز يا يک ماه يا يک سال صحيح خواهد بود و اگر مستأجر، عين مستأجره را بيش از مدت‌هاي مزبوره در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخليه‌ي يد او را نخواهد موجر به موجب مراضات حاصله براي بقيه مدت و به نسبت زمان تصرف، مستحق اجرت مقرر بين طرفين خواهد بود.
ماده ۵۰۲
اگر مستأجر در عين مستأجره بدون اذن موجر تعميراتي نمايد حق مطالبه قيمت آن را نخواهد داشت.
ماده ۵۰۳
هر گاه مستأجر بدون اجازه‌ي موجر در خانه يا زميني که اجاره کرده وضع بنا يا غرس اشجار کند هر يک از موجر و مستأجر حق دارد هر وقت بخواهد بنا را خراب يا درخت را قطع نمايد در اين صورت اگر در عين مستأجره نقصي حاصل شود بر عهده‌ي مستأجر است.
ماده ۵۰۴
هر گاه مستأجر به موجب عقد اجاره، مجاز در بنا يا غرس بوده، موجر نمي‌تواند مستأجر را به خراب کردن يا کندن آن اجبار کند و بعد از انقضاي مدت اگر بنا يا درخت در تصرف مستأجر باقي بماند موجر حق مطالبه‌ي اجرت‌المثل زمين را خواهد داشت و اگر در تصرف موجر باشد مستأجر حق مطالبه اجرت‌المثل بنا يا درخت را خواهد داشت.
ماده ۵۰۵
اقساط مال‌الاجاره که به علت نرسيدن موعد پرداخت آن، بر ذمه‌ي مستأجر مستقر نشده است به موت او حال نمي‌شود.
ماده ۵۰۶
در اجاره‌ي عقار، آفت زراعت از هر قبيل که باشد به عهده‌ي مستأجر است مگر اين که در عقد اجاره طور ديگري شرط شده باشد.
مبحث دوم - در اجاره حيوانات
ماده ۵۰۷
در اجاره‌ي حيوان، تعيين منفعت، يا به تعيين مدت اجاره است يا به بيان مسافت و محلي که راکب يا محمول بايد به آن جا حمل شود.
ماده ۵۰۸
در موردي که منفعت به بيان مدت اجاره معلوم شود تعيين راکب يا محمول لازم نيست ولي مستأجر نمي‌تواند زياده بر مقدار متعارف حمل کند و اگر منفعت به بيان مسافت و محل، معين شده باشد تعيين راکب يا محمول لازم است.
ماده ۵۰۹
در اجاره‌ي حيوان ممکن است شرط شود که اگر موجر در وقت معين محمول را به مقصد نرساند مقدار معيني از مال‌الاجاره کم شود.
ماده ۵۱۰
در اجاره‌ي حيوان لازم نيست که عين مستأجره، حيوان معيني باشد بلکه تعيين آن به نوع معيني کافي خواهد بود.
ماده ۵۱۱
حيواني که مورد اجاره است بايد براي همان مقصودي استعمال شود که قصد طرفين بوده است بنابراين حيواني را که براي سواري اجاره داده شده است نمي‌توان براي بارکشي استعمال نمود.
مبحث سوم - در اجاره اشخاص
ماده ۵۱۲
در اجاره‌ي اشخاص، کسي که اجاره مي‌کند مستأجر و کسي که مورد اجاره واقع مي‌شود اجير و مال‌الاجاره، اجرت ناميده مي‌شود.
ماده ۵۱۳
اقسام عمده‌ي اجاره‌ي اشخاص از قرار ذيل است:
۱- اجاره‌ي خدمه و کارگران از هر قبيل؛
۲- اجاره‌ي متصديان حمل و نقل اشخاص يا مال‌التجاره، اعم از راه خشکي يا آب يا هوا.
فقره اول - در اجاره خدمه و کارگر
ماده ۵۱۴
خادم يا کارگر نمي‌تواند اجير شود مگر براي مدت معيني يا براي انجام امر معيني.
ماده ۵۱۵
اگر کسي بدون تعيين انتهاي مدت، اجير شود مدت اجاره محدود خواهد بود به مدتي که مزد از قرار آن معين شده است. بنابراين اگر مزد اجير از قرار روز يا هفته يا ماه يا سالي فلان مبلغ معين شده باشد مدت اجاره محدود به يک روز يا يک هفته يا يک ماه يا يک سال خواهد بود و پس از انقضاي مدت مزبور، اجاره برطرف مي‌شود ولي اگر پس از انقضاي مدت، اجير به خدمت خود دوام دهد و موجر او را نگاه دارد، اجير نظر به مراضات حاصله به همان طوري که در زمان اجاره بين او و موجر مقرر بود مستحق اجرت خواهد شد.
فقره دوم - در اجاره متصدي حمل و نقل
ماده ۵۱۶
تعهدات متصديان حمل و نقل اعم از اين که از راه خشکي يا آب يا هوا باشد براي حفاظت و نگاهداري اشيايي که به آنها سپرده مي‌شود همان است که براي امانت‌داران مقرر است بنابراين در صورت تفريط يا تعدي مسئول تلف يا ضايع شدن اشيايي خواهند بود که براي حمل به آنها داده مي‌شود و اين مسئوليت از تاريخ تحويل اشيا به آنان خواهد بود.
ماده ۵۱۷
مفاد ماده ۵۰۹ در مورد متصديان حمل و نقل نيز مجري خواهد بود.
فصل پنجم - در مزارعه و مساقات
مبحث اول - در مزارعه
ماده ۵۱۸
مزارعه عقدي است که به موجب آن احد طرفين زميني را براي مدت معيني به طرف ديگر مي‌دهد که آن را زراعت کرده و حاصل را تقسيم کنند.
ماده ۵۱۹
در عقد مزارعه حصه‌ي هر يک از مزارع و عامل بايد به نحو اشاعه از قبيل ربع يا ثلث يا نصف و غيره معين گردد و اگر به نحو ديگر باشد احکام مزارعه جاري نخواهد شد.
ماده ۵۲۰
در مزارعه، جايز است شرط شود که يکي از دو طرف علاوه بر حصهاي از حاصل، مال ديگري نيز به طرف مقابل بدهد.
ماده ۵۲۱
در عقد مزارعه ممکن است هر يک از بذر و عوامل، مال مزارع باشد يا عامل، در اين صورت نيز حصه مشاع هر يک از طرفين بر طبق قرارداد يا عرف بلد خواهد بود.
ماده ۵۲۲
در عقد مزارعه لازم نيست که متصرف زمين، مالک آن هم باشد ولي لازم است که مالک منافع بوده باشد يا به عنواني از عناوين از قبيل ولايت و غيره حق تصرف در آن را داشته باشد.
ماده ۵۲۳
زميني که مورد مزارعه است بايد براي زرع مقصود، قابل باشد اگر چه محتاج به اصلاح يا تحصيل آب باشد و اگر زرع، محتاج به عملياتي باشد (از قبيل حفر نهر يا چاه و غيره) و عامل در حين عقد جاهل به آن بوده باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت.
ماده ۵۲۴
نوع زرع بايد در عقد مزارعه معين باشد مگر اين که بر حسب عرف بلد، معلوم و يا عقد براي مطلق زراعت بوده باشد در صورت اخير، عامل در اختيار نوع زراعت مختار خواهد بود.
ماده ۵۲۵
عقد مزارعه عقدي است لازم.
ماده ۵۲۶
هر يک از عامل و مزارع مي‌تواند در صورت غبن، معامله را فسخ کند.
ماده ۵۲۷
هر گاه زمين به واسطه‌ي فقدان آب يا علل ديگر از اين قبيل، از قابليت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد عقد مزارعه منفسخ مي‌شود.
ماده ۵۲۸
اگر شخص ثالثي قبل از اين که زمين مورد مزارعه تسليم عامل شود آن را غصب کند، عامل مختار بر فسخ مي‌شود ولي اگر غصب بعد از تسليم واقع شود حق فسخ ندارد.
ماده ۵۲۹
عقد مزارعه به فوت متعاملين يا احد آنها باطل نمي‌شود مگر اين که مباشرت عامل شرط شده باشد در اين صورت به فوت او منفسخ مي‌شود.
ماده ۵۳۰
هر گاه کسي به مدت عمر خود مالک منافع زميني بوده و آن را به مزارعه داده باشد عقد مزارعه به فوت او منفسخ مي‌شود.
ماده ۵۳۱
بعد از ظهور ثمره‌ي زرع، عامل، مالک حصه‌ي خود از آن مي‌شود.
ماده ۵۳۲
در عقد مزارعه اگر شرط شود که تمام ثمره مال مزارع يا عامل تنها باشد، عقد باطل است.
ماده ۵۳۳
اگر عقد مزارعه به علتي باطل شود، تمام حاصل مال صاحب بذر است و طرف ديگر که مالک زمين يا آب يا صاحب عمل بوده است به نسبت آن چه که مالک بوده، مستحق اجرت‌المثل خواهدبود. اگر بذر، مشترک بين مزارع و عامل باشد حاصل و اجرت‌المثل نيز به نسبت بذر بين آنها تقسيم مي‌شود.
ماده ۵۳۴
هر گاه عامل در اثنا يا در ابتداي عمل، آن را ترک کند و کسي نباشد که عمل را به جاي او انجام دهد حاکم به تقاضاي مزارع، عامل را اجبار به انجام مي‌کند و يا عمل را به خرج عامل ادامه مي‌دهد و در صورت عدم امکان، مزارع حق فسخ دارد.
ماده ۵۳۵
اگر عامل، زراعت نکند و مدت منقضي شود مزارع مستحق اجرت‌المثل است.
ماده ۵۳۶
هر گاه عامل به طور متعارف مواظبت در زراعت ننمايد و از اين حيث، حاصل کم شود يا ضرر ديگر متوجه مزارع گردد عامل، ضامن تفاوت خواهد بود.
ماده ۵۳۷
هر گاه در عقد مزارعه، زرع معيني قيد شده باشد و عامل غير آن را زرع نمايد مزارعه باطل و بر طبق ماده ۵۳۳ رفتار مي‌شود.
ماده ۵۳۸
هر گاه مزارعه در اثناي مدت، قبل از ظهور ثمره، فسخ شود، حاصل، مال مالک بذر است و طرف ديگر مستحق اجرت‌المثل خواهد بود.
ماده ۵۳۹
هر گاه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر يک از مزارع و عامل به نسبتي که بين آنها مقرر بوده شريک در ثمره هستند ليکن از تاريخ فسخ تا برداشت حاصل هر يک به اخذ اجرت‌المثل زمين و عمل و ساير مصالح الاملاک خود که به حصه مقرر به طرف ديگر تعلق ميگيرد مستحق خواهد بود.
ماده ۵۴۰
هر گاه مدت مزارعه منقضي شود و اتفاقاً زرع نرسيده باشد مزارع حق دارد که زراعت را ازاله کند يا آن را به اخذ اجرت‌المثل ابقا نمايد.
ماده ۵۴۱
عامل مي‌تواند براي زراعت اجير بگيرد يا با ديگري شريک شود ولي براي انتقال معامله يا تسليم زمين به ديگري، رضاي مزارع لازم است.
ماده ۵۴۲
خراج زمين به عهده‌ي مالک است مگر اين که خلاف آن شرط شده باشد. ساير مخارج زمين بر حسب تعيين طرفين يا متعارف است.
مبحث دوم - در مساقات
ماده ۵۴۳
مساقات معامله‌اي است که بين صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصه‌ي مشاع معين از ثمره واقع مي‌شود و ثمره اعم است از ميوه و برگ گل و غير آن.
ماده ۵۴۴
در هر مورد که مساقات باطل باشد يا فسخ شود تمام ثمره، مال مالک است و عامل مستحق اجرت‌المثل خواهد بود.
ماده ۵۴۵
مقررات راجعه به مزارعه که در مبحث قبل ذکر شده است درمورد عقد مساقات نيز مرعي خواهد بود مگر اين که عامل نمي‌تواند بدون اجازه‌ي مالک، معامله را به ديگري واگذار يا با ديگري شرکت نمايد.
فصل ششم - در مضاربه
ماده ۵۴۶
مضاربه عقدي است که به موجب آن احد متعاملين سرمايه مي‌دهد با قيد اين که طرف ديگر با آن تجارت کرده و در سود آن شريک باشند. صاحب سرمايه، مالک و عامل، مضارب ناميده مي‌شود.
ماده ۵۴۷
سرمايه بايد وجه نقد باشد.
ماده ۵۴۸
حصه‌ي هر يک از مالک و مضارب در منافع بايد جز مشاع از کل از قبيل ربع يا ثلث و غيره باشد.
ماده ۵۴۹
حصه‌هاي مزبوره در ماده فوق بايد در عقد مضاربه معين شود مگر اين که در عرف، منجزا معلوم بوده و سکوت در عقد منصرف به آن گردد.
ماده ۵۵۰
مضاربه عقدي است جايز.
ماده ۵۵۱
عقد مضاربه به يکي از علل ذيل منفسخ مي‌شود:
۱- در صورت موت يا جنون يا سفه احد طرفين؛
۲- در صورت مفلس شدن مالک؛
۳- در صورت تلف شدن تمام سرمايه و ربح؛
۴- در صورت عدم امکان تجارتي که منظور طرفين بوده.
ماده ۵۵۲
هر گاه در مضاربه، براي تجارت، مدت معين شده باشد تعيين مدت موجب لزوم عقد نمي‌شود ليکن پس از انقضاي مدت، مضارب نمي‌تواند معامله بکند مگر به اجازه‌ي جديد مالک.
ماده ۵۵۳
در صورتي که مضاربه، مطلق باشد (يعني تجارت خاصي شرط نشده باشد) عامل مي‌تواند هر قسم تجارتي را که صلاح بداند بنمايد ولي در طرز تجارت بايد متعارف را رعايت کند.
ماده ۵۵۴
مضارب نمي‌تواند نسبت به همان سرمايه با ديگري مضاربه کند يا آن را به غير واگذار نمايد مگر با اجازه‌ي مالک.
ماده ۵۵۵
مضارب بايد اعمالي را که براي نوع تجارت، متعارف و معمول بلد و زمان است به جا آورد ولي اگر اعمالي را که بر طبق عرف بايستي به اجير رجوع کند خود شخصاً انجام دهد مستحق اجرت آن نخواهد بود.
ماده ۵۵۶
مضارب در حکم امين است و ضامن مال مضاربه نمي‌شود مگر در صورت تعدي يا تفريط.
ماده ۵۵۷
اگر کسي مالي براي تجارت بدهد و قرار گذارد که تمام منافع، مال مالک باشد در اين صورت معامله، مضاربه محسوب نمي‌شود و عامل، مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر اين که معلوم شود که عامل، عمل را تبرعاً انجام داده است.
ماده ۵۵۸
اگر شرط شود که مضارب، ضامن سرمايه خواهد بود و يا خسارات حاصله از تجارت، متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است مگر اين که به طور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت يا تلف، مجاناً به مالک تمليک کند.
ماده ۵۵۹
در حساب جاري يا حساب به مدت ممکن است با رعايت شرط قسمت اخير ماده قبل، احکام مضاربه جاري و حق‌المضاربه به آن تعلق بگيرد.
ماده ۵۶۰
به غير از آن که فوقاً مذکور شد مضاربه تابع شرايط و مقرراتي است که به موجب عقد بين طرفين مقرر است.
فصل هفتم - در جعاله
ماده ۵۶۱
جعاله عبارت است از التزام شخصي به اداي اجرت معلوم در مقابل عملي اعم از اين که طرف، معين باشد يا غيرمعين.
ماده ۵۶۲
در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل مي‌گويند.
ماده ۵۶۳
در جعاله، معلوم بودن اجرت مِن جميع‌الجهات، لازم نيست. بنابراين اگر کسي ملتزم شود که هر کس گمشده‌ي او را پيدا کند حصه‌ي مشاع معيني از آن، مال او خواهد بود جعاله صحيح است.
ماده ۵۶۴
در جعاله، گذشته از عدم لزوم تعيين عامل، ممکن است عمل هم مردد و کيفيات آن نامعلوم باشد.
ماده ۵۶۵
جعاله تعهدي است جايز و مادامي که عمل به اتمام نرسيده است هر يک از طرفين مي‌توانند رجوع کنند ولي اگر جاعل در اثناي عمل، رجوع نمايد بايد اجرت‌المثل عمل عامل را بدهد.
ماده ۵۶۶
هر گاه در جعاله، عمل داراي اجزاي متعدد بوده و هر يک از اجزا، مقصود بالاصاله‌ي جاعل بوده باشد و جعاله فسخ گردد عامل از اجرت‌المسمي به نسبت عملي که کرده است مستحق خواهد بود اعم از اين که فسخ از طرف جاعل باشد يا از طرف خود عامل.
ماده ۵۶۷
عامل وقتي مستحق جعل مي‌گردد که متعلق جعاله را تسليم کرده يا انجام داده باشد.
ماده ۵۶۸
اگر عاملين متعدد، به شرکت هم عمل را انجام دهند هر يک به نسبت مقدار عمل خود مستحق جعل مي‌گردد.
ماده ۵۶۹
مالي که جعاله براي آن واقع شده است از وقتي که به دست عامل مي‌رسد تا به جاعل رد کند در دست او امانت است.
ماده ۵۷۰
جعاله بر عمل نامشروع و يا بر عمل غير عقلايي باطل است
باب سوم - در عقود معينه مختلفه
فصل هشتم - در شرکت
مبحث اول - در احکام شرکت
ماده ۵۷۱
شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکين متعدد در شئ واحد به نحو اشاعه.
ماده ۵۷۲
شرکت، اختياري است يا قهري.
ماده ۵۷۳
شرکت اختياري، يا در نتيجه‌ي عقدي از عقود حاصل مي‌شود يا در نتيجه‌ي عمل شرکا از قبيل مزج اختياري يا قبول مالي مشاعاً در ازاي عمل چند نفر و نحو اين‌ها.
ماده ۵۷۴
شرکت قهري، اجتماع حقوق مالکين است که در نتيجه‌ي امتزاج يا ارث، حاصل مي‌شود.
ماده ۵۷۵
هر يک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهيم مي‌باشد مگر اين که براي يک يا چند نفر از آنها در مقابل عملي، سهم زيادتري منظور شده باشد.
ماده ۵۷۶
طرز اداره کردن اموال مشترک، تابع شرايط مقرره بين شرکا خواهد بود.
ماده ۵۷۷
شريکي که در ضمن عقد به اداره کردن اموال مشترک مأذون شده است مي‌تواند هر عملي را که لازمه‌ي اداره کردن است انجام دهد و به هيچ وجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تفريط يا تعدي.
ماده ۵۷۸
شرکا همه‌وقت مي‌توانند از اذن خود رجوع کنند مگر اين که اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد که در اين صورت مادام که شرکت باقي است حق رجوع ندارند.
ماده ۵۷۹
اگر اداره کردن شرکت به عهده‌ي شرکاي متعدد باشد به نحوي که هر يک به طور استقلال مأذون در اقدام باشد هر يک از آنها مي‌تواندمنفرداً به اعمالي که براي اداره کردن لازم است اقدام کند.
ماده ۵۸۰
اگر بين شرکا مقرر شده باشد که يکي از مديران نمي‌تواند بدون ديگري اقدام کند مديري که به تنهايي اقدام کرده باشد در صورت عدم امضا شرکا ديگر، در مقابل شرکا، ضامن خواهد بود اگر چه براي مأذونين، ديگر امکان فعلي براي مداخله در امر اداره کردن، موجود نبوده باشد.
ماده ۵۸۱
تصرفات هر يک از شرکا در صورتي که بدون اذن يا خارج از حدود اذن باشد فضولي بوده و تابع مقررات معاملات فضولي خواهد بود.
ماده ۵۸۲
شريکي که بدون اذن يا در خارج از حدود اذن، تصرف در اموال شرکت نمايد ضامن است.
ماده ۵۸۳
هر يک از شرکا مي‌تواند بدون رضايت شرکاي ديگر سهم خود را جزئاً يا کلاً به شخص ثالثي منتقل کند.
ماده ۵۸۴
شريکي که مال‌الشر که در يد اوست، در حکم امين است و ضامن تلف و نقص آن نمي‌شود مگر در صورت تفريط يا تعدي.
ماده ۵۸۵
شريک غيرمأذون در مقابل اشخاصي که با آنها معامله کرده مسئول بوده و طلبکاران فقط حق رجوع به او دارند.
ماده ۵۸۶
اگر براي شرکت در ضمن عقد لازمي، مدت معين نشده باشد هر يک از شرکا هر وقت بخواهد مي‌تواند رجوع کند.
ماده ۵۸۷
شرکت به يکي از طرق ذيل مرتفع مي‌شود:
۱- در صورت تقسيم؛
۲- در صورت تلف شدن تمام مال شرکت.
ماده ۵۸۸
در موارد ذيل، شرکا، مأذون در تصرف اموال مشترکه نمي‌باشند:
۱- در صورت انقضاي مدت مأذونيت يا رجوع از آن در صورت امکان رجوع؛
۲- در صورت فوت يا محجور شدن يکي از شرکا.
مبحث دوم - در تقسيم اموال شرکت
ماده ۵۸۹
هر شريک‌المال مي‌تواند هر وقت بخواهد تقاضاي تقسيم مال مشترک را بنمايد مگر در مواردي که تقسيم به موجب اين قانون ممنوع يا شرکا به وجه ملزمي ملتزم بر عدم تقسيم شده باشند.
ماده ۵۹۰
در صورتي که شرکا بيش از دو نفر باشند ممکن است تقسيم فقط به نسبت سهم يک يا چند نفر از آنها به عمل آيد و سهام ديگران به اشاعه باقي بماند.
ماده ۵۹۱
هر گاه تمام شرکا به تقسيم مال مشترک راضي باشند تقسيم به نحوي که شرکا تراضي نمايند به عمل مي‌آيد و در صورت عدم توافق بين شرکا، حاکم اجبار به تقسيم مي‌کند مشروط بر اين که تقسيم مشتمل بر ضرر نباشد که در اين صورت اجبار جايز نيست و تقسيم بايد به تراضي باشد.
ماده ۵۹۲
هر گاه تقسيم براي بعضي از شرکا مضر و براي بعض ديگر بي‌ضرر باشد در صورتي که تقاضا از طرف متضرر باشد طرف ديگر اجبار مي‌شود و اگر بر عکس تقاضا از طرف غيرمتضرر بشود شريک متضرر اجبار بر تقسيم نمي‌شود.
ماده ۵۹۳
ضرري که مانع از تقسيم مي‌شود عبارت است از نقصان فاحش قيمت به مقداري که عادتاً قابل مسامحه نباشد.
ماده ۵۹۴
هر گاه قنات مشترک يا امثال آن خرابي پيدا کرده و محتاج به تنقيه و تعمير شود و يک يا چند نفر از شرکا بر ضرر شريک يا شرکاي ديگر از شرکت در تنقيه يا تعمير امتناع نمايند شريک يا شرکاي متضرر مي‌توانند به حاکم رجوع نمايند در اين صورت اگر ملک قابل تقسيم نباشد حاکم مي‌تواند براي قلع ماده‌ي نزاع و دفع ضرر، شريک ممتنع را به اقتضاي موقع به شرکت در تنقيه يا تعمير يا اجاره يا بيع سهم خود اجبار کند.
ماده ۵۹۵
هر گاه تقسيم متضمن افتادن تمام مال مشترک يا حصه‌ي يک يا چند نفر از شرکا از ماليت باشد تقسيم ممنوع است اگر چه شرکا تراضي نمايند.
ماده ۵۹۶
در صورتي که اموال مشترک متعدد باشد قسمت اجباري در بعضي از آنها ملازم با تقسيم باقي اموال نيست.
ماده ۵۹۷
تقسيم ملک از وقف جايز است ولي تقسيم مال موقوفه بين موقوف‌عليهم جايز نيست.
ماده ۵۹۸
ترتيب تقسيم آن است که اگر مال مشترک مثلي باشد به نسبت سهام شرکا افراز مي‌شود و اگر قيمي باشد بر حسب قيمت تعديل مي‌شود و بعد از افراز يا تعديل در صورت عدم تراضي بين شرکا حصص آنها به قرعه معين مي‌گردد.
ماده ۵۹۹
تقسيم بعد از آن که صحيحاً واقع شد لازم است و هيچ يک ازشرکا نمي‌تواند بدون رضاي ديگران از آن رجوع کند.
ماده ۶۰۰
هر گاه در حصه يک يا چند نفر از شرکا عيبي ظاهر شود که در حين تقسيم عالم به آن نبوده، شريک يا شرکاي مزبور حق دارند تقسيم را ب هم بزنند.
ماده ۶۰۱
هر گاه بعد از تقسيم معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده است تقسيم باطل مي‌شود.
ماده ۶۰۲
هر گاه بعد از تقسيم معلوم شود که مقدار معيني از اموال تقسيم شده مال غير بوده است در صورتي که مال غير در تمام حصص مفروزاً به تساوي باشد تقسيم صحيح والا باطل است.
ماده ۶۰۳
ممر و مجراي هر قسمتي که از متعلقات آن است بعد از تقسيم مخصوص همان قسمت مي‌شود.
ماده ۶۰۴
کسي که در ملک ديگري حق ارتفاق دارد نمي‌تواند مانع از تقسيم آن ملک بشود ولي بعد از تقسيم، حق مزبور به حال خود باقي مي‌ماند.
ماده ۶۰۵
هر گاه حصه‌ي بعضي از شرکا، مجراي آب يا محل عبور حصه‌ي شريک ديگر باشد، بعد از تقسيم، حق مجري يا عبور ساقط نمي‌شود مگر اين که سقوط آن شرط شده باشد و همچنين است ساير حقوق ارتفاقي.
ماده ۶۰۶
هر گاه ترکه ميت قبل از ادا ديون تقسيم شود و يا بعد از تقسيم معلوم شود که بر ميت ديني بوده است طلبکار بايد به هر يک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند و اگر يک يا چند نفر از وراث، معسر شده باشد طلبکار مي‌تواند براي سهم معسر يا معسرين نيز به وراث ديگر رجوع کند.
فصل نهم - در وديعه
مبحث اول - در کليات
ماده ۶۰۷
وديعه عقدي است که به موجب آن يک نفر مال خود را به ديگري مي‌سپارد براي آن که آن را مجاناً نگاه دارد. وديعه‌گذار مودع و وديعه‌گير را مستودع يا امين مي‌گويند.
ماده ۶۰۸
در وديعه قبول امين لازم است اگر چه به فعل باشد.
ماده ۶۰۹
کسي مي‌تواند مالي را به وديعه گذارد که مالک يا قائم‌مقام مالک باشد و يا از طرف مالک صراحتاً يا ضمناً مجاز باشد.
ماده ۶۱۰
در وديعه، طرفين بايد اهليت براي معامله داشته باشند و اگر کسي مالي را از کس ديگر که براي معامله اهليت ندارد به عنوان وديعه قبول کند بايد آن را به ولي او رد نمايد و اگر در يد او ناقص يا تلف شود ضامن است.
ماده ۶۱۱
وديعه عقدي است جايز.
مبحث دوم - در تعهدات امين
ماده ۶۱۲
امين بايد مال وديعه را به طوري که مالک مقرر نموده حفظ کند و اگر ترتيبي تعيين نشده باشد آن را به طوري که نسبت به آن مال، متعارف است حفظ کند والا ضامن است.
ماده ۶۱۳
هر گاه مالک براي حفاظت مال وديعه ترتيبي مقرر نموده باشد و امين از براي حفظ مال، تغيير آن ترتيب را لازم بداند مي‌تواند تغيير دهد مگر اين که مالک صريحاً نهي از تغيير کرده باشد که در اين صورت ضامن است.
ماده ۶۱۴
امين ضامن تلف يا نقصان مالي که به او سپرده شده است نمي‌باشد مگر در صورت تعدي يا تفريط.
ماده ۶۱۵
امين در مقام حفظ، مسئول وقايعي نمي‌باشد که دفع آن از اقتدار او خارج است.
ماده ۶۱۶
هر گاه رد مال وديعه مطالبه شود و امين از رد آن امتناع کند ازتاريخ امتناع، احکام امين به او مترتب نشده و ضامن تلف و هرنقص يا عيبي است که در مال وديعه حادث شود اگر چه آن عيب يا نقص مستند به فعل او نباشد.
ماده ۶۱۷
امين نمي‌تواند غير از جهت حفاظت، تصرفي در وديعه کند يا به نحوي از انحا از آن منتفع گردد مگر با اجازه‌ي صريح يا ضمني امانتگذار والا ضامن است.
ماده ۶۱۸
اگر مال وديعه در جعبه‌ي سربسته يا پاکت مختوم، به امين سپرده شده باشد حق ندارد آن را باز کند والا ضامن است.
ماده ۶۱۹
امين بايد عين مالي را که دريافت کرده است رد نمايد.
ماده ۶۲۰
امين بايد مال وديعه را به همان حالي که موقع پس دادن موجود است مسترد دارد و نسبت به نواقصي که در آن حاصل شده و مربوط به عمل امين نباشد ضامن نيست.
ماده ۶۲۱
اگر مال وديعه قهراً از امين گرفته شود و مشاراليه قيمت يا چيز ديگري به جاي آن اخذ کرده باشد بايد آن چه را که در عوض گرفته است به امانتگذار بدهد ولي امانتگذار مجبور به قبول آن نبوده و حق دارد مستقيماً به قاهر رجوع کند.
ماده ۶۲۲
اگر وارث امين، مال وديعه را تلف کند بايد از عهده‌ي مثل يا قيمت آن بر آيد اگر چه عالم به وديعه بودن مال نبوده باشد.
ماده ۶۲۳
منافع حاصله از وديعه مال مالک است.
ماده ۶۲۴
امين بايد مال وديعه را فقط به کسي که آن را از او دريافت کرده است يا قائم‌مقام قانوني او يا به کسي که مأذون در اخذ مي‌باشد مسترد دارد و اگر به واسطه‌ي ضرورتي بخواهد آن را رد کند و به کسي که حق اخذ دارد دسترس نداشته باشد بايد به حاکم رد نمايد.
ماده ۶۲۵
هر گاه مستحق‌للغير بودن مال وديعه محقق گردد بايد امين آن را به مالک حقيقي رد کند و اگر مالک معلوم نباشد تابع احکام اموال مجهول‌المالک است.
ماده ۶۲۶
اگر کسي مال خود را به وديعه گذارد وديعه به فوت امانتگذار، باطل و امين، وديعه را نمي‌تواند رد کند مگر به وراث او.
ماده ۶۲۷
در صورت تعدد وراث و عدم توافق بين آنها مال وديعه بايد به حاکم رد شود.
ماده ۶۲۸
اگر در احوال شخص امانتگذار تغييري حاصل گردد مثلاً اگر امانتگذار محجور شود عقد وديعه منفسخ و وديعه را نمي‌توان مسترد نمود مگر به کسي که حق اداره کردن اموال محجور را دارد.
ماده ۶۲۹
اگر مال محجوري به وديعه گذارده شده باشد آن مال بايد پس از رفع حجر به مالک مسترد شود.
ماده ۶۳۰
اگر کسي مالي را به سمت قيمومت يا ولايت، وديعه گذارد آن مال بايد پس از رفع سمت مزبور به مالک آن رد شود مگر اين که از مالک رفع حجر نشده باشد که در اين صورت به قيم يا ولي بعدي مسترد مي‌گردد.
ماده ۶۳۱
هر گاه کسي مال غير را به عنواني غير از مستودع متصرف باشد و مقررات اين قانون او را نسبت به آن مال امين قرار داده باشد مثل مستودع است: بنابراين مستأجر نسبت به عين مستأجره، قيم يا ولي نسبت به مال صغير يا مولي‌عليه و امثال آنها ضامن نمي‌باشد مگر در صورت تفريط يا تعدي و در صورت استحقاق مالک به استرداد از تاريخ مطالبه‌ي او و امتناع متصرف با امکان رد، متصرف مسئول تلف و هر نقص يا عيبي خواهد بود اگر چه مستند به فعل او نباشد.
ماده ۶۳۲
کاروانسرادار و صاحب مهمانخانه و حمامي و امثال آنها نسبت به اشيا و اسباب يا البسه‌ي واردين وقتي مسئول مي‌باشند که اشيا و اسباب يا البسه نزد آنها ايداع شده باشد و يا اين که بر طبق عرف بلد در حکم ايداع باشد.
مبحث سوم - در تعهدات امانتگذار
ماده ۶۳۳
امانتگذار بايد مخارجي را که امانتدار براي حفظ مال وديعه کرده است به او بدهد.
ماده ۶۳۴
هر گاه رد مال مستلزم مخارجي باشد بر عهده‌ي امانتگذار است.
فصل دهم - در عاريه
ماده ۶۳۵
عاريه عقدي است که به موجب آن احد طرفين به طرف ديگر اجازه مي‌دهد که از عين مال او مجاناً منتفع شود. عاريه‌دهنده را معير و عاريه‌گيرنده را مستعير گويند.
ماده ۶۳۶
عاريه‌دهنده علاوه بر اهليت بايد مالک منفعت مالي باشد که عاريه مي‌دهد اگر چه مالک عين نباشد.
ماده ۶۳۷
هر چيزي که بتوان با بقاي اصلش از آن منتفع شد مي‌تواند موضوع عقد عاريه گردد. منفعتي که مقصود از عاريه است منفعتي است که مشروع و عقلايي باشد.
ماده ۶۳۸
عاريه عقدي است جايز و به موت هر يک از طرفين منفسخ مي‌شود.
ماده ۶۳۹
هر گاه مال عاريه داراي عيوبي باشد که براي مستعير توليدخسارتي کند معير مسئول خسارت وارده نخواهد بود مگر اين که عرفاً مسبب محسوب شود. همين حکم در مورد مودع و موجر و امثال آنها نيز جاري مي‌باشد.
ماده ۶۴۰
مستعير ضامن تلف يا نقصان مال عاريه نمي‌باشد مگر در صورت تفريط يا تعدي.
ماده ۶۴۱
مستعير مسئول منقصت ناشي از استعمال مال عاريه نيست مگر اين که در غير مورد اذن، استعمال نموده باشد و اگر عاريه مطلق بوده برخلاف متعارف استفاده کرده باشد.
ماده ۶۴۲
اگر بر مستعير شرط ضمان شده باشد مسئول هر کسر و نقصاني خواهد بود اگر چه مربوط به عمل او نباشد.
ماده ۶۴۳
اگر بر مستعير شرط ضمان منقصت ناشي از صرف استعمال نيز شده باشد ضامن اين منقصت خواهد بود.
ماده ۶۴۴
در عاريه‌ي طلا و نقره اعم از مسکوک و غيرمسکوک مستعير ضامن است هر چند شرط ضمان نشده و تفريط يا تعدي هم نکرده باشد.
ماده ۶۴۵
در رد عاريه بايد مفاد مواد ۶۲۴ و ۶۲۶ تا ۶۳۰ رعايت شود.
ماده ۶۴۶
مخارج لازمه براي انتفاع از مال عاريه بر عهده‌ي مستعير است و مخارج نگاهداري آن تابع عرف و عادت است مگر اين که شرط خاصي شده باشد.
ماده ۶۴۷
مستعير نمي‌تواند مال عاريه رابه هيچ نحوي به تصرف غير دهد مگر به اذن معير.
فصل يازدهم - در قرض
ماده ۶۴۸
قرض عقدي است که به موجب آن احد طرفين مقدار معيني از مال خود را به طرف ديگر تمليک مي‌کند که طرف مزبور مثل آن را از حيث مقدار و جنس و وصف رد نمايد و در صورت تعذر رد مثل، قيمت يوم‌الرد را بدهد.
ماده ۶۴۹
اگر مالي که موضوع قرض است بعد از تسليم، تلف يا ناقص شود از مال مقترض است.
ماده ۶۵۰
مقترض بايد مثل مالي را که قرض کرده است رد کند اگر چه قيمتاً ترقي يا تنزل کرده باشد.
ماده ۶۵۱
اگر براي اداي قرض به وجه ملزمي اجلي معين شده باشد مقرض نمي‌تواند قبل از انقضا مدت، طلب خود را مطالبه کند.
ماده ۶۵۲
در موقع مطالبه، حاکم مطابق اوضاع و احوال براي مقترض مهلت يا اقساطي قرار مي‌دهد.
ماده ۶۵۳
منسوخ است.
فصل دوازدهم - در قمار و گروبندي
ماده ۶۵۴
قمار و گروبندي باطل و دعاوي راجعه به آن مسموع نخواهد بود. همين حکم در مورد کليه‌ي تعهداتي که از معاملات نامشروع توليد شده باشد جاري است.
ماده ۶۵۵
در دوانيدن حيوانات سواري و همچنين در تيراندازي و شمشيرزني گروبندي جائز و مفاد ماده‌ي قبل در مورد آنها رعايت نمي‌شود.
فصل سيزدهم - در وکالت
مبحث اول - در کليات
ماده ۶۵۶
وکالت عقدي است که به موجب آن يکي از طرفين طرف ديگر را براي انجام امري نايب خود مي‌نمايد.
ماده ۶۵۷
تحقق وکالت منوط به قبول وکيل است.
ماده ۶۵۸
وکالت ايجاباً و قبولاً به هر لفظ يا فعلي که دلالت بر آن کند واقع مي‌شود.
ماده ۶۵۹
وکالت ممکن است مجاني باشد يا با اجرت.
ماده ۶۶۰
وکالت ممکن است به طور مطلق و براي تمام امور موکل باشد يا مقيد و براي امر يا امور خاصي.
ماده ۶۶۱
در صورتي که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود.
ماده ۶۶۲
وکالت بايد در امري داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد. وکيل هم بايد کسي باشد که براي انجام آن امر اهليت داشته باشد.
ماده ۶۶۳
وکيل نمي‌تواند عملي را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد.
ماده ۶۶۴
وکيل در محاکمه، وکيل در قبض حق نيست مگر اين که قراين دلالت بر آن نمايد و همچنين وکيل در اخذ حق، وکيل در مرافعه نخواهد بود.
ماده ۶۶۵
وکالت در بيع وکالت در قبض ثمن نيست مگر اين که قرينه‌ي قطعي دلالت بر آن کند.
مبحث دوم - در تعهدات وکيل
ماده ۶۶۶
هر گاه از تقصير وکيل خسارتي به موکل متوجه شود که عرفاً وکيل مسبب آن محسوب مي‌گردد مسئول خواهد بود.
ماده ۶۶۷
وکيل بايد در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نمايد و از آن چه که موکل بالصراحه به او اختيار داده يا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختيار اوست، تجاوز نکند.
ماده ۶۶۸
وکيل بايد حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آن چه را که به جاي او دريافت کرده است به او رد کند.
ماده ۶۶۹
هر گاه براي انجام يک امر، دو يا چند نفر وکيل معين شده باشد هيچ يک از آنها نمي‌تواند بدون ديگري يا ديگران دخالت در آن امر بنمايد مگر اين که هر يک مستقلاً وکالت داشته باشد، در اين صورت هر کدام مي‌تواند به تنهايي آن امر را به جا آورد.
ماده ۶۷۰
در صورتي که دو نفر به نحو اجتماع، وکيل باشند به موت يکي از آنها وکالت ديگري باطل مي‌شود.
ماده ۶۷۱
وکالت در هر امر، مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نيز هست مگر اين که تصريح به عدم وکالت باشد.
ماده ۶۷۲
وکيل در امري نمي‌تواند براي آن امر به ديگري وکالت دهد مگر اين که صريحاً يا به دلالت قرائن، وکيل در توکيل باشد.
ماده ۶۷۳
اگر وکيل که وکالت در توکيل نداشته، انجام امري را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثي واگذار کند هر يک از وکيل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتي که مسبب محسوب مي‌شود مسئول خواهد بود.
مبحث سوم - در تعهدات موکل
ماده ۶۷۴
موکل بايد تمام تعهداتي را که وکيل در حدود وکالت خود کرده است، انجام دهد. در مورد آن چه که در خارج از حدود وکالت انجام داده است موکل هيچ گونه تعهد نخواهد داشت مگر اين که اعمال فضولي وکيل را صراحتاً يا ضمناً اجازه کند.
ماده ۶۷۵
موکل بايد تمام مخارجي را که وکيل براي انجام وکالت خود نموده است و همچنين اجرت وکيل را بدهد مگر اين که در عقد وکالت، طور ديگر مقرر شده باشد.
ماده ۶۷۶
حق‌الوکاله‌ي وکيل تابع قرارداد بين طرفين خواهد بود و اگرنسبت به حق‌الوکاله يا مقدار آن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است و اگر عادت مسلمي نباشد وکيل مستحق اجرت‌المثل است.
ماده ۶۷۷
اگر در وکالت، مجاني يا با اجرت بودن آن تصريح نشده باشد محمول بر اين است که با اجرت باشد.
مبحث چهارم - در طرق مختلفه انقضاي وکالت
ماده ۶۷۸
وکالت به طرق ذيل مرتفع مي‌شود:
۱- به عزل موکل؛
۲- به استعفاي وکيل؛
۳- به موت يا جنون وکيل يا موکل.
ماده ۶۷۹
موکل مي‌تواند هر وقت بخواهد وکيل را عزل کند مگر اين که وکالت وکيل و يا عدم عزل در ضمن عقد لازمي شرط شده باشد.
ماده ۶۸۰
تمام اموري که وکيل قبل از رسيدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنمايد نسبت به موکل نافذ است.
ماده ۶۸۱
بعد از اين که وکيل استعفا داد مادامي که معلوم است موکل به اذن خود باقي است مي‌تواند در آن چه وکالت داشته اقدام کند.
ماده ۶۸۲
محجوريت موکل موجب بطلان وکالت مي‌شود مگر در اموري که حجر، مانع از توکيل در آنها نمي‌باشد و همچنين است محجوريت وکيل مگر در اموري که حجر مانع از اقدام در آن نباشد.
ماده ۶۸۳
هر گاه متعلق وکالت از بين برود يا موکل عملي را که مورد وکالت است خود انجام دهد يا به طور کلي عملي که منافي با وکالت وکيل باشد به جا آورد مثل اين که مالي را که براي فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ مي‌شود.
فصل چهاردهم - در ضمان عقدي
مبحث اول - در کليات
ماده ۶۸۴
عقد ضمان عبارت است از اين که شخصي مالي را که بر ذمه‌ي ديگري است به عهده بگيرد. متعهد را ضامن طرف ديگر را مضمون‌له و شخص ثالث رامضمون‌عنه يا مديون اصلي مي‌گويند.
ماده ۶۸۵
در ضمان، رضاي مديون اصلي شرط نيست.
ماده ۶۸۶
ضامن بايد براي معامله اهليت داشته باشد.
ماده ۶۸۷
ضامن شدن از محجور و ميت صحيح است.
ماده ۶۸۸
ممکن است از ضامن ضمانت کرد.
ماده ۶۸۹
هر گاه چند نفر ضامن شخصي شوند ضمانت هر کدام که مضمون‌له قبول کند صحيح است.
ماده ۶۹۰
در ضمان شرط نيست که ضامن مالدار باشد ليکن اگرمضمون‌له در وقت ضمان به عدم تمکن ضامن جاهل بوده باشد مي‌تواند عقد ضمان را فسخ کند ولي اگر ضامن بعد از عقد، غيرملي شود مضمون‌له خياري نخواهد داشت.
ماده ۶۹۱
ضمانِ ديني که هنوز سبب آن ايجاد نشده است، باطل است.
ماده ۶۹۲
در دين حال، ممکن است ضامن براي تأديه آن اجلي معين کند و همچنين مي‌تواند در دين مؤجل تعهد پرداخت فوري آن را بنمايد.
ماده ۶۹۳
مضمون‌له مي‌تواند در عقد ضمان از ضامن مطالبه‌ي رهن کند اگر چه دين اصلي رهني نباشد.
ماده ۶۹۴
علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرايط ديني که ضمانت آن را مي‌نمايد شرط نيست بنابراين اگر کسي ضامن دين شخص بشود بدون اين که بداند آن دين چه مقدار است ضمان صحيح است ليکن ضمانت يکي از چند دين به نحو ترديد باطل است.
ماده ۶۹۵
معرفت تفصيلي ضامن به شخص مضمون‌له يا مضمون‌عنه لازم نيست.
ماده ۶۹۶
هر ديني را ممکن است ضمانت نمود اگر چه شرط فسخي در آن موجود باشد.
ماده ۶۹۷
ضمان عهده از مشتري يا بايع نسبت به درک مبيع يا ثمن در صورت مستحق‌للغير در آمدن آن جايز است.
مبحث دوم - در اثر ضمان بين ضامن و مضمون‌له
ماده ۶۹۸
بعد از اين که ضمان به طور صحيح واقع شد ذمه‌ي مضمون‌عنه بري و ذمه‌ي ضامن به مضمون‌له مشغول مي‌شود.
ماده ۶۹۹
تعليق در ضمان مثل اين که ضامن قيد کند که اگر مديون نداد من ضامنم باطل است ولي التزام به تأديه ممکن است معلق باشد.
ماده ۷۰۰
تعليق ضمان به شرايط صحت آن مثل اين که ضامن قيد کند که اگر مضمون‌عنه مديون باشد، من ضامنم، موجب بطلان آن نمي‌شود.
ماده ۷۰۱
ضمان، عقدي است لازم و ضامن يا مضمون‌له نمي‌توانند آن را فسخ کنند مگر در صورت اعسار ضامن به طوري که در ماده ۶۹۰ مقرر است يا در صورت بودن حق فسخ نسبت به دين مضمون‌به و يا در صورت تخلف از مقررات عقد.
ماده ۷۰۲
هر گاه ضمان مدت داشته باشد مضمون‌له نمي‌تواند قبل از انقضاي مدت، مطالبه‌ي طلب خود را از ضامن کند اگر چه دين، حال باشد.
ماده ۷۰۳
در ضمان حال، مضمون‌له حق مطالبه طلب خود را دارد اگر چه دين، موجل باشد.
ماده ۷۰۴
ضمان مطلق، محمول به حال است مگر آن که به قرائن معلوم شود که موجل بوده است.
ماده ۷۰۵
ضمان موجل به فوت ضامن، حال مي‌شود.
ماده ۷۰۶
حذف شد.
ماده ۷۰۷
اگر مضمون‌له ذمه مضمون‌عنه را بري کند ضامن بري نمي‌شود مگر اين که مقصود، ابرا از اصل دين باشد.
ماده ۷۰۸
کسي که ضامن درک مبيع است در صورت فسخ بيع به سبب اقاله يا خيار از ضمان بري مي‌شود.
مبحث سوم - در اثر ضمان بين ضامن و مضمون‌عنه
ماده ۷۰۹
ضامن حق رجوع به مضمون‌عنه ندارد مگر بعد از اداي دين ولي مي‌تواند در صورتي که مضمون‌عنه ملتزم شده باشد که در مدت معيني برائت او را تحصيل نمايد و مدت مزبور هم منقضي شده باشد رجوع کند.
ماده ۷۱۰
اگر ضامن با رضايت مضمون‌له حواله کند به کسي که دين را بدهد و آن شخص قبول نمايد مثل آن است که دين را ادا کرده است و حق رجوع به مضمون‌عنه دارد و همچنين است حواله مضمون‌له به عهده‌ي ضامن.
ماده ۷۱۱
اگر ضامن دين را تأديه کند و مضمون‌عنه آن را ثانياً بپردازد ضامن حق رجوع به مضمون‌له نخواهد داشت و بايد به مضمون‌عنه مراجعه کند و مضمون‌عنه مي‌تواند از مضمون‌له آن چه را که گرفته است مسترد دارد.
ماده ۷۱۲
هر گاه مضمون‌له فوت شود و ضامن وارث او باشد حق رجوع به مضمون‌عنه دارد.
ماده ۷۱۳
اگر ضامن به مضمون‌له کمتر از دين داده باشد زياده بر آن چه داده نمي‌تواند از مديون مطالبه کند اگر چه دين را صلح به کمتر کرده باشد.
ماده ۷۱۴
اگر ضامن زيادتر از دين به داين بدهد حق رجوع به زياده ندارد مگر در صورتي که به اذن مضمون‌عنه داده باشد.
ماده ۷۱۵
هر گاه دين مدت داشته و ضامن قبل از موعد آن را بدهد مادام که دين حال نشده است نمي‌تواند از مديون مطالبه کند.
ماده ۷۱۶
در صورتي که دين حال باشد هر وقت ضامن ادا کند مي‌تواند رجوع به مضمون‌عنه نمايد هر چند ضمان، مدت داشته و موعد آن نرسيده باشد مگر آن که مضمون‌عنه اذن به ضمان موجل داده باشد.
ماده ۷۱۷
هر گاه مضمون‌عنه دين را ادا کند ضامن بري مي‌شود هرچند ضامن به مضمون‌عنه اذن در ادا نداده باشد.
ماده ۷۱۸
هر گاه مضمون‌له ضامن را از دين ابرا کند ضامن و مضمون‌عنه هر دو بري مي‌شوند.
ماده ۷۱۹
هر گاه مضمون‌له ضامن را ابرا يا ديگري مجاناً دين را بدهد ضامن حق رجوع به مضمون‌عنه ندارد.
ماده ۷۲۰
ضامني که به قصد تبرع، ضمانت کرده باشد حق رجوع به مضمون‌عنه ندارد.
مبحث چهارم - در اثر ضمان بين ضامنين
ماده ۷۲۱
هر گاه اشخاص متعدد از يک شخص براي يک قرض به نحو تسهيم ضمانت کرده باشند مضمون‌له به هر يک از آنها فقط به قدرسهم او حق رجوع دارد و اگر يکي از ضامنين تمام قرض را تأديه نمايد به هر يک از ضامنين ديگر که اذن تأديه داده باشد مي‌تواند به قدر سهم او رجوع کند.
ماده ۷۲۲
ضامنِ ضامن حق رجوع به مديون اصلي ندارد و بايد به مضمون‌عنه خود رجوع کند و به همين طريق هر ضامني به مضمون‌عنه خود رجوع مي‌کند تا به مديون اصلي برسد.
ماده ۷۲۳
ممکن است کسي در ضمن عقد لازمي به دين ديگري ملتزم شود. در اين صورت تعليق به التزام، مبطل نيست مثل اين که کسي التزام خود را به دين مديون معلق به عدم او نمايد.
فصل پانزدهم - در حواله
ماده ۷۲۴
حواله عقدي است که به موجب آن طلب شخصي از ذمه‌ي مديون به ذمه‌ي شخص ثالثي منتقل مي‌گردد. مديون را محيل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محال‌عليه مي‌گويند.
ماده ۷۲۵
حواله محقق نمي‌شود مگر با رضاي محتال و قبول محال‌عليه.
ماده ۷۲۶
اگر در مورد حواله، محيل مديون محتال نباشد احکام حواله در آن جاري نخواهد بود.
ماده ۷۲۷
براي صحت حواله لازم نيست که محال‌عليه مديون به محيل باشد در اين صورت محال‌عليه پس ازقبولي در حکم ضامن است.
ماده ۷۲۸
در صحت حواله، ملائت محال‌عليه شرط نيست.
ماده ۷۲۹
هر گاه در وقت حواله، محال‌عليه معسر بوده و محتال جاهل به اعسار او باشد محتال مي‌تواند حواله را فسخ و به محيل رجوع کند.
ماده ۷۳۰
پس از تحقق حواله، ذمه‌ي محيل از ديني که حواله داده بري و ذمه‌ي محال‌عليه مشغول مي‌شود.
ماده ۷۳۱
در صورتي که محال‌عليه مديون محيل نبوده بعد از اداي وجه حواله مي‌تواند به همان مقداري که پرداخته است رجوع به محيل نمايد.
ماده ۷۳۲
حواله عقدي است لازم و هيچ يک از محيل و محتال و محال‌عليه نمي‌تواند آن را فسخ کند مگر در مورد ماده ۷۲۹ و يا در صورتي که خيار فسخ شرط شده باشد.
ماده ۷۳۳
اگر در بيع، بايع حواله داده باشد که مشتري ثمن را به شخصي بدهد يا مشتري حواله داده باشد که بايع ثمن را از کسي بگيرد و بعد بطلان بيع معلوم گردد حواله باطل مي‌شود و اگر محتال ثمن را اخذ کرده باشد بايد مسترد دارد ولي اگر بيع به واسطه‌ي فسخ يا اقاله منفسخ شود حواله باطل نبوده ليکن محال‌عليه بري و بايع يامشتري مي‌تواند به يکديگر رجوع کند. مفاد اين ماده در مورد ساير تعهدات نيز جاري خواهد بود.
فصل شانزدهم - در کفالت
ماده ۷۳۴
کفالت عقدي است که به موجب آن احد طرفين در مقابل طرف ديگر احضار شخص ثالثي را تعهد مي‌کند. متعهد را کفيل، شخص ثالث را مکفول و طرف ديگر رامکفول‌له مي‌گويند.
ماده ۷۳۵
کفالت به رضاي کفيل و مکفول‌له واقع مي‌شود.
ماده ۷۳۶
در صحت کفالت، علم کفيل به ثبوت حقي بر عهده‌ي مکفول،شرط نيست بلکه دعوي حق از طرف مکفول‌له کافي است اگر چه مکفول منکر آن باشد.
ماده ۷۳۷
کفالت ممکن است مطلق باشد يا موقت و در صورت موقت بودن بايد مدت آن معلوم باشد.
ماده ۷۳۸
ممکن است شخص ديگري کفيل کفيل شود.
ماده ۷۳۹
در کفالت مطلق، مکفول‌له هر وقت بخواهد مي‌تواند احضار مکفول را تقاضا کند ولي در کفالت موقت قبل از رسيدن موعد، حق مطالبه ندارد.
ماده ۷۴۰
کفيل بايد مکفول را در زمان و مکاني که تعهد کرده استحضار نمايد والا بايد از عهده‌ي حقي که بر عهده مکفول ثابت مي‌شود بر آيد.
ماده ۷۴۱
اگر کفيل ملتزم شده باشد که مالي در صورت عدم احضار مکفول بدهد بايد به نحوي که ملتزم شده است عمل کند.
ماده ۷۴۲
اگر در کفالت محل تسليم معين نشده باشد کفيل بايد مکفول را در محل عقد تسليم کند مگر اين که عقد منصرف به محل ديگر باشد.
ماده ۷۴۳
اگر مکفول غايب باشد به کفيل مهلتي که براي حاضرکردن مکفول کافي باشد داده مي‌شود.
ماده ۷۴۴
اگر کفيل مکفول را در غير زمان و مکان مقرر يا برخلاف شرايطي که کرده‌اند تسليم کند قبول آن بر مکفول‌له لازم نيست ليکن اگر قبول کرد کفيل بري مي‌شود و همچنين اگر مکفول‌له بر خلاف مقرر بين طرفين تقاضاي تسليم نمايد کفيل ملزم به قبول نيست.
ماده ۷۴۵
هر کس شخصي را از تحت اقتدار ذي‌حق يا قائم‌مقام او بدون رضاي او خارج کند در حکم کفيل است و بايد آن شخص را حاضر کند والا بايد از عهده‌ي حقي که بر او ثابت شود بر آيد.
ماده ۷۴۶
در موارد ذيل کفيل بري مي‌شود:
۱- در صورت حاضر کردن مکفول به نحوي که متعهد شده است؛
۲- در صورتي که مکفول در موقع مقرر شخصاً حاضر شود؛
۳- در صورتي که ذمه‌ي مکفول به نحوي از انحا از حقي که مکفول‌له بر او دارد بري شود؛
۴- در صورتي که مکفول‌له کفيل را بري نمايد؛
۵- در صورتي که حق مکفول‌له به نحوي از انحا به ديگري منتقل شود؛
۶- در صورت فوت مکفول.
ماده ۷۴۷
هر گاه کفيل مکفول خود را مطابق شرايط مقرره حاضر کند و مکفول‌له از قبول آن امتناع نمايد کفيل مي‌تواند احضار مکفول و امتناع مکفول‌له را با شهادت معتبر نزد حاکم و يا احضار نزد حاکم اثبات نمايد.
ماده ۷۴۸
فوت مکفول‌له موجب برائت کفيل نمي‌شود.
ماده ۷۴۹
هر گاه يک نفر در مقابل چند نفر، از شخصي کفالت نمايد به تسليم او به يکي از آنها در مقابل ديگران بري نمي‌شود.
ماده ۷۵۰
در صورتي که شخصي کفيل کفيل باشد و ديگري کفيل او و هکذا هر کفيل بايد مکفول خود را حاضر کند و هر کدام از آنها که مکفول اصلي را حاضر کرد او و سايرين بري مي‌شوند و هر کدام که به يکي از جهات مزبور در ماده ۷۴۶ بري شد کفيل‌هاي مابعد او هم بري مي‌شوند.
ماده ۷۵۱
هر گاه کفالت به اذن مکفول بوده و کفيل با عدم تمکن از احضار حقي را که به عهده‌ي او است ادا نمايد و يا به اذن او اداي حق کند مي‌تواند به مکفول رجوع کرده آن چه را که داده اخذ کند و اگر هيچ يک به اذن مکفول نباشد حق رجوع نخواهد داشت.
فصل هفدهم - در صلح
ماده ۷۵۲
صلح ممکن است يا در مورد رفع تنازع موجود و يا جلوگيري از تنازع احتمالي، در مورد معامله و غير آن واقع شود.
ماده ۷۵۳
براي صحت صلح، طرفين بايد اهليت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند.
ماده ۷۵۴
هر صلح نافذ است جز صلح بر امري که غير مشروع باشد.
ماده ۷۵۵
صلح با انکار دعوا نيز جايز است بنابراين درخواست صلح، اقرار محسوب نمي‌شود.
ماده ۷۵۶
حقوق خصوصي که از جرم توليد مي‌شود ممکن است مورد صلح واقع شود.
ماده ۷۵۷
صلح بلاعوض نيز جايز است.
ماده ۷۵۸
صلح در مقام معاملات هرچند نتيجه‌ي معامله را که به جاي آن واقع شده است مي‌دهد ليکن شرايط و احکام خاصه آن معامله را ندارد بنابراين اگر مورد صلح، عين باشد در مقابل عوض، نتيجه آن همان نتيجه بيع خواهد بود بدون اين که شرايط و احکام خاصه بيع در آن مجري شود.
ماده ۷۵۹
حق شفعه در صلح نيست هر چند در مقام بيع باشد.
ماده ۷۶۰
صلح، عقد لازم است اگر چه در مقام عقود جائزه واقع شده باشد و بر هم نمي‌خورد مگر در موارد فسخ به خيار يا اقاله.
ماده ۷۶۱
صلحي که در مورد تنازع يا مبني بر تسامح باشد قاطع بين طرفين است و هيچ يک نمي‌تواند آن را فسخ کند اگر چه به ادعاي غبن باشد مگر در صورت تخلف شرط يا اشتراط خيار.
ماده ۷۶۲
اگر در طرف مصالحه و يا در مورد صلح اشتباهي واقع شده باشد صلح باطل است.
ماده ۷۶۳
صلح به اکراه نافذ نيست.
ماده ۷۶۴
تدليس در صلح موجب خيار فسخ است.
ماده ۷۶۵
صلح دعوي مبتني بر معامله‌ي باطله، باطل است ولي صلح دعوي ناشي از بطلان معامله صحيح است.
ماده ۷۶۶
اگر طرفين به طور کلي تمام دعاوي واقعيه و فرضيه خود را به صلح خاتمه داده باشند کليه دعاوي داخل در صلح محسوب است اگر چه منشأ دعوي در حين صلح معلوم نباشد مگر اين که صلح به حسب قرائن شامل آن نگردد.
ماده ۷۶۷
اگر بعد از صلح معلوم گردد که موضوع صلح منتفي بوده است صلح باطل است.
ماده ۷۶۸
در عقد صلح ممکن است احد طرفين در عوض مال‌الصلحي که ميگيرد متعهد شود که نفقه‌ي معيني همه ساله يا همه‌ماهه تا مدت معين تأديه کند اين تعهد ممکن است به نفع طرف مصالحه يا به نفع شخص يا اشخاص ثالث واقع شود.
ماده ۷۶۹
در تعهد مذکوره در ماده‌ي قبل به نفع هر کس که واقع شده باشد ممکن است شرط نمود که بعد از فوت منتفع، نفقه به وراث او داده شود.
ماده ۷۷۰
صلحي که بر طبق دو ماده فوق واقع مي‌شود به ورشکستگي يا افلاس متعهد نفقه، فسخ نمي‌شود مگر اين که شرط شده باشد.
فصل هجدهم - در رهن
ماده ۷۷۱
رهن عقدي است که به موجب آن مديون مالي را براي وثيقه به داين مي‌دهد. رهن‌دهنده را راهن و طرف ديگر را مرتهن مي‌گويند.
ماده ۷۷۲
مال مرهون بايد به قبض مرتهن يا به تصرف کسي که بين طرفين معين مي‌گردد داده شود ولي استمرار قبض شرط صحت معامله نيست.
ماده ۷۷۳
هر مالي که قابل نقل و انتقال قانوني نيست نمي‌تواند مورد رهن واقع شود.
ماده ۷۷۴
مال مرهون بايد عين معين باشد و رهن دين و منفعت باطل است.
ماده ۷۷۵
براي هر مالي که در ذمه باشد ممکن است رهن داده شود ولو عقدي که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد.
ماده ۷۷۶
ممکن است يک نفر مالي را در مقابل دو يا چند دين که به دو يا چند نفر دارد رهن بدهد در اين صورت مرتهنين بايد به تراضي معين کنند که رهن در تصرف چه کسي باشد و همچنين ممکن است دو نفر يک مال را به يک نفر در مقابل طلبي که از آنها دارد رهن بدهند.
ماده ۷۷۷
در ضمن عقد رهن يا به موجب عقد علي‌حده، ممکن است راهن مرتهن را وکيل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را ادا ننمود مرتهن از عين مرهونه يا قيمت آن طلب خود را استيفا کند و نيز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه‌ي او باشد و بالاخره ممکن است که وکالت به شخص ثالث داده شود.
ماده ۷۷۸
اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عين مرهونه را ندارد باطل است.
ماده ۷۷۹
هر گاه مرتهن براي فروش عين مرهونه وکالت نداشته باشد و راهن هم براي فروش آن و اداي دين حاضر نگردد مرتهن به حاکم رجوع مي‌نمايد تا اجبار به بيع يا اداي دين به نحو ديگر بکند.
ماده ۷۸۰
براي استيفاي طلب خود از قيمت رهن، مرتهن بر هر طلبکار ديگري رجحان خواهد داشت.
ماده ۷۸۱
اگر مال مرهون به قيمتي بيش از طلب مرتهن فروخته شود مازاد، مال مالک آن است و اگر بر عکس حاصل فروش کمتر باشد مرتهن بايد براي نقيصه به راهن رجوع کند.
ماده ۷۸۲
در مورد قسمت اخير ماده‌ي قبل اگر راهن مفلس شده باشد مرتهن با غرماء شريک مي‌شود.
ماده ۷۸۳
اگر راهن مقداري از دين را اداء کند حق ندارد مقداري از رهن را مطالبه نمايد و مرتهن مي‌تواند تمام آن را تا کامل دين نگاه دارد مگر اين که بين راهن و مرتهن ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
ماده ۷۸۴
تبديل رهن به مال ديگر به تراضي طرفين جائز است.
ماده ۷۸۵
هر چيزي که در عقد بيع بدون قيد صريح به عنوان متعلقات جز مبيع محسوب مي‌شود در رهن نيز داخل خواهد بود.
ماده ۷۸۶
ثمره‌ي رهن و زيادتي که ممکن است در آن حاصل شود در صورتي که متصل باشد جزو رهن خواهد بود و در صورتي که منفصل باشد متعلق به راهن است مگر اين که ضمن عقد بين طرفين ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
ماده ۷۸۷
عقد رهن نسبت به مرتهن جائز و نسبت به راهن لازم است و بنابراين مرتهن مي‌تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولي راهن نمي‌تواند قبل از اين که دين خود را ادا نمايد و يا به نحوي از انحا قانوني از آن بري شود رهن را مسترد دارد.
ماده ۷۸۸
به موت راهن يا مرتهن رهن منفسخ نمي‌شود ولي در صورت فوت مرتهن راهن مي‌تواند تقاضا نمايد که رهن به تصرف شخص ثالثي که به تراضي او و ورثه معين مي‌شود داده شود. در صورت عدم تراضي، شخص مزبور از طرف حاکم معين مي‌شود.
ماده ۷۸۹
رهن در يد مرتهن امانت محسوب است و بنابراين مرتهن مسئول تلف يا ناقص شدن آن نخواهد بود مگر در صورت تقصير.
ماده ۷۹۰
بعد از برائت ذمه‌ي مديون، رهن در يد مرتهن امانت است ليکن اگر با وجود مطالبه، آن را رد ننمايد ضامن آن خواهد بود اگر چه تقصير نکرده باشد.
ماده ۷۹۱
اگر عين مرهونه به واسطه‌ي عمل خود راهن يا شخص ديگري تلف شود بايد تلف‌کننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهدبود.
ماده ۷۹۲
وکالت مزبور در ماده ۷۷۷ شامل بدل مزبور در ماده فوق نخواهد بود.
ماده ۷۹۳
راهن نمي‌تواند در رهن تصرفي کند که منافي حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن.
ماده ۷۹۴
راهن مي‌تواند در رهن تغييراتي بدهد يا تصرفات ديگري که براي رهن نافع باشد و منافي حقوق مرتهن هم نباشد به عمل آورد بدون اين که مرتهن بتواند او را منع کند، در صورت منع اجازه با حاکم است.
فصل نوزدهم - در هبه
ماده ۷۹۵
هبه عقدي است که به موجب آن يک نفر مالي را مجاناً به کس ديگري تمليک مي‌کند، تمليک‌کننده واهب، طرف ديگر را متهب، مالي را که مورد هبه است عين موهوبه مي‌گويند.
ماده ۷۹۶
واهب بايد براي معامله و تصرف در مال خود اهليت داشته باشد.
ماده ۷۹۷
واهب بايد مالک مالي باشد که هبه مي‌کند.
ماده ۷۹۸
هبه واقع نمي‌شود مگر با قبول و قبض متهب اعم از اين که مباشر قبض خود متهب باشد يا وکيل او و قبض بدون اذن واهب اثري ندارد.
ماده ۷۹۹
در هبه به صغير يا مجنون يا سفيه قبض ولي معتبر است.
ماده ۸۰۰
در صورتي که عين موهوبه در يد متهب باشد محتاج به قبض نيست.
ماده ۸۰۱
هبه ممکن است معوض باشد و بنابراين واهب مي‌تواند شرط کند که متهب مالي را به او هبه کند يا عمل مشروعي را مجاناً به جا آورد.
ماده ۸۰۲
اگر قبل از قبض، واهب يا متهب فوت کند هبه باطل مي‌شود.
ماده ۸۰۳
بعد از قبض نيز واهب مي‌تواند با بقاي عين موهوبه از هبه رجوع کند مگر در موارد ذيل:
۱- در صورتي که متهب پدر يا مادر و يا اولاد واهب باشد؛
۲- در صورتي که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد؛
۳- در صورتي که عين موهوبه از ملکيت متهب خارج شده يا متعلق حق غير واقع شود خواه قهراً مثل اين که متهب به واسطه‌ي فلس محجور شود خواه اختياراً مثل اين که عين موهوبه به رهن داده شود؛
۴- در صورتي که در عين موهوبه تغييري حاصل شود.
ماده ۸۰۴
در صورت رجوع واهب نماات عين موهوبه اگر متصل باشد مال واهب و اگر منفصل باشد مال متهب خواهد بود.
ماده ۸۰۵
بعد از فوت واهب يا متهب رجوع ممکن نيست.
ماده ۸۰۶
هر گاه داين طلب خود را به مديون ببخشد حق رجوع ندارد.
ماده ۸۰۷
اگر کسي مالي را به عنوان صدقه به ديگري بدهد حق رجوع ندارد.
قسمت سوم - در اخذ به شفعه
ماده ۸۰۸
هر گاه مال غيرمنقول قابل تقسيمي، بين دو نفر مشترک باشد و يکي از دو شريک، حصه‌ي خود را به قصد بيع به شخص ثالثي منتقل کند شريک ديگر حق دارد قيمتي را که مشتري داده است به او بدهد و حصه‌ي مبيعه را تملک کند. اين حق را حق شفعه و صاحب آن را شفيع مي‌گويند.
ماده ۸۰۹
هر گاه بنا و درخت بدون زمين فروخته شود حق شفعه نخواهد بود.
ماده ۸۱۰
اگر ملک دو نفر در ممر يا مجري مشترک باشد و يکي از آنها ملک خود را با حق ممر يا مجري بفروشد ديگري حق شفعه دارد اگر چه در خود ملک، مشاعاً شريک نباشد ولي اگر ملک را بدون ممر يا مجري بفروشد ديگري حق شفعه ندارد.
ماده ۸۱۱
اگر حصه‌ي يکي از دو شريک، وقف باشد متولي يا موقوف‌عليهم حق شفعه ندارد.
ماده ۸۱۲
اگر مبيع، متعدد بوده و بعض آن قابل شفعه و بعض ديگر قابل شفعه نباشد حق شفعه را مي‌توان نسبت به بعضي که قابل شفعه است به قدر حصه‌ي آن بعض از ثمن اجرا نمود.
ماده ۸۱۳
در بيع فاسد، حق شفعه نيست.
ماده ۸۱۴
خياري بودن بيع مانع از اخذ به شفعه نيست.
ماده ۸۱۵
حق شفعه را نمي‌توان فقط نسبت به يک قسمت از مبيع اجرا نمود. صاحب حق مزبور يا بايد از آن صرف نظر کند يا نسبت به تمام مبيع اجرا نمايد.
ماده ۸۱۶
اخذ به شفعه، هر معامله‌اي را که مشتري قبل از آن و بعد از عقد بيع نسبت به مورد شفعه نموده باشد، باطل مي‌نمايد.
ماده ۸۱۷
در مقابل شريکي که به حق شفعه تملک مي‌کند مشتري ضامن درک است نه بايع ليکن اگر در موقع اخذ به شفعه مورد شفعه هنوز به تصرف مشتري داده نشده باشد شفيع حق رجوع به مشتري نخواهد داشت.
ماده ۸۱۸
مشتري نسبت به عيب و خرابي و تلفي که قبل از اخذ به شفعه در يد او حادث شده باشد ضامن نيست و همچنين است بعداز اخذ به شفعه و مطالبه، در صورتي که تعدي يا تفريط نکرده باشد.
ماده ۸۱۹
نماآتي که قبل از اخذ به شفعه در مبيع حاصل مي‌شود در صورتي که منفصل باشد مال مشتري و در صورتي که متصل باشد مال شفيع است ولي مشتري مي‌تواند بنايي را که کرده يا درختي را که کاشته قلع کند.
ماده ۸۲۰
هر گاه معلوم شود که مبيع، حين‌البيع معيوب بوده و مشتري ارش گرفته است شفيع در موقع اخذ به شفعه مقدار ارش را از ثمن کسر مي‌گذارد. حقوق مشتري در مقابل بايع راجع به درک مبيع همان است که در ضمن عقد بيع، مذکور شده است.
ماده ۸۲۱
حق شفعه فوري است.
ماده ۸۲۲
حق شفعه قابل اسقاط است و اسقاط آن به هر چيزي که دلالت بر صرف نظر کردن از حق مزبور نمايد واقع مي‌شود.
ماده ۸۲۳
حق شفعه بعد از موت شفيع به وارث يا وراث او منتقل مي‌شود.
ماده ۸۲۴
هر گاه يک يا چند نفر از وراث، حق خود را اسقاط کند باقي وراث نمي‌توانند آن را فقط نسبت به سهم خود اجرا نمايند و بايد يا از آن صرف نظر کنند يا نسبت به تمام مبيع اجرا نمايند.
قسمت چهارم - در وصايا و ارث
باب اول - در وصايا
فصل اول - در کليات
ماده ۸۲۵
وصيت بر دو قسم است: تمليکي و عهدي.
ماده ۸۲۶
وصيت تمليکي عبارت است از اين که کسي عين يا منفعتي را از مال خود براي زمان بعد از فوتش به ديگري مجاناً تمليک کند. وصيت عهدي عبارت است از اين که شخصي يک يا چند نفر را براي انجام امر يا اموري يا تصرفات ديگري مأمور مي‌نمايد. وصيت‌کننده موصي، کسي که وصيت تمليکي به نفع او شده است موصي‌له، مورد وصيت موصي‌به، کسي که به موجب وصيت عهدي، ولي بر مورد ثلث يا بر صغير قرار داده مي‌شود وصي ناميده مي‌شود.
ماده ۸۲۷
تمليک به موجب وصيت محقق نمي‌شود مگر با قبول موصي‌له پس از فوت موصي.
ماده ۸۲۸
هر گاه موصي‌له غير محصور باشد مثل اين که وصيت براي فقرا يا امور عام‌المنفعه شود قبول شرط نيست.
ماده ۸۲۹
قبول موصي‌له قبل از فوت موصي مؤثر نيست و موصي مي‌تواند از وصيت خود رجوع کند حتي در صورتي که موصي‌له موصي به را قبض کرده باشد.
ماده ۸۳۰
نسبت به موصي‌له رد يا قبول وصيت بعد از فوت موصي معتبر است بنابراين اگر موصي‌له قبل از فوت موصي وصيت را رد کرده باشد بعد از فوت مي‌تواند آن را قبول کند و اگر بعد از فوت آن را قبول و موصي‌به را قبض کرد ديگر نمي‌تواند آن را رد کند ليکن اگر قبل از فوت قبول کرده باشد بعد از فوت قبول ثانوي لازم نيست.
ماده ۸۳۱
اگر موصي‌له صغير يا مجنون باشد رد يا قبول وصيت با ولي خواهد بود.
ماده ۸۳۲
موصي‌له مي‌تواند وصيت را نسبت به قسمتي از موصي‌به قبول کند در اين صورت وصيت نسبت به قسمتي که قبول شده صحيح و نسبت به قسمت ديگر باطل مي‌شود.
ماده ۸۳۳
ورثه‌ي موصي نمي‌تواند در موصي‌به تصرف کند مادام که موصي‌له رد يا قبول خود را به آنها اعلام نکرده است. اگر تأخير اين اعلام موجب تضرر ورثه باشد حاکم موصي‌له را مجبور مي‌کند که تصميم خود را معين نمايد.
ماده ۸۳۴
در وصيت عهدي، قبول شرط نيست ليکن وصي مي‌تواند مادام که موصي زنده است وصايت را رد کند و اگر قبل از فوت موصي رد نکرد بعد از آن حق رد ندارد اگر چه جاهل بر وصايت بوده باشد.
فصل دوم - در موصي
ماده ۸۳۵
موصي بايد نسبت به مورد وصيت، جايزالتصرف باشد.
ماده ۸۳۶
هر گاه کسي به قصد خودکشي خود را مجروح يا مسموم کند يا اعمال ديگر از اين قبيل که موجب هلاکت است مرتکب گردد و پس از آن وصيت نمايد آن وصيت در صورت هلاکت باطل است و هر گاه اتفاقاً منتهي به موت نشد وصيت نافذ خواهد بود.
ماده ۸۳۷
اگر کسي به موجب وصيت، يک يا چند نفر از ورثه‌ي خود را از ارث محروم کند وصيت مزبور نافذ نيست.
ماده ۸۳۸
موصي مي‌تواند از وصيت خود رجوع کند.
ماده ۸۳۹
اگر موصي ثانياً وصيتي بر خلاف وصيت اول نمايد وصيت دوم صحيح است.
فصل سوم - در موصي‌به
ماده ۸۴۰
وصيت به صرف مال در امر غير مشروع باطل است.
ماده ۸۴۱
موصي‌به بايد ملک موصي باشد و وصيت به مال غير ولو با اجازه‌ي مالک باطل است.
ماده ۸۴۲
ممکن است مالي را که هنوز موجود نشده است وصيت نمود.
ماده ۸۴۳
وصيت به زياده بر ثلث ترکه، نافذ نيست مگر به اجازه‌ي وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است.
ماده ۸۴۴
هر گاه موصي به، مال معيني باشد آن مال تقويم مي‌شود اگر قيمت آن بيش از ثلث ترکه باشد مازاد، مال ورثه است مگر اين که اجازه کند.
ماده ۸۴۵
ميزان ثلث به اعتبار دارايي موصي در حين وفات معين مي‌شود نه به اعتبار دارايي او در حين وصيت.
ماده ۸۴۶
هر گاه موصي به منافع ملکي باشد دائماً يا در مدت معين به طريق ذيل از ثلث اخراج مي‌شود:
بدواً عين ملک با منافع آن تقويم مي‌شود سپس ملک مزبور با ملاحظه مسلوب‌المنفعه بودن درمدت وصيت تقويم شده تفاوت بين دو قيمت از ثلث حساب مي‌شود. اگر موصي به منافع دائمي ملک بوده و بدين جهت عين ملک قيمتي نداشته باشد قيمت ملک با ملاحظه‌ي منافع از ثلث محسوب مي‌شود.
ماده ۸۴۷
اگر موصي به کلي باشد تعيين فرد با ورثه است مگر اين که در وصيت طور ديگر مقرر شده باشد.
ماده ۸۴۸
اگر موصي به جزءق مشاع ترکه باشد مثل ربع يا ثلث، موصي‌له با ورثه در همان مقدار از ترکه مشاعاً شريک خواهد بود.
ماده ۸۴۹
اگر موصي زياده بر ثلث را به ترتيب معيني وصيت به اموري کرده باشد و ورثه زياده بر ثلث را اجازه نکنند به همان ترتيبي که وصيت کرده است از ترکه خارج مي‌شود تا ميزان ثلث و زايد بر ثلث باطل خواهد شد و اگر وصيت به تمام يک دفعه باشد زياده از همه کسر مي‌شود.
فصل چهارم - در موصي‌له
ماده ۸۵۰
موصي‌له بايد موجود باشد و بتواند مالک چيزي بشود که براي او وصيت شده است.
ماده ۸۵۱
وصيت براي حمل صحيح است ليکن تملک او منوط است بر اين که زنده متولد شود.
ماده ۸۵۲
اگر حمل در نتيجه‌ي جرمي سقط شود موصي‌به به ورثه او مي‌رسد مگر اين که جرم مانع ارث باشد.
ماده ۸۵۳
اگر موصي‌لهم متعدد و محصور باشند موصي‌به بين آنها بالسويه تقسيم مي‌شود مگر اين که موصي طور ديگر مقرر داشته باشد.
فصل پنجم - در وصي
ماده ۸۵۴
موصي مي‌تواند يک يا چند نفر وصي معين نمايد، درصورت تعدد، اوصيا بايد مجتمعاً عمل به وصيت کنند مگر در صورت تصريح به استقلال هر يک.
ماده ۸۵۵
موصي مي‌تواند چند نفر را به نحو ترتيب، وصي معين کند به اين طريق که اگر اولي فوت کرد دومي وصي باشد و اگر دومي فوت کرد سومي باشد و هکذا.
ماده ۸۵۶
صغير را مي‌توان به اتفاق يک نفر کبير وصي قرار داد. در اين صورت اجراي وصايا با کبير خواهد بود تا موقع بلوغ و رشد صغير.
ماده ۸۵۷
موصي مي‌تواند يک نفر را براي نظارت در عمليات وصي معين نمايد. حدود اختيارات ناظر به طريقي خواهد بود که موصي مقرر داشته است يا از قرائن معلوم شود.
ماده ۸۵۸
وصي نسبت به اموالي که بر حسب وصيت در يد او مي‌باشد حکم امين را دارد و ضامن نمي‌شود مگر در صورت تعدي و تفريط.
ماده ۸۵۹
وصي بايد بر طبق وصاياي موصي رفتار کند والا ضامن و منعزل است.
ماده ۸۶۰
غير از پدر و جد پدري کس ديگر حق ندارد بر صغير وصي معين کند.
باب دوم - در ارث
فصل اول - در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث
ماده ۸۶۱
موجب ارث دو امر است: نسب و سبب.
ماده ۸۶۲
اشخاصي که به موجب نسب ارث مي‌برند سه طبقه اند:
۱- پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد.
۲- اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها.
۳- اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها.
ماده ۸۶۳
وارثين طبقه‌ي بعد وقتي ارث مي‌برند که از وارثين طبقه‌ي قبل کسي نباشد.
ماده ۸۶۴
از جمله اشخاصي که به موجب سبب ارث مي‌برند هر يک از زوجين است که در حين فوت ديگري زنده باشد.
ماده ۸۶۵
اگر در شخص واحد موجبات متعدده‌ي ارث جمع شود به جهت تمام آن موجبات ارث مي‌برد مگر اين که بعضي از آنها مانع ديگري باشد که در اين صورت فقط از جهت عنوان مانع مي‌برد.
ماده ۸۶۶
در صورت نبودن وارث، امر ترکه‌ي متوفي راجع به حاکم است.
فصل دوم - در تحقق ارث
ماده ۸۶۷
ارث به موت حقيقي يا به موت فرضي مورث تحقق پيدا مي‌کند.
ماده ۸۶۸
مالکيت ورثه نسبت به ترکه‌ي متوفي مستقر نمي‌شود مگر پس از اداي حقوق و ديوني که به ترکه‌ي ميت تعلق گرفته.
ماده ۸۶۹
حقوق و ديوني که به ترکه‌ي ميت تعلق ميگيرد و بايد قبل از تقسيم آن ادا شود از قرار ذيل است:
۱- قيمت کفن ميت و حقوقي که متعلق است به اعيان ترکه مثل عيني که متعلق رهن است؛
۲- ديون و واجبات مالي متوفي؛
۳- وصاياي ميت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زياده بر ثلث با اجازه‌ي آنها.
ماده ۸۷۰
حقوق مزبوره در ماده قبل بايد به ترتيبي که در ماده مزبوره مقرر است تأديه شود و مابقي اگر باشد بين وراث تقسيم گردد.
ماده ۸۷۱
هر گاه ورثه نسبت به اعيان ترکه معاملاتي نمايند مادام که ديون متوفي تأديه نشده است معاملات مزبوره نافذ نبوده و ديان مي‌توانند آن را بر هم زنند.
ماده ۸۷۲
اموال غائب مفقودالاثر تقسيم نمي‌شود مگر بعد از ثبوت فوت او يا انقضاي مدتي که عادتاً چنين شخصي زنده نمي‌ماند.
ماده ۸۷۳
اگر تاريخ فوت اشخاصي که از يکديگر ارث مي‌برند مجهول و تقدم و تأخر هيچ يک معلوم نباشد اشخاص مزبور از يکديگر ارث نمي‌برند مگر آن که موت به سبب غرق يا هدم واقع شود که در اين صورت از يکديگر ارث مي‌برند.
ماده ۸۷۴
اگر اشخاصي که بين آنها توارث باشد بميرند و تاريخ فوت يکي از آنها معلوم و ديگري از حيث تقدم و تأخر مجهول باشد فقط آن که تاريخ فوتش مجهول است از آن ديگري ارث مي‌برد.
فصل سوم - در شرايط و جمله از موانع ارث
ماده ۸۷۵
شرط وراثت، زنده بودن در حين فوت مورث است و اگر حملي باشد در صوتي ارث مي‌برد که نطفه‌ي او حين‌الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود اگر چه فوراً پس از تولد بميرد.
ماده ۸۷۶
با شک در حيات، حين ولادت، حکم وراثت نمي‌شود.
ماده ۸۷۷
در صورت اختلاف در زمان انعقاد نطفه، امارات قانوني که براي اثبات نسب مقرر است رعايت خواهد شد.
ماده ۸۷۸
هر گاه در حين موت مورث، حملي باشد که اگر قابل وراثت متولد شود مانع از ارث تمام يا بعضي از وراث ديگر مي‌گردد. تقسيم ارث به عمل نمي‌آيد تا حال او معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث هيچ يک از ساير وراث نباشد و آنها بخواهند ترکه را تقسيم کنند بايد براي حمل حصهاي که مساوي حصه‌ي دو پسر از همان طبقه باشد کنار گذارند و حصه‌ي هر يک از وراث مراعا است تا حال حمل معلوم شود.
ماده ۸۷۹
اگر بين وراث، غايب مفقودالاثري باشد سهم او کنار گذارده مي‌شود تا حال او معلوم شود در صورتي که محقق گردد قبل از مورث مرده است حصه‌ي او به ساير وراث بر مي‌گردد والا به خود او يا به ورثه او مي‌رسد.
ماده ۸۸۰
قتل از موانع ارث است بنابراين کسي که مورث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع مي‌شود اعم از اين که قتل بالمباشره باشد يا بالتسبيب و منفرداً باشد يا به شرکت ديگري.
ماده ۸۸۱
در صورتي که قتل عمدي مورث به حکم قانون يا براي دفاع باشد مفاد ماده فوق مجري نخواهد بود.
ماده ۸۸۱
(مکرر) کافر از مسلم ارث نمي‌برد و اگر در بين ورثه‌ي متوفاي کافري، مسلم باشد وراث کافر ارث نمي‌برند اگر چه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند.
ماده ۸۸۲
بعد از لعان، زن و شوهر از يکديگر ارث نمي‌برند و همچنين فرزندي که به سبب انکار او، لعان واقع شده، از پدر و پدر از او ارث نمي‌برد ليکن فرزند مزبور از مادر و خويشان مادري خود و همچنين مادر و خويشان مادري از او ارث مي‌برند.
ماده ۸۸۳
هر گاه پدر بعد از لعان رجوع کند پسر از او ارث مي‌برد ليکن از ارحام پدر و همچنين پدر و ارحام پدري از پسر ارث نمي‌برند.
ماده ۸۸۴
ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمي‌برد ليکن اگر حرمت رابطه‌اي که طفل ثمره‌ي آن است نسبت به يکي از ابوين ثابت و نسبت به ديگري به واسطه‌ي اکراه يا شبهه‌ي زنا نباشد طفل فقط از اين طرف و اقوام او ارث مي‌برد و بالعکس.
ماده ۸۸۵
اولاد و اقوام کساني که به موجب ماده ۸۸۰ از ارث ممنوع مي‌شوند محروم از ارث نمي‌باشند بنابراين اولاد کسي که پدر خود را کشته باشد از جد مقتول خود ارث مي‌برد اگر وراث نزديکتري باعث حرمان آنان نشود.
فصل چهارم - در حجب
ماده ۸۸۶
حجب حالت وارثي است که به واسطه‌ي بودن وارث ديگر از بردن ارث کلاً يا جزئاً محروم مي‌شود.
ماده ۸۸۷
حجب بر دو قسم است: قسم اول آن است که وارث از اصل ارث محروم مي‌گردد، مثل برادرزاده که به واسطه بودن برادر يا خواهر متوفي، از ارث محروم مي‌شود يا برادر ابي که با بودن برادر ابويني از ارث محروم مي‌گردد؛
قسم دوم آن است که فرض وارث از حد اعلي به حد ادني نازل مي‌گردد مثل تنزل حصه‌ي شوهر از نصف به ربع در صورتي که براي زوجه اولاد باشد و همچنين تنزل حصه‌ي زن از ربع به ثمن در صورتي که براي زوج او اولاد باشد.
ماده ۸۸۸
ضابطه‌ي حجب از اصل ارث، رعايت اقربيت به ميت است. بنابراين هر طبقه از وراث، طبقه‌ي بعد را از ارث محروم مي‌نمايد مگر در مورد ماده ۹۳۶ و موردي که وارث دورتر بتواند به سمت قائم‌مقامي ارث ببرد که در اين صورت هر دو ارث مي‌برند.
ماده ۸۸۹
در بين وراث طبقه‌ي اولي اگر براي ميت اولادي نباشد اولاد او هر قدر که پايين بروند قائم‌مقام پدر يا مادر خود بوده و با هر يک از ابوين متوفي که زنده باشد ارث مي‌برند ولي در بين اولاد، اقرب به ميت، ابعد را از ارث محروم مي‌نمايد.
ماده ۸۹۰
در بين وراث طبقه‌ي دوم اگر براي متوفي برادر يا خواهري نباشد اولاد اخوه، هر قدر که پايين بروند قائم‌مقام پدر يا مادر خود بوده با هر يک از اجداد متوفي که زنده باشد ارث مي‌برند ليکن در بين اجداد يا اولاد اخوه، اقرب به متوفي ابعد را از ارث محروم مي‌کند. مفاد اين ماده در مورد وارث طبقه سوم نيز مجري مي‌باشد.
ماده ۸۹۱
وراث ذيل حاجب از ارث ندارند: پدر، مادر، پسر، دختر، زوج و زوجه.
ماده ۸۹۲
حجب از بعض فرض، در موارد ذيل است:
الف- وقتي که براي ميت، اولاد يا اولاد اولاد باشد: در اين صورت ابوين ميت از بردن بيش از يک ثلث محروم مي‌شوند مگر در مورد ماده ۹۰۸ و ۹۰۹ که ممکن است هر يک از ابوين به عنوان قرابت يا رد بيش از يک سدس ببرد همچنين زوج از بردن بيش از يک ربع و زوجه از بردن بيش از يک ثمن محروم مي‌شود.
ب- وقتي که براي ميت چند برادر يا خواهر باشد: در اين صورت مادر ميت از بردن بيش از يک سدس محروم مي‌شود مشروط بر اين که:
اولاً- لااقل دو برادر يا يک برادر با دو خواهر يا چهار خواهر باشند؛
ثانياً- پدر آنها زنده باشد؛
ثالثاً- از ارث ممنوع نباشد مگر به سبب قتل؛
رابعاً- ابويني يا ابي تنها باشند.
فصل پنجم - در فرض و صاحبان فرض
ماده ۸۹۳
وراث، بعضي به فرض، بعضي به قرابت و بعضي گاه به فرض و گاهي به قرابت ارث مي‌برند.
ماده ۸۹۴
صاحبان فرض اشخاصي هستند که سهم آنان از ترکه معين است و صاحبان قرابت کساني هستند که سهم آنها معين نيست.
ماده ۸۹۵
سهام معينه که فرض ناميده مي‌شود عبارت است از: نصف، ربع، ثمن، دوثلث، ثلث و سدس ترکه.
ماده ۸۹۶
اشخاصي که به فرض ارث مي‌برند عبارتند از: مادر و زوج و زوجه.
ماده ۸۹۷
اشخاصي که گاه به فرض و گاهي به قرابت ارث مي‌برند عبارتند از: پدر، دختر و دخترها، خواهر و خواهرهاي ابي يا ابويني و کلاله امي.
ماده ۸۹۸
وراث ديگر به غير از مذکورين در دو ماده فوق به قرابت ارث مي‌برند.
ماده ۸۹۹
فرض سه وارث نصف ترکه است:
۱- شوهر در صورت نبودن اولاد براي متوفا اگر چه از شوهر ديگر باشد؛
۲- دختر اگر فرزند منحصر باشد؛
۳- خواهر ابويني يا ابي تنها در صورتي که منحصر به فرد باشد.
ماده ۹۰۰
فرض دو وارث ربع ترکه است:
۱- شوهر در صورت فوت زن با داشتن اولاد؛
۲- زوجه يا زوجه‌ها در صورت فوت شوهر بدون اولاد.
ماده ۹۰۱
ثمن، فريضه‌ي زوجه يا زوجه‌ها است در صورت فوت شوهر با داشتن اولاد.
ماده ۹۰۲
فرض دو وارث دو ثلث ترکه است:
۱- دو دختر و بيشتر در صورت نبودن اولاد ذکور؛
۲- دو خواهر و بيشتر ابويني يا ابي تنها با نبودن برادر.
ماده ۹۰۳
فرض دو وارث ثلث ترکه است:
۱- مادر متوفي در صورتي که ميت اولاد و اخوه نداشته باشد؛
۲- کلاله امي در صورتي که بيش از يکي باشد.
ماده ۹۰۴
فرض سه وارث سدس ترکه است: پدر و مادر و کلاله امي اگر تنها باشد.
ماده ۹۰۵
از ترکه‌ي ميت هر صاحب فرض حصه خود را مي‌برد و بقيه به صاحبان قرابت مي‌رسد و اگر صاحب قرابتي در آن طبقه مساوي با صاحب فرض در درجه نباشد باقي به صاحب فرض رد مي‌شود مگر در مورد زوج و زوجه که به آنها رد نمي‌شود ليکن اگر براي متوفي وارثي به غير از زوج نباشد زائد از فريضه به او رد مي‌شود.
فصل ششم - در سهم‌الارث طبقات مختلفه وراث
مبحث اول - در سهم‌الارث وراث طبقه اولي
ماده ۹۰۶
اگر براي متوفي اولاد يا اولاد اولاد از هر درجه که باشد موجود نباشد هر يک از ابوين در صورت انفراد، تمام ارث را مي‌برد و اگر پدر و مادر ميت هر دو زنده باشند مادر يک ثلث و پدر دو ثلث مي‌برد ليکن اگر مادر حاجب داشته باشد سدس از ترکه متعلق به مادر و بقيه مال پدر است.
ماده ۹۰۷
اگر متوفي ابوين نداشته و يک يا چند نفر اولاد داشته باشد ترکه به طريق ذيل تقسيم مي‌شود:
اگر فرزند، منحصر به يکي باشد خواه پسر خواه دختر تمام ترکه به او مي‌رسد.
اگر اولاد متعدد باشند ولي تمام پسر، يا تمام دختر، ترکه بين آنها بالسويه تقسيم مي‌شود. اگر اولاد متعدد باشند و بعضي از آنها پسر و بعضي دختر، پسر دو برابر دختر مي‌برد.
ماده ۹۰۸
هر گاه پدر يا مادر متوفي يا هر دو ابوين او موجود باشد با يک دختر فرض هر يک از پدر و مادر سدس ترکه و فرض دختر نصف آن خواهد بود و ما بقي بين تمام وراث به نسبت فرض آنها تقسيم شود مگر اين که مادر حاجب داشته باشد که در اين صورت مادر از مابقي چيزي نمي‌برد.
ماده ۹۰۹
هر گاه پدر يا مادر متوفي يا هر دو ابوين او موجود باشند با چند دختر، فرض تمام دخترها دو ثلث ترکه خواهد بود که بالسويه بين آنها تقسيم مي‌شود و فرض هر يک از پدر و مادر يک سدس و مابقي اگر باشد بين تمام ورثه به نسبت فرض آنها تقسيم مي‌شود مگر اين که مادر حاجب داشته باشد در اين صورت مادر از باقي چيزي نمي‌برد.
ماده ۹۱۰
هر گاه ميت اولاد داشته باشد گر چه يک نفر، اولاد اولاد او ارث نمي‌برند.
ماده ۹۱۱
هر گاه ميت اولاد بلاواسطه نداشته باشد اولاد اولاد او قائم‌مقام اولاد بوده و بدين طريق جزو وراث طبقه اول محسوب و با هر يک از ابوين که زنده باشد ارث مي‌برد. تقسيم ارث بين اولاد بر حسب نسل به عمل مي‌آيد: يعني هر نسل حصه‌ي کسي را مي‌برد که به توسط او به ميت مي‌رسد. بنابراين اولاد پسر دو برابر اولاد دختر مي‌برند. در تقسيم بين افراد يک نسل، پسر دو برابر دختر مي‌برد.
ماده ۹۱۲
اولاد اولاد تا هر چه که پايين بروند به طريق مذکور در ماده فوق ارث مي‌برند با رعايت اين که اقرب به ميت ابعد را محروم مي‌کند.
ماده ۹۱۳
در تمام صور مذکوره در اين مبحث هر يک از زوجين که زنده باشد فرض خود را مي‌برد و اين فرض عبارت است: از نصف ترکه براي زوج و ربع آن براي زوجه در صورتي که ميت اولاد يا اولاد اولاد نداشته باشد و از ربع ترکه براي زوج و ثمن آن براي زوجه در صورتي که ميت اولاد يا اولاد اولاد داشته باشد و مابقي ترکه بر طبق مقررات مواد قبل مابين ساير وراث تقسيم مي‌شود.
ماده ۹۱۴
اگر به واسطه‌ي بودن چندين نفر صاحبان فرض، ترکه‌ي ميت کفايت نصيب تمام آنها را نکند نقص بر بنت و بنتين وارد مي‌شود و اگر پس از موضوع کردن نصيب صاحبان فرض، زيادتي باشد و وارثي نباشد که زياده را به عنوان قرابت ببرد اين زياده بين صاحبان فرض بر طبق مقررات مواد فوق تقسيم مي‌شود ليکن زوج و زوجه مطلقاً و مادر اگر حاجب داشته باشد از زيادي چيزي نمي‌برد.
ماده ۹۱۵
انگشتري که ميت معمولاً استعمال مي‌کرده و همچنين قرآن و رخت‌هاي شخصي و شمشير او به پسر بزرگ او مي‌رسد بدون اين که از حصه‌ي او از اين حيث چيزي کسر شود مشروط بر اين که ترکه‌ي ميت منحصر به اين اموال نباشد.
مبحث دوم - در سهم‌الارث وراث طبقه دوم
ماده ۹۱۶
هر گاه براي ميت و ارث طبقه اولي نباشد ترکه او به وارث طبقه ثانيه مي‌رسد.
ماده ۹۱۷
هر يک از وراث طبقه دوم اگر تنها باشد تمام ارث را مي‌برد و اگر متعدد باشند ترکه‌ي بين آنها بر طبق مواد ذيل تقسيم مي‌شود.
ماده ۹۱۸
اگر ميت اخوه‌ي ابويني داشته باشد اخوه‌ي ابي ارث نمي‌برند. در صورت نبودن اخوه‌ي ابويني اخوه‌ي ابي حصه‌ي ارث آنها را مي‌برند. اخوه‌ي ابويني و اخوه‌ي ابي هيچ کدام اخوه‌ي امي را از ارث محروم نمي‌کنند.
ماده ۹۱۹
اگر وراث ميت چند برادر ابويني يا چند برادر ابي يا چند خواهر ابويني يا چند خواهر ابي باشند ترکه بين آنها بالسويه تقسيم مي‌شود.
ماده ۹۲۰
اگر وراث ميت چند برادر و خواهر ابويني يا چند برادر و خواهر ابي باشند حصه‌ي ذکور دو برابر اناث خواهد بود.
ماده ۹۲۱
اگر وراث چند برادر امي يا چند خواهر امي يا چند برادر و خواهر امي باشند ترکه بين آنها بالسويه تقسيم مي‌شود.
ماده ۹۲۲
هر گاه اخوه‌ي ابويني و اخوه‌ي امي با هم باشند تقسيم به طريق ذيل مي‌شود:
اگر برادر يا خواهر امي يکي باشد سدس ترکه را مي‌برد و بقيه مال اخوه‌ي ابويني يا ابي است که به طريق مذکور در فوق تقسيم مينمايند. اگر کلاله امي متعدد باشد ثلث ترکه به آنها تعلق گرفته و بين خود بالسويه تقسيم مي‌کنند و بقيه مال اخوه‌ي ابويني يا ابي است که مطابق مقررات مذکور در فوق تقسيم مينمايند.
ماده ۹۲۳
هر گاه ورثه، اجداد يا جدات باشد ترکه به طريق ذيل تقسيم مي‌شود:
اگر جد يا جده تنها باشد اعم از ابي يا امي تمام ترکه به او تعلق ميگيرد.
اگر اجداد و جدات متعدد باشند در صورتي که ابي باشند ذکور دو برابر اناث مي‌برد و اگر همه امي باشند بين آنها بالسويه تقسيم مي‌گردد.
اگر جد يا جده ابي و جد يا جده امي با هم باشند ثلث ترکه به جد يا جده امي مي‌رسد و در صورت تعدد اجداد امي آن ثلث بين آنها بالسويه تقسيم مي‌شود و دو ثلث ديگر به جد يا جده ابي مي‌رسد و در صورت تعدد، حصه‌ي ذکور از آن دو ثلث دو برابر حصه‌ي اناث خواهد بود.
ماده ۹۲۴
هر گاه ميت اجداد و کلاله با هم داشته باشد دو ثلث ترکه به وراثي مي‌رسد که از طرف پدر قرابت دارند و در تقسيم آن حصه‌ي ذکور دو برابر اناث خواهد بود و يک ثلث به وراثي مي‌رسد که از طرف مادر قرابت دارند و بين خود بالسويه تقسيم مينمايند. ليکن اگر خويش مادري فقط يک برادر يا يک خواهر امي باشد فقط سدس ترکه به او تعلق خواهد گرفت.
ماده ۹۲۵
در تمام صور مذکوره در مواد فوق اگر براي ميت نه برادر باشد و نه خواهر، اولاد اخوه قائم‌مقام آنها شده و با اجداد ارث مي‌برند در اين صورت تقسيم ارث نسبت به اولاد اخوه بر حسب نسل به عمل مي‌آيد: يعني هر نسل حصه کسي را مي‌برد که به واسطه‌ي او به ميت مي‌رسد بنابراين اولاد اخوه‌ي ابويني يا ابي حصه‌ي اخوه ابويني يا ابي تنها و اولاد کلاله امي حصه کلاله امي را مي‌برند. در تقسيم بين افراد يک نسل اگر اولاد اخوه‌ي ابويني يا ابي تنهاباشند ذکور دو برابر اناث مي‌برد و اگر از کلاله امي باشند بالسويه تقسيم مي‌کنند.
ماده ۹۲۶
در صورت اجتماع کلاله ابويني و ابي و امي، کلاله ابي ارث نمي‌برد.
ماده ۹۲۷
در تمام مواد مذکور در اين مبحث هر يک از زوجين که باشد فرض خود را از اصل ترکه مي‌برد و اين فرض عبارت است از نصف اصل ترکه براي زوج و ربع آن براي زوجه. متقربين به مادر هم اعم از اجداد يا کلاله فرض خود را از اصل ترکه مي‌برند. هر گاه به واسطه ورود زوج يا زوجه نقصي موجود گردد نقص بر کلاله ابويني يا ابي يا بر اجداد ابي وارد مي‌شود.
مبحث سوم - در سهم‌الارث وراث طبقه سوم
ماده ۹۲۸
هر گاه براي ميت وراث طبقه دوم نباشد ترکه او به وراث طبقه سوم مي‌رسد.
ماده ۹۲۹
هر يک از وراث طبقه سوم اگر تنها باشد تمام ارث را مي‌برد و اگر متعدد باشند ترکه بين آنها بر طبق مواد ذيل تقسيم مي‌شود.
ماده ۹۳۰
اگر ميت اعمام يا اخوال ابويني داشته باشد اعمام يا اخوال ابي ارث نمي‌برند در صورت نبودن اعمام يا اخوال ابويني اعمام يا اخوال ابي حصه‌ي آنها را مي‌برند.
ماده ۹۳۱
هر گاه وراث متوفي، چند نفر عمو يا چند نفر عمه باشند ترکه‌ي بين آنها بالسويه تقسيم مي‌شود، در صورتي که همه‌ي آنها ابويني يا همه ابي يا همه امي باشند. هر گاه عمو و عمه با هم باشند در صورتي که همه امي باشند ترکه را بالسويه تقسيم مينمايند و در صورتي که همه ابويني يا ابي باشند حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود.
ماده ۹۳۲
در صورتي که اعمام امي و اعمام ابويني يا ابي با هم باشند عم يا عمه امي اگر تنها باشند سدس ترکه به او تعلق ميگيرد و اگر متعدد باشند ثلث ترکه و اين ثلث را مابين خود بالسويه تقسيم مي‌کنند و باقي ترکه به اعمام ابويني يا ابي مي‌رسد که در تقسيم، ذکور دو برابر اناث مي‌برد.
ماده ۹۳۳
هر گاه وراث متوفي چند نفر دايي يا چند نفر خاله يا چند نفر دايي و چند نفر خاله با هم باشند ترکه بين آنها بالسويه تقسيم مي‌شود خواه همه ابويني خواه همه ابي و خواه همه امي باشند.
ماده ۹۳۴
اگر وراث ميت دايي و خاله‌ي ابي يا ابويني با دايي و خاله‌ي امي باشند طرف امي اگر يکي باشد سدس ترکه را مي‌برد و اگر متعدد باشند ثلث آن را مي‌برند و بين خود بالسويه تقسيم مي‌کنند و مابقي مال دايي و خاله‌هاي ابويني يا ابي است که آنها هم بين خود بالسويه تقسيم مينمايند.
ماده ۹۳۵
اگر براي ميت يک يا چند نفر اعمام با يک يا چند نفر اخوال باشد ثلث ترکه به اخوال و دو ثلث آن به اعمام تعلق ميگيرد.
تقسيم ثلث بين اخوال بالسويه به عمل مي‌آيد ليکن اگر بين اخوال يک نفر امي باشد سدس حصه اخوال به او مي‌رسد و اگر چند نفر امي باشند ثلث آن حصه به آنها داده مي‌شود و در صورت اخير تقسيم بين آنها بالسويه به عمل مي‌آيد.
در تقسيم دو ثلث بين اعمام، حصه‌ي ذکور دو برابر اناث خواهد بود. ليکن اگر بين اعمام يک نفر امي باشد سدس حصه‌ي اعمام به او مي‌رسد و اگر چند نفر امي باشند ثلث آن حصه به آنها مي‌رسد و در صورت اخير آن ثلث را بالسويه تقسيم مي‌کنند.
در تقسيم پنج سدس و يا دو ثلث که از حصه‌ي اعمام باقي مي‌ماند بين اعمام ابويني يا ابي حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود.
ماده ۹۳۶
با وجود اعمام يا اخوال، اولاد آنها ارث نمي‌برند مگر در صورت انحصار وارث به يک پسرعموي ابويني با يک عموي ابي تنها که فقط در اين صورت پسرعمو، عمو را از ارث محروم مي‌کند. ليکن اگر با پسرعموي ابويني خال يا خاله باشد يا اعمام متعدد باشند ولو ابي تنها، پسرعمو ارث نمي‌برد.
ماده ۹۳۷
هر گاه براي ميت نه اعمام باشد و نه اخوال اولاد آنها به جاي آنها ارث مي‌برند و نصيب هر نسل نصيب کسي خواهد بود که به واسطه‌ي او به ميت متصل مي‌شود.
ماده ۹۳۸
در تمام موارد مزبوره در اين مبحث هر يک از زوجين که باشد فرض خود را از اصل ترکه مي‌برد و اين فرض عبارت است از: نصف اصل ترکه براي زوج و ربع آن براي زوجه.
متقرب به مادر هم نصيب خودرا از اصل ترکه مي‌برد. باقي ترکه مال متقرب به پدر است و اگر نقصي هم باشد بر متقربين به پدر وارد مي‌شود.
ماده ۹۳۹
در تمام موارد مذکوره در اين مبحث و دو مبحث قبل اگر وارث خنثي بوده و از جمله وراثي باشد که ذکور آنها دو برابر اناث مي‌برند، سهم‌الارث او به طريق ذيل معين مي‌شود:
اگر علائم رجوليت غالب باشد سهم‌الارث يک پسر از طبقه خود و اگر علائم اناثيت غلبه داشته باشد سهم‌الارث يک دختر از طبقه‌ي خود را مي‌برد و اگر هيچ يک از علائم غالب نباشد نصف مجموع سهم‌الارث يک پسر و يک دختر از طبقه‌ي خود را خواهد برد.
مبحث چهارم - در ميراث زوج و زوجه
ماده ۹۴۰
زوجين که زوجيت آنها دائمي بوده و ممنوع از ارث نباشند از يکديگر ارث مي‌برند.
ماده ۹۴۱
سهم‌الارث زوج و زوجه از ترکه‌ي يکديگر به طوري است که در مواد ۹۱۳، ۹۲۷ و ۹۳۸ ذکر شده است.
ماده ۹۴۲
در صورت تعدد زوجات ربع يا ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بين همه‌ي آنان بالسويه تقسيم مي‌شود.
ماده ۹۴۳
اگر شوهر زن خود را به طلاق رجعي مطلقه کند هر يک از آنها که قبل از انقضاي عده بميرد ديگري از او ارث مي‌برد ليکن اگر فوت يکي از آنها بعد از انقضاي عده بوده و يا طلاق بائن باشد از يکديگر ارث نمي‌برند.
ماده ۹۴۴
اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف يک سال از تاريخ طلاق به همان مرض بميرد زوجه از او ارث مي‌برد اگرچه طلاق بائن باشد مشروط بر اين که زن شوهر نکرده باشد.
ماده ۹۴۵
اگر مردي در حال مرض زني را عقد کند و در همان مرض قبل از دخول بميرد زن از او ارث نمي‌برد ليکن اگر بعد از دخول يا بعد از صحت يافتن از آن مرض بميرد زن از او ارث مي‌برد.
ماده ۹۴۶
زوج از تمام اموال زوجه ارث مي‌برد ليکن زوجه از اموال ذيل:
۱- از اموال منقول از هر قبيل که باشد،
۲- از ابنيه و اشجار.
ماده ۹۴۷
زوجه از قيمت ابنيه و اشجار ارث مي‌برد و نه از عين آنها و طريقه‌ي تقويم آن است که ابنيه و اشجار با فرض استحقاق بقا در زمين بدون اجرت تقويم مي‌گردد.
ماده ۹۴۸
هر گاه درمورد ماده قبل ورثه از اداي قيمت ابنيه و اشجار امتناع کند زن مي‌تواند حق خود را از عين آنها استيفا نمايد.
ماده ۹۴۹
در صورت نبودن هيچ وارث ديگر به غير از زوج يا زوجه، شوهر تمام ترکه زن متوفات خود را مي‌برد ليکن زن فقط نصيب خود را و بقيه ترکه‌ي شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده ۸۶۶ خواهد بود.
کتاب سوم - در مقررات مختلفه
ماده ۹۵۰
مثلي که در اين قانون ذکر شده عبارت از مالي است که اشباه و نظاير آن نوعاً زياد و شايع باشد مانند حبوبات و نحو آن و قيمي مقابل آن است. مع‌ذالک تشخيص اين معني با عرف مي‌باشد.
ماده ۹۵۱
تعدي، تجاوز نمودن از حدود اذن يا متعارف است نسبت به مال يا حق ديگري.
ماده ۹۵۲
تفريط عبارت است از ترک عملي که به موجب قرارداد يا متعارف براي حفظ مال غير لازم است.
ماده ۹۵۳
تقصير اعم است از تفريط و تعدي.
ماده ۹۵۴
کليه‌ي عقود جايزه به موت احد طرفين منفسخ مي‌شود و همچنين به سفه در مواردي که رشد معتبر است.
ماده ۹۵۵
مقررات اين قانون در مورد کليه‌ي اموري که قبل از اين قانون واقع شده معتبر است.
کتاب اول - در کليات
ماده ۹۵۶
اهليت براي دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مي‌شود.
ماده ۹۵۷
حمل از حقوق مدني متمتع مي‌گردد مشروط بر اين که زنده متولد شود.
ماده ۹۵۸
هر انسان، متمتع از حقوق مدني خواهد بود ليکن هيچ کس نمي‌تواند حقوق خود را اجرا کند مگر اين که براي اين امر اهليت قانوني داشته باشد.
ماده ۹۵۹
هيچ کس نمي‌تواند به طور کلي حق تمتع و يا حق اجراي تمام يا قسمتي از حقوق مدني را از خود سلب کند.
ماده ۹۶۰
هيچ کس نمي‌تواند از خود سلب حريت کند و يا در حدودي که مخالف قوانين و يا اخلاق حسنه باشد از استفاده از حريت خود صرف نظر نمايد.
ماده ۹۶۱
جز در موارد ذيل اتباع خارجه نيز از حقوق مدني متمتع خواهند بود:
۱- در مورد حقوقي که قانون آن را صراحتاً منحصر به اتباع ايران نموده و يا آن را صراحتاً از اتباع خارجه سلب کرده است؛
۲- در مورد حقوق مربوط به احوال شخصي که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکرده است؛
۳- در مورد حقوق مخصوصه که صرفاً از نقطه نظر جامعه‌ي ايراني ايجاد شده باشد.
ماده ۹۶۲
تشخيص اهليت هر کس براي معامله کردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود مع‌ذلک اگر يک نفر تبعه خارجه در ايران عمل حقوقي انجام دهد در صورتي که مطابق قانون دولت متبوع خود براي انجام آن عمل واجد اهليت نبوده و يا اهليت ناقصي داشته است آن شخص براي انجام آن عمل واجد اهليت محسوب خواهد شد در صورتي که قطع نظر از تابعيت خارجي او، مطابق قانون ايران نيز بتوان او را براي انجام آن عمل داراي اهليت تشخيص داد. حکم اخير نسبت به اعمال حقوقي که مربوط به حقوق خانوادگي و يا حقوق ارثي بوده و يا مربوط به نقل و انتقال اموال غير منقول واقع در خارج ايران مي‌باشد شامل نخواهد بود.
ماده ۹۶۳
اگر زوجين تبعه يک دولت نباشند روابط شخصي و مالي بين آنها تابع قوانين دولت متبوع شوهر خواهد بود.
ماده ۹۶۴
روابط بين ابوين و اولاد، تابع قانون دولت متبوع پدر است مگر اين که نسبت طفل فقط به مادر مسلم باشد که در اين صورت روابط بين طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود.
ماده ۹۶۵
ولايت قانوني و نصب قيم بر طبق قوانين دولت متبوع مولي‌عليه خواهد بود.
ماده ۹۶۶
تصرف و مالکيت و ساير حقوق بر اشياي منقول يا غيرمنقول تابع قانون مملکتي خواهد بود که آن اشيا در آن جا واقع مي‌باشند مع‌ذلک حمل و نقل شدن شئ منقول از مملکتي به مملکت ديگر نمي‌تواند به حقوقي که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولي شئ نسبت به آن تحصيل کرده باشند خللي آورد.
ماده ۹۶۷
ترکه‌ي منقول يا غيرمنقول اتباع خارجه که در ايران واقع است فقط از حيث قوانين اصليه از قبيل قوانين مربوطه به تعيين وراث ومقدار سهم‌الارث آنها و تشخيص قسمتي که متوفي مي‌توانسته است به موجب وصيت تمليک نمايد تابع قانون دولت متبوع متوفي خواهد بود.
ماده ۹۶۸
تعهدات ناشي از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اين که متعاقدين، اتباع خارجه بوده و آن را صريحاً يا ضمناً تابع قانون ديگري قرار داده باشند.
ماده ۹۶۹
اسناد از حيث طرز تنظيم تابع قانون محل تنظيم خود مي‌باشند.
ماده ۹۷۰
مأمورين سياسي يا قونسولي دول خارجه در ايران وقتي مي‌توانند به اجراي عقد نکاح مبادرت نمايند که طرفين عقد هر دو تبعه‌ي دولت متبوع آنها بوده و قوانين دولت مزبور نيز اين اجازه را به آنها داده باشد. در هر حال نکاح بايد در دفاتر سجل احوال ثبت شود.
ماده ۹۷۱
دعاوي از حيث صلاحيت محاکم و قوانين راجعه به اصول محاکمات تابع قانون محلي خواهد بود که در آن جا اقامه مي‌شود. مطرح بودن همان دعوا در محکمه‌ي اجنبي رافع صلاحيت محکمه‌ي ايراني نخواهد بود.
ماده ۹۷۲
احکام صادره از محاکم خارجه و همچنين اسناد رسمي لازم‌الاجراي تنظيم شده در خارجه را نمي‌توان در ايران اجرا نمود مگر اين که مطابق قوانين ايران امر به اجراي آنها صادر شده باشد.
ماده ۹۷۳
اگر قانون خارجه که بايد مطابق ماده ۷ جلد اول اين قانون و يا بر طبق مواد فوق رعايت گردد به قانون ديگري احاله داده باشد محکمه مکلف به رعايت اين احاله نيست مگر اين که احاله به قانون ايران شده باشد.
ماده ۹۷۴
مقررات ماده ۷ و مواد ۹۶۲ تا ۹۷۴ اين قانون تا حدي به موقع اجرا گذارده مي‌شود که مخالف عهود بين‌المللي که دولت ايران آن را امضا کرده و يا مخالف با قوانين مخصوصه نباشد.
ماده ۹۷۵
محکمه نمي‌تواند قوانين خارجي و يا قراردادهاي خصوصي را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و يا به واسطه‌ي جريحه‌دار کردن احساسات جامعه يا به علت ديگر مخالف با نظم عمومي محسوب مي‌شود به موقع اجرا گذارد اگر چه اجراي قوانين مزبور اصولاً مجاز باشد.
کتاب ۲ - در تابعيت
ماده ۹۷۶
اشخاص ذيل تبعه ايران محسوب مي‌شوند:
۱- کليه‌ي ساکنين ايران به استثناي اشخاصي که تبعيت خارجي آنها مسلم باشد. تبعيت خارجي کساني مسلم است که مدارک تابعيت آنها مورد اعتراض دولت ايران نباشد؛
۲- کساني که پدر آنها ايراني است اعم از اين که در ايران يا درخارجه متولد شده باشند؛
۳- کساني که در ايران متولد شده و پدر و مادر آنان غيرمعلوم باشند؛
۴- کساني که در ايران از پدر و مادر خارجي که يکي از آنها در ايران متولد شده به وجود آمده‌اند؛
۵- کساني که در ايران از پدري که تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسيدن به هجده سال تمام لااقل يک سال ديگر در ايران اقامت کرده باشند والا قبول شدن آنها به تابعيت ايران بر طبق مقرراتي خواهد بود که مطابق قانون براي تحصيل تابعيت ايران مقرر است؛
۶- هر زن تبعه‌ي خارجي که شوهر ايراني اختيار کند؛
۷- هر تبعه‌ي خارجي که تابعيت ايران را تحصيل کرده باشد.
تبصره: اطفال متولد از نمايندگان سياسي و قنسولي خارجه مشمول فقره ۴ و ۵ نخواهند بود.
ماده ۹۷۷
الف- هر گاه اشخاص مذکور در بند ۴ ماده ۹۷۶ پس از رسيدن به سن ۱۸ سال تمام بخواهند تابعيت پدر خود را قبول کنند بايد ظرف يک سال درخواست کتبي به ضميمه‌ي تصديق دولت متبوع پدرشان داير به اين که آنها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت امور خارجه تسليم نمايند.
ب- هر گاه اشخاص مذکور در بند ۵ ماده ۹۷۶ پس از رسيدن به سن ۱۸ سال تمام بخواهند به تابعيت پدر خود باقي بمانند بايد ظرف يک سال درخواست کتبي به ضميمه‌ي تصديق دولت متبوع پدرشان داير به اين که آنها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت امور خارجه تسليم نمايند.
ماده ۹۷۸
نسبت به اطفالي که در ايران از اتباع دولي متولد شده‌اند که در مملکت متبوع آنها اطفال متولد از اتباع ايراني را به موجب مقررات تبعه خود محسوب داشته و رجوع آنها را به تبعيت ايران منوط به اجازه مي‌کنند معامله متقابله خواهد شد.
ماده ۹۷۹
اشخاصي که داراي شرايط ذيل باشند مي‌توانند تابعيت ايران را تحصيل کنند:
۱- به سن هجده سال تمام رسيده باشند؛
۲- پنج سال اعم از متوالي يا متناوب در ايران ساکن بوده باشند؛
۳- فراري از خدمت نظامي نباشند؛
۴- در هيچ مملکتي به جنحه‌ي مهم يا جنايت غيرسياسي محکوم نشده باشند.
در مورد فقره‌ي دوم اين ماده مدت اقامت در خارجه براي خدمت دولت ايران در حکم اقامت در خاک ايران است.
ماده ۹۸۰
کساني که به امور عام‌المنفعه‌ي ايران خدمت يا مساعدت شاياني کرده باشند و همچنين اشخاصي که داراي عيال ايراني هستند و از او اولاد دارند و يا داراي مقامات عالي علمي و متخصص در امور عام‌المنفعه مي‌باشند و تقاضاي ورود به تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران را مينمايند در صورتي که دولت ورود آنها را به تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران صلاح بداند بدون رعايت شرط اقامت ممکن است با تصويب هيأت وزيران به تابعيت ايران قبول شوند.
ماده ۹۸۱
حذف شده است.
ماده ۹۸۲
اشخاصي که تحصيل تابعيت ايراني نموده يا بنمايند از کليه‌ي حقوقي که براي ايرانيان مقرر است بهره‌مند مي‌شوند ليکن نمي‌توانند به مقامات ذيل نائل گردند:
۱- رياست جمهوري و معاونين او
۲- عضويت در شوراي نگهبان و رياست قوه قضاييه
۳- وزارت و کفالت وزارت و استانداري و فرمانداري
۴- عضويت در مجلس شوراي اسلامي
۵- عضويت شوراهاي استان و شهرستان و شهر
۶- استخدام در وزارت امور خارجه و نيز احراز هر گونه پست و مأموريت سياسي
۷- قضاوت
۸- عالي‌ترين رده فرماندهي در ارتش و سپاه و نيروي انتظامي
۹- تصدي پست‌هاي مهم اطلاعاتي و امنيتي
ماده ۹۸۳
درخواست تابعيت بايد مستقيماً يا به توسط حکام يا ولات به وزارت امور خارجه تسليم شده و داراي منضمات ذيل باشد:
۱- سواد مصدق اسناد هويت تقاضاکننده و عيال و اولاد او؛
۲- تصديقنامه‌ي نظميه داير به تعيين مدت اقامت تقاضاکننده در ايران و نداشتن سوءسابقه و داشتن مکنت کافي يا شغل معين براي تأمين معاش. وزارت امور خارجه در صورت لزوم اطلاعات راجعه به شخص تقاضاکننده را تکميل و آن را به هيأت وزرا ارسال خواهد نمود تا هيأت مزبور در قبول يا رد آن تصميم مقتضي اتخاذ کند. در صورت قبول شدن تقاضا، سند تابعيت به درخواست‌کننده تسليم خواهد شد.
ماده ۹۸۴
زن و اولاد صغير کساني که بر طبق اين قانون تحصيل تابعيت ايران مينمايند تبعه‌ي دولت ايران شناخته مي‌شوند ولي زن در ظرف يک سال از تاريخ صدور سند تابعيت شوهر و اولاد صغير در ظرف يک سال از تاريخ رسيدن به سن هجده سال تمام مي‌توانند اظهاريه‌ي کتبي به وزارت امور خارجه داده و تابعيت مملکت سابق شوهر و يا پدر را قبول کند ليکن به اظهاريه‌ي اولاد اعم از ذکور و اناث بايد تصديق مذکور در ماده ۹۷۷ ضميمه شود.
ماده ۹۸۵
تحصيل تابعيت ايراني پدر به هيچ وجه درباره اولاد او که در تاريخ تقاضانامه به سن هجده سال تمام رسيده‌اند مؤثر نمي‌باشد.
ماده ۹۸۶
زن غيرايراني که در نتيجه‌ي ازدواج، ايراني مي‌شود مي‌تواند بعد از طلاق يا فوت شوهر ايراني به تابعيت اول خود رجوع نمايد مشروط بر اين که وزارت امور خارجه را کتباً مطلع کند ولي هر زن شوهر مرده که از شوهر سابق خود اولاد دارد نمي‌تواند مادام که اولاد او به سن هجده سال تمام نرسيده از اين حق استفاده کند و در هر حال زني که مطابق اين ماده تبعه‌ي خارجه مي‌شود حق داشتن اموال غيرمنقوله نخواهد داشت مگر در حدودي که اين حق به اتباع خارجه داده شده باشد و هر گاه داراي اموال غيرمنقول بيش از آن چه که براي اتباع خارجه داشتن آن جايز است بوده يا بعداً به ارث، اموال غيرمنقولي بيش از حد آن به او برسد بايد در ظرف يک سال از تاريخ خروج از تابعيت ايران يا داراشدن ملک در مورد ارث مقدار مازاد را به نحوي از انحا به اتباع ايران منتقل کند والا اموال مزبور با نظارت مدعي‌العموم محل، به فروش رسيده پس از وضع مخارج فروش، قيمت به آنها داده خواهد شد.
ماده ۹۸۷
زن ايراني که با تبعه‌ي خارجه مزاوجت مي‌نمايد به تابعيت ايراني خود باقي خواهد ماند مگر اين که مطابق قانون مملکت زوج، تابعيت شوهر به واسطه‌ي وقوع عقد ازدواج به زوجه تحميل شود ولي در هر صورت بعد از وفات شوهر و يا تفريق، به صرف تقديم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه‌ي تصديق فوت شوهر و يا سند تفريق، تابعيت اصليه زن با جميع حقوق و امتيازات راجعه به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت.
تبصره ۱: هر گاه قانون تابعيت مملکت زوج، زن را بين حفظ تابعيت اصلي و تابعيت زوج مخير بگذارد در اين مورد زن ايراني که بخواهد تابعيت مملکت زوج را دارا شود و علل موجهي هم براي تقاضاي خود در دست داشته باشد به شرط تقديم تقاضانامه‌ي کتبي به وزارت امور خارجه ممکن است با تقاضاي او موافقت گردد.
تبصره ۲: زن‌هاي ايراني که بر اثر ازدواج تابعيت خارجي را تحصيل مي‌کنند حق داشتن اموال غيرمنقول را در صورتي که موجب سلطه‌ي خارجي گردد ندارند. تشخيص اين امر با کميسيوني متشکل از نمايندگان وزارتخانه‌هاي امور خارجه، کشور و اطلاعات است.
مقررات ماده ۹۸۸ و تبصره آن در قسمت خروج ايرانياني که تابعيت خود را ترک نموده‌اند شامل زنان مزبور نخواهد بود.
ماده ۹۸۸
اتباع ايران نمي‌توانند تبعيت خود را ترک کنند مگر به شرايط ذيل:
۱- به سن ۲۵ سال تمام رسيده باشند؛
۲- هيأت وزرا، خروج از تابعيت آنان را اجازه دهد؛
۳- قبلاً تعهد نمايند که در ظرف يک سال از تاريخ ترک تابعيت،حقوق خود را بر اموال غيرمنقول که در ايران دارا مي‌باشند و يا ممکن است بالوراثه دارا شوند ولو قوانين ايران اجازه‌ي تملک ان را به اتباع خارجه بدهد به نحوي از انحا به اتباع ايراني منتقل کنند. زوجه و اطفال کسي که بر طبق اين ماده ترک تابعيت مي‌نمايد اعم از اين که اطفال مزبور صغير يا کبير باشند از تبعيت ايراني خارج نمي‌گردند مگر اين که اجازه‌ي هيأت وزرا شامل آنها هم باشد؛
۴- خدمت تحت‌السلاح خود را انجام داده باشند.
تبصره الف: کساني که بر طبق اين ماده مبادرت به تقاضاي ترکت ابعيت ايران و قبول تابعيت خارجي مينمايند علاوه بر اجراي مقرراتي که ضمن بند (۳) از اين ماده درباره‌ي آنان مقرر است بايد ظرف مدت سه ماه از تاريخ صدور سند ترک تابعيت، از ايران خارج شوند. چنان چه ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه، امر به اخراج آنها و فروش اموالشان صادر خواهند نمود و تمديد مهلت مقرره‌ي فوق حداکثر تا يک سال موکول به موافقت وزارت امور خارجه مي‌باشد.
تبصره ب: هيأت وزيران مي‌تواند ضمن تصويب ترک تابعيت زن ايراني بي‌شوهر ترک تابعيت فرزندان او را نيز که فاقد پدر و جد پدري هستند و کمتر از ۱۸ سال تمام دارند و يا به جهات ديگري محجورند اجازه دهد. فرزندان زن مذکور نيز که به سن ۲۵ سال تمام نرسيده باشند مي‌توانند به تابعيت از درخواست مادر، تقاضاي ترک تابعيت نمايند.
ماده ۹۸۹
هر تبعه ايراني که بدون رعايت مقررات قانوني بعد از تاريخ ۱۲۸۰ شمسي تابعيت خارجي تحصيل کرده باشد، تبعيت خارجي او کأن لم يکن بوده و تبعه‌ي ايران شناخته مي‌شود ولي در عين حال کليه‌ي اموال غيرمنقوله‌ي او با نظارت مدعي‌العموم محل به فروش رسيده و پس از وضع مخارج فروش، قيمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضويت مجالس مقننه و انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي و بلدي و هر گونه مشاغل دولتي محروم خواهد بود.
تبصره: هيأت وزيران مي‌تواند بنا به مصالحي به پيشنهاد وزارت امور خارجه تابعيت خارجي مشمولين اين ماده را به رسميت بشناسد. به اين گونه اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه اجازه‌ي ورود به ايران يا اقامت مي‌توان داد.
ماده ۹۹۰
از اتباع ايران کسي که خود يا پدرشان موافق مقررات، تبديل تابعيت کرده باشند و بخواهند به تبعيت اصليه خود رجوع نمايند به مجرد درخواست به تابعيت ايران قبول خواهند شد مگر آن که دولت تابعيت آنها را صلاح نداند.
ماده ۹۹۱
تکاليف مربوط به اجراي قانون تابعيت و اخذ مخارج دفتري در مورد کساني که تقاضاي تابعيت يا ترک تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران و تقاضاي بقا بر تابعيت اصلي را دارند به موجب آيين‌نامه‌اي که به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد معين خواهد شد.
کتاب سوم - در اسناد سجل احوال
ماده ۹۹۲
سجل احوال هر کس به موجب دفاتري که براي اين امر مقرر است معين مي‌شود.
ماده ۹۹۳
امور ذيل بايد در ظرف مدت و به طريقي که به موجب قوانين يا نظامات مخصوصه مقرر است به دايره سجل احوال اطلاع داده شود:
۱- ولادت هر طفل و همچنين سقط هر جنين که بعد از ماه ششم از تاريخ حمل واقع شود؛
۲- ازدواج اعم از دائم و منقطع؛
۳- طلاق اعم از بائن و رجعي و همچنين بذل مدت؛
۴- وفات هر شخص.
ماده ۹۹۴
حکم موت فرضي غايب که بر طبق مقررات کتاب پنجم از جلد دوم اين قانون صادر مي‌شود بايد در دفتر سجل احوال ثبت شود.
ماده ۹۹۵
تغيير مطالبي که در دفاتر سجل احوال ثبت شده است ممکن نيست مگر به موجب حکم محکمه.
ماده ۹۹۶
اگر عدم صحت مطالبي که به دايره‌ي سجل احوال اظهار شده است در محکمه ثابت گردد يا هويت کسي که در دفتر سجل احوال به عنوان مجهول‌الهويه قيد شده است معين شود و يا حکم فوت فرضي غايب ابطال گردد مراتب بايد در دفاتر مربوطه سجل احوال قيد شود.
ماده ۹۹۷
هر کس بايد داراي نام خانوادگي باشد. اتخاذ نام‌هاي مخصوصي که به موجب نظامنامه‌ي اداره‌ي سجل احوال معين مي‌شود، ممنوع است.
ماده ۹۹۸
هر کس که اسم خانوادگي او را ديگري بدون حق اتخاذ کرده باشد مي‌تواند اقامه‌ي دعوا کرده و در حدود قوانين مربوطه تغيير نام خانوادگي غاصب را بخواهد. اگر کسي نام خانوادگي خود را که در دفاتر سجل احوال ثبت کرده است مطابق مقررات مربوطه به اين امر تغيير دهد هر ذي‌نفعمي تواند در ظرف مدت و به طريقي که در قوانين يا نظامات مخصوصه مقرر است اعتراض کند.
ماده ۹۹۹
سند ولادت اشخاصي که ولادت آنها در مدت قانوني به دايره‌ي سجل احوال اظهار شده است سند رسمي محسوب خواهد بود.
ماده ۱۰۰۰
ساير مطالب راجع به سجل احوال به موجب قوانين و نظامنامه‌هاي مخصوصه مقرر است.
ماده ۱۰۰۱
مأمورين قونسولي ايران در خارجه بايد نسبت به ايرانيان مقيم حوزه‌ي مأموريت خود وظايفي را که به موجب قوانين و نظامات جاريه به عهده‌ي دواير سجل احوال مقرر است انجام دهند.
کتاب چهارم - در اقامتگاه
ماده ۱۰۰۲
اقامتگاه هر شخصي عبارت از محلي است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نيز در آن جا باشد. اگر محل سکونت شخصي غير از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است. اقامتگاه اشخاص حقوقي مرکز عمليات آنها خواهد بود.
ماده ۱۰۰۳
هيچ کس نمي‌تواند بيش از يک اقامتگاه داشته باشد.
ماده ۱۰۰۴
تغيير اقامتگاه به وسيله‌ي سکونت حقيقي در محل ديگر به عمل مي‌آيد مشروط بر اين که مرکز مهم امور او نيز به همان محل انتقال يافته باشد.
ماده ۱۰۰۵
اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است مع‌ذلک زني که
1.شوهر او اقامتگاه معلومي ندارد و همچنين
2.زني که با رضايت شوهر خود و
3.يا با اجازه‌ي محکمه مسکن علي‌حده اختيار کرده
مي‌تواند اقامتگاه شخصي علي‌حده نيز داشته باشد.
ماده ۱۰۰۶
اقامتگاه صغير و محجور
همان اقامتگاه ولي يا قيم آنها است.
ماده ۱۰۰۷
اقامتگاه مأمورين دولتي،
محلي است که در آن جا مأموريت ثابت دارند.
ماده ۱۰۰۹
اگر اشخاص کبير که معمولاً نزد ديگري کار يا خدمت مي‌کنند در منزل کارفرما يا مخدوم خود سکونت داشته باشند اقامتگاه آنها همان اقامتگاه کارفرما يا مخدوم آنها خواهد بود.
ماده ۱۰۱۰
اگر ضمن معامله يا قراردادي طرفين معامله يا يکي از آنها براي اجراي تعهدات حاصله از آن معامله محلي غير از اقامتگاه حقيقي خود انتخاب کرده باشد نسبت به دعاوي راجعه به آن معامله محلي که انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد و همچنين است در صورتي که براي ابلاغ اوراق دعوي و احضار و اخطار محلي را غير از اقامتگاه حقيقي خود معين کند.
کتاب پنجم - در غايب مفقودالاثر
ماده ۱۰۱۲
1.اگر غايب مفقودالاثر براي اداره‌ي اموال خود تکليفي معين نکرده باشد
2.و کسي هم نباشد که قانوناً حق تصدي امور او را داشته باشد
3.محکمه براي اداره اموال او يک نفر امين معين مي‌کند
4.و تقاضاي تعيين امين فقط از طرف مدعي‌العموم و اشخاص ذي‌نفع در اين امر قبول مي‌شود.
ماده ۱۰۱۴
1.اگر يکي از وراث غايب
2.تضمينات کافيه بدهد،
3.محکمه نمي‌تواند امين ديگري معين نمايد و وارث مزبور به اين سمت معين خواهد شد.
ماده ۱۰۱۶
1. هر گاه هم فوت و هم تاريخ فوت غايب مفقودالاثر مسلم شود
2. اموال او بين وراث موجود حين‌الموت تقسيم مي‌گردد
3.اگر چه يک يا چند نفر آنها از تاريخ فوت غايب به بعد فوت کرده باشد.
ماده ۱۰۱۷
1.اگر فوت غايب بدون تعيين تاريخ فوت ثابت گردد
2.یا این که حکم موت فرضي غايب صادر شود
3.محکمه بايد تاريخي را که فوت او در آن تاريخ محقق بوده معين کند
4.در اين صورت اموال غايب بين وراثي که در تاريخ مزبور موجود بوده‌اند، تقسيم مي‌شود.
ماده ۱۰۱۹
حکم موت فرضي غايب
در موردي صادر مي‌شود که از تاريخ آخرين خبري که از حيات او رسيده است مدتي گذشته باشدکه عادتاً چنين شخصي زنده نمي‌ماند.
ماده ۱۰۲۰
موارد ذيل از جمله مواردي محسوب است که عادتاً شخص غايب زنده فرض نمي‌شود:
وقتي که ده سال تمام از تاريخ آخرين خبري که از حيات غايب رسيده است گذشته و در انقضاي مدت مزبور سن غايب از هفتاد و پنج سال گذشته باشد؛
ماده ۱۰۲۲
اگر کسي در نتيجه‌ي واقعه‌اي دچار خطر مرگ گشته و مفقود شده و يا در طياره بوده و طياره مفقود شده باشد وقتي مي‌توان حکم موت فرضي او را صادر نمود که پنج سال از تاريخ دچار شدن به خطر مرگ بگذرد بدون اين که خبري از حيات مفقود رسيده باشد.
ماده ۱۰۲۳
محکمه وقتي مي‌تواند حکم موت فرضي غايب را صادر نمايد که
1.در يکي از جرايد محل و يکي از روزنامه‌هاي کثيرالانتشار تهران
2.اعلاني در سه دفعه‌ي متوالي هر کدام به فاصله يک ماه منتشر کرده
3.و اشخاصي را که ممکن است از غايب خبري داشته باشند دعوت نمايد که اگر خبر دارند به اطلاع محکمه برسانند.
4.هر گاه يک سال از تاريخ اولين اعلان بگذرد و حيات غايب ثابت نشود حکم موت فرضي او داده مي‌شود.
ماده ۱۰۲۴
اگر اشخاص متعدد در يک حادثه تلف شوند فرض بر اين مي‌شود که همه‌ي آنها در آن واحد مرده‌اند.
ماده ۱۰۲۵
وراث غايب مفقودالاثر مي‌توانند
1.قبل از صدور حکم موت فرضي او نيز از محکمه تقاضا نمايند که دارايي او را به تصرف آنها بدهد
2.مشروط بر اين که اولاً غايب مزبور کسي را براي اداره کردن اموال خود معين نکرده باشد
3.و ثانياً دو سال تمام از آخرين خبر غايب گذشته باشد بدون اين که حيات يا ممات او معلوم باشد.
در مورد اين ماده رعايت ماده ۱۰۲۳ راجع به اعلان مدت يک سال حتمي است.
4. وراث بايد ضامن و يا تضمينات کافيه ديگر بدهند تا در صورتي که اشخاص ثالث حقي بر اموال او داشته باشند از عهده‌ي اموال و يا حق اشخاص ثالث بر آيند.
5. در مورد ماده قبل تضمينات مزبور تا موقع صدور حکم موت فرضي غايب باقي خواهد بود.
ماده ۱۰۲۸
اميني که براي اداره کردن اموال غايب مفقودالاثر معين مي‌شود بايد
نفقه‌ي زوجه‌ي دائم يا منقطعه که مدت او نگذشته و نفقه‌ي او را زوج تعهد کرده باشد
و اولاد غايب را از دارايي غايب تأديه نمايد.
در صورت اختلاف در ميزان نفقه تعيين آن به عهده‌ي محکمه است.
ماده ۱۰۲۹
هر گاه شخصي چهار سال تمام غايب مفقودالاثر باشد
زن او مي‌تواند تقاضاي طلاق کند. در اين صورت با رعايت ماده ۱۰۲۳حاکم او را طلاق مي‌دهد.
ماده ۱۰۳۰
1.اگر شخص غايب پس از وقوع طلاق
2.و قبل از انقضاي مدت عده مراجعت نمايد
3. نسبت به طلاق حق رجوع دارد ولي بعد از انقضاي مدت مزبور حق رجوع ندارد.
کتاب ششم - در قرابت
ماده ۱۰۳۱
قرابت بر دو قسم است: قرابت نسبي و قرابت سببي.
ماده ۱۰۳۲
قرابت نسبي به ترتيب طبقات ذيل است:
طبقه اول- پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد؛
طبقه دوم ـ اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها؛
طبقه سوم ـ اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها.
در هر طبقه، درجات قرب و بعد قرابت نسبي به عده‌ي نسل‌ها در آن طبقه معين مي‌گردد. مثلاً در طبقه‌ي اول، قرابت پدر و مادر با اولاد در درجه‌ي اول و نسبت با اولاد اولاد در درجه‌ي دوم خواهد بود و هکذا در طبقه‌ي دوم قرابت برادر و خواهر و جد و جده در درجه‌ي اول از طبقه‌ي دوم و اولاد برادر و خواهر و جد پدر در درجه‌ي دوم از طبقه‌ي دوم خواهد بود و در طبقه‌ي سوم قرابت عمو و دايي و عمه و خاله در درجه‌ي اول از طبقه‌ي سوم و درجه‌ي اولاد آنها در درجه‌ي دوم از آن طبقه است.
کتاب هفتم - در نکاح و طلاق
باب اول - در نکاح
فصل اول - در خواستگاري
ماده ۱۰۳۴
هر زني را که خالي از موانع نکاح باشد مي‌توان خواستگاري نمود.
ماده ۱۰۳۵
1.وعده‌ي ازدواج ايجاد علقه‌ي زوجيت نمي‌کند
2. اگر چه تمام يا قسمتي از مهريه که بين طرفين براي موقع ازدواج مقرر گرديده پرداخته شده باشد.
3.بنابراين هر يک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاري نشده مي‌تواند از وصلت امتناع کند
4.و طرف ديگر نمي‌تواند به هيچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده
5.و يا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه‌ي خسارتي نمايد.
ماده ۱۰۳۷
هر يک از نامزدها مي‌تواند در صورت به هم خوردن وصلت منظور،
هدايايي را که به طرف ديگر يا ابوين او براي وصلت منظور داده است مطالبه کند.
اگر عين هدايا موجود نباشد مستحق قيمت هدايايي خواهد بود که عادتاً نگاه داشته مي‌شود
مگر اين که آن هدايا بدون تقصير طرف ديگر تلف شده باشد.
ماده ۱۰۳۸
مفاد ماده قبل از حيث رجوع به قيمت
در موردي که وصلت منظور در اثر فوت يکي از نامزدها به هم بخورد
مجري نخواهد بود.
فصل دوم - قابليت صحي براي ازدواج
ماده ۱۰۴۱
عقد نکاح دختر قبل از رسيدن به سن ۱۳ سال تمام شمسي
و پسر قبل از رسيدن به سن ۱۵ سال تمام شمسي
منوط است به اذن ولي
به شرط رعايت مصلحت
با تشخيص دادگاه صالح.
ماده ۱۰۴۳
نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسيده باشد
موقوف به اجازه‌ي پدر يا جد پدري او است
و هر گاه پدر يا جد پدري بدون علت موجه از دادن اجازه مضايقه کند اجازه‌ي او ساقط
و در اين صورت دختر مي‌تواند با معرفي کامل مردي که مي‌خواهد با او ازدواج نمايد
و شرايط نکاح و مهري که بين آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدني خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نمايد.
فصل سوم - در موانع نکاح
ماده ۱۰۴۶
قرابت رضاعي از حيث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبي است مشروط بر اين که:
اولاً- شير زن از حمل مشروع حاصل شده باشد؛
ثانياً- شير مستقيماً از پستان مکيده شده باشد؛
ثالثاً- طفل لااقل يک شبانه‌روز و يا ۱۵ دفعه متوالي شير کامل خورده باشد بدون اين که در بين، غذاي ديگر يا شير زن ديگر را بخورد؛
رابعاً- شيرخوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد؛
خامساً- مقدار شيري که طفل خورده است از يک زن و از يک شوهر باشد. بنابراين اگر طفل در شبانه‌روز مقداري از شير يک زن و مقداري از شيرزن ديگر بخورد موجب حرمت نمي‌شود اگر چه شوهر آن دو زن يکي باشد و همچنين اگر يک زن، يک دختر و يک پسر رضاعي داشته باشد که هر يک را از شير متعلق به شوهر ديگر شير داده باشد آن پسر و يا آن دختر برادر و خواهر رضاعي نبوده و ازدواج بين آنها از اين حيث ممنوع نمي‌باشد.
ماده ۱۰۴۷
نکاح بين اشخاص ذيل به واسطه‌ي مصاهره ممنوع دائمي است:
۱- بين مرد و مادر و جدات زن او از هر درجه که باشد اعم ازنسبي و رضاعي؛
۲- بين مرد و زني که سابقاً زن پدر و يا زن يکي از اجداد يا زن پسر يا زن يکي از احفاد او بوده است هر چند قرابت رضاعي باشد؛
۳- بين مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه که باشد ولو رضاعي مشروط بر اين که بين زن و شوهر زناشويي واقع شده باشد.
ماده ۱۰۴۸
جمع بين دو خواهر ممنوع است اگر چه به عقد منقطع باشد.
ماده ۱۰۵۰
هر کس زن شوهردار را با علم به وجود علقه‌ي زوجيت و حرمت نکاح
و يا زني را که در عده طلاق يا در عده وفات است با علم به عده و حرمت نکاح براي خود عقد کند
عقد باطل و آن زن مطلقاٌ بر آن شخص حرام مؤبد مي‌شود.
ماده ۱۰۵۲
تفريقي که با لعان حاصل مي‌شود موجب حرمت ابدي است.
ماده ۱۰۵۳
عقد در حال احرام باطل است و
با علم به حرمت موجب حرمت ابدي است.
ماده ۱۰۵۴
زناي با زن شوهردار
يا زني که در عده‌ي رجعيه است
موجب حرمت ابدي است.
ماده ۱۰۵۹
نکاح مسلمه با غيرمسلم جايز نيست.
ماده ۱۰۶۰
ازدواج زن ايراني با تبعه‌ي خارجه در مواردي هم که مانع قانوني ندارد
موکول به اجازه‌ي مخصوص از طرف دولت است.
فصل چهارم - شرايط صحت نکاح
ماده ۱۰۶۲
نکاح واقع مي‌شود به ايجاب و قبول
به الفاظي که صريحاً دلالت بر قصد ازدواج نمايد.
ماده ۱۰۶۴
عاقد بايد
عاقل و
بالغ و
قاصد باشد.
ماده ۱۰۶۵
توالي عرفي ايجاب و قبول
شرط صحت عقد است.
ماده ۱۰۶۸
تعليق در عقد موجب بطلان است.
ماده ۱۰۶۹
شرط خيار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است
ولي در نکاح دائم شرط خيار نسبت به صداق جايز است
مشروط بر اين که مدت آن معين باشد
و بعد از فسخ مثل آن است که اصلاً مهر ذکر نشده است.
ماده ۱۰۷۰
رضاي زوجين شرط نفوذ عقد است
و هر گاه مکره(به فتح را) بعد از زوال کره، عقد را اجازه کند نافذ است
مگر اين که اکراه به درجه‌اي بوده که عاقد فاقد قصد باشد.
فصل پنجم - وکالت در نکاح
ماده ۱۰۷۱
هر يک از مرد و زن مي‌تواند براي عقد نکاح وکالت به غير دهد.
ماده ۱۰۷۲
در صورتي که وکالت به طور اطلاق داده شود
وکيل نمي‌تواند موکله را براي خود تزويج کند
مگر اين که اين اذن صريحاً به او داده شده باشد.
ماده ۱۰۷۳
اگر وکيل از آن چه که موکل راجع به شخص يا مهر يا خصوصيات ديگر معين کرده تخلف کند
وکالت بدون قيد بوده و وکيل مراعات مصلحت موکل را نکرده باشد
صحت عقد متوقف بر تنفيذ موکل خواهد بود.(عقد غیر نافذ است)
فصل ششم - در نکاح منقطع
ماده ۱۰۷۵
نکاح وقتي منقطع است که
براي مدت معيني واقع شده باشد.
فصل هفتم - در مهر
ماده ۱۰۷۸
هر چيزي را که ماليت داشته
و قابل تملک نيز باشد (مثل: حق اختراع-حق تالیف-سرقفلی)
مي‌توان مهر قرار داد.
ماده ۱۰۷۹
مهر بايد بين طرفين تا حدي که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد.
ماده ۱۰۸۰
تعيين مقدار مهر منوط به تراضي طرفين است.
ماده ۱۰۸۱
اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تأديه مهر در مدت معين نکاح باطل خواهد بود
نکاح و مهر صحيح ولي شرط باطل است.
ماده ۱۰۸۲
به مجرد عقد، زن مالک مهر مي‌شود و مي‌تواند هر نوع تصرفي که بخواهد در آن بنمايد.
تبصره: چنان چه مهريه وجه رايج باشد متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه‌ي زمان تأديه نسبت به سال اجراي عقد که توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اين که زوجين در حين اجراي عقد به نحو ديگري تراضي کرده باشند.
ماده ۱۰۸۳
براي تأديه‌ي تمام يا قسمتي از مهر
مي‌توان مدت يا اقساطي قرار داد.
ماده ۱۰۸۴
هر گاه مهر، عين معين باشد و معلوم گردد
قبل از عقد معيوب بوده و
يا بعد از عقد و قبل از تسليم معيوب و يا تلف شود
شوهر ضامن عيب و تلف است.
ماده ۱۰۸۵(حق حبس زوجه)
زن مي‌تواند تا(تمام) مهر به او تسليم نشده از ايفاي وظايفي که در مقابل شوهر دارد امتناع کند
مشروط بر اين که مهر او حال باشد
و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.
ماده ۱۰۸۶
اگر زن قبل از اخذ مهر به اختيار خود به ايفاي وظايفي که در مقابل شوهر دارد قيام نمود(نزدیکی واقع شد)
ديگر نمي‌تواند از حکم ماده قبل استفاده کند(حق حبس ندارد)
مع‌ذلک حقي که براي مطالبه‌ي مهر دارد ساقط نخواهد شد.
ماده ۱۰۸۷
اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده (منقطع =بطلان عقد)
يا عدم مهر شرط شده باشد(شرط باطل و لی عقد صحیح است)
نکاح صحيح است و طرفين مي‌توانند بعد از عقد مهر را به تراضي معين کنند
و اگر قبل از تراضي بر مهر معين، بين آنها نزديکي واقع شود
زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.
ماده ۱۰۸۸
در صورتی که مهر ذکر نشود یا تعیین نشود اگر يکي از زوجين قبل از تعيين مهر و قبل از نزديکي بميرد
زن مستحق هيچ گونه مهري نيست.
ماده ۱۰۹۰
اگر اختيار تعيين مهر به زن داده شود زن
نمي‌تواند بيشتر از مهرالمثل معين نمايد.
ماده ۱۰۹۱
براي تعيين مهرالمثل بايد حال زن از حيث شرافت خانوادگي و ساير صفات و وضعيت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنين معمول محل و غيره در نظر گرفته شود.
ماده ۱۰۹۲
هر گاه شوهر، قبل از نزديکي، زن خود را طلاق دهد
زن مستحق نصف مهر (مهر المسمی)خواهد بود
و اگر شوهر بيش از نصف مهر را قبلاً داده باشد
حق دارد مازاد از نصف را عيناً يا مثلاً يا قيمتاً استرداد کند.
ماده ۱۰۹۳
هر گاه مهر در عقد ذکر نشده باشد
و شوهر قبل از نزديکي و تعيين مهر زن خود را طلاق دهد
زن مستحق مهرالمتعه است و اگربعد از آن (نزدیکی) طلاق دهد
مستحق مهرالمثل خواهد بود.
ماده ۱۰۹۴
براي تعيين مهرالمتعه حال مرد از حيث غنا و فقر ملاحظه مي‌شود.
ماده ۱۰۹۵
در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است.
ماده ۱۰۹۷
در نکاح منقطع هر گاه شوهر قبل از نزديکي
تمام مدت نکاح را ببخشد
بايد نصف مهر را بدهد.
ماده ۱۰۹۸
در صورتي که عقد نکاح اعم از دائم يا منقطع باطل بوده
و نزديکي واقع نشده
زن حق مهر ندارد
و اگر مهر را گرفته شوهر مي‌تواند آن را استرداد نمايد.
ماده ۱۰۹۹
در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزديکي،
زن مستحق مهرالمثل است.
ماده ۱۱۰۰
در صورتي که مهرالمسمي
مجهول باشد زن مستحق مهرالمثل
ماليت نداشته باشد زن مستحق مهرالمثل
ملک غير باشد(قدرت بر تسلیم مهر را نداشته باشد) مستحق مثل يا قيمت آن خواهد بود
مگر اين که صاحب مال اجازه نمايد.
ماده ۱۱۰۱
هر گاه عقد نکاح قبل از نزديکي(بعد از نزدیکی= زن مستحق مهرالمثل یا مهرالمسمی) به جهتي
فسخ شود زن حق مهر ندارد (در صورت تدلیس زن =مستحق هیچ مهری نیست)
مگر در صورتي که موجب فسخ، عنن باشد که در اين صورت با وجود فسخ نکاح،
زن مستحق نصف (مهر معین نباشد=نصف مهر المثل)مهر است.
فصل هشتم - در حقوق و تکاليف زوجين نسبت به يکديگر
ماده ۱۱۰۶
در عقد دائم نفقه‌ي زن
به عهده شوهر است.(هر قرار دادی بر خلاف آن باطل است-از قوانین امری و تکلیفی)
ماده ۱۱۰۷
نفقه عبارت است از
همه‌ي نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزينه‌هاي درماني و بهداشتي(معیار =وضع زندگی در خانه تشکیل شده در خانه شوهر—مال مصرف شدنی = ملک او محسوب می شود)
و خادم در صورت عادت يا احتياج، به واسطه‌ي نقصان يا مرض.
ماده ۱۱۰۹
نفقه‌ي مطلقه‌ي رجعيه در زمان عده بر عهده‌ي شوهر است
مگر اين که طلاق در حال نشوز واقع شده باشد
ليکن اگر عده از جهت فسخ نکاح يا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد
مگر در صورت حمل از شوهر خود که در اين صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.
ماده ۱۱۱۰
در ايام عده‌ي وفات، مخارج زندگي زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربي که پرداخت نفقه به عهده‌ي آنان است (در صورت عدم پرداخت) تأمين مي‌گردد.
ماده ۱۱۱۱
زن مي‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند.(حتی برای نفقه آینده)
در اين صورت محکمه ميزان نفقه را معين و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.(اثبات تمکین لازم نیست)
ماده ۱۱۱۳
در عقد انقطاع،
زن حق نفقه ندارد
مگر اين که شرط شده
يا آن که عقد مبني بر آن جاري شده باشد.
ماده ۱۱۱۷
شوهر مي‌تواند زن خود را از
حرفه يا صنعتي (حتی پیش از ازدواج)که منافي مصالح خانوادگي
يا حيثيات خود
يا زن باشد منع (باید از دادگاه خواسته شود) کند.
باب دوم - در انحلال عقد نکاح
ماده ۱۱۲۰
عقد نکاح به فسخ يا به
طلاق يا به
موت (فرضی یا حقیقی)یکی از طرفین
بذل مدت در عقد انقطاع منحل مي‌شود.
فصل اول - در مورد امکان فسخ نکاح
ماده ۱۱۲۱
جنون هر يک از زوجين به شرط استقرار،
اعم از اين که مستمر يا ادواري باشد براي
طرف مقابل موجب حق فسخ است.
ماده ۱۱۲۴
عيوب زن در صورتي موجب حق فسخ براي مرد است
که عيب مزبور در حال عقد وجود داشته است.
ماده ۱۱۲۵
جنون
و عنن
در مرد (در زن موجب حق فسخ برای مرد نمی شود)هر گاه بعد از عقد هم حادث شود
موجب حق فسخ براي زن خواهد بود.
ماده ۱۱۲۸
هر گاه در يکي از طرفين صفت خاصي شرط شده (=شرط صفت)
و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده
براي طرف مقابل حق فسخ خواهد بود
خواه وصف مذکور در عقد تصريح شده
يا عقد متبانياً بر آن واقع شده باشد.(در شرط فعل می توان مشروط علیه را مجبور به انجام فعل نمود یا با هزینه او توسط دیگری انجام می گیرد)
ماده ۱۱۲۹
در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه
و عدم امکان اجراي حکم محکمه و(عدم) الزام او به دادن نفقه،
زن مي‌تواند براي طلاق به حاکم رجوع کند
و حاکم شوهر را اجبار به طلاق مي‌نمايد.
همچنين است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.
ماده ۱۱۳۰
در صورتي که دوام زوجيت موجب عسر و حرج (اثبات آن با زون است)زوجه باشد،
وي مي‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق کند.
چنان چه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود،
دادگاه مي‌تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورتي که اجبار ميسر نباشد
زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده مي‌شود.
عسر و حرج موضوع اين ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعيتي که ادامه‌ي زندگي را براي زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد.
فصل دوم - در طلاق
مبحث اول - در کليات
ماده ۱۱۳۳
مرد مي‌تواند با رعايت شرايط با مراجعه به دادگاه
تقاضاي طلاق همسرش را بنمايد.
(باید از دادگاه گواهی عدم امکان سازش بگیرد)
(لازم است مهریه و نفقه و جهیزه زن پرداخته شود)
زن نيز مي‌تواند با وجود شرايط از دادگاه تقاضاي طلاق نمايد.
ماده ۱۱۳۴
طلاق بايد به صيغه‌ي طلاق
و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند(ایقاع تشریفاتی) واقع گردد.
ماده ۱۱۳۵
طلاق بايد منجز باشد
و طلاق معلق به شرط،
باطل است.
ماده ۱۱۳۶
طلاق‌دهنده بايد بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.
ماده ۱۱۳۷
ولي(قیم) مجنون دائمي مي‌تواند(به وسیله قیم او باید-به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه باشد)
در صورت مصلحت مولي‌عليه،
زن او را طلاق دهد.
ماده ۱۱۴۴
در طلاق بائن براي شوهر
حق رجوع نيست.
ماده ۱۱۴۵
در موارد ذيل طلاق، بائن است:
۱- طلاقي که قبل از نزديکي واقع شود؛
۲- طلاق يائسه؛
۳- طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد؛
۴- سومين طلاق که بعد از سه وصلت متوالي به عمل آيد اعم از اين که وصلت در نتيجه‌ي رجوع باشد يا در نتيجه‌ي نکاح جديد.
ماده ۱۱۴۶
طلاق خلع آن است که
زن به واسطه‌ي کراهتي که از شوهر خود دارد در مقابل مالي که به شوهر مي‌دهد طلاق بگيرد
اعم از اين که مال مزبور عين مهر يا معادل آن و يا بيشتر و يا کمتر از مهر باشد.
ماده ۱۱۴۷
طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفين باشد
ولي در اين صورت عوض بايد زائد بر ميزان مهر نباشد.
ماده ۱۱۴۹
رجوع در طلاق
به هر لفظ يا فعلي حاصل مي‌شود که دلالت بر رجوع کند
مشروط بر اين که مقرون به قصد رجوع باشد.
مبحث سوم - در عده
ماده ۱۱۵۱
عده‌ي طلاق و عده‌ي فسخ نکاح سه طهر است
مگر اين که زن با اقتضاي سن، عادت زنانگي نبيند که
در اين صورت عده‌ي او سه ماه است.
ماده ۱۱۵۳
عده‌ي طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاي آن
در مورد زن حامله تا وضع حمل است.
ماده ۱۱۵۴
عده‌ي وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است
مگر اين که زن حامل باشد که در اين صورت عده‌ي وفات تا موقع وضع حمل است
مشروط بر اين که فاصله‌ي بين فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بيشتر باشد
والا مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود.
ماده ۱۱۵۶
زني که شوهر او غايب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد
بايد از تاريخ طلاق عده‌ي وفات نگاه دارد.
کتاب هشتم - در اولاد
باب اول - در نسب
ماده ۱۱۵۸(اماره فراش)
طفل متولد در زمان زوجيت،
ملحق به شوهر است
مشروط بر اين که از تاريخ نزديکي تا زمان تولد
کمتر از شش ماه و بيشتر از ده ماه نگذشته باشد.
ماده ۱۱۶۰
در صورتي که عقد نکاح پس از نزديکي منحل شود و زن مجدداً شوهر کند و طفلي از او متولد گردد
طفل به شوهري ملحق مي‌شود که مطابق مواد قبل الحاق او به آن شوهر ممکن است
در صورتي که مطابق مواد قبل الحاق طفل به هر دو شوهر ممکن باشد
طفل ملحق به شوهر دوم است مگر آن که امارات قطعيه برخلاف آن دلالت کند.
ماده ۱۱۶۲
دعوي نفي ولد بايد در مدتي که عادتاً پس از تاريخ اطلاع يافتن شوهر
از تولد طفل براي امکان اقامه دعوي کافي مي‌باشد اقامه گردد
و در هر حال دعوي مزبور پس از انقضاي دو ماه از تاريخ اطلاع يافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود.
یا دو ماه از تاريخ کشف خدعه خواهد بود.
ماده ۱۱۶۷
طفل متولد از زنا ملحق به زاني نمي‌شود .
(ولی طفل می تواند از نام خانوادگی پدر خود استفاده کند و تفاوتی میان فرزند مشروع و نامشروع در این خصوص نیست)
باب دوم - در نگاهداري و تربيت اطفال
ماده ۱۱۶۸
نگاهداري اطفال(=حضانت، و قابل اسقاط نیست)
هم حق
و هم تکليف ابوين است.
ماده ۱۱۶۹
براي حضانت و نگهداري طفلي که ابوين او جدا از يکديگر زندگي مي‌کنند،
مادر تا سن هفت سالگي اولويت دارد و پس از آن با پدر است.
بعد از هفت سالگي در صورت حدوث اختلاف،
حضانت طفل با رعايت مصلحت کودک به تشخيص دادگاه مي‌باشد
ماده ۱۱۷۰
اگر مادر(یا پدر) در مدتي که حضانت طفل با او است مبتلا به جنون (اعم از مستمر یا ادواری)شود
يا به ديگري شوهر کند
حق حضانت با پدر (مادر)خواهد بود.
(کفر نیز مانع حضانت است)
ماده ۱۱۷۱
در صورت فوت يکي از ابوين
حضانت طفل با آن که زنده است خواهد بود
هر چند متوفي پدر طفل بوده و براي او قيم (وصی)معين کرده باشد.
ماده ۱۱۷۲
هيچ يک از ابوين حق ندارند در مدتي که حضانت طفل به عهده‌ي آن‌هاست از نگاهداري او امتناع کنند،
در صورت امتناع يکي از ابوين،
حاکم بايد به تقاضاي ديگري يا تقاضاي قيم يا يکي از اقربا و يا به تقاضاي مدعي‌العموم،
نگاهداري طفل را به هر يک از ابوين که حضانت به عهده‌ي اوست الزام کند
و در صورتي که الزام ممکن يا مؤثر نباشد حضانت را به خرج پدر
و هر گاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تأمين کند.
باب سوم - در ولايت قهري پدر و جد پدري
ماده ۱۱۸۰
طفل صغير،
تحت ولايت قهري پدر و جد پدري خود مي‌باشد
و همچنين است طفل غيررشيد يا مجنون در صورتي که عدم رشد يا جنون او متصل به صغر باشد.
ماده ۱۱۸۱
هر يک از پدر و جد پدري،
نسبت به اولاد خود ولايت دارند.
(در عرض همدیگر هستند=هرکدام می توانند مستقلا امور صغیر را اداره کنند)
ماده ۱۱۸۳
در کليه‌ي امور مربوط به اموال و حقوق مالي مولي‌عليه،
ولي، نماينده قانوني او مي‌باشد.
(اعمال ولی حتی بعد از رشد صغیر نیز نافذ می باشدمگر ثابت کند به ضرر او بوده است)
(وکالت برای صغیر بعد از رشد او برطرف نمی گردد)
ماده ۱۱۸۴
هر گاه ولي قهري طفل، رعايت غبطه‌ي صغير را ننمايد
و مرتکب اقداماتي شود که موجب ضرر مولي‌عليه گردد
به تقاضاي يکي از اقارب وي و يا به درخواست رئيس حوزه‌ي قضايي،(دادستان)
پس از اثبات، دادگاه(محل اقامت ولی قهری) ولي مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغير منع و براي اداره‌ي امور مالي طفل، فرد صالحي را به عنوان قيم تعيين مي‌نمايد.
همچنين اگر ولي قهري به واسطه‌ي کبر سن و يا بيماري و امثال آن قادر به اداره اموال مولي‌عليه نباشد و شخصي را هم براي اين امر تعيين ننمايد،
طبق مقررات اين ماده فردي به عنوان امين به ولي قهري منضم مي‌گردد.
ماده ۱۱۸۵
هر گاه ولي قهري طفل محجور شود
مدعي‌العموم (دادستان)مکلف است مطابق مقررات راجعه به تعيين قيم،
قيمي براي طفل معين کند.
ماده ۱۱۸۷
هر گاه ولي قهري منحصر، به واسطه‌ي غيبت يا حبس و... نتواند به امور مولي‌عليه رسيدگي کند
و کسي را هم از طرف خود معين نکرده باشد،
حاکم يک نفر امين به پيشنهادمدعي‌العموم براي تصدي و اداره‌ي اموال مولي‌عليه و ساير امور راجعه به اوموقتاً معين خواهد کرد.
ماده ۱۱۸۹
هيچ يک از پدر و جد پدري نمي‌تواند
با حيات ديگري براي مولي‌عليه خود وصي معين کند.(چنین عملی باطل است)
ماده ۱۱۹۳
همين که طفل، کبير و رشيد شد از تحت ولايت خارج مي‌شود
و اگر بعداً سفيه يا مجنون شود
قيمي براي او معين مي‌شود.
ماده ۱۱۹۴
پدر
و جد پدري
و وصي منصوب از طرف يکي از آنان،
ولي خاص طفل ناميده مي‌شود.
کتاب نهم - در خانواده
فصل اول - در الزام به انفاق
ماده ۱۱۹۶
در روابط بين اقارب
فقط اقارب نسبي در خط عمودي
اعم از صعودي يا نزولي ملزم به انفاق يکديگرند.
ماده ۱۱۹۹
نفقه‌ي اولاد بر عهده‌ي پدر است
پس از فوت پدر يا عدم قدرت او به انفاق به عهده‌ي اجداد پدري است با رعايت الاقرب‌فالاقرب.
در صورت نبودن پدر و اجداد پدري و يا عدم قدرت آنها نفقه بر عهده‌ي مادر است.
هر گاه مادر هم زنده و يا قادر به انفاق نباشد با رعايت الاقرب‌فالاقرب به عهده‌ي اجداد و جدات مادري و جدات پدري واجب‌النفقه است
و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حيث درجه‌ي اقربيت مساوي باشند نفقه را بايد به حصه‌ي مساوي تأديه کنند.
ماده ۱۲۰۰
نفقه‌ي ابوين
با رعايت الاقرب‌فالاقرب به عهده‌ي اولاد و اولاد اولاد است.
ماده ۱۲۰۱
هر گاه يک نفر، هم در خط عمودي صعودي و هم در خط عمودي نزولي اقارب داشته باشد که از حيث الزام به انفاق در درجه‌ي مساوي هستند
نفقه‌ي او را بايد اقارب مزبور به حصه‌ي متساوي تأديه کنند
بنابر اين اگر مستحق نفقه، پدر و مادر و اولاد بلافصل داشته باشد
نفقه‌ي او را بايد پدر و اولاد او متساوياً تأديه کنند بدون اين که مادر سهمي بدهد و همچنين اگر مستحق نفقه، مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه‌ي او را بايد مادر و اولاد متساوياً بدهند.
ماده ۱۲۰۲
اگر اقارب واجب‌النفقه، متعدد باشند و منفق نتواند نفقه‌ي همه‌ي آنها را بدهد
اقارب در خط عمودي نزولي مقدم بر اقارب در خط عمودي صعودي خواهند بود.
ماده ۱۲۰۳
در صورت بودن زوجه و يک يا چند نفر واجب‌النفقه‌ي ديگر،
زوجه مقدم بر سايرين خواهد بود.
ماده ۱۲۰۶
زوجه در هر حال مي‌تواند براي نفقه‌ي زمان گذشته خود اقامه دعوا نمايد
و طلب او از بابت نفقه‌ي مزبور طلب ممتاز بوده
و در صورت افلاس يا ورشکستگي شوهر، زن مقدم بر غرما خواهد بود
ولي اقارب فقط نسبت به آتيه مي‌توانند مطالبه‌ي نفقه نمايند.
کتاب دهم - در حجر و قيمومت
فصل اول - در کليات
ماده ۱۲۰۷
اشخاص ذيل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالي خود ممنوع هستند:
۱- صغار؛
۲- اشخاص غيررشيد؛ (سفیه)کسي است که تصرفات او در اموال و حقوق مالي خود عقلايي نباشد.
۳- مجانين.
ماده ۱۲۱۰
هيچ کس را نمي‌توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود
مگر آن که عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد.
صغیر= سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر نه سال تمام قمري است.
اموال صغيري را که بالغ شده است در صورتي مي‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.(رویه:صغیر که بالغ شده تا به 18 سال برسد اعمالش غیر نافذ است مگر اینکه حکم رشد گرفته باشد)
ماده ۱۲۱۱
جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است.
ماده ۱۲۱۲
اعمال و اقوال صغير تا حدي که مربوط به اموال و حقوق مالي او باشد باطل و بلااثر است
مع‌ذلک صغير مميز مي‌تواند تملک بلاعوض کند مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حيازت مباحات.
ماده ۱۲۱۳
مجنون دائمي مطلقاً و مجنون ادواري در حال جنون
نمي‌تواند هيچ تصرفي در اموال و حقوق مالي خود بنمايد ولو با اجازه‌ي ولي يا قيم خود،
لکن اعمال حقوقي که مجنون ادواري در حال افاقه مي‌نمايد نافذ است مشروط بر آن که افاقه‌ي او مسلم باشد.(بار اثبات افاقه با معامل است)
ماده ۱۲۱۴
معاملات و تصرفات غير رشيد در اموال خود نافذ نيست مگر با اجازه‌ي ولي يا قيم او
اعم از اين که اين اجازه قبلاً داده شده باشد يا بعد از انجام عمل.
مع‌ذلک تملکات بلاعوض از هر قبيل که باشد بدون اجازه هم نافذ است.
ماده ۱۲۱۵
هر گاه کسي مالي را به تصرف صغير غيرمميز و يا مجنون بدهد
صغير يا مجنون مسئول ناقص يا تلف شدن آن مال نخواهد بود.
فصل دوم - در موارد نصب قيم و ترتيب آن
ماده ۱۲۱۸
براي اشخاص ذيل نصب قيم مي‌شود:
۱- براي صغاري که ولي خاص ندارند؛
۲- براي مجانين و اشخاص غيررشيد که جنون يا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولي خاص نداشته باشند؛
۳- براي مجانين و اشخاص غيررشيد که جنون يا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد.
ماده ۱۲۲۴
حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانين و اشخاص غيررشيد مادام که براي آنها قيم معين نشده
به عهده‌ي مدعي‌العموم خواهد بود.
ماده ۱۲۲۵
انتشار حجر هر کسي که نظر به وضعيت دارايي او ممکن است طرف معاملات بالنبسه عمده واقع گردد الزامي است.
ماده ۱۲۳۱
اشخاص ذيل نبايد به سمت قيمومت معين شوند:
۱- کساني که خود تحت ولايت يا قيمومت هستند؛
۲- کساني که به علت ارتکاب جنايت يا يکي از جنحه‌هاي ذيل به موجب حکم قطعي محکوم شده باشند:
سرقت، خيانت در امانت، کلاهبرداري، اختلاس، هتک ناموس يا منافيات عفت، جنحه نسبت به اطفال، ورشکستگي به تقصير.
۳- کساني که حکم ورشکستگي آنها صادر و هنوز عمل ورشکستگي آنها تصفيه نشده است؛
۴- کساني که معروف به فساد اخلاق باشند؛
۵- کسي که خود يا اقرباي طبقه‌ي اول او دعوايي بر محجور داشته باشد.
ماده ۱۲۳۲
با داشتن صلاحيت براي قيمومت،
اقرباي محجور مقدم بر سايرين خواهند بود.
فصل سوم - در اختيارات و وظايف و مسئوليت قيم و حدود آن نظارت مدعي‌العموم در امور صغار و مجانين و اشخاص غيررشيد
ماده ۱۲۳۶
قيم مکلف است قبل از مداخله در امور مالي مولي‌عليه
صورت جامعي از کليه‌ي دارايي او تهيه کرده و يک نسخه از آن را به امضاي خود براي دادستاني که مولي‌عليه در حوزه‌ي آن سکونت دارد بفرستد
و دادستان يا نماينده‌ي او بايد نسبت به ميزان دارايي مولي‌عليه تحقيقات لازمه به عمل آورد.
ماده ۱۲۴۰
قيم نمي‌تواند (بطلان)به سمت قيمومت از طرف مولي‌عليه با خود معامله کند
اعم از اين که مال مولي‌عليه را به خود منتقل کند يا مال خود را به او انتقال دهد.
(این ممنوعیت تنها نسبت به قیم است و ولی قهری و وصی از این قاعده مثتسنی هستند)
(وکیل نیز جز در مواردی که شخصیت علت عمده عقد است می تواند با خود معامله کند)
ماده ۱۲۴۱
قيم نمي‌تواند اموال غيرمنقول مولي‌عليه را بفروشد و يا رهن گذارد يا معامله‌اي کند که
در نتيجه‌ي آن، خود، مديون مولي‌عليه شود مگر با لحاظ غبطه‌ي مولي‌عليه و تصويب مدعي‌العموم.
درصورت اخير شرط حتمي تصويب مدعي‌العموم ملائت قيم مي‌باشد
و نيز نمي‌تواند براي مولي‌عليه بدون ضرورت و احتياج قرض کند مگر با تصويب مدعي‌العموم.
ماده ۱۲۴۲
قيم نمي‌تواند دعوي مربوط به مولي‌عليه را به صلح خاتمه دهد
مگر با تصويب مدعي‌العموم.
ماده ۱۲۴۴
قيم بايد لااقل سالي يک مرتبه حساب تصدي خود را به مدعي‌العموم يا نماينده‌ي او بدهد
و هر گاه در ظرف يک ماه از تاريخ مطالبه‌ي مدعي‌العموم حساب ندهد به تقاضاي مدعي‌العموم معزول مي‌شود.
فصل چهارم - در موارد عزل قيم
ماده ۱۲۴۸
در موارد ذيل قيم معزول مي‌شود:
۱- اگر معلوم شود که قيم فاقد صفت امانت بوده و يا اين صفت از او سلب شود؛
۲- اگر قيم مرتکب جنايت و يا مرتکب يکي از جنحه‌هاي ذيل شده و به موجب حکم قطعي محکوم گردد:
سرقت، خيانت در امانت، کلاهبرداري، اختلاس، هتک ناموس، منافيات عفت، جنحه نسبت به اطفال، ورشکستگي به تقصير يا تقلب
۳- اگر قيم به علتي غير از علل فوق محکوم به حبس شود و بدين جهت نتواند امور مالي مولي‌عليه را اداره کند؛
۴- اگر قيم ورشکسته اعلان شود؛
۵- اگر عدم لياقت يا توانايي قيم در اداره‌ي اموال مولي‌عليه معلوم شود؛
۶- در مورد مواد ۱۲۳۹، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴ با تقاضاي مدعي‌العموم.
ماده ۱۲۴۹
اگر قيم مجنون يا فاقد رشد گردد
منعزل مي‌شود.
کتاب اول - در اقرار
باب اول - در شرايط اقرار
ماده ۱۲۵۹
اقرار عبارت از اخبار به حقي است براي غير بر ضرر خود.
ماده ۱۲۶۰
اقرار واقع مي‌شود به هر لفظي که دلالت بر آن نمايد.
ماده ۱۲۶۱
اشاره‌ي شخص لال که صريحاً حاکي از اقرار باشد صحيح است.
ماده ۱۲۶۲
اقرارکننده بايد بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد، بنابراين اقرار صغير و مجنون در حال ديوانگي و غيرقاصد و مکره مؤثر نيست.
ماده ۱۲۶۳
اقرار سفيه در امور مالي مؤثر نيست.
ماده ۱۲۶۴
اقرار مفلس و ورشکسته نسبت به اموال خود بر ضرر ديان نافذ نيست.
ماده ۱۲۶۵
اقرار مدعي افلاس و ورشکستگي در امور راجعه به اموال خود به ملاحظه‌ي حفظ حقوق ديگران منشأ اثر نمي‌شود، تا افلاس يا عدم افلاس او معين گردد.
ماده ۱۲۶۶
در مقرله اهليت شرط نيست ليکن بر حسب قانون بايد بتواند داراي آن چه که به نفع او اقرار شده است بشود.
ماده ۱۲۶۷
اقرار به نفع متوفي درباره‌ي ورثه‌ي او مؤثر خواهد بود.
ماده ۱۲۶۸
اقرار معلق مؤثر نيست.
ماده ۱۲۶۹
اقرار به امري که عقلاً يا عادتاً ممکن نباشد و يا بر حسب قانون صحيح نيست اثري ندارد.
ماده ۱۲۷۰
اقرار براي حمل در صورتي مؤثر است که زنده متولد شود.
ماده ۱۲۷۱
مقرله اگر به کلي مجهول باشد اقرار اثري ندارد و اگر في‌الجمله معلوم باشد مثل اقرار براي يکي از دو نفر معين، صحيح است.
ماده ۱۲۷۲
در صحت اقرار، تصديق مقرله شرط نيست ليکن اگر مفاد اقرار را تکذيب کند اقرار مزبور در حق او اثري نخواهد داشت.
ماده ۱۲۷۳
اقرار به نسب در صورتي صحيح است که اولاً تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممکن باشد، ثانياً کسي که به نسب او اقرار شده تصديق کند مگر در مورد صغيري که اقرار بر فرزندي او شده به شرط آن که منازعي در بين نباشد.
ماده ۱۲۷۴
اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار، مانع صحت اقرار نيست.
باب دوم - در آثار اقرار
ماده ۱۲۷۵
هر کس اقرار به حقي براي غير کند ملزم به اقرار خود خواهد بود.
ماده ۱۲۷۶
اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثري نخواهد داشت.
ماده ۱۲۷۷
انکار بعد از اقرار مسموع نيست ليکن اگر مقر ادعا کند اقرار او فاسد يا مبني بر اشتباه يا غلط بوده، شنيده مي‌شود و همچنين است در صورتي که براي اقرار خود عذري ذکر کند که قابل قبول باشد: مثل اين که بگويد اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند يا حواله بوده که وصول نشده، ليکن دعاوي مذکوره مادامي که اثبات نشده مضر به اقرار نيست.
ماده ۱۲۷۸
اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم‌مقام او نافذ است و در حق ديگري نافذ نيست مگر در موردي که قانون آن را ملزم قرار داده باشد.
ماده ۱۲۷۹
اقرار شفاهي واقع در خارج از محکمه را در صورتي مي‌توان به شهادت شهود اثبات کرد که اصل دعوي به شهادت شهود قابل اثبات باشد و يا ادله و قرائني بر وقوع اقرار موجود باشد.
ماده ۱۲۸۰
اقرار کتبي در حکم اقرار شفاهي است.
ماده ۱۲۸۱
قيد دين در دفتر تجارت به منزله‌ي اقرار کتبي است.
ماده ۱۲۸۲
اگر موضوع اقرار در محکمه مقيد به قيد يا وصفي باشد مقرله نمي‌تواند آن را تجزيه کرده از قسمتي از آن که به نفع او است بر ضرر مقر استفاده نمايد و از جزء ديگر آن صرف نظر کند.
ماده ۱۲۸۳
اگر اقرار داراي دو جزء مختلف‌الاثر باشد که ارتباط تامي با يکديگر داشته باشند (مثل اين که مدعي‌عليه اقرار به اخذ وجه از مدعي نموده و مدعي رد شود) مطابق ماده ۱۳۳۴ اقدام خواهد شد.
کتاب دوم - در اسناد
ماده ۱۲۸۴
سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد.
ماده ۱۲۸۵
شهادتنامه سند محسوب نمي‌شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.
ماده ۱۲۸۶
سند بر دو نوع است: رسمي و عادي.
ماده ۱۲۸۷
اسنادي که در اداره‌ي ثبت اسناد و املاک و يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مأمورين رسمي در حدود صلاحيت آن‌هابر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند رسمي است.
ماده ۱۲۸۸
مفاد سند در صورتي معتبر است که مخالف قوانين نباشد.
ماده ۱۲۸۹
غير از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ ساير اسناد عادي است.
ماده ۱۲۹۰
اسناد رسمي درباره‌ي طرفين و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتي است که قانون تصريح کرده باشد.
ماده ۱۲۹۱
اسناد عادي در دو مورد اعتبار اسناد رسمي را داشته، درباره‌ي طرفين و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است:
۱- اگر طرفي که سند بر عليه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب‌اليه تصديق نمايد؛
۲- هر گاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفي که آن را تکذيب يا ترديد کرده في‌الواقع امضا يا مهر کرده است.
ماده ۱۲۹۲
در مقابل اسناد رسمي يا اسنادي که اعتبار سند رسمي را دارد انکار و ترديد مسموع نيست و طرف مي‌تواند ادعاي جعليت به اسناد مزبور کند يا ثابت نمايد که اسناد مزبور به جهتي از جهات قانوني از اعتبار افتاده است.
ماده ۱۲۹۳
هر گاه سند به وسيله‌ي يکي از مأمورين رسمي تنظيم اسنادتهيه شده ليکن مأمور، صلاحيت تنظيم آن سند را نداشته و يا رعايت ترتيبات مقرره‌ي قانوني را در تنظيم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتي که داراي امضا يا مهر طرف باشد، عادي است.
ماده ۱۲۹۴
عدم رعايت مقررات راجعه به حق تمبر که به اسناد تعلق ميگيرد سند را از رسميت خارج نمي‌کند.
ماده ۱۲۹۵
محاکم ايران به اسناد تنظيم شده در کشورهاي خارجه همان اعتباري را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانين کشوري که در آن جا تنظيم شده دارا مي‌باشد مشروط بر اين که:
اولاً- اسناد مزبوره به علتي از علل قانوني از اعتبار نيفتاده باشد؛
ثانياً- مفاد آنها مخالف با قوانين مربوط به نظم عمومي يا اخلاق حسنه‌ي ايران نباشد؛
ثالثاً- کشوري که اسناد در آن جا تنظيم شده، به موجب قوانين خود يا عهود، اسناد تنظيم شده در ايران را نيز معتبر بشناسد؛
رابعاً- نماينده‌ي سياسي يا قنسولي ايران در کشوري که سند در آن جا تنظيم شده يا نماينده‌ي سياسي و قنسولي کشور مزبور در ايران تصديق کرده باشد که سند موافق قوانين محل، تنظيم يافته است.
ماده ۱۲۹۶
هر گاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانين محل تنظيم خود به توسط نماينده سياسي يا قنسولي خارجه در ايران تصديق شده باشد، قبول شدن سند در محاکم ايران متوقف بر اين است که وزارت امورخارجه و يا در خارج تهران حکام ايالات و ولايات، امضاي نماينده خارجه را تصديق کرده باشند.
ماده ۱۲۹۷
دفاتر تجارتي در موارد دعواي تاجري بر تاجر ديگر در صورتي که دعوي از محاسبات و مطالبات تجارتي حاصل شده باشد دليل محسوب مي‌شود مشروط بر اين که دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظيم شده باشد.
ماده ۱۲۹۸
دفتر تاجر در مقابل غير تاجر سنديت ندارد. فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود ليکن اگر کسي به دفتر تاجر استناد کرد نمي‌تواند تفکيک کرده آن چه را که بر نفع او است قبول و آن چه که بر ضرر او است رد کند مگر آن که بي‌اعتباري آن چه را که برضرر اوست ثابت کند.
ماده ۱۲۹۹
دفتر تجارتي در موارد مفصله‌ي ذيل دليل محسوب نمي‌شود:
۱- در صورتي که مدلل شود اوراق جديدي به دفتر داخل کرده‌اند يا دفتر تراشيدگي دارد؛
۲- وقتي که در دفتر بي‌ترتيبي و اغتشاشي کشف شود که بر نفع صاحب دفتر باشد؛
۳- وقتي که بي‌اعتباري دفتر، سابقاً به جهتي از جهات در محکمه مدلل شده باشد.
ماده ۱۳۰۰
در مواردي که دفاتر تجارتي بر نفع صاحب آن دليل نيست بر ضرر او سنديت دارد.
ماده ۱۳۰۱
امضايي که در روي نوشته يا سندي باشد بر ضرر امضاءکننده دليل است.
ماده ۱۳۰۲
هر گاه در ذيل يا حاشيه يا ظهر سندي که در دست ابرازکننده بوده مندرجاتي باشد که حکايت از بي‌اعتباري يا از اعتبار افتادن تمام يا قسمتي از مفاد سند نمايد مندرجات مزبوره، معتبر محسوب است اگر چه تاريخ و امضا نداشته و يا به وسيله‌ي خط کشيدن و يا نحو ديگر باطل شده باشد.
ماده ۱۳۰۳
در صورتي که بطلان مندرجات مذکوره در ماده قبل ممضي به امضاي طرف بوده و يا طرف، بطلان آن را قبول کند و يا آن که بطلان آن در محکمه ثابت شود مندرجات مزبور بلااثر است.
ماده ۱۳۰۴
هر گاه امضاي تعهدي در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علي‌حده شده باشد آن تعهدنامه بر عليه امضاکننده دليل است. در صورتي که در نوشته مصرح باشد که به کدام تعهد يا معامله مربوط است.
ماده ۱۳۰۵
در اسناد رسمي، تاريخ تنظيم معتبر است، حتي بر عليه اشخاص ثالث ولي در اسناد عادي تاريخ فقط درباره اشخاصي که شرکت در تنظيم آنها داشته و ورثه‌ي آنان و کسي که به نفع او وصيت شده معتبر است.
کتاب سوم - در شهادت
باب اول - در موارد شهادت
ماده ۱۳۰۶
حذف شده است.
ماده ۱۳۰۷
حذف شده است.
ماده ۱۳۰۸
حذف شده است.
ماده ۱۳۰۹
در مقابل سند رسمي يا سندي که اعتبار آن در محکمه محرز شده، دعوي که مخالف با مفاد يا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمي‌گردد.
ماده ۱۳۱۰
حذف شده است.
ماده ۱۳۱۱
حذف شده است.
ماده ۱۳۱۲
احکام مذکور در فوق در موارد ذيل جاري نخواهد بود:
۱- در مواردي که اقامه‌ي شاهد براي تقويت يا تکميل دليل باشد مثل اين که دليلي بر اصل دعوي موجود بوده ولي مقدار يا مبلغ مجهول باشد و شهادت بر تعيين مقدار يا مبلغ اقامه گردد،
۲- در مواردي که به واسطه‌ي حادثه‌اي، گرفتن سند ممکن نيست از قبيل حريق و سيل و زلزله و غرق کشتي که کسي مال خود را به ديگري سپرده و تحصيل سند براي صاحب مال در آن موقع ممکن نيست،
۳- نسبت به کليه‌ي تعهداتي که عادتاً تحصيل سند معمول نمي‌باشد مثل اموالي که اشخاص در مهمانخانه‌ها و قهوهخانه‌ها و کاروانسراها و نمايشگاه‌ها مي‌سپارند و مثل حق‌الزحمه‌ي اطبا و قابله، همچنين انجام تعهداتي که براي آن عادتاً تحصيل سند معمول نيست مثل کارهايي که به مقاطعه و نحو آن تعهد شده اگر چه اصل تعهد به موجب سند باشد،
۴- در صورتي که سند به واسطه‌ي حوادث غيرمنتظره مفقود يا تلف شده باشد،
۵- در موارد ضمان قهري و امور ديگري که داخل در عقود و ايقاعات نباشد.
ماده ۱۳۱۳
در شاهد، بلوغ، عقل، عدالت، ايمان و طهارت مولد شرط است.
تبصره ۱: عدالت شاهد بايد با يکي از طرق شرعي براي دادگاه احراز شود.
تبصره ۲: شهادت کسي که نفع شخصي به صورت عين يا منفعت يا حق رد دعوي داشته باشد و نيز شهادت کساني که تکدي را شغل خود قرار دهند پذيرفته نمي‌شود.
ماده ۱۳۱۳
(مکرر)
و تبصره آن حذف گرديد.
ماده ۱۳۱۴
شهادت اطفالي را که به سن پانزده سال تمام نرسيده‌اند فقط ممکن است براي مزيد اطلاع استماع نمود مگر در مواردي که قانون شهادت اين قبيل اطفال را معتبر شناخته باشد.
باب دوم - در شرايط شهادت
ماده ۱۳۱۵
شهادت بايد از روي قطع و يقين باشد نه به طور شک و ترديد.
ماده ۱۳۱۶
شهادت بايد مطابق با دعوي باشد ولي اگر در لفظ، مخالف و در معني موافق يا کمتر از ادعا باشد ضرري ندارد.
ماده ۱۳۱۷
شهادت شهود بايد مفاداً متحد باشد، بنابراين اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتي که از مفاد اظهارات آنها قدر متيقني به دست آيد.
ماده ۱۳۱۸
اختلاف شهود در خصوصيات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد اشکالي ندارد.
ماده ۱۳۱۹
در صورتي که شاهد از شهادت خود رجوع کند يا معلوم شود بر خلاف واقع شهادت داده است به شهادت او ترتيب اثر داده نمي‌شود.
ماده ۱۳۲۰
شهادت بر شهادت در صورتي مسموع است که شاهد اصل، وفات يافته يا به واسطه‌ي مانع ديگري مثل بيماري و سفر و حبس و غيره نتواند حاضر شود.
کتاب چهارم - در امارات
ماده ۱۳۲۱
اماره عبارت از اوضاع و احوالي است که به حکم قانون يا در نظر قاضي دليل بر امري شناخته مي‌شود.
ماده ۱۳۲۲
امارات قانوني اماراتي است که قانون آن را دليل بر امري قرار داده: مثل امارات مذکور در اين قانون از قبيل مواد ۳۵ و ۱۰۹ و۱۱۰ - ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ و غير آنها و ساير امارات مصرحه در قوانين ديگر.
ماده ۱۳۲۳
امارات قانوني در کليه‌ي دعاوي (اگر چه از دعاوي باشد که به شهادت شهود قابل اثبات نيست) معتبر است مگر آن که دليل بر خلاف آن موجود باشد.
ماده ۱۳۲۴
اماراتي که به نظر قاضي واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالي در خصوص مورد و در صورتي قابل استناد است که دعوا به شهادت شهود قابل اثبات باشد يا ادله‌ي ديگر را تکميل کند.
کتاب پنجم - در قسم
ماده ۱۳۲۵
در دعاوي که به شهادت شهود قابل اثبات است مدعي مي‌تواند حکم به دعوي خود را که مورد انکار مدعي‌عليه است منوط به قسم او نمايد.
ماده ۱۳۲۶
در موارد ماده فوق مدعي‌عليه نيز مي‌تواند در صورتي که مدعي سقوط دين يا تعهد يا نحو آن باشد حکم به دعوي را منوط به قسم مدعي کند.
ماده ۱۳۲۷
مدعي يا مدعي‌عليه در مورد دو ماده قبل در صورتي مي‌تواند تقاضاي قسم از طرف ديگر نمايد که عمل يا موضوع دعوا منتسب به شخص آن طرف باشد. بنابراين در دعاوي بر صغير و مجنون نمي‌توان قسم را بر ولي يا وصي يا قيم متوجه کرد مگر نسبت به اعمال صادره از شخص آنها آن هم مادامي که به ولايت يا وصايت يا قيمومت باقي هستند و همچنين است در کليه مواردي که امر، منتسب به يک طرف باشد.
ماده ۱۳۲۸
کسي که قسم متوجه او شده است در صورتي که بطلان دعوي طرف را اثبات نکند يا بايد قسم ياد نمايد يا قسم را به طرف ديگر رد کند و اگر، نه قسم ياد کند و نه آن را به طرف ديگر رد نمايد با سوگند مدعي به حکم حاکم، مدعي‌عليه نسبت به ادعايي که تقاضاي قسم براي آن شده است محکوم مي‌گردد.
ماده ۱۳۲۸
(مکرر) - دادگاه مي‌تواند نظر به اهميت موضوع دعوي و شخصيت طرفين و اوضاع و احوال مؤثر مقرر دارد که قسم با تشريفات خاص مذهبي ياد شود يا آن را به نحو ديگري تغليظ نمايد.
تبصره: چنان چه کسي که قسم به او متوجه شده تغليط را قبول نکند و قسم بخورد، ناکل محسوب نمي‌شود.
ماده ۱۳۲۹
قسم به کسي متوجه مي‌گردد که اگر اقرار کند اقرارش نافذ باشد.
ماده ۱۳۳۰
تقاضاي قسم قابل توکيل است و وکيل در دعوي مي‌تواند طرف را قسم دهد ليکن قسم يادکردن قابل توکيل نيست و وکيل نمي‌تواند به جاي موکل قسم ياد کند.
ماده ۱۳۳۱
قسم، قاطع دعوا است و هيچ گونه اظهاري که منافي با قسم باشد از طرف پذيرفته نخواهد شد.
ماده ۱۳۳۲
قسم فقط نسبت به اشخاصي که طرف دعوي بوده‌اند و قائم‌مقام آنها، مؤثر است.
ماده ۱۳۳۳
در دعواي بر متوفي در صورتي که اصل حق ثابت شده و بقاي آن در نظر حاکم ثابت نباشد حاکم مي‌تواند از مدعي بخواهد که بر بقاي حق خود قسم ياد کند. در اين مورد کسي که از او مطالبه قسم شده است نمي‌تواند قسم را به مدعي عليه رد کند.
حکم اين ماده در موردي که مدرک دعوا سند رسمي است جاري نخواهد بود.
ماده ۱۳۳۴
در مورد ماده ۱۲۸۳ کسي که اقرار کرده است مي‌تواند نسبت به آن چه که مورد ادعاي اوست از طرف مقابل تقاضاي قسم کند. مگر اين که مدرک دعواي مدعي، سند رسمي يا سندي باشد که اعتبار آن در محکمه محرز شده است.
ماده ۱۳۳۵
توسل به قسم وقتي ممکن است که دعواي مدني نزد حاکم به موجب اقرار يا شهادت يا علم قاضي بر مبناي اسناد يا امارات، ثابت نشده باشد، در اين صورت مدعي مي‌تواند حکم به دعواي خود را که مورد انکار مدعي‌عليه است، منوط به قسم او نمايد.
...
گروه وکلای دادشید
موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و وکالت در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و سایر مراجع حقوقی و اداری توسط وکیل و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.
اجازه مالک
اجازه مالک اجازه مالک یا اجازه در عقد فضولی به موافقت مالک یا ولی مالک در مورد تصرف فضولی یا معاملات فضولی توسط دیگران اشاره دارد. این مفهوم در...
ارزیابی حقوقی مالک
ارزیابی حقوقی مالک ارزیابی حقوقی مالک به معنای بررسی وضعیت حقوقی مالکیت یک ملک است. این ارزیابی شامل بررسی مستندات حقوقی مربوط به ملک، اطمینان از اینک...
املاک مجهول المالک کدامند ؟
املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاکی هستند که مالک آنها مشخص نیست. این املاک ممکن است به دلیل عدم ثبت یا عدم تقاضای ...
در حال حاضر هیچ نظری داده نشده است