قوانین چک

قوانین چک

قوانین چک در ایران به صورت متعددی تصویب شده‌اند. قانون صدور چک مصوب ۲۵۳۵.۴.۱۶، ماده ۱ آن مشخص می‌کند که چکهای صادر شده توسط بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند، همچنین شعب آنها در خارج از کشور در این قانون تحت پوشش قرار می‌گیرند.

قانون جدید چک به دنبال پیشگیری از صدور چک بی‌محل است و از فرآیند تخصیص دسته چک به افراد تا فرآیند صدور چک توسط افراد، به نحوی تنظیم شده است که نه تنها جلوی جعل چک را می‌گیرد، بلکه مانع صدور چک‌های بی‌محل می‌شود.

سامانه صیاد با متمرکزسازی درخواستهای دسته چکهای مشتریان، امکان اعتبارسنجی صاحبان حساب و امضا رو فراهم کرده تا از اختصاص دسته چک به افراد فاقد صلاحیت و بد سابقه جلوگیری کند. همچنین به لطف این سامانه و با اختصاص شناسه منحصر به فرد به هر برگ چک، استعلام و پیگیری وضعیت چک ساده می‌شود و باعث افزایش اعتبار دسته چک در تبادلات مالی کشور خواهد شد.

در قانون جدید چک، اعتبار چک‌های قدیمی از بین می‌رود و دیگر هیچ دسته چکی با اعتبار قدیمی وجود ندارد. همچنین، برای صدور چک، باید اطلاعات آن در سامانه صیادی ثبت شود.

 

ماده 23 قانون صدور چک

ماده ۲۳قوانین چک ، در خصوص حقوق دارنده چک است. بر اساس این ماده، دارنده چک می‌تواند با اخذ گواهی عدم پرداخت چک، تقاضای صدور اجرائیه چک را از دادگاه برای دریافت مبلغ چک داشته باشد.

همچنین، در قانون جدید چک، برای صدور چک، باید اطلاعات آن در سامانه صیادی ثبت شود.

 

ماده 14 قانون چک

ماده ۱۴ قوانین چک در خصوص امکان عدم پرداخت وجه چک توسط بانک به درخواست صادرکننده به علت مواردی نظیر اینکه دارنده چک را به واسطه یک جرم یا مفقودی چک تحصیل نکرده باشد، تعریف شده است.

در قانون اصلاحی ۱۳۷۶، تبصره‌ای به ماده ۱۴ اضافه شده است که بر اساس آن، ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد.

همچنین، در قانون جدید چک، برای صدور چک، باید اطلاعات آن در سامانه صیادی ثبت شود

 

ماده 18 قانون چک

ماده ۱۸ قانون صدور چک در خصوص چک‌هایی است که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخصی حقیقی یا حقوقی صادر شده‌اند. در این صورت، صادرکننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئولیت پرداخت چک را بر عهده دارند.

 

ماده 24 قانون صدور چک 1400

ماده ۲۴ قانون صدور چک، در خصوص چک‌های تضمین شده است. بر اساس این ماده، چک تضمین شده تابع احکام خاصی است که در قانون تعریف شده‌اند. این احکام عبارتند از:

چک تضمین شده باید به نام بانک باشد.

مبلغ چک تضمین شده باید از حساب صادرکننده چک کسر شده و به حساب بانک واریز شود.

بانک موظف است در صورت عدم پرداخت چک تضمین شده، مبلغ آن را به صادرکننده چک پرداخت کند.

در صورتی که بانک عمل پرداخت را انجام ندهد، صادرکننده چک می‌تواند با اخذ گواهی عدم پرداخت چک، تقاضای صدور اجرائیه چک را از دادگاه برای دریافت مبلغ چک داشته باشد.

 

 

 

ماده 17 قانون صدور چک

ماده ۱۷ قانون صدور چک در خصوص وجود چک در دست صادرکننده و انصراف شاکی از شکایت است. بر اساس این ماده، وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر خلاف این امر ثابت گردد.

 

ماده 13 قانون صدور چک

ماده ۱۳ قوانین چک در خصوص مواردی است که صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست. این موارد عبارتند از:

در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.

در صورتی که چک به نام خود صادرکننده باشد.

در صورتی که چک به نام شخص دیگری صادر شده باشد و صادرکننده چک مبلغ آن را به شخص دیگری پرداخت کرده باشد.

در صورتی که چک به نام شخص دیگری صادر شده باشد و صادرکننده چک مبلغ آن را به شخص دیگری واگذار کرده باشد.

در صورتی که چک به نام شخص دیگری صادر شده باشد و صادرکننده چک مبلغ آن را به شخص دیگری واگذار کرده باشد و شخص واگذار شونده نیز آن را به شخص دیگری واگذار کرده باشد.

 

ماده 7 و 21 قانون چک

ماده ۷ قانون صدور چک در خصوص محل صدور چک است. بر اساس این ماده، چک باید در محل صدور آن قابل پرداخت باشد، مگر اینکه صادرکننده چک با بانک صادرکننده چک توافق کرده باشد که چک در محل دیگری قابل پرداخت باشد.

ماده ۲۱ قانون صدور چک در خصوص چک‌هایی است که پس از گذشت دو سال از لازم الاجرا شدن، قابل اجرا نیستند. بر اساس تبصره یک الحاقی ماده ۲۱، بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه‌های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی برخط به اطلاعات مربوط به چک‌هایی که پس از گذشت دو سال از لازم الاجرا شدن، قابل اجرا نیستند، را فراهم کند.

 

تاخیر تادیه چک در قانون جدید

بر اساس مطالب موجود در سایت‌های حقوقی، در قانون جدید صدور چک، تاخیر تادیه چک به معنای جبران خسارت وارده بر دارنده چک (طلبکار) می‌باشد که صادرکننده چک (بدهکار) در موقع مقرر وجه چک (بدهی) را پرداخت نکرده است. مبنای مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک، از تاریخ سررسید چک محاسبه خواهد شد. در قانون جدید، تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک مقرر کرده است که دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا کند.

 

---

 

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با وکیل یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.

448 73 23 0933